أستراليا: سنمضي "بحزم" في ملاحقة طالبان أمام محكمة العدل الدولية

وأعلن ممثلو الدول يوم الأربعاء في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تضامنهم مع النساء والفتيات الأفغانيات، بالتزامن مع جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان.
وشارك في الموقف المشترك ممثلو دول أوروبية وبريطانيا وكولومبيا ولاتفيا وليبيريا وبنما، بصفتهم من الدول الموقعة على الالتزامات المشتركة المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن.
وقال ممثلو الدول إن حركة طالبان تطبق منذ أغسطس 2021 سياسة تقوم على الفصل بين الجنسين، ما أدى عملياً إلى إقصاء النساء والفتيات من الحياة العامة، مشيرين إلى أن وصول النساء إلى التعليم والخدمات الصحية في أفغانستان بات مقيداً بشدة.
وأضافوا أن النظام القانوني والهياكل المؤسسية في أفغانستان أصبحت أكثر قمعاً، وأنها صُممت بصورة متعمدة لفرض مزيد من القيود على النساء والفتيات، بما يحد من وصولهن إلى العدالة وآليات الحماية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.
وقال ممثلو الدول: "النساء اللواتي لا يلتزمن بقيود طالبان يتعرضن للمضايقة والاعتقال التعسفي، كما يتعرض داعموهن ومن يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لطالبان لخطر الاعتقال والسجن".
وقالت بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة إن مستقبل أفغانستان لا يمكن أن يتشكل من دون مشاركة النساء، مؤكدة أن حركة طالبان تعرقل عمداً تنمية البلاد بحرمان الاقتصاد من نصف السكان القادرين على العمل.
وأضافت فرنسا أنها ستواصل، في مواجهة هذه الأزمة، تقديم المساعدات الإنسانية من خلال النساء ولصالح النساء.
وقالت بعثة إيطاليا لدى الأمم المتحدة إن روما، انسجاماً مع أحدث خططها الوطنية للفترة من 2025 إلى 2029، تؤكد بقوة أهمية الاستقرار الشامل وتمكين النساء وتعزيز الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، باعتبارها من ركائز التزامها طويل الأمد بأجندة المرأة والسلام والأمن.
كما دعت بعثة لاتفيا حركة طالبان إلى الالتزام بتعهدات أفغانستان الدولية واحترام حقوق النساء والفتيات.
وقالت لاتفيا إنها تقف بحزم إلى جانب النساء والفتيات الأفغانيات، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الحفاظ على وحدة موقفها والتأكيد على ضرورة احترام حقوق النساء.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة لمناقشة الأوضاع في أفغانستان، قدمت خلالها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما) جورجيت غانيون أحدث تقرير للبعثة بشأن الأوضاع الأمنية والسياسية والحقوقية والاقتصادية في البلاد.
وتركزت مداخلات ممثلي الدول خلال الجلسة على نشاط الجماعات الإرهابية، والتوتر بين حركة طالبان وباكستان، والأزمة الإنسانية، والقيود المفروضة على النساء، وسبل تعامل المجتمع الدولي مع حركة طالبان.

وقال إن هذا الإجراء يتعارض مع قرار قيادة طالبان في قندهار بشأن الحفاظ على حقوق ملكية المؤسسين، مشيراً إلى أن الجامعة ستواصل نشاطها «افتراضياً».

وأوضح محسني في بيان، يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أنه بعد دحض ادعاءات وزارة العدل بشأن الاستيلاء على الأرض والانتماء الحزبي وغيرها من الاتهامات، طلب وزير العدل، في كتاب رسمي إلى وزارة التعليم العالي، وقف نشاط الجامعة لأسباب تتعلق بـ«المذهب والعرق».

وبحسب محسني، لم يوافق وزير التعليم العالي على هذه الاتهامات، وأحال القضية إلى قيادة طالبان في قندهار للبت فيها. وأصدرت القيادة قراراً يقضي بالحفاظ على ملكية الجامعة لمؤسسيها، على أن تعيّن وزارة التعليم العالي هيئة قيادية جديدة لإدارتها.

