أفراد من قوات الأمن الأفغانية السابقة يطالبون سميع سادات بتوضيحات بشأن مهلة الـ15 يوماً

وبحسب الدراسة، أصبحت إيران والصين وتركيا وقطر وأوزبكستان والهند أبرز الشركاء الدبلوماسيين لحركة طالبان.
وتشير نتائج دراسة جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن حركة طالبان أجرت خلال السنوات الخمس الماضية، من 15 أغسطس 2021 إلى 15 أغسطس 2026، ما مجموعه 3651 تفاعلاً دبلوماسياً مع 103 دول ومنظمات دولية.
ورغم استمرار معظم دول العالم في رفض الاعتراف رسمياً بحركة طالبان، وسعت الحركة خلال هذه الفترة علاقاتها مع الدول المجاورة وعدد من القوى الإقليمية.
وبحسب الدراسة، تراجعت حصة الدول الغربية من التفاعلات الدبلوماسية لحركة طالبان بصورة حادة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ شكلت هذه الدول 16٪ من تفاعلات الحركة الدبلوماسية خلال العام الأول من عودتها إلى السلطة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 5٪ في العام الخامس.
وأشارت الدراسة إلى أن تراجع اتصالات الدول الغربية مع حركة طالبان يرتبط بالقيود الواسعة التي فرضتها الحركة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم، كما أدى هذا الوضع إلى الحد من وصول الحكومات الغربية إلى أبرز صناع القرار في الحركة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أهمية قضايا مثل حقوق الإنسان وتعليم النساء ومكافحة الإرهاب في اللقاءات الدبلوماسية مع حركة طالبان، بينما احتلت القضايا الاقتصادية والتجارية مساحة أكبر.
وقال الباحث في معهد واشنطن آرون زيلين في الدراسة إن روسيا والصين لا تزالان تناقشان مع حركة طالبان تهديد تنظيم داعش خراسان، لكن قضايا مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان والإرهاب العابر للحدود، التي كانت تحظى بأهمية لدى الدول الغربية، باتت أقل حضوراً على جدول أعمال اجتماعات الحركة.
وأضاف زيلين: "تعلمت طالبان أنها تستطيع الحصول على مكاسب دولية كبيرة من دون التراجع في القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان المهمة".
ومع ذلك، أكد أن واشنطن لا تزال تملك أدوات للضغط على نقاط حساسة لدى حركة طالبان، من بينها مسألة مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، وتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.
وكان الاعتراف الروسي الرسمي بسلطة حركة طالبان في يوليو 2025 أبرز إنجاز دبلوماسي حققته الحركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد روسيا أول دولة، والوحيدة حتى الآن، التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان. وبعد ذلك شارك ممثلو الحركة على مستوى وزاري في اجتماع "صيغة موسكو"، كما وقع الجانبان في مايو 2026 اتفاقاً للتعاون العسكري والفني.
وبحسب بيانات الدراسة، تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تواصلاً مع حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 494 تفاعلاً دبلوماسياً، تلتها الصين بـ432 تفاعلاً، وتركيا بـ394، وقطر بـ347، وأوزبكستان بـ316.
ومع ذلك، تراجعت وتيرة تفاعل الصين وقطر مع حركة طالبان خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تفاعلات الصين من 135 حالة في العام الثالث إلى 46 في العام الخامس، فيما تراجعت اتصالات قطر من 160 حالة في العام الأول إلى 41 في العام الخامس.
وفي المقابل، زادت الهند تدريجياً اتصالاتها مع حركة طالبان بعدما كانت من أبرز معارضيها قبل سقوط الجمهورية، إذ ارتفعت تفاعلات نيودلهي مع الحركة من حالتين في السنوات الأولى إلى 39 حالة في العام الخامس.
أما علاقات حركة طالبان مع باكستان فسلكت مساراً مختلفاً مقارنة بعلاقاتها مع بقية الدول المجاورة، إذ بلغت تفاعلات الطرفين 86 حالة في العام الرابع، قبل أن تنخفض إلى 33 حالة في العام الخامس، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية.
وقال معهد واشنطن في تقريره إن باكستان تحولت خلال السنوات الخمس الماضية من أحد أبرز داعمي حركة طالبان إلى منافس إقليمي لها.
وقال معد التقرير: "ما يظهر في جميع هذه العلاقات هو أن الوصول إلى أفغانستان الجديدة يعتمد على القرب الجغرافي والمصالح المادية أكثر من اعتماده على التقارب الأيديولوجي. والدول الأكثر تفاعلاً مع طالبان هي نفسها الأقل ميلاً إلى إثارة القضايا المهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها".
وأظهرت الدراسة أن وتيرة إقامة حركة طالبان علاقات جديدة مع دول أخرى تباطأت، إذ أجرت الحركة في العامين الأول والثاني اتصالات مع 35 و37 دولة جديدة على التوالي، بينما لم تنضم في العام الخامس سوى ثلاث دول جديدة إلى قائمة الدول التي تتفاعل معها.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن حركة طالبان تركز حالياً على الحفاظ على علاقاتها القائمة وتثبيتها أكثر من توسيع شبكة علاقاتها.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة القضايا القنصلية في تفاعلات حركة طالبان من 2٪ إلى 14٪، كما باتت قضايا التجارة والاستثمار ترد في أكثر من 40٪ من تقاريرها الدبلوماسية.
وقارن معهد واشنطن في جزء من دراسته دبلوماسية حركة طالبان بالسلطة الجديدة في سوريا.
وبحسب بيانات الدراسة، أجرت السلطة الجديدة في سوريا أكثر من أربعة آلاف تفاعل دبلوماسي خلال 20 شهراً، بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على وتيرة التفاعلات الدبلوماسية لإدارة حركة طالبان.
وفي الوقت نفسه، وسعت سوريا بسرعة علاقاتها مع الدول الغربية الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما أخفقت حركة طالبان في تحقيقه.
ورغم توسيع علاقاتها مع دول المنطقة، لا تزال حركة طالبان بحاجة إلى مساعدات الدول الغربية وتعاونها لمواجهة المشكلات الاقتصادية في أفغانستان.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، فيما عاد ملايين المهاجرين إلى البلاد، ولا تزال مليارات الدولارات من احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي مجمدة في الولايات المتحدة.
وكان وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي قد دعا الولايات المتحدة مؤخراً، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى إعادة فتح سفارتها في كابل والاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تظهر حركة طالبان حتى الآن أي مؤشر على استعدادها لتغيير سياساتها بشأن حقوق النساء وتعليم الفتيات أو علاقاتها مع الجماعات المتطرفة مقابل تحسين علاقاتها مع الغرب، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحركة بقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان.

