سياسي باكستاني: وصول عائشة وهاب إلى الكونغرس الأميركي مصدر فخر للنساء الأفغانيات

روبيو.
وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن جانيت فارغاس، في حكمها، إن وزارة الخارجية الأميركية تجاوزت صلاحياتها القانونية عندما أوقفت إصدار التأشيرات استناداً إلى جنسية المتقدم، ووصفت هذه السياسة بأنها "غير قانونية بشكل واضح"، مؤكدة أنها تتعارض مع قانون الهجرة الفدرالي الأميركي.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في يناير 2026 أنها ستوقف، اعتباراً من 21 يناير، إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة.
وشملت القائمة أفغانستان وإيران وباكستان وبنغلاديش وعدداً من دول أفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وبدأت وزارة الخارجية الأميركية تنفيذ هذه السياسة في 21 يناير، وقالت إن مواطني الدول المشمولة قد يكونون أكثر عرضة لأن يصبحوا "عبئاً مالياً على الدولة"، وأن يعتمدوا على موارد الحكومات المحلية أو حكومات الولايات أو الحكومة الفدرالية.
وبموجب هذه السياسة، كان لا يزال بإمكان المتقدمين تقديم طلباتهم وحضور المقابلات القنصلية، لكن الموظفين القنصليين لم يكن مسموحاً لهم بإصدار تأشيرات هجرة لهم، حتى إذا لم تكشف المراجعة الفردية عن أي مانع قانوني آخر يحول دون إصدار التأشيرة.
وقالت القاضية فارغاس في حكمها إن قانون الهجرة والجنسية الأميركي لا يسمح بوقف إصدار تأشيرات الهجرة بشكل شامل استناداً فقط إلى جنسية المتقدم. وأضافت أن القانون ينص على مراعاة عوامل متعددة عند تقييم احتمال اعتماد الشخص على المساعدات العامة، من بينها العمر والوضع الأسري والممتلكات والموارد المالية والتعليم والمهارات.
وأصدرت فارغاس، التي عينها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في منصبها، الحكم على خلفية دعوى رفعتها جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين، من بينها شبكة الهجرة القانونية الكاثوليكية ومنظمة "المجتمعات الأفريقية معاً"، إلى جانب عدد من طالبي تأشيرات الهجرة ومواطنين أميركيين تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات لأفراد من أسرهم من الدول المشمولة بهذه السياسة.
ويتبع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سياسة متشددة بشأن الهجرة، ويقول إن هدفها تعزيز الأمن الداخلي للولايات المتحدة.
وتقول جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين إن هذه الإجراءات تنتهك حقوق حرية التعبير والإجراءات القانونية، وتخلق بيئة غير آمنة، خصوصاً للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها من احتمال تعرضها للتمييز العنصري أثناء تنفيذ هذه السياسات.
ويكتسب الحكم أهمية بالنسبة للأفغان الذين ينتظرون إصدار تأشيراتهم في إطار برامج الهجرة الأميركية، من بينها برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة "إس آي في"، لكنه لا يعني إلغاء جميع القيود المفروضة على دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.
ويُعد تعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة والقيود الأخرى المفروضة على دخول الولايات المتحدة مسألتين منفصلتين.
كما لا يعني الحكم إصدار تأشيرات فورية لجميع المتقدمين الأفغان، إذ يتعين على كل طلب الاستمرار في استيفاء الشروط القانونية الخاصة به.

وقالت الوكالة إن حسيني اتُهم بـ"حمل السلاح وإثارة الخوف والرعب، والاعتداء على السلامة الجسدية للأشخاص والأمن القومي".
وبحسب الوكالة، نُفذ حكم الإعدام صباح الخميس، بعد اتهام حسيني بالمشاركة في واقعة مقتل أربعة من عناصر قوات الشرطة الإيرانية في ميدان عليخاني بأصفهان، خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران.
وادعت السلطة القضائية الإيرانية أن حسيني اعترف خلال التحقيقات بمشاركته في الاحتجاجات وحمله سلاحاً أبيض. وكانت تقارير قد أفادت سابقاً بأن السلطات القضائية الإيرانية انتزعت اعترافات قسرية من متهمين في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات الشعبية.
وذكرت وكالة "ميزان" أن أربعة من عناصر الوحدات الخاصة التابعة لقيادة الشرطة في أصفهان تعرضوا لهجوم وقُتلوا في ميدان عليخاني خلال احتجاجات 8 يناير. واتهمت السلطة القضائية حسيني بالمشاركة في الواقعة وركل جثث القتلى.
