أفادت أحدث التقارير الرسمية بأن الحصيلة النهائية لضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع، الأحد، في مديرية سوات بإقليم خيبر بختونخوا الباكستاني، ارتفعت إلى 14 قتيلاً، بينهم خمسة من عناصر الشرطة وتسعة مدنيين،
فيما أصيب ما لا يقل عن 20 شخصاً.
ووقع الانفجار بينما كان المشاركون في تجمع شعبي مؤيد للسلام ومندد بتصاعد انعدام الأمن يغادرون المكان.
وبحسب التقارير، فجر المهاجم الانتحاري المواد الناسفة التي كانت بحوزته قرب نقطة للشرطة، عندما حاول عناصر الأمن تفتيشه.
وكانت التقارير الأولية التي نُشرت بعد ساعات من الانفجار قد أفادت بمقتل خمسة أشخاص، إلا أن الحصيلة ارتفعت إلى 14 قتيلاً بعد نقل المصابين إلى المستشفيات وتأكيد السلطات المحلية.
وقال نائب المفتش العام لشرطة سوات، سيد فدا حسين، إن المهاجم كان يعتزم دخول مركز للشرطة، لكن العناصر المتمركزين عند البوابة منعوه من الدخول. وأضاف أن المهاجم فجر المواد الناسفة قرب البوابة بعد فشله في دخول المركز.
وأعلنت حركة طالبان باكستان في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.
وفي الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام باكستانية عن مسؤولين في البلاد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذ الهجوم الانتحاري مواطن أفغاني.
أثار استمرار عمليات إعادة اللاجئين الأفغان من باكستان قلق الطالبات الأفغانيات اللواتي يواصلن تعليمهن الجامعي في هذا البلد. وتقول هؤلاء الطالبات إن إجبارهن على العودة إلى أفغانستان قبل إكمال دراستهن سيؤدي إلى ضياع سنوات من الجهد والعمل.
وتواجه الطالبات خطر العودة القسرية إلى بلد لا تزال فيه الدراسة الجامعية للفتيات محظورة، ما يجعل استكمال تعليمهن أمرًا شبه مستحيل.
فرشتة بي بي (اسم مستعار)، طالبة أفغانية تبلغ من العمر 20 عامًا ومن سكان ولاية ننغرهار، تعيش مع أسرتها منذ عدة سنوات في مدينة بيشاور الباكستانية. وتدرس حاليًا في الفصل الدراسي الرابع بقسم إدارة السياحة والفندقة في إحدى الجامعات الخاصة.
وقالت فرشتة لـأفغانستان إنترناشيونال – القسم البشتوي إن حياة اللجوء لم تكن سهلة يومًا، لكنها لم تتخلَّ عن تعليمها، لأنها تؤمن بأن الدراسة هي الأمل الوحيد لمستقبل أفضل.
وأضافت: «هذه الشهادة ليست مجرد وثيقة بالنسبة لي، بل هي بوابة إلى حياة كريمة. أريد أن أعتمد على نفسي وأن أؤدي دورًا إيجابيًا في المجتمع».
وأوضحت أنه عندما أُبلغت أسرتها بضرورة العودة إلى أفغانستان، شعرت وكأن العالم قد انهار من حولها، وقالت: «الدراسة تحتاج إلى استقرار نفسي، لكن عندما تعيش كل لحظة في خوف من الترحيل، يصبح التركيز على الدراسة مستحيلاً. وإذا عدت إلى أفغانستان، فلن تتوقف دراستي الجامعية فحسب، بل ستضيع أيضًا سنوات من الجهد».
وأكدت أنه حتى لو سُمح لها لاحقًا بالسفر وحدها إلى باكستان لاستكمال تعليمها، فإن أسرتها لن توافق على ذلك، ما يعني نهاية مشوارها الدراسي بشكل نهائي.
وطالبت فرشتة الحكومة الباكستانية بالسماح للطلاب والطالبات الأفغان بإكمال دراستهم الجارية، قائلة: «كل ما نطلبه هو الوقت الكافي لإنهاء شهاداتنا الجامعية، وبعد ذلك سنحترم أي قرار تتخذه الحكومة».
