مقتل ستة أفغان في حادث مروري بعد دخولهم إيران

وأوضح العيسى، خلال المؤتمر الدولي "دور القيادات الدينية في مواجهة العنف ضد النساء" الذي عقد في جدة في 8 سبتمبر الجاري، أن على القيادات الدينية الرد بالحجج والتفصيل على الاتهامات الموجهة إلى الإسلام بشأن مكانة المرأة.
ودعا الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي إلى تعاون العلماء والفقهاء لإعداد مؤلف علمي شامل يتناول قضايا المرأة وترجمته إلى لغات مختلفة، مؤكداً أنه "لا شرعية ولا حصانة لأي عنف ينتهك كرامة المرأة الحسية أو المعنوية".
وتأتي تصريحات العيسى في وقت لا تزال فيه النساء في العديد من الدول الإسلامية يواجهن قيوداً اجتماعية واقتصادية، رغم اختلاف الأوضاع من دولة إلى أخرى وإجراء بعض الحكومات خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هدفت إلى زيادة مشاركة النساء في التعليم وسوق العمل.
وتعد أفغانستان حالة استثنائية، إذ أصبحت الدولة الوحيدة في العالم التي يُحظر فيها رسمياً التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، فيما أُبعدت النساء عن قطاعات واسعة من سوق العمل.
وفي عام 2025، لم تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سن العمل ضمن القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 19 إلى 20٪، مقابل أكثر من 70٪ للرجال، بينما دخل نحو ثلث النساء فقط سوق العمل في جنوب آسيا.
وبحسب مجلة "ذي إيكونوميست"، بلغت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة عام 2025 نحو 20٪ في مصر، و22٪ في باكستان، و19٪ في الأردن، و16٪ في إيران، و13٪ في العراق، بينما لم تتجاوز في أفغانستان نحو 6.8٪.
ولا يرتبط انخفاض مشاركة النساء في سوق العمل بالقوانين وحدها، إذ تسهم مسؤوليات رعاية الأطفال، وغياب وسائل النقل الآمنة، والضغوط الأسرية، والمعتقدات التقليدية بشأن دور المرأة في الحد من دخول النساء إلى سوق العمل.
ولا تزال هذه المعتقدات تؤثر في حياة النساء في أجزاء من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فيما يُنظر إلى العنف ضد النساء باعتباره مقبولاً لدى بعض شرائح المجتمع. وفي الهند، قالت قرابة 40٪ من النساء إن للزوج الحق في ضرب زوجته في بعض الظروف، فيما تتجاوز النسبة 40٪ في الهند وتصل إلى نحو 70٪ في مالي بأفريقيا.
ولا تقتصر تداعيات ذلك على الجانب الاجتماعي، إذ يترتب على إبعاد النساء عن سوق العمل كلفة اقتصادية كبيرة. وقدّر البنك الدولي أن إزالة العوائق أمام توظيف النساء يمكن أن تزيد متوسط دخل الفرد في العديد من الدول بنحو 20٪.
وفي المقابل، تشهد بعض الدول الإسلامية اتجاهاً مختلفاً، وتعد السعودية من أبرز الأمثلة على ذلك، إذ ارتفعت المشاركة الاقتصادية للنساء فيها بسرعة خلال السنوات الأخيرة، وبلغت نحو 34٪ في عام 2025.
وكتبت "ذي إيكونوميست" أن القضية لا تتعلق في نهاية المطاف بملابس النساء أو تنقلهن فحسب، بل إن المعيار الأهم هو ما إذا كانت المرأة تستطيع الدراسة والعمل وكسب الدخل واتخاذ قرارات تتعلق بحياتها.
وفي المقابل، سارت أفغانستان في اتجاه مختلف عن العديد من الدول الإسلامية منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، إذ فرضت الحركة قيوداً واسعة على النساء والفتيات، ومنعت الفتيات من مواصلة التعليم الرسمي بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق النساء بالجامعات.
وبحسب إحصاءات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، حُرمت أكثر من 2.6 مليون فتاة أفغانية من التعليم الثانوي منذ عودة حركة طالبان إلى السلطة، فيما تقدر الأمم المتحدة وجود نحو 3.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 7 و18 عاماً خارج المدارس.
