قدمت الهند أدوية ومعدات طبية إلى أحد المستشفيات في كابل، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندير جيسوال، إن نيودلهي ملتزمة بمواصلة التعاون مع الشعب الأفغاني في مجال الصحة والرعاية الطبية.
وكتب جيسوال، الخميس، على حسابه في منصة "إكس"، أن شحنة أخرى من الأدوية والمستلزمات الطبية وصلت إلى مطار كابل، مؤكداً أن الهند ستواصل دعم وتعزيز نظام الرعاية الصحية في أفغانستان.
ولم يحدد المسؤول الهندي كمية الأدوية والمعدات الطبية المقدمة، كما لم تصدر حركة طالبان حتى الآن تعليقاً رسمياً بشأن هذه المساعدات الطبية الهندية.
وأظهرت صور نشرها جيسوال للشحنة كمية كبيرة من الأدوية والمعدات الطبية في مطار كابل.
وكانت حركة طالبان قد طلبت من الهند تعزيز التعاون في القطاع الصحي، عقب تصاعد التوترات مع إسلام آباد وإغلاق المعابر مع باكستان.
وقدمت الهند خلال العام الماضي عشرات الأطنان من الأدوية والمعدات الطبية إلى أفغانستان. وفي أواخر يونيو الماضي، أرسلت نحو خمسة أطنان من الأدوية، فيما كانت قد قدمت قبل ذلك، في ديسمبر وفبراير، أكثر من 75 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأظهر تقرير لـ"أفغانستان إنترنشيونال" في فبراير الماضي أن أسعار الأدوية في أسواق كابل ارتفعت بنسبة تصل إلى 40٪، بعد ثلاثة أشهر من توجيه حركة طالبان بوقف تجارة الأدوية مع باكستان.
وبحسب التقرير، توقفت التجارة الرسمية للأدوية مع باكستان، فيما تدخل أدوية كثيرة إلى الأسواق الأفغانية عبر طرق التهريب.
قال شاه حسين مرتضوي، المتحدث السابق باسم الرئاسة ومستشار الرئيس السابق أشرف غني، إن دراجته سُرقت خلال فترة حكم حركة طالبان، وأن الأفغان يواجهون في ظل حكم طالبان البطالة وصعوبات معيشية،
مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات أساسية لتحسين الخدمات العامة ورفاه المواطنين.
وتظهر إحصاءات هيئة الإحصاء الخاضعة لسيطرة طالبان أن عدد الجرائم الجنائية المسجلة في أفغانستان ارتفع بنحو 60٪ خلال ثلاثة أعوام، من 10 آلاف حالة عام 2021 إلى أكثر من 17 ألف حالة عام 2024.
ولم تنشر طالبان بعد عام 2024 إحصاءات إجمالية بشأن الجرائم الجنائية.
وتشير بيانات هيئة الإحصاء الوطنية الخاضعة لسيطرة طالبان إلى أن الجرائم الجنائية سجلت زيادة ملحوظة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وكانت السرقة أكثر الجرائم الجنائية المسجلة ارتفاعاً، إذ تضاعف عددها تقريباً خلال أربعة أعوام. ووفقاً لإحصاءات الهيئة، ارتفع عدد حالات السرقة من ثلاثة آلاف و102 حالة عام 2021 إلى ستة آلاف و225 حالة عام 2024.
وتُعد المشكلات الاقتصادية والبطالة واتساع رقعة الفقر من أبرز أسباب ارتفاع معدلات الجريمة والسرقة.
وقال جون إيليف، مدير برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، مؤخراً، إنه رغم توافر المواد الغذائية في الأسواق الأفغانية، فإن الفقر وتراجع القدرة الشرائية يحولان دون تمكن ملايين الأشخاص من شراء ما يحتاجون إليه من غذاء. وأضاف: "المواد الغذائية متوافرة في الأسواق؛ هناك الفواكه والخضراوات والحبوب والأرز، لكن الناس لا يستطيعون شراءها".
وكان شاه حسين مرتضوي مستشاراً ثقافياً للرئيس السابق أشرف غني. وفي مقابلته مع شبكة "بي بي سي"، تحدث عن اتساع البطالة والفقر والمشكلات الاقتصادية في أفغانستان، وشدد على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للسكان، كما تطرق إلى وضعه الشخصي قائلاً: "كانت لدي دراجة، فسرقها لص".
