الخارجية الباكستانية تدرس طلبات تمديد تأشيرات طلاب الطب الأفغان

وقال أحد أعضاء إدارة قناة تلفزيونية تعمل في كابل لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن مديري وسائل الإعلام الخاصة لا يملكون عملياً إمكانية الاعتراض على هذه التعليمات، وإنهم مضطرون إلى الامتثال لمطالب استخبارات طالبان من أجل مواصلة العمل.

وعلى سبيل المثال، وصفت بعض وسائل الإعلام المحلية، في تقاريرها عن مقتل حسيب پنجشيري، أحد قادة جبهة المقاومة، الجبهة بأنها «مجموعة الشر والفساد».

وفي وقت سابق، وتحديداً في شهر قوس 1403، وبعد مقتل خليل الرحمن حقاني، وزير اللاجئين والعودة في حكومة طالبان، في هجوم انتحاري لتنظيم داعش خراسان، استخدمت وسائل إعلام خاصة في كابل للمرة الأولى وصف «شهيد» للإشارة إلى عناصر طالبان الذين قُتلوا.

وقالت مصادر حينها لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان وجهاز استخبارات الحركة ألزما وسائل الإعلام الخاصة باستخدام هذا الوصف عند الإشارة إلى قتلى طالبان.

تعليمات إعلامية من واتساب إلى غرف الأخبار

أنشأت استخبارات طالبان ومديريات الإعلام والثقافة التابعة لها مجموعات خاصة على تطبيق واتساب للصحفيين، يجري من خلالها إبلاغهم بالتعليمات والقيود والمحظورات الجديدة. وفي بعض الأحيان، عند وقوع أحداث، تُرسل إليهم حتى كلمات ونصوص محددة لاستخدامها في الأخبار والبرامج الإعلامية.

وقال صحفي سابق في القسم البشتوي لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، معرباً عن قلقه من الرقابة على المعلومات والأخبار والمصطلحات في ظل حكم طالبان: «لم تعد هناك تقريباً أي وسيلة إعلام حرة في أفغانستان. وسائل الإعلام الخاصة تحولت إلى أدوات دعائية لطالبان».

وكانت منظمة دعم وسائل الإعلام الأفغانية «أمسو» قد قالت في وقت سابق إن بعض وسائل الإعلام أُجبرت على استخدام كلمات وصيغ تعبير محددة في محتواها الإخباري.

وأضافت المنظمة أن طالبان تعقد «اجتماعات غير ضرورية» مع مديري وسائل الإعلام المحلية، وأن «السياسة التحريرية والإذاعية تُملَى عبر مجموعات واتساب».

شخصيات إعلامية من العمل الصحفي إلى إنتاج المحتوى الدعائي

ولا تكتفي طالبان بالضغط على وسائل الإعلام التقليدية للترويج لروايتها، بل تستعين أيضاً بعدد من الشخصيات الإعلامية المعروفة.

وقال عدد من الصحفيين الأفغان لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن القسم الإعلامي في استخبارات طالبان و«مؤسسة جلال» التابعة لسراج الدين حقاني، وزير داخلية طالبان، أنشآ مراكز لإنتاج محتوى دعائي على هيئة برامج بودكاست لعدد من الشخصيات الإعلامية.

وبحسب المصادر، وفرت طالبان مكاتب لهذه البرامج واشترت المعدات الفنية، كما تتكفل برواتب المصورين والمحررين وغيرهم من العاملين فيها.

وفي الشهر الماضي، بالتزامن مع اشتباكات بين طالبان وجبهة الحرية في مديرية زيبك بولاية بدخشان، توجه أحد منتجي بودكاست «مثلث» برفقة قوات طالبان إلى المديرية، ونشر مقطع فيديو بعنوان «درع بامير؛ من الشائعات إلى الحقيقة».

وظهر المنتج في الفيديو وسط قوات طالبان وأشاد بمواقعها، قائلاً في أحد المقاطع: «يقفون في مواقعهم شامخين وثابتين مثل جبال بامير».

