مجلس الطب الباكستاني: 22 فقط من أكثر من 200 طالب طب أفغاني مسجلون قانونياً

ونشر زعيم جبهة المقاومة الوطنية رسالة على منصة «إكس»، استشهد فيها ببيت للشاعر رودكي، معناه: «نقص من تعداد البشر شخص واحد، ومن تعداد الحكمة آلاف»، تكريماً لوالده.

وكتب أنه رغم مرور خمسة وعشرين عاماً على رحيل أحمد شاه مسعود، فإن «اسمه وفكره ومثله العليا لا تزال حية في عروق المقاومة والسعي إلى الحرية في هذه البلاد».

وأكد أن مسعود ليس مجرد اسم في التاريخ، بل عهد بالحرية والعزة واستقلال أفغانستان؛ عهد وصفه بأنه أثقل من أي إرث وأقدس من أي مسؤولية.

وشدد أحمد مسعود على أن المسار الذي بدأه والده في النضال من أجل الحرية سيستمر حتى التحرير الكامل لأفغانستان.

وكان عدد من الشخصيات والقادة السياسيين الأفغان قد وصفوا أحمد شاه مسعود، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاغتياله، بأنه «رمز المقاومة في وجه الاستبداد»، مؤكدين ضرورة الاستلهام من نضاله.

واستذكر كل من حامد كرزاي وعبد الله عبد الله وعطا محمد نور ومحمد إسماعيل خان وحنيف أتمر، في رسائل نشروها، دور مسعود في تعزيز التلاحم الوطني، والقتال ضد الجيش السوفيتي وطالبان، والسعي إلى إقامة دولة حرة ونظام حكم شرعي.

من جهتهما، أصدرت جبهة المقاومة الوطنية وجبهة حرية أفغانستان بيانين منفصلين أحيتا فيهما ذكرى القائد الراحل، وأكدتا مواصلة النضال ضد طالبان. ووصفت جبهة المقاومة الوطنية اغتياله بأنه جريمة مروعة، وشددت على مواصلة الصمود حتى إنهاء سيطرة طالبان. أما جبهة حرية أفغانستان، فأكدت أن النضال الجاري لا يستهدف أي جماعة عرقية أو لغوية، بل يهدف إلى استعادة الحريات الأساسية والحقوق الإنسانية لمواطني البلاد.

وكان أحمد شاه مسعود وزيراً سابقاً للدفاع وأحد أبرز القادة المناهضين لطالبان. وخاض خلال ثمانينيات القرن الماضي معارك ضد القوات السوفيتية والحكومات الشيوعية في أفغانستان. وفي التسعينيات، تصدى لطالبان وواصل مقاومتها في إطار تحالف الشمال.

وفي السنوات الأخيرة من حياته، كان مسعود من معارضي طالبان وتنظيم القاعدة. وسعى عام 2001 إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى أوضاع أفغانستان والتهديد الناجم عن وجود القاعدة ودعم باكستان لطالبان.

واغتيل في 9 سبتمبر 2001، أثناء مقابلة في مديرية خواجه بهاء الدين بولاية تخار، على يد عضوين في تنظيم القاعدة انتحلا صفة صحفيين وأخفيا متفجرات داخل معدات التصوير.

وأكد، مستذكراً تضامن الدول معها، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى حلفائها في سياستها الخارجية.

وقال بيرنز، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، إن أهم درس استخلصته الولايات المتحدة من هجمات 11 سبتمبر هو حاجتها إلى أصدقائها وحلفائها حول العالم.

وكان قد مضى 12 يوماً فقط على توليه منصب السفير الأميركي لدى الناتو عندما وقعت الهجمات. وقال إنه تعذّر عليه حينها الاتصال بالبيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو البنتاغون، لكن سفراء كندا والدنمارك والنرويج وآيسلندا اتصلوا به وأعلنوا دعمهم للولايات المتحدة.

وبحسب بيرنز، أكد هؤلاء أنهم سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة، وسيرافقونها إلى أفغانستان إذا اقتضت الحاجة. كما أبدى حلفاء واشنطن استعدادهم لتفعيل المادة الخامسة من ميثاق الناتو، التي تنص على اعتبار الهجوم على أي عضو في الحلف هجوماً على جميع أعضائه.

وأضاف أن جميع أعضاء الناتو وافقوا على هذا القرار بحلول اليوم التالي. ووصف هذا التضامن بأنه «رافع للمعنويات» بالنسبة إلى الولايات المتحدة، التي كانت تواجه كارثة كبرى.

