نحو 100 منظمة مدنية تطالب بتمديد ولاية المقرر الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة، نشرت في 18 سبتمبر قبيل انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان تدهورت بدلاً من أن تتحسن، وإن استمرار الرقابة الدولية أمر ضروري.
وطالبت الرسالة المجلس بإعداد تقرير منفصل عن أوضاع الأقليات العرقية والدينية واللغوية والمجتمعات المهمشة، إلى جانب النساء والفتيات، على أن يعقبه حوار تفاعلي خاص بشأنها.
كما دعت المنظمات إلى الإسراع في تفعيل آلية التحقيق المستقلة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، التي أُنشئت في أكتوبر 2025 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 60/2.
وقالت الرسالة المشتركة، المنشورة على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري لا تزال مستمرة بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولي الحكومة السابقة والمحتجين وأفراد قوات الأمن السابقة والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لحركة طالبان يواجهون هذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمات أيضاً إلى العقوبات البدنية، بما فيها الجلد، وعمليات الإعدام، وقالت إن هذه العقوبات تُنفذ في إطار إجراءات قضائية تعاني مشكلات خطيرة في ما يتعلق بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأعربت الرسالة عن القلق إزاء أوضاع الهزارة والإسماعيليين والشيعة وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية واللغوية، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالبت برقابة دولية مستقلة على أوضاع حقوقهم.
كما أشارت الرسالة إلى قانون الوعظ الجديد وقانون الإجراءات الجزائية الجديد اللذين أصدرتهما حركة طالبان في عام 2026، وأعربت عن مخاوف بشأن آثارهما على التسامح الديني والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.
ووصفت الرسالة المشتركة أوضاع النساء والفتيات بأنها أبرز أشكال التمييز الجذري في ظل حكم حركة طالبان.
وقالت إن الفتيات ما زلن محرومات من التعليم الثانوي والعالي، وإن النساء مستبعدات من العمل في قطاعات عديدة ومن الوظائف الحكومية ومن جانب واسع من الحياة العامة، كما يواجهن قيوداً على التنقل والملابس والوصول إلى الأماكن العامة.
وأضافت المنظمات أن بعض اللوائح الأخرى التي أصدرتها حركة طالبان في عام 2026 فرضت مزيداً من القيود على الوضع القانوني للنساء، وأثارت مخاوف جديدة تتعلق بالعنف الأسري والزواج والطلاق والمساواة القانونية للمرأة.
واعتبرت الرسالة هذه القيود جزءاً من سلسلة واسعة من الإجراءات المفروضة على النساء والفتيات منذ عام 2021.
ويشغل ريتشارد بينيت حالياً منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، وقد بدأ مهمته في مايو 2022.
وتناول تقريره الصادر في أغسطس 2026 أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى أغسطس 2026، وراجع سياسات حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، ولا سيما آثارها على حقوق الأطفال.
كما أشارت المنظمات الحقوقية في رسالتها المشتركة إلى الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة في أفغانستان، وقالت إن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، وفي كثير من الحالات بصورة قسرية، تزيد الوضع سوءاً.
وتطرقت الرسالة أيضاً إلى ترحيل أفغان من تركيا ودول أوروبية، وقالت إن بعض الأشخاص يُعادون إلى أفغانستان من دون تقييم كاف لاحتياجاتهم المتعلقة بالحماية أو للمخاطر التي قد يواجهونها بعد عودتهم.
وبحسب المنظمات، قد تواجه النساء ومسؤولو الحكومة السابقة والأشخاص المرتبطون بالقوات الأجنبية السابقة وأفراد الأقليات التي تعرضت للاضطهاد والمدافعون عن حقوق الإنسان مخاطر خاصة بعد عودتهم.
كما أشارت الرسالة إلى الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، وقالت إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
