عضو سابق في الكونغرس الأميركي: اغتيال أحمد شاه مسعود كان ينذر واشنطن بهجوم كبير

قد يعني تجاهل الدرس المستفاد من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فيما أعرب عن أسفه لحرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من التعليم والعمل.
وقال بوش، خلال مراسم أقيمت مساء الأربعاء، إن ما يحدث خارج الولايات المتحدة يؤثر في الأمن القومي للبلاد، مضيفاً أن النظرة السائدة خلال فترات الانعزالية تكون: "لدينا الكثير من المشكلات داخل البلاد، فلماذا ينبغي أن نهتم بما يحدث في الجانب الآخر من العالم؟".
واستذكر بوش رد واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر، وقال إن إدارته طلبت من حركة طالبان تسليم قادة تنظيم القاعدة، مؤكداً أن الحركة لم تأخذ التحذير الأميركي على محمل الجد آنذاك.
كما حذر من الاعتقاد بأن هجوماً مثل 11 سبتمبر "لن يحدث مرة أخرى أبداً"، معتبراً أن ذلك يمثل رؤية خطرة في عالم محفوف بالمخاطر، وأن على الأجيال الجديدة دراسة التاريخ للحفاظ على وعيها ويقظتها تجاه مثل هذه التهديدات.
وفي حديثه عن أفغانستان، قال بوش إن جميع البشر يريدون أن يكونوا أحراراً، مضيفاً: "وقد رأينا ذلك أيضاً في أفغانستان".
وأضاف أن بعض الأشخاص كانوا يعتقدون أن الأفغان لا يريدون الحرية أو لا يعرفون الفرق بين الحرية والاستبداد، لكنه قال: "بالطبع يعرفون الفرق".
وتابع: "الفتيات الصغيرات اللواتي ذهبن إلى المدرسة للمرة الأولى في حياتهن كن يعرفن الفرق. والنساء اللواتي أصبحن طبيبات وأستاذات جامعيات كن يعرفن الفرق بين المجتمع الحر والمجتمع الاستبدادي".
وأضاف: "للأسف، النساء اللواتي بدأن للتو في إدراك قدراتهن الحقيقية لم تعد لديهن فرصة لتحقيق كامل إمكاناتهن".
ودافع الرئيس الأميركي الأسبق عن مساعي نشر الحرية في البلدان الخاضعة للاستبداد، قائلاً إن "الحرية قيمة عالمية"، وليست قيمة تفرضها الولايات المتحدة على الآخرين.
وأكد أن منح الناس فرصة للعيش بحرية ليس منطقياً من منظور الأمن القومي فحسب، بل إنه مهم أيضاً لتحقيق السلام والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست مضطرة بالضرورة إلى إرسال قوات من أجل دعم من يناضلون ضد الاستبداد، لكنها ينبغي أن تقف إلى جانبهم.
وقال بوش: "يقول الناس: حسناً، أنتم تفرضون قيمكم. أنا لا أفرض قيمنا. هذه قيم عالمية".
وتطرق بوش أيضاً إلى هجمات 11 سبتمبر 2001، قائلاً إنها وقعت بعد ثمانية أشهر فقط من توليه الرئاسة، وغيرت مسار رئاسته وحولته إلى "رئيس في زمن الحرب".
وأسفرت هجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون وسقطت خلالها طائرة رابعة في بنسلفانيا، عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وعقب الهجمات، طلبت الولايات المتحدة من حركة طالبان تسليم قادة تنظيم القاعدة، ومن بينهم أسامة بن لادن. وبعد رفض الحركة الطلب، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 7 أكتوبر 2001 شن غارات جوية على مواقع حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، لتبدأ حرب استمرت نحو عقدين.

