ارتفاع الجرائم الجنائية في أفغانستان بنسبة 60%

وقال سميث، في مقابلة مع «أفغانستان إنترناشيونال»، إن 59 من الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات يشغلون حالياً مناصب في حكومة طالبان.

وكان أنس حقاني، شقيق سراج الدين حقاني، قد نفى سابقاً وجود شبكة حقاني ككيان مستقل عن طالبان. ورداً على تصريحات السفيرة البريطانية في إسلام آباد جين ماريوت، قال إنه «لا يوجد شيء اسمه شبكة حقاني»، وإن أفغانستان تخضع لـ«نظام واحد وقيادة واحدة».

وكانت ماريوت قد أعربت عن قلقها إزاء استمرار نشاط حركة طالبان باكستان وعدد من الجماعات المسلحة الأخرى، بما فيها شبكة حقاني، في أفغانستان.

صلات بجماعات إرهابية

وقال سميث إن الأمم المتحدة لا تزال قلقة بشأن علاقات طالبان بعدد من الجماعات الإرهابية ودعمها لبعض هذه التنظيمات.

وأضاف أن تقييمات الأمم المتحدة تشير إلى وجود ما لا يقل عن 20 جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان ومحيطها. وأوضح أن هذه الجماعات ليست جميعها مدرجة على قوائم عقوبات مجلس الأمن، إلا أن وجودها في أفغانستان يثير مخاوف أمنية لدى دول المنطقة والمجتمع الدولي.

وأكد سميث أن أي جماعة ملتزمة باستخدام العنف وتنفيذ هجمات دامية يمكن أن تشكل تهديداً، ويجب العمل على احتوائها.

وأشار إلى أن جهاز استخبارات طالبان يتولى إدارة علاقات الحركة مع الجماعات الإرهابية والمسلحة في أفغانستان.

دعم طالبان لحركة طالبان باكستان

ووصف سميث تصاعد هجمات حركة طالبان باكستان «TTP» بأنه أحد أبرز الاتجاهات الأمنية المثيرة للقلق في المنطقة.

وقال: «أحد أهم التطورات هو تصاعد هجمات بعض الجماعات، ولا سيما حركة طالبان باكستان، داخل باكستان، وهذا اتجاه مثير للقلق».

وأضاف أن طالبان تقدم «دعماً نشطاً» لحركة طالبان باكستان، مشيراً إلى أن أحدث تقارير فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة أفاد بأن أعضاء في الحركة يتلقون رواتب شهرية من طالبان.

وأوضح أن طالبان تتبنى سياسة تقوم على دعم بعض الجماعات الإرهابية أو التساهل معها، وأن علاقاتها مع عدد من هذه الجماعات مستمرة على مستويات قيادية عليا.

تهديد تنظيم داعش-خراسان

ووصف سميث تنظيم «داعش-خراسان» بأنه من أكثر الجماعات الإرهابية نشاطاً وإثارة للقلق في أفغانستان والمنطقة، مقدراً عدد مقاتليه بنحو ألفي عنصر.

وقال إن نطاق هجمات التنظيم تراجع، لكنه لا يزال نشطاً ويستخدم أدوات وتقنيات مختلفة في الدعاية وجمع الأموال.

وأشار إلى بيان حديث لوزارة الخزانة الأميركية، قائلاً إن تنظيم داعش-خراسان تلقى خلال شهر واحد أكثر من أربعة ملايين دولار من العملات المشفرة.

وأضاف أن الابتزاز والخطف والاستثمار عبر أفراد وشبكات تبدو قانونية ظاهرياً، تعد أيضاً من وسائل تمويل الجماعات الإرهابية، مؤكداً أن تراجع هجمات داعش لا يعني انتهاء خطر التنظيم.

استمرار وجود القاعدة في أفغانستان

وقال سميث إن تنظيم القاعدة لا يزال موجوداً في أفغانستان، رغم أن عدد عناصره ليس كبيراً.

وأضاف أن القاعدة تقدم شكلاً من أشكال الدعم لحركة طالبان باكستان، وسبق أن أصدرت بياناً أعلنت فيه دعمها للحركة في مواجهتها مع الحكومة الباكستانية.

ووصف هذه العلاقات بأنها مثيرة للقلق، محذراً من أن الروابط والدعم المتبادل بين الجماعات الإرهابية في أفغانستان قد يؤديان إلى زيادة التهديدات الأمنية.

