الولايات المتحدة: داعش خراسان يستغل عدم الاستقرار في أفغانستان

بيئة مواتية لنشاط جماعات إرهابية متعددة في أفغانستان.
وحذر عاصم افتخار، يوم الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن، من أن الوضع في أفغانستان يثير قلقاً بالغاً. وأضاف أن أفغانستان توفر حالياً ملاذات آمنة لجماعات إرهابية، من بينها حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان، وتنظيم داعش خراسان، والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية، وتنظيم القاعدة.
وعُقدت جلسة مجلس الأمن الدولي تحت عنوان "التهديدات التي تواجه السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية".
وأكد مندوب باكستان أن العديد من هذه الجماعات الإرهابية تجند عناصر وتتلقى تدريبات داخل أفغانستان، وتخطط "بحصانة كاملة" لتنفيذ هجمات إرهابية في باكستان. وزعم أن عدداً من هذه الجماعات يتلقى دعماً مالياً من الجارة الشرقية لباكستان، في إشارة إلى الهند.
وقال عاصم افتخار، إن على مجلس الأمن مساءلة حركة طالبان عن التزامها بعدم السماح باستخدام الأراضي الأفغانية من جانب الجماعات الإرهابية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود.
وأضاف أن الداعمين الخارجيين للجماعات الإرهابية يجب أن يخضعوا أيضاً للمساءلة بسبب دعمهم لهذه الجماعات وتمويلها وتسليحها.
وأكد الدبلوماسي الباكستاني أن تقرير فريق الرصد التابع للأمم المتحدة أوضح أنه رغم إضعاف قدرات تنظيم داعش نتيجة الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب، فإن التهديد الإرهابي لا يزال يتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط وأفغانستان.
واقترح على أعضاء مجلس الأمن أن تشمل الاستجابة الدولية الشاملة للإرهاب جميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك إرهاب الدولة.
وقال مندوب باكستان إن الجهود الدولية وإجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها بلاده ألحقت انتكاسات بتنظيم داعش خراسان، إلا أن أنشطة فرع التنظيم في أفغانستان لا تزال مثيرةً للقلق.
وأكد أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة تهديد الإرهاب العابر للحدود، داعياً إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الأنشطة المتزايدة للجماعات الإرهابية.
وأعرب عاصم افتخار عن قلقه إزاء استخدام الجماعات الإرهابية للتقنيات الناشئة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، والآليات الاستخباراتية، وشبكات التواصل الاجتماعي، والذكاء الاصطناعي.
وشدد على أن تعزيز إدارة الحدود، ورفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون، وتحسين التعاون بين الدول الأعضاء، لا تزال أموراً ضروريةً لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود.

وأن المعايير المزدوجة وتسييس مكافحة الإرهاب من العوامل الرئيسية التي تسهم في تفاقم هذه التهديدات.
وعقد مجلس الأمن، يوم الأربعاء، اجتماعاً بشأن التهديدات التي يشكلها الإرهاب للسلم والأمن الدوليين.
وقال ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة خلال الاجتماع، إن عدداً كبيراً من المقاتلين الأجانب ينتقلون بعد اكتساب خبرات قتالية في الشرق الأوسط إلى بلدانهم الأصلية أو إلى مناطق أزمات أخرى، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود لمنع تحركاتهم وأنشطتهم.
وعلى الرغم من أن ممثل روسيا لم يذكر أفغانستان مباشرةً، فإن جانباً كبيراً من تصريحاته يرتبط بالمخاوف الأمنية المحيطة بها.
وأعربت روسيا مراراً خلال السنوات الأخيرة عن قلقها إزاء تهديد تنظيم داعش خراسان، ووجود المقاتلين الأجانب، وتداعيات عدم الاستقرار في أفغانستان على آسيا الوسطى.
وحذر ممثل روسيا من استخدام الإرهابيين للتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية والطائرات المسيرة، قائلاً إن هذه الأدوات عززت قدرة الجماعات الإرهابية على تجنيد العناصر وجمع التمويل وتنفيذ الهجمات.
