مندوب فرنسا: داعش خراسان من أكثر فروع التنظيم نشاطاً في العالم

وكتب معنوي أن الرجلين كانا يقيمان في دار الضيافة بمنطقة آستانه في بنجشير، وأن مترجمهما قدّمهما على أنهما «صحفيان عربيان» قدما إلى أفغانستان لإعداد تقارير عن جبهات الشمال.

وأوضح معنوي أنه حاول، بحكم معرفته النسبية باللغة العربية، التحدث إليهما ومطالبتهما بنقل حقيقة مقاومة الشعب الأفغاني إلى العالم العربي. لكنهما، بحسب روايته، لم يبديا اهتماماً بالحوار، وكان تعاملهما بارداً وخالياً من التفاعل.

وأضاف أن سلوكهما لفت انتباهه أكثر عندما هبطت مروحيتان تابعتان لقوات المقاومة أمام دار الضيافة في آستانه. وقال إن الرجلين أخرجا كاميرتيهما وبدا أنهما يصوّران المروحيتين، لكنهما، خلافاً لما يفعله الصحفي عادة، لم يقرّبا الكاميرتين من أعينهما، بل أبقياهما في أيديهما.

وكتب معنوي: «كان سلوكهما أشبه بمن يريد تصوير المكان واستطلاعه، لا بصحفي يعمل على إعداد تقرير».

وأشار إلى أنه لم يكن يتصور حينها أن الرجلين دخلا بنجشير لتنفيذ مهمة بهذه الخطورة.

وأضاف أنه استفسر، بعد ذلك اللقاء، من كرامت الله صديق، مترجم الرجلين، عن هويتهما. وبحسب معنوي، قال صديق إن أحد الأصدقاء المقرّبين من الأستاذ سياف خلال فترة الجهاد أرسلهما لنقل حقائق جبهات المقاومة إلى الخارج، ولا سيما إلى العالم العربي.

وبعد أيام من هذا اللقاء، اغتيل أحمد شاه مسعود في هجوم انتحاري. وقال معنوي إن وجود الرجلين وسلوكهما اكتسبا، بعد ذلك، دلالة مختلفة بالنسبة إليه.

وكتب في روايته: «اليوم، حين أفكر في ذلك المشهد، لا أتذكر الرجلين بوجهيهما العابسين فحسب، بل أيضاً بالكاميرتين اللتين كانتا في أيديهما».

وأضاف أنه يرجّح الآن احتمال أن تكون كاميرتاهما قد استُخدمتا لاستطلاع المكان وتسجيل تفاصيل يحتاج إليها منفذا الهجوم، أكثر من استخدامهما لإعداد تقارير صحفية.

وأكد فضل أحمد معنوي أنه لم يكن يتولى آنذاك أي مسؤولية أمنية أو عسكرية، وأن بسم الله محمدي، المسؤول عن جبهات الشمال، كان يتولى أيضاً ترتيبات نقل الضيوف وإقامتهم وتأمين السيارات لهم واستضافتهم.

ولهذا السبب، بحسب معنوي، لم يبدُ وجود الرجلين في بنجشير آنذاك لأيّ أحد جزءاً من مؤامرة.

وكان عبد الستار دحمان وبوراوي العوير، وهما رجلان من أصل تونسي، قد توجها للقاء أحمد شاه مسعود متنكرين بصفة صحفيين.

وكان فضل أحمد معنوي عضواً في جبهة المقاومة بقيادة أحمد شاه مسعود، وتولى لاحقاً عضوية المحكمة العليا ومنصب وزير العدل في أفغانستان.