كما أشار إلى استمرار صلات بعض أعضاء طالبان بتنظيم القاعدة، لافتاً إلى أن المصاهرة بين أعضاء الجماعات والدعم المتبادل يمثلان نموذجاً لتشابك هذه العلاقات.

وبحسب سميث، حصل عدد من أعضاء الجماعات الإرهابية أيضاً على جوازات سفر أفغانية من طالبان.

إمكانية رفع الأسماء من قوائم العقوبات

وقال سميث إن الإدراج على قائمة عقوبات مجلس الأمن ليس دائماً، ويمكن النظر في رفع أسماء الأفراد إذا تغيرت الظروف واستوفوا المعايير المطلوبة.

وأوضح أن العقوبات لا تُفرض دائماً بهدف المعاقبة، بل تهدف في كثير من الحالات إلى دفع الأشخاص والجماعات الخاضعة لها إلى تغيير سلوكهم.

وأضاف أن التخلي عن العنف وقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين، ولا سيما النساء والأقليات، يمكن أن يمهد الطريق للنظر في رفع العقوبات.

وأكد أن العقوبات أثرت على الأشخاص المدرجين في القوائم، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن تحميل عقوبات مجلس الأمن وحدها مسؤولية المشكلات الاقتصادية والبطالة والفقر في أفغانستان.

طالبان وفرصة تغيير السلوك

وقال سميث إن مجلس الأمن لا يزال يشعر بالقلق إزاء وجود الجماعات الإرهابية في أفغانستان، لكنه يسعى في الوقت نفسه إلى زيادة التواصل مع طالبان.

وأضاف أن بإمكان طالبان الاستفادة من هذا التواصل لمعالجة مخاوف مجلس الأمن، مشيراً إلى أن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعين مع مسؤولي طالبان خلال الأشهر الـ18 الماضية، بهدف توضيح مواقف الطرفين والحد من سوء الفهم.

وقال سميث: «هناك جماعات في أفغانستان تثير مخاوف أمنية للمنطقة والعالم».

وأضاف أن مجلس الأمن يسعى، من خلال استمرار الحوار مع طالبان، إلى الحصول على معلومات أكثر دقة بشأن الوضع الأمني في أفغانستان وعلاقات طالبان بالجماعات المسلحة والإرهابية.

وكان محب يشغل منصب مستشار الأمن القومي، فيما كان سادات مسؤولاً عن أمن العاصمة، وعليزي رئيساً لأركان الجيش. ويشير التقرير إلى أن الثلاثة اتخذوا قرارات حاسمة في الساعات الأخيرة من عمر الجمهورية من دون تنسيق مباشر فيما بينهم.

وبحسب التقرير، أمضى حمد الله محب معظم ذلك اليوم في التحضير لإخراج الرئيس أشرف غني من البلاد، بينما كان سميع سادات وهيبت الله عليزي لا يزالان يحاولان حشد القوات الأمنية للدفاع عن كابل.

ونشر معهد هوفر، الثلاثاء 18 أغسطس/آب، تقريراً عن اللحظات الأخيرة لانهيار الجمهورية وعودة طالبان إلى السلطة، ركز على روايات المسؤولين الأمنيين الثلاثة، وقدم محب باعتباره المخطط الرئيسي لخروج أشرف غني من كابل.

ويقول التقرير إن هدف محب لم يكن إنقاذ حياة غني فحسب، إذ كان قد بدأ قبل نحو عام بدراسة السيناريوهات المحتملة لإجلاء الرئيس.

ووصف محب وضع الحكومة في ذلك اليوم قائلاً إن التسلسل القيادي كان قد انهار، لأن «سلسلة القيادة الحقيقية كانت أميركية»، وعندما انهارت، انهارت معها السلسلة الداخلية التي كانت تقوم على أسس هشة، ولم يعد أحد قادراً على اتخاذ القرارات.

وقال محب إنه كان يلاحظ، في كل مرة يغادر فيها مكتبه ثم يعود إليه، أن المزيد من الموظفين قد غادروا المكان، مضيفاً أنه افترض أن الناس كانوا يفرون وأنه فضل أن يبقوا على قيد الحياة.

وفي حديثه عن إخراج غني من كابل، أشار محب إلى مصير الرئيس الأفغاني السابق محمد نجيب الله بعد سقوط حكومته عام 1992، قائلاً إن نجيب الله حاول المغادرة لكنه لم يتمكن من ذلك، وإنه درس خطط هروبه «بدقة شديدة».