للأفغان الذين عرّضوا حياتهم للخطر بسبب تعاونهم معها.
وأضافت جونسون أن الولايات المتحدة كانت خلال الحرب في أفغانستان تقدّر الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأميركية، لكنها أدارت ظهرها الآن لكثير من هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
وأشارت إلى قضية محمد نذير بكتيوال، المتعاون العسكري السابق مع القوات الأميركية الذي توفي أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وقالت إنها طالبت مراراً مسؤولي إدارة الهجرة بتوضيحات بشأن ظروف وفاته.
وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب دان بيكون، وهو عسكري أميركي سابق خدم أيضاً في أفغانستان، خلال الاجتماع نفسه، إن لدى الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية.
وقال رئيس ومؤسس منظمة "أفغان إيفاك" الداعمة للاجئين الأفغان شون فان دايفر، إن نحو 260 ألف أفغاني ما زالوا عالقين في قرابة 90 دولة حول العالم، بينها أفغانستان وباكستان وقطر، وينتظرون تنفيذ وعد قال إن الولايات المتحدة قدمته لهم.
وبحسب إحصاءات "أفغان إيفاك"، حصل 178 ألفاً و110 أشخاص حتى الآن على موافقة رئيس البعثة الأميركية ضمن ملفات تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن إجراءات هجرتهم لم تكتمل بعد.
وأضاف فان دايفر أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابلات مع نحو ألف و900 متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن لم تصدر سوى ثلاث تأشيرات؛ واحدة لمقدم الطلب الرئيسي واثنتان لأفراد من عائلته.
وقال إن الكونغرس الأميركي أجاز إجمالاً إصدار 50 ألفاً و500 تأشيرة هجرة خاصة، فيما لا يزال نحو ستة آلاف منها غير مستخدم.
وأضاف أن متوسط مدة معالجة هذه الملفات وصل إلى ألف و191 يوماً.
وناقش الاجتماع أيضاً أوضاع الأفغان المقيمين في معسكر السيلية في قطر، وقال المشاركون إن أكثر من ألف أفغاني يوجدون في المركز، وإن مستقبلهم لا يزال مجهولاً في ظل الخطة المعلنة لإغلاقه.
وقال فان دايفر إن نحو ثلاثة آلاف من أفراد عائلات العسكريين الأميركيين الذين لا يزالون في الخدمة عالقون خارج الولايات المتحدة، ويقيم بعضهم في معسكر السيلية، فيما يوجد آخرون في أفغانستان وباكستان.
وقال رئيس المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين شريف علي إن إغلاق مسارات الهجرة أو تقييدها، وتعليق برنامج قبول اللاجئين، والمشكلات التي تواجه برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، أدت إلى بقاء أعداد كبيرة من الأفغان المؤهلين في حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن المحاكم تمكنت في بعض الحالات من وقف بعض سياسات الإدارة الأميركية، لكنه شدد على أن الإجراءات القضائية وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن على الكونغرس أيضاً التدخل.
وحذر مدير السياسات في إحدى المنظمات الداعمة للاجئين دانيلو زاك من أوضاع الأفغان الذين أعيد توطينهم سابقاً في الولايات المتحدة، قائلاً إن تقييد حصول بعض اللاجئين على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية وبرامج الدعم الأخرى يزيد صعوبة وصول الأسر الوافدة حديثاً إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأكد فان دايفر أنه لا ينبغي بعد خمس سنوات التعامل مع الوضع الراهن باعتباره أمراً لا يمكن تجنبه، قائلاً إن كثيراً من القيود القائمة جاءت نتيجة قرارات حكومية محددة ويمكن تغييرها.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت وعداً للأفغان الذين وقفوا إلى جانب قواتها، وأن "هذا الوعد لم تنتهِ صلاحيته، بل لم يُوفَ به بعد".