وأوضح العيسى، خلال المؤتمر الدولي "دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد النساء" الذي عقد في جدة في 8 سبتمبر الجاري، أن على القيادات الدينية الرد بالحجج والتفصيل على الاتهامات الموجهة إلى الإسلام بشأن مكانة المرأة.
ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى تعاون العلماء والفقهاء لإعداد مؤلف علمي شامل يتناول قضايا المرأة وترجمته إلى لغات مختلفة، مؤكداً أنه "لا شرعية ولا حصانة لأي عنف ينتهك كرامة المرأة الحسية أو المعنوية".
وتأتي تصريحات العيسى في وقت لا تزال فيه النساء في العديد من الدول الإسلامية يواجهن قيوداً اجتماعية واقتصادية، رغم اختلاف الأوضاع من دولة إلى أخرى وإجراء بعض الحكومات خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هدفت إلى زيادة مشاركة النساء في التعليم وسوق العمل.
وتعد أفغانستان حالة استثنائية، إذ أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها رسمياً التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، فيما أُبعدت النساء عن قطاعات واسعة من سوق العمل.
وفي عام 2025، لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سن العمل ضمن القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 19 إلى 20٪، مقابل أكثر من 70٪ للرجال، بينما دخل نحو ثلث النساء فقط سوق العمل في جنوب آسيا.
وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست"، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة عام 2025 نحو 20٪ في مصر، و22٪ في باكستان، و19٪ في الأردن، و16٪ في إيران، و13٪ في العراق، بينما لم تتجاوز في أفغانستان نحو 6.8٪.
ولا يرتبط انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل بالقوانين وحدها، إذ تسهم مسؤوليات رعاية الأطفال، وغياب وسائل النقل الآمنة، والضغوط الأسرية، والمعتقدات التقليدية بشأن دور المرأة في الحد من دخول النساء إلى سوق العمل.
ولا تزال هذه المعتقدات تؤثر في حياة النساء في أجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فيما يُنظر إلى العنف ضد النساء باعتباره مقبولاً لدى بعض شرائح المجتمع. وفي الهند، قالت قرابة 40٪ من النساء إن للزوج الحق في ضرب زوجته في بعض الظروف، فيما تتجاوز النسبة 40٪ في الهند وتصل إلى نحو 70٪ في مالي بأفريقيا.
ولا تقتصر تداعيات ذلك على الجانب الاجتماعي، إذ يترتب على إبعاد النساء عن سوق العمل كلفة اقتصادية كبيرة. وقدّر البنك الدولي أن إزالة العوائق أمام توظيف النساء يمكن أن تزيد متوسط دخل الفرد في العديد من الدول بنحو 20٪.
وفي المقابل، تشهد بعض الدول الإسلامية اتجاهاً مختلفاً، وتعد السعودية من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ ارتفعت المشاركة الاقتصادية للنساء فيها بسرعة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت نحو 34٪ في عام 2025.
وكتبت "ذي إيكونوميست" أن القضية لا تتعلق في نهاية المطاف بملابس النساء أو تنقلهن فحسب، بل إن المعيار الأهم هو ما إذا كانت المرأة تستطيع الدراسة والعمل وكسب الدخل واتخاذ قرارات تتعلق بحياتها.
وفي المقابل، سارت أفغانستان في اتجاه مختلف عن العديد من الدول الإسلامية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، إذ فرضت الحركة قيوداً واسعة على النساء والفتيات، ومنعت الفتيات من مواصلة التعليم الرسمي بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق النساء بالجامعات.
وبحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، فيما تقدر الأمم المتحدة وجود نحو 3.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و18 عاماً خارج المدارس.
ولا تقتصر القيود على التعليم، إذ أُبعدت النساء عن قطاعات واسعة من سوق العمل والحياة العامة والأنشطة الاجتماعية.
وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن نحو 80٪ من الشابات الأفغانيات لا يدرسن ولا يعملن ولا يشاركن في برامج تدريبية لاكتساب المهارات، مقارنة بنحو 20٪ بين الشباب الذكور.
كما قدرت الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على النساء خلال الفترة من 2024 إلى 2026 كلفت الاقتصاد الأفغاني نحو 920 مليون دولار.
وامتدت القيود إلى القطاع الصحي، إذ مُنعت النساء منذ ديسمبر 2024 من دراسة التخصصات الطبية والتمريض والقبالة. وحذرت يونيسف من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى نقص نحو 20 ألف معلمة وأكثر من 5 آلاف عاملة صحية في أفغانستان بحلول عام 2030.
وفي ظل هذه الأوضاع، أثارت تصريحات عدد من مسؤولي حركة طالبان بشأن النساء ردود فعل متكررة.
ووصف حاكم ولاية جوزجان في حركة طالبان عبدالله سرحدي، أخيراً، امرأة طلبت الانفصال عن زوجها بسبب عنفه بأنها "عديمة العقل" و"ناقصة العقل". وكان قد قال سابقاً إن ذهاب النساء إلى المدارس يجعلهن "تعيسات" و"جريئات".
كما اعتبر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن وجود النساء في المؤسسات التابعة للحركة يهيئ لوقوع "مفاسد"، وقال إن قضية تعليم النساء لا تزال بحاجة إلى "حل شرعي".

والروابط الممتدة عبر الأجيال مع شبكة حقاني، وهي منظومة وفرت له الحماية من باجور وصولاً إلى شرفة منزل في حي "شيربور" بقلب كابل.
وفي الساعة 6:18 من صباح 31 يوليو 2022، وقف الظواهري على شرفة منزل في شيربور، الحي الدبلوماسي في كابل، مواجهاً أشعة الشمس. وبعد دقائق، أطلقت طائرة أميركية مسيّرة صاروخين من طراز "هيلفاير" نحوه، ما أدى إلى مقتله.
أنهى الهجوم مطاردة استمرت عشرين عاماً لأبرز الشخصيات المتبقية المرتبطة بهجمات 11 سبتمبر، لكنه ترك تساؤلات عميقة بشأن الشبكة السرية التي وفرت الحماية للظواهري. فكيف تمكن رجل ظل لسنوات مختبئاً في المناطق الجبلية وعلى الشريط الحدودي من الاستقرار في نهاية المطاف داخل منزل كبير في قلب العاصمة؟
تعود الإجابة إلى السنوات التي أعقبت سقوط حكم حركة طالبان الأول، حين كان الظواهري يقيم في المناطق القبلية الباكستانية، حيث تداخلت روابط الدم والالتزامات التقليدية والشبكات الجهادية.