ولا تقتصر القيود على التعليم، إذ أُبعدت النساء عن قطاعات واسعة من سوق العمل والحياة العامة والأنشطة الاجتماعية.
وتشير تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن نحو 80٪ من الشابات الأفغانيات لا يدرسن ولا يعملن ولا يشاركن في برامج تدريبية لاكتساب المهارات، مقارنة بنحو 20٪ بين الشباب الذكور.
كما قدرت الأمم المتحدة أن القيود المفروضة على النساء خلال الفترة من 2024 إلى 2026 كلفت الاقتصاد الأفغاني نحو 920 مليون دولار.
وامتدت القيود إلى القطاع الصحي، إذ مُنعت النساء منذ ديسمبر 2024 من دراسة التخصصات الطبية والتمريض والقبالة. وحذرت يونيسف من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى نقص نحو 20 ألف معلمة وأكثر من 5 آلاف عاملة صحية في أفغانستان بحلول عام 2030.
وفي ظل هذه الأوضاع، أثارت تصريحات عدد من مسؤولي حركة طالبان بشأن النساء ردود فعل متكررة.
ووصف حاكم ولاية جوزجان في حركة طالبان عبدالله سرحدي، أخيراً، امرأة طلبت الانفصال عن زوجها بسبب عنفه بأنها "عديمة العقل" و"ناقصة العقل". وكان قد قال سابقاً إن ذهاب النساء إلى المدارس يجعلهن "تعيسات" و"جريئات".
كما اعتبر المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن وجود النساء في المؤسسات التابعة للحركة يهيئ لوقوع "مفاسد"، وقال إن قضية تعليم النساء لا تزال بحاجة إلى "حل شرعي".

والتخلي عن التزاماتها تجاه الحكومة السابقة.
وقال صالح، في منشور على منصة "إكس" بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر، إن الولايات المتحدة حظيت بعد هجمات عام 2001 بدعم واسع من العالم في حربها على الإرهاب، لكنها فضّلت لاحقاً مصالحها على التزاماتها تجاه أفغانستان.
وأضاف أن واشنطن وقّعت مع الحكومة الأفغانية السابقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والاتفاق الأمني الثنائي، لكنها تجاهلتهما في نهاية المطاف، ومهّدت الطريق أمام عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وقال صالح إن الولايات المتحدة أصبحت تُنظر إليها باعتبارها "قوة عظمى أنانية ومتغطرسة" مستعدة للتضحية بقيمها والتزاماتها من أجل مصالحها، متهماً النظام السياسي الأميركي برفض تحمل مسؤوليته عن انهيار نظام الجمهورية الأفغانية ومحاولة تحميل الأفغان المسؤولية.
وفي رده على اتهامات مسؤولين أميركيين للفساد بأنه أحد أسباب سقوط الجمهورية السابقة، قال صالح: "من كل دولار قدمته أميركا لأفغانستان، كان 80 سنتاً يعود إلى الولايات المتحدة عبر الشركات والمتعاقدين الرئيسيين".
واعتبر صالح أن "أكبر فساد" لم يكن داخل نظام الجمهورية في أفغانستان، وإنما في "الصفقة مع الإرهابيين"، مؤكداً أن الشعب الأفغاني والحكومة السابقة لم يكن لهما أي دور في اتفاق الدوحة.
ووصف الاتفاق بأنه "صفقة سرية مع الإرهابيين"، وقال إن بعض ملاحقه لا تزال محجوبة عن الرأي العام بسبب محتواها "غير القابل للعرض والمتعفن".
وأضاف أن الولايات المتحدة مهما أنفقت من موارد وقدمت من تفسيرات، فلن تتمكن من تحويل اتفاق الدوحة إلى اتفاق سلام حقيقي، مؤكداً أن "الظروف السياسية تتغير، لكن هذه الوصمة ستبقى على السياسة الخارجية الأميركية".
ووقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاق الدوحة في 29 فبراير 2020، وتعهدت واشنطن بموجبه بسحب قواتها من أفغانستان ضمن جدول زمني محدد، فيما تعهدت الحركة ببدء مفاوضات بين الأفغان. ولم تشارك الحكومة الأفغانية السابقة في المفاوضات، ما أثار انتقادات حادة في كابل.
