باكستان تفرض قيوداً على تغطية وسائل الإعلام الدولية

الأحزاب السياسية.
وقال نقوي، في كلمة ألقاها يوم الخميس، خلال "المنتدى الاقتصادي الباكستاني 2026" في إسلام آباد، إن الهيكل الإداري المعمول به منذ عقود لم يعد قادراً على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، وإن عملية صنع القرار يجب أن تصبح أقرب إلى المستويات المحلية.
وأضاف: "هذا النظام الذي نعيش فيه، سواء صدقتم ذلك أم لا، منهار، ويجب أن تكون الوحدات الإدارية أو الأقاليم، أو أياً كان الاسم الذي نطلقه عليها، أقرب إلى الناس".
وأوضح وزير الداخلية الباكستاني أن كثيراً من المواطنين لا يزالون مضطرين إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى المحاكم والدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن الدولة لم تتمكن من توفير الخدمات الأساسية بالقرب من أماكن سكن المواطنين.
وقال: "يحتاج المواطن العادي إلى الخدمات الأساسية، ويجب أن يتمكن من التواصل مع حكومته، لكننا لم ننجح في توفير ذلك".
ودعا نقوي جميع الأحزاب السياسية إلى تنحية خلافاتها جانباً والتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام الحكم.
وأضاف: "يجب أن تتفق جميع الأحزاب السياسية على إنشاء وحدات إدارية جديدة من داخل الأقاليم، والعمل على حل مشكلات البلاد".
ويشكل مقترح إنشاء أقاليم أو وحدات إدارية جديدة موضوعاً للنقاش في باكستان منذ سنوات.
وتضم البلاد أربعة أقاليم، ويتطلب أي تغيير في التقسيمات الإقليمية تعديلاً دستورياً وحصوله على دعم سياسي واسع.
ويرى مؤيدو المقترح أن التقسيمات الإدارية الأصغر قد تسهم في رفع كفاءة الحكم وتحسين جودة الخدمات العامة، فيما يحذر معارضوه من احتمال أن يؤدي إلى تفاقم الخلافات العرقية والسياسية والإقليمية.
واستشهد وزير الداخلية الباكستاني بتجربتي الهند وإندونيسيا للدفاع عن مقترحه، وقال إن الهند رفعت عدد أقاليمها من 14 إقليماً عند الاستقلال إلى 29 إقليماً، فيما وسعت إندونيسيا هيكلها الإداري من خلال إنشاء مزيد من الوحدات الإدارية.
ومع ذلك، لم يوضح نقوي ما إذا كان يقصد إنشاء أقاليم جديدة أم اعتماد شكل آخر من أشكال اللامركزية الإدارية، إذ استخدم خلال كلمته مصطلحي "الوحدات الإدارية" و"الأقاليم" بالتبادل.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه التصريحات تعبر عن سياسة رسمية للحكومة الباكستانية أم عن وجهة نظر شخصية لوزير الداخلية، فيما يعد مراقبون سياسيون محسن نقوي من الشخصيات المقربة من المؤسسات العسكرية الباكستانية.
وانتقد نقوي أيضاً الوضع الاقتصادي في باكستان، ووصف النموذج المالي للبلاد بأنه "غير قابل للاستمرار"، وقال إن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على الاقتراض لسد عجز الموازنة بدلاً من تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وأضاف: "في كل مرة نعد فيها الموازنة، نواجه عجزاً. نحن لا نفعل سوى إطفاء الحرائق".
كما انتقد وزير الداخلية الباكستاني اعتماد الحكومات المفرط على برامج الدعم الموجهة للشباب، وقال إن الشباب يحتاجون إلى فرص عمل قائمة على الكفاءة أكثر من حاجتهم إلى المساعدات النقدية.

وأوضح تشودري، خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة في راولبندي، أن السلطات حصلت على أدلة تثبت تورط مواطنين أفغان في معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات التي وقعت خلال العام الجاري.
