معارضو طالبان يؤكدون مواصلة المقاومة في الذكرى الخامسة لعودتها إلى السلطة

وأن ادعاء المعارضين السعي إلى "تحرير" البلاد غير صحيح.
وقال نوري، السبت، خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة لعودة حركة طالبان إلى السلطة في كابل، إن معارضي الحركة يزعمون أنهم سيحررون أفغانستان، مضيفاً: "السؤال هو: ممن سيحررونها؟".
وأضاف: "لم يكونوا يفكرون في الحرية في وجود أميركا وبريطانيا، والآن بعدما تحررت أفغانستان وبدأت تخطو نحو التقدم، يريدون تحريرها".
وقال نوري إنه إذا كان المعارضون يريدون بالفعل إعمار أفغانستان و"لا يعملون لصالح الأجانب"، فعليهم الانضمام إلى طالبان و"العيش معهم معاً".
وأضاف أن الشعب الأفغاني لم يعد مؤيداً للحرب، وأنه سئم منها.
وتأتي تصريحات نوري بعد يوم من إعلان وزير الخارجية في حركة طالبان أمير خان متقي أن الحركة غير مستعدة للحوار والتفاوض مع معارضيها.
ووصف متقي، خلال المراسم نفسها، معارضي طالبان بـ"الأوباش"، وقال إن وقوفهم في وجه الحركة لن يحقق نتيجة، مضيفاً: "أن يقف بضعة أوباش في وجه النظام، لم يحقق نتيجة في التاريخ ولن يحقق نتيجة. فلا يفرح أحد بذلك. الشعب يعرف الصديق والعدو".
وأكد وزير الحدود في حركة طالبان أن إدارة الحركة حققت "الوحدة الوطنية" في أفغانستان، وجمعت جميع الفئات الاجتماعية والمذهبية تحت شعار "الحكم الإسلامي".
وخاطب نوري أعضاء حركة طالبان قائلاً إنه ينبغي لهم ألا يصابوا بالغرور، وأن يقدروا الشعب، مضيفاً أن انتصار طالبان لم يكن نتيجة قدراتهم، وإنما هو "فضل ومساعدة من الله".
كما خاطب وزير الحدود والقوميات والقبائل في حركة طالبان دول الجوار والمجتمع الدولي، قائلاً إن أفغانستان بلد أنهكته الحرب والأزمات، وإنه يتعين التعاون مع إدارة البلاد وشعبها، داعياً الدول إلى عدم السعي وراء مصالحها في المشكلات الداخلية لأفغانستان.
وقال نوري إن حركة طالبان تمد "يد الصداقة" إلى العالم، وتؤمن بالتفاوض، وتسعى إلى إقامة علاقات جيدة مع المجتمع الدولي.
وشهدت الأيام والأسابيع الأخيرة تصاعداً في تحركات وهجمات معارضي حركة طالبان في مناطق مختلفة من أفغانستان.
وبعد أربعة أعوام، سيطرت جبهة جنود الوطن لبضع ساعات على مديرية في بدخشان، فيما خاضت جبهة حرية أفغانستان اشتباكات مباشرة مع حركة طالبان على مدى عدة أيام في مديرية أخرى بالولاية، وأعلنت السيطرة على عدد من نقاط الحركة.
كما دخلت الاشتباكات بين حركة طالبان والقائد الساخط في الحركة جمعة خان فاتح في بدخشان يومها الخامس، وأسفرت، إلى جانب خسائر في صفوف الطرفين، عن مقتل امرأة طاجيكية حامل في المناطق المحاذية لمديرية نسي جراء إطلاق نار من جانب طالبان، فيما أسقط مسلحون تابعون لجمعة خان فاتح مروحية للحركة في المديرية.
وكان نوري قد توجه، بأمر من رئيس الوزراء في حركة طالبان محمد حسن آخوند، على رأس وفد إلى مديرية يفتل في بدخشان للتحقيق في الاشتباكات بين قوات الحركة والسكان.

في حوادث مختلفة بين 15 أغسطس 2021 و31 ديسمبر 2025.
