مسؤول إيراني يدعو إلى تعزيز حضور رجال الأعمال الإيرانيين في السوق الأفغانية

ووفقاً للقوانين الدولية، يُعد التعليم حقاً أساسياً لكل إنسان. وتنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في التعليم".
كما تؤكد المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي، وتنص على ضرورة توفير فرص التعليم الأساسي ومحو الأمية للأشخاص الذين لم يكملوا تعليمهم الابتدائي.
وتؤكد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حق التعليم وتكافؤ فرص الوصول إليه من دون تمييز. كما تحظر اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960، التي اعتمدتها اليونسكو، جميع أشكال التمييز في التعليم على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، وتضمن الحق في التعليم.
وبموجب اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، تلتزم الدول الأطراف بجعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال، بما يضمن ألا ينشأ أي طفل من دون تعليم أساسي أو معرفة بالقراءة والكتابة.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن 90٪ من الأطفال في سن العاشرة في أفغانستان غير قادرين حالياً على قراءة نص. وكتب ممثل يونيسف في أفغانستان تاج الدين أويوالي، الثلاثاء، على منصة "إكس" بمناسبة اليوم الدولي لمحو الأمية، أن تسعة من كل 10 أطفال في أفغانستان لا يزالون يفتقرون إلى المهارات الأساسية اللازمة للقراءة والكتابة.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، مر 1815 يوماً على حظر تعليم الفتيات فوق الصف السادس، و1355 يوماً على إغلاق أبواب الجامعات أمامهن.
وفرضت طالبان خلال هذه الفترة قيوداً واسعة على النساء والفتيات في مجالات التعليم والعمل والنشاط الاجتماعي، ما حرم ملايين الفتيات والنساء من التعليم الحديث والعالي.
ويرى محللون أن سياسات طالبان أثرت أيضاً في أوضاع تعليم الأولاد.
وأثارت القيود المفروضة على النساء والفتيات ردود فعل دولية واسعة، ويُعد استعادة حقوقهن في التعليم والعمل من أبرز المطالب المطروحة في ما يتعلق بالشرعية الدولية والاعتراف بطالبان.
وقالت ليلما، وهو اسم مستعار لطالبة من مدينة غرديز في ولاية بكتيا تخرجت هذا العام من الصف السادس، لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تشعر بيأس شديد تجاه مواصلة تعليمها، ولا تتوقع أن تتمكن من إكمال دراستها العليا.
وأضافت أن شعورها بالإحباط يزداد عندما ترى شقيقها الأكبر منها بعامين يواصل الذهاب إلى المدرسة، بينما تبقى هي في المنزل. وقالت إنها تتساءل أحياناً عن سبب حرمانها من مواصلة التعليم بسبب جنسها.
ووفقاً لإحصاءات اليونسكو، حُرمت نحو 2.4 مليون فتاة في أفغانستان من التعليم الثانوي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة. وتحذر المنظمة من أن استمرار حظر تعليم الفتيات قد يتسبب على المدى الطويل بأضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة لأفغانستان ويعرقل مسار تنمية البلاد.
وتصف اليونسكو أفغانستان بأنها الدولة الوحيدة في العالم التي تُمنع فيها الفتيات من مواصلة التعليم الثانوي والعالي بعد المرحلة الابتدائية.
ورغم قيود طالبان، واصلت بعض الفتيات تعليمهن بعد الصف السادس عبر الإنترنت.
وتدرس حسنا، وهو اسم مستعار لفتاة من مدينة كابل، في الصف التاسع بإحدى المدارس الخاصة عبر الإنترنت. وقالت لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنها تعتبر نفسها محظوظة لأنها استطاعت مواصلة تعليمها رغم القيود.
وأضافت أن مئات الفتيات مثلها يرغبن في مواصلة الدراسة، لكنهن لا يستطعن توفير الإمكانات اللازمة لذلك، مشيرة إلى ارتفاع تكلفة الإنترنت ورسوم التعليم الخاص عبر الإنترنت بما يفوق قدرة كثير من الأسر.
وقالت إن توفير هذه التكاليف ليس سهلاً في ظل ما يواجهه كثير من السكان من مشكلات اقتصادية وفقر، مضيفة أن التعليم عبر الإنترنت لا يمكن أن يحل محل التعليم الحضوري، لكنه يمثل في الظروف الحالية الفرصة الوحيدة لمواصلة الدراسة. وأعربت عن أملها في إنهاء القيود المفروضة على تعليم الفتيات الأفغانيات في أقرب وقت.
وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد قال قبل أيام في مؤتمر صحفي إن 4973 مركزاً لمحو الأمية تعمل حالياً، ويدرس فيها نحو 93 ألفاً و509 أشخاص.
وفي المقابل، أفادت تقارير حديثة بإغلاق 150 مركزاً لمحو الأمية في قندهار بسبب نقص المعلمين والميزانية، فيما كان نحو ألفي شخص يتعلمون القراءة والكتابة والحساب في تلك المراكز.