«خزان الوقود ممتلئ»

ويروي التقرير أن طيار مروحية الرئيس قال قبيل الإقلاع عبارة لم يدرك محب أهميتها في البداية: «خزان وقود المروحية ممتلئ».

وبحسب التقرير، فإن امتلاء خزان الوقود بالكامل يعني انخفاض قدرة المروحية على حمل الأوزان، ولذلك لم تتمكن مروحية الرئيس من نقل جميع الأشخاص الذين كانوا يستعدون للمغادرة.

ولم يكن مطار كابل، وفق التقرير، خياراً عملياً في ذلك الوقت، إذ كتبت حليمة كاظم، الباحثة في معهد هوفر ومعدة التقرير، أن الأميركيين كانوا يسيطرون على برج المراقبة ولم يسمحوا للطيارين بالإقلاع. كما أن ننغرهار وخوست، اللتين طُرحتا كخيارين بديلين، كانتا قد سقطتا بالفعل.

وكان تقدير محب أن مقتل الرئيس في كابل لن ينقذ المدينة، بل قد يدفعها إلى أزمة أكثر خطورة.

ويضيف التقرير أن وقود المروحية كان كافياً للوصول إلى ترمذ في أوزبكستان، وكانت هناك عدة مسارات مختصرة، إلا أنه لم تكن هناك خطة طيران محددة مسبقاً.

وقال محب إنه أبلغ أشرف غني في اللحظات الأخيرة بأنه لم يعد هناك وقت، وشدد على ضرورة ألا يعرف شخص آخر بالقرار، لأن «كلما قل عدد الأشخاص الذين يعرفون، زادت فرص البقاء على قيد الحياة».

وكتبت حليمة كاظم أن محب كان يفكر أيضاً في الروايات التي قد تنشأ في حال مقتل غني. وبحسب محب، لو قُتل الرئيس داخل القصر لاعتبره البعض «شهيداً»، بينما لن تتشكل الرواية ذاتها إذا قُتل أثناء محاولته المغادرة. كما رأى أن مقتله كان يمكن أن يغذي الشائعات ونظريات المؤامرة لسنوات.

ووصف محب رحلة الساعتين إلى ترمذ بأنها «أطول ساعات حياته»، قائلاً إنه ظل طوال الرحلة يتوقع إسقاط المروحية من قبل الأميركيين أو طالبان أو أحد قادة الحرب.

وأضاف أنه كان بإمكانه الانضمام إلى خطط الآخرين للمغادرة، لكن ذلك كان سيترك أشرف غني عالقاً، ولم يكن أحد يعرف ما إذا كان الرئيس سيُقتل أولاً.

كما قال محب إن مقتل غني كان يمكن أن يعيد أفغانستان إلى حرب أهلية، موضحاً أن تقديره آنذاك كان أن حكم طالبان، مهما كان سيئاً، سيكون أفضل من حرب أهلية شاملة. وأضاف أنه قد يصل مستقبلاً إلى استنتاج مختلف، وأن الحرب ربما كانت خياراً أفضل رغم تكلفتها.

سادات: شعرت بأن الأرض تهتز تحت قدمي

كان سميع سادات، القائد السابق للفيلق 215 ميوند، قد تسلم مسؤولية أمن كابل قبل أربعة أيام فقط من سقوط العاصمة. وقبيل الساعة الثانية من بعد ظهر 15 أغسطس/آب، علم بمغادرة أشرف غني.

وبحسب التقرير، اتصل وزير الدفاع السابق أسد الله خالد بسادات من دبي وأبلغه بخروج الرئيس. وقال سادات، الذي كان قد وصل إلى كابل مصاباً بعد أربعة أشهر من القتال في لشكرغاه: «شعرت بأن الأرض تهتز تحت قدمي ولم أستطع تصديق ما حدث».

وعاد سادات إلى مقره وأعلن الأحكام العرفية، كما أصدر أوامر بتنفيذ غارات جوية ضد مواقع طالبان أثناء تقدمها نحو كابل.

وقال إن الرئيس وحده كان يملك صلاحية السماح بشن غارات جوية داخل كابل، مضيفاً: «قلت إنه لم يعد هناك رئيس، ولذلك أنا من يعطي الإذن».