وأضافت أن والدها قرر العودة إلى أفغانستان مع جميع أفراد الأسرة خلال الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن التعليم الجامعي للفتيات لا يزال محظورًا هناك.
وتقول طالبات أفغانيات إنهن يجدن أنفسهن اليوم عالقات بين بلدين؛ فلا مستقبل واضح لهن في باكستان، ولا فرص حقيقية لمواصلة التعليم في أفغانستان. وبحسب تعبيرهن، فإن باكستان لم تكن مجرد ملاذ، بل المكان الذي بنين فيه أحلامهن التعليمية والمهنية.
ويرى خبراء في التعليم وحقوق الإنسان أن التعليم بالنسبة للاجئين ليس امتيازًا، بل حق أساسي يشكل قاعدة للاستقلال والكرامة وبناء مستقبل أفضل. ويحذرون من أن حرمان هؤلاء الطلاب من استكمال تعليمهم لن يقتصر أثره عليهم وحدهم، بل ستكون له تداعيات أوسع على المجتمع ومستقبل جيل كامل.
انتقد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي هيكل الحكم الحالي في بلاده، ودعا إلى إنشاء وحدات إدارية جديدة بهدف تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات الحكومية، وقال إن نظام الحكم في باكستان "منهار"، وإن إصلاحه يتطلب توافقاً بين جميع
الأحزاب السياسية.
وقال نقوي، في كلمة ألقاها يوم الخميس، خلال "المنتدى الاقتصادي الباكستاني 2026" في إسلام آباد، إن الهيكل الإداري المعمول به منذ عقود لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وإن عملية صنع القرار يجب أن تصبح أقرب إلى المستويات المحلية.
وأضاف: "هذا النظام الذي نعيش فيه، سواء صدقتم ذلك أم لا، منهار، ويجب أن تكون الوحدات الإدارية أو الأقاليم، أو أياً كان الاسم الذي نطلقه عليها، أقرب إلى الناس".
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن كثيراً من المواطنين لا يزالون مضطرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية بالقرب من أماكن سكن المواطنين.
وقال: "يحتاج المواطن العادي إلى الخدمات الأساسية، ويجب أن يتمكن من التواصل مع حكومته، لكننا لم ننجح في توفير ذلك".
ودعا نقوي جميع الأحزاب السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الحكم.
وأضاف: "يجب أن تتفق جميع الأحزاب السياسية على إنشاء وحدات إدارية جديدة من داخل الأقاليم، والعمل على حل مشكلات البلاد".
ويشكل مقترح إنشاء أقاليم أو وحدات إدارية جديدة موضوعاً للنقاش في باكستان منذ سنوات.
وتضم البلاد أربعة أقاليم، ويتطلب أي تغيير في التقسيمات الإقليمية تعديلاً دستورياً وحصوله على دعم سياسي واسع.
ويرى مؤيدو المقترح أن التقسيمات الإدارية الأصغر قد تسهم في رفع كفاءة الحكم وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما يحذر معارضوه من احتمال أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات العرقية والسياسية والإقليمية.
واستشهد وزير الداخلية الباكستاني بتجربتي الهند وإندونيسيا للدفاع عن مقترحه، وقال إن الهند رفعت عدد أقاليمها من 14 إقليماً عند الاستقلال إلى 29 إقليماً، فيما وسعت إندونيسيا هيكلها الإداري من خلال إنشاء مزيد من الوحدات الإدارية.
ومع ذلك، لم يوضح نقوي ما إذا كان يقصد إنشاء أقاليم جديدة أم اعتماد شكل آخر من أشكال اللامركزية الإدارية، إذ استخدم خلال كلمته مصطلحي "الوحدات الإدارية" و"الأقاليم" بالتبادل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن سياسة رسمية للحكومة الباكستانية أم عن وجهة نظر شخصية لوزير الداخلية، فيما يعد مراقبون سياسيون محسن نقوي من الشخصيات المقربة من المؤسسات العسكرية الباكستانية.
