أفادت مصادر لـأفغانستان إنترناشيونال بأن حركة طالبان تعتزم خلال الأيام المقبلة تعيين أمان الدين منصور، والي هلمند الحالي، والياً جديداً لولاية بدخشان، في خطوة تأتي على خلفية التدهور الأمني الذي تشهده الولاية.
ولم تصدر طالبان حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن هذه الأنباء.
وبحسب المصادر، شغل منصور منصب والي بدخشان عقب عودة طالبان إلى السلطة، قبل أن يُعيَّن قائداً عاماً للقوات الجوية التابعة للحركة.
وخلال فترة الحرب ضد الحكومة الأفغانية السابقة، كان منصور القائد العسكري لطالبان في بدخشان، وأشرف على عمليات الحركة في عدد من مديريات الولاية، بينها نسي، ومايمي، وكوف آب، وجرم، وراغستان، وأرغنج خواه، ويفتل، ووردوج، وشهر بزرگ، وبهارك.
وفي مطلع العام الجاري، عيّنه زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده والياً لولاية هلمند.
وأضافت المصادر أن ذبيح الله أميري، الرئيس السابق لإدارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في بدخشان، الذي قُتل مؤخراً، هو ابن شقيقة أمان الدين منصور.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر طالبان المنحدرين من بدخشان غير راضين عن أداء الوالي الحالي مولوي إسماعيل غزنوي، ويدعمون نشر مقاتلين من أبناء الولاية لاحتواء التدهور الأمني.
ويُعد أمان الدين منصور من أبرز الشخصيات النافذة داخل طالبان في بدخشان. وكان قد حذر، خلال زيارة للولاية في يونيو/حزيران الماضي، من أن أي تحرك ضد الحركة سيُواجه بـ"رد حاسم".
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف الأمنية داخل طالبان، خاصة بعد سلسلة الهجمات التي شنتها جبهة الحرية خلال الأسابيع الأخيرة على مواقع الحركة في بدخشان.
انتقد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي هيكل الحكم الحالي في بلاده، ودعا إلى إنشاء وحدات إدارية جديدة بهدف تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات الحكومية، وقال إن نظام الحكم في باكستان "منهار"، وإن إصلاحه يتطلب توافقاً بين جميع
الأحزاب السياسية.
وقال نقوي، في كلمة ألقاها يوم الخميس، خلال "المنتدى الاقتصادي الباكستاني 2026" في إسلام آباد، إن الهيكل الإداري المعمول به منذ عقود لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وإن عملية صنع القرار يجب أن تصبح أقرب إلى المستويات المحلية.
وأضاف: "هذا النظام الذي نعيش فيه، سواء صدقتم ذلك أم لا، منهار، ويجب أن تكون الوحدات الإدارية أو الأقاليم، أو أياً كان الاسم الذي نطلقه عليها، أقرب إلى الناس".
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن كثيراً من المواطنين لا يزالون مضطرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية بالقرب من أماكن سكن المواطنين.
وقال: "يحتاج المواطن العادي إلى الخدمات الأساسية، ويجب أن يتمكن من التواصل مع حكومته، لكننا لم ننجح في توفير ذلك".
ودعا نقوي جميع الأحزاب السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الحكم.
وأضاف: "يجب أن تتفق جميع الأحزاب السياسية على إنشاء وحدات إدارية جديدة من داخل الأقاليم، والعمل على حل مشكلات البلاد".
ويشكل مقترح إنشاء أقاليم أو وحدات إدارية جديدة موضوعاً للنقاش في باكستان منذ سنوات.
وتضم البلاد أربعة أقاليم، ويتطلب أي تغيير في التقسيمات الإقليمية تعديلاً دستورياً وحصوله على دعم سياسي واسع.
ويرى مؤيدو المقترح أن التقسيمات الإدارية الأصغر قد تسهم في رفع كفاءة الحكم وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما يحذر معارضوه من احتمال أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات العرقية والسياسية والإقليمية.
واستشهد وزير الداخلية الباكستاني بتجربتي الهند وإندونيسيا للدفاع عن مقترحه، وقال إن الهند رفعت عدد أقاليمها من 14 إقليماً عند الاستقلال إلى 29 إقليماً، فيما وسعت إندونيسيا هيكلها الإداري من خلال إنشاء مزيد من الوحدات الإدارية.