أما رئيس أركان الجيش، هيبت الله عليزي، فقرر هو الآخر مواصلة المقاومة بعد سماعه نبأ مغادرة غني، وقال إن خروج الرئيس «سهّل الأمر علينا»، وإن بإمكانهم إعلان الأحكام العرفية.

قائد أميركي: لم تعد لديكم حكومة

طلب سادات وعليزي، كل على حدة، المساعدة من بيتر فاسيلي، القائد العسكري الأميركي البارز في كابل، إلا أنهما قوبلا بالرفض.

ونقل عليزي عن القائد الأميركي قوله: «لم يعد هناك رئيس. لم يبق أحد. من أجل من تريدون القتال؟ لم تعد هناك دولة».

أما سادات فقال إن فاسيلي أبلغه: «أنا لا أتلقى الأوامر منك... ليست لديك حكومة، ولذلك لا أستطيع مساعدتك، أنا آسف».

وقال عليزي إنه لم يتمكن من التوقف عن البكاء بعد المحادثة، لكنه ظل مصراً على القتال «حتى الموت».

وطلب سادات بعد ذلك من قائد القوات الجوية تجهيز الطائرات المقاتلة، لكنه أُبلغ بأن عدداً كبيراً من الطائرات غادر إلى أوزبكستان وطاجيكستان، وأن قائد القوات الجوية نفسه لم يعد يسيطر على قواته.

وكان عليزي يعتزم التوجه إلى خط المواجهة في دار الأمان وإعلان الأحكام العرفية، إلا أن سادات توجه بالسيارة نحو مطار كابل.

وفي المطار، طلب عليزي من مرافقيه مغادرة البلاد على متن طائرة «سي-17»، لكنه رفض المغادرة قائلاً: «لن أذهب. سأقاتل حتى اللحظة الأخيرة».

وبعد فترة وجيزة، وردت أنباء عن مغادرة القوات المتمركزة في دار الأمان مواقعها. وقال عليزي: «وكانت تلك هي النهاية».

محاولات ما بعد سقوط كابل

بقي سميع سادات في كابل أربعة أيام أخرى، محاولاً نقل قواته إلى أماكن آمنة. وقال إنه كان يعتزم العودة إلى هلمند ومواصلة القتال، إلا أن الأميركيين رفضوا تزويد طائرته بالوقود، قبل أن يغادر لاحقاً إلى بريطانيا.

أما هيبت الله عليزي فبقي في مطار كابل حتى 25 أغسطس/آب. ووفق التقرير، توجه ليلة سقوط العاصمة إلى قندهار على متن طائرة «سي-130»، ونقل 125 جندياً إلى كابل. كما حاول مرتين الوصول إلى بنجشير.

وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى وقوع أكثر من 50 هجوماً كبيراً ودامياً استهدف هذه المواقع، وأسفر عن مئات الضحايا.

وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن مؤسسات حقوقية وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان «يوناما»، تعرضت مجتمعات الهزارة والشيعة، منذ التحولات السياسية في أغسطس/آب 2021 وحتى عام 2026، لأكثر من 50 هجوماً استهدف بصورة ممنهجة مواقع مدنية.

وسُجلت أعلى وتيرة للهجمات الانتحارية والدامية بين عامي 2021 و2023. وفي السنوات اللاحقة، ورغم التراجع النسبي في الهجمات الانتحارية الكبرى بالأماكن العامة، استمرت عمليات الاغتيال المستهدف وأشكال العنف المتفرقة على الطرق، إلى جانب ضغوط هيكلية طالت هذه المجتمعات.

جغرافيا الهجمات

تركزت الهجمات بشكل رئيسي في الولايات والمناطق التي تضم كثافة سكانية مرتفعة من الهزارة والشيعة.

كابل: سجلت العاصمة العدد الأكبر من الهجمات والضحايا، ولا سيما منطقة دشت برجي التي كانت مسرحاً لهجمات دامية استهدفت مراكز تعليمية ومساجد وصالات رياضية وتجمعات عامة.

قندهار وقندوز: شهدت الولايتان بعضاً من أعنف التفجيرات الانتحارية التي استهدفت مساجد شيعية، من بينها مسجد سيد آباد في قندوز ومسجد بي بي فاطمة في قندهار، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

هرات: تعرضت مساجد شيعية في الولاية الواقعة غربي أفغانستان لهجمات عدة، كما شهدت الولاية عمليات اغتيال استهدفت رجال دين ومواطنين من الشيعة.