وقال المجلس في بيان يوم الخميس، إن 14 من بين الطلاب الأفغان الـ22 المسجلين أكملوا دراستهم، فيما يُتوقع أن يتخرج الثمانية الآخرون العام المقبل.
وأوضح أن إكمال الدراسة الطبية لا يمنح في حد ذاته حق الإقامة أو العمل أو ممارسة الطب في باكستان، وأن الراغبين في مزاولة المهنة في البلاد يتعين عليهم استيفاء شروط الترخيص والتسجيل المهني.
وأضاف مجلس الطب وطب الأسنان الباكستاني أن مراجعة أوضاع 176 طالباً أفغانياً آخر لا تزال مستمرة، وأن الأرقام النهائية ستتضح بعد استكمال هذه العملية.
وقال البيان إن الطلاب غير المسجلين لدى المجلس والذين لا يحملون التصاريح اللازمة وفق اللوائح المعمول بها، لا يُعدون طلاباً أجانب مسجلين بصورة قانونية ضمن نظام التعليم والرقابة في باكستان.
وأكد المجلس أن لوائح التعليم والتسجيل تطبق بالتساوي على جميع الطلاب الأجانب، ولا توجد قيود على أساس الجنسية، موضحاً أن القضية الأساسية تتعلق بالالتزام بالمتطلبات التعليمية والوثائق القانونية وقواعد الهجرة، وأنه لا يمكن لأي مواطن أجنبي مواصلة دراسة الطب في باكستان خارج الإطار المحدد أو البقاء في البلاد من دون وثائق إقامة سارية.
وقال المجلس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على التعليم الطبي وطب الأسنان، إنه ملزم بضمان الالتزام بالقوانين والمعايير التعليمية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الحالات التي يكون فيها الطلاب خارج هذا الإطار.
وأضاف أن معالجة أوضاع الطلاب الأفغان ينبغي أن تتم بصورة منظمة وإنسانية، وأن الطلاب المتأثرين بالقرارات الأخيرة سيحصلون على التعاون والتسهيلات اللازمة لاستكمال الإجراءات الإدارية والعودة وفق سياسات الحكومة الباكستانية.
ويأتي البيان الجديد لمجلس الطب الباكستاني في وقت أصبحت فيه قضية مواصلة الطلاب الأفغان دراستهم في البلاد موضع نقاش خلال الأيام الأخيرة.
وكان المتحدث الجديد باسم وزارة الخارجية الباكستانية سجاد حيدر خان قد قال، الخميس، إن الطلاب الأفغان الحاصلين على تأشيرات سارية ووثائق قانونية يمكنهم البقاء في باكستان ومواصلة دراستهم، مؤكداً أنه لم يُتخذ أي قرار بإعادة جميع الطلاب الأفغان إلى أفغانستان.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد طالبت باكستان بإلغاء قرار ترحيل الطلاب الأفغان الدارسين في تخصصي الطب وطب الأسنان، والسماح لهم بإكمال دراستهم.
كما وصف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد قرار باكستان ترحيل الطلاب الأفغان الدارسين في التخصصات الطبية بأنه "غير إنساني ومؤسف"، ودعا إسلام آباد إلى إعادة النظر فيه.
وحذر بعض الطلاب الأفغان، ولا سيما النساء، من أن العودة إلى أفغانستان قد تعني فقدان فرصة مواصلة تعليمهم الجامعي.

ونشر زعيم جبهة المقاومة الوطنية رسالة على منصة «إكس»، استشهد فيها ببيت للشاعر رودكي، معناه: «نقص من تعداد البشر شخص واحد، ومن تعداد الحكمة آلاف»، تكريماً لوالده.

وكتب أنه رغم مرور خمسة وعشرين عاماً على رحيل أحمد شاه مسعود، فإن «اسمه وفكره ومثله العليا لا تزال حية في عروق المقاومة والسعي إلى الحرية في هذه البلاد».

وأكد أن مسعود ليس مجرد اسم في التاريخ، بل عهد بالحرية والعزة واستقلال أفغانستان؛ عهد وصفه بأنه أثقل من أي إرث وأقدس من أي مسؤولية.

وشدد أحمد مسعود على أن المسار الذي بدأه والده في النضال من أجل الحرية سيستمر حتى التحرير الكامل لأفغانستان.

وكان عدد من الشخصيات والقادة السياسيين الأفغان قد وصفوا أحمد شاه مسعود، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاغتياله، بأنه «رمز المقاومة في وجه الاستبداد»، مؤكدين ضرورة الاستلهام من نضاله.

واستذكر كل من حامد كرزاي وعبد الله عبد الله وعطا محمد نور ومحمد إسماعيل خان وحنيف أتمر، في رسائل نشروها، دور مسعود في تعزيز التلاحم الوطني، والقتال ضد الجيش السوفيتي وطالبان، والسعي إلى إقامة دولة حرة ونظام حكم شرعي.