الهروب من تورا بورا إلى باجور
وفي ديسمبر 2001، وخلال القصف الأميركي المكثف لمحيط تورا بورا، قُتلت عزة، الزوجة الأولى للظواهري، وابنته عائشة.
وكتب روهان غوناراتنا وأندرس نيلسن في دراسات منفصلة عن تنظيم القاعدة أن الظواهري غادر أفغانستان بعد ذلك، ولجأ إلى المناطق القبلية في باكستان قبل أن يتخذ من باجور مقراً رئيسياً له.
وكانت باجور قد تحولت بعد سقوط حركة طالبان إلى أحد مراكز تجمع المقاتلين الأجانب وتنظيمهم. وفي تلك المنطقة الجبلية المغلقة، كان من شبه المستحيل على شخص عربي الإقامة من دون روابط محلية، ولم يكن التواصل مع السكان المحليين مجرد ضرورة شخصية، بل كان يمثل الفارق بين البقاء والاعتقال على أيدي أجهزة الاستخبارات.
وكشفت صحيفة "داون" الباكستانية في تقرير نشرته في يناير 2006 أن الظواهري تزوج امرأة من قبيلة مهمند النافذة، وأن زوجته وأطفاله كانوا يقيمون لدى والدها في المنطقة الحدودية بين باجور ومهمند.
وأشار التقرير إلى أن الزيارات السرية التي كان الظواهري يقوم بها لعائلته كانت السبب الرئيسي لتحركاته المتكررة في تلك المنطقة المضطربة.
كما وثقت الباحثة في معهد أبحاث الدفاع النرويجي آنه ستينرسن هذا الزواج في دراساتها عن المقاتلين الأجانب، وكتبت أن الظواهري عاش في باجور تحت حماية مولانا فقير محمد، أحد الزعماء المحليين في قبيلة مهمند وقيادات حركة تطبيق الشريعة المحمدية.
وتشير الأدلة إلى أن مثل هذه الزيجات كانت تمنح الأعضاء الأجانب مكانة راسخة داخل البنية التقليدية للمجتمعات المحلية.
وأكد روهان غوناراتنا وأندرس نيلسن، في دراسة مشتركة صادرة عن المركز الدولي لأبحاث العنف السياسي والإرهاب في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة بعنوان "القاعدة في المناطق القبلية الباكستانية وما وراءها"، أن هذه المصاهرة فتحت أمام الظواهري قنوات أوسع للتواصل.
وسهّل الزواج علاقاته مع قادة حركة تطبيق الشريعة المحمدية. ويرى الباحثان أن الظواهري تمكن، بالاعتماد على هذه الشبكات المحلية، من الإفلات من عمليات الملاحقة المتواصلة، وإعادة بناء خلايا القاعدة المتفرقة، والحفاظ على علاقات التنظيم داخل باكستان وخارجها.
وقالت الصحافية الاستقصائية الهولندية المتخصصة في شؤون جنوب آسيا والإرهاب كلوديا سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن جمع مختلف التقارير المتعلقة بحياة زعيم القاعدة يشير إلى أمر واحد، وهو أن الظواهري أقام روابط عميقة مع المجتمع المحلي.
وأضافت أنه كوّن أسرة في باجور وأقام حوله جداراً من الأقارب القبليين، معتبرة أنه يمكن النظر إلى نفوذه في باجور والشريط الحدودي باعتباره عاملاً أسهم في صعوده بعد أسامة بن لادن.