وقال السفير الأميركي السابق لدى الناتو إنه تحدث في 12 سبتمبر 2001 مع كوندوليزا رايس، مستشارة الأمن القومي الأميركي آنذاك، وأبلغها بأن واشنطن تحتاج إلى أصدقائها. فأجابته: «من الجيد أن يكون لنا أصدقاء في العالم».

«لم نتصور أننا سنبقى 20 عاماً»

وقال بيرنز إنه في بداية الهجوم على أفغانستان، لم يكن أحد في الإدارة الأميركية يتصور أن يستمر الوجود الأميركي هناك 20 عاماً. وأضاف: «بقينا فترة طويلة، وفقدنا، على نحو ما، إدراكنا للهدف الواضح لمهمتنا».

وأشار إلى أن عدداً من حلفاء الولايات المتحدة تولّوا أيضاً مهام بالغة الخطورة في أفغانستان وتكبدوا خسائر بشرية فادحة.

وشدد على ضرورة احترام الولايات المتحدة حلفاءها والتعاون معهم والاستماع إلى آرائهم، مؤكداً أن واشنطن، رغم قوتها الكبيرة، تحتاج إلى التعاون مع الدول الأخرى للمضي في سياساتها حول العالم.

الندم على دعم حرب العراق

وفي جانب آخر من المقابلة، أعرب بيرنز عن ندمه على دعم الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وكان حينها سفيراً للولايات المتحدة لدى الناتو، وأيّد التدخل العسكري في العراق، لكنه يرى الآن أن ذلك القرار كان خاطئاً.

وقال: «أعتقد أن دخول العراق كان قراراً خاطئاً». وأضاف أن تورط الولايات المتحدة في «المستنقع العراقي»، واستمرار وجودها هناك 11 عاماً، ومقتل أعداد كبيرة من الناس، كان خطأً أيضاً.

وأوضح أن تحديد التوقيت المناسب للتدخل العسكري يُعدّ من أصعب القضايا في السياسة العالمية.

ولتوضيح هذه الصعوبة، استشهد بيرنز بتصريحات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت، التي قالت، بحسب روايته، إن أكبر ما ندمت عليه هو عدم تدخل الولايات المتحدة خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي قُتل فيها نحو مليون شخص خلال بضعة أشهر.

وقال بيرنز إن اتخاذ القرار بشأن توقيت التدخل أو الامتناع عنه من أكثر القضايا تعقيداً التي يواجهها القادة السياسيون. وأكد أن تجربة هجمات 11 سبتمبر أظهرت أن الولايات المتحدة، رغم قوتها العسكرية والسياسية، لا تستطيع المضي في سياساتها العالمية من دون أصدقائها وحلفائها.

وانتُشلت جثث 27 شخصاً كانوا على متن القارب، فيما لا يزال أربعة آخرون في عداد المفقودين. وكان معظم الضحايا من أكراد العراق، وبينهم أيضاً مواطنون من أفغانستان وإثيوبيا وإيران والصومال وفيتنام ومصر. وكانت أصغر الضحايا الذين جرى التعرف على هوياتهم طفلة في السابعة من عمرها، كما ضمّت قائمة الضحايا الذين حُدّدت هوياتهم 15 رجلاً وسبع نساء ومراهقَين.

ويواجه المتهمون تهماً بالقتل غير العمد وتسهيل الهجرة غير القانونية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وبحسب لائحة الاتهام، فقد شاركوا في تنظيم رحلة طالبي اللجوء من السواحل الفرنسية إلى بريطانيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021.

ونفى معظم المتهمين التهم الموجهة إليهم. ولا يزال اثنان منهم، يُعتقد أنهما من المنظمين الرئيسيين للرحلة، فارَّين، ويُحاكمان غيابياً.

وانطلق القارب الذي كان يقل طالبي اللجوء من السواحل الفرنسية مساء 23 نوفمبر 2021، لكنه واجه صعوبات في عرض القناة. وبدأ الهواء يتسرب منه تدريجياً، فتسرّبت المياه إلى داخله. ونزل عدد من الركاب إلى الماء لتخفيف وزن القارب، لكنهم لقوا حتفهم بسبب البرد الشديد. ولم ينجُ من الحادث سوى شخصين.

وذكرت صحيفة «الغارديان» أن الحادث هو الأكثر دموية بين حوادث عبور المهاجرين القناة على متن قوارب صغيرة.

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين شاركوا في إنزال قارب إلى الماء كان «رديء الجودة، وغير صالح للإبحار، ومحمّلاً بما يفوق طاقته الاستيعابية، ويفتقر إلى سترات نجاة مناسبة».