وقال مرتضوي إن الكوارث الطبيعية وتوقف أنشطة بعض المؤسسات والمشكلات الاقتصادية زادت الضغوط على السكان.
وأضاف أنه ينبغي تهيئة ظروف تحول دون اضطرار المواطنين، بحثاً عن العمل وحياة أفضل، إلى المخاطرة بحياتهم والموت في الطرق الخطرة، سواء في صحارى نيمروز أو على الطريق إلى تركيا.
ودعا شاه حسين مرتضوي إدارة طالبان إلى اتخاذ إجراءات في مجالات الرفاه العام والخدمات الصحية والتعليم العام.
وقال مرتضوي، متحدثاً عن أسباب سقوط الحكومة السابقة، إن الفساد تحول في تلك الفترة إلى ثقافة، وفقد ما كان يرتبط به من استنكار اجتماعي.
وبحسب مرتضوي، كان الفساد واسع الانتشار في قطاعات مختلفة من الحكومة، بدءاً من العقود والمشاريع وصولاً إلى الجهاز القضائي والمؤسسات الأمنية والإجراءات الإدارية.
وتعلن سلطات طالبان باستمرار عن مكافحة الجرائم الجنائية واعتقال سارقي الممتلكات.
أظهرت دراسة حديثة أن تواصل الدول الغربية مع طالبان تراجع إلى أدنى مستوياته منذ سيطرة الحركة على أفغانستان، بالتزامن مع تحول ملحوظ في سياستها الخارجية نحو دول المنطقة. وبحسب الدراسة، أصبحت إيران والصين وتركيا وقطر وأوزبكستان والهند أبرز الشركاء الدبلوماسيين لطالبان.
وأظهرت نتائج دراسة جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن طالبان أجرت، خلال السنوات الخمس الماضية، ما مجموعه 3651 تفاعلاً دبلوماسياً مع 103 دول ومنظمات دولية.
ورغم أن غالبية دول العالم لا تزال ترفض الاعتراف رسمياً بحكومة طالبان، وسّعت الحركة خلال هذه الفترة علاقاتها مع دول الجوار وعدد من القوى الإقليمية.
بحسب الدراسة، تراجعت حصة الدول الغربية من التفاعلات الدبلوماسية مع طالبان بشكل حاد. ففي السنة الأولى بعد عودة الحركة إلى السلطة، شكّلت الدول الغربية 16% من إجمالي تفاعلاتها الدبلوماسية، قبل أن تنخفض النسبة إلى 5% في السنة الخامسة.
وربطت الدراسة تراجع التواصل الغربي مع طالبان بالقيود الواسعة التي فرضتها الحركة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم، مشيرة إلى أن ذلك حدّ أيضاً من قدرة الحكومات الغربية على الوصول إلى كبار صناع القرار في طالبان.
وفي الوقت نفسه، تراجع حضور ملفات حقوق الإنسان وتعليم النساء ومكافحة الإرهاب في اللقاءات الدبلوماسية مع طالبان، مقابل تركيز متزايد على القضايا الاقتصادية والتجارية.
وقال آرون زيلين، الباحث في معهد واشنطن، إن روسيا والصين لا تزالان تناقشان مع طالبان تهديد تنظيم داعش-خراسان، إلا أن قضايا مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان والإرهاب العابر للحدود، التي تحظى بأهمية لدى الدول الغربية، أصبحت أقل حضوراً على أجندة اجتماعات طالبان.
وأضاف أن «طالبان تعلمت أنها تستطيع الحصول على مكاسب دولية مهمة من دون تقديم تنازلات في القضايا الأمنية وحقوق الإنسان». لكنه أشار إلى أن واشنطن لا تزال تمتلك أدوات للضغط على طالبان، من بينها قضية مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، وتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.