وأضاف أن مواطنين أفغان شاركوا أيضاً في الهجمات الأخيرة بمنطقة "تانك" ومدينة كراتشي، مشيراً إلى أن منفذ هجوم "تانك" في إقليم خيبر بختونخوا كان مواطناً أفغانياً.
وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن مواطنين أفغاناً وأشخاصاً كانت لهم صلات بقوات الأمن التابعة لحركة طالبان كانوا بين القتلى أو المعتقلين خلال عمليات القوات الباكستانية، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن أعدادهم.
وقال تشودري إن انتقادات باكستان لا تستهدف الشعب الأفغاني، بل إن حركة طالبان تتحمل مسؤولية هذه الأحداث.
وزعم أن "عمل حركة طالبان هو الإرهاب"، وأن الحركة تستخدم الإرهاب للحفاظ على اقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية.
واتهم المتحدث باسم الجيش الباكستاني حركة طالبان بمساعدة الجماعات المسلحة، وقال إنه لا فرق بين جماعتي "فتنة الهند" و"الخوارج".
وتستخدم باكستان مصطلح "الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان، و"فتنة الهند" للإشارة إلى الجماعات الانفصالية البلوشية.
وعزا تشودري زيادة الهجمات في البلاد إلى نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة طالبان، وتوسيع قوات الأمن الباكستانية نطاق عملياتها.
وقال إن قوات الأمن الباكستانية نفذت خلال العام الجاري 40 ألفاً و348 عملية استخباراتية، وقتلت 2084 من أفراد الجماعات المسلحة، مشيراً إلى وقوع 3145 حادثاً أمنياً في باكستان خلال الفترة نفسها.
وأضاف أن إسلام آباد قررت عدم التفاوض مع هذه الجماعات، وأن على أفرادها الخضوع للقانون، وإلا فإن قوات الأمن الباكستانية ستقاتلهم.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان خلافات منذ أشهر بشأن أنشطة حركة طالبان باكستان، وأدت هذه التوترات إلى اندلاع اشتباكات واسعة.
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء أعضاء وقادة حركة طالبان باكستان في أفغانستان، والسماح لهم باستخدام أراضيها للتخطيط لهجمات داخل باكستان وتنفيذها.
ورداً على ذلك، استهدفت باكستان مناطق داخل أفغانستان بغارات جوية عدة مرات، كما اندلعت اشتباكات بين الجانبين على امتداد خط ديورند.
ورفضت حركة طالبان هذه الاتهامات باستمرار، واعتبرت انعدام الأمن وأنشطة حركة طالبان باكستان مشكلة داخلية تخص باكستان.

ونشرت المنظمة، يوم الخميس، تقريراً من 42 صفحة بعنوان "صنع في الهند: توريد الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل".
وتناول التقرير الشحنات التي نُقلت خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2025.
وقالت منظمة العفو الدولية إن باحثيها راجعوا البيانات التجارية المتعلقة بكل شحنة.
وبحسب التقرير، أرسلت شركات هندية إلى شركات إسرائيلية ما لا يقل عن 390 ألفاً و516 قطعة مخصصة للأسلحة العسكرية الخفيفة، و564 ألفاً و970 قطعة مرتبطة بالذخائر المتفجرة، و298 قطعة لمركبات عسكرية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأرقام الفعلية قد تكون أعلى، بسبب عدم وضوح المعلومات المتعلقة ببعض الشحنات، واستبعاد مئات الشحنات التي تعذر تحديد ما إذا كانت مخصصة للاستخدام العسكري أو المدني.

من قطع الرشاشات إلى قذائف المدفعية
وجاء في التقرير أن شركة "بي إل آر سيستمز" الهندية أرسلت خلال عامي 2024 و2025 أكثر من 10 آلاف قطعة مخصصة لنظام تغذية الذخيرة في رشاشات "نيغيف" إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التي يستخدم الجيش الإسرائيلي أنواعاً مختلفة منها.
