ستة عشر قتيلاً على الأقل في هجوم انتحاري بخيبر بختونخوا

وقال متحدث باسم الوزارة لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن حركة طالبان تنفذ حملة قمع مستمرة وممنهجة تهدف إلى إقصاء النساء بالكامل من الحياة العامة.
وأضافت الخارجية الأسترالية أن هذه الإجراءات تعكس استخفافاً واضحاً بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء والفتيات في أفغانستان.
وبحسب معلومات نشرتها الحكومة الأسترالية، فعّلت الدول الأربع آلية تسوية النزاعات بموجب المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وطالبت حركة طالبان بالدخول في مفاوضات بحسن نية.
وفي أكتوبر 2024، حذرت ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا، في خطوة مشتركة، من أنها ستلجأ إلى محكمة العدل الدولية إذا لم يتغير وضع النساء والفتيات في أفغانستان.
وتُعد محكمة العدل الدولية الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتولى الفصل في النزاعات القانونية بين الدول والنظر في المسائل التي تُحال إليها وفق اختصاصها.
وقال مسؤولون أستراليون إن هذه العملية قد تستغرق وقتاً، لكن كانبرا "حازمة" في التزامها بدعم النساء والفتيات في أفغانستان، موضحين أن المراحل المقبلة من التحرك القانوني قد تشمل إحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، ثم اللجوء في نهاية المطاف إلى محكمة العدل الدولية.
وأكد المتحدث باسم الخارجية الأسترالية أن متابعة هذا التحرك القانوني بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تغيّر بأي شكل موقف كانبرا القائل بعدم شرعية سلطة طالبان.
وجددت الحكومة الأسترالية تأكيد أنها لا تعترف بحركة طالبان ممثلاً شرعياً للشعب الأفغاني، ولا تعتزم قبول دبلوماسيين أو قناصل فخريين أو أي ممثلين تعينهم الحركة.
وكان قد جرى في وقت سابق الاتفاق على وقف سفارة أفغانستان في كانبرا أنشطتها في أستراليا.
وقال مسؤولون أستراليون إن هذه المبادرة القانونية تستند إلى التجارب التي عاشتها النساء الأفغانيات، وإن أستراليا ملتزمة بإشراك النساء الأفغانيات ومنظمات المجتمع المدني بصورة فاعلة طوال هذه العملية.
وفي إطار هذه الجهود، استضافت ألمانيا في مارس 2025 مشاورات للمجتمع المدني في برلين بمشاركة وفود قانونية من الدول المشاركة، فيما تعتزم أستراليا إجراء مشاورات داخلية مع المجتمع المدني في أكتوبر 2026 لمناقشة مزيد من تفاصيل المبادرة.
ويأتي التحرك القانوني المشترك للدول الغربية الأربع في وقت تواصل فيه منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان انتقاد سياسات حركة طالبان تجاه النساء.
وفي السياق نفسه، جددت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة العفو الدولية مطالبتهما حركة طالبان بإلغاء جميع القيود المفروضة على تعليم الفتيات، والسماح للنساء والفتيات بالعودة فوراً إلى المدارس والجامعات.
كما دعت منظمة العفو الدولية إلى تحرك عاجل ومنسق من المجتمع الدولي للضغط على حركة طالبان من أجل إعادة فتح مدارس الفتيات.
وأعلنت 23 دولة دعمها مبادرة ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا لمساءلة حركة طالبان أمام محكمة العدل الدولية، وأدانت انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان، ولا سيما التمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.
والدول الداعمة هي ألبانيا وأندورا وبلجيكا وبلغاريا وتشيلي وكرواتيا وفنلندا وهندوراس وأيرلندا وآيسلندا وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليختنشتاين ولوكسمبورغ وملاوي والمغرب ومولدوفا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
وسبق أن ردت حركة طالبان على قرار ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا بالقول إن اتهامات انتهاك حقوق الإنسان والتمييز القائم على النوع الاجتماعي "مجرد اتهامات". وقال متحدث باسم وزارة خارجية طالبان حينها: "حقوق الإنسان مصونة في أفغانستان، ولا يُمارس أي تمييز ضد أحد".