وأضاف محسني أن أطرافاً داخل وزارة التعليم العالي، وبضغط من وزير العدل، قدمت خطة أحادية الجانب تخالف النص الصريح لهذا القرار، إذ تمنح المعيّنين، إلى جانب تشكيل هيئة قيادية جديدة، صلاحيات تعيين الأساتذة والمديرين والموظفين وعزلهم، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية للجامعة.

وحذّر من أن تنفيذ هذه الخطة كان من شأنه أن يعرّض الأنشطة العلمية والبحثية للجامعة، ومستقبل أساتذتها ومديريها ونحو ثلاثة آلاف طالب، للخطر.

وأكد أنه لا ينظر إلى جامعة خاتم النبيين باعتبارها مجرد ملكية خاصة، بل يعدّها مؤسسة تنتمي إلى المجتمع العلمي الأفغاني وأساتذتها وموظفيها وطلابها، ولذلك رفض أي «صفقة فردية» بشأن مصيرها.

تساؤلات بشأن السبب الحقيقي لإلغاء الترخيص

وأشار محسني إلى عمليات الرقابة المتكررة التي أجرتها وزارة التعليم العالي والهيئات الرقابية التابعة لطالبان، قائلاً إنه لو كانت الجامعة قد ارتكبت مخالفات جوهرية، لكان ينبغي رصدها وإعلانها خلال عمليات التفتيش الرسمية. وتساءل عن السبب الحقيقي لإلغاء ترخيص الجامعة إذا لم تكن هناك مخالفات.

ورفض جميع الاتهامات الموجهة إلى الجامعة، متعهداً بإتاحة الوثائق والمراسلات الرسمية والتراخيص والمستندات المتعلقة بالقضية قريباً أمام الجمهور والمجتمع العلمي الأفغاني.

وبحسب محسني، حصلت الجامعة على أعلى درجة في تقييم وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان للحفاظ على الاعتماد والجودة الأكاديمية، كما أشادت بها هيئة الرقابة والتقييم التابعة للوزارة قبل أيام.

وأعلن أن جامعة خاتم النبيين الدولية الافتراضية ستوسّع نشاطها من خلال تقديم تخصصات جديدة.

رواية وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان

أكدت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان إلغاء ترخيص فرعي جامعة خاتم النبيين في كابل وغزني، وعزت القرار إلى «عدم تطبيق السياسات» و«الإساءة إلى القيم الإسلامية» و«إساءة استخدام مكانة الجامعة» و«ممارسات مخالفة للمبادئ الجامعية».

وقال المتحدث باسم الوزارة إن طلاب جامعة خاتم النبيين يمكنهم مواصلة دراستهم في جامعات خاصة أخرى.

وتُعدّ جامعة خاتم النبيين جزءاً من مجموعة مؤسسات علمية ودينية أسسها محمد آصف محسني، رجل الدين الشيعي الأفغاني النافذ، في كابل بعد سقوط حكم طالبان.

ووُلد محمد آصف محسني في قندهار، ودرس في النجف، وتولى سابقاً قيادة حزب الحركة الإسلامية الأفغانية قبل أن يتنحى عنها في عام 2005. وأسس حوزة خاتم النبيين العلمية في عام 2007، كما تأسست الجامعة في العام نفسه. وبدأت الجامعة نشاطها التعليمي الرسمي في ربيع عام 2008 بترخيص من وزارة التعليم العالي. وكانت قناة «تمدن» التلفزيونية أيضاً من المؤسسات التابعة لهذه المجموعة.

وتوفي آية الله محمد آصف محسني في كابل في شهر جوزاء من عام 1398 الهجري الشمسي، الموافق لمايو ويونيو 2019، ودُفن في حرم حوزة خاتم النبيين العلمية.

وتصاعد الخلاف بين هذه المؤسسات وطالبان منذ عام 2024، بعدما ادعت وزارة العدل التابعة للحركة أن حوزة خاتم النبيين والجامعة وقناة «تمدن» ترتبط بحزب الحركة الإسلامية المحظور، وأنها أُقيمت على أراضٍ حكومية جرى الاستيلاء عليها.