كما صدّرت الشركة 33 ألفاً و33 قطعة أخرى من المكونات الرئيسية للأسلحة العسكرية إلى الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وقالت منظمة العفو الدولية إن البيانات التجارية صنّفت هذه القطع ضمن مستلزمات الأسلحة العسكرية.
وأرسلت شركة "كالياني ستراتيجيك سيستمز" 9600 جسم لقذائف مدفعية عيار 155 مليمتراً إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، التابعة لشركة "إلبيت سيستمز"، التي تنتج ذخائر مدفعية للجيش الإسرائيلي.
كما صدّرت شركة "مونيشنز إنديا" الحكومية شحنة تضم ألف قذيفة متفجرة عيار 155 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز".
وفي حالة أخرى، أرسلت شركة هندية مملوكة بالكامل للدولة، في فبراير 2024، 120 قاذف هاون عيار 81 مليمتراً إلى شركة "إلبيت سيستمز". كما صدّرت شركة حكومية أخرى أجهزة استشعار وقطعاً إلكترونية تُستخدم في المراقبة والتعقب والاستهداف إلى شركة تزود وزارة الدفاع الإسرائيلية بالمعدات.

شركات هندية حكومية شاركت في عمليات النقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن مديري هذه الشركات تعيّنهم لجنة التعيينات التابعة لمجلس الوزراء الهندي، كما يُنقل عدد من موظفي وزارة الدفاع للعمل فيها.
وتوسعت العلاقات الدفاعية بين الهند وإسرائيل خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأقامت الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل عام 1992، وتزايد بعد ذلك شراء الأسلحة والإنتاج المشترك للمعدات وإنشاء الشركات المشتركة بين البلدين.
وقالت منظمة العفو الدولية إن الهند تحولت خلال السنوات الأخيرة من مشترٍ رئيسي للأسلحة الإسرائيلية إلى جزء من سلسلة إنتاج وتوريد المعدات العسكرية لإسرائيل.
وأضافت المنظمة أن عمليات نقل الأسلحة استمرت رغم صدور تحذيرات واسعة من احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في غزة.
وترى المنظمة أن المسؤولين الهنود لا يمكنهم الادعاء بأنهم لم يكونوا على علم بخطر استخدام هذه المعدات في انتهاك القانون الدولي.
وحذرت من أن استمرار نقل الأسلحة قد يعرّض الدولة الهندية لخطر التواطؤ في انتهاك القانون الدولي، كما قد يواجه مسؤولو الشركات الذين كانوا على علم باحتمال استخدام منتجاتهم في ارتكاب جرائم مسؤولية مدنية، أو جنائية في بعض الحالات.
وطالبت منظمة العفو الدولية الهند بالوقف الفوري للنقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر والقطع والتكنولوجيا والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل، وفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة إليها.

كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة تكنولوجيا إيرانية، وحدّثت البيانات التعريفية لمواطن تركي على صلة بقضية تتعلق بتصدير المعادن إلى إيران.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود واشنطن لتعطيل الشبكات المالية واللوجستية التي تساعد، بحسب المكتب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الالتفاف على العقوبات الدولية.
ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأميركية، يُتهم مواطن صيني وأربع شركات مقرها الصين والهند وروسيا بتزويد شركة "ماهان إير" بقطع الغيار والمعدات، أو تقديم خدمات مالية ولوجستية لها.
وقالت الولايات المتحدة إن هذه الشبكة استخدمت واجهات تجارية مكّنت شركة "ماهان إير" من مواصلة أنشطتها رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وفي السياق ذاته، أُدرجت شركة "داده نغار ستارت أب ستوديو" الإيرانية على قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات.
