خاص طالبان توقف خطط تطوير شبكة الإنترنت عبر الألياف الضوئية

والحق في محاكمة عادلة، وحرية التعبير، والخصوصية، وحقوق الأطفال، وصلاحيات الشرطة.
وكانت حركة طالبان قد نشرت مؤخراً وثيقة جديدة تحت اسم "قانون الشرطة"، حظرت بموجبها تنظيم "أي مظاهرة في أراضي أفغانستان".
واعتبرت منظمة العفو الدولية الحظر الشامل للتظاهرات والاحتجاجات أحد أخطر بنود القانون، مؤكدة أنه يشكل انتهاكاً واضحاً للحق في حرية التجمع السلمي. وقالت المنظمة في بيان نشر الأربعاء إن مثل هذا الحظر المطلق يعزز مناخ القمع في البلاد ويعمق القيود المشددة المفروضة بالفعل على الحريات الأساسية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن القانون الجديد يدخل حيز التنفيذ في وقت تواصل فيه حركة طالبان استهداف المحتجين والناشطين المدنيين والمعارضين، من خلال الاعتقالات التعسفية والسجن والتعذيب والمعاملة المهينة والإخفاء القسري.
وبموجب المادة 50 من القانون، يُحظر تنظيم "أي مظاهرة في أراضي أفغانستان"، فيما تحظر الفقرة الرابعة من المادة 14 التقاط الصور أو تصوير عملية تنفيذ العقوبات.
كما رفعت المادة 27 الحد الأقصى لمدة الاحتجاز إلى 10 أيام، بعدما كانت ثلاثة أيام بموجب اللوائح السابقة.
وترى منظمة العفو الدولية أن قانون طالبان، إلى جانب سلبه الحق في التجمع، يمنح قوات الشرطة صلاحيات واسعة من دون تحديد آليات واضحة للمساءلة القانونية.
ودعت المنظمة حركة طالبان إلى الإلغاء الفوري لجميع المراسيم والقوانين والسياسات التي تتعارض مع التزامات أفغانستان الدولية، ووضع حد للانتهاكات الممنهجة للحقوق الأساسية للسكان.
وتنص المادة 41 من القانون على أن المسؤولين الأمنيين يملكون صلاحية تخويف المتهم "بالله تعالى في حق الله وحق العباد" بهدف تقويمه، كما تسمح لهم بمعاقبة المتهمين وتوجيه النصح إليهم بعبارات "غليظة".
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فككت الحركة تدريجياً البنية القانونية والتشريعات المعتمدة خلال عهد الجمهورية السابقة، واستبدلت بها قوانين مشددة تستند إلى تفسيرها للشريعة وإلى أوامر زعيم طالبان هبة الله آخوندزاده.
وسبق إصدار "قانون الشرطة" اعتماد "قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي أثار موجة من ردود الفعل والإدانات الدولية، بعدما منح موظفي الأمر بالمعروف صلاحيات واسعة للتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين، ولباس النساء، وتشغيل الموسيقى، والتنقلات اليومية.
ومع إقرار "قانون الشرطة" وإبلاغه للجهات المعنية، أضفت حركة طالبان طابعاً رسمياً على نطاق رقابتها وإجراءاتها الأمنية القمعية.
وبموجب القانون، باتت قوات شرطة طالبان، التي كانت تنفذ سابقاً عمليات اعتقال وعقاب من دون إطار قانوني واضح، مخولة بالتعامل الصارم مع أي تجمع أو انتقاد أو احتجاج مدني أو نشاط سياسي يتعارض مع أوامر قيادة الحركة.

ونُشر التقرير يوم الثلاثاء، تحت عنوان "الوصول إلى نهاية الطريق: معركة البقاء في مواجهة الفقر المتفاقم في أفغانستان"، وجاء فيه أن الانكماش الاقتصادي الحاد خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وتضخم تكاليف السكن والانخفاض غير المسبوق في المساعدات الدولية، أدى إلى تآكل القدرة المالية لشرائح مختلفة من المجتمع، ودفع ملايين الأشخاص إلى حافة الانهيار الكامل في سبل العيش.

