وصفت النائبة في مجلس النواب الأميركي جولي جونسون وقف عملية نقل الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة إلى أراضيها بأنه "مثير للغضب"، وانتقدت خلال اجتماع افتراضي السياسات الحالية لواشنطن، قائلة إن الولايات المتحدة أدارت ظهرها
للأفغان الذين عرّضوا حياتهم للخطر بسبب تعاونهم معها.
وأضافت جونسون أن الولايات المتحدة كانت خلال الحرب في أفغانستان تقدّر الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأميركية، لكنها أدارت ظهرها الآن لكثير من هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
وأشارت إلى قضية محمد نذير بكتيوال، المتعاون العسكري السابق مع القوات الأميركية الذي توفي أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وقالت إنها طالبت مراراً مسؤولي إدارة الهجرة بتوضيحات بشأن ظروف وفاته.
وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب دان بيكون، وهو عسكري أميركي سابق خدم أيضاً في أفغانستان، خلال الاجتماع نفسه، إن لدى الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية.
وقال رئيس ومؤسس منظمة "أفغان إيفاك" الداعمة للاجئين الأفغان شون فان دايفر، إن نحو 260 ألف أفغاني ما زالوا عالقين في قرابة 90 دولة حول العالم، بينها أفغانستان وباكستان وقطر، وينتظرون تنفيذ وعد قال إن الولايات المتحدة قدمته لهم.
وبحسب إحصاءات "أفغان إيفاك"، حصل 178 ألفاً و110 أشخاص حتى الآن على موافقة رئيس البعثة الأميركية ضمن ملفات تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن إجراءات هجرتهم لم تكتمل بعد.
وأضاف فان دايفر أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابلات مع نحو ألف و900 متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن لم تصدر سوى ثلاث تأشيرات؛ واحدة لمقدم الطلب الرئيسي واثنتان لأفراد من عائلته.
وقال إن الكونغرس الأميركي أجاز إجمالاً إصدار 50 ألفاً و500 تأشيرة هجرة خاصة، فيما لا يزال نحو ستة آلاف منها غير مستخدم.
وأضاف أن متوسط مدة معالجة هذه الملفات وصل إلى ألف و191 يوماً.
وناقش الاجتماع أيضاً أوضاع الأفغان المقيمين في معسكر السيلية في قطر، وقال المشاركون إن أكثر من ألف أفغاني يوجدون في المركز، وإن مستقبلهم لا يزال مجهولاً في ظل الخطة المعلنة لإغلاقه.
وقال فان دايفر إن نحو ثلاثة آلاف من أفراد عائلات العسكريين الأميركيين الذين لا يزالون في الخدمة عالقون خارج الولايات المتحدة، ويقيم بعضهم في معسكر السيلية، فيما يوجد آخرون في أفغانستان وباكستان.
وقال رئيس المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين شريف علي إن إغلاق مسارات الهجرة أو تقييدها، وتعليق برنامج قبول اللاجئين، والمشكلات التي تواجه برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، أدت إلى بقاء أعداد كبيرة من الأفغان المؤهلين في حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن المحاكم تمكنت في بعض الحالات من وقف بعض سياسات الإدارة الأميركية، لكنه شدد على أن الإجراءات القضائية وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن على الكونغرس أيضاً التدخل.
وحذر مدير السياسات في إحدى المنظمات الداعمة للاجئين دانيلو زاك من أوضاع الأفغان الذين أعيد توطينهم سابقاً في الولايات المتحدة، قائلاً إن تقييد حصول بعض اللاجئين على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية وبرامج الدعم الأخرى يزيد صعوبة وصول الأسر الوافدة حديثاً إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأكد فان دايفر أنه لا ينبغي بعد خمس سنوات التعامل مع الوضع الراهن باعتباره أمراً لا يمكن تجنبه، قائلاً إن كثيراً من القيود القائمة جاءت نتيجة قرارات حكومية محددة ويمكن تغييرها.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت وعداً للأفغان الذين وقفوا إلى جانب قواتها، وأن "هذا الوعد لم تنتهِ صلاحيته، بل لم يُوفَ به بعد".