شكّل اعتراف روسيا رسمياً بحكومة طالبان في يوليو/تموز 2025 أبرز إنجاز دبلوماسي للحركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتُعد روسيا أول دولة، وحتى الآن الوحيدة، التي اعترفت رسمياً بحكومة طالبان. وبعد ذلك، شارك ممثلو الحركة في اجتماع «صيغة موسكو» على المستوى الوزاري، كما وقع الجانبان في مايو/أيار 2026 اتفاقاً للتعاون العسكري والتقني.
وفقاً لبيانات الدراسة، تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تواصلاً مع طالبان بـ494 تفاعلاً دبلوماسياً خلال خمس سنوات، تلتها الصين بـ432، ثم تركيا بـ394، وقطر بـ347، وأوزبكستان بـ316 تفاعلاً.
لكن وتيرة التواصل الصيني والقطري مع طالبان تراجعت في السنوات الأخيرة. وانخفضت تفاعلات الصين من 135 في السنة الثالثة إلى 46 في السنة الخامسة، بينما تراجعت تفاعلات قطر من 160 في السنة الأولى إلى 41 في السنة الخامسة.
في المقابل، زادت الهند تدريجياً اتصالاتها مع طالبان، بعدما كانت من أبرز معارضي الحركة قبل سقوط الجمهورية. وارتفعت تفاعلات نيودلهي مع طالبان من حالتين فقط في السنوات الأولى إلى 39 في السنة الخامسة.
أما علاقات طالبان مع باكستان فسلكت مساراً مختلفاً مقارنة ببقية دول الجوار. فقد بلغت تفاعلات الجانبين 86 في السنة الرابعة، قبل أن تتراجع إلى 33 في السنة الخامسة، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية.
وذكرت الدراسة أن باكستان انتقلت خلال السنوات الخمس الماضية من كونها أحد أبرز داعمي طالبان إلى منافس إقليمي للحركة.
وبحسب معدّ الدراسة، فإن «الوصول إلى أفغانستان الجديدة يعتمد على القرب الجغرافي والمصالح المادية أكثر من اعتماده على التقارب الأيديولوجي»، مضيفاً أن الدول الأكثر تواصلاً مع طالبان هي أيضاً الأقل ميلاً إلى إثارة القضايا التي تهم الولايات المتحدة وحلفاءها.
وأظهرت الدراسة أن وتيرة إقامة طالبان علاقات مع دول جديدة تباطأت. ففي السنتين الأولى والثانية، أقامت الحركة اتصالات مع 35 و37 دولة جديدة على التوالي، بينما انضمت ثلاث دول جديدة فقط إلى قائمة تفاعلاتها في السنة الخامسة.
ويشير ذلك إلى أن طالبان باتت تركز على الحفاظ على علاقاتها القائمة وترسيخها أكثر من توسيع شبكة علاقاتها الخارجية.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة القضايا القنصلية في تفاعلات طالبان من 2% إلى 14%، فيما باتت قضايا التجارة والاستثمار حاضرة في أكثر من 40% من تقاريرها الدبلوماسية.
وقارن معهد واشنطن في جزء من الدراسة بين دبلوماسية طالبان والحكومة السورية الجديدة.
وبحسب البيانات، أجرت الحكومة السورية الجديدة أكثر من أربعة آلاف تفاعل دبلوماسي خلال 20 شهراً، بمعدل يزيد على ثلاثة أضعاف وتيرة التفاعلات الدبلوماسية لطالبان.
كما تمكنت سوريا من توسيع علاقاتها سريعاً مع دول غربية رئيسية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، وهو ما لم تتمكن طالبان من تحقيقه.
ورغم توسع علاقات طالبان مع دول المنطقة، لا تزال الحركة بحاجة إلى المساعدات والتعاون الغربي لمواجهة المشكلات الاقتصادية في أفغانستان.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان، البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية، فيما عاد ملايين المهاجرين إلى البلاد، ولا تزال مليارات الدولارات من الاحتياطيات الأفغانية مجمدة في الخارج.
وكان وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، قد دعا الولايات المتحدة مؤخراً إلى إعادة فتح سفارتها في كابل والاستثمار في مشاريع اقتصادية كبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تُظهر طالبان حتى الآن استعداداً لتغيير سياساتها المتعلقة بحقوق النساء وتعليم الفتيات أو علاقاتها مع الجماعات المتطرفة مقابل تحسين علاقاتها مع الغرب، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحركة بقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان.
