لافروف يسخر مجدداً من النهاية الفاشلة لمهمة الناتو في أفغانستان

عند الحاجة إلى الانتقال إلى مكان أكثر أمناً، ومراجعة خططهم الأمنية الشخصية.
وحذرت من أن الأجانب والأشخاص المرتبطين بدول غربية يواجهون خطر الاختطاف وأعمال العنف على أيدي جماعات إرهابية، فضلاً عن احتمال تعرضهم للاعتقال التعسفي من قبل سلطات طالبان.
وأضافت أن الخطر قد يكون أكبر بالنسبة للأشخاص الذين كانت لهم صلات بالحكومة الأفغانية السابقة، أو الذين يخالفون القواعد التي تفرضها طالبان.
وبحسب التحذير، قد تتهم سلطات طالبان مواطنين أجانب، بمن فيهم مزدوجو الجنسية الأفغانية والأجنبية، بالتجسس، فيما قد يخضع العاملون في المنظمات الإنسانية والصحافيون للمراقبة وتتبع تحركاتهم.
وحذرت أوتاوا من أن الأشخاص الذين تشتبه بهم سلطات طالبان قد تصادر جوازات سفرهم ويتعرضون للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، مشيرة إلى أن مواطنين كنديين سبق أن اعتُقلوا في أفغانستان وحُرم بعضهم من التواصل مع مسؤولين قنصليين كنديين أو أفراد أسرهم أو محامين.
كما أكدت الحكومة الكندية استمرار التهديدات الإرهابية في مختلف أنحاء أفغانستان، بما في ذلك كابل والمدن الكبرى، محذرة من إمكانية وقوع هجمات في أي وقت.
وقالت إن جماعات إرهابية لا تزال تنشط داخل البلاد، وإن الأجانب وعناصر الأمن والدفاع والعاملين في المنظمات غير الحكومية والصحافيين وموظفي وسائل الإعلام والعاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المدنيين قد يكونون أهدافاً للهجمات.
وأضافت أن جماعات إجرامية تنفذ عمليات اختطاف للحصول على فدية قد تبيع الرهائن إلى جماعات إرهابية، ما قد يؤدي إلى بقائهم في الأسر لسنوات.
كما حذرت من احتمال إقامة جماعات إرهابية أو إجرامية نقاط تفتيش وحواجز طرق مزيفة بهدف السرقة أو الاختطاف أو تنفيذ أعمال عنف أخرى.
وشمل التحذير المناطق السياحية والنائية في أفغانستان، إذ أكدت الحكومة الكندية أن المشاركة في رحلات سياحية تنظمها شركات ذات سمعة جيدة لا تلغي المخاطر الأمنية بشكل كامل.
تحذير خاص بشأن النساء
وخصصت إرشادات السفر جزءاً منفصلاً لأوضاع النساء في أفغانستان، مشيرة إلى أنهن يواجهن بشكل خاص مخاطر التحرش والانتهاكات، بما في ذلك من جانب طالبان.
وأكدت الحكومة الكندية أن سفارتها في أفغانستان لا تزال معلقة العمل، وأن قدرة أوتاوا على تقديم الخدمات القنصلية أو أشكال المساعدة الأخرى للمواطنين الكنديين داخل البلاد محدودة للغاية.

ما أثار مخاوف بشأن سلامة العاملين في المجال الإنساني.
وأوضح "أوتشا"، في تقرير نشر الخميس، أنه سجل خلال يوليو 16 حادثة مرتبطة بالتدخل والقيود على الوصول الإنساني، و12 حادثة عنف ضد العاملين والاستيلاء أو التعدي على أصول ومرافق المنظمات الإنسانية، إضافة إلى حالتين من القيود التي فرضتها حركة طالبان على حركة العاملين في مجال الإغاثة.
وأشار التقرير إلى أن جنوب أفغانستان سجل العدد الأكبر من هذه الحوادث، يليه غرب البلاد.
وبحسب "أوتشا"، تضمنت الحوادث الـ16 المرتبطة بالتدخل في الأنشطة الإنسانية أربع حالات تأخير أو عراقيل في توقيع مذكرات التفاهم، وثلاث حالات تدخل في اختيار المستفيدين من المساعدات، وثلاث حالات تدخل في تنفيذ البرامج الإنسانية.
كما طلبت سلطات طالبان، في حالتين، من منظمات إنسانية تقديم قوائم بأسماء موظفيها ومعلومات أخرى حساسة.
وسجل التقرير أيضاً تدخلات في عمليات توظيف العاملين، واشتراط وجود محرم مع الموظفات، وفرض قيود على مشاركة النساء العاملات في الإغاثة، فضلاً عن منع محتاجين من الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات.