ورفض مسؤولو هذه المؤسسات ادعاءات وزارة العدل، وقالوا إن محسني استقال من الحزب قبل تأسيسها. وأكدوا أيضاً أن أرض الحوزة مُنحت بموجب سند ملكية شرعي، وأن مبنى الجامعة مستأجر.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أُغلقت حوزة خاتم النبيين وقناة «تمدن»، واعتُقل عدد من الأساتذة وطلاب العلوم الدينية، قبل الإفراج عن بعضهم لاحقاً.

ويشكّل إلغاء ترخيص جامعة خاتم النبيين أحدث تطور في هذه القضية.

ووقع الهجوم خلال عمليات الإجلاء، وقبل أيام من الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من أفغانستان.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن القاضي أنتوني ترينغا أصدر، يوم الأربعاء، في المحكمة الفدرالية بمدينة ألكسندريا بولاية فرجينيا، أقصى عقوبة ممكنة بحق شريف الله.

وكانت هيئة المحلفين قد أدانته في أبريل بتقديم دعم مادي لتنظيم داعش خراسان. غير أنها لم تتوصل إلى إجماع بشأن ما إذا كان تعاونه مع التنظيم قد أدى إلى مقتل ضحايا هجوم المطار.

ولو ثبت ذلك، لكان شريف الله قد واجه عقوبة السجن مدى الحياة. وقال الادعاء إنه استطْلع، قبل الهجوم، الطريق المؤدي إلى مطار حامد كرزاي الدولي لصالح التنظيم.

ولم يدلِ شريف الله بشهادته أمام المحكمة، كما امتنع عن التحدث قبل النطق بالحكم. ووصفه القاضي ترينغا بأنه «إرهابي ملتزم»، قائلاً إنه لا يُظهر أي علامة على الندم.

وتحدث أمام المحكمة أيضاً عدد من آباء وأمهات العسكريين الأميركيين الذين قُتلوا في الهجوم، مستذكرين أبناءهم وموضحين الأثر البالغ الذي تركه الهجوم على حياة عائلاتهم.

وطالب الادعاء بالسجن 20 عاماً، بينما طلب محامو الدفاع عقوبة مدتها 17 عاماً. وقالوا إن شريف الله لم يكن يوماً من قادة تنظيم داعش خراسان، وإنه لم يُدن بالمشاركة في هجوم مطار كابل.

وأضاف محاموه أن الحكومة الأميركية نقلته إلى الولايات المتحدة على أساس الاعتقاد بأنه ضالع في هجوم «آبي غيت»، لكنها لم تتمكن من إثبات هذا الادعاء أمام المحكمة.

في المقابل، قال الادعاء إن شريف الله بايع تنظيم داعش خراسان منذ مراهقته، وإن كراهية الأميركيين كانت الدافع وراء أنشطته العنيفة.

وبحسب الادعاء، قال شريف الله لأحد الصحافيين إنه يريد «الإمساك بالأميركيين وقتلهم» بسبب الهجوم الأميركي على أفغانستان عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

واتهم الادعاء شريف الله أيضاً بالضلوع في عشرات الهجمات الأخرى، بينها هجوم مارس 2024 على قاعة «كروكوس» للحفلات الموسيقية قرب موسكو، الذي أسفر عن مقتل نحو 140 شخصاً.

وقال محامو الدفاع إنه لم يُقدَّم أي دليل يربط شريف الله بهجوم مطار كابل، باستثناء أقواله خلال استجوابه من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي». وأضافوا أنه ربما قال خلال الاستجواب ما اعتقد أن المحققين الأميركيين يريدون سماعه، خشية تعرضه للتعذيب أثناء احتجازه في باكستان.

وأظهر تحقيق أجرته القيادة المركزية الأميركية أن عبد الرحمن لوغري، العضو في تنظيم داعش، نفّذ الهجوم الانتحاري عند «آبي غيت». وكان محتجزاً في أحد السجون الأفغانية قبل سقوط كابل، لكنه أُطلق سراحه بعدما سيطرت طالبان على السجن.