وقال متقي، الأربعاء، خلال مراسم إحياء ذكرى استقلال أفغانستان في كابل، إن معارضي حركة طالبان حاولوا زعزعة الأمن، لكن قوات الحركة تمكنت من "إدارة الوضع والسيطرة عليه".
وأضاف أن قوات حركة طالبان لم تسمح خلال السنوات الخمس الماضية للمعارضين بفرض سيطرة دائمة حتى على "بوصة واحدة" من أراضي أفغانستان.
وأشار إلى تحركات معارضي الحركة في عدد من الولايات، بينها بدخشان، وقال إن "بضعة متمردين لا يمكنهم تحدي طالبان".
وقلل متقي من أهمية التقارير عن استياء السكان وتحركات قوات تابعة لجبهات معارضة في عدد من الولايات، وقال إن المعارضين لا يستطيعون السيطرة على أراض في مواجهة قوات تمتلك، "من القيادة إلى الجنود"، سنوات من الخبرة القتالية.
وقال، في جزء آخر من كلمته، إن استقلال أفغانستان لا يكتمل بمجرد خروج القوات الأجنبية، بل يتطلب أن تعتمد البلاد على نفسها في السياسة الخارجية والاقتصاد والتكنولوجيا والعلوم والأمن.
وأضاف أن السلطات الأفغانية كانت قبل استقلال عام 1919 تدير معظم الشؤون الداخلية، لكن سياستها الخارجية كانت مرتبطة بموافقة بريطانيا ومشورتها، ولذلك لم تكن أفغانستان تتمتع باستقلال كامل.
وقال إن الأفغان خاضوا الحرب من أجل الاستقلال إلى أن اعترفت بريطانيا بالاستقلال السياسي لأفغانستان، مؤكداً أن مفهوم الاستقلال لا ينبغي أن يقتصر على التحرر من سيطرة القوات الأجنبية، بل يشمل أيضاً التخلص من الاعتماد على الخارج في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعلمية وغيرها.
وزعم متقي أن أفغانستان حققت خلال السنوات الخمس الماضية تقدماً في عدد من المجالات، وقال إن البلاد تمكنت من الحفاظ على قيمة عملتها رغم الضغوط الاقتصادية والعقوبات.
وفي حديثه عن العلاقات الإقليمية، قال إن استقرار أفغانستان مرتبط بأمن دول الجوار والمنطقة، وإن البلاد ترتبط بعلاقات واتفاقات اقتصادية وسياسية وأمنية مع الدول التي تتعامل إيجابياً مع حركة طالبان.
وزعم أن أفغانستان وآسيا الوسطى وأجزاء واسعة من المنطقة أصبحت أكثر هدوءاً مقارنة بالماضي، معتبراً أن ذلك نتيجة "السياسات الإيجابية" لحركة طالبان.
وقال متقي إنه لن يُسمح لأي طرف أجنبي أو داخلي بالعمل في أفغانستان لتحقيق "أهدافه الشريرة"، محذراً من أن كل من يعرض حياة الأفغان وأمنهم للخطر سيواجه رداً شديداً.
وهنأ متقي الأفغان بمناسبة يوم الاستقلال، ودعا إلى تعزيز الاعتماد على الذات في مختلف المجالات، لكنه لم يذكر اسم الملك أمان الله خان أو إنجازاته.