كما يُتهمون بتوفير أماكن إقامة لطالبي اللجوء ونقلهم وتأمين القارب وتحويل الأموال المدفوعة مقابل الرحلة. ويقول كثيرون منهم إنهم كانوا مهاجرين أيضاً، وإن أي دور أدّوه في هذه العملية كان تنفيذاً لتعليمات المنظمين الرئيسيين.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة، التي بدأت الثلاثاء، نحو ثلاثة أسابيع. ووصل عدد من أفراد عائلات الضحايا إلى باريس لحضور الجلسات الأولى.

وأدى الحادث إلى فتح تحقيقات منفصلة في فرنسا وبريطانيا بشأن أداء أجهزة الإنقاذ. وفي فرنسا، يخضع سبعة من أفراد الجيش والإنقاذ البحري لتحقيق قضائي للاشتباه في عدم تقديم المساعدة لأشخاص كانوا في خطر.

وبحسب «الغارديان»، اتصل المهاجرون نحو 12 مرة بخدمات الإنقاذ البحري الفرنسية والبريطانية، لكن لم يُعثر على القارب إلا بعد نحو 12 ساعة من أول طلب استغاثة. وأبلغ طاقم قارب صيد فرنسي السلطات بعدما رصد عدة جثث طافية قرب المياه البريطانية.

وخلص تحقيق رسمي في بريطانيا إلى أن النقص المزمن في الأفراد أضعف قدرة خفر السواحل على التعامل مع اتصالات الاستغاثة. كما تعذّر إقلاع طائرة مراقبة بسبب سوء الأحوال الجوية. وأظهرت نتائج التحقيق أن تحركاً أسرع من السلطات البريطانية والفرنسية كان يمكن أن يحول دون وفاة ركاب القارب.

ودعا المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء معاناة الشعب الأفغاني.

وقال تورك، في بيان أصدره يوم الأربعاء، إن أوضاع ملايين الأشخاص في أفغانستان انتقلت «من سيئ إلى أسوأ»، وإن الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين تتعرض لمزيد من القيود، في ظل استمرار تفشي الفقر في البلاد.

وأضاف: «مع مرور كل شهر، تفرض سلطات الأمر الواقع مزيداً من القيود القمعية وتنفذها. ومع ذلك، يبدو أن العالم نسي الشعب الأفغاني وتخلى عنه. إن هذا الصمت يصمّ الآذان».

وانتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان استمرار القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن وحرية تنقلهن ومشاركتهن في الحياة العامة. كما أشار إلى تطبيق قواعد صارمة بشأن لباس النساء وإقصائهن التام من عمليات صنع القرار العام.

وبحسب تورك، فإن المراسيم الجديدة التي أصدرتها طالبان هذا العام جعلت إجراءات انفصال النساء عن أزواجهن أكثر صعوبة، وتهيئ بصورة ضمنية الظروف لزواج الأطفال والعنف ضد النساء والأطفال.

وذكّر تورك بأن طالبان منعت، قبل عام، دخول الأفغانيات، بمن فيهن موظفات الأمم المتحدة والمتعاقدات معها وزائراتها، إلى مكاتب المنظمة في أفغانستان. وأضاف أن نحو 2.2 مليون فتاة وامرأة أفغانية حُرمن من التعليم الثانوي والعالي منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.

وقال: «إن الإقصاء المنهجي للنساء والفتيات من الحياة العامة انتهاك غير مقبول لحقوق الإنسان، عمدت سلطات الأمر الواقع إلى تطبيعه وترسيخه مؤسسياً». وشدد على أن القيود المفروضة على النساء والفتيات، التي قال إنها تؤدي إلى «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، غير مقبولة في أي مجتمع.

وجاء في البيان أن نساءً ورجالاً أفغاناً ما زالوا يتعرضون للاعتقال على يد وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان. وبحسب الأمم المتحدة، تجري هذه الاعتقالات في الغالب بدعوى مخالفة القواعد المتعلقة باللباس وطول اللحية وتشغيل الموسيقى أو الاستماع إليها.

كما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن طالبان أصدرت أحكاماً بعقوبات بدنية بحق ما لا يقل عن 449 امرأة ورجلاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وأعرب أيضاً عن قلقه إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بحق مسؤولي الحكومة السابقة وأفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين، مؤكداً أن هذه الانتهاكات لا تزال تُوثَّق.