وأكدت الأمم المتحدة أن القيود المتعلقة بمذكرات التفاهم أثرت سلباً في الأنشطة الإنسانية في ولايات بلخ وفارياب وجوزجان وقندهار، مشيرة إلى استمرار المحادثات مع مسؤولي حركة طالبان لحل بعض هذه المشكلات.
كما وثق "أوتشا" 11 حالة من القيود القائمة على النوع الاجتماعي خلال يوليو، وقال إنها أثرت في العمليات الإنسانية والسكان المتضررين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أن تدخلات وقيود طالبان على العمل الإنساني ارتفعت في يونيو بنسبة 50% مقارنة بالشهر السابق، وأدت إلى تعليق ما لا يقل عن 21 نشاطاً إنسانياً وتعطيل إيصال المساعدات في المناطق المتضررة.
وذكر التقرير أن سلطات طالبان في أروزغان كانت قد سمحت للنساء بالمشاركة في جمع البيانات، لكنها ألغت التصريح قبل بدء العمل. وأضاف أن أروزغان كانت الولاية الوحيدة المشمولة في هذه المبادرة، وأن السماح بمشاركة النساء أُلغي في اللحظات الأخيرة.
وبحسب التقرير، أدت 18 حادثة إلى تعليق مؤقت لبرامج إنسانية، فيما تسببت حالتان في إغلاق مكاتب إغاثية بشكل مؤقت.
وقال "أوتشا" إن 11 من حالات التدخل سُويت حتى نهاية يوليو، بينما ظلت 19 حالة من دون حل.
وعلى المستوى الجغرافي، سجل جنوب أفغانستان تسع حوادث، يليه الغرب بثمانٍ، والشرق بأربع، والشمال بثلاث، فيما سجلت المنطقتان الوسطى والشمالية الشرقية حالتين لكل منهما.
وأكد المكتب أن هذه الوقائع تعكس استمرار التحديات التي تواجه الوصول إلى المساعدات الإنسانية في أفغانستان، بما في ذلك تدخل سلطات طالبان، والقيود المفروضة على مشاركة النساء، والموافقات على البرامج، وحركة الموظفين، وسلامة العاملين في المجال الإنساني.

وكتب حسين، في مقال نشرته صحيفة "داون" الأربعاء، أن أفغانستان تمثل "تحدياً سياسياً له بُعد عسكري"، ولا يمكن التعامل معها من زاوية أمنية فقط أو اعتماد حل واحد لجميع المشكلات المرتبطة بها.
وأضاف أن أفغانستان، بصرف النظر عمن يحكمها، ظلت دائماً مصدر تحديات لباكستان، مشيراً إلى أن سياسات إسلام آباد نفسها أسهمت أيضاً في تعقيد الوضع.
وبحسب حسين، تعاني أفغانستان انقسامات عرقية ومذهبية وأيديولوجية، إلى جانب الفجوة بين المدن والأرياف، فيما ساهم تنافس القوى الإقليمية والدولية في تعميق تلك الانقسامات.
وتناول الدبلوماسي الباكستاني السابق أدوار الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وباكستان خلال عقود من الحرب في أفغانستان، وقال إن الصراع الطويل أوجد "اقتصاد حرب" استفاد منه أفراد وجماعات نافذة وفاسدة من استمرار عدم الاستقرار، معتبراً أن ذلك كان من بين العوامل التي مهدت لظهور طالبان.
وفي حديثه عن دور باكستان في نشوء طالبان، قال حسين إن باكستان لم تكن خلال الحرب مجرد ملاذ للحركة، بل إن طالبان اكتسبت أيضاً جذوراً اجتماعية وسياسية داخل المجتمع الباكستاني.
وأضاف أن الشبكات الجهادية ومراكز التطرف ارتبطت بالمشكلات ومظاهر السخط داخل باكستان، ما ساعد في نمو جماعات مسلحة تجد إسلام آباد نفسها اليوم في مواجهة معها.
ورأى حسين أن هذه الظروف منحت طالبان أدوات للضغط على باكستان، داعياً إسلام آباد إلى معالجة المشكلات السياسية والاجتماعية الداخلية التي تهيئ بيئة لتجنيد الأفراد في الجماعات المسلحة.
انتقاد النهج الأمني تجاه طالبان
وانتقد حسين السياسة الباكستانية السابقة تجاه أفغانستان، معتبراً أنها ركزت بصورة مفرطة على القضايا الأمنية.
وكتب: "النظر إلى أفغانستان باعتبارها مجرد تحدٍ أمني أدى إلى سياسة فاشلة تمثلت في دعم طالبان، وسيؤدي الآن أيضاً إلى سياسة فاشلة تقوم على معارضتها".
وأكد أن العلاقات بين باكستان وأفغانستان ذات أهمية أساسية لأمن البلدين واقتصادهما واستقرارهما السياسي.
