أفادت وسائل إعلام باكستانية، نقلًا عن مسؤولين، بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن منفذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف مركزًا للشرطة في منطقة سوات كان مواطنًا أفغانيًا. وأسفر الهجوم عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 18 آخرين.
ووقع الهجوم، الأحد 2 أغسطس/آب، قرب بوابة مركز شرطة كبل في سوات بإقليم خيبر بختونخوا، بالتزامن مع تجمع احتجاجي نظمه سكان المنطقة للمطالبة بوضع حد لتدهور الأوضاع الأمنية.
وقال المسؤول الأمني فدا حسين لوكالة رويترز إن بين القتلى خمسة من عناصر الشرطة وثمانية مدنيين، مضيفًا أن القتيل الرابع عشر يُعتقد أنه منفذ الهجوم الانتحاري.
وأضاف المسؤولون أن رأس المشتبه به عُثر عليه في موقع الانفجار، وأن الفحوصات الأولية تشير إلى أنه يحمل الجنسية الأفغانية، من دون تقديم أدلة أو تفاصيل إضافية تؤكد هذا الادعاء.
وأعلنت حركة طالبان باكستان (TTP) مسؤوليتها عن الهجوم في بيان نشرته لاحقًا.
انتقد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي هيكل الحكم الحالي في بلاده، ودعا إلى إنشاء وحدات إدارية جديدة بهدف تعزيز اللامركزية وتحسين الخدمات الحكومية، وقال إن نظام الحكم في باكستان "منهار"، وإن إصلاحه يتطلب توافقاً بين جميع
الأحزاب السياسية.
وقال نقوي، في كلمة ألقاها يوم الخميس، خلال "المنتدى الاقتصادي الباكستاني 2026" في إسلام آباد، إن الهيكل الإداري المعمول به منذ عقود لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وإن عملية صنع القرار يجب أن تصبح أقرب إلى المستويات المحلية.
وأضاف: "هذا النظام الذي نعيش فيه، سواء صدقتم ذلك أم لا، منهار، ويجب أن تكون الوحدات الإدارية أو الأقاليم، أو أياً كان الاسم الذي نطلقه عليها، أقرب إلى الناس".
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن كثيراً من المواطنين لا يزالون مضطرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية بالقرب من أماكن سكن المواطنين.
وقال: "يحتاج المواطن العادي إلى الخدمات الأساسية، ويجب أن يتمكن من التواصل مع حكومته، لكننا لم ننجح في توفير ذلك".
ودعا نقوي جميع الأحزاب السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الحكم.
وأضاف: "يجب أن تتفق جميع الأحزاب السياسية على إنشاء وحدات إدارية جديدة من داخل الأقاليم، والعمل على حل مشكلات البلاد".
ويشكل مقترح إنشاء أقاليم أو وحدات إدارية جديدة موضوعاً للنقاش في باكستان منذ سنوات.
وتضم البلاد أربعة أقاليم، ويتطلب أي تغيير في التقسيمات الإقليمية تعديلاً دستورياً وحصوله على دعم سياسي واسع.
ويرى مؤيدو المقترح أن التقسيمات الإدارية الأصغر قد تسهم في رفع كفاءة الحكم وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما يحذر معارضوه من احتمال أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات العرقية والسياسية والإقليمية.
واستشهد وزير الداخلية الباكستاني بتجربتي الهند وإندونيسيا للدفاع عن مقترحه، وقال إن الهند رفعت عدد أقاليمها من 14 إقليماً عند الاستقلال إلى 29 إقليماً، فيما وسعت إندونيسيا هيكلها الإداري من خلال إنشاء مزيد من الوحدات الإدارية.
ومع ذلك، لم يوضح نقوي ما إذا كان يقصد إنشاء أقاليم جديدة أم اعتماد شكل آخر من أشكال اللامركزية الإدارية، إذ استخدم خلال كلمته مصطلحي "الوحدات الإدارية" و"الأقاليم" بالتبادل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن سياسة رسمية للحكومة الباكستانية أم عن وجهة نظر شخصية لوزير الداخلية، فيما يعد مراقبون سياسيون محسن نقوي من الشخصيات المقربة من المؤسسات العسكرية الباكستانية.
وانتقد نقوي أيضاً الوضع الاقتصادي في باكستان، ووصف النموذج المالي للبلاد بأنه "غير قابل للاستمرار"، وقال إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف: "في كل مرة نعد فيها الموازنة، نواجه عجزاً. نحن لا نفعل سوى إطفاء الحرائق".
كما انتقد وزير الداخلية الباكستاني اعتماد الحكومات المفرط على برامج الدعم الموجهة للشباب، وقال إن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل قائمة على الكفاءة أكثر من حاجتهم إلى المساعدات النقدية.