ولم تنشر طالبان إحصاءات شاملة عن الجرائم الجنائية بعد عام 2024.

وتظهر مراجعة سنوية لبيانات الهيئة الوطنية للإحصاء أن عدد القضايا المسجلة ارتفع بنحو 17% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وبنحو 28% في 2023، وبنحو 7% في 2024.

السرقات تتضاعف

وسجلت جرائم السرقة أكبر زيادة بين الجرائم الجنائية. ووفق بيانات الهيئة، ارتفع عدد حالات السرقة من 3102 حالة في عام 2021 إلى 6225 حالة في 2024، أي إنها تضاعفت تقريباً خلال هذه الفترة.

وعزا عبد الرحمن رحيمي، القائد السابق لشرطة كابل، ارتفاع معدلات الجريمة إلى عوامل من بينها الأزمة الاقتصادية والبطالة واتساع رقعة الفقر.

وقال رحيمي لـ«أفغانستان إنترناشيونال»: «الجوع أحد أسباب الجريمة. البطالة والجوع منتشران على نطاق واسع في أفغانستان، وهذا أحد أسباب ارتفاع معدلات السرقة».

وأشار أيضاً إلى نقص الكوادر المهنية وضعف المؤسسات الأمنية باعتبارهما من العوامل التي تسهم في زيادة الجرائم.

ووفق تقييمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ظلت الأزمة الاقتصادية ومستويات الفقر مرتفعة في أفغانستان منذ عام 2021. وفي عام 2024، ورغم مؤشرات على نمو اقتصادي محدود، واجه نحو ثلاثة أرباع السكان صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

واستمر الوضع خلال عام 2025، إذ أفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأن 74% من الأفغان لم يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أكد البنك الدولي أن النمو الاقتصادي وحده لا يكفي لتحسين الظروف المعيشية، وأن البطالة والفقر ونقص فرص العمل لا تزال من أبرز التحديات التي تواجه أفغانستان.

فجوة بين تصريحات طالبان والأرقام الرسمية

وبالتزامن مع ارتفاع إجمالي الجرائم المسجلة، زادت جرائم القتل بين عامي 2021 و2024.

وتشير البيانات الرسمية المتاحة إلى تسجيل 1502 جريمة قتل في عام 2021، فيما ارتفع العدد إلى 1734 جريمة في 2024، بزيادة تتجاوز 15%.

ويأتي ذلك في وقت كانت وزارة الداخلية التابعة لطالبان قد أعلنت انخفاض الجرائم الجنائية بنسبة 30% خلال عام 2024، بينما تشير بيانات هيئة الإحصاء التابعة للحركة إلى ارتفاع عدد القضايا الجنائية المسجلة خلال العام نفسه.