ووقع الهجوم خلال عمليات الإجلاء، وقبل أيام من الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القاضي أنتوني ترينغا أصدر، يوم الأربعاء، في المحكمة الفدرالية بمدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا، أقصى عقوبة ممكنة بحق شريف الله.

وكانت هيئة المحلفين قد أدانته في أبريل بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش خراسان. غير أنها لم تتوصل إلى إجماع بشأن ما إذا كان تعاونه مع التنظيم قد أدى إلى مقتل ضحايا هجوم المطار.

ولو ثبت ذلك، لكان شريف الله قد واجه عقوبة السجن مدى الحياة. وقال الادعاء إنه استطْلع، قبل الهجوم، الطريق المؤدي إلى مطار حامد كرزاي الدولي لصالح التنظيم.

ولم يدلِ شريف الله بشهادته أمام المحكمة، كما امتنع عن التحدث قبل النطق بالحكم. ووصفه القاضي ترينغا بأنه «إرهابي ملتزم»، قائلاً إنه لا يُظهر أي علامة على الندم.

وتحدث أمام المحكمة أيضاً عدد من آباء وأمهات العسكريين الأميركيين الذين قُتلوا في الهجوم، مستذكرين أبناءهم وموضحين الأثر البالغ الذي تركه الهجوم على حياة عائلاتهم.

وطالب الادعاء بالسجن 20 عاماً، بينما طلب محامو الدفاع عقوبة مدتها 17 عاماً. وقالوا إن شريف الله لم يكن يوماً من قادة تنظيم داعش خراسان، وإنه لم يُدن بالمشاركة في هجوم مطار كابل.

وأضاف محاموه أن الحكومة الأميركية نقلته إلى الولايات المتحدة على أساس الاعتقاد بأنه ضالع في هجوم «آبي غيت»، لكنها لم تتمكن من إثبات هذا الادعاء أمام المحكمة.

في المقابل، قال الادعاء إن شريف الله بايع تنظيم داعش خراسان منذ مراهقته، وإن كراهية الأميركيين كانت الدافع وراء أنشطته العنيفة.

وبحسب الادعاء، قال شريف الله لأحد الصحافيين إنه يريد «الإمساك بالأميركيين وقتلهم» بسبب الهجوم الأميركي على أفغانستان عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

واتهم الادعاء شريف الله أيضاً بالضلوع في عشرات الهجمات الأخرى، بينها هجوم مارس 2024 على قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية قرب موسكو، الذي أسفر عن مقتل نحو 140 شخصاً.

وقال محامو الدفاع إنه لم يُقدَّم أي دليل يربط شريف الله بهجوم مطار كابل، باستثناء أقواله خلال استجوابه من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي». وأضافوا أنه ربما قال خلال الاستجواب ما اعتقد أن المحققين الأميركيين يريدون سماعه، خشية تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان.

وأظهر تحقيق أجرته القيادة المركزية الأميركية أن عبد الرحمن لوغري، العضو في تنظيم داعش، نفّذ الهجوم الانتحاري عند «آبي غيت». وكان محتجزاً في أحد السجون الأفغانية قبل سقوط كابل، لكنه أُطلق سراحه بعدما سيطرت طالبان على السجن.

وبحسب وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي، قال شريف الله إنه كان يعرف لوغري منذ فترة وجودهما في السجن، وكان يعلم بصلته بتنظيم داعش.