ومع ذلك، لم يوضح نقوي ما إذا كان يقصد إنشاء أقاليم جديدة أم اعتماد شكل آخر من أشكال اللامركزية الإدارية، إذ استخدم خلال كلمته مصطلحي "الوحدات الإدارية" و"الأقاليم" بالتبادل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن سياسة رسمية للحكومة الباكستانية أم عن وجهة نظر شخصية لوزير الداخلية، فيما يعد مراقبون سياسيون محسن نقوي من الشخصيات المقربة من المؤسسات العسكرية الباكستانية.
وانتقد نقوي أيضاً الوضع الاقتصادي في باكستان، ووصف النموذج المالي للبلاد بأنه "غير قابل للاستمرار"، وقال إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف: "في كل مرة نعد فيها الموازنة، نواجه عجزاً. نحن لا نفعل سوى إطفاء الحرائق".
كما انتقد وزير الداخلية الباكستاني اعتماد الحكومات المفرط على برامج الدعم الموجهة للشباب، وقال إن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل قائمة على الكفاءة أكثر من حاجتهم إلى المساعدات النقدية.
قالت مصادر موثوقة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن مسؤول قسم التحليل والتقييم في إدارة تلقي الشكاوى التابعة لإدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان بولاية هرات، مولوي بايزيد يون،
اعتُقل بتهمة إقامة علاقة جنسية مع امرأة خارج إطار الزواج.
وأضافت أن عناصر الحركة اعتقلته خلال الأسبوع الجاري داخل بستان قرب مدينة هرات. كما اعتُقل أربعة من المقربين إلى المسؤول في حركة طالبان في المكان نفسه.
وبحسب المصادر، أُحيلت قضية المعتقلين إلى محاكم حركة طالبان، ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانوا قد أقروا بالاتهامات الموجهة إليهم.
وقالت المصادر إن حركة طالبان اعتقلت أيضاً امرأة برفقة مسؤول طالبان.
وكان بايزيد يون يشغل سابقاً منصب رئيس إدارة تلقي الشكاوى في إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لحركة طالبان في هرات، قبل تعيينه مسؤولاً عاماً عن تحليل الشكاوى وتقييمها.
وكان قد قال في وقت سابق إن الإدارة التي كان يرأسها نظرت خلال شهر واحد في 55 شكوى جنائية وحقوقية، وشكاوى تتعلق بإساءة استخدام المنصب.
وقالت مصادر لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن بايزيد يون كان أحد أصغر مسؤولي إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هرات، مضيفة أنه تمكن من الالتحاق بالإدارة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، مستفيداً من نفوذ والده.
وكان يون يكتب مقالات مؤيدة لحركة طالبان، وأخرى تتناول مسائل فقهية باللغات البشتوية والفارسية والأردية.
وبحسب المصادر، تحاول حركة طالبان في هرات منع وصول خبر اعتقال بايزيد يون إلى وسائل الإعلام، ولا سيما أنها تخشى تداعيات اعتقال مسؤول بارز في إدارة اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة عشرات النساء بتهمة عدم الالتزام بالحجاب الذي تفرضه الحركة.
وأثارت موجة اعتقال النساء في 9 يونيو الماضي احتجاجات سكان منطقة جبريل في هرات، وقمعت حركة طالبان الاحتجاج بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل مراهقين اثنين على الأقل وإصابة آخرين.
ودافع وزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان خالد حنفي، خلال زيارته الأخيرة إلى هرات، عن هذه الاعتقالات. وقال في 13 يوليو الجاري إن أشخاصاً اعتُقلوا لأنهم كانوا يعتزمون، على حد قوله، "الترويج لعدم ارتداء الحجاب، وإثارة التوتر، ونشر محتوى سلبي" ضد إدارة الأمر بالمعروف.
وخلال ما يقرب من خمسة أعوام، جلدت حركة طالبان، ولا سيما إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لها، عدداً كبيراً من المواطنين علناً وسجنتهم بتهم مختلفة، أبرزها إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤول في حركة طالبان اتهامات تتعلق بعلاقات جنسية.
وفي يونيو الماضي، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، إن مكتبه أكد حالات عنف جنسي منسوبة إلى مسؤولين في حركة طالبان، وقعت معظمها داخل مراكز الاحتجاز.
وأضاف لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" أن ضحايا العنف الجنسي الذين أُجريت مقابلات معهم شملوا نساء وفتيات ورجالاً وفتياناً.
