اللجنة العليا للشيعة في كابل تعيد فتح أبوابها بعد انتهاء حصار فرضته قوات طالبان

وقّعت وزارة المناجم والبترول التابعة لطالبان، الاثنين 16 سنبلة، عقداً مع شركة «دلتا إنترناشيونال» السعودية لاستخراج وتطوير حوض كشك-تيربول للنفط والغاز في هرات.

وحضر مراسم توقيع العقد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، وزلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، إلى جانب عدد من مسؤولي طالبان.

وعلى الرغم من القيمة الكبيرة المعلنة للمشروع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤول سعودي بشأن العقد.

كما لم تتناول وسائل الإعلام السعودية الكبرى والمعروفة خبر الاتفاق، واقتصرت التغطية، على الأقل خلال الساعات الأولى من توقيعه، على خبر مقتضب نشره موقع «المرصد» نقلاً عن مصادر تابعة لطالبان.

ولم تعترف السعودية حتى الآن بحكومة طالبان. ورغم أن الرياض أبقت، منذ عودة طالبان إلى السلطة، على قنوات اتصال وأنشطة دبلوماسية معها، على غرار عدد من دول المنطقة، فإنها امتنعت، إلى جانب غالبية دول العالم، عن الاعتراف الرسمي بحكم طالبان.

ووقّع العقد هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول في حكومة طالبان، وشاهر التقي، الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا إنترناشيونال». ويشمل الاتفاق تقييم احتياطيات الهيدروكربونات، ودراسة إمداد هرات بالغاز، وبحث إنشاء خط أنابيب «سنت غاز» بطول 700 كيلومتر.

كما أثار حضور زلماي خليل زاد مراسم التوقيع تساؤلات بشأن دوره في المشروع، في وقت كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، عقب زيارته إلى كابل، أنه ليس موظفاً في الحكومة الأميركية ولا يمثل واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن جميع أنشطة خليل زاد تتم بصفته الشخصية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن دور خليل زاد في هذا الاتفاق أو مدى الدعم المحتمل الذي يحظى به المشروع من مؤسسات رسمية سعودية. كما لم يتضح متى سيدخل الاتفاق المعلن حيز التنفيذ.

وتُقدّر الاستثمارات المحتملة ضمن هذه الحزمة بما يصل إلى 50 مليار دولار على مدى 25 عاماً، منها نحو 10 مليارات دولار مخصصة لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز، إلا أن تنفيذ المشروع سيظل مشروطاً بالنتائج الإيجابية لعمليات الاستكشاف والدراسات الفنية.

وقالت وزارة المناجم التابعة لطالبان إن شركة «دلتا إنترناشيونال» ستستثمر في المرحلة الأولى 200 مليون دولار في أعمال استكشاف واستخراج الغاز من سبع رقع.