تداعيات مزدوجة لعودة اللاجئين والقيود العامة
وذكر التقرير أن من أبرز العوامل التي فاقمت الأزمة موجة العودة القسرية الواسعة للاجئين من الدول المجاورة، لا سيما إيران وباكستان، ما فرض ضغوطاً إضافية على سوق العمل المحدودة والخدمات العامة.
وبالتزامن مع ارتفاع الطلب على السكن وتصاعد الإيجارات، أدت القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن إلى قطع مصادر الدخل بشكل كامل عن الأسر التي لا يعيلها رجل.
وفي الوقت نفسه، جرى توجيه جزء كبير من الميزانية العامة نحو الشؤون الأمنية، فيما أسهم العجز عن تخصيص ميزانيات للتنمية في تعميق الفقر بين الأسر.

بداية الاستنزاف المالي: من نفاد المدخرات إلى دخول الأطفال سوق العمل
وقال التقرير إن الأسر، في مواجهة هذه الأزمة الواسعة، تبدأ أولاً ببيع ممتلكاتها ومصوغاتها الذهبية ومدخراتها المحدودة لتغطية النفقات اليومية.
كما تلجأ النساء ومعيلو الأسر إلى العمل غير الرسمي، والبيع في الشوارع، أو تقديم خدمات منزلية مقابل أجور زهيدة للغاية لتأمين الغذاء اليومي. لكن مع تراكم الديون والعجز عن دفع إيجارات المنازل، سرعان ما تنهار هذه الوسائل الدفاعية.
وفي المرحلة التالية، يُخرج الأطفال من المدارس ويُدفعون إلى أعمال شاقة لكسب المال، من بينها البيع في الشوارع وتلميع الأحذية والعمل في الورش أو التطريز مقابل أجور متدنية.

خيارات محفوفة بالمخاطر للخروج من دوامة الفقر
وذكر التقرير أنه مع تعمق الفقر، تضطر الأسر إلى اتخاذ قرارات خطرة يصعب التراجع عنها.
ويعد إرسال الفتيان المراهقين بصورة غير قانونية إلى الدول المجاورة للعمل وإرسال حوالات مالية شهرية إلى أسرهم، أحد أبرز السبل التي تلجأ إليها العائلات للنجاة من الجوع، رغم ما يرافق ذلك من خطر الاعتقال والترحيل القسري.
كما ترسل بعض الأسر أبناءها الذكور إلى المدارس الدينية الداخلية بسبب عجزها عن توفير الطعام اليومي، لضمان حصولهم، على الأقل، على وجبة غذائية ومكان للنوم.
وفي أشد مراحل الأزمة، أشار التقرير إلى ظهور ممارسات مؤلمة، من بينها تزويج فتيات صغيرات قسراً وفي سن مبكرة مقابل الحصول على مهر، وحتى تسليم أو بيع الرضع والأطفال الصغار لإنقاذ بقية أفراد الأسرة من الموت جوعاً.

تزايد الضغوط على شبكات الدعم التقليدية
وقالت شبكة محللي أفغانستان إنه في وقت استنفدت فيه الأسر خياراتها الفردية، لم تمنع وقوع كارثة شاملة سوى أشكال التضامن المحلي المحدودة وشبكات الدعم المجتمعية التقليدية.
ومع ذلك، أكد التقرير أن انتشار الفقر في مختلف شرائح المجتمع أدى إلى تراجع حاد في قدرة شبكات الدعم الشعبية وشبكات الجوار، وأن قدرتها على احتواء الأزمة الواسعة تقترب من النفاد.
وشدد التقرير على أن استمرار الأزمة الاقتصادية واستنفاد استراتيجيات التكيف يعرّضان مستقبل الجيل المقبل في أفغانستان لخطر بالغ.
وبحسب نتائج الدراسة، فإن الأسر، حين تستنفد جميع خيارات المعيشة والدعم المتاحة للبالغين، تضطر إلى استغلال قدرة أطفالها على العمل؛ وهي عملية تبدأ بإخراجهم من المدارس ودفعهم إلى سوق العمل أو المدارس الدينية الداخلية، وقد تصل إلى الزواج المبكر أو حتى بيع الأطفال، ما يحول الفقر إلى ظاهرة تنتقل من جيل إلى آخر.