وشددت المنظمات على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإجراء تحقيقات كاملة ومحايدة ومستقلة بشأن الانتهاكات المحتملة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن ولاية المقرر الخاص مهمة لمراقبة وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في ظل حكم حركة طالبان وتعزيز المساءلة الدولية.
وطالبت بمواصلة إعداد تقارير منفصلة بشأن النساء والفتيات، وإجراء حوارات تفاعلية موسعة في مجلس حقوق الإنسان بما يتيح للنساء الأفغانيات المشاركة مباشرة في هذه النقاشات.
وأكدت الرسالة ضرورة أن تكون النساء الأفغانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والنساء داخل أفغانستان طرفاً فاعلاً في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل البلاد، وألا يتحدث الآخرون نيابة عنهن في غيابهن.
ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تأخير التفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.
وطالبت بتوفير موارد كافية ومستدامة لهذه الآلية، ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الأطفال ووجهات نظر الضحايا والناجين خلال عملها.
كما دعت المنظمات إلى دعم الجهود الجارية للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن وثائق المقرر الخاص ونتائج تحقيقاته يمكن أن تشكل مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة لآليات المساءلة الدولية.
وطالبت المنظمات في ختام رسالتها أعضاء مجلس حقوق الإنسان بتبني قرار خلال الدورة الـ63 يتضمن تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان، ومواصلة الرقابة الخاصة على أوضاع النساء والفتيات، وإعداد تقرير منفصل عن الأقليات، والتفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ونائب مستشار الأمن الوطني القطري حمد بن خميس الكبيسي، قد أجريا الأسبوع الماضي زيارتين منفصلتين إلى أفغانستان، والتقيا مسؤولين كباراً في حركة طالبان لبحث التطورات الإقليمية والأمنية.
وقال قانع لشبكة "العربية" إن الوضع في إيران كان أحد محاور هذه اللقاءات، مضيفاً أن تدهور الأوضاع في إيران يمكن أن يؤثر في دول المنطقة، ولا سيما أفغانستان وقطر وتركيا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان أن الأطراف أكدت ضرورة التعاون المشترك من أجل أمن المنطقة واستقرارها، خصوصاً في مجالي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وقال قانع إن الاشتباكات والتوترات بين أفغانستان وباكستان كانت أيضاً من الموضوعات المهمة التي نوقشت خلال اللقاءات، وإن الأطراف أكدت التزامها مواصلة الجهود المشتركة لحل هذه المشكلة وتحسين العلاقات بين كابل وإسلام آباد.
والتقى إبراهيم قالن في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، فيما عقد الوفد القطري لقاءات منفصلة مع مسؤولين في حركة طالبان.
وجاءت هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توتراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتهم إسلام آباد الحركة بإتاحة المجال أمام حركة طالبان باكستان وبعض الجماعات البلوشية المسلحة للنشاط من الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها حركة طالبان.
وبعد زيارته أفغانستان، توجه رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى باكستان. ولم تعلن السلطات الباكستانية رسمياً زيارة الوفد التركي، فيما أوردتها وسائل إعلام تركية.
وجاءت الزيارة في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين حركة طالبان وباكستان واستمرار هجمات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية الباكستانية.
وفي أحدث هذه الهجمات، أسفر هجوم انتحاري استهدف مسجداً داخل مجمع للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً. ودخلت سيارة محملة بالمتفجرات إلى مجمع الشرطة، أعقب انفجارها اشتباك مسلح بين المهاجمين وقوات الأمن.
وأعلنت جماعة اتحاد المجاهدين التابعة لحافظ غل بهادر مسؤوليتها عن الهجوم.
وتزعم إسلام آباد مراراً خلال الأشهر الأخيرة أن جماعات مسلحة معارضة لباكستان تستخدم الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات وتنفيذها، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات وتقول إن انعدام الأمن في باكستان شأن داخلي باكستاني.