وذكرت "رويترز"، استناداً إلى مقابلات أجرتها مع عائدين في المناطق الحدودية بولايتي هرات وفراه، أن كثيراً منهم ظلوا بلا عمل لأشهر قبل مغادرة إيران، وأن ارتفاع الأسعار دفعهم إلى اعتبار العودة الخيار الوحيد المتاح أمامهم.
وبحسب رويترز، واستناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار المستهلك بنحو 90٪ مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنحو 130٪. وأشار التقرير إلى أن تشديد العقوبات والحصار البحري الأميركي أسهما أيضاً في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.
وأظهرت دراسات للمنظمة الدولية للهجرة أن متوسط دخل الأفغان العائدين حديثاً من إيران انخفض بنحو الثلث مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، فيما لا يزال 29٪ منهم فقط يملكون مدخرات.
وقال أحمد سعيد، أحد العائدين، لرويترز إن أسرته فرت إلى إيران بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، لكنها عادت الآن إلى أفغانستان شبه خالية الوفاض. وأضاف أن انهيار قيمة الريال الإيراني قضى على أكثر من ثلثي قيمة مدخرات أسرته.
ووفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من مليوني أفغاني إيران خلال العامين الماضيين. وكان معظمهم قد رُحّلوا أو تعرضوا لضغوط للمغادرة قبل موجة العودة الأخيرة خلال الحرب. ولا يزال الترحيل القسري أحد الأسباب الرئيسية للعودة، إلا أن شهادات العائدين وبيانات المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى ارتفاع نسبة النساء والأسر الكاملة بين العائدين حالياً.
وقال عبد الغني قاضي زاده، أحد مسؤولي حركة طالبان في إسلام قلعة، إن ما بين 20 و40 أسرة تعود يومياً طوعاً عبر هذا المعبر الحدودي، مضيفاً أن كثيراً من العمال الأفغان يشكون من عدم حصولهم على أجورهم في إيران، وأن دخولهم لم تعد تكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. ولم ترد بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك على طلب رويترز للتعليق.
وبالنسبة إلى النساء والفتيات، تعني العودة مواجهة القيود التي تفرضها حركة طالبان على التعليم والعمل والتنقل مجدداً، إذ تُحرم الفتيات من التعليم بعد الصف السادس ومن الالتحاق بالجامعات، كما تفرض قيود على سفر النساء من دون محرم. وتقول حركة طالبان إنها تراعي حقوق النساء وفق الشريعة الإسلامية.
وقال عبد الجبار، وهو عامل يبلغ من العمر 44 عاماً وعاشت أسرته في إيران قرابة أربعة عقود، إنه عاد إلى أفغانستان بعدما تعرضت قاعدة عسكرية قرب منزله في كرمان لهجمات وتراجعت فرص العمل. وبعد شهرين من عودته، لا يزال عاطلاً عن العمل وتعيش أسرته في منزل طيني مكون من غرفة واحدة.
وقالت ابنته ستايش، البالغة من العمر 15 عاماً والتي تطمح إلى أن تصبح مصممة أزياء، لرويترز: "لو كنت أستطيع، لعدت؛ من أجل دراستي في المدرسة، ومن أجل أصدقائي".
وتحاول بعض الأسر إعادة تأسيس أعمالها في أفغانستان. وأنفق أحمد سعيد ووالدته رضوانة جامي آخر ما تبقى من مدخراتهما على شراء معدات، واستأنفا إنتاج جبن البيتزا الذي كانا يعملان فيه سابقاً في إيران.
لكن جامي قالت إن ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً كانت الأكثر تضرراً من العودة بين أفراد الأسرة، وأضافت: "تقول لي باستمرار: أمي، درست ثماني سنوات في المدرسة، والآن لا أفعل سوى البقاء في المنزل".

الإيرانية، فيما أشار آخرون إلى برج ميلاد الظاهر في خلفيتها. وكانت الصورة حقيقية.
والتقطت الصورة المصورة الإيرانية هدى رستمي.
حتى سنوات قليلة مضت، كان مشهد امرأة من دون الحجاب الإلزامي في طهران غريباً إلى هذا الحد، وكان يظهر أحياناً في وسائل الإعلام خارج إيران تحت عنوان "الحريات الخفية".
أما اليوم، فلم يعد الحجاب في إيران إلزامياً فعلياً، فهو لا يزال إلزامياً في قاموس السلطات، لكنه لم يعد كذلك بالنسبة إلى المواطنين العاديين.
وفي المدن الإيرانية الكبيرة والصغيرة، لم يعد مشهد الشابات اللواتي تخلين عن الحجاب الإلزامي، وتركْن نسيم الحرية يمر بين شعورهن، أمراً غير مألوف. ومع ذلك، لا تزال هناك مؤسسات رسمية تعمل على "إرشاد" الناس نحو نمط الحياة الذي يفضله النظام، كما لا يزال القانون الذي يربط "العفاف" والاحتشام بالحجاب نافذاً. ولا يزال متشددون يستخدمون المنابر الرسمية، من منابر المساجد وشاشات التلفزيون إلى قاعة مجلس الشورى الإسلامي، لتوجيه التحذيرات بشأن الحريات التي انتزعها الناس بشق الأنفس.