ورحّبت المنظمة بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وقالت إنه يقدم صورة صادمة عن تطورات العام الماضي والآثار المدمرة لخمس سنوات من سياسات طالبان على حقوق الأطفال.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن طالبان تحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية بصورة منهجية منذ عام 2021، وإن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ازداد حدة خلال العام الماضي.

وفي معرض إشارتها إلى تداعيات خمس سنوات من سياسات طالبان، دعت المنظمة إلى تعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنع الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة في أفغانستان.

وجاء في البيان أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحفاظ على عزمها ووضع استراتيجية ذات مصداقية للحماية والوقاية والمساءلة في أفغانستان.

وأشارت المنظمة أيضًا إلى القواعد الجنائية لمحاكم طالبان، موضحة أنها لا تعترف بوصفه عنفًا أسريًا إلا بـ«الضرب المفرط»، ما يحرم الناجيات والناجين من أشكال العنف الأسري الأخرى من مسار واضح للوصول إلى العدالة.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن المرسوم المتعلق بالتفريق بين الزوجين ألغى أيضًا الضمانات الخاصة بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات.

وذكر البيان أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وموظفي الحكومة السابقة ما زالوا يتعرضون للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدّدت المنظمة على أهمية استمرار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة، ووصفت رصده المستقل وإعداد تقاريره وتواصله مع المجتمع المدني الأفغاني بأنها أمور ضرورية.

ودعت الدول الأعضاء إلى تجديد ولاية المقرر الخاص بالكامل، واتخاذ خطوات لتنفيذ توصياته، وتوفير الموارد اللازمة لمكتبه، والمطالبة بتقديم تقارير منتظمة عن الوضع في أفغانستان.

كما طالبت المنظمة بالإسراع في تفعيل الآلية المستقلة الجديدة للمساءلة بشأن أفغانستان.

وأكدت ضرورة تزويد هذه الآلية بما يكفي من الكوادر والتمويل، لتمكينها من جمع أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وحفظها وتحليلها بصورة آمنة، وتحديد المسؤولين عنها، وإعداد ملفات لعرضها أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وشدّدت هيومن رايتس ووتش على أنه لا ينبغي لأي دولة إعادة أشخاص قسرًا إلى أفغانستان، لأن الاضطهاد فيها، بحسب المنظمة، منهجي وموثّق جيدًا.

ودعت المنظمة الدول إلى الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» جريمةً ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الجرائم الدولية الخطيرة في أفغانستان.

وأكدت أن الضحايا والناجين وأسرهم في أفغانستان انتظروا طويلًا أكثر مما ينبغي للوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

عام 2019، كما يواجه احتمال الترحيل.
ودخل الرجل، البالغ من العمر 30 عاماً، الولايات المتحدة عام 2014 عبر برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة الأميركية (SIV).
ونفى الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن حقوقه بصفته حاملاً للإقامة الدائمة في الولايات المتحدة انتُهكت.
ولم تكشف إذاعة سانت لويس العامة هويته، بعدما قال إن حركة طالبان قد تستهدفه وأفراد أسرته في أفغانستان بسبب تعاونه مع القوات الأميركية.
وقالت زوجته إنه اعتُقل يوم الأربعاء 26 أغسطس، أثناء خروجه من المنزل للاستحمام صباحاً.
وتُظهر وثائق عسكرية وحكومية أميركية قدمتها أسرته إلى وسائل الإعلام أنه عمل بين عامي 2012 و2023 مترجماً ومستشاراً ثقافياً مع القوات الأميركية والأفغانية.
وتتضمن الوثائق خطابات توصية من ضباط في الجيش ومشاة البحرية الأميركية ومستشارين في الاستخبارات العسكرية، تؤكد ولاءه وموثوقيته.
وبحسب مذكرة تفتيش صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2021 وكُشف عنها في مارس 2025، تزعم الحكومة الأميركية أن الرجل كانت له صلات بجماعة "الدعوة إلى القرآن"، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية عام 2016.
وذكرت المذكرة أنه تواصل عبر فيسبوك مع أعضاء في الجماعة، واحتفظ بمعلومات مشفرة على قرص صلب، كما ظل على اتصال بنجل مؤسس الجماعة بعد وصوله إلى الولايات المتحدة.
وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضاً إلى سفره إلى أفغانستان عام 2018 بوصفه مؤشراً على صلته بالمنظمة.
وقال الرجل إنه سافر إلى أفغانستان لزيارة أسرته، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي زعم أن صوراً من الرحلة تظهر حضوره فعالية ألقى خلالها زعيم جماعة "الدعوة إلى القرآن" كلمة.
ونفى الرجل الاتهامات، قائلاً إنه ليس عضواً في أي منظمة إرهابية ولن يكون عضواً في أي منها أبداً.
وقالت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية في بيان إن إجراءات ترحيله بدأت بسبب "مزاعم تتعلق بنشاط إرهابي" و"طلب دخول عن طريق الاحتيال"، وإنه سيظل رهن احتجاز الإدارة.
وأضافت أن حيازة البطاقة الخضراء امتياز، وأن الحكومة تملك صلاحية إلغاء الإقامة الدائمة وترحيل الشخص إذا انتهك القوانين الأميركية.
وقال الرجل إن الحكومة الأميركية تراقبه منذ سنوات على أنه إرهابي، من دون توجيه اتهامات محددة إليه.
وهو واحد من أكثر من 12 مدعياً في دعوى اتحادية أُقيمت عام 2023، زعموا فيها أن الحكومة الأميركية أدرجت أشخاصاً في قوائم مراقبة الإرهاب من دون أسباب كافية، بما يشكل انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.
ومن المقرر عقد جلسة النظر في قضية الهجرة الخاصة به في 14 سبتمبر أمام محكمة الهجرة في كانساس سيتي.