وقالت المنظمة، في تقرير نشرته الجمعة 14 أغسطس، بمناسبة الذكرى الخامسة لسيطرة حركة طالبان على السلطة، إن هذه الحوادث شملت عمليات قتل مستهدفة وغامضة وخارج نطاق القضاء، وهجمات تفجيرية وانتحارية، وانفجارات ذخائر من مخلفات الحرب، إضافة إلى هجمات عسكرية باكستانية.
وبحسب التقرير، قُتل خلال الفترة نفسها ما لا يقل عن 399 موظفاً في الحكومة السابقة وأفراداً من عائلاتهم، في عمليات قتل مستهدفة وغامضة وخارج نطاق القضاء، نفذتها حركة طالبان ومسلحون مجهولون.
وأضافت المنظمة أن ما لا يقل عن 47 متظاهراً، بينهم 8 نساء، قُتلوا بسبب تنظيمهم أو مشاركتهم في تجمعات احتجاجية سلمية ضد حركة طالبان.
وذكرت "رواداري" أن الاعتقالات التعسفية كانت أيضاً من بين أبرز أنماط انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الخمس الماضية. ووفقاً لنتائجها، اعتُقل ما لا يقل عن 6 آلاف و43 مواطناً أفغانياً، بينهم 78 امرأة متظاهرة، بصورة غير قانونية وتعسفية، في الفترة من أغسطس 2021 حتى نهاية عام 2025، وغالباً على أيدي استخبارات حركة طالبان وإدارة الأمر بالمعروف التابعة لها.
ومن بين المعتقلين، ما لا يقل عن 646 موظفاً في الحكومة السابقة، و643 ناشطاً مدنياً وصحفياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان، إضافة إلى 1366 شخصاً اعتُقلوا بتهمة التعاون أو العضوية أو الارتباط بالجماعات المعارضة لحركة طالبان.
وقالت المنظمة إن ما لا يقل عن 51 سجيناً توفوا خلال هذه الفترة جراء التعذيب الشديد في مراكز احتجاز حركة طالبان، فيما تعرض 171 شخصاً آخر للاختفاء القسري.
كما أعلنت أن محاكم حركة طالبان عاقبت خلال السنوات الخمس الماضية ما لا يقل عن ألفين و423 شخصاً بتهم مختلفة، وبأساليب وصفتها "رواداري" بأنها خارجة عن القانون وقاسية وغير إنسانية. وشملت العقوبات الإعدام والقصاص علناً، والجلد، وتسويد وجوه المتهمين.
وأشار التقرير إلى أن حرمان النساء والفتيات من التعليم والعمل، وإقصاءهن من المجال العام، وقمع حرية التعبير والإعلام، وفرض قوانين ولوائح تقييدية، كانت من بين الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان.
وذكرت "رواداري" على وجه الخصوص "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" و"لائحة الأصول الجزائية" لحركة طالبان، باعتبارهما من الإجراءات التي قالت إنها فاقمت القيود المفروضة على الحريات الأساسية وقمع المواطنين.
ومع ذلك، أكدت المنظمة أن المقاومة المدنية وجهود المطالبة بالعدالة من جانب النساء والنشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من المواطنين الأفغان، داخل البلاد وخارجها، تواصلت إلى جانب هذا القمع الواسع.
وقالت "رواداري" إنها ستواصل توثيق انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعة مطالب الضحايا من أجل تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

مع الحركة.
وتناولت مجموعة من هذه الوسائل خمسة أعوام من حكم طالبان من زاوية أوضاع النساء والفتيات، فيما ركز بعضها على الفقر والأزمة الإنسانية، وتساءل آخرون عن كيفية تمكن الحركة، خلافاً للعديد من التوقعات، من البقاء في السلطة.
كما انتقد عدد من الكتّاب سياسة الولايات المتحدة والغرب خلال عقدين من الحرب، وفي السنوات الخمس التي أعقبت الانسحاب من أفغانستان.