وقال محمود سيادت في تصريحات لوكالة "إيلنا" الإيرانية يوم الأربعاء، إن القيود المفروضة على تصدير المنتجات البتروكيماوية والصلب والمواد الغذائية وسلع أخرى إلى أفغانستان أدت إلى مزيد من التراجع في حجم الصادرات.
وأوضح أن هذه القيود تشمل إجراءات فُرضت بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب واحتياجات السوق المحلية الإيرانية.
وحذر سيادت من أن أكبر مصدر للقلق بالنسبة إلى إيران يتمثل في دخول دول أخرى بسرعة إلى السوق الأفغانية وزيادة حصتها فيها.
وقال: "المشكلة الأهم هي أنه خلال الفترة نفسها التي تراجعت فيها صادراتنا إلى أفغانستان، اتجه منافسونا بجدية نحو السوق الأفغانية".
وأضاف أن صادرات أوزبكستان إلى أفغانستان ارتفعت هذا العام بنسبة 42٪، مشيراً إلى أن هذا النمو يؤدي سريعاً إلى تراجع حصة إيران في السوق الأفغانية.
وأشار سيادت كذلك إلى عقد بمليارات الدولارات لاستخراج الغاز قرب الحدود الإيرانية أبرمته شركة سعودية.
ووقعت شركة "دلتا إنترناشيونال" ومقرها السعودية، هذا الأسبوع، عقداً مع وزارة المناجم والبترول في حركة طالبان لاستكشاف واستخراج النفط والغاز.
وقال مسؤولو طالبان إن الاستثمار الأولي في المشروع يبلغ 200 مليون دولار، فيما قالت "دلتا إنيرجي" إنه إذا دعمت نتائج الاستكشاف ودراسات الجدوى تطوير المشروع، فقد يمهد برنامج الطاقة الواسع مستقبلاً لاستثمارات محتملة بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال سيادت إن مئات الشاحنات تنتظر عند معبري ميلك ودوغارون الحدوديين للعبور إلى أفغانستان.
وأضاف أن بعض الشاحنات تنتظر ما بين 12 و15 يوماً للخروج من إيران، في حين تتم حركة المركبات من الجانب الأفغاني بوتيرة أسرع نسبياً.
وقال: "لا يوجد أي منطق في أن تبقى شاحناتنا على الحدود مع أفغانستان 13 أو 14 أو أحياناً 15 يوماً".
وأوضح أن فترات الانتظار الطويلة على الحدود ترفع تكاليف النقل والشحن وتضعف القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في أفغانستان.
ويأتي تراجع صادرات إيران إلى أفغانستان في وقت شهدت فيه التجارة الخارجية الإيرانية عموماً انخفاضاً منذ اندلاع الحرب.
وقال مسؤول تجاري إيراني إن صادرات البلاد ووارداتها غير النفطية تراجعت بنحو 30٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات الجمارك في الصين وتركيا تراجعاً ملحوظاً في التجارة مع إيران.
كما تراجعت صادرات إيران إلى الهند، في حين ارتفعت واردات الهند من إيران، ويُعزى ذلك أساساً إلى زيادة مشتريات النفط الخام الإيراني وغاز البترول المسال (LPG).

