وصف سفير حركة طالبان في نيودلهي، نور أحمد نور، مدينة لاهور الباكستانية بأنها إحدى مدن الهند، خلال مراسم أقامتها سفارة أفغانستان في العاصمة الهندية بمناسبة الذكرى الخامسة لعودة الحركة إلى السلطة،
وسط حضور دبلوماسي محدود ومشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية الهندية.
وقال نور في كلمته إن مدناً مثل كابل وهرات وقندهار استضافت في الماضي تجاراً وقوافل هندية، مضيفاً أن مدناً هندية، من بينها نيودلهي ولاهور، تأثرت أيضاً بعلماء وشعراء من أفغانستان. وتعد لاهور عاصمة إقليم البنجاب وإحدى أكبر مدن باكستان.
ودعا نور إلى تعزيز الثقة السياسية وتوسيع التعاون الاقتصادي ومواصلة التواصل بين أفغانستان والهند، قائلاً إن ذلك يمكن أن يسهم في الاستقرار الإقليمي وتوسيع التجارة وتحقيق الازدهار المشترك. كما أشاد بوزارة الخارجية الهندية ووزير الخارجية سوبرامانيام جايشانكار، لما وصفه بدعم حقوق أفغانستان الدولية، وطالب بمزيد من الدعم الهندي.
وشارك في المراسم وفد من وزارة الخارجية الهندية برئاسة أناند براكاش، المسؤول عن شؤون باكستان وأفغانستان وإيران، إلى جانب مديرة هذا القطاع سنيها دوبي، في أحدث مؤشر على تنامي التواصل بين نيودلهي وحركة طالبان.
وقالت مصادر في وزارة خارجية حركة طالبان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن نحو 20 دبلوماسياً يمثلون 17 دولة شاركوا في المراسم، من بين 158 دولة لديها سفارات في نيودلهي.
وشملت قائمة الحاضرين ممثلين عن روسيا والصين وإيران وفلسطين وإريتريا وأوزبكستان وكازاخستان ونيجيريا وبوتان وقطر وعُمان وصربيا، وكانت صربيا الدولة الأوروبية الوحيدة الحاضرة في المناسبة.
وأفادت وسائل إعلام هندية بأن عدداً كبيراً من المشاركين كانوا دبلوماسيين من مستويات وظيفية متدنية، فيما كان حضور النساء محدوداً. وبحسب المصادر، كان مقرراً في البداية عدم حضور النساء، قبل السماح لعدد من الصحفيات والدبلوماسيات وأفراد عائلات دبلوماسيين أجانب بالمشاركة.
وجاءت مراسم احتفالات سفارة أفغانستان في نيودلهي بالتزامن مع احتفالات مماثلة أقامتها الحركة في سفارة أفغانستان في إسلام آباد بعد يومين من موعد الذكرى، إلا أنه لم يشارك أي مسؤول باكستاني رفيع المستوى في المناسبة التي أقيمت في فندق سيرينا بالعاصمة الباكستانية.
وتشهد علاقات حركة طالبان والهند تقارباً متزايداً في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الحركة وباكستان. وزار القائم بأعمال وزير خارجية حركة طالبان، أمير خان متقي، نيودلهي في أكتوبر 2025، كما زار القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة، نور الدين عزيزي، الهند في نوفمبر من العام نفسه.
ولم تعترف الهند رسمياً بإدارة حركة طالبان، لكنها سمحت العام الماضي لدبلوماسيين تابعين للحركة بتولي إدارة سفارة أفغانستان في نيودلهي، ورفعت في الوقت نفسه مستوى تمثيلها الدبلوماسي في كابل.
ولا يزال العلم الوطني الأفغاني مرفوعاً فوق مبنى السفارة في الهند، في حين يُسمح لحركة طالبان بإقامة مراسمها واجتماعاتها داخل السفارة تحت رايتها.