تاريخ الحجاب الإلزامي في إيران
تظاهرت النساء الإيرانيات في الشهر الأول بعد انتصار الثورة الإسلامية احتجاجاً على فرض الحجاب الإسلامي.
واستمر سعي النساء منذ وقت مبكر إلى انتزاع حرية اختيار لباسهن، فيما سعت الحكومة الإيرانية -التي جاءت مع ثورة النظام الجديد- منذ السنوات الأولى لتأسيسها إلى فرض نمط إلزامي من اللباس على النساء تحت اسم الحجاب الإسلامي.
وفي 6 مارس 1979، بعد أسبوعين من انتصار الثورة الإسلامية، وضع روح الله الخميني قواعد لملابس النساء الإيرانيات، قائلاً: "عليهن الخروج بالحجاب، لا أن يتزينّ ويخرجن". وقال مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ذلك الخطاب، الذي نشرت الصحف مضمونه في اليوم التالي: "العمل في الدوائر الحكومية ليس ممنوعاً على النساء، لكن يجب أن يكنّ محجبات بالحجاب الإسلامي".
وعقب نشر هذه التصريحات، خرجت آلاف النساء إلى الشوارع ورددن شعارات مناهضة للحجاب الإلزامي، من بينها: "لا للحجاب، لا للقمع".
وكشفت تلك الاحتجاجات عن خلافات بين قادة إيران بشأن شكل لباس النساء. وأسهمت المعارضة في الشارع والانقسام داخل النظام في تأخير تنفيذ السياسات المتشددة بشأن الحجاب لفترة. ولم يطلق الخميني تصريحات متشددة بشأن الحجاب طوال العامين التاليين، لكنه أمر في مطلع صيف 1980 الرئيس آنذاك أبو الحسن بني صدر بمنع النساء غير الملتزمات بالحجاب الإسلامي من دخول الدوائر الحكومية.
وفي عام 1984، أقر مجلس الشورى الإسلامي قانون العقوبات الإسلامية، الذي نص على أن كل امرأة تظهر في مكان عام من دون الحجاب الإسلامي تتعرض لعقوبة الجلد 72 جلدة. ولا يزال هذا القانون نافذاً في إيران.
ولم يطرأ أي تخفيف على القانون أو موقف الجمهورية الإسلامية بشأن نوع لباس النساء. وما أدى خلال السنوات التالية إلى تغيير المظهر العام للنساء كان مقاومة النساء أنفسهن ومساندة الرجال لهن.
وبلغ تعطش النساء الإيرانيات للحرية حداً دفع النظام نفسه، في محطات مثل الانتخابات والمسيرات الحكومية، إلى محاولة توظيف هذا الحضور لمصلحتها، لإظهار أن مواطنين من شرائح مختلفة ما زالوا مرتبطين بالنظام.

ثورة: مرأة .. حياة .. حرية
شكّلت وفاة مهسا أميني، الشابة التي اعتُقلت بذريعة "سوء ارتداء الحجاب" رغم ارتدائها غطاء للرأس ومعطفاً داكن اللون، ثم توفيت أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق"، نقطة تحول في نضال النساء الإيرانيات ضد الحجاب الإلزامي.
ومهسا أو جينا أميني، كما كُتب باللغة الكردية على شاهد قبرها الأول، لم تمت، بل أصبح اسمها رمزاً لثورة، هي ثورة "مرأة .. حياة .. حرية".
وفي هذه الثورة، خرج الرجال الإيرانيون إلى الشوارع كتفاً إلى كتف مع النساء، ورددوا شعارات للمطالبة بالقصاص لمهسا، وواجهوا رصاص النظام دفاعاً عن حرية أخواتهم وأمهاتهم وبناتهم من الحجاب الإلزامي.