من جهتهما، أصدرت جبهة المقاومة الوطنية وجبهة حرية أفغانستان بيانين منفصلين أحيتا فيهما ذكرى القائد الراحل، وأكدتا مواصلة النضال ضد طالبان. ووصفت جبهة المقاومة الوطنية اغتياله بأنه جريمة مروعة، وشددت على مواصلة الصمود حتى إنهاء سيطرة طالبان. أما جبهة حرية أفغانستان، فأكدت أن النضال الجاري لا يستهدف أي جماعة عرقية أو لغوية، بل يهدف إلى استعادة الحريات الأساسية والحقوق الإنسانية لمواطني البلاد.

وكان أحمد شاه مسعود وزيراً سابقاً للدفاع وأحد أبرز القادة المناهضين لطالبان. وخاض خلال ثمانينيات القرن الماضي معارك ضد القوات السوفيتية والحكومات الشيوعية في أفغانستان. وفي التسعينيات، تصدى لطالبان وواصل مقاومتها في إطار تحالف الشمال.

وفي السنوات الأخيرة من حياته، كان مسعود من معارضي طالبان وتنظيم القاعدة. وسعى عام 2001 إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أوضاع أفغانستان والتهديد الناجم عن وجود القاعدة ودعم باكستان لطالبان.

واغتيل في 9 سبتمبر 2001، أثناء مقابلة في مديرية خواجه بهاء الدين بولاية تخار، على يد عضوين في تنظيم القاعدة انتحلا صفة صحفيين وأخفيا متفجرات داخل معدات التصوير.

وأكد، مستذكراً تضامن الدول معها، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حلفائها في سياستها الخارجية.

وقال بيرنز، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن أهم درس استخلصته الولايات المتحدة من هجمات 11 سبتمبر هو حاجتها إلى أصدقائها وحلفائها حول العالم.

وكان قد مضى 12 يوماً فقط على توليه منصب السفير الأميركي لدى الناتو عندما وقعت الهجمات. وقال إنه تعذّر عليه حينها الاتصال بالبيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو البنتاغون، لكن سفراء كندا والدنمارك والنرويج وآيسلندا اتصلوا به وأعلنوا دعمهم للولايات المتحدة.

وبحسب بيرنز، أكد هؤلاء أنهم سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، وسيرافقونها إلى أفغانستان إذا اقتضت الحاجة. كما أبدى حلفاء واشنطن استعدادهم لتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تنص على اعتبار الهجوم على أي عضو في الحلف هجوماً على جميع أعضائه.

وأضاف أن جميع أعضاء الناتو وافقوا على هذا القرار بحلول اليوم التالي. ووصف هذا التضامن بأنه «رافع للمعنويات» بالنسبة إلى الولايات المتحدة، التي كانت تواجه كارثة كبرى.

وقال السفير الأميركي السابق لدى الناتو إنه تحدث في 12 سبتمبر 2001 مع كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك، وأبلغها بأن واشنطن تحتاج إلى أصدقائها. فأجابته: «من الجيد أن يكون لنا أصدقاء في العالم».

«لم نتصور أننا سنبقى 20 عاماً»

وقال بيرنز إنه في بداية الهجوم على أفغانستان، لم يكن أحد في الإدارة الأميركية يتصور أن يستمر الوجود الأميركي هناك 20 عاماً. وأضاف: «بقينا فترة طويلة، وفقدنا، على نحو ما، إدراكنا للهدف الواضح لمهمتنا».

وأشار إلى أن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة تولّوا أيضاً مهام بالغة الخطورة في أفغانستان وتكبدوا خسائر بشرية فادحة.

وشدد على ضرورة احترام الولايات المتحدة حلفاءها والتعاون معهم والاستماع إلى آرائهم، مؤكداً أن واشنطن، رغم قوتها الكبيرة، تحتاج إلى التعاون مع الدول الأخرى للمضي في سياساتها حول العالم.

الندم على دعم حرب العراق

وفي جانب آخر من المقابلة، أعرب بيرنز عن ندمه على دعم الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وكان حينها سفيراً للولايات المتحدة لدى الناتو، وأيّد التدخل العسكري في العراق، لكنه يرى الآن أن ذلك القرار كان خاطئاً.

وقال: «أعتقد أن دخول العراق كان قراراً خاطئاً». وأضاف أن تورط الولايات المتحدة في «المستنقع العراقي»، واستمرار وجودها هناك 11 عاماً، ومقتل أعداد كبيرة من الناس، كان خطأً أيضاً.