وبحسب التقارير، أُعدم في وقت سابق أربعة محتجين آخرين هم عرفان إسفندياري، وغل محمد محمدي، وأمير حسين صفري، وأبو الفضل سباهي، بتهمة التورط في القضية نفسها.
وقالت وكالة "ميزان" إن حسيني "حضر إلى موقع الجريمة مرتدياً سترة وقبعة وقناعاً بهدف عدم التعرف عليه، وأغلق هاتفه المحمول أيضاً حتى لا يتم تعقبه".
وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن عشرات المحتجين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في يناير.
واتهمت منظمات حقوقية السلطة القضائية الإيرانية بإجراء محاكمات غير عادلة، وانتزاع اعترافات قسرية، وتوجيه اتهامات غير حقيقية في قضايا المحتجين.
ولم تُنشر حتى الآن رواية مستقلة من عائلة حسيني أو محاميه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، أو إجراءات المحاكمة والأدلة المقدمة في القضية، كما لا تتوفر تفاصيل مستقلة عن كيفية وجوده في الموقع، وما إذا كان شارك في التجمع بصفته محتجاً أو كان موجوداً في مكان الحادث فحسب.
واتهمت السلطة القضائية حسيني أيضاً بالمشاركة في إحراق جمعية أمير المؤمنين الخيرية في منطقة ملك شهر بأصفهان، وإخراج محتوياتها وإحراقها.
وقالت "ميزان" إن جلسات محاكمته عُقدت "بحضور محام"، وإن "تقارير شرطة الاستخبارات والأمن، وإعادة تمثيل الواقعة، وإفادات متهمين آخرين" كانت من بين مستندات القضية.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد ذكرت في تقرير أن حسيني، إلى جانب المحتجين المعتقلين أمير حسين ملكي وعلي دشتي، كانوا على وشك تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
ونقل التقرير عن مصدر مطلع أن حسيني هو ابن خالة المواطن الأفغاني غل محمد محمدي، الذي أُعدم في وقت سابق على خلفية القضية نفسها.
وأعلنت وسائل إعلام السلطة القضائية الإيرانية في 19 يوليو أن لوائح اتهام صدرت بحق 16 شخصاً في قضية ميدان عليخاني.
كما أفادت "إيران إنترناشيونال" في 8 يوليو بأن المحكمة العليا الإيرانية أيدت في 5 يوليو أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 متهماً في قضية ميدان عليخاني، وأحالت الملفات إلى فرع تنفيذ الأحكام في المحكمة الثورية بأصفهان.
وبحسب التقرير، اعتُقل في المرحلة الأولى 59 شخصاً على خلفية الاحتجاجات في ميدان عليخاني، وحُكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين خمس و10 سنوات.
وحُرم المتهمون في المحاكمة الابتدائية من اختيار محامين مستقلين، كما لم يُسمح لمحاميهم بالاطلاع على ملفات القضية.

وبحسب الدراسة، أصبحت إيران والصين وتركيا وقطر وأوزبكستان والهند أبرز الشركاء الدبلوماسيين لحركة طالبان.
وتشير نتائج دراسة جديدة لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إلى أن حركة طالبان أجرت خلال السنوات الخمس الماضية، من 15 أغسطس 2021 إلى 15 أغسطس 2026، ما مجموعه 3651 تفاعلاً دبلوماسياً مع 103 دول ومنظمات دولية.
ورغم استمرار معظم دول العالم في رفض الاعتراف رسمياً بحركة طالبان، وسعت الحركة خلال هذه الفترة علاقاتها مع الدول المجاورة وعدد من القوى الإقليمية.
وبحسب الدراسة، تراجعت حصة الدول الغربية من التفاعلات الدبلوماسية لحركة طالبان بصورة حادة خلال السنوات الخمس الماضية، إذ شكلت هذه الدول 16٪ من تفاعلات الحركة الدبلوماسية خلال العام الأول من عودتها إلى السلطة، قبل أن تنخفض النسبة إلى 5٪ في العام الخامس.
وأشارت الدراسة إلى أن تراجع اتصالات الدول الغربية مع حركة طالبان يرتبط بالقيود الواسعة التي فرضتها الحركة على النساء والفتيات، بما في ذلك حظر التعليم، كما أدى هذا الوضع إلى الحد من وصول الحكومات الغربية إلى أبرز صناع القرار في الحركة.
وفي الوقت نفسه، تراجعت أهمية قضايا مثل حقوق الإنسان وتعليم النساء ومكافحة الإرهاب في اللقاءات الدبلوماسية مع حركة طالبان، بينما احتلت القضايا الاقتصادية والتجارية مساحة أكبر.