وخلال المواجهات بين جمعة خان فاتح، أحد قادة طالبان، وقوات وحدة بدري التابعة للحركة في مديرية نسي ببدخشان، شنت هذه البرامج ووسائل الإعلام أيضاً حملة دعائية واسعة ضد فاتح ووصفته بأنه «متمرد».

وبعد اعتقال فاتح، نُقل أحد الوجوه المعروفة في بودكاست «مثلث» على متن مروحية تابعة لطالبان إلى مديرية نسي، حيث نشر شهادات لأشخاص قالوا إن أفراداً من عائلاتهم كانوا ضحايا ممارسات فاتح.

ونُشر الفيديو تحت عنوان «الصرخة الصامتة»، واتهم فيه عدد من سكان بدخشان فاتح بارتكاب جرائم وعمليات سطو مسلح وتصرفات تعسفية، وطالبوا طالبان بمحاكمته.

وقال عدد من الصحفيين العاملين في كابل، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن طالبان تزود هذه البرامج بالموضوعات التي تريد تناولها، ثم تنتج هذه البرامج، تحت مسمى أفلام وثائقية أو تقارير إخبارية، محتوى يستهدف معارضي طالبان.

وأضافت المصادر أن استخبارات طالبان تراجع تقارير وبرامج وسائل الإعلام الأفغانية، خصوصاً السياسية منها، قبل بثها أو نشرها، ثم تمنح الإذن بنشرها.

مخاوف من تقويض استقلالية وسائل الإعلام

وقال ظاهر چراغ، رئيس لجنة الاتصالات في منظمة دعم وسائل الإعلام الأفغانية، لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن فرض كلمات ومصطلحات محددة يقوض بشدة استقلال وسائل الإعلام والصحفيين.

وأضاف أن إجبار وسائل الإعلام الخاصة على استخدام تعبيرات بعينها في محتواها الإخباري يمثل ضربة مباشرة لحرية التعبير ولمبادئ الصحافة المهنية.

وأشار چراغ إلى أن عدداً كبيراً من الصحفيين اشتكوا من ضغوط طالبان، موضحاً أن هذه الضغوط لا تسبب لهم مشكلات نفسية فحسب، بل تهدد أيضاً مستقبلهم المهني.

وبحسب چراغ، أُجبر الصحفيون على استخدام لقب «أمير المؤمنين» عند الإشارة إلى زعيم طالبان، ولقب «الخليفة» عند الإشارة إلى وزير داخلية الحركة.

وبحسب المنظمة المدافعة عن حرية الصحافة، تسمح قوانين طالبان بجلد الأشخاص وسجنهم بتهم فضفاضة مثل «إهانة القادة».

وقالت «مراسلون بلا حدود» في بيان، الثلاثاء، إن طالبان أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 20 مرسوماً وتوجيهاً على مستوى البلاد فرضت قيوداً مشددة وقمعاً واسعاً على وسائل الإعلام. وأضافت أن بعض هذه التعليمات تُبلّغ شفهياً إلى وسائل الإعلام من قبل مؤسسات تابعة لطالبان.

وقالت المنظمة، في تقرير بمناسبة مرور خمس سنوات على حكم طالبان، إن بيئة العمل الإعلامي أصبحت شديدة التقييد، وإن انتقاد مسؤولي طالبان والنقاشات السياسية والعمل الصحفي المستقل باتت تواجه ضغوطاً وتهديدات متزايدة.

وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى لائحة أصول المحاكمات الجزائية التي أقرتها طالبان في شهر دلو من العام الماضي، قائلة إن هذه اللائحة وفرت مجالاً أوسع لملاحقة الأصوات المنتقدة.

وبموجب هذه اللائحة، قد تصل عقوبة إهانة قيادة «الإمارة الإسلامية» إلى 20 جلدة وستة أشهر في السجن، فيما تصل عقوبة إهانة زعيم طالبان إلى 39 جلدة والسجن لمدة عام. وترى «مراسلون بلا حدود» أن مثل هذه الأحكام تجعل انتقاد مسؤولي طالبان فعلياً عملاً يمكن تجريمه.