وكانت الولايات المتحدة قد دخلت أفغانستان عام 2001 عقب هجمات 11 سبتمبر ورفض حركة طالبان تسليم أسامة بن لادن، وأسقطت حكم الحركة، قبل أن تنهي وجودها العسكري بعد نحو عقدين، فيما عادت طالبان إلى السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021.

ومع حلول ذكرى هجمات 11 سبتمبر من كل عام، يعود اسما باكستان وأفغانستان إلى الواجهة.
وبعد أسابيع قليلة من هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، غزت القوات الأميركية أفغانستان وأسقطت حكم حركة طالبان الأول. وبعد نحو عشر سنوات من الهجمات، قتلت الولايات المتحدة زعيم تنظيم القاعدة المطلوب أسامة بن لادن في عملية بمدينة أبوت آباد الباكستانية، بالقرب من إحدى أبرز الأكاديميات العسكرية في البلاد.
وكان بن لادن قد عاش لسنوات في منطقة بلال تاون بمدينة أبوت آباد. وكان من الصعب على كثيرين تصور كيف تمكن أكثر المطلوبين في العالم من العيش فترة طويلة مع أسرته بالقرب من قاعدة عسكرية كبيرة.
ويُعتقد أن الصحافي المقيم في أبوت آباد زبير أيوب، الذي يعمل منذ سنوات مع وسائل إعلام محلية باكستانية، كان من أوائل شهود العيان والصحافيين المحليين الذين وصلوا إلى بلال تاون أثناء العملية.
وقال أيوب لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن منزله يقع بالقرب من بلال تاون، مضيفاً أنه كان في منزله نحو الساعة الثامنة مساء عندما سمع فجأة صوت مروحية مرتفعاً.
وأضاف أنه عندما خرج من المنزل شاهد من بعيد ثلاث مروحيات في سماء أبوت آباد، وقال إنها كانت من طراز "شينوك" وكان صوتها مرتفعاً ومخيفاً للغاية.
وقال: "لم أكن أعرف بعد ما الذي يحدث. ظننت أن مسؤولاً عسكرياً رفيعاً ربما وصل إلى المنطقة وأن هذه المروحيات تتجه إليه".
وأضاف أيوب أن شخصاً من بلال تاون اتصل به بعد وقت قصير وأبلغه بسقوط مروحية هناك.
وقال: "بمجرد سماعي الخبر، توجهت فوراً إلى بلال تاون. وفي الطريق شاهدت أيضاً سيارة إطفاء كانت متجهة إلى موقع الحادث".
وأضاف: "عندما وصلت إلى منزل أسامة، رأيت بوابة المنزل محطمة وأجواء من الخوف والرعب تسيطر على المكان. كان عدد كبير من الناس قد تجمعوا، وكانت مروحية قد تحطمت وتصاعدت منها ألسنة اللهب والدخان، فيما توقفت مروحيتان أخريان على مسافة قريبة. وكان الجنرال راحيل شريف، الذي كان آنذاك قائداً للأكاديمية العسكرية الباكستانية وأصبح لاحقاً قائداً للجيش الباكستاني، يقف بالقرب من الموقع ويتحدث مع ضابط آخر ويقول إن هذه المروحية ليست لنا".
وقال الصحافي إنه حتى ذلك الوقت لم يكن أحد يعرف إلى أي دولة تعود المروحيات أو ضد من نُفذت العملية أو من كان الهدف، كما لم يدل المسؤولون الأمنيون بأي معلومات.
وأضاف أنه بقي في المنطقة طوال الليل وأرسل إلى وسيلة الإعلام التي يعمل معها خبراً عن سقوط المروحية، بينما رفض المسؤولون المحليون التعليق.
وبحسب أيوب، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما نحو الساعة السادسة صباحاً أن القوات الخاصة الأميركية قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في عملية بمدينة أبوت آباد بالقرب من إسلام آباد.
وقال أيوب إن إعلان الرئيس الأميركي أثار دهشة الجميع، وتحول الخبر خلال لحظات إلى العنوان الرئيسي في وسائل الإعلام المحلية والدولية، كما ارتبط اسم باكستان بمقتل من كان يوصف بأنه "الإرهابي رقم واحد في العالم" على أراضيها.
وأضاف أن مدينة أبوت آباد ظلت لعدة أشهر بعد العملية في صدارة اهتمام العالم، وتوافدت إليها خلال الأيام التالية أعداد كبيرة من وسائل الإعلام الدولية لإعداد تقارير عنها.