قالت مصادر محلية في مديرية نسي بولاية بدخشان إن حركة طالبان بدأت حملة اعتقالات واسعة وتفتيشاً من منزل إلى منزل، عقب استسلام جمعة خان فاتح وعدد من رجاله للحركة، فيما أعرب السكان عن مخاوفهم من تعرضهم لعمليات انتقامية من جانب
قوات طالبان.
وقال سكان محليون، الثلاثاء، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه بالتزامن مع استسلام جمعة خان فاتح صباح الاثنين، بدأت القوات التي أرسلتها حركة طالبان عملية واسعة في مديرية نسي.
وبحسب المصادر، تفتش قوات طالبان منازل السكان بذريعة اعتقال عناصر فاتح ونزع أسلحتهم، كما تعتدي على السكان بالضرب وتعتقلهم وتعذبهم.
وأضافت المصادر أن سوق مديرية نسي لا يزال مغلقاً، وأن الطرق المؤدية من غالبية القرى إلى مركز المديرية لا تزال مقطوعة كما كانت خلال الأيام الماضية، فيما أقامت حركة طالبان نقاط تفتيش واعتقلت عدداً كبيراً من السكان.
وقال السكان إن المراكز الصحية والفنادق والمساجد والمدارس في مديرية نسي باتت تحت سيطرة القوات العسكرية التابعة لحركة طالبان، وإن المديرية لا تزال تشهد انتشاراً عسكرياً مكثفاً.
ويعيش مئات من عناصر جمعة خان فاتح الموجودين في المناطق الجبلية بمديرية نسي حالة من الخوف والقلق الشديدين، بعدما علموا باستسلامه عن طريق آخرين. وبعد مرور أكثر من يوم، لا يزال هؤلاء لا يعرفون المصير الذي ينتظرهم أو الخطوة التي ينبغي لهم اتخاذها.
وقال شقيق أحد عناصر جمعة خان فاتح، الموجود حالياً في منطقة "شاخ دره"، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن ما حدث لقوات فاتح في نسي يشبه من وجهة نظرهم صفقة سقوط أفغانستان قبل خمس سنوات، مضيفاً أن جمعة خان فاتح ترك رجاله في الجبال.
وأضاف المصدر أن العناصر الذين قاتلوا إلى جانب فاتح خلال الاشتباكات التي استمرت أسبوعاً يعيشون الآن حالة من الغموض التام والخوف من انتقام قوات طالبان القادمة من جنوب أفغانستان.
وقالت مصادر محلية إن قوات جمعة خان فاتح أوقعت خسائر كبيرة في صفوف وحدات استخبارات حركة طالبان التي أُرسلت من كابل إلى المنطقة، خلال اليوم الأول من الاشتباكات، مشيرة إلى أن عناصر فاتح يخشون أن تنتقم منهم هذه الوحدات بشدة.
وخلال نحو أسبوع من الاشتباكات بين جمعة خان فاتح وحركة طالبان في مديرية نسي، علق مئات العمال في مناجم الذهب بالمديرية، ولم يتمكنوا من التوجه إلى القرى والمناطق المنخفضة. وكان هؤلاء العمال يعانون نقصاً شديداً في الغذاء، وتمكن بعضهم بعد استسلام فاتح من الوصول إلى القرى، لكنهم يخشون بشدة من اعتقالهم أو ضربهم أو إساءة معاملتهم بدعوى أنهم من عناصر جمعة خان فاتح.
وتشير تقارير وصلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال" إلى أن مئات العمال في مناجم الذهب بمديرية نسي عاشوا ظروفاً قاسية للغاية خلال أيام القتال. كما نُشر مقطع مصور لأحد العمال تحدث فيه عن نقص الخبز والجوع الشديد، وقال إن طرفي الاشتباكات لم يسمحا لهم بالانتقال إلى مناطق يمكنهم الحصول فيها على الطعام.
وفي فيض آباد، مركز ولاية بدخشان، أفادت تقارير بتشكيل لجنة لنزع سلاح عناصر جمعة خان فاتح. وشكلت حركة طالبان اللجنة برئاسة رئيس أركان جيشها فصيح الدين فطرت، فيما يُعد نائب والي بدخشان مولوي جمال الدين حقجو من أبرز أعضائها.