كما تلزم اللائحة الأفراد بإبلاغ سلطات طالبان عن اتصالاتهم بمعارضي الحكومة. وتقول المنظمة إن استخدام تعريفات فضفاضة مثل «التمرد» و«الإطاحة بالنظام» و«البدعة»، إلى جانب العقوبات القاسية، يوسع هامش الملاحقة القضائية للصحفيين.

وقالت سيليا مرسييه، مسؤولة مكتب جنوب آسيا في «مراسلون بلا حدود»: «خلال خمس سنوات، حولت طالبان أفغانستان بشكل منهجي إلى سجن للمعلومات».

وأضافت أن كل توجيه جديد قلص مساحة عمل الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة، وأن حظر الانتقاد أصبح الآن جزءاً من القواعد القضائية. ووفقاً لمرسييه، تسعى طالبان إلى إحكام سيطرتها بشكل متزايد على تدفق المعلومات في أفغانستان.

كما قالت «مراسلون بلا حدود» إن الصحفيات أُقصين إلى حد كبير من وسائل الإعلام، فيما جرى إسكات النقاشات السياسية، وأصبحت الأصوات المستقلة عرضة للملاحقة والضغط.

وبحسب المنظمة، غادر مئات الصحفيين الأفغان البلاد حفاظاً على حياتهم ومن أجل مواصلة عملهم المهني.

ودعت «مراسلون بلا حدود» إلى إلغاء جميع اللوائح والتعليمات التي تقيد حرية الصحافة والعمل المستقل للصحفيين في أفغانستان.

وقّعت وزارة المناجم والبترول التابعة لطالبان، الاثنين 16 سنبلة، عقداً مع شركة «دلتا إنترناشيونال» السعودية لاستخراج وتطوير حوض كشك-تيربول للنفط والغاز في هرات.

وحضر مراسم توقيع العقد عبد الغني برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حكومة طالبان، وزلماي خليل زاد، المبعوث الأميركي السابق إلى أفغانستان، إلى جانب عدد من مسؤولي طالبان.

وعلى الرغم من القيمة الكبيرة المعلنة للمشروع، لم يصدر حتى الآن أي تعليق من مسؤول سعودي بشأن العقد.

كما لم تتناول وسائل الإعلام السعودية الكبرى والمعروفة خبر الاتفاق، واقتصرت التغطية، على الأقل خلال الساعات الأولى من توقيعه، على خبر مقتضب نشره موقع «المرصد» نقلاً عن مصادر تابعة لطالبان.

ولم تعترف السعودية حتى الآن بحكومة طالبان. ورغم أن الرياض أبقت، منذ عودة طالبان إلى السلطة، على قنوات اتصال وأنشطة دبلوماسية معها، على غرار عدد من دول المنطقة، فإنها امتنعت، إلى جانب غالبية دول العالم، عن الاعتراف الرسمي بحكم طالبان.

ووقّع العقد هداية الله بدري، وزير المناجم والبترول في حكومة طالبان، وشاهر التقي، الرئيس التنفيذي لشركة «دلتا إنترناشيونال». ويشمل الاتفاق تقييم احتياطيات الهيدروكربونات، ودراسة إمداد هرات بالغاز، وبحث إنشاء خط أنابيب «سنت غاز» بطول 700 كيلومتر.

كما أثار حضور زلماي خليل زاد مراسم التوقيع تساؤلات بشأن دوره في المشروع، في وقت كانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، عقب زيارته إلى كابل، أنه ليس موظفاً في الحكومة الأميركية ولا يمثل واشنطن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ«أفغانستان إنترناشيونال» إن جميع أنشطة خليل زاد تتم بصفته الشخصية.

ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن دور خليل زاد في هذا الاتفاق أو مدى الدعم المحتمل الذي يحظى به المشروع من مؤسسات رسمية سعودية. كما لم يتضح متى سيدخل الاتفاق المعلن حيز التنفيذ.

وتُقدّر الاستثمارات المحتملة ضمن هذه الحزمة بما يصل إلى 50 مليار دولار على مدى 25 عاماً، منها نحو 10 مليارات دولار مخصصة لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز، إلا أن تنفيذ المشروع سيظل مشروطاً بالنتائج الإيجابية لعمليات الاستكشاف والدراسات الفنية.

