متظاهرون في خيبر: إغلاق المعابر الحدودية لم يحدّ من انعدام الأمن في باكستان

وبحسب المصادر، أُبلغ القرار يوم الأحد 2 أغسطس/آب خلال اجتماع مع وكلاء الأحياء وأصحاب مكاتب الوساطة العقارية، فيما أقدمت سلطات طالبان على إغلاق وتشميع مكاتب العقارات في المدينة.

ووفقًا لإشعار حصلت عليه أفغانستان إنترناشيونال، مُنع السكان اعتبارًا من الأحد 2 أغسطس/آب من تأجير منازلهم أو تحصيل الإيجارات من المستأجرين، وحدد الخميس 6 أغسطس/آب موعدًا نهائيًا لإخلاء المنازل ومغادرة المنطقة.

ويأتي هذا القرار بعد أن قضت محكمة خاصة تابعة لطالبان، في أبريل/نيسان الماضي، باعتبار أكثر من 1500 جريب من أراضي مدينة الأمل الأخضر أملاكًا للدولة. وكانت الحركة قد بدأت في مارس/آذار 2025 مراجعة ملكية تلك الأراضي، عقب إعلان لجنة منع اغتصاب الأراضي التابعة لها أن جزءًا من أراضي المدينة يُعد من أملاك الدولة.

وقالت المصادر إن ثلاث نساء اعتُقلن، يوم 2 أغسطس/آب، من داخل المستشفى الإقليمي الحكومي في هرات، بعد أن أغلق عناصر طالبان بوابة المستشفى مؤقتًا أثناء تنفيذ عملية الاعتقال، قبل إعادة فتحها عقب مغادرتهم. كما اعتُقلت امرأتان أخريان من منطقة شارع ليلامي، أحد أكثر شوارع المدينة ازدحامًا بالمتسوقات.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد سلسلة عمليات مشابهة شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية. ففي 30 يوليو/تموز، اعتقلت طالبان ما لا يقل عن خمس نساء من شارع "64 مترًا" ومنطقة جسر رنگينه وعدد من الأسواق التجارية. كما اعتُقل عدد آخر من النساء في 31 يوليو/تموز من شارع الحرير وشارع خواجه عبد الله الأنصاري، قبل أن تُسجل اعتقالات جديدة، في 1 أغسطس/آب، طالت أربع نساء على الأقل من مراكز تسوق في شارع "64 مترًا".

وتعود بداية الحملة الواسعة إلى 6 يونيو/حزيران، عندما أعلنت وزارة الأمر بالمعروف أنها ستتخذ إجراءات بحق النساء اللواتي لا يلتزمن بما تصفه بـ"الحجاب الشرعي"، محذرة من أن المخالفات سيتعرضن للاعتقال والسجن.

وأثارت هذه الإجراءات احتجاجات شعبية في 9 يونيو/حزيران بمنطقة جبريل في هرات، حيث أطلقت قوات طالبان النار لتفريق المحتجين، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق مصادر محلية. وبعد ثلاثة أيام، خرجت تظاهرة أخرى أمام مقر والي طالبان في هرات، ردد خلالها المشاركون شعارات من بينها: "المرأة، الحياة، الحرية" و**"التعليم، العمل، الحرية"**.

وفي سياق متصل، قال وزير الأمر بالمعروف في حكومة طالبان، خالد حنفي، خلال زيارة إلى هرات، إن المعتقلين كانوا، بحسب تعبيره، يروجون لـ"السفور وإثارة الفتنة ونشر الدعاية السلبية" ضد سلطات طالبان، مدعيًا أن قضية الحجاب في أفغانستان تُستغل لأهداف سياسية.

من جهتها، قالت نساء أُفرج عنهن لاحقًا، في تصريحات لقناة أفغانستان إنترناشيونال، إن الإفراج عنهن كان مشروطًا بحضور الأب أو الزوج والتوقيع على تعهد بعدم ارتداء "المانتو" مستقبلًا. وأضافن أنهن وأفرادًا من عائلاتهن تعرضوا للإهانة وسوء المعاملة أثناء احتجازهم لدى وزارة الأمر بالمعروف.

وقال كامكار إن سكان المنطقة هاجموا نقطة التفتيش «من دون معرفة حقيقة ما جرى». وأوضح أن عناصر طالبان اشتبهوا في رجل وامرأة كانا يستقلان دراجة نارية للاشتباه في نقلهما مواد مخدرة، وعندما حاولت القوة الأمنية تفتيش متعلقاتهما، فر الرجل من المكان مدعياً أن المرأة التي كانت برفقته تعرضت لتفتيش جسدي، ما أثار غضب الأهالي.