ووفقاً للقوانين الدولية، يُعد التعليم حقاً أساسياً لكل إنسان. وتنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في التعليم".
كما تؤكد المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وتنص على ضرورة توفير فرص التعليم الأساسي ومحو الأمية للأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حق التعليم وتكافؤ فرص الوصول إليه من دون تمييز. كما تحظر اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960، التي اعتمدتها اليونسكو، جميع أشكال التمييز في التعليم على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وتضمن الحق في التعليم.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، تلتزم الدول الأطراف بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال، بما يضمن ألا ينشأ أي طفل من دون تعليم أساسي أو معرفة بالقراءة والكتابة.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 90٪ من الأطفال في سن العاشرة في أفغانستان غير قادرين حالياً على قراءة نص. وكتب ممثل يونيسف في أفغانستان تاج الدين أويوالي، الثلاثاء، على منصة "إكس" بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، أن تسعة من كل 10 أطفال في أفغانستان لا يزالون يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة للقراءة والكتابة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، مر 1815 يوماً على حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس، و1355 يوماً على إغلاق أبواب الجامعات أمامهن.
وفرضت طالبان خلال هذه الفترة قيوداً واسعة على النساء والفتيات في مجالات التعليم والعمل والنشاط الاجتماعي، ما حرم ملايين الفتيات والنساء من التعليم الحديث والعالي.
ويرى محللون أن سياسات طالبان أثرت أيضاً في أوضاع تعليم الأولاد.
وأثارت القيود المفروضة على النساء والفتيات ردود فعل دولية واسعة، ويُعد استعادة حقوقهن في التعليم والعمل من أبرز المطالب المطروحة في ما يتعلق بالشرعية الدولية والاعتراف بطالبان.
وقالت ليلما، وهو اسم مستعار لطالبة من مدينة غرديز في ولاية بكتيا تخرجت هذا العام من الصف السادس، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تشعر بيأس شديد تجاه مواصلة تعليمها، ولا تتوقع أن تتمكن من إكمال دراستها العليا.
وأضافت أن شعورها بالإحباط يزداد عندما ترى شقيقها الأكبر منها بعامين يواصل الذهاب إلى المدرسة، بينما تبقى هي في المنزل. وقالت إنها تتساءل أحياناً عن سبب حرمانها من مواصلة التعليم بسبب جنسها.
ووفقاً لإحصاءات اليونسكو، حُرمت نحو 2.4 مليون فتاة في أفغانستان من التعليم الثانوي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة. وتحذر المنظمة من أن استمرار حظر تعليم الفتيات قد يتسبب على المدى الطويل بأضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة لأفغانستان ويعرقل مسار تنمية البلاد.
وتصف اليونسكو أفغانستان بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات من مواصلة التعليم الثانوي والعالي بعد المرحلة الابتدائية.
ورغم قيود طالبان، واصلت بعض الفتيات تعليمهن بعد الصف السادس عبر الإنترنت.
وتدرس حسنا، وهو اسم مستعار لفتاة من مدينة كابل، في الصف التاسع بإحدى المدارس الخاصة عبر الإنترنت. وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها استطاعت مواصلة تعليمها رغم القيود.
وأضافت أن مئات الفتيات مثلها يرغبن في مواصلة الدراسة، لكنهن لا يستطعن توفير الإمكانات اللازمة لذلك، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة الإنترنت ورسوم التعليم الخاص عبر الإنترنت بما يفوق قدرة كثير من الأسر.
وقالت إن توفير هذه التكاليف ليس سهلاً في ظل ما يواجهه كثير من السكان من مشكلات اقتصادية وفقر، مضيفة أن التعليم عبر الإنترنت لا يمكن أن يحل محل التعليم الحضوري، لكنه يمثل في الظروف الحالية الفرصة الوحيدة لمواصلة الدراسة. وأعربت عن أملها في إنهاء القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات في أقرب وقت.
وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال قبل أيام في مؤتمر صحفي إن 4973 مركزاً لمحو الأمية تعمل حالياً، ويدرس فيها نحو 93 ألفاً و509 أشخاص.
وفي المقابل، أفادت تقارير حديثة بإغلاق 150 مركزاً لمحو الأمية في قندهار بسبب نقص المعلمين والميزانية، فيما كان نحو ألفي شخص يتعلمون القراءة والكتابة والحساب في تلك المراكز.

ورحّبت المنظمة بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وقالت إنه يقدم صورة صادمة عن تطورات العام الماضي والآثار المدمرة لخمس سنوات من سياسات طالبان على حقوق الأطفال.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن طالبان تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية بصورة منهجية منذ عام 2021، وإن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ازداد حدة خلال العام الماضي.

وفي معرض إشارتها إلى تداعيات خمس سنوات من سياسات طالبان، دعت المنظمة إلى تعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في أفغانستان.

وجاء في البيان أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحفاظ على عزمها ووضع استراتيجية ذات مصداقية للحماية والوقاية والمساءلة في أفغانستان.

وأشارت المنظمة أيضًا إلى القواعد الجنائية لمحاكم طالبان، موضحة أنها لا تعترف بوصفه عنفًا أسريًا إلا بـ«الضرب المفرط»، ما يحرم الناجيات والناجين من أشكال العنف الأسري الأخرى من مسار واضح للوصول إلى العدالة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن المرسوم المتعلق بالتفريق بين الزوجين ألغى أيضًا الضمانات الخاصة بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات.

وذكر البيان أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وموظفي الحكومة السابقة ما زالوا يتعرضون للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة على أهمية استمرار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة، ووصفت رصده المستقل وإعداد تقاريره وتواصله مع المجتمع المدني الأفغاني بأنها أمور ضرورية.

ودعت الدول الأعضاء إلى تجديد ولاية المقرر الخاص بالكامل، واتخاذ خطوات لتنفيذ توصياته، وتوفير الموارد اللازمة لمكتبه، والمطالبة بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان.