وبحسب المصادر، سيشارك أيضاً عدد من وجهاء مديرية نسي في اللجنة، إلا أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن بدء عملها رسمياً.
وقالت المصادر إن فصيح الدين فطرت التقى، الاثنين، عدداً من وجهاء بدخشان في مكتب نائب قائد فرقة بدخشان بمدينة فيض آباد، وطلب منه المشاركون، في ظل قلقهم من أوضاع سكان نسي، منع قوات حركة طالبان من إساءة معاملة سكان المنطقة ومضايقتهم.
قال سميع سادات، قائد الجبهة المتحدة لأفغانستان، إنه يمنح أفراد قوات الأمن والدفاع الأفغانية السابقة الذين يتعاونون حالياً مع طالبان مهلة 15 يوماً لمغادرة صفوف الحركة، محذراً من أن من يواصل التعاون معها بعد انتهاء المهلة سيُدرج ضمن «الأهداف العسكرية» للجبهة.
أدلى سادات بهذه التصريحات خلال الاجتماع الثالث للجنود الأفغان والأميركيين. وقال إن الجبهة المتحدة جمعت معلومات عن أفراد القوات الأمنية السابقة الذين يعملون حالياً مع طالبان، وإنها تعرف أماكن إقامتهم وعملهم وطبيعة أنشطتهم.
ولا تستطيع أفغانستان إنترناشيونال التحقق بشكل مستقل من ادعاء سادات امتلاك الجبهة هذه المعلومات.
وخاطب سادات أفراد قوات الأمن والدفاع السابقة قائلاً: «أمنحكم 15 يوماً للخروج من نظام طالبان الفاسد والمستبد»، مضيفاً أن من يواصل التعاون مع الحركة بعد انتهاء المهلة سيصبح، وفق قوله، هدفاً مشروعاً لعمليات الجبهة.
وأشار سادات تحديداً إلى الطيارين والمهندسين المتخصصين وضباط الصف والفنيين السابقين الذين قال إنهم يديرون حالياً أنظمة طالبان ومعداتها.
وأضاف أن بعض مقاتلي طالبان قد يُعفى عنهم يوماً ما، لكنه يرى أن أفراد القوات الأمنية والدفاعية السابقة الذين انضموا إلى طالبان بعد سقوط الجمهورية وواصلوا التعاون معها لا يستحقون العفو.
وقال إن من ارتدوا سابقاً زي القوات الأمنية الأفغانية ويقدمون اليوم خدمات عسكرية أو فنية لطالبان سيتحملون مسؤولية خياراتهم.
وفي جانب آخر من كلمته، قال سادات إن العمليات العسكرية للجبهة المتحدة ضد طالبان توسعت خلال الأسبوعين الماضيين.
وادعى أن قوات الجبهة نفذت منذ بدء هذه العمليات وحتى وقت خطابه 18 عملية وصفها بـ«الناجحة» في ست ولايات أفغانية.
وأضاف أن نطاق العمليات والأهداف سيتوسع مع مرور الوقت، مشيراً إلى أن الجبهة ستستهدف الأشخاص الذين تقول إنهم شاركوا في إيذاء المواطنين الأفغان.
وأشاد سادات بعناصر الجبهة وقادتها وضباطها ومقاتليها العاملين داخل أفغانستان، ودعاهم إلى مواصلة عملياتهم.
وقال إن هذه العمليات حققت، بحسب تقديره، تأثيراً ملحوظاً وأظهرت لمؤيدي الجبهة أن القتال المسلح ضد طالبان ممكن.
وتناول سادات في جزء آخر من خطابه عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان.
وادعى أن أحد عناصر الوزارة اعتقل الأسبوع الماضي شاباً في منطقة عينومينه بقندهار واحتجزه داخل حاوية، حيث توفي بسبب الحرارة.
وقال إنه بعد تلقي الجبهة تقريراً عن الحادث، أُدرج عناصر وزارة الأمر بالمعروف التابعة لطالبان ضمن «الأهداف العسكرية» للجبهة.
