قيادي في حركة طالبان من بدخشان يؤكد مقتل مدنيين خلال قمع احتجاجات يفتل

وقال كامكار إن سكان المنطقة هاجموا نقطة التفتيش «من دون معرفة حقيقة ما جرى». وأوضح أن عناصر طالبان اشتبهوا في رجل وامرأة كانا يستقلان دراجة نارية للاشتباه في نقلهما مواد مخدرة، وعندما حاولت القوة الأمنية تفتيش متعلقاتهما، فر الرجل من المكان مدعياً أن المرأة التي كانت برفقته تعرضت لتفتيش جسدي، ما أثار غضب الأهالي.

وأضاف أن عدداً من السكان هاجموا النقطة الأمنية عقب تلك المزاعم، ما أسفر عن وقوع إصابات. واتهم ما وصفهم بـ«المغرضين ومثيري الفتنة» باستغلال مشاعر السكان ومحاولة زعزعة الأمن، من دون أن يحدد عدد الضحايا.

في المقابل، أكدت مصادر محلية وأخرى طبية في بدخشان أن عناصر طالبان أطلقوا النار لتفريق المحتجين.

ووفقاً للمصادر، أسفر إطلاق النار عن مقتل متظاهر واحد على الأقل وإصابة عدد آخر. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة من يفتل أصوات إطلاق نار ولحظات نقل المصابين من موقع الاحتجاج.

وقال سكان محليون إن الاحتجاجات جاءت على خلفية ما وصفوه بانتهاكات وممارسات طالبان بحق أهالي المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه طالبان في بدخشان تحديات أمنية، بينها الخلافات الداخلية داخل الحركة، إلى جانب هجمات تنظيم داعش-ولاية خراسان.

وقبل أربعة أيام، في 28 يوليو/تموز 2026، قُتل ذبيح الله أميري، رئيس دائرة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في ولاية بدخشان، في هجوم مسلح استهدفه في قضاء بهارك، فيما أعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الجمعة 31 يوليو/تموز 2026، إن 248 مهاجراً أفغانياً يقيمون حالياً في 39 مركزاً للإيواء بالإقليم، وسيتم ترحيلهم إلى أفغانستان عبر معبر طورخم فور استكمال الإجراءات القانونية.

ودعت السلطات الباكستانية سكان إقليم البنجاب إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مهاجرين يقيمون بصورة غير قانونية أو عن أشخاص يشتبه في تورطهم بتزوير الوثائق.

ووفقاً للبيانات الرسمية، أعادت باكستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 2.66 مليون مهاجر أفغاني لا يحملون وثائق قانونية إلى أفغانستان.

كما كثفت إسلام آباد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حملة اعتقال المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في وقت أكد فيه عدد من الأفغان المقيمين في باكستان أن السلطات أوقفت إجراءات تمديد تأشيراتهم، ما حال دون تجديد وثائق إقامتهم.

وطالب هؤلاء الحكومة الباكستانية بإعادة العمل بآلية تمديد التأشيرات للمواطنين الأفغان.

وأضاف أن النخب السياسية الأفغانية وقادة الفصائل المسلحة وداعميهم الخارجيين يتحملون أيضاً جانباً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة الحالية في البلاد.

وفي منشور على منصة «إكس»، السبت 1 أغسطس/آب 2026، أكد دراني أن تحميل إسلام آباد مسؤولية جميع إخفاقات أفغانستان «ليس أمراً منصفاً»، مشيراً إلى أن الأزمة الأفغانية نتاج عوامل متعددة.

وأوضح أن ملايين الأفغان ما زالوا يعانون الفقر، وتقييد الحريات، ومستقبلاً غامضاً، معتبراً أن إلقاء اللوم بالكامل على باكستان لا يعكس حقيقة تعقيدات المشهد الأفغاني.

وأشار دراني إلى أن أفغانستان تلقت دعماً واسعاً من المجتمع الدولي على مدى عقدين، إلا أن ذلك لم ينجح في ترسيخ نظام سياسي مستقر. وأضاف أن النخب السياسية الأفغانية، وقادة الفصائل المسلحة، والداعمين الخارجيين لهم، يتحملون بدورهم مسؤولية كبيرة عن الأوضاع الراهنة.