دايكندي وغور وأروزغان: اتخذ العنف في هذه الولايات طابعاً مختلفاً، تمثل أساساً في الكمائن المسلحة على الطرق، وإطلاق النار على المسافرين، إضافة إلى حوادث عنف محلية.

حصيلة الضحايا

تشير تقارير حقوقية إلى أن عدد القتلى والجرحى جراء هذه الهجمات خلال السنوات الخمس من حكم طالبان تجاوز ألف شخص.

وفي بعض الهجمات الكبرى، مثل الهجوم على مركز «كاج» التعليمي في دشت برجي، والهجمات على مساجد قندوز وقندهار، تراوح عدد القتلى في هجوم واحد بين 50 وأكثر من 100 شخص، فضلاً عن عشرات المصابين بجروح خطيرة أو إعاقات دائمة.

وشكل الطلاب والشباب، ولا سيما الفتيات اللواتي كن يشاركن في دورات الاستعداد لامتحانات القبول الجامعي، نسبة كبيرة من الضحايا. كما تفيد تقارير الأمم المتحدة بسقوط نساء وأطفال ومسنين، فضلاً عن مصلين استُهدفوا داخل المساجد.

منفذو الهجمات

تبنى تنظيم «داعش-خراسان» معظم الهجمات الانتحارية والتفجيرات الدامية التي استهدفت المساجد والمراكز التعليمية وتجمعات الشيعة، وأعلن في بيانات عدة مسؤوليته صراحة عن استهداف مواقع دينية.

في المقابل، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عدد من عمليات الاغتيال وإطلاق النار على الطرق وعمليات القتل في المناطق النائية، فيما ربط مراقبون محليون بعض هذه الحوادث بجماعات متطرفة أو نزاعات محلية.

اتخذت الهجمات ثلاثة أشكال رئيسية: التفجيرات والهجمات الانتحارية داخل الأماكن المغلقة، ولا سيما المساجد والمراكز التعليمية؛ والكمائن المسلحة ضد مركبات نقل الركاب والزوار على الطرق بين الولايات؛ إضافة إلى الاغتيالات المستهدفة وإطلاق النار في المناطق السكنية والأماكن العامة.

إجراءات طالبان والتحديات الأمنية

عقب الهجمات الكبرى، اتخذت سلطات طالبان إجراءات شملت عمليات تفتيش، وإنشاء نقاط أمنية جديدة، وإرسال لجان للتحقيق. كما أعلنت مراراً قتل أو اعتقال عدد من الأشخاص الذين قالت إنهم مرتبطون بتنظيم داعش ومتورطون في التخطيط للهجمات.

ومع ذلك، أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية، بينها «هيومن رايتس ووتش»، أن التدابير المتخذة لا تزال غير كافية لضمان حماية مستدامة للمجتمعات المعرضة للخطر، مطالبة بتحقيقات مستقلة وشفافة وتعزيز إجراءات حماية المدنيين.

أبرز الهجمات الدامية

• مسجد سيد آباد في قندوز – أكتوبر/تشرين الأول 2021: هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش أثناء صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصاً وإصابة نحو 140 آخرين.
• مسجد بي بي فاطمة في قندهار – أكتوبر/تشرين الأول 2021: تفجيرات انتحارية متزامنة خلال صلاة الجمعة، أوقعت ما لا يقل عن 63 قتيلاً وأكثر من 80 جريحاً.
• مسجد سه دكان في مزار شريف – أبريل/نيسان 2022: تفجير استهدف مصلين شيعة وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصاً وإصابة نحو 90 آخرين.
• مسجد الإمام الزمان في بل خمري – أكتوبر/تشرين الأول 2023: هجوم انتحاري في ولاية بغلان أوقع ما لا يقل عن 21 قتيلاً و40 جريحاً.
• مسجد الإمام الزمان في هرات – أبريل/نيسان 2024: مسلحون أطلقوا النار على مصلين، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم طفل.

استهداف المؤسسات التعليمية

في سبتمبر/أيلول 2022، استهدف هجوم انتحاري مركز «كاج» التعليمي في منطقة دشت برجي غربي كابل، أثناء استعداد الطلاب لامتحانات القبول الجامعي. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 53 شخصاً، معظمهم من الطالبات، وإصابة نحو 110 آخرين.