وبحسب وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي، قال شريف الله إنه كان يعرف لوغري منذ فترة وجودهما في السجن، وكان يعلم بصلته بتنظيم داعش.

وزار المسؤولان قندهار أيضاً. وقالت مصادر لأفغانستان إنترناشيونال إنهما التقيا الملا شيرين والدائرة المقربة من هبة الله في قندهار. ولم يتضح بعد ما إذا كانا قد التقيا هبة الله شخصياً. وكان رئيس الوزراء القطري، قبل هذه الزيارة، المسؤول الأجنبي الوحيد الذي التقى هبة الله.

وتأتي الزيارة في مرحلة حساسة. وقد تكون المخاوف من تصاعد نشاط الجماعات الإرهابية، مثل القاعدة وداعش، في أفغانستان، والمواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وصراع الحوثيين مع السعودية، والغموض والتعقيد المتزايدان في علاقات طالبان وباكستان، من أبرز الملفات المطروحة للنقاش.

مكافحة الإرهاب

يحمل وفد تركيا وقطر، اللتين تربطهما علاقات وثيقة بالغرب، رسالة إلى طالبان. ففي ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر الدامية، وجّه حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن، مؤخراً رسالة هدّد فيها الغرب والولايات المتحدة مجدداً. ويرجّح مراقبون، استناداً إلى ملابسه والخلفية الظاهرة في الفيديو، أنه موجود في أفغانستان. ويشكّل ذلك، خصوصاً بالتزامن مع ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، تهديداً فورياً وخطيراً للولايات المتحدة والغرب. فالولايات المتحدة قلقة من القاعدة، وقد خاضت بسببها حرباً استمرت عشرين عاماً في أفغانستان. وقد تترتب على أي هجوم جديد للقاعدة داخل الولايات المتحدة عواقب وخيمة على قادة البلاد.

100%

ومن هذا المنطلق، توجّهت تركيا، العضو في حلف الناتو، والتي تشعر بدورها بالقلق من نشاط القاعدة وداعش في أفغانستان وفي جوارها، بسوريا والعراق، إلى كابل لتوجيه تحذير حاسم إلى طالبان. والهدف هو ألا تسمح الحركة بتحوّل أفغانستان مجدداً إلى حاضنة للإرهاب ومركز لتنظيم هجوم شبيه بهجمات الحادي عشر من سبتمبر ضد الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين والغربيين.

واتهم مايك والتز، المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن الدولي، طالبان بإيواء جماعات إرهابية، خلال جلسة للمجلس يوم الأربعاء، وقال إن ما يحدث في أفغانستان لا يبقى محصوراً داخل حدودها.

وعادت مسألة تنامي الإرهاب إلى جدول أعمال اجتماعات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. وخلال جلسة مجلس الأمن بمناسبة ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر، أعربت غالبية الدول عن قلقها من عودة ظهور الإرهاب انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.

وتريد تركيا معرفة الجماعات الموجودة في أفغانستان، وطبيعة صلاتها وعلاقاتها بطالبان، رغم أن الحركة لم تكشف قط عن علاقاتها بالجماعات الإرهابية، ولم تتوقف عن دعمها.

وساطة لم تكتمل

توسطت تركيا وقطر بين طالبان وباكستان، لكن الوساطة لم تنجح، إذ لم يقدّم أي من الطرفين تنازلات، ولم تُفضِ جولات الحوار والمشاورات في الدوحة وإسطنبول والرياض وأورومتشي إلى نتيجة. ويُرجّح أن تكون المصالحة بين طالبان وباكستان ضمن جدول أعمال الزيارة، رغم غياب أي تفاؤل بتحسّن العلاقات بين الطرفين.

100%

وتجاوزت باكستان مرحلة التعويل على طالبان، وباتت تستضيف معارضيها. بل إن إسلام آباد ترحّل آخر فئات الأفغان الحاصلين على تصاريح، بمن فيهم الطلاب، فيما انقطعت عملياً العلاقات التجارية وغيرها من أشكال التواصل بين الجانبين.