أعلنت ما لا يقل عن 12 حركة احتجاجية نسائية أفغانية دعمها للتحركات الأخيرة التي نفذتها الفصائل المناهضة لطالبان في ولاية بدخشان ومناطق أخرى من أفغانستان، معتبرة أن سياسات الحركة دفعت البلاد إلى مرحلة لم يعد فيها استمرار الوضع القائم ممكناً.
وفي بيان مشترك صدر الخميس 30 يوليو/تموز 2026، قالت الحركات إن ما وصفته بـ"الظلم والتمييز وانعدام العدالة" الذي تمارسه طالبان أغلق جميع السبل السلمية أمام الأفغان للمطالبة بحقوقهم، مؤكدة أن مقاومة "الاستبداد" تمثل حقاً طبيعياً ومشروعاً للشعب.
وأشاد البيان بالعمليات التي نفذتها جبهة الحرية الأفغانية وجبهة جنود الوطن والجبهة الوطنية للمقاومة، ولا سيما في ولاية بدخشان، مشيراً إلى أن مقاتلي هذه الفصائل "يدافعون عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، ويسعون إلى تحرير الشعب الأفغاني من حكم طالبان".
ووقعت البيان مجموعة من المنظمات والحركات النسائية، من بينها: منظمة النساء الساعيات إلى الحرية، وحركة التحول في تاريخ المرأة الأفغانية، وشبكة المشاركة السياسية للنساء، وحركة النساء المطالبات بالعدالة، ومدرسة كابل النقدية، وحركة القوى التقدمية في أفغانستان، وحركة النساء من أجل السلام والحرية، واتحاد وتضامن نساء أفغانستان، وحركة "سبت الأرجوان"، ومبادرة تضامن نساء أفغانستان، ومنظمة المرأة والحرية.
وأكدت الحركات أن تحرير أفغانستان يمكن أن يتحقق عبر وسائل متعددة، تشمل النضال المدني والسياسي، إلى جانب ما وصفته بـ"المقاومة المشروعة"، مشددة على أن جميع القوى التي تعمل على إنهاء حكم طالبان في إطار القيم الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان تستند إلى إرادة الشعب الأفغاني.
وفي تطور موازٍ، أعلنت الحركة المتحدة لنساء أفغانستان من أجل الحرية توزيع منشورات في ولايتي تخار وهرات دعماً للمقاتلين المناهضين لطالبان في بدخشان. واتهمت الحركة طالبان بحرمان الأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، طوال السنوات الخمس الماضية.
كما دعت الحركات النسائية سكان أفغانستان إلى التضامن مع التحركات العسكرية الأخيرة ضد طالبان، مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بإجراء تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المنسوبة إلى الحركة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتهجير القسري والتمييز العرقي والديني، خصوصاً في ولاية بدخشان.
ودعت الحركات كذلك المجتمع الدولي إلى الاعتراف بما وصفته بـ"النضال المشروع" للشعب الأفغاني والفصائل المناهضة لطالبان.
ويأتي هذا الموقف في وقت كثفت فيه الفصائل المسلحة المعارضة عملياتها ضد طالبان، خاصة في بدخشان. وكانت جبهة جنود الوطن قد أعلنت قبل نحو أسبوعين سيطرتها لساعات على مبنى مديرية يفتل السفلى في هجوم مباغت، قبل أن تنسحب بعد الاستيلاء على أسلحة وذخائر تابعة لطالبان.
كما أعلنت جبهة الحرية الأفغانية تنفيذ عدة هجمات خلال الأيام الماضية ضد مواقع طالبان في مديرية زيباك، مؤكدة إسقاط طائرتين مسيرتين تابعتين للحركة.
قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، إن معظم منفذي 28 هجوماً انتحارياً شهدتها البلاد خلال العام الجاري كانوا مواطنين أفغان، وجدد اتهام حركة طالبان بدعم الجماعات المسلحة.
وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.
قالت منظمة العفو الدولية إن الهند أرسلت إلى إسرائيل ما لا يقل عن 2596 شحنة من الأسلحة والذخائر والقطع العسكرية منذ اندلاع حرب غزة، محذرة من أن استمرار هذه العملية قد يعرّض الهند لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي.
ونشرت المنظمة، يوم الخميس، تقريراً من 42 صفحة بعنوان "صنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وتناول التقرير الشحنات التي نُقلت خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2025.
وقالت منظمة العفو الدولية إن باحثيها راجعوا البيانات التجارية المتعلقة بكل شحنة.
وبحسب التقرير، أرسلت شركات هندية إلى شركات إسرائيلية ما لا يقل عن 390 ألفاً و516 قطعة مخصصة للأسلحة العسكرية الخفيفة، و564 ألفاً و970 قطعة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، و298 قطعة لمركبات عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، بسبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة ببعض الشحنات، واستبعاد مئات الشحنات التي تعذر تحديد ما إذا كانت مخصصة للاستخدام العسكري أو المدني.