وتزعم مصادر استخباراتية باكستانية أن جهاز الاستخبارات الخارجية الهندي "راو"، بالتعاون مع مسؤولين كبار في حركة طالبان، يستخدم الأراضي الأفغانية لتدريب وتمويل وإيواء مسلحين ينفذون هجمات في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.
وذكرت "جي نيوز" الباكستانية أنها اطلعت على وثيقة استخباراتية سرية، تفيد بأن "راو" خصص أكثر من 7.8 مليون دولار لتنسيق هجمات مشتركة بين جيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان باكستان. ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل حتى الآن، فيما سبق للهند وحركة طالبان أن نفتا اتهامات مماثلة.
وبحسب "جي نيوز"، تشكلت نحو عام 2025 شبكة تضم "راو" واستخبارات حركة طالبان وقيادات بارزة في الحركة.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للاستخبارات في حركة طالبان، بتوجيه من زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده، سعت إلى ربط جيش تحرير بلوشستان بحركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى، فيما اضطلع "راو" بدور في تنسيق الاجتماعات واستقطاب تمويل خارجي للمسلحين البلوش.
وتزعم الوثيقة أيضاً أن تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية جزء من هذه الشبكة، وأنه جرى إعداده لتنفيذ هجمات داخل باكستان.
وقالت مصادر استخباراتية باكستانية إن حاكم قندهار في حركة طالبان ملا شيرين آخوند التقى، في 26 مايو 2026، ممثلين عن تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية وحركة طالبان باكستان لبحث تأمين الدعم لعمليات المسلحين البلوش.
وبحسب الوثيقة، عُقدت ثلاثة اجتماعات أخرى خلال يوليو. وفي الاجتماع الأول، أعلنت الإدارة العامة للاستخبارات في حركة طالبان، وفقاً للادعاء، دعمها الكامل لأنشطة جيش تحرير بلوشستان داخل باكستان. وفي الاجتماع الثاني، الذي عُقد في مركز تابع لحركة طالبان باكستان في قندهار، زُعم أن جيش تحرير بلوشستان سلّم جماعة الأحرار مبلغ 3.5 مليون أفغاني.
وفي الاجتماع الثالث، الذي جمع رئيس استخبارات حركة طالبان وممثلين عن "راو" خارج أفغانستان، اتُخذ قرار، بحسب الوثيقة، بتمويل هجمات منسقة ينفذها مسلحون بلوش وعناصر حركة طالبان باكستان في بلوشستان، وزُعم أن "راو" ساهم بأكثر من 7.8 مليون دولار في الخطة.
وتشير الوثيقة كذلك إلى عقد اجتماع طارئ في قندهار في 26 أغسطس الماضي.
وقالت المصادر الباكستانية إن الاجتماع ضم شخصيات من جيش تحرير بلوشستان، بينها بشير زيب وخليل بلوش وصفة الله منغل وأنور نظامي ومجيد بلوش، إلى جانب حافظ غل بهادر وملا ميراج الدين وملا أسد وزيرستاني ومجيب الرحمن غجر، من حركة طالبان باكستان والشبكات المرتبطة بها.
وتزعم المصادر أن ممثلي جيش تحرير بلوشستان أعربوا عن قلقهم من نقص العناصر، وحصلوا في المقابل على وعود بتزويدهم بمقاتلين وأسلحة وإمكانات لوجستية من حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية.
كما تشير الوثيقة إلى أمر صادر عن إدارة الثبات والتسجيل والرقابة على بيت المال التابعة لحركة طالبان، يقضي بتسليم أسلحة، بينها بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وذخائر، إلى جهة تسمى "مكتب تنسيق اللاجئين البلوش"، وقال التقرير إن هذه الجهة تُستخدم غطاءً للمسلحين البلوش.
وفي جزء آخر من الوثيقة، زُعم أن مسلحي حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية ينفذون الجزء الأكبر من الهجمات، فيما يتبنى المسلحون البلوش مسؤوليتها. وبحسب المصادر الباكستانية، تهدف هذه الآلية إلى إخفاء دور تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية الخاضع لعقوبات أميركية.
وذكرت الوثيقة هجوم 4 سبتمبر 2026 في منطقة "زيارت" مثالاً على ذلك، إذ أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عنه رسمياً، فيما تزعم الوثيقة أن حركة طالبان باكستان هي التي نفذته.
كما وصفت المصادر الاستخباراتية الباكستانية ملا ميراج الدين فراهِي، وهو شخصية سابقة في حركة طالبان باكستان، بأنه منسق لنقل العناصر والأسلحة والأموال إلى جيش تحرير بلوشستان، وزعمت أن شباناً من البلوش جرى تجنيدهم حديثاً يتلقون تدريبات في مركز مرتبط بتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، تحت إشراف الملا عبيد الله عاصم.
وقال مسؤولان أمنيان باكستانيان بارزان لـ"جي نيوز" إن نتائج الوثيقة تؤكد مخاوف إسلام آباد القديمة بشأن تسهيل أنشطة مسلحة عبر الحدود، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واتهمت باكستان خلال السنوات الماضية مراراً الهند وحركة طالبان بدعم جماعات مسلحة واستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل أراضيها، فيما نفت الهند وحركة طالبان هذه الاتهامات.
وسبق لحركة طالبان أن نفت أي ضلوع لها في انعدام الأمن والصراع داخل باكستان، فيما قال مسؤولون باكستانيون إن علاقات بلادهم مع دلهي ليست موجهة ضد أي دولة أخرى.