كما ادعى تسجيل حوادث مشابهة في غزني وهلمند وزابل وكابل وبدخشان وننغرهار، حيث قال إن شباناً اعتُقلوا بسبب مظهرهم أو ملابسهم أو قضايا مرتبطة بالنساء وتعرضوا للتعذيب في السجون.
ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه الادعاءات حتى الآن.
وخاطب سادات عناصر طالبان قائلاً إنه لن تكون هناك منطقة آمنة لهم في أفغانستان، ودعاهم إلى إلقاء أسلحتهم والعودة إلى منازلهم.
وقال سادات إن المرحلة الأولى من تحرك الجبهة المتحدة ستكون عسكرية، وقد تتضمن عدة مراحل.
وأضاف أنه بعد انتهاء المرحلة العسكرية، ستبدأ فترة انتقالية يُعقد خلالها «لويا جيرغا» بمشاركة قادة وممثلين أفغان، لاتخاذ قرارات بشأن شكل الحكومة المستقبلية وأولويات النظام الجديد.
ووصف سادات الجبهة المتحدة بأنها «وريثة الدستور والعلم ثلاثي الألوان وقوات الأمن والدفاع الأفغانية»، مؤكداً أن هذه القضايا تمثل قيماً تسعى الجبهة إلى الدفاع عنها.
وأضاف أن الهدف النهائي هو إقامة نظام يتمتع فيه المواطنون بالأمن والعدالة وفرص العمل والحريات الفردية.
وفي ختام كلمته، قال سادات إن الجبهة المتحدة بدأت نضالها من أجل ما وصفه بـ«تحرير أفغانستان»، مؤكداً أن هذه المواجهة، بحسب قوله، ستستغرق وقتاً وتتطلب تضحيات.
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن تطبيع العلاقات مع طالبان غير وارد ما لم تفِ الحركة بالتزاماتها الدولية، ولا سيما في مجالات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتشكيل حكومة شاملة.
وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان نشرته الاثنين 17 أغسطس/آب عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، بمناسبة مرور خمس سنوات على سيطرة طالبان على أفغانستان، إن البلاد لا تزال تواجه أزمة إنسانية واقتصادية وأمنية عميقة تهدد أيضاً استقرار المنطقة.
وأضاف البيان أن الحقوق والحريات الأساسية للأفغان، ولا سيما النساء والفتيات، تتعرض لمزيد من القيود. وأشارت فرنسا إلى حرمان النساء والفتيات من التعليم الثانوي والعالي، معتبرة أن طالبان تسعى، من خلال فرض المزيد من القوانين والقيود، إلى إقصائهن بالكامل من الحياة العامة.
وبالإشارة إلى الإجراءات الأخيرة ضد النساء في هرات، قالت الخارجية الفرنسية إن الوضع لم يعد مجرد «تمييز»، بل بات يمثل «نظام قمع قائم على النوع الاجتماعي».
وأدانت فرنسا بشدة انتهاكات حقوق الإنسان، ودعت طالبان إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأكدت الخارجية الفرنسية أنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والأطفال.
وبحسب الوزارة، ساهم الدعم الفرنسي للمنظمات العاملة في أفغانستان خلال العام الماضي في توفير أكثر من 100 ألف استشارة طبية مجانية، وعلاج أكثر من ثلاثة آلاف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى تمكين 35 ألف فتاة من الوصول إلى الخدمات التعليمية.
وقالت فرنسا إنها نفذت ست عمليات لإيصال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في 15 أغسطس/آب 2021، فيما أُرسلت أحدث شحنة في مارس/آذار 2026 لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال.
وأكد البيان أن فرنسا تواصل توفير فرص تعليمية للأفغان. وخلال العام الماضي، درس 23 طالباً أفغانياً، بينهم 16 امرأة، في فرنسا بمنح حكومية.
وأضافت أن 12 منحة جديدة خُصصت حتى الآن خلال العام الجاري، بينها تسع منح للنساء.