وكتب الباحث الكندي روبرت كاتلر، الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في دراسة شؤون آسيا الوسطى وتقديم الاستشارات بشأنها، أن اتساع الاضطرابات في شمال أفغانستان قد يهدد المصالح التجارية ومشاريع النقل والترانزيت التي تنفذها أوزبكستان في البلاد.

وقال كاتلر في مقال نشره، الثلاثاء، موقع «تايمز أوف سنترال آسيا» إن الاشتباكات الأخيرة بين طالبان والقوات التابعة لجمعة خان فاتح في مديرية نسي ببدخشان انتهت باستسلام فاتح، لكنها تعكس مؤشرات على تنامي حالة عدم الاستقرار في شمال شرقي أفغانستان.

وبحسب كاتلر، سُجلت 22 حادثة مرتبطة بالجماعات المسلحة المناهضة لطالبان بين ديسمبر/كانون الأول 2025 وأغسطس/آب 2026 في بدخشان، مقارنة بأربع حوادث فقط خلال النصف الثاني من عام 2025.

واندلعت المواجهات بين طالبان وقوات جمعة خان فاتح في مديرية نسي في 11 أغسطس/آب 2026، بعدما حاولت طالبان مصادرة معدات عسكرية ومركبات من قوات فاتح.

لكن الخلافات بشأن نزع سلاح القوات المحلية، وحدود صلاحيات قادة طالبان والسيطرة على مناجم الذهب، كانت قائمة منذ فترة طويلة.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، أدت الخلافات بشأن مناجم الذهب في بدخشان في عدة مناسبات إلى مواجهات بين قادة محليين وقوات الحركة.

وبعد نحو أسبوع من الاشتباكات، سلّم جمعة خان فاتح نفسه لطالبان في 17 أغسطس/آب 2026. وبعد أيام، قال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، إن ملفه يجري إعداده للمحاكمة.

امتداد العنف إلى طاجيكستان

تقع مديرية نسي على الحدود مع منطقة درواز في طاجيكستان. وفي 13 أغسطس/آب 2026، أدى إطلاق نار من الأراضي الأفغانية عبر الحدود إلى مقتل امرأة تبلغ 21 عاماً داخل منزلها، كما لحقت أضرار بعدد من المنازل السكنية.

وعقب الحادث، قدمت وزارة الخارجية الطاجيكية مذكرة احتجاج رسمية إلى سلطات طالبان، مطالبة باحترام حدود البلاد واتخاذ إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكدت وزارة خارجية طالبان مقتل المرأة وأعربت عن أسفها، لكنها حملت مسؤولية الحادث لمن وصفتهم بـ«العناصر المخربة والانتهازية».

وكتب كاتلر أن الحادث لا يعني أن الصراع امتد بصورة مستمرة إلى الأراضي الطاجيكية، لكنه أظهر أن خطر انتقال العنف من بدخشان عبر الحدود لم يعد مجرد احتمال نظري.

وأشار أيضاً إلى تقرير لمجلس الأمن الدولي بشأن نشاط تنظيم داعش-خراسان في شمال أفغانستان، ولا سيما بدخشان.

وبحسب التقرير، أعربت طاجيكستان وأوزبكستان عن قلقهما من احتمال إنشاء خلايا سرية تابعة لداعش-خراسان، فضلاً عن وجود مواطنين من البلدين في صفوف التنظيم.

المخاطر على أوزبكستان اقتصادية بالدرجة الأولى

ولم تتأثر أوزبكستان حتى الآن بشكل مباشر باشتباكات بدخشان، كما لم ترد تقارير عن اضطراب حركة التجارة أو الجمارك أو السكك الحديدية أو صادرات الكهرباء بين البلدين.

لكن اتساع رقعة الاضطرابات الأمنية في شمال أفغانستان قد يشكل تهديداً للمصالح الاقتصادية ومشاريع النقل والترانزيت التي تراهن عليها طشقند.