وبعد مرور 15 عاماً على عملية أبوت آباد، لا تزال المنطقة تُعرف بموقع منزل بن لادن، رغم أن الحكومة الباكستانية هدمت المبنى المحصن بعد أيام من العملية.
ولا يوجد اليوم أي مبنى في الموقع، إذ تحولت أرض المنزل إلى ساحة خالية يلعب فيها الأطفال الكريكيت مساءً، فيما لا تزال بعض بقايا المبنى وآثار أعمدته القوية ظاهرة على الأرض.
ويقول سكان محليون إن الأرض أصبحت حالياً ملكاً لإدارة الإيرادات، وإن الحكومة الباكستانية لم تتخذ حتى الآن قراراً بشأن إقامة مبنى عليها.
وقال أحد السكان المقيمين بالقرب من الأرض إن أهالي بلال تاون توجهوا قبل مدة إلى مفوض أبوت آباد وطالبوه ببناء مدرسة للبنات في الموقع، إلا أن المفوض لم يوافق على المقترح.
وبعد ذلك، طالب عدد من شباب المنطقة بإنشاء ملعب رياضي في الموقع، لكن هذا المقترح لم يُقبل أيضاً.
ويُقال حالياً إن الحكومة الباكستانية تعتزم بناء مساكن لموظفي الدولة على الأرض، إلا أن هذه الخطة لم تُنفذ حتى الآن.
ويقول سكان المنطقة إن صحافيين وممثلين عن وسائل إعلام من مختلف أنحاء العالم ما زالوا يزورون الموقع بين حين وآخر منذ مقتل بن لادن لإعداد تقارير خاصة عن مكان منزله السابق.
وخلال السنوات الـ15 الماضية، شُيدت منازل كثيرة حول موقع إقامة بن لادن، كما ارتفعت أسعار الأراضي بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي.
ويقول السكان إن المنطقة شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، إذ جرى تعبيد الطرق والأزقة وبناء منازل جديدة بتصاميم وتجهيزات حديثة، ما منح المنطقة مظهراً أكثر حداثة.
ومع مرور 15 عاماً، لا يزال بعض سكان بلال تاون لا يصدقون أن أسامة بن لادن قُتل في المنطقة، ويصف كثير منهم الحادثة بأنها "مسرحية" مشتركة بين الولايات المتحدة وباكستان.
وقال الصحافي المحلي زبير أيوب إنه زار موقع إقامة بن لادن مرات عدة، إلا أن السكان ما زالوا يشككون في مقتله.
وأضاف أن عدداً كبيراً من سكان المنطقة يعتقدون أن بن لادن لم يكن موجوداً في المنزل وقت تنفيذ العملية.
وفي الأيام التي أعقبت العملية، دار جدل واسع في باكستان بشأن ما إذا كانت أجهزة الاستخبارات الباكستانية على علم بالعملية أم لم تكن تعرف بها.
وقال الصحافي المقيم في أبوت آباد رشيد جاويد إنه يعتقد أنه من غير الممكن تنفيذ عملية بهذا الحجم بالقرب من قاعدة عسكرية من دون علم المؤسسات الأمنية الباكستانية.
وأضاف أن هناك تقارير تشير إلى تزويد المروحيات الأميركية بالوقود في منطقة دربان، معتبراً أن ذلك قد يشير إلى احتمال علم الحكومة بالعملية مسبقاً.
في المقابل، أكدت الحكومة الباكستانية آنذاك أنها لم تكن على علم بالعملية.
وأثارت الحادثة انتقادات واسعة للحكومة الباكستانية، ووصف منتقدون العملية بأنها إخفاق أمني كبير لباكستان.
وعقب هذه الانتقادات، شكلت الحكومة الباكستانية لجنة تحقيق عُرفت باسم "لجنة أبوت آباد" برئاسة قاضي المحكمة العليا جاويد إقبال.
وأجرت اللجنة تحقيقاً قضائياً في الحادثة وأعدت تقريراً من 336 صفحة، إلا أنه لم يُنشر رسمياً حتى الآن.
وتثار بعد 15 عاماً تساؤلات بشأن التغييرات التي شهدتها باكستان ومدى تأثير مقتل أسامة بن لادن في تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المرتبطة به.