ووصف تورك وضع وسائل الإعلام في أفغانستان بأنه مثير للقلق. وقال إنها تعمل في ظل رقابة وقيود واسعة، وتُمنع من نشر مواد تعتبرها سلطات الأمر الواقع مخالفة للثقافة الأفغانية وقواعدها. وأضاف أن اعتقال الصحفيين والإغلاق المؤقت لوسائل الإعلام ما زالا مستمرين.

وفي جانب آخر من بيانه، تطرق تورك إلى الترحيل القسري للمهاجرين الأفغان، مشيراً إلى أن إعادتهم قسراً مستمرة رغم تردي أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.

ووفقاً للأرقام الواردة في البيان، أُعيد أكثر من 400 ألف مواطن أفغاني قسراً إلى أفغانستان، معظمهم من إيران وباكستان. كما رُحّل آخرون من تركيا وطاجيكستان ودول أخرى.

وحذّر من أن كثيراً من العائدين يُرسلون إلى بلد لم يسبق لهم العيش فيه، حيث سيواجهون فقراً مدقعاً ونقصاً في الغذاء ومحدودية في الحصول على مياه الشرب والرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال نحو 21.9 مليون شخص، أي ما يقارب 45 في المئة من سكان أفغانستان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ودعا تورك الحكومات إلى مراجعة سياساتها بشأن إعادة المهاجرين الأفغان، وإعطاء الأولوية لحياة الشعب الأفغاني ورفاهه. كما حث دول المنطقة على اتخاذ موقف دفاعاً عن المساواة والكرامة الإنسانية وحقوق جميع المواطنين الأفغان، وعدم التزام الصمت إزاء الوضع الراهن.

للبرلمان الألماني.
وعُقد اللقاء الخميس بمشاركة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء في البرلمان وستة ممثلين عن أربعة من أبرز الأحزاب الألمانية.
وعرض الناشطون الأفغان مخاوفهم بشأن ترحيل اللاجئين إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان، والتهديدات التي يتعرض لها الأفغان في ألمانيا من جانب الحركة، إضافة إلى الوضع المتدهور للنساء والفتيات داخل أفغانستان.
وحذر الناشطون من مخاطر تعرض الأفغان المقيمين في ألمانيا للرصد والتهديد والضغط من جانب حركة طالبان، وقالوا إن ممثلين للحركة في القنصليات الأفغانية استفسروا من بعض الأشخاص عن هوياتهم وأماكن إقامتهم وعائلاتهم في أفغانستان.
وطالب نواب ألمان بتوثيق هذه الحالات ومتابعتها، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة القمع العابر للحدود الذي تمارسه حركة طالبان.
وعُقد الاجتماع بطلب من اتحاد الأفغان في ولاية شليسفيغ هولشتاين. وقالت عضو الاتحاد والناشطة الأفغانية في ألمانيا فرنغيس سوغند إن الاجتماع شدد على ضرورة وقف ترحيل اللاجئين.
وأضافت أن الحكومة الألمانية كانت قد أعلنت أنها سترحل فقط اللاجئين المدانين بجرائم إلى أفغانستان، إلا أن عدداً من اللاجئين الذين لم يرتكبوا أي جرائم رُحلوا مؤخراً، مؤكدة أن إعادة الأفغان إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة حركة طالبان ليست آمنة.
وقالت سوغند إن كثيراً من الأفغان المقيمين في ألمانيا لا يستطيعون حالياً مراجعة القنصليات الأفغانية لإنجاز معاملاتهم الإدارية خشية استجوابهم من قبل ممثلي حركة طالبان، مشيرة إلى أن بعض الأفغان تعرضوا للتهديد والاستجواب.
كما تناول الاجتماع دفع أموال لحركة طالبان عبر الخدمات القنصلية والمخاوف من استخدامها في تمويل الحركة. وقالت النائبة الألمانية من أصل أفغاني شاهينة غنبير إن حركة طالبان تحصل يومياً على أكثر من 10 آلاف يورو عبر هذه القناة، معتبرة أن ذلك يثير مخاوف بشأن تمويل الحركة.
وقال نواب ألمان إن القمع العابر للحدود الذي تمارسه حركة طالبان يمثل قضية تتعلق بالأمن الداخلي الألماني ويجب التعامل معه بجدية، مؤكدين ضرورة تمكين الأفغان من ممارسة أنشطتهم السياسية والمدنية والاحتجاجية في ألمانيا من دون خوف من الحركة.
وقالت عضو البرلمان الألماني مرسل إيمريش إن على الحكومة معرفة الأشخاص الذين يتعرضون للتهديد داخل ألمانيا، وشددت على ضرورة توثيق حالات التهديد والقمع وتدريب الشرطة ومؤسسات الهجرة على كيفية التعامل معها.