وقالت وزارة المناجم التابعة لطالبان إن شركة «دلتا إنترناشيونال» ستستثمر في المرحلة الأولى 200 مليون دولار في أعمال استكشاف واستخراج الغاز من سبع رقع.

وقال محمود سيادت في تصريحات لوكالة "إيلنا" الإيرانية يوم الأربعاء، إن القيود المفروضة على تصدير المنتجات البتروكيماوية والصلب والمواد الغذائية وسلع أخرى إلى أفغانستان أدت إلى مزيد من التراجع في حجم الصادرات.
وأوضح أن هذه القيود تشمل إجراءات فُرضت بسبب الأضرار الناجمة عن الحرب واحتياجات السوق المحلية الإيرانية.
وحذر سيادت من أن أكبر مصدر للقلق بالنسبة إلى إيران يتمثل في دخول دول أخرى بسرعة إلى السوق الأفغانية وزيادة حصتها فيها.
وقال: "المشكلة الأهم هي أنه خلال الفترة نفسها التي تراجعت فيها صادراتنا إلى أفغانستان، اتجه منافسونا بجدية نحو السوق الأفغانية".
وأضاف أن صادرات أوزبكستان إلى أفغانستان ارتفعت هذا العام بنسبة 42٪، مشيراً إلى أن هذا النمو يؤدي سريعاً إلى تراجع حصة إيران في السوق الأفغانية.
وأشار سيادت كذلك إلى عقد بمليارات الدولارات لاستخراج الغاز قرب الحدود الإيرانية أبرمته شركة سعودية.
ووقعت شركة "دلتا إنترناشيونال" ومقرها السعودية، هذا الأسبوع، عقداً مع وزارة المناجم والبترول في حركة طالبان لاستكشاف واستخراج النفط والغاز.
وقال مسؤولو طالبان إن الاستثمار الأولي في المشروع يبلغ 200 مليون دولار، فيما قالت "دلتا إنيرجي" إنه إذا دعمت نتائج الاستكشاف ودراسات الجدوى تطوير المشروع، فقد يمهد برنامج الطاقة الواسع مستقبلاً لاستثمارات محتملة بعشرات المليارات من الدولارات.
وقال سيادت إن مئات الشاحنات تنتظر عند معبري ميلك ودوغارون الحدوديين للعبور إلى أفغانستان.
وأضاف أن بعض الشاحنات تنتظر ما بين 12 و15 يوماً للخروج من إيران، في حين تتم حركة المركبات من الجانب الأفغاني بوتيرة أسرع نسبياً.
وقال: "لا يوجد أي منطق في أن تبقى شاحناتنا على الحدود مع أفغانستان 13 أو 14 أو أحياناً 15 يوماً".
وأوضح أن فترات الانتظار الطويلة على الحدود ترفع تكاليف النقل والشحن وتضعف القدرة التنافسية للسلع الإيرانية في أفغانستان.
ويأتي تراجع صادرات إيران إلى أفغانستان في وقت شهدت فيه التجارة الخارجية الإيرانية عموماً انخفاضاً منذ اندلاع الحرب.
وقال مسؤول تجاري إيراني إن صادرات البلاد ووارداتها غير النفطية تراجعت بنحو 30٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
وفي الوقت نفسه، تُظهر بيانات الجمارك في الصين وتركيا تراجعاً ملحوظاً في التجارة مع إيران.
كما تراجعت صادرات إيران إلى الهند، في حين ارتفعت واردات الهند من إيران، ويُعزى ذلك أساساً إلى زيادة مشتريات النفط الخام الإيراني وغاز البترول المسال (LPG).