من قطع الرشاشات إلى قذائف المدفعية
وجاء في التقرير أن شركة "بي إل آر سيستمز" الهندية أرسلت خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 10 آلاف قطعة مخصصة لنظام تغذية الذخيرة في رشاشات "نيغيف" إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي يستخدم الجيش الإسرائيلي أنواعاً مختلفة منها.
كما صدّرت الشركة 33 ألفاً و33 قطعة أخرى من المكونات الرئيسية للأسلحة العسكرية إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن البيانات التجارية صنّفت هذه القطع ضمن مستلزمات الأسلحة العسكرية.
وأرسلت شركة "كالياني ستراتيجيك سيستمز" 9600 جسم لقذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج ذخائر مدفعية للجيش الإسرائيلي.
كما صدّرت شركة "مونيشنز إنديا" الحكومية شحنة تضم ألف قذيفة متفجرة عيار 155 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز".
وفي حالة أخرى، أرسلت شركة هندية مملوكة بالكامل للدولة، في فبراير 2024، 120 قاذف هاون عيار 81 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز". كما صدّرت شركة حكومية أخرى أجهزة استشعار وقطعاً إلكترونية تُستخدم في المراقبة والتعقب والاستهداف إلى شركة تزود وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمعدات.
شركات هندية حكومية شاركت في عمليات النقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن مديري هذه الشركات تعيّنهم لجنة التعيينات التابعة لمجلس الوزراء الهندي، كما يُنقل عدد من موظفي وزارة الدفاع للعمل فيها.
وتوسعت العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأقامت الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1992، وتزايد بعد ذلك شراء الأسلحة والإنتاج المشترك للمعدات وإنشاء الشركات المشتركة بين البلدين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الهند تحولت خلال السنوات الأخيرة من مشترٍ رئيسي للأسلحة الإسرائيلية إلى جزء من سلسلة إنتاج وتوريد المعدات العسكرية لإسرائيل.
وأضافت المنظمة أن عمليات نقل الأسلحة استمرت رغم صدور تحذيرات واسعة من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وترى المنظمة أن المسؤولين الهنود لا يمكنهم الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم بخطر استخدام هذه المعدات في انتهاك القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار نقل الأسلحة قد يعرّض الدولة الهندية لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي، كما قد يواجه مسؤولو الشركات الذين كانوا على علم باحتمال استخدام منتجاتهم في ارتكاب جرائم مسؤولية مدنية، أو جنائية في بعض الحالات.
وطالبت منظمة العفو الدولية الهند بالوقف الفوري للنقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر والقطع والتكنولوجيا والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في أحدث جولة من عقوباتها، إدراج شخص وأربع شركات في الصين والهند وروسيا على قائمة العقوبات، بتهمة دعم أنشطة شركة الطيران الإيرانية "ماهان إير".
كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة تكنولوجيا إيرانية، وحدّثت البيانات التعريفية لمواطن تركي على صلة بقضية تتعلق بتصدير المعادن إلى إيران.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لتعطيل الشبكات المالية واللوجستية التي تساعد، بحسب المكتب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتفاف على العقوبات الدولية.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، يُتهم مواطن صيني وأربع شركات مقرها الصين والهند وروسيا بتزويد شركة "ماهان إير" بقطع الغيار والمعدات، أو تقديم خدمات مالية ولوجستية لها.
وقالت الولايات المتحدة إن هذه الشبكة استخدمت واجهات تجارية مكّنت شركة "ماهان إير" من مواصلة أنشطتها رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي السياق ذاته، أُدرجت شركة "داده نغار ستارت أب ستوديو" الإيرانية على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات.
كما حدّثت وزارة الخزانة البيانات التعريفية للمواطن التركي تشاغري دوران سوي، وسجلت ارتباطه بميلاد جعفري، الذي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بتهمة إدارة شبكة لتصدير المعادن الخاصة والمواد المستخدمة في الصناعات الإيرانية.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان إير" منذ عام 2011، بتهمة التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتهم واشنطن الشركة بالضلوع في نقل أفراد ومعدات وشحنات مرتبطة بالحرس الثوري إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الشبكات الوسيطة على توفير السلع والخدمات والموارد المالية التي تحتاج إليها الجهات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية، ومنعها من الوصول إلى سلاسل التوريد والنظام المالي الدولي.
وبموجب لوائح وزارة الخزانة الأميركية، ستُجمّد جميع أصول ومصالح الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
كما يُحظر على المواطنين والشركات والمصارف الأميركية إجراء أي معاملات مع الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تتعرض أيضاً لعقوبات ثانوية وقيود على الوصول إلى النظام المالي الأميركي والمعاملات المقومة بالدولار، إذا سهّلت عن علم معاملات كبيرة لمصلحة هؤلاء الأفراد أو الشركات.