وكان قرار منع تعليم الفتيات قد أُعلن في البداية على أنه مؤقت، غير أنه اتسع تدريجياً، إذ وسّعت الحركة القيود المفروضة على النساء والفتيات خطوة بعد أخرى.

وخلال السنوات الخمس الماضية، أدلى مسؤولو طالبان بتصريحات متناقضة حول تعليم الفتيات. فتارة وعدوا بإعادة فتح المدارس وأكدوا أن التعليم غير محظور، وتارة ربطوا استمرار الإغلاق بـ«توفير الظروف المناسبة» أو إصلاح المناهج أو الالتزام برؤيتهم لـ«الشريعة».

ففي يوليو/تموز 2019، قال شهاب الدين دلاور، الذي يترأس حالياً لجنة طالبان للاتصال بالشخصيات الأفغانية، خلال مؤتمر السلام الأفغاني الداخلي في الدوحة إن «التعليم حق للنساء من الصف الأول حتى مستوى الدكتوراه».

وأضاف أن النبي محمد جعل طلب العلم فريضة على الرجل والمرأة المسلمين، وأن العلماء مجمعون على ذلك. كما أكد أن الحركة لا تعارض عمل النساء في المجتمع.

وبعد عودة طالبان إلى السلطة، قال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2021 إن وزارة التربية «تبذل جهوداً حثيثة لتوفير التعليم للفتيات في المرحلتين المتوسطة والثانوية في أقرب وقت».

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021 ويناير/كانون الثاني 2022، صرح وزير التعليم العالي آنذاك عبد الباقي حقاني بأن الحركة لا تعارض تعليم الفتيات بل تعارض التعليم المختلط في الجامعات.

وفي الفترة نفسها، قال مجاهد إن طالبان تأمل إعادة فتح جميع مدارس الفتيات مع بداية العام الدراسي الجديد، عازياً التأخير إلى صعوبات إنشاء بيئة منفصلة وبعض المسائل الفنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2021، أكد وزير الخارجية أمير خان متقي أن تعليم الفتيات مستمر في بعض الولايات، وأن الحركة تسعى لتوفيره في أنحاء أفغانستان كافة.وفي مارس/آذار 2022، أعلنت طالبان إعادة فتح مدارس الفتيات فوق الصف السادس في جميع أنحاء البلاد.