وقال في جانب آخر من تصريحاته إن "المعايير المزدوجة" والنهج الانتقائية في مكافحة الإرهاب من الأسباب الرئيسية لاتساع نطاق التهديدات الإرهابية في العالم. وشدد نيبينزيا على أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تتأثر بالأهداف السياسية، وأن التعاون الدولي في هذا المجال ينبغي أن يتم من دون تمييز.
وأشار فاسيلي نيبينزيا كذلك إلى توسيع التعاون في مكافحة الإرهاب ضمن أطر الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وغيرها من الآليات الإقليمية، مؤكداً أن موسكو تعمل على تعزيز قدرات دول آسيا الوسطى في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وجاء اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت أعرب فيه ممثلو عدد من دول العالم وهيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب عن قلقهم إزاء التهديدات الناجمة عن تنظيم داعش وغيره من الجماعات المتطرفة.
وتعد روسيا الدولة الوحيدة التي اعترفت بإدارة حركة طالبان. ووسعت موسكو خلال السنوات الأخيرة علاقاتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع حركة طالبان، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أنشطة تنظيم داعش خراسان وخطر امتداد الاضطرابات من أفغانستان إلى آسيا الوسطى.

وشدد المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان محمد صادق، ونظيره الصيني يوي شياويونغ، خلال اللقاء، على تعزيز التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.
وعُقد الاجتماع في إطار جهود إقليمية جديدة لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار في المنطقة.
وكتب محمد صادق عقب اللقاء على منصة "إكس" أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن "التهديدات الناجمة عن حركة طالبان باكستان والحركة الإسلامية لتركستان الشرقية اللتين تنشطان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية".
وقال المبعوث الباكستاني الخاص إلى أفغانستان إن الجانبين اتفقا خلال الاجتماع على تعزيز التنسيق الثنائي بين بكين وإسلام آباد لمواجهة التهديدات الإرهابية وحماية السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.
وادعت باكستان مراراً خلال السنوات الأخيرة أن حركة طالبان باكستان تستخدم الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات ضدها وتنفيذها.
واتهمت إسلام آباد حركة طالبان بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد أنشطة هذه الجماعة.
ومع ذلك، دأب مسؤولو حركة طالبان على رفض هذه الاتهامات، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لأي جماعة باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وصعدت حركة طالبان باكستان هجماتها بعد انتهاء وقف إطلاق النار مع إسلام آباد أواخر عام 2022.
وتبنت الحركة عدداً من الهجمات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان.
وفي أحدث هجوم، تبنت الحركة تفجيراً انتحارياً قرب نقطة شرطة كبل في سوات، أسفر عن مقتل 17 شخصاً.
وإلى جانب مخاوف باكستان من حركة طالبان باكستان، تبدي الصين حساسية تجاه أنشطة الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية.
وتربط بكين هذه الجماعة بالنزعة الانفصالية في إقليم شينجيانغ، وتطالب منذ سنوات بمواجهة أنشطتها في المنطقة.
وجرت هذه المحادثات في وقت شهدت فيه العلاقات بين باكستان وحركة طالبان خلال الأشهر الأخيرة مزيداً من التوتر، بسبب الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية والغارات الجوية الباكستانية داخل الأراضي الأفغانية.
وكثفت الصين خلال الأشهر الأخيرة جهودها الدبلوماسية لخفض التوتر بين كابل وإسلام آباد.
وتخشى بكين من أن يؤثر استمرار حالة عدم الاستقرار في المنطقة سلباً في مشروعاتها الاقتصادية وممرات النقل، ولا سيما الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني ومبادرة الحزام والطريق.
وتعد مبادرة الحزام والطريق مشروعاً عالمياً لبناء البنية التحتية وتطويرها وتوسيع التجارة بين الصين ودول أخرى، وتهدف بصورة رئيسية إلى إحياء طرق التجارة القديمة، مثل طريق الحرير التاريخي، بصيغة حديثة.
وأجرى المبعوث الصيني الخاص إلى أفغانستان يوي شياويونغ، خلال الأشهر الماضية، زيارات دبلوماسية متبادلة بين كابل وإسلام آباد، سعياً إلى خفض التوتر وتوسيع التعاون في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والتجارة.