وأعلنت فرنسا أنها استقبلت منذ سيطرة طالبان أكثر من 17 ألف أفغاني من النساء والرجال الذين تعرضوا للتهديد بسبب ارتباطهم بفرنسا أو طبيعة أنشطتهم.
وفي ختام البيان، أكدت باريس دعمها لبعثة الأمم المتحدة في أفغانستان «يوناما» ولرباب فاطمة، الممثلة الخاصة الجديدة للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان.
وشددت على أن الالتزام بمتطلبات مجلس الأمن المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والحكم الشامل يشكل شرطاً لأي تطبيع للعلاقات مع طالبان.
أفادت مصادر محلية، يوم الاثنين، أفغانستان إنترناشيونال بأن انفجاراً وقع في منطقة دشت برجي غربي كابل، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 52 شخصاً، معظمهم من الأطفال، ونُقل عدد من المصابين إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج.
وأكدت المصادر أن هذه حصيلة أولية مرشحة للارتفاع.
وبحسب المصادر، نُقل 17 مصاباً إلى مستشفى إمام زمان، و23 إلى مستشفى عالمي، وأربعة إلى مستشفى الاستقلال، وثلاثة آخرون إلى عيادة قهرمان كربلاء.
كما نُقل مصابون آخرون إلى مستشفيي محمد علي جناح وصحة الطفل، فيما لم تتضح بعد أعداد المصابين الذين استقبلهم هذان المستشفيان.
وكان عدد من سكان كابل قد أفادوا بوقوع انفجار بالقرب من مدرسة في منطقة دشت برجي غربي العاصمة. وقالت مصادر محلية إن الانفجار وقع بالقرب من «مدرسة شمع هدايت الخاصة» في بلدة مهدية.
ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجار أو الخسائر المحتملة، كما لم تعلق طالبان على الحادث.
وتُعد دشت برجي من أبرز المناطق ذات الغالبية الهزارة والشيعية في غرب كابل، وقد شهدت خلال السنوات الماضية سلسلة من الهجمات الدامية، تبنى تنظيم داعش-خراسان مسؤولية عدد منها.
وفي ردود الفعل، أدانت شبكة الشتات الهزاري بشدة الانفجار قرب مدرسة «شمع هدايت»، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل في الهجوم وغيره من الهجمات التي استهدفت الهزارة.
وقالت الشبكة، في بيان صدر الاثنين 17 أغسطس/آب، إن معظم الضحايا من تلاميذ المرحلة الابتدائية، مؤكدة أن استهداف الأطفال في مؤسسة تعليمية يشكل انتهاكاً لحقوقهم في الحياة والأمن والتعليم.
ودعت الشبكة الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الدولية الأخرى، إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومنهجية في الهجمات ضد الهزارة وتقييم خطر تعرض هذه الأقلية لـ«الإبادة الجماعية».
كما طالبت بالحفاظ على الأدلة ودعم التحقيقات المستقلة وتحديد هوية منفذي الهجمات والآمرين بها وملاحقتهم ومحاكمتهم.
وكانت شبكة محللي «بولاق» قد قالت في تقرير حديث بعنوان «وضع حقوق الإنسان للهزارة في السنة الخامسة من حكم طالبان» إن الهزارة واجهوا خلال السنوات الخمس الماضية تحديات واسعة على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والدينية والثقافية.
وأضافت الشبكة أن الهزارة ظلوا هدفاً لهجمات دامية نفذها تنظيم داعش-خراسان، في وقت يعانون فيه من غياب الحماية الأمنية الفعالة.
وتعرض الهزارة مراراً لهجمات دامية في أفغانستان خلال السنوات الماضية، واستهدفت بعض أكثر الهجمات دموية في غرب كابل مؤسسات تعليمية ومساجد ومراكز ثقافية وأماكن عامة في مناطق ذات غالبية هزارة.
من جانبها، وصفت جبهة الحرية الأفغانية الانفجار أمام المدرسة في غرب كابل بأنه «هجوم إرهابي»، وقالت إنه يأتي في سياق ما وصفته بالهجمات الإرهابية والمنظمة ضد الهزارة والشيعة، ولا سيما الطلاب والمدنيين في غرب العاصمة.