وجعلت وسائل إعلام عدة تعامل طالبان مع النساء محوراً رئيسياً لتقاريرها. ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن الحقوقية والمديرة التنفيذية لمؤسسة بالتاسار غارثون الدولية أليسيا شيافون، وصفها الوضع في أفغانستان بأنه نوع من القمع المنظم والممنهج القائم على النوع الاجتماعي، محذرةً من مخاطر تحوله إلى أمر طبيعي.
ووصفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، في تقرير لها، أفغانستان بعد خمسة أعوام من انسحاب القوات الأميركية بأنها بلد يواجه الجوع وغياب حرية الصحافة وأجواءً من الخوف، ووصفت النساء الأفغانيات بأنهن "الوجود المحذوف".
أما موقع "سويس إنفو" فعنون تقريره بـ"الجوع والقمع وجيل ضائع"، وكتب أن أكثر من 100 قيد استهدف النساء والفتيات خلال السنوات الخمس الماضية، وقيّد وصولهن إلى التعليم والعمل والأماكن العامة وعدد من الخدمات.
ووصفت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أفغانستان في تقرير بعنوان "بلد الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي"، معتبرةً حظر تعليم الفتيات أخطر القيود، لما قد تترتب عليه من تداعيات طويلة الأمد، وربما غير قابلة للتراجع في بعض الحالات، على مستقبل أفغانستان.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إنه في ظل إغلاق سبل الإنصاف الداخلية أمام النساء الأفغانيات، باتت المحكمة الجنائية الدولية واحدةً من آخر القنوات القانونية المتاحة لمساءلة طالبان عن انتهاكات حقوق النساء.
وكتبت المبعوثة الأميركية السابقة لشؤون النساء الأفغانيات رينا أميري في مجلة "فورين أفيرز" أن طالبان أقامت في أفغانستان نظاماً يهدف إلى "إبقاء النساء في مرتبة أدنى بشكل دائم وإقصائهن من الحياة العامة"، داعيةً إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" جريمةً مستقلةً في القانون الدولي.
وسلط عدد من وسائل الإعلام العالمية، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لعودة طالبان، الضوء على وضع تعليم النساء والفتيات. ووفقاً لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، حُرمت 2.4 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي، وقد يرتفع العدد إلى أربعة ملايين فتاة بحلول عام 2030 إذا استمر الحظر.
وتناولت "كوميرسانت" تأثير الحظر على سوق العمل، وكتبت أن إقصاء النساء من التعليم الثانوي والعالي سيؤدي مستقبلاً إلى نقص حاد في المعلمات والكوادر المتخصصة، فيما قدرت اليونسكو الخسائر الاقتصادية طويلة الأجل المترتبة على ذلك بمليارات الدولارات.
وتناولت صحيفة "لو تان" السويسرية الأزمة من زاوية الأسر، إذ تحدث خمسة آباء أفغان للصحيفة عن عجزهم أمام حظر تعليم بناتهم. وتطرق التقرير إلى مدارس سرية وأسر تفكر حتى في الهجرة حفاظاً على مستقبل بناتها.
كما روت صحيفة "الغارديان" قصة فتاة تبلغ 12 عاماً تستعد لامتحانات الصف السادس، وهي تدرك أن هذا، في ظل الوضع الراهن، سيكون آخر عام يُسمح لها فيه بالذهاب إلى المدرسة، بعدما حُرمت شقيقتاها الأكبر سناً من مواصلة الدراسة.
وقدمت مجلة "ذا إيكونوميست"، في أحد أكثر تقاريرها تفصيلاً بمناسبة ذكرى عودة طالبان إلى السلطة، صورةً مزدوجةً لأفغانستان في تقرير أعده توم ساس.
وكتب مراسل المجلة، بعد رحلة من هرات إلى قندهار وكابل، أن كثيراً من الأفغان يرحبون بالهدوء النسبي بعد عقود من الحرب، وأن مدناً كانت تشهد انفجارات متكررةً أصبحت اليوم أكثر هدوءاً.