في المقابل، تقاربت طالبان مع الهند، ومن المستبعد أن تعود علاقاتها مع إسلام آباد إلى طبيعتها. ومع ذلك، لم تتخلَّ الدول الوسيطة عن مساعيها لاستئناف الحوار وإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وكتب السياسي الباكستاني المعروف مشاهد حسين أن تركيا، بوصفها دولة شقيقة لباكستان وصديقة جيدة لأفغانستان، تستطيع أن تؤدي، إلى جانب الصين، دوراً مهماً في مدّ جسور التواصل بين إسلام آباد وكابل.

وأشار إلى محادثات باكستان وطالبان في أبريل، في أورومتشي ثم إسطنبول، قائلاً إن الوقت قد حان لخفض التوتر.

وقد تطلب تركيا من طالبان وقف دعم حركة طالبان باكستان والاستجابة للمخاوف الباكستانية. فتركيا شريك استراتيجي إقليمي لباكستان، ويمكنها، إلى حد ما، تمثيل مصالحها في العلاقة مع طالبان. وقد أبرمت تركيا مؤخراً اتفاقاً مشتركاً مع باكستان والسعودية، يقضي باعتبار الهجوم على إحداها هجوماً على الأخرى.

100%

في المقابل، كتب ذاكر جلالي، المسؤول في وزارة الخارجية التابعة لطالبان، أن تركيا تحظى بمكانة مهمة في السياسة الخارجية للحركة. وقال إن «دور تركيا في تعزيز الاستقرار في أفغانستان والمنطقة يكتسب أهمية كبيرة».

وبالتزامن مع ذلك، تشير تقارير إلى أن الوفد التركي توجّه من كابل إلى إسلام آباد.

الدفاع عن الحرمين الشريفين

يزور هذا الوفد الأمني الرفيع كابل في وقت يتعرض فيه «الحرمان الشريفان»، قبلة المسلمين، لهجمات المتمردين الحوثيين الشيعة. ويتفق مراقبون على أن التطورات في السعودية وهجمات الحوثيين المدعومين من إيران قرب مكة قد تشكّل جزءاً مهماً من جدول أعمال زيارة المسؤولين إلى كابل.

وإذا استمرت هجمات الحوثيين العشوائية، فلن يكون أمام السعودية خيار سوى اللجوء إلى الدول الإسلامية للدفاع عن الحرمين الشريفين. وتعدّ جميع الدول الإسلامية الدفاع عنهما واجباً دينياً وإسلامياً مقدساً.

100%

ويبرز في هذا السياق دور طالبان، باعتبارها القوة الوحيدة المشابهة للحوثيين. فهل سترسل طالبان قوات؟ لم يتضح ذلك بعد. لكن الحركات الجهادية الأفغانية لها سوابق في إرسال مقاتلين إلى دول أخرى، إذ أرسل الحزب الإسلامي مئات المقاتلين للمشاركة في الحرب بين أذربيجان وأرمينيا دعماً لمسلمي أذربيجان.

غير أن ثمة عقبة، تتمثل في رفض باكستان لهذا الأمر، لأن أي مشاركة لطالبان في هذه الحرب ستحسّن علاقاتها مع السعودية ودول المنطقة الأخرى، وهو ما لا تريده إسلام آباد. وقال مسؤول أفغاني سابق رفيع المستوى إن طالبان قادرة على إرسال قوات، لكن باكستان لا ترغب في ذلك، لأنه سيؤدي إلى تقارب الحركة مع السعودية. وأضاف أنه إذا طلبت السعودية مساعدة العالم الإسلامي للدفاع عن الحرمين الشريفين، فإن طالبان مستعدة للمساعدة.

السيطرة على مطار كابل

إضافة إلى ذلك، قال مصدر إن ملف مطار كابل قد يكون ضمن جدول أعمال الزيارة. ويخضع المطار لسيطرة الإمارات العربية المتحدة. ولطالما أبدت قطر وتركيا اهتماماً بتولي السيطرة عليه، لكنهما لم تنجحا في ذلك. ويُرجّح أن تكون السيطرة على المطار وإدارته من بين الملفات المطروحة.

كما تستضيف تركيا قادة من المعارضة، وقد تطلب طالبان منها تقييد نشاطهم. ومع ذلك، تظل الزيارة مهمة، وينبغي انتظار نتائجها.