تقاليد "البشتونوالي" والأسرة واللجوء
وتقوم العلاقات الاجتماعية في المجتمعات القبلية البشتونية على منظومة تقليدية من الأعراف المعروفة باسم "البشتونوالي"، وتتضمن مفاهيم مثل إكرام الضيف وطلب اللجوء والحماية، اللذين يُعدان من معايير الشرف العائلي.
ورغم عدم وجود تعليمات مكتوبة لتنظيم القاعدة بشأن الاعتماد على هذه الأعراف، يقول خبراء إن السلوك الميداني لقادة التنظيم يظهر أنهم استفادوا منها للحصول على الحماية.
وغيّر زواج الظواهري من امرأة من قبيلة مهمند مكانته الاجتماعية، فلم يعد بعد ذلك مجرد أجنبي فار في المناطق الحدودية، بل أصبح "صهراً" لعائلة محلية.
ويشير باحثون إلى أن حماية الشخص الذي يدخل دائرة القرابة تُعد في هذه الثقافة التزاماً مرتبطاً بالشرف، والتخلي عنه يمثل عاراً اجتماعياً.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية مراراً في عام 2008 بتحركات الظواهري بين مناطق قبيلة مهمند في باجور وولايتي كنر وبكتيكا.
وبناء على تلك المعلومات، أطلقت قوات الأمن الباكستانية عمليات واسعة وعمليات تفتيش من منزل إلى آخر في قرى باجور، لكنها لم تنجح في تحديد مكان اختبائه بسبب دعم السكان المحليين والطبيعة التقليدية للمنطقة.
وقالت سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الزواج من نساء محليات كان استراتيجية مدروسة لدى تنظيم القاعدة، إذ أدرك قادته أن المال والمعدات وحدهما لا يضمنان البقاء على المدى الطويل في تلك المناطق.
ولهذا، دخلوا إلى النسيج القبلي عبر العلاقات الأسرية، وربطوا التعاليم الدينية بتقاليد اللجوء والحماية، ما أوجد درعاً اجتماعياً يقوم على اعتبار تسليم الضيف إلى السلطات عاراً دائماً على العائلة بأكملها.

رسائل أبوت آباد: الإشراف التنظيمي على الزيجات
ولم يقتصر الاحتماء بالعائلات المحلية على الظواهري وحده. فقد أظهرت الوثائق التي عُثر عليها في مخبأ أسامة بن لادن في أبوت آباد عام 2011 أن قيادة تنظيم القاعدة كانت تنظر إلى الروابط الأسرية باعتبارها جزءاً من التدابير الأمنية.
وكشف مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، بعد دراسة مراسلات بين قادة القاعدة، أن تنقل العائلات واختيار الزوجات وطبيعة العلاقات مع السكان المحليين كانت تُناقش باستمرار داخل مجلس قيادة التنظيم.
وتشير مراسلات ويست بوينت إلى أن زواج الظواهري في باجور جاء أيضاً ضمن هذا النهج الرامي إلى حماية قادة التنظيم من خلال شبكة من العلاقات الاجتماعية.

فقير محمد: الجسر بين باجور وشبكة حقاني
وكان فقير محمد دور محوري بين الشخصيات المرتبطة بحماية الظواهري، وهو أحد قادة حركة تطبيق الشريعة المحمدية في باجور، وأصبح بعد بدء وجود قوات التحالف في أفغانستان من أبرز منظمي الجماعات المسلحة في المنطقة.
وتشير دراسات أكاديمية إلى أنه بحكم جذوره في قبيلة مهمند، تولى دور الحامي الرئيسي للظواهري في المنطقة.
وفي يناير 2018، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية فقير محمد على قائمة العقوبات بتهمة التعاون مع شبكة حقاني والعمل نيابة عنها، ووصفته بأنه أحد أبرز ممولي الشبكة.
وبذلك، ارتبط اسم الشخص الذي وفر الحماية للظواهري في باجور بشبكة حقاني في وثائق رسمية.
وقالت سمرمان لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن الحدود التنظيمية بين الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية كانت شديدة المرونة، وإن فقير محمد كان يقع تحديداً عند نقطة الاتصال بين باجور وشبكة حقاني.
ويشير هذا التداخل إلى الكيفية التي ربط بها الظواهري علاقاته بشبكة حقاني في الولايات الشرقية ثم في كابل، إذ مهّدت علاقته بفقير محمد وقبيلة مهمند لمسار من الثقة المتبادلة أتاح ترتيبات استضافته لاحقاً.
وأضافت أن هذه العلاقات نفسها أسهمت في عودة الظواهري إلى كابل بعد عشرين عاماً، وإقامته في دار ضيافة مرتبطة بزعيم شبكة حقاني سراج الدين حقاني.

اتفاق الجيل الثاني بين طالبان والقاعدة
ولم تقتصر العلاقات بين حركة طالبان وتنظيم القاعدة على البيانات السياسية. فقد أكد فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي في تقرير رسمي عام 2021 أن الروابط بين الطرفين استمرت خلال عقدين من القتال المشترك وأصبحت أكثر عمقاً.
وأشار التقرير إلى أن سنوات القتال المشتركة أدت إلى زيجات متعددة، ونقلت العلاقة إلى مرحلة من "الروابط الأسرية وعبر الأجيال".
ووفرت هذه العلاقات المتداخلة بيئة آمنة مكنت الظواهري، بعد تطورات أغسطس 2021، من الانتقال إلى قلب العاصمة.