كما استأنفت باكستان وأفغانستان والصين مسار محادثاتها الثلاثية، وأكدت استمرار التواصل الدبلوماسي والتعاون الإقليمي.
ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة بين حركة طالبان وإسلام آباد بشأن ادعاءات باكستان حول نشاط الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ويظهر التفاهم الجديد بين باكستان والصين أن البلدين يسعيان إلى تعزيز تعاونهما الأمني لمواجهة التهديدات الناجمة عن الجماعات المسلحة في المنطقة.
ومع ذلك، يرتبط تنفيذ المشروعات الاقتصادية الصينية بالمخاوف الأمنية المحيطة بمصالح بكين الاقتصادية ومشروعاتها الكبرى للبنية التحتية في المنطقة.

ووفقاً لتقرير شبكة "بي بي سي"، يتعين على الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الأجنبية، بمن فيهم المواطنون الباكستانيون، الحصول على تصريح رسمي لتغطية الأحداث في أي منطقة خارج مدن إسلام آباد وكراتشي ولاهور.
وصدرت هذه القواعد تحت اسم "إرشادات تسهيل عمل وسائل الإعلام الأجنبية لعام 2026"، فيما يقول منتقدون إنها تجعل التغطية الميدانية لوسائل الإعلام الأجنبية في معظم أنحاء باكستان مرهونةً بقرار السلطات الحكومية وتوقيتها.
وتحتل باكستان المرتبة 153 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة.
ووصف المحلل السياسي مصطفى نواز خوكر، هذه القواعد بأنها "خنق لوسائل الإعلام الدولية"، وأضاف: "يتطلع الناس إلى وسائل الإعلام الدولية للحصول على تقارير مستقلة، وهذه القيود لا تؤدي سوى إلى تهيئة المجال لانتشار المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة."
في المقابل، ادعت الحكومة الباكستانية أن الهدف من هذه الإرشادات ليس تقييد وسائل الإعلام، بل "إنشاء آلية إدارية لاعتماد الصحفيين، وتسهيل الوصول، وتنسيق احتياجات التغطية الإعلامية".
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على الصحفيين الحصول على "شهادة عدم ممانعة"، إلا أن المدة اللازمة لإصدارها لم تُحدد. وكانت إجراءات إصدار هذه التصاريح تستغرق في السابق أشهراً، أو لا تصدر مطلقاً.
وكانت وسائل الإعلام الدولية تعتمد سابقاً على الصحفيين المحليين للتحقق من الأخبار الواردة من المناطق النائية، إلا أن المراسلين المستقلين والصحفيين المحليين المقيمين خارج المدن الثلاث الكبرى باتوا يحتاجون أيضاً إلى هذا التصريح لتغطية الأحداث.
ووصف رئيس تحرير صحيفة "داون"، ظفر عباس، هذه الإجراءات بأنها "غير مقبولة"، وقال إنه لم يشهد خلال أكثر من 40 عاماً من عمله المهني مثل هذه القيود، حتى في فترات الحكم العسكري أو الحكومات المدنية السلطوية. وأكد أن اشتراط الحصول على تصريح يقوض حرية التنقل وحرية وسائل الإعلام.
وتنص القواعد على إمكانية إلغاء الاعتماد الصحفي لأي صحفي يتصرف ضد "أيديولوجية باكستان أو سيادتها أو أمنها أو نظامها العام"، وهي عبارات يرى منتقدون أنها غامضة تماماً وقابلة للتفسير بصورة انتقائية.
وأكد المحامي لدى المحكمة العليا الباكستانية صلاح الدين أحمد، أن هذه الإرشادات لا تستند إلى قانون أقره البرلمان، وإنما هي مجرد أمر تنفيذي، وقال: "هذه القواعد محاولة متسرعة وغير مدروسة لفرض مزيد من القيود على التغطية المستقلة في باكستان."
وفي الوقت نفسه، يسعى عدد من الصحفيين الدوليين ورئيس الاتحاد الوطني للصحفيين الباكستانيين إلى لقاء وزير الإعلام لعرض مخاوفهم بشأن هذه القيود.

في وقت تشتد فيه الحاجة إليها، ما أدى إلى تقليص الخدمات المنقذة للحياة.