وفي المقابل، أشارت المجلة إلى أن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وسياسة طالبان تجاه النساء من أبرز أسباب استمرار العزلة الرسمية للحركة.
ورأت "ذا إيكونوميست" أن طالبان تدير مؤسسات الدولة بصورة أكثر تنظيماً مقارنةً بفترة حكمها الأولى في تسعينيات القرن الماضي، وتمكنت من الاحتفاظ بجزء كبير من الهيكل الإداري والموظفين المهنيين الذين عملوا في النظام السابق، معتبرةً أن هذا الاستمرار الإداري ساعد في الحفاظ على قيمة العملة الأفغانية وكبح التضخم.
وبالاستناد إلى بيانات البنك الدولي، ذكرت المجلة أن إيرادات طالبان من الضرائب ومصادر أخرى وصلت إلى نحو أربعة مليارات دولار سنوياً، بزيادة تقارب 60٪ مقارنةً بعام 2020، وعزت ارتفاع الإيرادات أيضاً إلى تراجع الفساد وعمليات الابتزاز الصغيرة.
لكن المساعدات الخارجية، في المقابل، تراجعت بشدة. وذكرت "ذا إيكونوميست" أن طالبان تنفق نحو نصف إيراداتها على القطاع الأمني، في وقت تواجه فيه المستشفيات والمراكز الصحية نقصاً في الموارد.
أما اقتصادياً، فالصورة مختلفة إلى حد كبير، إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانتشرت البطالة، فيما تواجه أسر كثيرة صعوبات في تأمين غذائها.
وتساءلت مجلة "ذا ويك" البريطانية في عنوان تقريرها مباشرةً: "هل تخلى العالم عن أفغانستان؟"، وكتبت أن قيود طالبان والأزمة الإنسانية لا تزالان مستمرتين، لكن الاهتمام ورد الفعل الدوليين تراجعا.
واستناداً إلى تحليلات مختلفة، قالت المجلة إن ما تغير خلال السنوات الخمس الماضية لا يقتصر على سلوك طالبان، بل يشمل أيضاً مدى استعداد العالم للرد عليه.
وأعربت "إل باييس" عن خشيتها من أن يكون المجتمع الدولي في طريقه إلى تطبيع التعامل مع نظام يقصي النساء، في الوقت نفسه، من جزء كبير من الحياة العامة.
وفي تقرير آخر، تناولت الصحيفة حياة نساء ما زلن، بعد خمسة أعوام، يواجهن سنوات من الانتظار وطلبات وثائق صعبة وإجراءات إدارية معقدة للوصول إلى إسبانيا والحصول على الحماية الدولية.
وأجرت شبكة "يورونيوز" مقابلةً مع وزيرة شؤون المرأة الأفغانية السابقة والناشطة الحقوقية سيما سمر، التي وصفت لقاء ممثلي طالبان مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل بأنه "نوع من تأييد طالبان"، وقالت إن مثل هذه الاتصالات توفر للحركة قدراً من القبول السياسي، حتى عندما يشارك فيها مسؤولون من رتب أدنى.
وكتب السفير السويسري السابق لدى أفغانستان وباكستان بنديكت دي سيرجات، في صحيفة "لو تان"، أن على سويسرا إيجاد سبيل لاستئناف الاتصالات رفيعة المستوى مع طالبان، بما يتيح لها متابعة مصالحها وطرح مواقفها بشأن حقوق الإنسان، ولا سيما حقوق النساء، بصورة مباشرة.
كما قارنت "العربية" في ملف عن مرور خمسة أعوام على إدارة طالبان، بين وعود الحركة عام 2021 والواقع الراهن، متناولةً التعليم وحقوق النساء وحرية الإعلام والحكم الشامل والعفو العام، ومتسائلةً عما آلت إليه تلك الوعود بعد خمسة أعوام.
وتحدث مراسل وكالة "أسوشيتد برس" في كابل إلى مواطنين قالوا إن الأمن تحسن بعد عقود من الحرب، لكنهم يطالبون اليوم بالعمل والتعليم والفرص الاقتصادية.