وفي إحدى أحدث الحالات، قالت مصادر مطلعة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، في 13 أغسطس 2025، إن استخبارات حركة طالبان اعتقلت مسؤول المنطقة الأمنية الخامسة في مدينة فيض آباد بولاية بدخشان، شاداب راغي، بتهمة إقامة علاقة خارج إطار الزواج، ونقلته إلى السجن المركزي.
وكانت مصادر قد قالت في وقت سابق لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن 2500 من أعضاء حركة طالبان معتقلون على خلفية جرائم مختلفة.
وبحسب المصادر، اعتُقل هؤلاء خلال العامين الماضيين، ويواجهون اتهامات تشمل إقامة علاقات جنسية بين رجال، وعلاقات جنسية خارج إطار الزواج، والاغتصاب، والقتل، والانتماء إلى تنظيم داعش.
كشفت مصادر محلية لـأفغانستان إنترناشيونال أن شبكات منظمة لتهريب البشر لا تزال تنقل مهاجرين أفغان عبر المناطق الجبلية والصحراوية في إقليم بلوشستان الباكستاني إلى إيران، رغم تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.
وقالت المصادر إن بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان والمجاور لكل من أفغانستان وإيران، لا يزال يمثل أحد أبرز ممرات الهجرة غير النظامية في المنطقة.
وأوضح عصمت الله، وهو تاجر حدودي من مدينة كويته، أن المهربين ينقلون المهاجرين من ولاية نيمروز الأفغانية إلى منطقة نوكندي في إقليم تشاغي خلال يومين، حيث يتم تجميعهم قبل نقلهم إلى منطقة ماشكيل في إقليم واشوك، ومنها إلى داخل الأراضي الإيرانية.
وأضاف أن شبكات التهريب تعمل بالتنسيق مع أفراد محليين في باكستان وإيران لتأمين مسارات العبور وتجنب اعتراض الدوريات الحدودية، مشيراً إلى أن المهاجرين يُنقلون داخل إيران في صناديق خلفية لسيارات إيرانية.
ووفقاً للمصدر، يتقاضى المهربون نحو 40 ألف روبية باكستانية مقابل نقل الشخص الواحد من نوكندي إلى إيران، فيما يواصل بعض المهاجرين رحلتهم لاحقاً إلى تركيا ثم أوروبا.
وأشار إلى وجود مسار آخر يبدأ من المناطق الحدودية مروراً بنوشكي ثم خضدار وكيتش، قبل الوصول إلى منطقة مند العليا، ومنها إلى المناطق الجبلية في بيشين وجكغر ونوبنديان ونصير آباد، وصولاً إلى مدينة تشابهار الإيرانية.
كما تحدث عن طريق ثالث ينطلق من منطقة كنتاني الساحلية في جيواني التابعة لإقليم جوادر، حيث ينقل المهربون المهاجرين بالدراجات النارية إلى الساحل، ثم يستخدمون قوارب صغيرة تُستعمل عادة في تهريب الوقود بين إيران وباكستان. وأضاف أن تكلفة هذا المسار تبلغ نحو 15 ألف روبية باكستانية للشخص، بينما تستغرق الرحلة البحرية قرابة 15 دقيقة، لافتاً إلى أن استخدام هذا الطريق تراجع في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الرقابة الأمنية.
وفي مدينة تشمن الحدودية، أكد سكان محليون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، أن عمليات تهريب البشر ما زالت مستمرة رغم إغلاق المعبر الحدودي، مشيرين إلى أن تكلفة نقل المهاجر إلى كويته انخفضت من 70 إلى 100 ألف روبية باكستانية سابقاً إلى نحو 25 ألف روبية حالياً.
وبحسب معلومات حصلت عليها أفغانستان إنترناشيونال، اعتقلت السلطات الباكستانية منذ مايو/أيار الماضي نحو 580 مواطناً أفغانياً أثناء محاولتهم السفر بصورة غير نظامية إلى إيران أو أوروبا عبر بلوشستان. كما لقي 11 مهاجراً أفغانياً مصرعهم في حادثين منفصلين خلال هذه الرحلات.