وبحسب معلومات من مصادر طبية، خلّف الانفجار الذي وقع مساء الاثنين 17 أغسطس/آب أمام مدرسة شمع هدايت الخاصة في دشت برجي نحو 50 مصاباً، معظمهم من الأطفال والطلاب.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تقدم طالبان معلومات بشأن الحادث.
وقالت جبهة الحرية إن الهجوم «يثبت أن ادعاء طالبان بتوفير الأمن في جميع أنحاء أفغانستان ليس سوى كذبة كبيرة وتضليل للرأي العام».
وأضافت أن مسؤولية الأنظمة عن أرواح المواطنين وممتلكاتهم لا تتحقق عبر الادعاءات والدعاية، بل من خلال منع الهجمات الإرهابية وحماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وفي بيان صدر الثلاثاء، زعمت الجبهة أن «دور هياكل ودوائر داخل نظام طالبان» في هجمات مماثلة وقعت خلال السنوات الماضية وفي الهجوم الحالي «لا يمكن إنكاره».
ودعت جبهة الحرية المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق مستقل وجاد في الهجوم، وتحديد هوية المسؤولين عنه ومحاسبتهم.
بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة، شهد الهيكل الإداري في أفغانستان تغييرات واسعة، شملت تركيبة موظفي الدولة، وصولاً إلى إعادة تعريف مفاهيم التعليم والتخصص والكفاءة.
في الأشهر الأولى التي أعقبت سقوط الحكومة السابقة في أفغانستان، غادر عدد كبير من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات والاقتصاديين والمحامين والموظفين الفنيين أفغانستان، أو أُبعدوا عن وظائفهم الحكومية، فيما تقلص وجود النساء تدريجياً في جزء كبير من المؤسسات الحكومية أو فُرضت عليه قيود.
ومع ذلك، تقدم الإحصاءات الرسمية لطالبان صورة مختلفة عن المستوى التعليمي لموظفي الدولة. فبحسب هذه الأرقام، ارتفعت بصورة ملحوظة نسبة الموظفين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وما فوق مقارنة بالسنوات الأخيرة من الحكومة.
لكن وراء هذا الارتفاع يبرز سؤال آخر: هل تعني زيادة عدد الشهادات ارتفاع عدد المتخصصين العاملين في إدارة أفغانستان؟
قفزة بنسبة 19٪ في أعداد الموظفين المتعلمين
بحسب الإحصاءات الرسمية لطالبان، يبلغ إجمالي موظفي الخدمة المدنية 415 ألفاً و879 موظفاً، يحمل 186 ألفاً و740 منهم شهادة البكالوريوس، و15 ألفاً و88 شهادة الماجستير، و588 شهادة الدكتوراه. وبذلك يتجاوز عدد الحاصلين على هذه المؤهلات الثلاثة 202 ألف شخص، أي نحو 49٪ من الموظفين.
وفي عام 2020، خلال الفترة الأخيرة من عمر الحكومة الأفغانية السابقة، كان نحو 98 ألفاً من أصل قرابة 325 ألف موظف في الخدمة المدنية يحملون مؤهلات جامعية، أي ما يعادل نحو 30٪ من إجمالي الموظفين.
وتشير الأرقام الرسمية بذلك إلى زيادة كبيرة، إذ تضاعف عدد الحاصلين على شهادة البكالوريوس وما فوق، فيما ارتفعت نسبتهم من نحو 30٪ إلى قرابة 49٪.
لكن هذه الأرقام لا توضح التخصصات التي درسها هؤلاء الموظفون، ولا الجهات أو المسارات التي حصلوا من خلالها على شهاداتهم، ولا مدى ارتباط دراستهم بالمهام التي يتولونها.
معادلة شهادات المدارس الدينية بالشهادات الجامعية
يُعد توسيع نطاق معادلة شهادات المدارس الدينية بالشهادات الجامعية في عهد طالبان أحد التحولات التي قد تفسر جانباً من هذه الزيادة.