وفي عام 2025، أعلنت وزارة الداخلية في تقارير منفصلة تنفيذ عمليات واعتقال أشخاص بتهم شملت السرقة والقتل والخطف وسرقة المركبات وتزوير الوثائق وحيازة الأسلحة بصورة غير قانونية والقمار وتهريب المخدرات وقطع الغابات بشكل غير قانوني.

وخلال عام 2026، أعلنت الوزارة أيضاً الكشف عن قضايا تتعلق بالسرقة وحيازة الأسلحة غير القانونية والمخدرات والعملات المزيفة، لكنها لم تنشر حتى الآن إحصاءات وطنية شاملة للجرائم خلال العام.

تغير أنماط الجرائم المرتبطة بالمخدرات

وإلى جانب الجرائم الجنائية، شهدت الجرائم المرتبطة بالمخدرات تغيراً في أنماطها خلال السنوات الأخيرة.

100%

ورغم تراجع زراعة الخشخاش بعد إعلان طالبان حظرها، لا يزال إنتاج المخدرات الاصطناعية وتهريبها، ولا سيما الميثامفيتامين، عند مستويات مرتفعة.

وتعلن وزارة الداخلية التابعة لطالبان بصورة منتظمة عن ضبط مواد مخدرة واعتقال أشخاص على صلة بتهريبها وترويجها.

وفي أوائل يوليو/تموز الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير المخدرات العالمي لعام 2026، من أن الانخفاض غير المسبوق في إنتاج الأفيون بأفغانستان، بالتزامن مع انتشار المواد الأفيونية الاصطناعية، يسهم في تغيير بنية سوق المخدرات العالمية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن انخفاض إمدادات الهيروين قد يدفع شبكات التهريب نحو المواد الأفيونية الاصطناعية، بما في ذلك الفنتانيل والنيتازينات وغيرها من المواد الجديدة.

كما تشير نتائج توصلت إليها «أفغانستان إنترناشيونال»، استناداً إلى مقابلات مع متعاطين وبائعين وصيادلة ومسؤولين في مراكز علاج الإدمان وخبراء، إلى تزايد إمكانية الحصول على أقراص مسببة للإدمان، من بينها بريغابالين وبعض المواد الاصطناعية، في مناطق مختلفة من أفغانستان.

وقال سميث، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال»، إن 59 من الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يشغلون حالياً مناصب في حكومة طالبان.

وكان أنس حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، قد نفى سابقاً وجود شبكة حقاني ككيان مستقل عن طالبان. ورداً على تصريحات السفيرة البريطانية في إسلام آباد جين ماريوت، قال إنه «لا يوجد شيء اسمه شبكة حقاني»، وإن أفغانستان تخضع لـ«نظام واحد وقيادة واحدة».

وكانت ماريوت قد أعربت عن قلقها إزاء استمرار نشاط حركة طالبان باكستان وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى، بما فيها شبكة حقاني، في أفغانستان.

صلات بجماعات إرهابية

وقال سميث إن الأمم المتحدة لا تزال قلقة بشأن علاقات طالبان بعدد من الجماعات الإرهابية ودعمها لبعض هذه التنظيمات.

وأضاف أن تقييمات الأمم المتحدة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 20 جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان ومحيطها. وأوضح أن هذه الجماعات ليست جميعها مدرجة على قوائم عقوبات مجلس الأمن، إلا أن وجودها في أفغانستان يثير مخاوف أمنية لدى دول المنطقة والمجتمع الدولي.

وأكد سميث أن أي جماعة ملتزمة باستخدام العنف وتنفيذ هجمات دامية يمكن أن تشكل تهديداً، ويجب العمل على احتوائها.

وأشار إلى أن جهاز استخبارات طالبان يتولى إدارة علاقات الحركة مع الجماعات الإرهابية والمسلحة في أفغانستان.

دعم طالبان لحركة طالبان باكستان

ووصف سميث تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان «TTP» بأنه أحد أبرز الاتجاهات الأمنية المثيرة للقلق في المنطقة.

وقال: «أحد أهم التطورات هو تصاعد هجمات بعض الجماعات، ولا سيما حركة طالبان باكستان، داخل باكستان، وهذا اتجاه مثير للقلق».