الانتقال إلى شيربور.. والنهاية على شرفة في كابل
وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، لم يعد الظواهري مضطراً إلى الإقامة في قرى جبلية.
وانتقل مع عائلته إلى كابل، واستقر في منزل بحي شيربور الدبلوماسي، الذي كانت حمايته وإدارته في أيدي مقربين من سراج الدين حقاني.
وأكدت حركة طالبان مراراً أنها لم تكن على علم بوجود الظواهري في كابل، إلا أن مسؤولين أميركيين قالوا عقب الغارة إن قيادات بارزة في شبكة حقاني كانت تعلم بإقامته في المكان.
وتمكنت أجهزة الاستخبارات الأميركية في نهاية المطاف، من خلال مصادر بشرية ومراقبة متواصلة، من اكتشاف اعتياد الظواهري الظهور على شرفة المنزل بانتظام، وهي الشرفة نفسها التي استهدفتها صواريخ "هيلفاير".
أنهت الصواريخ حياة أيمن الظواهري، لكن الطريقة التي تمكن بها من البقاء آمناً طوال عشرين عاماً كشفت أبعاداً مهمة في شبكة حمايته.
فلم تعتمد حماية زعيم القاعدة واستمرار نفوذه على الكهوف النائية بقدر اعتمادها على جذور اجتماعية تمثلت في الارتباط بقبيلة مهمند، والاستفادة من الأعراف القبلية، والتطرف الديني، وشبكات القرابة الراسخة، والعلاقة مع شبكة حقاني.