وبموجب هذا النظام، يستطيع خريجو المدارس الدينية، من دون الدراسة في الجامعات وبعد اجتياز اختبارات محددة، الحصول على شهادات معادلة للبكالوريوس والماجستير، إذ تُعادل مرحلة "العالية" شهادة البكالوريوس، فيما تُعادل مرحلة "العالمية" شهادة الماجستير.
وبحسب إحصاءات وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان، مُنح خلال عام 2024 وحده 15 ألف عالم دين وطالب في المدارس الدينية شهادات معادلة للماجستير، فيما حصل 11 ألفاً آخرون على شهادات معادلة للبكالوريوس، بإجمالي 26 ألف شهادة معادلة للشهادات الجامعية خلال عام واحد.
واستمرت هذه العملية، إذ شارك 28 ألف عالم دين وطالب في المدارس الدينية من مختلف أنحاء أفغانستان في الاختبار السنوي لمرحلتي "العالية" و"العالمية"، الذي بدأ في ديسمبر 2025، للحصول على شهادات معادلة للبكالوريوس والماجستير في حال اجتيازهم الاختبار.
ويمكن لهذه الأرقام أن تفسر جانباً من الزيادة في أعداد حاملي الشهادات ضمن إحصاءات طالبان. إلا أن الحركة لم توضح في بياناتها المنشورة عدد خريجي الجامعات من بين أكثر من 202 ألف موظف يحملون البكالوريوس وما فوق، وعدد الحاصلين على شهادات معادلة من المدارس الدينية.
وبذلك قد يندرج مهندس وخريج اقتصاد وحامل شهادة معادلة من مدرسة دينية ضمن الفئة الإحصائية نفسها.
وزارات تخصصية بأيدي شخصيات غير متخصصة
تُظهر مراجعة السير الذاتية الرسمية لأعضاء مجلس وزراء طالبان أنه من بين 25 وزارة، هناك ما لا يقل عن 10 وزارات ذات طبيعة فنية تتطلب معرفة متخصصة وخبرة مهنية، لا تتضمن السير الذاتية لوزرائها شهادات جامعية أو خبرات مهنية مرتبطة بمجالات مسؤولياتهم.
ولا يعني ذلك أن وزراء الوزارات الـ15 الأخرى متخصصون في المجالات التي يديرونها، إذ ركزت المراجعة تحديداً على الوزارات التي تعتمد إدارتها مباشرة على المعرفة المتخصصة في مجالات مثل الاقتصاد والمالية والصحة والطاقة والتعدين والزراعة والبنية التحتية والاتصالات والتعليم العالي.
وتقتصر المؤهلات التعليمية لعدد من الوزراء في سيرهم الذاتية بصورة أساسية على الدراسة في المدارس الدينية، فيما تشكل الأنشطة العسكرية والسياسية والتنظيمية داخل طالبان جانباً مهماً من خبراتهم السابقة.
وفي بعض السير الذاتية الرسمية، تُذكر حتى مهارات من قبيل "إتقان اللغة الدَرية" ضمن مؤهلات الوزير، في حين لا تظهر شهادة جامعية أو خبرة مهنية مرتبطة بالوزارة التي يتولى إدارتها.
وبذلك، يتولى أشخاص تتركز دراستهم على العلوم الدينية وخبراتهم على العمل العسكري والتنظيمي اتخاذ قرارات تتعلق ببعض أكثر قطاعات إدارة الدولة تعقيداً.
ولا تقتصر المسألة على ألقاب الوزراء وشهاداتهم، إذ تؤثر القرارات المتخذة على رأس الوزارات في الميزانية والتوظيف ومشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، وفي نهاية المطاف في حياة ملايين المواطنين.
حين تدخل المعايير الأيديولوجية إلى النظام الإداري
لا تقتصر مسألة التخصص على اختيار الوزراء، إذ تظهر أوامر جديدة صادرة عن زعيم طالبان أن المعايير الدينية والسلوكية، بما فيها إطلاق اللحية وارتداء العمامة، يمكن أن تؤثر مباشرة في استمرار موظفي الدولة في أعمالهم ومواقعهم الوظيفية.