ورحبت المنظمة بالتقرير الجديد للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وقالت إنه يقدم صورة صادمة عن تطورات العام الماضي والآثار المدمرة لخمس سنوات من سياسات طالبان على حقوق الأطفال.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن طالبان تحرم النساء والفتيات بصورة ممنهجة من حقوقهن الأساسية منذ عام 2021، وإن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي تفاقم خلال العام الماضي.
ودعت المنظمة، في ضوء تداعيات خمس سنوات من سياسات طالبان، إلى تعزيز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في أفغانستان.
وجاء في البيان: "على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحفاظ على عزمها ووضع استراتيجية موثوقة للحماية والوقاية والمساءلة في أفغانستان".
وأشارت المنظمة أيضاً إلى مدونة العقوبات الخاصة بمحاكم طالبان، وقالت إن القانون لا يعترف بالعنف الأسري إلا في حال "الضرب المفرط"، ما يعني أن الناجين من أشكال أخرى من العنف الأسري لا يملكون مساراً واضحاً للوصول إلى العدالة.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن المرسوم المتعلق بالتفريق بين الزوجين ألغى أيضاً الضمانات المرتبطة بالحد الأدنى لسن زواج الفتيات.
وأضاف البيان أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجين السلميين وموظفي الحكومة السابقة لا يزالون يواجهون الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى لحقوق الإنسان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أهمية استمرار عمل المقرر الخاص للأمم المتحدة، واعتبرت أن مراقبته المستقلة وإعداد التقارير وتواصله مع المجتمع المدني الأفغاني أمور ضرورية.
ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى تمديد ولاية المقرر الخاص بالكامل، واتخاذ خطوات لتنفيذ توصياته، وتوفير الموارد اللازمة لمكتبه، والمطالبة بتقديم تقارير منتظمة عن الأوضاع في أفغانستان.
كما دعت إلى الإسراع في تفعيل الآلية المستقلة الجديدة للمساءلة بشأن أفغانستان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه الآلية يجب أن تحظى بما يكفي من الموظفين والميزانية لتتمكن من جمع أدلة انتهاكات حقوق الإنسان وحفظها وتحليلها بصورة آمنة، وتحديد المسؤولين عنها، وإعداد ملفات لاستخدامها أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وشددت المنظمة أيضاً على أنه لا ينبغي لأي دولة إعادة أشخاص قسراً إلى أفغانستان، لأن الاضطهاد في البلاد، بحسب المنظمة، ممنهج وموثق على نطاق واسع.
ودعت الدول إلى الاعتراف بـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" في إطار القانون الدولي بوصفه جريمة ضد الإنسانية، ودعم جهود المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي وغيره من الجرائم الدولية الجسيمة في أفغانستان.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الضحايا والناجين وأسرهم في أفغانستان انتظروا طويلاً من أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