كما طالبت المنظمة بالإسراع في تفعيل الآلية المستقلة الجديدة للمساءلة بشأن أفغانستان.

وأكدت ضرورة تزويد هذه الآلية بما يكفي من الكوادر والتمويل، لتمكينها من جمع أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وحفظها وتحليلها بصورة آمنة، وتحديد المسؤولين عنها، وإعداد ملفات لعرضها أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وشدّدت هيومن رايتس ووتش على أنه لا ينبغي لأي دولة إعادة أشخاص قسرًا إلى أفغانستان، لأن الاضطهاد فيها، بحسب المنظمة، منهجي وموثّق جيدًا.

ودعت المنظمة الدول إلى الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» جريمةً ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الجرائم الدولية الخطيرة في أفغانستان.

وأكدت أن الضحايا والناجين وأسرهم في أفغانستان انتظروا طويلًا أكثر مما ينبغي للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

عام 2019، كما يواجه احتمال الترحيل.
ودخل الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، الولايات المتحدة عام 2014 عبر برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الأميركية (SIV).
ونفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن حقوقه بصفته حاملاً للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة انتُهكت.
ولم تكشف إذاعة سانت لويس العامة هويته، بعدما قال إن حركة طالبان قد تستهدفه وأفراد أسرته في أفغانستان بسبب تعاونه مع القوات الأميركية.
وقالت زوجته إنه اعتُقل يوم الأربعاء 26 أغسطس، أثناء خروجه من المنزل للاستحمام صباحاً.
وتُظهر وثائق عسكرية وحكومية أميركية قدمتها أسرته إلى وسائل الإعلام أنه عمل بين عامي 2012 و2023 مترجماً ومستشاراً ثقافياً مع القوات الأميركية والأفغانية.
وتتضمن الوثائق خطابات توصية من ضباط في الجيش ومشاة البحرية الأميركية ومستشارين في الاستخبارات العسكرية، تؤكد ولاءه وموثوقيته.
وبحسب مذكرة تفتيش صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2021 وكُشف عنها في مارس 2025، تزعم الحكومة الأميركية أن الرجل كانت له صلات بجماعة "الدعوة إلى القرآن"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية عام 2016.
وذكرت المذكرة أنه تواصل عبر فيسبوك مع أعضاء في الجماعة، واحتفظ بمعلومات مشفرة على قرص صلب، كما ظل على اتصال بنجل مؤسس الجماعة بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً إلى سفره إلى أفغانستان عام 2018 بوصفه مؤشراً على صلته بالمنظمة.
وقال الرجل إنه سافر إلى أفغانستان لزيارة أسرته، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي زعم أن صوراً من الرحلة تظهر حضوره فعالية ألقى خلالها زعيم جماعة "الدعوة إلى القرآن" كلمة.
ونفى الرجل الاتهامات، قائلاً إنه ليس عضواً في أي منظمة إرهابية ولن يكون عضواً في أي منها أبداً.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في بيان إن إجراءات ترحيله بدأت بسبب "مزاعم تتعلق بنشاط إرهابي" و"طلب دخول عن طريق الاحتيال"، وإنه سيظل رهن احتجاز الإدارة.
وأضافت أن حيازة البطاقة الخضراء امتياز، وأن الحكومة تملك صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة وترحيل الشخص إذا انتهك القوانين الأميركية.
وقال الرجل إن الحكومة الأميركية تراقبه منذ سنوات على أنه إرهابي، من دون توجيه اتهامات محددة إليه.
وهو واحد من أكثر من 12 مدعياً في دعوى اتحادية أُقيمت عام 2023، زعموا فيها أن الحكومة الأميركية أدرجت أشخاصاً في قوائم مراقبة الإرهاب من دون أسباب كافية، بما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.
ومن المقرر عقد جلسة النظر في قضية الهجرة الخاصة به في 14 سبتمبر أمام محكمة الهجرة في كانساس سيتي.