أعرب عدد من منتسبي قوات الأمن والدفاع في الحكومة الأفغانية السابقة، ممن يعملون حالياً في مؤسسات خاضعة لسيطرة طالبان، عن قلقهم إزاء التحذير الأخير الذي أطلقه سميع سادات، قائد «الجبهة المتحدة لأفغانستان»، مطالبين بتوضيح نطاق هذا التهديد.
وكان سادات قد منح عناصر قوات الأمن والدفاع السابقة الذين يتعاونون مع طالبان مهلة 15 يوماً لوقف تعاونهم مع الحركة، محذراً من أن الذين يواصلون التعاون معها بعد انتهاء المهلة سيُدرجون على قائمة «الأهداف العسكرية» للجبهة المتحدة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل من بعض أفراد القوات السابقة. وقال ضابط سابق في الجيش، طلب عدم الكشف عن هويته، في رسالة إلى أفغانستان إنترناشيونال موجهة إلى سميع سادات، إن كثيراً من أفراد القوات الأمنية بقوا في أفغانستان بعد سقوط الجمهورية حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم، ويعملون في مؤسسات تديرها طالبان لتأمين معيشتهم.
وتساءل الضابط عن المعيار الذي يعتمده سادات لتوصيف «الخيانة»، وما إذا كان يميز بين كبار قادة الجمهورية الذين غادروا البلاد عند سقوطها، وبين الجنود والضباط الذين بقوا في أفغانستان لحماية أسرهم.
كما تساءل عما إذا كان من الأفضل، بدلاً من تهديد أفراد القوات السابقة وعائلاتهم، العمل على نقلهم إلى أماكن آمنة.
وطالب موظف آخر بتوضيح نطاق تصريحات سادات، متسائلاً عما إذا كان تحذير الجبهة المتحدة يشمل جميع أفراد القوات السابقة، أم يقتصر على الذين تقول الجبهة إنهم يشاركون بشكل مباشر مع طالبان في أنشطة عسكرية أو في قمع السكان.
وقال إن كثيراً من أفراد القوات السابقة لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان بعد سقوط الجمهورية، وربما اضطر بعضهم إلى العمل في المؤسسات الحالية لتأمين احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.
طرحت أفغانستان إنترناشيونال، الأربعاء 19 أغسطس/آب، هذه التساؤلات على سميع سادات، قائد الجبهة المتحدة لأفغانستان.
وقال سادات إن معيار «الخيانة»، من وجهة نظره، يتمثل في تقديم مساعدة عملية لطالبان في أنشطتها العسكرية.
وأوضح أن من يساهم في نقل قوات طالبان أو إيصال الأسلحة والذخائر إليها، أو يشارك معها في عمليات اعتقال وتعذيب وقتل المدنيين، يُعد مرتكباً للخيانة.
وفرّق سادات بين الموظفين المدنيين في الحكومة السابقة الذين يعملون حالياً في مؤسسات طالبان وبين العسكريين السابقين، مؤكداً أن الجبهة المتحدة «ليس لديها مشكلة مع الموظفين المدنيين».
وأضاف أن العسكريين السابقين الذين يعملون حالياً كطيارين أو مهندسين أو فنيين وغيرهم من أصحاب التخصصات داخل المنظومة العسكرية لطالبان، يساهمون عملياً في «آلة الحرب التابعة لطالبان»، ولذلك يعتبر تعاونهم معها «خيانة».
كما قال سادات إن الذين شاركوا مع طالبان في تعذيب الناس وقتلهم «لا يمكن العفو عنهم».
وكان سادات قد أطلق هذا التحذير خلال الاجتماع الثالث للجنود الأفغان والأميركيين، قائلاً إن الجبهة المتحدة جمعت معلومات عن عدد من أفراد قوات الأمن السابقة الذين يتعاونون حالياً مع طالبان، وإن لديها معلومات عن أماكن إقامتهم وعملهم وطبيعة أنشطتهم.