وتعد أفغانستان ثالث أكبر سوق لصادرات أوزبكستان، إذ بلغت قيمة الصادرات الأوزبكية إليها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 نحو 817.8 مليون دولار. كما احتلت أفغانستان خلال الفترة نفسها المرتبة الخامسة بين أكبر الشركاء التجاريين لأوزبكستان.

ومن أبرز المصالح الاقتصادية لطشقند في أفغانستان خط السكك الحديدية حيرتان–مزار شريف، الذي يربط الحدود الأوزبكية بالمركز التجاري لولاية بلخ.

واستمر الاستثمار في هذا الخط خلال العام الجاري، إذ أُنجز في مارس/آذار 2026 خط فرعي بطول ألف متر في نايب آباد بهدف زيادة قدرة نقل البضائع والحد من الازدحام.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على تأثر حركة هذا الخط بالاضطرابات في بدخشان. لكن اعتماد أوزبكستان المتزايد على طرق التجارة عبر شمال أفغانستان يجعل استقرار المنطقة أكثر أهمية بالنسبة لطشقند.

مشروع السكك الحديدية العابر لأفغانستان

وتسعى أوزبكستان أيضاً إلى تنفيذ مشروع أكبر يهدف إلى ربط أراضيها بباكستان وموانئ جنوب آسيا عبر أفغانستان.

ولا يزال مشروع السكك الحديدية العابر لأفغانستان في مرحلة التخطيط والدراسة ولم يدخل حيز التشغيل بعد.

ويرى كاتلر أن امتداد الاضطرابات من بدخشان إلى مناطق أخرى في شمال أفغانستان قد يهدد ليس فقط خط حيرتان–مزار شريف، بل أيضاً خطط أوزبكستان الأوسع للوصول إلى أسواق وموانئ جنوب آسيا.

وخلص كاتلر إلى أن المعطيات الحالية لا تزال تشير إلى أن الاشتباكات في بدخشان ذات طابع محلي. إلا أن الولاية أصبحت مصدر قلق مباشر لأمن الحدود الطاجيكية، فيما قد تتعرض المصالح التجارية ومشاريع الترانزيت الأوزبكية لمخاطر متزايدة إذا اتسعت رقعة الاضطرابات في شمال أفغانستان.

و أشارت إلى أن تجربة تسعينيات القرن الماضي أظهرت حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأمن القومي الأميركي نتيجة إهمال التطورات في أفغانستان.

وجاءت تصريحات كروكر، الثلاثاء، خلال ندوة نظمتها المؤسسة الوطنية للديمقراطية في الولايات المتحدة.

وأكد السفير الأميركي السابق أن التطورات في أفغانستان ليست شأناً داخلياً فحسب، بل ترتبط بالأمن الإقليمي والدولي.

وقال: «لقد رأينا الضرر الذي ألحقه تجاهلنا لأفغانستان في تسعينيات القرن الماضي بأمننا القومي. آمل وأدعو ألا يتكرر ذلك مجدداً».

وشدد كروكر على أهمية استمرار الانخراط في الشأن الأفغاني ودعم الأفغان العاملين في مجالات حقوق الإنسان والتعليم والإعلام الحر والمجتمع المدني.

العودة إلى «عصر الظلام»

وانتقد كروكر بشدة سياسات طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، قائلاً إن الحركة سعت إلى إعادة أفغانستان إلى «عصر الظلام».

وأضاف الدبلوماسي الأميركي السابق أن ما يثير قلقاً أكبر من القيود التي فرضتها طالبان هو محاولتها «إعادة هندسة المجتمع الأفغاني».

وبحسب كروكر، تسعى طالبان إلى إقامة نظام يقوم على «خضوع النساء وهيمنة الرجال»، ويحكم فيه «أمير غير منتخب» من خلال قرارات وصفها بـ«التعسفية».

ووصف كروكر المرحلة الحالية في أفغانستان بأنها «أيام مظلمة»، لكنه اعتبر أن الشعب الأفغاني لا يزال أهم مصدر للأمل في مستقبل البلاد.