قائلاً إن طالبان "ستبقى بهذا العمل وصمة عار في التاريخ".
وأضاف زعيم الحركة الوطنية، في بيان، أن خاتم النبيين تُعد أحد المساجد الكبرى والمراكز الرسمية للتعليم والدراسة والبحث في المذهب الفقهي الجعفري، ومكاناً لعبادة الشيعة في كابل.
وقال دوستم إن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها طالبان "العنف وإنكار الحقوق والظلم" ضد الشعب، ولا سيما الهزارة. وأضاف أن طالبان ترتكب أيضاً ممارسات ضد قوميات أخرى، من بينها "الأتراك (الأوزبك والتركمان) والطاجيك"، عبر ذرائع مختلفة للاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، فضلاً عن الضرب والإهانة، ووصف تلك الممارسات بأنها غير إنسانية ومخالفة للحقوق، مشيراً إلى أنها تصل أحياناً إلى إطلاق النار على أشخاص وقتلهم.
وقال دوستم إن طالبان خلقت بهذه الخطوة "غير اللائقة والمخالفة للمبادئ الإسلامية" حالة من "الخوف وانعدام الأمن" بين السكان.
وجاء في جزء من البيان: "يؤكد حزب الحركة الوطنية الإسلامية في أفغانستان لإخواننا وأخواتنا من الشيعة أنكم لستم وحدكم، ونحن نقف إلى جانبكم. وسنمضي بطريق الحق وطريق بابا مزاري، الذي تعاهدنا عليه معاً، حتى نبلغ هدفنا".
وأكد زعيم حزب الحركة الوطنية أن "القوة وممارسات الترهيب ليست حلاً"، مضيفاً أن على طالبان أن تدرك أن تدهور الأوضاع والمصاعب التي فرضتها على الشعب لن تدوم.
وقالت رابطة علماء الإمامية في هرات، تعليقاً على إغلاق تلفزيون "تمدن" وإخلاء حوزة خاتم النبيين الدينية من قبل طالبان، إن المبررات المطروحة لهذه الإجراءات لم تثبت أمام أي جهة قضائية مختصة، وإن تنفيذ مثل هذا الحكم "مخالف للشريعة الإسلامية".
وقالت الرابطة في بيان إن عناصر طالبان أغلقوا تلفزيون "تمدن" وحوزة خاتم النبيين الدينية، كما أصدر المسؤولون أمراً بإخلاء هذا المركز.
وأضافت أن تلفزيون "تمدن" أثبت التزامه بالقيم والدين والتقاليد الوطنية.
وأكدت أن تلفزيون "تمدن" لا ينبغي إغلاقه، بل يتعين دعمه وتشجيعه.
كما وصفت رابطة علماء الإمامية في هرات إغلاق حوزة خاتم النبيين الدينية بأنه "غير متوقع".
وجاء في البيان: "في سلطة يديرها طلاب المدارس الدينية وتدّعي تطبيق الشريعة، يُعد إغلاق مركز علمي وديني خدمي أمراً غير متوقع".
ودعت رابطة علماء الإمامية في هرات قيادة طالبان إلى إزالة العوائق أمام عمل المركزين، حتى يتمكن طلاب العلوم الدينية من مواصلة الاستفادة من خدمات تلفزيون "تمدن" وحوزة خاتم النبيين الدينية.
وفي ظل تصاعد القيود التي تفرضها طالبان على الشيعة والهزارة، بما في ذلك إخلاء حوزة خاتم النبيين الدينية في كابل، أثار وزير العدل الأفغاني السابق فضل أحمد معنوي تساؤلات جديدة بشأن نهج طالبان تجاه الشيعة، مستنداً إلى مواقف حاكم طالبان في هرات نور أحمد إسلام جار.
وقال معنوي إن إسلام جار وصف الشيعة في كتاب له بأنهم "فرقة تكفيرية ومتواطئة مع الكفار".
وأشار معنوي، الاثنين، في مقال بعنوان "ما خلاف طالبان مع الشيعة؟"، إلى كتاب إسلام جار باللغة العربية بعنوان "مباحث في العقيدة الماتريدية المسمّى معتمد ماتريد من معتقد ماتريد".
وأضاف وزير العدل السابق أن إسلام جار وصف الشيعة أيضاً بأنهم "أعوان الكفار بين المسلمين على مر التاريخ"، وكتب، مستنداً إلى ابن تيمية، العالم والفقيه السني البارز في القرنين السابع والثامن الهجريين، أن "الشيعة أكذب الطوائف".
وقال معنوي إن هذه التعبيرات تتجاوز الخلافات المذهبية والعقائدية، وتشكل عملياً اتهامات خطيرة ضد "ملايين الشيعة في أفغانستان".
وأشار معنوي إلى منصب إسلام جار الحالي بوصفه حاكم طالبان في هرات وأحد الشخصيات الفكرية في الحركة، متسائلاً عن الأساس الذي تتعامل وفقه طالبان مع ملايين الشيعة في أفغانستان إذا كان أحد كبار مسؤوليها يحمل مثل هذه الآراء تجاههم.
وأضاف أن من حق شيعة أفغانستان أن يعرفوا ما إذا كانت طالبان تعتبرهم مواطنين مسلمين يتمتعون بحقوق متساوية أم لا.
وأكد معنوي أنه بالنظر إلى موقع إسلام جار في هيكل طالبان، يبرز أيضاً سؤال حول ما إذا كانت آراؤه بشأن الشيعة تمثل موقفاً شخصياً فحسب، أم تعكس رؤية جزء من قيادة طالبان وبنيتها الفكرية.