وأضاف أن عدداً من السكان هاجموا النقطة الأمنية عقب تلك المزاعم، ما أسفر عن وقوع إصابات. واتهم ما وصفهم بـ«المغرضين ومثيري الفتنة» باستغلال مشاعر السكان ومحاولة زعزعة الأمن، من دون أن يحدد عدد الضحايا.

في المقابل، أكدت مصادر محلية وأخرى طبية في بدخشان أن عناصر طالبان أطلقوا النار لتفريق المحتجين.

ووفقاً للمصادر، أسفر إطلاق النار عن مقتل متظاهر واحد على الأقل وإصابة عدد آخر. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة من يفتل أصوات إطلاق نار ولحظات نقل المصابين من موقع الاحتجاج.

وقال سكان محليون إن الاحتجاجات جاءت على خلفية ما وصفوه بانتهاكات وممارسات طالبان بحق أهالي المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه طالبان في بدخشان تحديات أمنية، بينها الخلافات الداخلية داخل الحركة، إلى جانب هجمات تنظيم داعش-ولاية خراسان.

وقبل أربعة أيام، في 28 يوليو/تموز 2026، قُتل ذبيح الله أميري، رئيس دائرة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان في ولاية بدخشان، في هجوم مسلح استهدفه في قضاء بهارك، فيما أعلن تنظيم داعش-ولاية خراسان مسؤوليته عن الهجوم.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الجمعة 31 يوليو/تموز 2026، إن 248 مهاجراً أفغانياً يقيمون حالياً في 39 مركزاً للإيواء بالإقليم، وسيتم ترحيلهم إلى أفغانستان عبر معبر طورخم فور استكمال الإجراءات القانونية.

ودعت السلطات الباكستانية سكان إقليم البنجاب إلى إبلاغ الجهات المختصة عن أي مهاجرين يقيمون بصورة غير قانونية أو عن أشخاص يشتبه في تورطهم بتزوير الوثائق.

ووفقاً للبيانات الرسمية، أعادت باكستان خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 2.66 مليون مهاجر أفغاني لا يحملون وثائق قانونية إلى أفغانستان.

كما كثفت إسلام آباد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية حملة اعتقال المهاجرين الأفغان غير النظاميين، في وقت أكد فيه عدد من الأفغان المقيمين في باكستان أن السلطات أوقفت إجراءات تمديد تأشيراتهم، ما حال دون تجديد وثائق إقامتهم.

وطالب هؤلاء الحكومة الباكستانية بإعادة العمل بآلية تمديد التأشيرات للمواطنين الأفغان.

وأضاف أن النخب السياسية الأفغانية وقادة الفصائل المسلحة وداعميهم الخارجيين يتحملون أيضاً جانباً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة الحالية في البلاد.

وفي منشور على منصة «إكس»، السبت 1 أغسطس/آب 2026، أكد دراني أن تحميل إسلام آباد مسؤولية جميع إخفاقات أفغانستان «ليس أمراً منصفاً»، مشيراً إلى أن الأزمة الأفغانية نتاج عوامل متعددة.

وأوضح أن ملايين الأفغان ما زالوا يعانون الفقر، وتقييد الحريات، ومستقبلاً غامضاً، معتبراً أن إلقاء اللوم بالكامل على باكستان لا يعكس حقيقة تعقيدات المشهد الأفغاني.

وأشار دراني إلى أن أفغانستان تلقت دعماً واسعاً من المجتمع الدولي على مدى عقدين، إلا أن ذلك لم ينجح في ترسيخ نظام سياسي مستقر. وأضاف أن النخب السياسية الأفغانية، وقادة الفصائل المسلحة، والداعمين الخارجيين لهم، يتحملون بدورهم مسؤولية كبيرة عن الأوضاع الراهنة.

وتأتي تصريحات المسؤول الباكستاني السابق في وقت تواجه فيه باكستان منذ سنوات اتهامات بالتدخل في الشأن الأفغاني ودعم حركة طالبان.

وكان مسؤولون أفغان سابقون قد اتهموا إسلام آباد مراراً بتوفير الملاذ لعناصر طالبان ودعم الحركة، معتبرين أن عودتها إلى السلطة جاءت بدعم باكستاني.