وقال أستاذ جامعة بيشاور والمحلل في الشؤون الدفاعية حسين شهيد سهروردي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن مقتل أسامة بن لادن وجه ضربة كبيرة إلى شبكة القاعدة والجماعات المرتبطة بها.
وأضاف أن مقتل بن لادن "قصم ظهر القاعدة" ومهّد الطريق لظهور تنظيم داعش.
وقال سهروردي إن العثور على زعيم القاعدة في أبوت آباد شكّل "عاراً كبيراً" لباكستان، لأن بن لادن كان يوصف آنذاك بأنه "الإرهابي رقم واحد في العالم"، وكان العالم بأسره يبحث عنه.
وأضاف أن باكستان اتخذت بعد العملية إجراءات في مجال مكافحة الإرهاب، إذ أُنشئت إدارة مكافحة الإرهاب، وكُثفت العمليات ضد الجماعات الإرهابية في أنحاء البلاد.
وقال الصحافي المقيم في بيشاور محمود جان بابر إن قوة شبكة القاعدة تراجعت بشكل حاد بعد مقتل أسامة بن لادن، وإن ذلك انعكس أيضاً على الجماعات المسلحة في باكستان.
وأضاف أن عدداً كبيراً من الجماعات المسلحة في البلاد كانت ترتبط بالقاعدة بأشكال مختلفة، لكنها أصبحت اليوم أضعف بكثير، كما تراجع الدعم الشعبي لها.

وحافظ على وجوده في أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وقال المحلل الأميركي المتخصص في شؤون أفغانستان والقاعدة أليكس ميشرا لـ"ميديا لاين" إن القاعدة باتت اليوم "تتمتع بوجود جغرافي أوسع في ثلاث قارات مقارنة بمرحلة تأسيسها".
وأكد أن تراجع الأنشطة العلنية والحضور الإعلامي للتنظيم لا ينبغي اعتباره دليلاً على انهياره أو هزيمته.
وفي المقابل، يرى المبعوث الباكستاني السابق الخاص لأفغانستان والسفير السابق لدى إيران والإمارات آصف دوراني أن "الكثير لم يعد يُقال عن القاعدة"، وأن التنظيم "فقد أنيابه وجاذبيته"، معتبراً أن داعش بات يشكل تهديداً أكثر بروزاً بين الجماعات الجهادية.
لكن الباحث السابق في المجلس الأطلسي كمال عالم يتبنى موقفاً أكثر حذراً، وقال لـ"ميديا لاين" إن وجود القاعدة في أفغانستان وصل بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021 إلى أعلى مستوياته، مشيراً إلى أن مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في كابل يؤكد استمرار وجود التنظيم في أفغانستان.
وفقد تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر، ولا سيما عقب مقتل بن لادن عام 2011، جزءاً كبيراً من قياداته المركزية، لكنه بدلاً من الانهيار الكامل تحول إلى شبكة غير مركزية من الفروع والجماعات التابعة له، وحافظ على نفوذه من خلال التغلغل في النزاعات الإقليمية والدول التي تشهد أزمات والجماعات المسلحة المتحالفة معه.
وقال المحلل الجيوسياسي المقيم في أتلانتا إريك لهمكول إن عودة حركة طالبان إلى السلطة وفرت "بيئة مواتية لنشاط القاعدة"، محذراً من أن تراجع عمليات التنظيم خارج الحدود لا يمثل مؤشراً على ضعفه، بل جزءاً من "استراتيجية محسوبة للصبر العملياتي".
وتؤكد أحدث تقييمات الأمم المتحدة استمرار وجود تنظيم القاعدة في أفغانستان. وقال فريق مراقبة العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي في تقرير صدر في 10 أغسطس إن وضع القاعدة وقدراتها في أفغانستان لم يشهدا تغيراً جوهرياً.
وأضاف التقرير أن التهديدات الإرهابية الناشئة من أفغانستان لا تزال قائمة، وأن قدرة الجماعات المتطرفة على العمل داخل البلاد تشكل خطراً مستمراً على الدول المجاورة ومنطقة آسيا الوسطى.