وفي الوقت نفسه، انتقد حسين سياسات الحكومات الأفغانية السابقة، وقال إنها كان ينبغي أن تتعاون مع باكستان لمعالجة قضية طالبان.
واتهم الرئيسين الأفغانيين السابقين حامد كرزاي وأشرف غني بمحاولة استخدام الدعم الأميركي والهندي للضغط على باكستان من أجل معالجة ملف طالبان.
كما كتب أن كثيراً من الأفغان ربما يتمنون اليوم لو لم تُطرح قضية "بشتونستان" في الماضي ولو اعترفت أفغانستان بخط ديورند، في إشارة إلى أحد أقدم الملفات الخلافية وأكثرها إثارة للجدل بين كابل وإسلام آباد.

تحذير من الانخراط مجدداً في حرب أميركية
وفي جزء آخر من مقاله، انتقد حسين طريقة إدارة الولايات المتحدة حربها في أفغانستان، وقال إن واشنطن دخلت البلاد من دون استراتيجية واضحة، معتقدة أن تفوقها العسكري والتكنولوجي قادر على تغيير الواقع الأفغاني لمصلحتها.
ووصف الانسحاب الأميركي من أفغانستان بأنه نتيجة "الإرهاق الناجم عن الهزيمة"، مضيفاً أن المساعدات المالية الأميركية لا يمكن أن تعوض الأضرار التي خلفتها حروب واشنطن الفاشلة.
ودعا السفير الباكستاني السابق إسلام آباد إلى تبني سياسة شاملة تجاه أفغانستان، تجمع بين الضغط والحوافز في ملفات من بينها إدارة الحدود والمهاجرون والتجارة والإجراءات العسكرية والتعاون مع الصين.
كما حذر باكستان من العودة إلى دعم الجماعات المناهضة لطالبان، سواء استجابة لمصالح إسلام آباد أو بطلب من واشنطن، مؤكداً: "يجب ألا تصبح باكستان أبداً مرة أخرى جزءاً من حرب أميركية".

وكتب لوك كوفي في مقال نشره موقع "عرب نيوز"، مشيراً إلى تصاعد الاشتباكات في بدخشان، أن جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية بقيادة أحمد مسعود وجبهة الحرية الأفغانية بقيادة الجنرال ياسين ضياء استهدفتا خلال الأشهر الأخيرة مواقع طالبان في الولاية.
وقال إنه إلى جانب هاتين الجبهتين، تنشط جماعات محلية أصغر، بينها جبهة جنود الوطن، ضد طالبان، فيما أدت المواجهات مع القائد السابق في طالبان جمعة خان فاتح إلى زيادة المشكلات الأمنية التي تواجهها الحركة في بدخشان.
وبحسب كوفي، اضطرت طالبان لمواجهة هذه الجماعات إلى نقل مئات المقاتلين من مناطق أخرى في أفغانستان إلى بدخشان.
ووصف بدخشان بأنها ذات أهمية استراتيجية، مشيراً إلى أنها تشترك في الحدود مع طاجيكستان وباكستان والصين، وتضم عبر ممر واخان الحدود الوحيدة بين أفغانستان والصين.
وكتب لوك كوفي: "تقع بدخشان، بسبب حدودها المشتركة مع طاجيكستان وباكستان والصين، عند ملتقى آسيا الوسطى والجنوبية. وتدور مواجهة طالبان مع الجماعات المسلحة المعارضة لها في ظل ظروف إقليمية معقدة".
وحذر من أن "التاريخ المعاصر أظهر مراراً أن عدم الاستقرار في أفغانستان نادراً ما يبقى داخل حدود هذا البلد. ولذلك، فإن فهم ما يجري في بدخشان وكيف يمكن لتطوراته أن تؤثر في الدول المجاورة أمر مهم لأي استراتيجية إقليمية جادة".
واستناداً إلى تقرير حديث للأمم المتحدة بشأن تهديد الإرهاب في أفغانستان، قال إن نشاط الجماعات الإرهابية في البلاد لا يزال يشكل تهديداً للدول المجاورة، ولا سيما في آسيا الوسطى.
وانتقد الباحث في معهد هدسون ما وصفه بـ"المعرفة والتعامل المحدودين" للمجتمع الدولي مع الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وقال كوفي إن "المعرفة والتعامل مع المعارضة المسلحة لطالبان محدودان بدرجة لا تصدق. وبينما يصوغ صناع السياسات الدوليون نهجهم تجاه أفغانستان، لا تزال مطالب ودوافع وقدرات وأهداف أحد أطراف الصراع السياسية مجهولة إلى حد كبير".