وذكر سادات على وجه الخصوص الطيارين والمهندسين وضباط الصف والفنيين السابقين، مدعياً أنهم يساهمون حالياً في تشغيل واستخدام معدات وأنظمة طالبان.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح التاريخ الذي تبدأ منه مهلة الـ15 يوماً، ومن هم الأشخاص المدرجون تحديداً على القائمة التي تتحدث عنها الجبهة المتحدة، وكيف ستميز الجبهة بين من يعمل مع طالبان تحت الإكراه أو لأسباب اقتصادية، وبين من يشارك بشكل مباشر في عملياتها العسكرية.
كما لم تُنشر حتى الآن تفاصيل يمكن التحقق منها بشأن القائمة التي قال سادات إنها تتضمن معلومات عن أفراد القوات السابقة.
ويأتي تحذير الجبهة المتحدة في وقت يواجه فيه أفراد قوات الأمن والدفاع التابعة للحكومة الأفغانية السابقة أوضاعاً معقدة منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021. فقد غادر بعضهم البلاد، فيما بقي آخرون في أفغانستان، واضطر بعضهم إلى مواصلة العمل في مؤسسات خاضعة لسيطرة طالبان لتأمين معيشتهم.
كما تعرض أفراد من قوات الأمن الأفغانية السابقة، خلال السنوات الخمس الماضية، لعمليات قتل مستهدف واعتقالات وتعذيب على يد طالبان.
وقد يثير التهديد بإدراج هؤلاء على قائمة «الأهداف العسكرية» مخاوف بشأن سلامتهم وسلامة عائلاتهم، خصوصاً في ظل عدم وضوح تعريف الجبهة المتحدة للتعاون العسكري مع طالبان، والآلية التي ستعتمدها لتحديد الأشخاص الذين تعتبرهم متعاونين معها.
أظهرت دراسة جديدة أن تفاعل الدول الغربية مع حركة طالبان انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، بالتزامن مع تحول ملحوظ في سياستها الخارجية نحو دول المنطقة.
وبحسب الدراسة، أصبحت إيران والصين وتركيا وقطر وأوزبكستان والهند أبرز الشركاء الدبلوماسيين لحركة طالبان.
وتشير نتائج دراسة جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن حركة طالبان أجرت خلال السنوات الخمس الماضية، من 15 أغسطس 2021 إلى 15 أغسطس 2026، ما مجموعه 3651 تفاعلاً دبلوماسياً مع 103 دول ومنظمات دولية.
ورغم استمرار معظم دول العالم في رفض الاعتراف رسمياً بحركة طالبان، وسعت الحركة خلال هذه الفترة علاقاتها مع الدول المجاورة وعدد من القوى الإقليمية.
وبحسب الدراسة، تراجعت حصة الدول الغربية من التفاعلات الدبلوماسية لحركة طالبان بصورة حادة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ شكلت هذه الدول 16٪ من تفاعلات الحركة الدبلوماسية خلال العام الأول من عودتها إلى السلطة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 5٪ في العام الخامس.
وأشارت الدراسة إلى أن تراجع اتصالات الدول الغربية مع حركة طالبان يرتبط بالقيود الواسعة التي فرضتها الحركة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم، كما أدى هذا الوضع إلى الحد من وصول الحكومات الغربية إلى أبرز صناع القرار في الحركة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أهمية قضايا مثل حقوق الإنسان وتعليم النساء ومكافحة الإرهاب في اللقاءات الدبلوماسية مع حركة طالبان، بينما احتلت القضايا الاقتصادية والتجارية مساحة أكبر.
وقال الباحث في معهد واشنطن آرون زيلين في الدراسة إن روسيا والصين لا تزالان تناقشان مع حركة طالبان تهديد تنظيم داعش خراسان، لكن قضايا مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان والإرهاب العابر للحدود، التي كانت تحظى بأهمية لدى الدول الغربية، باتت أقل حضوراً على جدول أعمال اجتماعات الحركة.
وأضاف زيلين: "تعلمت طالبان أنها تستطيع الحصول على مكاسب دولية كبيرة من دون التراجع في القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان المهمة".
ومع ذلك، أكد أن واشنطن لا تزال تملك أدوات للضغط على نقاط حساسة لدى حركة طالبان، من بينها مسألة مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، وتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.