وبحسب التقرير، يقدم تنظيم القاعدة دعماً أيديولوجياً وتدريبياً ولوجستياً لحركة طالبان باكستان في تمردها ضد الحكومة الباكستانية، فيما نشر الذراع الإعلامي للقاعدة "السحاب" في 28 أبريل بياناً داعماً لطالبان، وللمرة الأولى مؤيداً لعمليات حركة طالبان باكستان.
ويشير تقييم الأمم المتحدة إلى أن فرع تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية تحول من شبكة متفرقة إلى تنظيم إرهابي إقليمي، ويدير شبكاته المالية واللوجستية من خلال خلايا صغيرة وغير مركزية.
وذكر التقرير أن بعض قيادات القاعدة لا تزال موجودة في كابل، وأن هويات أفغانية صدرت لهم، في مؤشر على تعاون وثيق بين حركة طالبان وهذا الفرع من تنظيم القاعدة.
وأثار انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021 وعودة حركة طالبان إلى السلطة مخاوف من تحول البلاد مجدداً إلى بيئة لإعادة بناء الشبكات الإرهابية وتجنيد الأفراد ودعمها.
وكان مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابل عام 2022 أبرز دليل على استمرار هذا الوجود.
ومع ذلك، تنفي حركة طالبان باستمرار استضافتها جماعات إرهابية. ورفض المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد تحميل أفغانستان مسؤولية هجمات 11 سبتمبر، وقال إن مخططيها تلقوا التدريب والدعم خارج أفغانستان، مؤكداً أنه لم تكن هناك آنذاك بنية تحتية داخل البلاد لتنفيذ هجمات من ذلك النوع.
ووصف مجاهد التحذيرات من تحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهابيين بأنها "دعاية خارجية"، مدعياً أن حركة طالبان لا تسمح لأي جماعة مسلحة أجنبية بالنشاط داخل البلاد.
ويرى آصف دوراني أن تنظيم داعش يشكل حالياً خطراً أكبر بكثير من القاعدة، مشيراً إلى أن داعش كان يسيطر في ذروة قوته على مساحات واسعة من العراق وسوريا واستقطب آلاف المقاتلين الأجانب.
وقال دوراني إن الإرهاب التقليدي فقد أهميته السابقة، وإن مصطلح "الحرب على الإرهاب" لم يعد يحظى بالمكانة نفسها في الخطاب السياسي الدولي.
وأشار إلى مثال الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع، الذي ارتبط في السابق بجماعات جهادية، لكنه يحظى اليوم في دوره السياسي الجديد باعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعض القادة الأوروبيين.
وفي المقابل، حذر كمال عالم من أن التركيز فقط على المنافسة بين القاعدة وداعش يحجب الخطر الأساسي، قائلاً: "القضية المحورية ليست اسم القاعدة أو داعش، بل الشبكة الآخذة في الاتساع من الجماعات التي تمتلك روابط إقليمية ودولية".
وأسفرت هجمات 11 سبتمبر 2001 عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص، وأدت إلى غزو أفغانستان واندلاع حرب استمرت عقدين.
ورغم مقتل بن لادن عام 2011 وتفكك الهيكل المركزي لتنظيم القاعدة، لا يزال الملف القضائي المرتبط بالهجمات مفتوحاً.
ومن أبرز الأمثلة قضية خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر الرئيسي للهجمات، إذ اعتُقل في باكستان عام 2003 ونُقل إلى غوانتانامو عام 2006، وأمضى أكثر من عقدين رهن الاحتجاز من دون محاكمة.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته وثلاثة متهمين آخرين في 5 يونيو 2028.
ووصف الناشط الحقوقي في بروكسل آندي ورموت القضية بأنها إخفاق كبير للنظام القضائي الأميركي، وقال إن استخدام التعذيب، بما في ذلك الإيهام بالغرق، وإبطال الاعترافات التي انتُزعت تحت الضغط، أديا إلى تعقيد القضية وتأخير المحاكمة لسنوات.
ويرى أن الولايات المتحدة كان ينبغي أن تحاكم المتهمين أمام المحاكم العامة ووفق القوانين العادية، بدلاً من إنشاء نظام قضائي استثنائي أبقاهم في حالة قانونية معلقة.
وبعد 25 عاماً على هجمات 11 سبتمبر، لم يعد تنظيم القاعدة ذلك التنظيم المركزي الذي كان عليه عام 2001، إذ ضعفت قيادته المركزية واستحوذ داعش على جزء من نفوذه، فيما لا تزال قدرته على تنفيذ عمليات كبرى عابرة للحدود غير واضحة.