واستناداً إلى تجربته خلال السنوات الأولى التي أعقبت سقوط حكم طالبان الأول، قال كروكر إن أفغانستان اليوم تختلف عن أفغانستان عام 2001، إذ بات لديها جيل متعلم، وأصبح كثير من الأفغان على دراية بقيمة المشاركة السياسية والمجتمع المدني والإعلام الحر والمستقل.

وقال: «حتى اليوم، لن تتمكن طالبان من كسر هذه الروح».

كما استذكر كروكر الأيام الأولى التي أعقبت سقوط حكم طالبان الأول، قائلاً إنه عندما توجه إلى كابل لإعادة فتح السفارة الأميركية، كانت أفغانستان قد تعرضت لدمار واسع.

وشارك في الندوة عدد من الدبلوماسيين الأميركيين السابقين وناشطي المجتمع المدني والصحافيين والشخصيات السياسية الأفغانية المقيمة في الولايات المتحدة.

وناقش المشاركون أوضاع النساء والفتيات تحت حكم طالبان، والقيود المفروضة على حقوق الإنسان، ووضع وسائل الإعلام المستقلة، إضافة إلى المستقبل السياسي لأفغانستان.

وقالت المنظمة إن نحو مليون طفل أفغاني معرضون لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية.

وقال ممثل يونيسف في أفغانستان، تاج الدين أويالي، خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، الثلاثاء 25 أغسطس/آب، إن نحو 3.7 ملايين طفل في أنحاء أفغانستان يعانون حالياً الهزال وسوء التغذية الحاد، محذراً من أن تراجع التمويل وإغلاق المراكز الصحية قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة.

وأوضح أن نحو 40% من الأطفال الذين يدخلون المستشفيات بسبب الهزال الشديد والمضاعفات الطبية هم رضع دون سن ستة أشهر، فيما يشكل الأطفال دون سن الثانية 83% من حالات سوء التغذية الحاد الوخيم.

وأضاف أن المستشفيات الأفغانية تواجه ضغوطاً كبيرة، إذ استقبلت منذ بداية العام الجاري أكثر من نصف مليون طفل يعانون الهزال المتوسط عالي الخطورة أو الهزال الشديد.

وبحسب يونيسف، ارتفع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمضاعفات طبية والذين احتاجوا إلى العلاج في المستشفيات بنحو الثلث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من ستة آلاف حالة في يوليو/تموز 2025 إلى ثمانية آلاف حالة في يوليو/تموز 2026.

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء اضطرار العديد من الأسر الأفغانية، بسبب الضغوط الاقتصادية، إلى تقليص استهلاك الأغذية المغذية، ما أدى إلى انخفاض التنوع الغذائي لدى الأطفال.

وأشارت إلى أن الأطفال الذين يعيشون في أسر تعاني انعداماً حاداً للأمن الغذائي أكثر عرضة للهزال بما يصل إلى ستة أضعاف. وشددت على أن سوء التغذية لا ينتج عن نقص الغذاء وحده، إذ يمكن لأمراض مثل الإسهال الحاد والتهابات الجهاز التنفسي أن تؤدي إلى تدهور سريع في صحة الأطفال الذين يعانون أصلاً من سوء التغذية.

كما أشار ممثل يونيسف إلى تأثير سنوات متتالية من الجفاف، أعقبتها أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة، إضافة إلى عودة ملايين المهاجرين إلى أفغانستان، موضحاً أن هذه العوامل زادت الضغوط على موارد الأسر وخدمات الصحة والتغذية في البلاد.

وحذر من أن نقص التمويل أدى إلى تقليص الخدمات المتاحة، مشيراً إلى إغلاق أكثر من 100 مركز لعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد خلال العام الجاري بسبب نقص الموارد، فيما يواجه قطاع التغذية في أفغانستان فجوة تمويلية تبلغ 57%.

ودعت يونيسف إلى تحرك عاجل وتوفير تمويل مستدام لمنع تفاقم أزمة سوء التغذية واتساع نطاقها في أفغانستان.