وقال الباحث في معهد واشنطن آرون زيلين في الدراسة إن روسيا والصين لا تزالان تناقشان مع حركة طالبان تهديد تنظيم داعش خراسان، لكن قضايا مثل تنظيم القاعدة وحركة طالبان باكستان والإرهاب العابر للحدود، التي كانت تحظى بأهمية لدى الدول الغربية، باتت أقل حضوراً على جدول أعمال اجتماعات الحركة.
وأضاف زيلين: "تعلمت طالبان أنها تستطيع الحصول على مكاسب دولية كبيرة من دون التراجع في القضايا الأمنية وقضايا حقوق الإنسان المهمة".
ومع ذلك، أكد أن واشنطن لا تزال تملك أدوات للضغط على نقاط حساسة لدى حركة طالبان، من بينها مسألة مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، وإعفاءات وزارة الخزانة الأميركية، وتمويل مشاريع في آسيا الوسطى.
وكان الاعتراف الروسي الرسمي بسلطة حركة طالبان في يوليو 2025 أبرز إنجاز دبلوماسي حققته الحركة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتعد روسيا أول دولة، والوحيدة حتى الآن، التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان. وبعد ذلك شارك ممثلو الحركة على مستوى وزاري في اجتماع "صيغة موسكو"، كما وقع الجانبان في مايو 2026 اتفاقاً للتعاون العسكري والفني.
وبحسب بيانات الدراسة، تصدرت إيران قائمة الدول الأكثر تواصلاً مع حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية بواقع 494 تفاعلاً دبلوماسياً، تلتها الصين بـ432 تفاعلاً، وتركيا بـ394، وقطر بـ347، وأوزبكستان بـ316.
ومع ذلك، تراجعت وتيرة تفاعل الصين وقطر مع حركة طالبان خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت تفاعلات الصين من 135 حالة في العام الثالث إلى 46 في العام الخامس، فيما تراجعت اتصالات قطر من 160 حالة في العام الأول إلى 41 في العام الخامس.
وفي المقابل، زادت الهند تدريجياً اتصالاتها مع حركة طالبان بعدما كانت من أبرز معارضيها قبل سقوط الجمهورية، إذ ارتفعت تفاعلات نيودلهي مع الحركة من حالتين في السنوات الأولى إلى 39 حالة في العام الخامس.
أما علاقات حركة طالبان مع باكستان فسلكت مساراً مختلفاً مقارنة بعلاقاتها مع بقية الدول المجاورة، إذ بلغت تفاعلات الطرفين 86 حالة في العام الرابع، قبل أن تنخفض إلى 33 حالة في العام الخامس، بالتزامن مع تصاعد الخلافات الأمنية والاشتباكات الحدودية.
وقال معهد واشنطن في تقريره إن باكستان تحولت خلال السنوات الخمس الماضية من أحد أبرز داعمي حركة طالبان إلى منافس إقليمي لها.
وقال معد التقرير: "ما يظهر في جميع هذه العلاقات هو أن الوصول إلى أفغانستان الجديدة يعتمد على القرب الجغرافي والمصالح المادية أكثر من اعتماده على التقارب الأيديولوجي. والدول الأكثر تفاعلاً مع طالبان هي نفسها الأقل ميلاً إلى إثارة القضايا المهمة بالنسبة إلى الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها".
وأظهرت الدراسة أن وتيرة إقامة حركة طالبان علاقات جديدة مع دول أخرى تباطأت، إذ أجرت الحركة في العامين الأول والثاني اتصالات مع 35 و37 دولة جديدة على التوالي، بينما لم تنضم في العام الخامس سوى ثلاث دول جديدة إلى قائمة الدول التي تتفاعل معها.
ويشير هذا الاتجاه إلى أن حركة طالبان تركز حالياً على الحفاظ على علاقاتها القائمة وتثبيتها أكثر من توسيع شبكة علاقاتها.
وخلال الفترة نفسها، ارتفعت حصة القضايا القنصلية في تفاعلات حركة طالبان من 2٪ إلى 14٪، كما باتت قضايا التجارة والاستثمار ترد في أكثر من 40٪ من تقاريرها الدبلوماسية.
وقارن معهد واشنطن في جزء من دراسته دبلوماسية حركة طالبان بالسلطة الجديدة في سوريا.