فإن الشبكات التابعة لهما تكيفت مع الظروف الجديدة.
وقدم مركز الأبحاث الأميركي، في تقرير بعنوان "واقع الإرهاب بعد 25 عاماً من 11 سبتمبر"، نُشر يوم الخميس، آراء 25 من خبرائه بشأن تطور التهديدات الإرهابية خلال ربع القرن الماضي وآفاقها المستقبلية.
وأشار التقرير إلى أن هجمات 11 سبتمبر 2001 أسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وأحدثت تحولاً جذرياً في هيكل الأمن القومي الأميركي، وأطلقت بعدها الولايات المتحدة حربها على الإرهاب، فيما شهدت المؤسسات الاستخباراتية والأمنية الداخلية تغييرات واسعة، إلا أن مشكلة الإرهاب لم تختف.
وقال خبراء المجلس الأطلسي إن تقييم مدى نجاح الحرب الأميركية على الإرهاب لا يمكن اختزاله في وصفها بأنها "ناجحة" أو "فاشلة".
وكتب الباحث غير المقيم البارز في المجلس الأطلسي عمر رفيق أن الولايات المتحدة حققت خلال السنوات الـ25 الماضية نجاحات عديدة على المستوى التكتيكي، إلا أن الإدارات الأميركية المتعاقبة لم تحدد بوضوح متى وتحت أي شروط يمكن اعتبار "النصر" في الحرب على الإرهاب قد تحقق.
وأضاف أن أكثر من 900 ألف شخص قُتلوا في أعمال العنف المباشرة المرتبطة بالحروب التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، بينهم أكثر من سبعة آلاف عسكري أميركي، معتبراً أن المشكلة الرئيسية لم تكن في تنفيذ العمليات العسكرية، وإنما في مستوى صنع السياسات وتحديد الهدف النهائي من تلك الحروب.
ويرى التقرير أن تداعيات الحربين في العراق وأفغانستان كان لها تأثير كبير في السياسة الخارجية الأميركية، وأن انتهاء الحرب في أفغانستان وانسحاب القوات الأميركية منها، إلى جانب نتائج حرب العراق، زادا تشكك الرأي العام الأميركي تجاه التدخلات الخارجية.
وأشار خبراء المجلس الأطلسي إلى أن طبيعة الإرهاب اليوم تختلف بصورة جوهرية عما كانت عليه عام 2001.
ففي السنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر، كانت الجماعات الإرهابية تضم تنظيمات انفصالية وقومية وثورية ودينية، قبل أن تقدم القاعدة نموذجاً جديداً تمثل في فاعل مسلح عابر للحدود يستفيد من المناطق التي تفتقر إلى حكم فعال، ويتمكن من التخطيط لهجمات معقدة ضد أهداف بعيدة عن مناطق وجوده.
ويرى الخبراء أن هذا النموذج تغير بدوره، إذ أصبحت الشبكات الإرهابية اليوم أكثر تشتتاً ومحلية ورقمية، ولم يعد تنظيما القاعدة وداعش يملكان السيطرة المركزية السابقة على جميع أنصارهما وفروعهما.
وفي ظل هذه الظروف، أصبحت الجماعات الإرهابية أكثر انخراطاً في النزاعات المحلية، واختلط الإرهاب بالتمرد المسلح والسيطرة على الأراضي والاقتصادات غير المشروعة والنزاعات المحلية، فيما أتاحت الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي فرصاً أكبر للتطرف وتعبئة الأفراد من دون الحاجة إلى أوامر مباشرة من قيادة مركزية.
وقال المجلس الأطلسي إن تنظيمي القاعدة وداعش لم يعودا تنظيمين كبيرين ومنظمين ومركزيين كما في السابق، لكنهما تكيفا مع الظروف الجديدة عبر إنشاء وتعزيز شبكات من الفروع والجماعات التابعة لهما.
وأشار التقرير إلى أن فرعاً تابعاً لتنظيم القاعدة في مالي يسيطر على مساحة كبيرة من الأراضي، فيما يدير تنظيم داعش أنشطته العالمية عبر شبكات في الصومال.
وبحسب الخبراء، لا يزال التنظيمان قادرين على تجنيد الأفراد ونشر الدعاية والتحريض على تنفيذ الهجمات وإنشاء شبكات محلية، كما أتاحت لهما الأدوات الرقمية نشر رسائلهما المتطرفة بصورة أسرع والوصول إلى أشخاص في مناطق مختلفة من العالم.
وخصص التقرير جزءاً مهماً لوضع الإرهاب في أفغانستان وجنوب آسيا، إذ كتب الباحث البارز في شؤون جنوب آسيا في المجلس الأطلسي مايكل كوغلمن أن وضع الإرهاب في المنطقة يبدو أفضل مقارنة بالسنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر، إذ ضعفت القاعدة، كما أن العديد من أكثر من 12 جماعة إرهابية تنشط في أفغانستان وباكستان بات نشاطها محدوداً.
وحذر كوغلمن، مع ذلك، من التقليل من شأن التهديد الإرهابي في المنطقة، مشيراً إلى أن حركة طالبان التي عادت إلى السيطرة على أفغانستان قبل خمس سنوات ترتبط بعلاقات أو تحالفات مع عدد من الجماعات الإرهابية النشطة في المنطقة، من الجماعات الجهادية في آسيا الوسطى إلى الجماعات الباكستانية.
وخلص إلى أن استمرار سيطرة حركة طالبان يوفر بيئة ملائمة لنشاط الجماعات المسلحة.
ووصف التقرير تنظيم داعش خراسان بأنه أحد الجماعات الإرهابية القليلة التي لا تزال تتمتع بقوة حقيقية في المنطقة.
وأشار إلى أن عمليات حركة طالبان ضد داعش خراسان خلال السنوات الأخيرة أسهمت في خفض عدد هجمات التنظيم، إلا أنه تمكن من الصمود أمام الضغوط الأمنية وزاد قدرته على تنفيذ عمليات خارج المنطقة.
وقال المجلس الأطلسي إن داعش خراسان، رغم تعرضه لضغوط شديدة من حركة طالبان، لا يزال يحتفظ بقدراته على التجنيد والدعاية والتخطيط لهجمات عابرة للحدود.
وفي جزء آخر من التقرير، حذر خبراء المجلس الأطلسي من أن الجماعات المتطرفة، ومن بينها داعش خراسان، ستواصل على الأرجح خلال المستقبل القريب الاستفادة من ضعف الحوكمة والمشكلات الاجتماعية في أفغانستان ودول آسيا الوسطى.
وقالوا إن أحد أبرز التحديات الأمنية في المنطقة يتمثل في عجز حركة طالبان عن منع نشاط الجماعات الإرهابية داخل أفغانستان.
كما أشار التقرير إلى نشاط الحركة الإسلامية لتركستان الشرقية وداعش خراسان، لافتاً إلى أن الأخير يواصل، إلى جانب نشاطه في أفغانستان، تجنيد أفراد في دول آسيا الوسطى.