وكان الاعتراف الروسي الرسمي بسلطة حركة طالبان في يوليو 2025 أبرز إنجاز دبلوماسي حققته الحركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد روسيا أول دولة، والوحيدة حتى الآن، التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان. وبعد ذلك شارك ممثلو الحركة على مستوى وزاري في اجتماع "صيغة موسكو"، كما وقع الجانبان في مايو 2026 اتفاقاً للتعاون العسكري والفني.
وبحسب بيانات الدراسة، تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تواصلاً مع حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 494 تفاعلاً دبلوماسياً، تلتها الصين بـ432 تفاعلاً، وتركيا بـ394، وقطر بـ347، وأوزبكستان بـ316.
ومع ذلك، تراجعت وتيرة تفاعل الصين وقطر مع حركة طالبان خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تفاعلات الصين من 135 حالة في العام الثالث إلى 46 في العام الخامس، فيما تراجعت اتصالات قطر من 160 حالة في العام الأول إلى 41 في العام الخامس.
وفي المقابل، زادت الهند تدريجياً اتصالاتها مع حركة طالبان بعدما كانت من أبرز معارضيها قبل سقوط الجمهورية، إذ ارتفعت تفاعلات نيودلهي مع الحركة من حالتين في السنوات الأولى إلى 39 حالة في العام الخامس.
أما علاقات حركة طالبان مع باكستان فسلكت مساراً مختلفاً مقارنة بعلاقاتها مع بقية الدول المجاورة، إذ بلغت تفاعلات الطرفين 86 حالة في العام الرابع، قبل أن تنخفض إلى 33 حالة في العام الخامس، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية.
وقال معهد واشنطن في تقريره إن باكستان تحولت خلال السنوات الخمس الماضية من أحد أبرز داعمي حركة طالبان إلى منافس إقليمي لها.
وقال معد التقرير: "ما يظهر في جميع هذه العلاقات هو أن الوصول إلى أفغانستان الجديدة يعتمد على القرب الجغرافي والمصالح المادية أكثر من اعتماده على التقارب الأيديولوجي. والدول الأكثر تفاعلاً مع طالبان هي نفسها الأقل ميلاً إلى إثارة القضايا المهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها".
وأظهرت الدراسة أن وتيرة إقامة حركة طالبان علاقات جديدة مع دول أخرى تباطأت، إذ أجرت الحركة في العامين الأول والثاني اتصالات مع 35 و37 دولة جديدة على التوالي، بينما لم تنضم في العام الخامس سوى ثلاث دول جديدة إلى قائمة الدول التي تتفاعل معها.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن حركة طالبان تركز حالياً على الحفاظ على علاقاتها القائمة وتثبيتها أكثر من توسيع شبكة علاقاتها.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة القضايا القنصلية في تفاعلات حركة طالبان من 2٪ إلى 14٪، كما باتت قضايا التجارة والاستثمار ترد في أكثر من 40٪ من تقاريرها الدبلوماسية.
وقارن معهد واشنطن في جزء من دراسته دبلوماسية حركة طالبان بالسلطة الجديدة في سوريا.
وبحسب بيانات الدراسة، أجرت السلطة الجديدة في سوريا أكثر من أربعة آلاف تفاعل دبلوماسي خلال 20 شهراً، بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على وتيرة التفاعلات الدبلوماسية لإدارة حركة طالبان.
وفي الوقت نفسه، وسعت سوريا بسرعة علاقاتها مع الدول الغربية الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما أخفقت حركة طالبان في تحقيقه.
ورغم توسيع علاقاتها مع دول المنطقة، لا تزال حركة طالبان بحاجة إلى مساعدات الدول الغربية وتعاونها لمواجهة المشكلات الاقتصادية في أفغانستان.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، فيما عاد ملايين المهاجرين إلى البلاد، ولا تزال مليارات الدولارات من احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي مجمدة في الولايات المتحدة.
وكان وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي قد دعا الولايات المتحدة مؤخراً، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى إعادة فتح سفارتها في كابل والاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تظهر حركة طالبان حتى الآن أي مؤشر على استعدادها لتغيير سياساتها بشأن حقوق النساء وتعليم الفتيات أو علاقاتها مع الجماعات المتطرفة مقابل تحسين علاقاتها مع الغرب، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحركة بقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان.