أما أفغانستان
لا تختلف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كثيراً في موقفها من النساء عن نظيرتها الشرقية، حركة طالبان. وما أتاح المجال للتحول والانفتاح في إيران كان وقوف الرجال إلى جانب النساء، وعدم تجذر المواقف المناهضة للمرأة التي تتبناها الجمهورية الإسلامية داخل المجتمع.
وعلى النقيض من ذلك، فإن أحد العوامل التي جعلت الظروف أكثر تقييداً للنساء في أفغانستان هو عدم مساندة الرجال لهن.
وقد جعل اجتماع القوانين الصارمة التي تفرضها حركة طالبان والتقاليد الاجتماعية المقيّدة، إلى جانب تجاهل غالبية الرجال لمعاناة النساء، أفغانستان أشد سجون النساء قسوة في العالم.

وأكد أحمد شريف تشودري، مستندًا إلى تقارير الأمم المتحدة، أن باكستان ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الجماعات الإرهابية دفاعًا عن مواطنيها.

وقال في مقابلة مع قناة العربية إن الأهداف العسكرية لبلاده تخضع لقرارات القيادة السياسية، مؤكدًا أن إسلام آباد تريد إنهاء التدخلات والهجمات الإرهابية المنطلقة من الأراضي الأفغانية.

وأضاف أن نظام طالبان يتيح لهذه الجماعات استخدام الأراضي الخاضعة لسيطرته في التجنيد والتدريب والتسليح وتوجيه مختلف الهجمات الإرهابية داخل باكستان والمنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة تؤكد أيضًا وجود عشرات الجماعات الإرهابية ونشاطها في أفغانستان تحت حكم طالبان، بما فيها القاعدة، وتنظيم داعش–خراسان، وجيش تحرير بلوشستان، وحركة طالبان باكستان، وحركة تركستان الشرقية، والحركة الإسلامية في أوزبكستان، مشددًا على ضرورة عدم السماح بتحول البلاد إلى مركز للإرهاب العالمي.

واستنادًا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن حق الدفاع المشروع عن النفس، أكد تشودري أن الحكومة والقوات المسلحة الباكستانية ملتزمتان بحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأمنهم، وأنهما ستتخذان جميع التدابير اللازمة، بصرف النظر عن مكان التخطيط لهذه الهجمات وكيفيته.

ووصف حملة باكستان لمكافحة الإرهاب بأنها النموذج الناجح الوحيد خلال العقدين الماضيين، معلنًا أن قوات الأمن نفذت، خلال العام الجاري وحده، أكثر من 42 ألف عملية استندت إلى معلومات استخباراتية، أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 إرهابي.

وشدد المتحدث باسم الجيش الباكستاني على وضوح الرؤية الاستراتيجية في هذه المعركة، مؤكدًا أن ادعاء حركة طالبان باكستان بأنها تخوض جهادًا وحربًا دينية باطل تمامًا، وأن الشعب والحكومة في باكستان يدركان أن أعمالها لا صلة لها بالدين.

ومنذ سيطرة طالبان على أفغانستان في أغسطس 2021، حذرت إسلام آباد مرارًا من استخدام الجماعات الإرهابية، ولا سيما حركة طالبان باكستان، الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات ضد باكستان وتنفيذها.

ويرى مسؤولون باكستانيون أن طالبان لم تتمكن، أو لم ترغب، في الوفاء بالتزاماتها بمنع استخدام الأراضي الأفغانية قاعدةً للإرهاب؛ وهي مسألة تناولتها أيضًا تقارير عديدة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان «يوناما» ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.

وأدت التوترات الحدودية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة إلى اشتباكات مسلحة في مناسبات عدة، ونفذت باكستان مرارًا عمليات جوية وبرية ردًا على هجمات حركة طالبان باكستان. وتؤكد إسلام آباد باستمرار أن هدفها مكافحة الإرهاب، وتدعو طالبان إلى اتخاذ إجراءات جادة ضد الجماعات المتمركزة في أفغانستان، نافيةً السعي إلى التدخل في شؤون البلاد الداخلية.