وذكر أن بعض المجندين من طاجيكستان تورطوا في مخططات وهجمات مرتبطة بداعش خراسان في أوروبا والفلبين والولايات المتحدة، فيما توقع الخبراء أن تبقى أفغانستان في المستقبل القريب بيئة مواتية لنشاط الجماعات الإرهابية.
وأكد المجلس الأطلسي أن انتقال الإرهاب من التنظيمات المركزية إلى الشبكات المتفرقة يمثل أحد أهم التحولات التي شهدتها السنوات الـ25 الماضية.
وأوضح التقرير أن مكافحة الإرهاب كانت تركز في السابق بصورة أساسية على تحديد وتعقب وتصفية قيادات تنظيمات مثل القاعدة، لكن الشبكات الإرهابية والجماعات المحلية والأفراد الذين يتطرفون ذاتياً والاقتصادات غير المشروعة والجهات الفاعلة الحكومية أصبحت اليوم تشكل مجتمعة تهديداً أكثر تعقيداً.
ومن بين المخاوف الجديدة التي أثارها الخبراء استخدام الجماعات الإرهابية للذكاء الاصطناعي.
وأشار التقرير إلى إمكان استخدام الجماعات الإرهابية الذكاء الاصطناعي في إنتاج المواد الدعائية وترجمة المحتوى وتجنيد الأفراد واستهداف الفئات الأكثر عرضة للتأثر.
وحذر الخبراء أيضاً من أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة قد تسهل وصول أشخاص غير متخصصين إلى بعض المعارف الفنية، وهو ما قد يقلل مستقبلاً من الحواجز التقنية أمام الجماعات الإرهابية.
وأضاف التقرير أن جماعات مرتبطة بداعش استخدمت الذكاء الاصطناعي في إنتاج ونشر المحتوى الدعائي، وأن تطور النماذج التوليدية والآلية قد يزيد القدرة على إنتاج محتوى مخصص لفئات مستهدفة على نطاق أوسع.
كما تناول التقرير الطائرات المسيّرة بوصفها أحد التهديدات المستقبلية، مشيراً إلى أن الطائرات الصغيرة والرخيصة والمتاحة بسهولة يمكن أن تصبح أداة فعالة للجماعات الإرهابية، وأن تُستخدم ضد الأماكن المزدحمة والبنى التحتية والأهداف الرمزية.
وحذر التقرير كذلك من الجمع بين الهجمات المادية والسيبرانية، موضحاً أن الهجوم السيبراني المستقبلي لن يكون بالضرورة على شكل "11 سبتمبر سيبراني"، بل قد يشمل سرقة معلومات أو تعطيل أنظمة أمنية واتصالات أو إرباك الاستجابة الطارئة تمهيداً لهجوم مادي.
وقال خبراء المجلس الأطلسي إن قطاعات المياه والطاقة والنقل والاتصالات والخدمات الصحية وغيرها من البنى التحتية الحيوية أصبحت أكثر عرضة للهجمات بسبب اعتمادها المتزايد على الأنظمة الرقمية.
وأشاروا إلى أن ضعف أنظمة الأمن الرقمي والاعتماد على تقنيات قديمة قد يزيد إمكان تنفيذ هجمات عن بُعد باستخدام البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية وتعطيل أنظمة تحديد المواقع أو أدوات الذكاء الاصطناعي.
وتناول التقرير أيضاً دور العملات الرقمية في تمويل الإرهاب، مؤكداً أنها لا تزال ليست المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية، وأن الأموال النقدية والدعم الحكومي والشبكات غير الرسمية تبقى من أبرز مصادر التمويل، إلا أن التقنيات الجديدة وسعت إمكان تحويل الأموال خارج أنظمة الرقابة التقليدية.
وذكر أن جماعات مثل داعش خراسان استخدمت بعض العملات الرقمية التي توفر مستويات مرتفعة من الخصوصية لجمع التبرعات.
وقال المجلس الأطلسي إن طبيعة التهديد الذي يستهدف الأراضي الأميركية تغيرت أيضاً مقارنة بعام 2001.
وأوضح الخبراء أن جاذبية الفكر السلفي الجهادي تراجعت مقارنة بما كانت عليه قبل عقدين، كما تقلصت قدرة القاعدة وداعش على تنفيذ هجمات كبيرة داخل الولايات المتحدة، غير أن تهديد الجماعات المتطرفة والأفراد الذين يتطرفون ذاتياً والهجمات الفردية لا يزال قائماً.
وفي المقابل، رأى بعض خبراء المجلس الأطلسي أن التهديد الذي تشكله الجماعات المدعومة من دول، ولا سيما إيران، على الولايات المتحدة آخذ في الارتفاع.
وحذر الخبراء أيضاً من أن تصاعد المنافسة الأميركية مع الصين وروسيا أدى إلى خفض جزء من الموارد المالية والبشرية المخصصة لمكافحة الإرهاب.
وأشاروا إلى تراجع الوجود الاستخباراتي والعملياتي الأميركي في بعض المناطق، من بينها جنوب آسيا وأفريقيا، في وقت يتزايد فيه نشاط تنظيم داعش، محذرين من أن انخفاض الوجود الميداني قد يضعف قدرة واشنطن على رصد التحولات في الشبكات الإرهابية بصورة مبكرة.
وأكد المجلس الأطلسي في ختام تقريره أن مكافحة الإرهاب خلال السنوات الـ25 الماضية اعتمدت بدرجة كبيرة على التعاون بين الدول وتبادل المعلومات والتنسيق الأمني والدبلوماسي والمالي.
وقال إن تغير طبيعة الإرهاب يتطلب بدوره تطوير أساليب التعاون الدولي، خصوصاً لمواجهة الأفراد الذين يتطرفون ذاتياً والجماعات المتطرفة المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي والأساليب الجديدة لتمويل الإرهاب.
وتوقع الخبراء ارتفاع احتمالات الهجمات التي ينفذها أفراد متأثرون بالدعاية المتطرفة أو مهاجمون منفردون أو جماعات متطرفة محلية، ما يتطلب تعاوناً أكبر بين الدول في مجالات التكنولوجيا والاستخبارات وتنظيم المنصات الرقمية.
وخلص تقرير المجلس الأطلسي إلى أن الإرهاب، بعد 25 عاماً من هجمات 11 سبتمبر، لم يختف، وإنما تغير شكله من تنظيمات كبيرة ومركزية مثل القاعدة إلى شبكات متفرقة ومحلية ورقمية، فيما لا تزال أفغانستان وبعض مناطق أفريقيا والشرق الأوسط مصدر قلق، وقد تسهم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والعملات الرقمية والهجمات السيبرانية في تغيير طبيعة التهديد الإرهابي خلال السنوات المقبلة.