وصفت النائبة في مجلس النواب الأميركي جولي جونسون وقف عملية نقل الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة إلى أراضيها بأنه "مثير للغضب"، وانتقدت خلال اجتماع افتراضي السياسات الحالية لواشنطن، قائلة إن الولايات المتحدة أدارت ظهرها
للأفغان الذين عرّضوا حياتهم للخطر بسبب تعاونهم معها.
وأضافت جونسون أن الولايات المتحدة كانت خلال الحرب في أفغانستان تقدّر الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأميركية، لكنها أدارت ظهرها الآن لكثير من هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
وأشارت إلى قضية محمد نذير بكتيوال، المتعاون العسكري السابق مع القوات الأميركية الذي توفي أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وقالت إنها طالبت مراراً مسؤولي إدارة الهجرة بتوضيحات بشأن ظروف وفاته.
وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب دان بيكون، وهو عسكري أميركي سابق خدم أيضاً في أفغانستان، خلال الاجتماع نفسه، إن لدى الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية.
وقال رئيس ومؤسس منظمة "أفغان إيفاك" الداعمة للاجئين الأفغان شون فان دايفر، إن نحو 260 ألف أفغاني ما زالوا عالقين في قرابة 90 دولة حول العالم، بينها أفغانستان وباكستان وقطر، وينتظرون تنفيذ وعد قال إن الولايات المتحدة قدمته لهم.
وبحسب إحصاءات "أفغان إيفاك"، حصل 178 ألفاً و110 أشخاص حتى الآن على موافقة رئيس البعثة الأميركية ضمن ملفات تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن إجراءات هجرتهم لم تكتمل بعد.
وأضاف فان دايفر أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابلات مع نحو ألف و900 متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن لم تصدر سوى ثلاث تأشيرات؛ واحدة لمقدم الطلب الرئيسي واثنتان لأفراد من عائلته.
وقال إن الكونغرس الأميركي أجاز إجمالاً إصدار 50 ألفاً و500 تأشيرة هجرة خاصة، فيما لا يزال نحو ستة آلاف منها غير مستخدم.
وأضاف أن متوسط مدة معالجة هذه الملفات وصل إلى ألف و191 يوماً.
وناقش الاجتماع أيضاً أوضاع الأفغان المقيمين في معسكر السيلية في قطر، وقال المشاركون إن أكثر من ألف أفغاني يوجدون في المركز، وإن مستقبلهم لا يزال مجهولاً في ظل الخطة المعلنة لإغلاقه.
وقال فان دايفر إن نحو ثلاثة آلاف من أفراد عائلات العسكريين الأميركيين الذين لا يزالون في الخدمة عالقون خارج الولايات المتحدة، ويقيم بعضهم في معسكر السيلية، فيما يوجد آخرون في أفغانستان وباكستان.
وقال رئيس المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين شريف علي إن إغلاق مسارات الهجرة أو تقييدها، وتعليق برنامج قبول اللاجئين، والمشكلات التي تواجه برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، أدت إلى بقاء أعداد كبيرة من الأفغان المؤهلين في حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن المحاكم تمكنت في بعض الحالات من وقف بعض سياسات الإدارة الأميركية، لكنه شدد على أن الإجراءات القضائية وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن على الكونغرس أيضاً التدخل.
وحذر مدير السياسات في إحدى المنظمات الداعمة للاجئين دانيلو زاك من أوضاع الأفغان الذين أعيد توطينهم سابقاً في الولايات المتحدة، قائلاً إن تقييد حصول بعض اللاجئين على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية وبرامج الدعم الأخرى يزيد صعوبة وصول الأسر الوافدة حديثاً إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأكد فان دايفر أنه لا ينبغي بعد خمس سنوات التعامل مع الوضع الراهن باعتباره أمراً لا يمكن تجنبه، قائلاً إن كثيراً من القيود القائمة جاءت نتيجة قرارات حكومية محددة ويمكن تغييرها.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت وعداً للأفغان الذين وقفوا إلى جانب قواتها، وأن "هذا الوعد لم تنتهِ صلاحيته، بل لم يُوفَ به بعد".