وفي بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حذّر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للهجرة من تزايد تعرض الأفغان لخطر الاتجار بالبشر والاستغلال والعمل القسري، في ظل الأزمات المستمرة داخل أفغانستان، وعمليات الإعادة القسرية من الدول المجاورة، وتراجع الاقتصاد الريفي وانخفاض المساعدات الإنسانية.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في حكومة طالبان أنها تواصل تنفيذ إجراءات لمكافحة تهريب البشر في مختلف الولايات. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد المتين قانع، إن قوات طالبان تعمل بشكل مستمر لمنع شبكات التهريب، مشدداً على أن الحركة لن تسمح بانتهاك حقوق المهاجرين، وأنها تتابع أوضاع اللاجئين الأفغان في دول الجوار وتسعى إلى حمايتهم.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه إيران بناء الجدار الحدودي مع أفغانستان، فيما شددت باكستان إجراءاتها الأمنية على الحدود، بالتزامن مع تشديد سياسات الهجرة في عدد من دول المنطقة وأوروبا تجاه طالبي اللجوء الأفغان.
أعلنت ما لا يقل عن 12 حركة احتجاجية نسائية أفغانية دعمها للتحركات الأخيرة التي نفذتها الفصائل المناهضة لطالبان في ولاية بدخشان ومناطق أخرى من أفغانستان، معتبرة أن سياسات الحركة دفعت البلاد إلى مرحلة لم يعد فيها استمرار الوضع القائم ممكناً.
وفي بيان مشترك صدر الخميس 30 يوليو/تموز 2026، قالت الحركات إن ما وصفته بـ"الظلم والتمييز وانعدام العدالة" الذي تمارسه طالبان أغلق جميع السبل السلمية أمام الأفغان للمطالبة بحقوقهم، مؤكدة أن مقاومة "الاستبداد" تمثل حقاً طبيعياً ومشروعاً للشعب.
وأشاد البيان بالعمليات التي نفذتها جبهة الحرية الأفغانية وجبهة جنود الوطن والجبهة الوطنية للمقاومة، ولا سيما في ولاية بدخشان، مشيراً إلى أن مقاتلي هذه الفصائل "يدافعون عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، ويسعون إلى تحرير الشعب الأفغاني من حكم طالبان".
ووقعت البيان مجموعة من المنظمات والحركات النسائية، من بينها: منظمة النساء الساعيات إلى الحرية، وحركة التحول في تاريخ المرأة الأفغانية، وشبكة المشاركة السياسية للنساء، وحركة النساء المطالبات بالعدالة، ومدرسة كابل النقدية، وحركة القوى التقدمية في أفغانستان، وحركة النساء من أجل السلام والحرية، واتحاد وتضامن نساء أفغانستان، وحركة "سبت الأرجوان"، ومبادرة تضامن نساء أفغانستان، ومنظمة المرأة والحرية.
وأكدت الحركات أن تحرير أفغانستان يمكن أن يتحقق عبر وسائل متعددة، تشمل النضال المدني والسياسي، إلى جانب ما وصفته بـ"المقاومة المشروعة"، مشددة على أن جميع القوى التي تعمل على إنهاء حكم طالبان في إطار القيم الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان تستند إلى إرادة الشعب الأفغاني.
وفي تطور موازٍ، أعلنت الحركة المتحدة لنساء أفغانستان من أجل الحرية توزيع منشورات في ولايتي تخار وهرات دعماً للمقاتلين المناهضين لطالبان في بدخشان. واتهمت الحركة طالبان بحرمان الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، طوال السنوات الخمس الماضية.
كما دعت الحركات النسائية سكان أفغانستان إلى التضامن مع التحركات العسكرية الأخيرة ضد طالبان، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المنسوبة إلى الحركة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والتمييز العرقي والديني، خصوصاً في ولاية بدخشان.
ودعت الحركات كذلك المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما وصفته بـ"النضال المشروع" للشعب الأفغاني والفصائل المناهضة لطالبان.
ويأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الفصائل المسلحة المعارضة عملياتها ضد طالبان، خاصة في بدخشان. وكانت جبهة جنود الوطن قد أعلنت قبل نحو أسبوعين سيطرتها لساعات على مبنى مديرية يفتل السفلى في هجوم مباغت، قبل أن تنسحب بعد الاستيلاء على أسلحة وذخائر تابعة لطالبان.
كما أعلنت جبهة الحرية الأفغانية تنفيذ عدة هجمات خلال الأيام الماضية ضد مواقع طالبان في مديرية زيباك، مؤكدة إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.
قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، إن معظم منفذي 28 هجوماً انتحارياً شهدتها البلاد خلال العام الجاري كانوا مواطنين أفغان، وجدد اتهام حركة طالبان بدعم الجماعات المسلحة.
وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.