ومع ذلك، تظهر تقارير الأمم المتحدة وآراء المحللين أن التنظيم تمكن من ضمان بقائه عبر الاعتماد على اللامركزية وتعزيز فروعه الإقليمية والاستفادة من فراغ السلطة في المناطق غير المستقرة.
وفي هذا السياق، لا تزال أفغانستان واحدة من أبرز بؤر نشاط القاعدة، وهو ما يتعارض بصورة واضحة مع ادعاءات حركة طالبان.

قد يعني تجاهل الدرس المستفاد من هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فيما أعرب عن أسفه لحرمان الفتيات والنساء الأفغانيات من التعليم والعمل.
وقال بوش، خلال مراسم أقيمت مساء الأربعاء، إن ما يحدث خارج الولايات المتحدة يؤثر في الأمن القومي للبلاد، مضيفاً أن النظرة السائدة خلال فترات الانعزالية تكون: "لدينا الكثير من المشكلات داخل البلاد، فلماذا ينبغي أن نهتم بما يحدث في الجانب الآخر من العالم؟".
واستذكر بوش رد واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر، وقال إن إدارته طلبت من حركة طالبان تسليم قادة تنظيم القاعدة، مؤكداً أن الحركة لم تأخذ التحذير الأميركي على محمل الجد آنذاك.
كما حذر من الاعتقاد بأن هجوماً مثل 11 سبتمبر "لن يحدث مرة أخرى أبداً"، معتبراً أن ذلك يمثل رؤية خطرة في عالم محفوف بالمخاطر، وأن على الأجيال الجديدة دراسة التاريخ للحفاظ على وعيها ويقظتها تجاه مثل هذه التهديدات.
وفي حديثه عن أفغانستان، قال بوش إن جميع البشر يريدون أن يكونوا أحراراً، مضيفاً: "وقد رأينا ذلك أيضاً في أفغانستان".
وأضاف أن بعض الأشخاص كانوا يعتقدون أن الأفغان لا يريدون الحرية أو لا يعرفون الفرق بين الحرية والاستبداد، لكنه قال: "بالطبع يعرفون الفرق".
وتابع: "الفتيات الصغيرات اللواتي ذهبن إلى المدرسة للمرة الأولى في حياتهن كن يعرفن الفرق. والنساء اللواتي أصبحن طبيبات وأستاذات جامعيات كن يعرفن الفرق بين المجتمع الحر والمجتمع الاستبدادي".
وأضاف: "للأسف، النساء اللواتي بدأن للتو في إدراك قدراتهن الحقيقية لم تعد لديهن فرصة لتحقيق كامل إمكاناتهن".
ودافع الرئيس الأميركي الأسبق عن مساعي نشر الحرية في البلدان الخاضعة للاستبداد، قائلاً إن "الحرية قيمة عالمية"، وليست قيمة تفرضها الولايات المتحدة على الآخرين.
وأكد أن منح الناس فرصة للعيش بحرية ليس منطقياً من منظور الأمن القومي فحسب، بل إنه مهم أيضاً لتحقيق السلام والحفاظ عليه، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ليست مضطرة بالضرورة إلى إرسال قوات من أجل دعم من يناضلون ضد الاستبداد، لكنها ينبغي أن تقف إلى جانبهم.
وقال بوش: "يقول الناس: حسناً، أنتم تفرضون قيمكم. أنا لا أفرض قيمنا. هذه قيم عالمية".
وتطرق بوش أيضاً إلى هجمات 11 سبتمبر 2001، قائلاً إنها وقعت بعد ثمانية أشهر فقط من توليه الرئاسة، وغيرت مسار رئاسته وحولته إلى "رئيس في زمن الحرب".
وأسفرت هجمات 11 سبتمبر، التي استهدفت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون وسقطت خلالها طائرة رابعة في بنسلفانيا، عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وعقب الهجمات، طلبت الولايات المتحدة من حركة طالبان تسليم قادة تنظيم القاعدة، ومن بينهم أسامة بن لادن. وبعد رفض الحركة الطلب، بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 7 أكتوبر 2001 شن غارات جوية على مواقع حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان، لتبدأ حرب استمرت نحو عقدين.