وكتب أنه إذا كان المجتمع الدولي يتعامل مع طالبان باعتبارها السلطة الفعلية في أفغانستان، فلا يوجد سبب يمنعه من إقامة اتصالات أيضاً مع جماعات مثل جبهة المقاومة الوطنية وجبهة الحرية الأفغانية.
وأضاف كوفي أن على المجتمع الدولي ألا يفترض أن النظام السياسي الحالي في أفغانستان دائم.
ويرى أنه إذا واصلت طالبان رفض تشكيل حكومة شاملة، فقد تتجه أفغانستان تدريجياً نحو صراع مسلح وتشرذم سياسي مشابه للحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي.
وأكد أن التطورات الجارية في بدخشان قد تمثل مرحلة مبكرة من مثل هذا المسار.
وقال الباحث في معهد هدسون في ختام مقاله إن "بعد خمس سنوات من سيطرة طالبان، لا يزال جزء كبير من المجتمع الدولي يركز على إيران وغزة وأوكرانيا، وهذا التركيز مفهوم".
وأضاف: "لكن الأحداث التي تجري في قرى ووديان معزولة في ولاية نائية بأفغانستان قد تكون لها في نهاية المطاف تداعيات جيوسياسية لا يتوقعها حالياً سوى عدد قليل من صناع السياسات".

الأخرى.
وأشار شريف إلى سجل باكستان في مكافحة الإرهاب، قائلاً إن بلاده فقدت أكثر من 90 ألف شخص خلال العقدين ونصف العقد الماضيين، وتكبدت خسائر اقتصادية تجاوزت 150 مليار دولار.
وأضاف أن باكستان، بصفتها رئيسة الهيكل الإقليمي لمكافحة الإرهاب التابع لمنظمة شنغهاي للتعاون، عملت على توسيع التعاون الأمني بين الدول الأعضاء.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن إسلام آباد تريد أفغانستان مسالمة ومستقرة ومزدهرة، لكن السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكناً ما دامت الجماعات المسلحة تستخدم أراضي هذا البلد لشن هجمات على باكستان والدول المجاورة.
ورفضت حركة طالبان مراراً هذه الاتهامات، وقالت إنها لا تسمح باستخدام أراضي أفغانستان ضد دول أخرى. ومع ذلك، تقول إسلام آباد إنه يتعين على طالبان اتخاذ إجراءات "ملموسة وقابلة للتحقق" ضد الجماعات المسلحة من أجل خفض التوتر واستئناف المحادثات.
ولا تقتصر المخاوف بشأن نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان على باكستان، إذ حذرت طاجيكستان مراراً من التهديدات الأمنية القادمة من الأراضي الأفغانية واحتمال امتداد حالة انعدام الأمن إلى آسيا الوسطى.
كما زادت الهجمات والاشتباكات الأخيرة على طول الحدود بين البلدين من هذه المخاوف.
وأدت الخلافات بين باكستان وطالبان بشأن وجود الجماعات المسلحة ونشاطها إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين خلال الأشهر الأخيرة، كما أثرت في التجارة وحركة المعابر الحدودية.
وفي الوقت نفسه، شدد قادة منظمة شنغهاي للتعاون، في البيان الختامي لاجتماع بشكيك، على تشكيل حكومة شاملة بمشاركة واسعة لممثلي المجموعات العرقية والسياسية في أفغانستان. وكانت حركة طالبان قد قالت سابقاً إن سلطتها شاملة وإن جميع المكونات العرقية ممثلة فيها.
وفي جزء من كلمته، شدد شريف على توسيع الربط الإقليمي، وقال إن الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني يمكنه ربط اقتصادات دول المنطقة ببحر العرب. كما أكد دعم إسلام آباد لمشاريع السكك الحديدية والربط البري ومشاريع الطاقة الإقليمية، ودعا إلى التنفيذ الكامل لاستراتيجية تنمية منظمة شنغهاي للتعاون حتى عام 2035.
وقال إن تأسيس بنك تنمية منظمة شنغهاي للتعاون سيكون خطوة مهمة في هذا الاتجاه، مضيفاً أن باكستان ستعطي خلال فترة رئاستها الأولوية أيضاً للتعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والطاقة والحد من الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية والصحة والثقافة والرياضة.
وتولت باكستان الرئاسة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون للفترة من 2026 إلى 2027، ومن المقرر أن تستضيف إسلام آباد الاجتماع المقبل لقادة المنظمة في عام 2027.
وأعرب شريف عن أمله في أن تتحول منظمة شنغهاي للتعاون إلى مؤسسة تفضل التعاون على المواجهة والحوار على الانقسام.
وتتولى باكستان الرئاسة الدورية للمنظمة في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في أفغانستان ونشاط الجماعات المسلحة داخل البلاد من أبرز القضايا الأمنية في المنطقة.