وفي حديثها إلى الوكالة، عدّت طالبان الأمن واستقرار قيمة العملة وتحسن البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية من إنجازات الأعوام الخمسة الماضية، إلا أن المسؤول في الحركة الذي تحدث إلى الوكالة لم يقدم إجابةً واضحةً عن سؤال يتعلق بإعادة فتح المدارس والجامعات أمام النساء والفتيات.
وسلطت صحيفة "فيلت" الألمانية الضوء على التناقض نفسه تقريباً، وكتبت أن أفغانستان أصبحت أكثر أمناً من حيث الحرب والانفجارات، لكنها اتجهت في مؤشرات التنمية البشرية والتغذية وحقوق النساء والمشاركة الاجتماعية إلى مسار مختلف.
ووضعت الصحيفة أزمة سوء التغذية والفقر وعودة ملايين المهاجرين والقيود الشديدة على حرية الإعلام في مقابل التحسن الأمني.
كما كتب مراسل صحيفة "تايمز" اللندنية أنتوني لويد، الذي عاد إلى أفغانستان بعد خمسة أعوام، عن تفاقم الفقر وعزلة البلاد وتشديد القيود على حياة النساء، مشيراً إلى أن الأمل الأولي لدى جزء من السكان في الاستقرار حل محله، في حالات كثيرة، الضيق الاقتصادي والإحباط.
وتناولت صحيفة "لا راثون" الإسبانية الوضع تحت عنوان "خمسة أعوام من تجربة طالبان الاقتصادية"، ولخصت النتيجة في مفارقة مفادها: دولة أكثر حضوراً، لكن رفاهية وحقوق أقل.
وتطرقت شبكة "إن أو إس" الهولندية إلى مساعي طالبان لتقديم أفغانستان وجهةً سياحيةً، وكتبت أن الحركة تحاول إظهار البلاد أمام السياح الأجانب باعتبارها بلداً آمناً ومضيافاً.
كما سلط التلفزيون العام السويدي، عشية الذكرى، الضوء على قصة أربع صحفيات أفغانيات. ويتابع المخرج السويدي مونس برتاس حياة الصحفيات الأربع في كابل منذ عام 2019، ومن المقرر عرض فيلمه الوثائقي في 15 أغسطس.
وقال برتاس إن أفغانستان ابتعدت عن دائرة الاهتمام العالمي خلال السنوات الأخيرة، معرباً عن أمله في أن يعيد الفيلم الأنظار إلى البلاد.
وأقرت وسائل إعلام مختلفة بتراجع الحرب، وقدرة طالبان على الحفاظ على بنية سلطتها، وعدم تحقق التوقعات بانهيارها السريع. وفي المقابل، تواجه النساء والفتيات قيوداً أوسع، فيما تستمر أزمة التعليم والفقر وتزداد عزلة أفغانستان يوماً بعد يوم.
وفي مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" بعنوان "سياسة أميركا تجاه أفغانستان إرث من الماضي"، كتب الأستاذ الجامعي والمدافع عن تعليم النساء والفتيات عبيدالله باهير أن سياسة الغرب، بعد خمسة أعوام من انتهاء الحرب، لم تتكيف بعد مع واقع أفغانستان اليوم.
واستهل باهير روايته بمشهد جندي سابق في نظام الجمهورية ومسؤول من طالبان التقيا داخل ورشة لإصلاح السيارات. وكان الرجلان اللذان كان من الممكن أن يواجها بعضهما بعضاً في ساحة المعركة قبل خمسة أعوام يتحدثان اليوم عن مشكلة في سيارة.
واعتبر باهير هذا المشهد دلالةً على أفغانستان انتهت فيها الحرب، ويحاول الناس فيها التكيف مع الوضع الجديد وبناء حياتهم.
وفي المقابل، انتقد باهير السياسة الأميركية، مشيراً إلى استمرار تجميد مليارات الدولارات من احتياطيات أفغانستان، والقيود المصرفية، والانخفاض الحاد في المساعدات الدولية، والتوقف الكامل للمساعدات الأميركية داخل أفغانستان منذ عام 2025، معتبراً أن سياسة واشنطن تخلفت عن التطورات الجارية داخل البلاد.