ووفقاً للقوانين الدولية، يُعد التعليم حقاً أساسياً لكل إنسان. وتنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في التعليم".
كما تؤكد المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وتنص على ضرورة توفير فرص التعليم الأساسي ومحو الأمية للأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حق التعليم وتكافؤ فرص الوصول إليه من دون تمييز. كما تحظر اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960، التي اعتمدتها اليونسكو، جميع أشكال التمييز في التعليم على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وتضمن الحق في التعليم.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، تلتزم الدول الأطراف بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال، بما يضمن ألا ينشأ أي طفل من دون تعليم أساسي أو معرفة بالقراءة والكتابة.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 90٪ من الأطفال في سن العاشرة في أفغانستان غير قادرين حالياً على قراءة نص. وكتب ممثل يونيسف في أفغانستان تاج الدين أويوالي، الثلاثاء، على منصة "إكس" بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، أن تسعة من كل 10 أطفال في أفغانستان لا يزالون يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة للقراءة والكتابة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، مر 1815 يوماً على حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس، و1355 يوماً على إغلاق أبواب الجامعات أمامهن.
وفرضت طالبان خلال هذه الفترة قيوداً واسعة على النساء والفتيات في مجالات التعليم والعمل والنشاط الاجتماعي، ما حرم ملايين الفتيات والنساء من التعليم الحديث والعالي.
ويرى محللون أن سياسات طالبان أثرت أيضاً في أوضاع تعليم الأولاد.
وأثارت القيود المفروضة على النساء والفتيات ردود فعل دولية واسعة، ويُعد استعادة حقوقهن في التعليم والعمل من أبرز المطالب المطروحة في ما يتعلق بالشرعية الدولية والاعتراف بطالبان.
وقالت ليلما، وهو اسم مستعار لطالبة من مدينة غرديز في ولاية بكتيا تخرجت هذا العام من الصف السادس، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تشعر بيأس شديد تجاه مواصلة تعليمها، ولا تتوقع أن تتمكن من إكمال دراستها العليا.
وأضافت أن شعورها بالإحباط يزداد عندما ترى شقيقها الأكبر منها بعامين يواصل الذهاب إلى المدرسة، بينما تبقى هي في المنزل. وقالت إنها تتساءل أحياناً عن سبب حرمانها من مواصلة التعليم بسبب جنسها.
ووفقاً لإحصاءات اليونسكو، حُرمت نحو 2.4 مليون فتاة في أفغانستان من التعليم الثانوي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة. وتحذر المنظمة من أن استمرار حظر تعليم الفتيات قد يتسبب على المدى الطويل بأضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة لأفغانستان ويعرقل مسار تنمية البلاد.
وتصف اليونسكو أفغانستان بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات من مواصلة التعليم الثانوي والعالي بعد المرحلة الابتدائية.
ورغم قيود طالبان، واصلت بعض الفتيات تعليمهن بعد الصف السادس عبر الإنترنت.
وتدرس حسنا، وهو اسم مستعار لفتاة من مدينة كابل، في الصف التاسع بإحدى المدارس الخاصة عبر الإنترنت. وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها استطاعت مواصلة تعليمها رغم القيود.
وأضافت أن مئات الفتيات مثلها يرغبن في مواصلة الدراسة، لكنهن لا يستطعن توفير الإمكانات اللازمة لذلك، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة الإنترنت ورسوم التعليم الخاص عبر الإنترنت بما يفوق قدرة كثير من الأسر.
وقالت إن توفير هذه التكاليف ليس سهلاً في ظل ما يواجهه كثير من السكان من مشكلات اقتصادية وفقر، مضيفة أن التعليم عبر الإنترنت لا يمكن أن يحل محل التعليم الحضوري، لكنه يمثل في الظروف الحالية الفرصة الوحيدة لمواصلة الدراسة. وأعربت عن أملها في إنهاء القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات في أقرب وقت.
وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال قبل أيام في مؤتمر صحفي إن 4973 مركزاً لمحو الأمية تعمل حالياً، ويدرس فيها نحو 93 ألفاً و509 أشخاص.
وفي المقابل، أفادت تقارير حديثة بإغلاق 150 مركزاً لمحو الأمية في قندهار بسبب نقص المعلمين والميزانية، فيما كان نحو ألفي شخص يتعلمون القراءة والكتابة والحساب في تلك المراكز.