وبحسب بيانات الدراسة، أجرت السلطة الجديدة في سوريا أكثر من أربعة آلاف تفاعل دبلوماسي خلال 20 شهراً، بمعدل يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف على وتيرة التفاعلات الدبلوماسية لإدارة حركة طالبان.
وفي الوقت نفسه، وسعت سوريا بسرعة علاقاتها مع الدول الغربية الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما أخفقت حركة طالبان في تحقيقه.
ورغم توسيع علاقاتها مع دول المنطقة، لا تزال حركة طالبان بحاجة إلى مساعدات الدول الغربية وتعاونها لمواجهة المشكلات الاقتصادية في أفغانستان.
ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 45 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية، فيما عاد ملايين المهاجرين إلى البلاد، ولا تزال مليارات الدولارات من احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي مجمدة في الولايات المتحدة.
وكان وزير خارجية حركة طالبان أمير خان متقي قد دعا الولايات المتحدة مؤخراً، في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، إلى إعادة فتح سفارتها في كابل والاستثمار في المشاريع الاقتصادية الكبرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم تظهر حركة طالبان حتى الآن أي مؤشر على استعدادها لتغيير سياساتها بشأن حقوق النساء وتعليم الفتيات أو علاقاتها مع الجماعات المتطرفة مقابل تحسين علاقاتها مع الغرب، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة ودول أخرى الحركة بقطع علاقاتها مع الجماعات الإرهابية واحترام حقوق الإنسان.

للأفغان الذين عرّضوا حياتهم للخطر بسبب تعاونهم معها.
وأضافت جونسون أن الولايات المتحدة كانت خلال الحرب في أفغانستان تقدّر الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم لمساعدة القوات الأميركية، لكنها أدارت ظهرها الآن لكثير من هؤلاء الأشخاص أنفسهم.
وأشارت إلى قضية محمد نذير بكتيوال، المتعاون العسكري السابق مع القوات الأميركية الذي توفي أثناء احتجازه لدى سلطات الهجرة الأميركية، وقالت إنها طالبت مراراً مسؤولي إدارة الهجرة بتوضيحات بشأن ظروف وفاته.
وقال النائب الجمهوري في مجلس النواب دان بيكون، وهو عسكري أميركي سابق خدم أيضاً في أفغانستان، خلال الاجتماع نفسه، إن لدى الولايات المتحدة التزاماً أخلاقياً تجاه الأفغان الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية.
وقال رئيس ومؤسس منظمة "أفغان إيفاك" الداعمة للاجئين الأفغان شون فان دايفر، إن نحو 260 ألف أفغاني ما زالوا عالقين في قرابة 90 دولة حول العالم، بينها أفغانستان وباكستان وقطر، وينتظرون تنفيذ وعد قال إن الولايات المتحدة قدمته لهم.
وبحسب إحصاءات "أفغان إيفاك"، حصل 178 ألفاً و110 أشخاص حتى الآن على موافقة رئيس البعثة الأميركية ضمن ملفات تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن إجراءات هجرتهم لم تكتمل بعد.
وأضاف فان دايفر أن وزارة الخارجية الأميركية أجرت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابلات مع نحو ألف و900 متقدم أفغاني للحصول على تأشيرة الهجرة الخاصة، لكن لم تصدر سوى ثلاث تأشيرات؛ واحدة لمقدم الطلب الرئيسي واثنتان لأفراد من عائلته.
وقال إن الكونغرس الأميركي أجاز إجمالاً إصدار 50 ألفاً و500 تأشيرة هجرة خاصة، فيما لا يزال نحو ستة آلاف منها غير مستخدم.
وأضاف أن متوسط مدة معالجة هذه الملفات وصل إلى ألف و191 يوماً.
وناقش الاجتماع أيضاً أوضاع الأفغان المقيمين في معسكر السيلية في قطر، وقال المشاركون إن أكثر من ألف أفغاني يوجدون في المركز، وإن مستقبلهم لا يزال مجهولاً في ظل الخطة المعلنة لإغلاقه.
وقال فان دايفر إن نحو ثلاثة آلاف من أفراد عائلات العسكريين الأميركيين الذين لا يزالون في الخدمة عالقون خارج الولايات المتحدة، ويقيم بعضهم في معسكر السيلية، فيما يوجد آخرون في أفغانستان وباكستان.
وقال رئيس المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين شريف علي إن إغلاق مسارات الهجرة أو تقييدها، وتعليق برنامج قبول اللاجئين، والمشكلات التي تواجه برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، أدت إلى بقاء أعداد كبيرة من الأفغان المؤهلين في حالة من عدم اليقين.