على أي تحرك "عدواني" من باكستان ضد الأراضي الأفغانية.
وقال وزير دفاع حركة طالبان، في مقابلة مع التلفزيون الوطني الخاضع لسيطرة الحركة بمناسبة الذكرى الخامسة لعودتها إلى السلطة، إن باكستان تجهز وتمول عناصر "تخريبية"، ولا سيما أعضاء تنظيم داعش، على امتداد خط ديورند وفي مدن باكستان الكبرى، لتنفيذ أنشطة ضد أفغانستان.
وأضاف مجاهد أن "المطالب غير المبررة" لباكستان تشير إلى أن هذا البلد ينظر إلى أمن أفغانستان وتقدمها باعتبارهما تهديداً له.
وادعى، من دون الإشارة إلى دولة أو جماعة بعينها، أن بعض الدول والجهات، بدوافع شخصية، تطرح "ادعاءات كاذبة" بشأن وجود جماعات معارضة لطالبان في أفغانستان.
ومع ذلك، أكد وزير دفاع حركة طالبان أن الحركة لا تريد استمرار التوترات الإقليمية، وتؤيد حل الخلافات عن طريق الحوار.
وقال مجاهد أيضاً إن حركة طالبان تمتلك المعدات والإمكانات التي يحتاجها الجيش، وإن عدد أفراد قواتها العسكرية يبلغ حالياً نحو 150 ألفاً، مضيفاً أن أفغانستان قد تحتاج إلى ما يعادل ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا العدد.
وفي جانب آخر من تصريحاته، ادعى وزير دفاع حركة طالبان أن "الأمن الشامل" تحقق في أفغانستان، وأن الحركة لديها خطط لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها السكان.
وتتعارض هذه التصريحات مع تقارير دولية موثقة تشير إلى استمرار أزمة معيشية حادة في أفغانستان. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يواجه نحو 17.4 مليون أفغاني خلال عام 2026 انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، بينهم 4.7 مليون شخص في مرحلة الطوارئ.
كما تتحدى تقارير المؤسسات الدولية ادعاء حركة طالبان تحقيق "الأمن الشامل". وكان فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع لمجلس الأمن الدولي قد حذر في تقرير حديث من أن أفغانستان أصبحت مجدداً ملاذاً للجماعات الإرهابية.
ووفقاً للتقرير، ظلت التهديدات الإرهابية المنطلقة من أفغانستان دون تغيير يُذكر عموماً، فيما لا تزال جماعات مختلفة في هذا البلد تشكل تهديداً لأمن باكستان والصين ودول آسيا الوسطى.
وفي الأشهر الأخيرة، تزايد نشاط الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان في أجزاء من أفغانستان، مع ورود تقارير عن اشتباكات مسلحة في عدد من الولايات.
وفي أحدث هذه التطورات، يخوض جمعة خان فاتح، القائد الساخط في طالبان ببدخشان، منذ أربعة أيام اشتباكات مع قوات الحركة في المنطقة.
وفي الوقت نفسه، أعلنت جبهة الحرية الأفغانية، وجنود الوطن، وجبهة أفغانستان المتحدة، وجبهة المقاومة الوطنية، زيادة عملياتها ضد أهداف تابعة لحركة طالبان.

وجاء في التقرير، الذي نُشر الجمعة، أن متقي دعا الولايات المتحدة أيضاً إلى الاستثمار في احتياطيات أفغانستان الضخمة من المعادن والسدود والطرق، وهي مشاريع أنفقت ثلاث إدارات أميركية متعاقبة وحلفاؤها مليارات الدولارات على تطويرها، فيما سعى مقاتلو حركة طالبان طوال عقدين إلى تدميرها.