كما حدّثت وزارة الخزانة البيانات التعريفية للمواطن التركي تشاغري دوران سوي، وسجلت ارتباطه بميلاد جعفري، الذي سبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بتهمة إدارة شبكة لتصدير المعادن الخاصة والمواد المستخدمة في الصناعات الإيرانية.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة "ماهان إير" منذ عام 2011، بتهمة التعاون مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتتهم واشنطن الشركة بالضلوع في نقل أفراد ومعدات وشحنات مرتبطة بالحرس الثوري إلى مناطق مختلفة في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا.
وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات الجديدة تهدف إلى الحد من قدرة الشبكات الوسيطة على توفير السلع والخدمات والموارد المالية التي تحتاج إليها الجهات المرتبطة بالجمهورية الإسلامية، ومنعها من الوصول إلى سلاسل التوريد والنظام المالي الدولي.
وبموجب لوائح وزارة الخزانة الأميركية، ستُجمّد جميع أصول ومصالح الأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
كما يُحظر على المواطنين والشركات والمصارف الأميركية إجراء أي معاملات مع الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وحذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية قد تتعرض أيضاً لعقوبات ثانوية وقيود على الوصول إلى النظام المالي الأميركي والمعاملات المقومة بالدولار، إذا سهّلت عن علم معاملات كبيرة لمصلحة هؤلاء الأفراد أو الشركات.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن نذيرة حاجي زاده، البالغة من العمر 47 عاماً والحاصلة على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ستمثل يوم الخميس 30 يوليو أمام "محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" في واشنطن.
وتشير وثائق القضية إلى أن زوجها عمل في قاعدة باغرام الجوية بأفغانستان بين عامي 2009 و2016، وحصل على البطاقة الخضراء عبر برنامج مخصص للأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأميركية.
وتزعم وزارة العدل الأميركية أن نذيرة حاجي زاده كانت على صلة بمخطط مستوحى من تنظيم داعش لتنفيذ هجوم مسلح يوم الانتخابات الأميركية عام 2024.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأميركي، في بيان: "تُظهر الاتهامات في هذه القضية أن أماً لعائلة مؤيدة لتنظيم داعش شاركت في مخطط لتنفيذ هجوم دموي ضد الناخبين الأميركيين يوم الانتخابات".
ومع ذلك، لم تُوجَّه إليها حتى الآن أي تهم إرهابية رسمية، ولا تُعرف لها سوابق جنائية.
وفي المقابل، سبق أن أقر ابنها عبد الله حاجي زاده، وزوج ابنتها نصير أحمد توحيدي، أمام محكمة اتحادية في ولاية أوكلاهوما، بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب وحيازة الأسلحة.
ويقول الادعاء إن الرجلين خططا لشراء أسلحة وذخائر لتنفيذ هجوم يوم الانتخابات، بالتزامن مع نقل أفراد أسرتهما إلى مناطق كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش.
ووفقاً لملخص غير سري قدمه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) إلى المحكمة، تدعي الحكومة أن نذيرة حاجي زاده دعمت هذا المخطط.
كما تتهمها السلطات بإعلان الولاء لتنظيم داعش، ومحاولة غرس فكر التنظيم في أبنائها، والتعاون مع زوج ابنتها في نشر التطرف داخل الأسرة، وإخفاء التدريبات المؤيدة للتنظيم وخطة نقل العائلة إلى مناطق سيطرته عن زوجها.
وأُنشئت ةمحكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب" عام 1996 بموجب قانون وقّعه الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، لكنها لم تُستخدم عملياً منذ تأسيسها، وتُعد هذه القضية أول اختبار فعلي لها.
ويتيح نظام المحكمة للحكومة طلب ترحيل غير المواطنين استناداً إلى معلومات سرية، فيما لا يُسمح للمتهمين بالاطلاع على الأدلة المصنفة، كما تُقيَّد قدرتهم على الطعن في آلية جمع تلك المعلومات.
وبموجب لوائح المحكمة، يحق لحاملي الإقامة الدائمة الحصول على محام تعينه الحكومة، إلا أن هذا المحامي لا يُسمح له بالاطلاع على المعلومات السرية.