وأعلن الجناح الطلابي للجماعة الإسلامية في باكستان أن عددًا كبيرًا من الطلاب تجمعوا في الجامعة احتجاجًا على ما وصفه بـ«الطرد القسري للطلاب الأفغان». وأكد دعمه للطلاب الأفغان المتضررين، ومواصلة جهوده للدفاع عن حقهم في استكمال تعليمهم.

وتُعد جامعة الملك إدوارد الطبية من أولى المؤسسات التي نفذت توجيهات المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان، إذ طلبت من الطلاب الأفغان استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بمغادرة الجامعة. وتشير تقارير إلى أن القرار يشمل نحو 20 إلى 22 طالبًا أفغانيًا في الجامعة، بعضهم في السنة الدراسية الأخيرة.

وتأتي الاحتجاجات فيما يقول المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان إن مراجعة أوضاع الطلاب الأفغان لا ترتبط بجنسيتهم، بل بمسائل تتعلق بالتسجيل والوثائق ووضعهم القانوني من حيث الهجرة والإقامة.

وأثار قرار الحكومة الباكستانية ردود فعل واسعة داخل البلاد وخارجها.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية قد قال إن الطلاب الأفغان الذين يحملون تأشيرات سارية ووثائق قانونية يمكنهم مواصلة دراستهم في البلاد.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يُتخذ حتى الآن أي قرار بإعادة جميع الطلاب الأفغان إلى بلدهم.

وأعلن المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان، الخميس، أن أكثر من 200 مواطن أفغاني يدرسون في التخصصات الطبية في باكستان، لكن 22 منهم فقط مسجلون حاليًا لديه. وبحسب المجلس، أنهى 14 من هؤلاء دراستهم، فيما يُتوقع تخرج الثمانية الآخرين العام المقبل.

ولا تزال مراجعة أوضاع 176 طالبًا آخر مستمرة، على أن يُحدد العدد النهائي بعد استكمال هذه العملية.

وأكد المجلس عدم وجود حظر على دراسة الطب في باكستان على أساس الجنسية، موضحًا أن الطلاب الأجانب يمكنهم الدراسة في الجامعات المعتمدة لديه إذا استوفوا الشروط الأكاديمية ومتطلبات التسجيل، وحملوا الوثائق القانونية اللازمة، وكان وضعهم من حيث الهجرة والإقامة سليمًا.

لكنه أضاف أن الطلاب غير المسجلين لديه، والذين لا يملكون التصاريح المطلوبة، لا يمكن الاعتراف بهم بوصفهم طلابًا أجانب مسجلين بصورة قانونية ضمن نظام التعليم الطبي الباكستاني.

كما أوضح أن الحصول على شهادة في الطب لا يمنح وحده حق الإقامة أو العمل أو ممارسة الطب في باكستان، وأن الخريجين الراغبين في العمل بالبلاد يجب أن يستوفوا أيضًا متطلبات الترخيص والتسجيل المهني.

وقال المجلس إن الطلاب المتضررين سيُعاملون بـ«كرامة»، وإنه سيجري التعاون لاستكمال الإجراءات الإدارية وتيسير عودتهم بما يتوافق مع سياسات الحكومة الباكستانية.

وفي غضون ذلك، لجأ عدد من الطلاب الأفغان إلى محكمة لاهور العليا للطعن في توجيهات المجلس الباكستاني للطب وطب الأسنان والمطالبة بإلغائها.

وتأتي الاحتجاجات في جامعة الملك إدوارد الطبية في وقت كثّفت فيه باكستان، خلال الأشهر الأخيرة، الضغوط على المواطنين الأفغان، وواصلت عمليات إعادة المهاجرين الأفغان وترحيلهم.