وفي أبريل/نيسان 2022، وقعت تفجيرات متتالية قرب مدرسة عبد الرحيم شهيد في دشت برجي، ما أدى إلى سقوط عشرات الطلاب بين قتيل وجريح.

هجمات المدن ووسائل النقل والاغتيالات

شهدت هرات خلال عامي 2023 و2024 سلسلة اغتيالات استهدفت رجال دين وشخصيات من المجتمع الشيعي، من بينها مقتل ستة من رجال الدين والوجهاء.

كما شهدت المناطق ذات الغالبية الشيعية في كابل، خصوصاً دشت برجي وتشنداول، بين عامي 2021 و2024 سلسلة تفجيرات استهدفت حافلات ومركبات نقل عامة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف انفجار نادياً رياضياً في دشت برجي كان يرتاده شبان من الهزارة والشيعة.

وفي سبتمبر/أيلول 2024، قُتل 14 شخصاً من سكان دايكندي في إطلاق نار استهدف مجموعة من الشيعة كانت في طريقها لاستقبال زوار عائدين من كربلاء.

ووصف نائب رئيس وزراء حركة طالبان للشؤون الاقتصادية عبد الغني برادر المعارضين بأنهم "أشرار ومخربون"، ودعاهم إلى وقف القتال وعدم جر البلاد مجدداً إلى "حرب أهلية".
وقال برادر، من دون تسمية جماعة أو شخص بعينه، إن الذين شاركوا في الحروب الأهلية في أفغانستان لديهم "سجل أسود"، وإن الشعب لم يعد يثق بهم، داعياً إياهم إلى التخلي عن "تجربة ممارساتهم الفاشلة" و"ترك شعب أفغانستان يعيش بسلام".
كما أشاد بقوات حركة طالبان الأمنية، وقال إنها واجهت المعارضين وأحبطت أنشطتهم "في مهدها" قبل أن تتوسع.
وحذر رئيس أركان حركة طالبان فصيح الدين فطرت معارضي الحركة في الداخل والخارج من الاستمرار فيما وصفه بـ"المؤامرات الأجنبية وزعزعة الأمن".
وقال إن الأشخاص الذين غادروا البلاد وينخرطون في مؤامرات بتوجيه من جهات أجنبية "لن يتمكنوا أبداً من وضع النظام أمام تحديات"، مضيفاً أن قوات الحركة قوية وقادرة على إحباط أي مؤامرات.
وأضاف فطرت مخاطباً المعارضين: "عودوا إلى وطنكم، فأحضاننا مفتوحة لكم، لكن إذا ارتكبتم خطأ وأردتم زعزعة الأمن، فإن قواتنا سترد عليكم بحزم".
وقال وزير الداخلية في حركة طالبان سراج الدين حقاني إن أفغانستان "وطن مشترك" للجميع، ودعا المعارضين الموجودين في الخارج إلى عدم تدمير حياتهم وحياة الناس.
أما وزير خارجية الحركة أمير خان متقي فقال إن المعارضين، رغم استعدادهم على مدى خمس سنوات، لم يتمكنوا من فرض سيطرة دائمة حتى على "بوصة واحدة" من أراضي أفغانستان.
وقال متقي، في تصريح ساخر، إن مؤسس حركة طالبان ملا عمر أُصيب أربع مرات لكنه "كنس المعارضين حتى كولاب"، كما حذر دول المنطقة من السماح باستخدام أراضيها لشن حرب داخل أفغانستان.
وكولاب هي مدينة في طاجيكستان، حيث تقول طالبان لمعارضيها الأفغان من قومية الطاجيك بأنهم يعودون إلى تلك المدينة، في إشارة إلى أنهم ليسوا أفغاناً.
ويأتي تركيز كبار مسؤولي حركة طالبان على المعارضة في وقت كثفت فيه جبهات مسلحة مناهضة للحركة عملياتها في عدد من الولايات خلال الأشهر الأخيرة.
وتعد جبهة الحرية وجبهة المقاومة الوطنية وجبهة جنود الوطن وجبهة أفغانستان المتحدة وجبهة الجمهورية من بين الجماعات التي أعلنت تنفيذ هجمات ضد حركة طالبان.
وكانت جبهة جنود الوطن قد أعلنت مؤخراً إخراج مديرية يفتل السفلى في بدخشان من سيطرة حركة طالبان وتجريد عناصرها من أسلحتهم، فيما دخلت جبهة الحرية في مواجهات ميدانية مع قوات الحركة في مديرية زيباك بالولاية نفسها. كما أعلنت جبهة أفغانستان المتحدة تنفيذ هجمات في عدد من الولايات.