وانتقد نقوي أيضاً الوضع الاقتصادي في باكستان، ووصف النموذج المالي للبلاد بأنه "غير قابل للاستمرار"، وقال إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف: "في كل مرة نعد فيها الموازنة، نواجه عجزاً. نحن لا نفعل سوى إطفاء الحرائق".
كما انتقد وزير الداخلية الباكستاني اعتماد الحكومات المفرط على برامج الدعم الموجهة للشباب، وقال إن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل قائمة على الكفاءة أكثر من حاجتهم إلى المساعدات النقدية.
أعلنت ما لا يقل عن 12 حركة احتجاجية نسائية أفغانية دعمها للتحركات الأخيرة التي نفذتها الفصائل المناهضة لطالبان في ولاية بدخشان ومناطق أخرى من أفغانستان، معتبرة أن سياسات الحركة دفعت البلاد إلى مرحلة لم يعد فيها استمرار الوضع القائم ممكناً.
وفي بيان مشترك صدر الخميس 30 يوليو/تموز 2026، قالت الحركات إن ما وصفته بـ"الظلم والتمييز وانعدام العدالة" الذي تمارسه طالبان أغلق جميع السبل السلمية أمام الأفغان للمطالبة بحقوقهم، مؤكدة أن مقاومة "الاستبداد" تمثل حقاً طبيعياً ومشروعاً للشعب.
وأشاد البيان بالعمليات التي نفذتها جبهة الحرية الأفغانية وجبهة جنود الوطن والجبهة الوطنية للمقاومة، ولا سيما في ولاية بدخشان، مشيراً إلى أن مقاتلي هذه الفصائل "يدافعون عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، ويسعون إلى تحرير الشعب الأفغاني من حكم طالبان".
ووقعت البيان مجموعة من المنظمات والحركات النسائية، من بينها: منظمة النساء الساعيات إلى الحرية، وحركة التحول في تاريخ المرأة الأفغانية، وشبكة المشاركة السياسية للنساء، وحركة النساء المطالبات بالعدالة، ومدرسة كابل النقدية، وحركة القوى التقدمية في أفغانستان، وحركة النساء من أجل السلام والحرية، واتحاد وتضامن نساء أفغانستان، وحركة "سبت الأرجوان"، ومبادرة تضامن نساء أفغانستان، ومنظمة المرأة والحرية.
وأكدت الحركات أن تحرير أفغانستان يمكن أن يتحقق عبر وسائل متعددة، تشمل النضال المدني والسياسي، إلى جانب ما وصفته بـ"المقاومة المشروعة"، مشددة على أن جميع القوى التي تعمل على إنهاء حكم طالبان في إطار القيم الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان تستند إلى إرادة الشعب الأفغاني.
وفي تطور موازٍ، أعلنت الحركة المتحدة لنساء أفغانستان من أجل الحرية توزيع منشورات في ولايتي تخار وهرات دعماً للمقاتلين المناهضين لطالبان في بدخشان. واتهمت الحركة طالبان بحرمان الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، طوال السنوات الخمس الماضية.
كما دعت الحركات النسائية سكان أفغانستان إلى التضامن مع التحركات العسكرية الأخيرة ضد طالبان، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المنسوبة إلى الحركة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والتمييز العرقي والديني، خصوصاً في ولاية بدخشان.
ودعت الحركات كذلك المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما وصفته بـ"النضال المشروع" للشعب الأفغاني والفصائل المناهضة لطالبان.
ويأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الفصائل المسلحة المعارضة عملياتها ضد طالبان، خاصة في بدخشان. وكانت جبهة جنود الوطن قد أعلنت قبل نحو أسبوعين سيطرتها لساعات على مبنى مديرية يفتل السفلى في هجوم مباغت، قبل أن تنسحب بعد الاستيلاء على أسلحة وذخائر تابعة لطالبان.