وأضاف أن طالبان تقدم «دعماً نشطاً» لحركة طالبان باكستان، مشيراً إلى أن أحدث تقارير فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة أفاد بأن أعضاء في الحركة يتلقون رواتب شهرية من طالبان.

وأوضح أن طالبان تتبنى سياسة تقوم على دعم بعض الجماعات الإرهابية أو التساهل معها، وأن علاقاتها مع عدد من هذه الجماعات مستمرة على مستويات قيادية عليا.

تهديد تنظيم داعش-خراسان

ووصف سميث تنظيم «داعش-خراسان» بأنه من أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وإثارة للقلق في أفغانستان والمنطقة، مقدراً عدد مقاتليه بنحو ألفي عنصر.

وقال إن نطاق هجمات التنظيم تراجع، لكنه لا يزال نشطاً ويستخدم أدوات وتقنيات مختلفة في الدعاية وجمع الأموال.

وأشار إلى بيان حديث لوزارة الخزانة الأميركية، قائلاً إن تنظيم داعش-خراسان تلقى خلال شهر واحد أكثر من أربعة ملايين دولار من العملات المشفرة.

وأضاف أن الابتزاز والخطف والاستثمار عبر أفراد وشبكات تبدو قانونية ظاهرياً، تعد أيضاً من وسائل تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن تراجع هجمات داعش لا يعني انتهاء خطر التنظيم.

استمرار وجود القاعدة في أفغانستان

وقال سميث إن تنظيم القاعدة لا يزال موجوداً في أفغانستان، رغم أن عدد عناصره ليس كبيراً.

وأضاف أن القاعدة تقدم شكلاً من أشكال الدعم لحركة طالبان باكستان، وسبق أن أصدرت بياناً أعلنت فيه دعمها للحركة في مواجهتها مع الحكومة الباكستانية.

ووصف هذه العلاقات بأنها مثيرة للقلق، محذراً من أن الروابط والدعم المتبادل بين الجماعات الإرهابية في أفغانستان قد يؤديان إلى زيادة التهديدات الأمنية.

كما أشار إلى استمرار صلات بعض أعضاء طالبان بتنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن المصاهرة بين أعضاء الجماعات والدعم المتبادل يمثلان نموذجاً لتشابك هذه العلاقات.

وبحسب سميث، حصل عدد من أعضاء الجماعات الإرهابية أيضاً على جوازات سفر أفغانية من طالبان.

إمكانية رفع الأسماء من قوائم العقوبات

وقال سميث إن الإدراج على قائمة عقوبات مجلس الأمن ليس دائماً، ويمكن النظر في رفع أسماء الأفراد إذا تغيرت الظروف واستوفوا المعايير المطلوبة.

وأوضح أن العقوبات لا تُفرض دائماً بهدف المعاقبة، بل تهدف في كثير من الحالات إلى دفع الأشخاص والجماعات الخاضعة لها إلى تغيير سلوكهم.

وأضاف أن التخلي عن العنف وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا سيما النساء والأقليات، يمكن أن يمهد الطريق للنظر في رفع العقوبات.

وأكد أن العقوبات أثرت على الأشخاص المدرجين في القوائم، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تحميل عقوبات مجلس الأمن وحدها مسؤولية المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر في أفغانستان.

طالبان وفرصة تغيير السلوك

وقال سميث إن مجلس الأمن لا يزال يشعر بالقلق إزاء وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى زيادة التواصل مع طالبان.

وأضاف أن بإمكان طالبان الاستفادة من هذا التواصل لمعالجة مخاوف مجلس الأمن، مشيراً إلى أن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعين مع مسؤولي طالبان خلال الأشهر الـ18 الماضية، بهدف توضيح مواقف الطرفين والحد من سوء الفهم.

وقال سميث: «هناك جماعات في أفغانستان تثير مخاوف أمنية للمنطقة والعالم».

وأضاف أن مجلس الأمن يسعى، من خلال استمرار الحوار مع طالبان، إلى الحصول على معلومات أكثر دقة بشأن الوضع الأمني في أفغانستان وعلاقات طالبان بالجماعات المسلحة والإرهابية.