وأوضح أن تحديد التوقيت المناسب للتدخل العسكري يُعدّ من أصعب القضايا في السياسة العالمية.

ولتوضيح هذه الصعوبة، استشهد بيرنز بتصريحات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، التي قالت، بحسب روايته، إن أكبر ما ندمت عليه هو عدم تدخل الولايات المتحدة خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي قُتل فيها نحو مليون شخص خلال بضعة أشهر.

وقال بيرنز إن اتخاذ القرار بشأن توقيت التدخل أو الامتناع عنه من أكثر القضايا تعقيداً التي يواجهها القادة السياسيون. وأكد أن تجربة هجمات 11 سبتمبر أظهرت أن الولايات المتحدة، رغم قوتها العسكرية والسياسية، لا تستطيع المضي في سياساتها العالمية من دون أصدقائها وحلفائها.

وانتُشلت جثث 27 شخصاً كانوا على متن القارب، فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين. وكان معظم الضحايا من أكراد العراق، وبينهم أيضاً مواطنون من أفغانستان وإثيوبيا وإيران والصومال وفيتنام ومصر. وكانت أصغر الضحايا الذين جرى التعرف على هوياتهم طفلة في السابعة من عمرها، كما ضمّت قائمة الضحايا الذين حُدّدت هوياتهم 15 رجلاً وسبع نساء ومراهقَين.

ويواجه المتهمون تهماً بالقتل غير العمد وتسهيل الهجرة غير القانونية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وبحسب لائحة الاتهام، فقد شاركوا في تنظيم رحلة طالبي اللجوء من السواحل الفرنسية إلى بريطانيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.

ونفى معظم المتهمين التهم الموجهة إليهم. ولا يزال اثنان منهم، يُعتقد أنهما من المنظمين الرئيسيين للرحلة، فارَّين، ويُحاكمان غيابياً.

وانطلق القارب الذي كان يقل طالبي اللجوء من السواحل الفرنسية مساء 23 نوفمبر 2021، لكنه واجه صعوبات في عرض القناة. وبدأ الهواء يتسرب منه تدريجياً، فتسرّبت المياه إلى داخله. ونزل عدد من الركاب إلى الماء لتخفيف وزن القارب، لكنهم لقوا حتفهم بسبب البرد الشديد. ولم ينجُ من الحادث سوى شخصين.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن الحادث هو الأكثر دموية بين حوادث عبور المهاجرين القناة على متن قوارب صغيرة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين شاركوا في إنزال قارب إلى الماء كان «رديء الجودة، وغير صالح للإبحار، ومحمّلاً بما يفوق طاقته الاستيعابية، ويفتقر إلى سترات نجاة مناسبة».

كما يُتهمون بتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء ونقلهم وتأمين القارب وتحويل الأموال المدفوعة مقابل الرحلة. ويقول كثيرون منهم إنهم كانوا مهاجرين أيضاً، وإن أي دور أدّوه في هذه العملية كان تنفيذاً لتعليمات المنظمين الرئيسيين.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة، التي بدأت الثلاثاء، نحو ثلاثة أسابيع. ووصل عدد من أفراد عائلات الضحايا إلى باريس لحضور الجلسات الأولى.

وأدى الحادث إلى فتح تحقيقات منفصلة في فرنسا وبريطانيا بشأن أداء أجهزة الإنقاذ. وفي فرنسا، يخضع سبعة من أفراد الجيش والإنقاذ البحري لتحقيق قضائي للاشتباه في عدم تقديم المساعدة لأشخاص كانوا في خطر.

وبحسب «الغارديان»، اتصل المهاجرون نحو 12 مرة بخدمات الإنقاذ البحري الفرنسية والبريطانية، لكن لم يُعثر على القارب إلا بعد نحو 12 ساعة من أول طلب استغاثة. وأبلغ طاقم قارب صيد فرنسي السلطات بعدما رصد عدة جثث طافية قرب المياه البريطانية.

وخلص تحقيق رسمي في بريطانيا إلى أن النقص المزمن في الأفراد أضعف قدرة خفر السواحل على التعامل مع اتصالات الاستغاثة. كما تعذّر إقلاع طائرة مراقبة بسبب سوء الأحوال الجوية. وأظهرت نتائج التحقيق أن تحركاً أسرع من السلطات البريطانية والفرنسية كان يمكن أن يحول دون وفاة ركاب القارب.