وأضاف أن المحاكم تمكنت في بعض الحالات من وقف بعض سياسات الإدارة الأميركية، لكنه شدد على أن الإجراءات القضائية وحدها لا تكفي لحل المشكلة، وأن على الكونغرس أيضاً التدخل.
وحذر مدير السياسات في إحدى المنظمات الداعمة للاجئين دانيلو زاك من أوضاع الأفغان الذين أعيد توطينهم سابقاً في الولايات المتحدة، قائلاً إن تقييد حصول بعض اللاجئين على المساعدات الغذائية والخدمات الصحية وبرامج الدعم الأخرى يزيد صعوبة وصول الأسر الوافدة حديثاً إلى الاستقلال الاقتصادي.
وأكد فان دايفر أنه لا ينبغي بعد خمس سنوات التعامل مع الوضع الراهن باعتباره أمراً لا يمكن تجنبه، قائلاً إن كثيراً من القيود القائمة جاءت نتيجة قرارات حكومية محددة ويمكن تغييرها.
وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت وعداً للأفغان الذين وقفوا إلى جانب قواتها، وأن "هذا الوعد لم تنتهِ صلاحيته، بل لم يُوفَ به بعد".

وسط حضور دبلوماسي محدود ومشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية الهندية.
وقال نور في كلمته إن مدناً مثل كابل وهرات وقندهار استضافت في الماضي تجاراً وقوافل هندية، مضيفاً أن مدناً هندية، من بينها نيودلهي ولاهور، تأثرت أيضاً بعلماء وشعراء من أفغانستان. وتعد لاهور عاصمة إقليم البنجاب وإحدى أكبر مدن باكستان.
ودعا نور إلى تعزيز الثقة السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي ومواصلة التواصل بين أفغانستان والهند، قائلاً إن ذلك يمكن أن يسهم في الاستقرار الإقليمي وتوسيع التجارة وتحقيق الازدهار المشترك. كما أشاد بوزارة الخارجية الهندية ووزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، لما وصفه بدعم حقوق أفغانستان الدولية، وطالب بمزيد من الدعم الهندي.
وشارك في المراسم وفد من وزارة الخارجية الهندية برئاسة أناند براكاش، المسؤول عن شؤون باكستان وأفغانستان وإيران، إلى جانب مديرة هذا القطاع سنيها دوبي، في أحدث مؤشر على تنامي التواصل بين نيودلهي وحركة طالبان.
وقالت مصادر في وزارة خارجية حركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نحو 20 دبلوماسياً يمثلون 17 دولة شاركوا في المراسم، من بين 158 دولة لديها سفارات في نيودلهي.
وشملت قائمة الحاضرين ممثلين عن روسيا والصين وإيران وفلسطين وإريتريا وأوزبكستان وكازاخستان ونيجيريا وبوتان وقطر وعُمان وصربيا، وكانت صربيا الدولة الأوروبية الوحيدة الحاضرة في المناسبة.
وأفادت وسائل إعلام هندية بأن عدداً كبيراً من المشاركين كانوا دبلوماسيين من مستويات وظيفية متدنية، فيما كان حضور النساء محدوداً. وبحسب المصادر، كان مقرراً في البداية عدم حضور النساء، قبل السماح لعدد من الصحفيات والدبلوماسيات وأفراد عائلات دبلوماسيين أجانب بالمشاركة.
وجاءت مراسم احتفالات سفارة أفغانستان في نيودلهي بالتزامن مع احتفالات مماثلة أقامتها الحركة في سفارة أفغانستان في إسلام آباد بعد يومين من موعد الذكرى، إلا أنه لم يشارك أي مسؤول باكستاني رفيع المستوى في المناسبة التي أقيمت في فندق سيرينا بالعاصمة الباكستانية.
وتشهد علاقات حركة طالبان والهند تقارباً متزايداً في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الحركة وباكستان. وزار القائم بأعمال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، نيودلهي في أكتوبر 2025، كما زار القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة، نور الدين عزيزي، الهند في نوفمبر من العام نفسه.
ولم تعترف الهند رسمياً بإدارة حركة طالبان، لكنها سمحت العام الماضي لدبلوماسيين تابعين للحركة بتولي إدارة سفارة أفغانستان في نيودلهي، ورفعت في الوقت نفسه مستوى تمثيلها الدبلوماسي في كابل.
ولا يزال العلم الوطني الأفغاني مرفوعاً فوق مبنى السفارة في الهند، في حين يُسمح لحركة طالبان بإقامة مراسمها واجتماعاتها داخل السفارة تحت رايتها.