وأكد البرنامج أنه من دون دعم عاجل، لن يتمكن من منع إصابة المزيد من الأطفال بسوء التغذية الحاد، محذراً من أن هذا الوضع سيعرّض حياتهم للخطر خلال الأشهر المقبلة.
ووفقاً لأحدث تقرير للبرنامج، بلغ سوء التغذية الحاد بين الأطفال مستوىً حرجاً في ثلث ولايات أفغانستان، مشيراً إلى أن معدلات سوء التغذية ارتفعت بصورة غير مسبوقة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه حتى شهر أكتوبر على الأقل.
وأوضح التقرير أن 12 ولاية، هي هلمند، ودايكندي، وزابل، وبغلان، وأروزغان، وبكتيكا، ونورستان، وسربل، وغور، وقندهار، وفارياب، ولوجر، تواجه هذا الوضع، وتحتاج إلى تدخلات علاجية عاجلة ومنقذة للحياة.
وأشار البرنامج إلى أن ذروة سوء التغذية بين الأطفال في أفغانستان تحدث عادة بين شهري يوليو وأكتوبر، وهي فترة تتزامن مع زيادة الأمراض المعدية، ونقص المياه الصالحة للشرب، وضعف الخدمات الصحية، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وأضاف التقرير أن كثيراً من الأطفال حُرموا هذا العام من الحصول على الغذاء الكافي حتى خلال فترة الوفرة النسبية للمواد الغذائية، إذ بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي بين الأطفال 47٪ من السكان خلال الربع الأول من العام.
وأكد البرنامج أن سوء التغذية لدى الأطفال في أفغانستان غالباً ما يترافق مع عوامل أخرى، مثل الأمراض والفقر ونقص الخدمات الصحية، ما يزيد بشكل كبير من خطر الوفاة.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، جون أيليف: "كان من الممكن سماع بكاء الرضع الضعيف المصابين بسوء التغذية في العيادات بأفغانستان، حيث كانت الأمهات القلقات، وكثيرات منهن يعانين أيضاً من الجوع، يجلبن أطفالهن لتلقي العلاج".
وأضاف: "نشهد تضحيةً بجيل المستقبل، رغم أننا في موسم الحصاد الذي يفترض أن يشهد وفرةً في الغذاء. هذا الوضع ليس مؤلماً فحسب، بل غير مقبول".
وأوضح البرنامج أن مجموعةً من الأزمات، من بينها النزاعات، والبطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتراجع المساعدات الإنسانية، أسهمت في تفاقم الوضع.
وأشار إلى أنه خلال عام 2025 أُغلِق 142 مركزاً صحياً في أنحاء أفغانستان، وحُرم أكثر من 13 ألف طفل من برامج علاج سوء التغذية بسبب انخفاض التمويل.
وأضاف أن النقص الحاد في الإمدادات الغذائية العلاجية أضعف البرامج المتبقية، موضحاً أن هذا النقص يعود جزئياً إلى النزاعات في الشرق الأوسط وإغلاق الحدود الباكستانية لمدة تسعة أشهر، ما أدى إلى تعطيل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف.
وبسبب هذه القيود، حُرم نحو مليون أم وطفل يعانون من سوء التغذية من الحصول على الخدمات الأساسية لمدة خمسة أشهر.
وبحسب تقديرات المنظمات الإنسانية، يواجه حالياً نحو 3.7 مليون طفل في أفغانستان سوء تغذية حاداً، فيما تتعرض 1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة لخطر سوء التغذية.
وحذرت الأمم المتحدة من أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع إذا لم يُوفَّر التمويل والاستثمار العاجلان، مؤكدةً أن الأزمة قد تتجاوز جميع التوقعات السابقة.
وشدد برنامج الأغذية العالمي على أن توسيع خدمات العلاج، ولا سيما برامج الوقاية، أمر حيوي للحد من الأزمة، لكنه أوضح أنه لا تتوفر حالياً أي مخصصات مالية لبرامج الوقاية.
وأكد البرنامج أنه يحتاج إلى 540 مليون دولار من التمويل العاجل لمواصلة عملياته في أفغانستان خلال الأشهر الستة المقبلة.