وذكرت "رويترز"، استناداً إلى مقابلات أجرتها مع عائدين في المناطق الحدودية بولايتي هرات وفراه، أن كثيراً منهم ظلوا بلا عمل لأشهر قبل مغادرة إيران، وأن ارتفاع الأسعار دفعهم إلى اعتبار العودة الخيار الوحيد المتاح أمامهم.
وبحسب رويترز، واستناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، ارتفعت أسعار المستهلك بنحو 90٪ مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت أسعار المواد الغذائية بنحو 130٪. وأشار التقرير إلى أن تشديد العقوبات والحصار البحري الأميركي أسهما أيضاً في تفاقم الأوضاع الاقتصادية في إيران.
وأظهرت دراسات للمنظمة الدولية للهجرة أن متوسط دخل الأفغان العائدين حديثاً من إيران انخفض بنحو الثلث مقارنة بما كان عليه قبل الأزمة، فيما لا يزال 29٪ منهم فقط يملكون مدخرات.
وقال أحمد سعيد، أحد العائدين، لرويترز إن أسرته فرت إلى إيران بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، لكنها عادت الآن إلى أفغانستان شبه خالية الوفاض. وأضاف أن انهيار قيمة الريال الإيراني قضى على أكثر من ثلثي قيمة مدخرات أسرته.
ووفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، غادر أكثر من مليوني أفغاني إيران خلال العامين الماضيين. وكان معظمهم قد رُحّلوا أو تعرضوا لضغوط للمغادرة قبل موجة العودة الأخيرة خلال الحرب. ولا يزال الترحيل القسري أحد الأسباب الرئيسية للعودة، إلا أن شهادات العائدين وبيانات المنظمة الدولية للهجرة تشير إلى ارتفاع نسبة النساء والأسر الكاملة بين العائدين حالياً.
وقال عبد الغني قاضي زاده، أحد مسؤولي حركة طالبان في إسلام قلعة، إن ما بين 20 و40 أسرة تعود يومياً طوعاً عبر هذا المعبر الحدودي، مضيفاً أن كثيراً من العمال الأفغان يشكون من عدم حصولهم على أجورهم في إيران، وأن دخولهم لم تعد تكفي لتغطية نفقات المعيشة الأساسية. ولم ترد بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك على طلب رويترز للتعليق.
وبالنسبة إلى النساء والفتيات، تعني العودة مواجهة القيود التي تفرضها حركة طالبان على التعليم والعمل والتنقل مجدداً، إذ تُحرم الفتيات من التعليم بعد الصف السادس ومن الالتحاق بالجامعات، كما تفرض قيود على سفر النساء من دون محرم. وتقول حركة طالبان إنها تراعي حقوق النساء وفق الشريعة الإسلامية.
وقال عبد الجبار، وهو عامل يبلغ من العمر 44 عاماً وعاشت أسرته في إيران قرابة أربعة عقود، إنه عاد إلى أفغانستان بعدما تعرضت قاعدة عسكرية قرب منزله في كرمان لهجمات وتراجعت فرص العمل. وبعد شهرين من عودته، لا يزال عاطلاً عن العمل وتعيش أسرته في منزل طيني مكون من غرفة واحدة.
وقالت ابنته ستايش، البالغة من العمر 15 عاماً والتي تطمح إلى أن تصبح مصممة أزياء، لرويترز: "لو كنت أستطيع، لعدت؛ من أجل دراستي في المدرسة، ومن أجل أصدقائي".
وتحاول بعض الأسر إعادة تأسيس أعمالها في أفغانستان. وأنفق أحمد سعيد ووالدته رضوانة جامي آخر ما تبقى من مدخراتهما على شراء معدات، واستأنفا إنتاج جبن البيتزا الذي كانا يعملان فيه سابقاً في إيران.
لكن جامي قالت إن ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً كانت الأكثر تضرراً من العودة بين أفراد الأسرة، وأضافت: "تقول لي باستمرار: أمي، درست ثماني سنوات في المدرسة، والآن لا أفعل سوى البقاء في المنزل".