وفي كتاب منسوب إلى زعيم طالبان ملا هبة الله آخوندزاده بشأن تطبيق قانون الأمر بالمعروف في الدوائر الحكومية، حُددت عقوبات بحق الموظفين الذين لا يلتزمون بالمعايير المفروضة، تتراوح بين خصم الراتب وخفض الرتبة والنقل الوظيفي وصولاً إلى الفصل من العمل.
وبذلك أصبحت المعايير الأيديولوجية عاملاً يمكن أن يحدد استمرار موظفي الدولة في وظائفهم أو إبعادهم عنها.
إقصاء النساء من الهيكل الإداري
بالتزامن مع هذه التغييرات، جعلت القيود التي فرضتها طالبان النساء من أكبر الفئات التي أُقصيت من الهيكل الإداري في أفغانستان.
وبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، انخفضت نسبة النساء في الخدمة المدنية من 21٪ إلى 17.7٪. وحذرت المنظمة من أن استمرار القيود قد يؤدي إلى فقدان أفغانستان بحلول عام 2030 نحو 20 ألف معلمة و5400 موظفة في القطاع الصحي.
ولا تقتصر تداعيات هذا المسار على حذف آلاف النساء من قوائم موظفي الدولة. ففي مجتمع جعلت فيه قيود طالبان التواصل المباشر بين النساء والرجال من غير المحارم أكثر صعوبة، يمكن أن يؤدي تراجع أعداد المعلمات والطبيبات والقابلات والمحاميات والموظفات إلى زيادة القيود على وصول النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية.
وفي دراسة للأمم المتحدة، قالت 14٪ فقط من النساء إنهن يستطعن الوصول إلى نظام العدالة الرسمي.
كما تترتب على إقصاء النساء من التعليم والعمل تداعيات اقتصادية، إذ قدرت يونيسف الخسائر الناجمة عن القيود المفروضة على تعليم الفتيات وعمل النساء بما لا يقل عن 84 مليون دولار سنوياً.
جيل يفقد فرصة أن يصبح متخصصاً
لا تقتصر أزمة الكوادر المتخصصة في أفغانستان على من غادروا البلاد بعد أغسطس 2021 أو أُبعدوا عن وظائفهم.
فحظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس ومنع النساء من الدراسة في الجامعات أغلق أيضاً الطريق أمام تأهيل جزء كبير من الكوادر المتخصصة التي تحتاج إليها أفغانستان مستقبلاً.
وبذلك تواجه البلاد مشكلتين في الوقت نفسه: متخصصون يغادرون اليوم النظام الإداري والمهني، وجيل من المتخصصين المحتملين لن يحصل في السنوات المقبلة أساساً على فرصة التعليم أو الانضمام إلى هذا النظام.
وقد تمتد تداعيات هذا المسار إلى ما بعد فترة حكم طالبان الحالية. فإعادة فتح أبواب جامعة أو مدرسة قد تكون ممكنة بقرار واحد، لكن تعويض أساتذة الجامعات والأطباء والمهندسين والمديرين وغيرهم من أصحاب التخصصات الذين هاجروا أو حُرموا من فرص التعليم قد يستغرق سنوات.
وبعد خمس سنوات من عودة طالبان إلى السلطة، تبدو مؤسساتها على الورق أكثر تعليماً، لكن تعريف التعليم الجامعي تغير عملياً، وأصبحت المعايير الأيديولوجية أكثر حضوراً في المؤسسات الحكومية، فيما لا تزال هناك فجوة كبيرة في القطاعات الفنية بين تخصص الأفراد والمسؤوليات المسندة إليهم.
وفي مثل هذا الهيكل، قد تسهم زيادة عدد الشهادات في تضخيم الأرقام، لكن المعيار الحقيقي يظل مقدار التغيير الذي تحدثه في جودة الإدارة وحياة الناس.