كما أعلنت جبهة الحرية الأفغانية تنفيذ عدة هجمات خلال الأيام الماضية ضد مواقع طالبان في مديرية زيباك، مؤكدة إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.
قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، إن معظم منفذي 28 هجوماً انتحارياً شهدتها البلاد خلال العام الجاري كانوا مواطنين أفغان، وجدد اتهام حركة طالبان بدعم الجماعات المسلحة.
وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.
قالت منظمة العفو الدولية إن الهند أرسلت إلى إسرائيل ما لا يقل عن 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر والقطع العسكرية منذ اندلاع حرب غزة، محذرة من أن استمرار هذه العملية قد يعرّض الهند لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي.
ونشرت المنظمة، يوم الخميس، تقريراً من 42 صفحة بعنوان "صنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وتناول التقرير الشحنات التي نُقلت خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2025.
وقالت منظمة العفو الدولية إن باحثيها راجعوا البيانات التجارية المتعلقة بكل شحنة.
وبحسب التقرير، أرسلت شركات هندية إلى شركات إسرائيلية ما لا يقل عن 390 ألفاً و516 قطعة مخصصة للأسلحة العسكرية الخفيفة، و564 ألفاً و970 قطعة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، و298 قطعة لمركبات عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، بسبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة ببعض الشحنات، واستبعاد مئات الشحنات التي تعذر تحديد ما إذا كانت مخصصة للاستخدام العسكري أو المدني.
من قطع الرشاشات إلى قذائف المدفعية
وجاء في التقرير أن شركة "بي إل آر سيستمز" الهندية أرسلت خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 10 آلاف قطعة مخصصة لنظام تغذية الذخيرة في رشاشات "نيغيف" إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي يستخدم الجيش الإسرائيلي أنواعاً مختلفة منها.
كما صدّرت الشركة 33 ألفاً و33 قطعة أخرى من المكونات الرئيسية للأسلحة العسكرية إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن البيانات التجارية صنّفت هذه القطع ضمن مستلزمات الأسلحة العسكرية.
وأرسلت شركة "كالياني ستراتيجيك سيستمز" 9600 جسم لقذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج ذخائر مدفعية للجيش الإسرائيلي.
كما صدّرت شركة "مونيشنز إنديا" الحكومية شحنة تضم ألف قذيفة متفجرة عيار 155 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز".
وفي حالة أخرى، أرسلت شركة هندية مملوكة بالكامل للدولة، في فبراير 2024، 120 قاذف هاون عيار 81 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز". كما صدّرت شركة حكومية أخرى أجهزة استشعار وقطعاً إلكترونية تُستخدم في المراقبة والتعقب والاستهداف إلى شركة تزود وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمعدات.
شركات هندية حكومية شاركت في عمليات النقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن مديري هذه الشركات تعيّنهم لجنة التعيينات التابعة لمجلس الوزراء الهندي، كما يُنقل عدد من موظفي وزارة الدفاع للعمل فيها.
وتوسعت العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأقامت الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1992، وتزايد بعد ذلك شراء الأسلحة والإنتاج المشترك للمعدات وإنشاء الشركات المشتركة بين البلدين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الهند تحولت خلال السنوات الأخيرة من مشترٍ رئيسي للأسلحة الإسرائيلية إلى جزء من سلسلة إنتاج وتوريد المعدات العسكرية لإسرائيل.
وأضافت المنظمة أن عمليات نقل الأسلحة استمرت رغم صدور تحذيرات واسعة من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وترى المنظمة أن المسؤولين الهنود لا يمكنهم الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم بخطر استخدام هذه المعدات في انتهاك القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار نقل الأسلحة قد يعرّض الدولة الهندية لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي، كما قد يواجه مسؤولو الشركات الذين كانوا على علم باحتمال استخدام منتجاتهم في ارتكاب جرائم مسؤولية مدنية، أو جنائية في بعض الحالات.
وطالبت منظمة العفو الدولية الهند بالوقف الفوري للنقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر والقطع والتكنولوجيا والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.