وتأتي تصريحات المسؤول الباكستاني السابق في وقت تواجه فيه باكستان منذ سنوات اتهامات بالتدخل في الشأن الأفغاني ودعم حركة طالبان.

وكان مسؤولون أفغان سابقون قد اتهموا إسلام آباد مراراً بتوفير الملاذ لعناصر طالبان ودعم الحركة، معتبرين أن عودتها إلى السلطة جاءت بدعم باكستاني.

كما عبرت 592 شاحنة بضائع باكستانية المعبر في الاتجاه المقابل ودخلت الأراضي الباكستانية.

وقالت مصادر في قنصلية طالبان بمدينة بيشاور، السبت 1 أغسطس/آب 2026، إن هؤلاء الطلاب بقوا في أفغانستان لأشهر بسبب إغلاق المعابر الحدودية. وكانت دفعة تضم نحو 70 طالباً باكستانياً قد عادت إلى بلادها قبل نحو شهر. ولم تصدر طالبان أو الحكومة الباكستانية أي تعليق رسمي بشأن هذه العملية.

ومنذ تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان في المناطق الحدودية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2025، شهدت المعابر الحدودية بين الجانبين إغلاقات متكررة، ما أدى إلى تعطيل حركة المسافرين والبضائع.

وخلال الأشهر الأخيرة، سمحت باكستان بفتح معبري طورخم وسبين بولدك بصورة محدودة، واقتصر ذلك بشكل رئيسي على ترحيل المهاجرين الأفغان.

وأضاف أن «صبر حقاني قد نفد» إزاء تجاهل قيادة طالبان لهذه المبادرات.

وفي مقابلة مع برنامج «نقاش اليوم» على قناة أفغانستان إنترناشيونال، السبت 1 أغسطس/آب 2026، أوضح يارمند أن حقاني وعدداً من كبار مسؤولي طالبان يشعرون بقلق متزايد إزاء تداعيات سياسات هبة الله أخوند زاده وطريقة إدارته للبلاد. وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية في ولاية بكتيا جاء لبحث الأوضاع الراهنة في أفغانستان والبحث عن سبل لمعالجة الأزمات القائمة.

وأضاف أن الاجتماع السري الذي عُقد في قضاء غردي سيري بولاية بكتيا يعكس شبكة العلاقات الواسعة التي يتمتع بها حقاني مع سكان مختلف الولايات، معتبراً أن هذه الصلات تعود إلى النهج الذي ورثه عن والده في التعامل مع المجتمع المحلي.

ويرى يارمند أن عدداً من مسؤولي طالبان باتوا مقتنعين بأن أوضاع أفغانستان ازدادت سوءاً خلال السنوات الخمس الماضية، وأن استمرار السياسات الحالية سيدفع البلاد نحو مزيد من العزلة داخلياً وإقليمياً ودولياً.

كما أكد أن بعض قيادات طالبان تعارض سياسات زعيم الحركة، بما في ذلك القيود المفروضة على النساء والفتيات، وما نتج عنها من تصاعد في حالة الاستياء الشعبي.

وأضاف المسؤول الأفغاني السابق أن حقاني يدرك حجم هذه التحديات، وأنه دعا إلى الاجتماع الأخير بعدما «نفد صبره». ورجح أن يكون المشاركون قد ناقشوا تداعيات سياسات هبة الله أخوند زاده، وإمكانية توحيد مواقف أنصار حقاني، والبحث عن مخرج للأزمة.

وكان سراج الدين حقاني قد عقد، الأربعاء، اجتماعاً وُصف بـ«السري» مع عدد من مؤيديه في قضاء غردي سيري بولاية بكتيا. ووفقاً لمصادر أفغانستان إنترناشيونال، ركز الاجتماع على تقييم الوضع الحالي في أفغانستان ومناقشة السيناريوهات المحتملة لمستقبل البلاد.