وكتب حكمتيار، الأربعاء، في سلسلة منشورات على منصة "إكس": "لن يقول أو يتصور أن النزاع الجاري بين كابل وإسلام آباد هو نزاع بين باكستان وجماعة أفغانية إلا أشخاص شديدو الجهل والتحيز. الحقيقة أن هذه حرب بين نيودلهي وإسلام آباد انتقلت من كشمير إلى أفغانستان".
ووصف ترحيل اللاجئين الأفغان من باكستان بأنه "خطأ تاريخي كبير" لن تتمكن إسلام آباد من تداركه، وأضاف: "وفوق ذلك، يجري الترحيل قسراً وبخلاف جميع المعايير الإنسانية، وتُهدم منازلهم بالجرافات، وهذا ليس سوى خطأ تاريخي يصب في مصلحة نيودلهي".
وأشار حكمتيار إلى أن اللاجئين الأفغان توجهوا إلى باكستان خلال حكم ذو الفقار علي بوتو، وأن 11 رئيساً للبلاد قبلوا وجودهم منذ ذلك الحين وحتى اليوم.
وقال إنه باستثناء الأحزاب المؤيدة للهند وروسيا والشخصيات المرتبطة بجهات أجنبية، فإن الشعب والأحزاب السياسية في باكستان لم يقبلوا وجود اللاجئين الأفغان فحسب، بل اعتبروا ذلك واجباً إنسانياً وإسلامياً على كل باكستاني وطني، ودعموا وجودهم وقضيتهم.
وأضاف أن مسؤولين وشخصيات باكستانية عديدة سبق أن قالوا إنه لولا مقاومة اللاجئين الأفغان للاتحاد السوفياتي في أفغانستان، لواجهت باكستان المصير نفسه.
وكتب: "قال كثيرون إننا مدينون لتضحيات المجاهدين الأفغان. فهل كانوا مخطئين، أم كان المخطئون أولئك الذين أرادوا أن يدخل الجيش الأحمر الروسي إلى باكستان أيضاً؟".
وشبّه حكمتيار منتقدي الوجود الأفغاني في باكستان بمن قال إنهم كانوا يرحبون بدخول الجيش السوفياتي إلى باكستان، ويرفعون الأعلام الحمراء وينزلون إلى الشوارع مرتدين القبعات الحمراء، ويريدون أن يأتي الجنود الروس "ليفكوا أربطة أحذيتهم على ساحل كراتشي".
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توتراً شديداً منذ نحو عام، ودخل الجانبان في مواجهات مباشرة عدة مرات.
وشنت باكستان في فترات مختلفة غارات جوية على مواقع داخل أفغانستان، فيما ردت حركة طالبان بهجمات بطائرات مسيرة وقصف مدفعي استهدف مواقع باكستانية.
وامتدت الخلافات السياسية بين الجانبين إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية، إذ أغلقت المعابر الحدودية وفرضت قيود على التجارة والعبور، ما أثر في العلاقات الاقتصادية. ولم تسفر جهود دول المنطقة للوساطة حتى الآن عن اتفاق دائم.
وبالتزامن مع تصاعد التوتر مع باكستان، توسعت علاقات حركة طالبان مع الهند خلال الأشهر الأخيرة، إذ زادت نيودلهي من تواصلها مع الحركة في مجالات التجارة والصحة والعلاقات الدبلوماسية.
كما سعت حركة طالبان إلى تقليل اعتماد أفغانستان على بعض السلع المستوردة من باكستان، بينها الأدوية، وتوفير جزء من احتياجاتها من الهند.
وفي أحدث هذه التطورات، شارك مسؤول هندي في مراسم الذكرى الخامسة لعودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان التي أقيمت في نيودلهي، في خطوة عُدت مؤشراً على زيادة التواصل السياسي بين الجانبين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية قد قال في وقت سابق إن علاقات بلاده مع حركة طالبان في أفغانستان توسعت خلال العام الماضي.
ويأتي تنامي علاقات حركة طالبان مع الهند في وقت تعرب فيه باكستان عن قلقها من التقارب بين كابل ونيودلهي، فيما يرى مراقبون أن إسلام آباد لن تتقبل هذا التقارب.