وبعد خمس سنوات من انسحاب القوات الأميركية، دعت حركة طالبان واشنطن مجدداً إلى العودة إلى أفغانستان بدبلوماسييها واستثماراتها الاقتصادية. وقال متقي: "نعدّ فصل الحرب منتهياً، ونريد علاقات تقوم على الاحترام المتبادل وبدء فصل جديد من التفاعل الإيجابي".
وكثفت حركة طالبان خلال العام الماضي محاولاتها للخروج من العزلة الدولية، من بينها إبرام شراكة دفاعية مع روسيا، وزيارات إلى دول الخليج، ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، وتوقيع عشرات الاتفاقيات التجارية مع دول آسيا الوسطى والهند.
وتصاعدت هذه التحركات بعدما أغلقت باكستان حدودها التجارية بسبب مخاوف أمنية، ونفذت في وقت سابق من العام الجاري غارات جوية داخل الأراضي الأفغانية.
ورغم رغبة حركة طالبان في تحسين العلاقات، استبعدت وزارة الخارجية الأميركية، في رد مكتوب، إمكانية تطبيع العلاقات، واتهمت الحركة بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب. كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان ملا هبة الله آخوندزاده، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية اضطهاد النساء وقمعهن، فيما لا تزال أصول بمليارات الدولارات تابعة للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الولايات المتحدة.
واتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إجراءات أكثر تشدداً تجاه حركة طالبان، من بينها تعليق إصدار التأشيرات، وحظر دخول المواطنين الأفغان إلى الولايات المتحدة، وإدراج الحركة ضمن قائمة الجهات الراعية للاحتجاز غير القانوني، إلى جانب التقارب بشكل أكبر مع باكستان وزيادة الضغوط على إيران، وهي من الشركاء المستقرين لطالبان.
وفي المقابل، رفضت حركة طالبان مطالب ترمب بإعادة تسليم السيطرة على قاعدة باغرام، وتسليم الأسلحة الأميركية التي تُركت في أفغانستان، والإفراج عن سجين أميركي. وقال متقي في هذا الصدد: "لا يقبل أي أفغاني وجوداً عسكرياً لدولة أخرى على أرضه".
ويرى بعض الدبلوماسيين والخبراء الأميركيين، بينهم روبن رافيل ومايكل كوغلمان، أن عرض الاستثمار في احتياطيات أفغانستان غير المستغلة من الليثيوم والنحاس وخام الحديد قد يكون جذاباً لترمب، ويوفر حافزاً لمواجهة النفوذ المتزايد للصين وروسيا في المنطقة.
لكن سجل الولايات المتحدة في هذا القطاع لم يكن ناجحاً، إذ أفاد مكتب المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (سيجار) بأن واشنطن أنفقت بين عامي 2004 و2021 نحو مليار دولار على قطاع التعدين في أفغانستان، من دون تحقيق تقدم ملموس. وفي الوقت الراهن، تمتلك شركات من الصين وإيران وقطر عقوداً لاستخراج المعادن في البلاد.
وفي الوقت نفسه، تواجه أفغانستان أزمة إنسانية حادة، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نصف سكان البلاد، البالغ عددهم 45 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما أدت عودة أكثر من أربعة ملايين أفغاني من باكستان وإيران منذ مطلع عام 2025 إلى مضاعفة الضغوط الاقتصادية.
وعلى الصعيد الدولي، أجرى وفد من خمسة دبلوماسيين أفغان في بروكسل خلال يونيو الماضي محادثات مع أكثر من 20 دبلوماسياً من 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والمدانين بجرائم. وقال دبلوماسيون أفغان إن "المحظور المتعلق بالحوار مع طالبان في أوروبا قد كُسر"، رغم أن أياً من الدول الأوروبية لم يعترف حتى الآن بحركة طالبان.
ورغم هذه التحركات، وصف متقي مجدداً، رداً على سؤال بشأن منع النساء والفتيات من التعليم، هذا الحظر بأنه "مؤقت". غير أن محللين يقولون إن خروج حركة طالبان بالكامل من العزلة الدولية لن يتحقق ما لم تراجع سياساتها المتشددة التي تُملى مباشرة من قندهار.