غير أنه في 23 مارس/آذار، وبينما كانت الفتيات يستعددن للالتحاق بالمدارس، أعلنت وزارة التربية تأجيل الفتح إلى أجل غير مسمى، ما أثار ردود فعل واسعة داخلياً ودولياً.

وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2022، قال سفير الحركة في قطر سهيل شاهين إن طالبان «لا تعارض التعليم»، لكن القضية يجب أن تُحل «في ضوء القيم والمبادئ الإسلامية».

وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2022، طالب نائب وزير الخارجية شير محمد عباس استانكزي بإعادة فتح مدارس الفتيات فوراً، مؤكداً أنه لا يوجد دليل شرعي يمنع تعليمهن.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن وزير التعليم العالي ندا محمد نديم حظر تعليم النساء والفتيات في الجامعات الحكومية والخاصة.

وفي فبراير/شباط ومارس/آذار 2023، قال وزير الداخلية سراج الدين حقاني إن القيود على تعليم الفتيات فوق الصف السادس «ليست دائمة».وخلال عام 2023، كرر مجاهد أن الحظر مؤقت وأن عودة الفتيات مشروطة بتوفير ظروف تراها الحركة متوافقة مع «الشريعة».

أما نديم فقال في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2023 إن طالبان تتخذ قراراتها وفق رؤيتها الخاصة ولا تقبل الضغوط الخارجية.ومع استمرار الحظر في عام 2024، واصل المسؤولون الحديث عن تهيئة الظروف دون تحديد موعد.

وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2024، قال نديم إن تعليم النساء «معلق» وإن طرح الأسئلة حوله «معلق حتى إشعار آخر». وفي يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام نفسه، قال شاهين إن الفتيات يتلقين التعليم في المدارس الدينية، رغم حرمانهن من المدارس الرسمية فوق الصف السادس.

وفي نهاية 2024، أعلنت وزارة التعليم العالي وقف تعليم النساء في المعاهد الطبية أيضاً.وفي عام 2025، لم يحدد المسؤولون موعداً واضحاً.

وامتنع مجاهد في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول عن تقديم تفاصيل. وقال متقي في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول إن التعليم فوق الصف السادس معلق «حتى إشعار آخر»، مؤكداً أن الحركة لم تعلنه حراماً.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، جدد استانكزي دعمه لإعادة فتح المدارس.ومع بداية العام الدراسي في مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026، دعا وزير التربية حبيب الله آغا العائلات إلى تسجيل أطفالهم، دون تحديد موعد لإعادة فتح مدارس الفتيات فوق الصف السادس.

وفي أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2026، قال مجاهد في مؤتمر صحفي إن «الوقت الآن ليس مناسباً». وفي الفترة نفسها، أقر وزير الخارجية أمير خان متقي بأن إغلاق مدارس الفتيات يمثل مشكلة، مشيراً إلى أن العالمين الإسلامي والغربي يطالبان بإعادة فتحها، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

ومع استمرار حظر تعليم الفتيات وعمل النساء، واصلت منظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المطالبة بإلغاء القيود.

وحذر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، ريتشارد بينيت، من أن جيلاً كاملاً من الفتيات الأفغانيات فقد فترة التعليم المتوسط بأكملها.

وقال في رسالة على منصة «إكس» يوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول إن «تطبيع حكومة تمارس الاضطهاد المنهجي ضد النساء والفتيات أمر غير مقبول»، مشدداً على أن أفغانستان تبقى الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم نصف سكانها من التعليم المتوسط والعالي.

وأكدت منظمة اليونيسف أن أكثر من 2.6 مليون فتاة حُرمن من التعليم المتوسط خلال السنوات الخمس من حكم طالبان. ودعت منظمة العفو الدولية، بمناسبة مرور خمس سنوات على الحظر، إلى تضامن عالمي وضغط فوري على الحركة لإعادة فتح مدارس الفتيات.وذكرت وكالة بلومبرغ، استناداً إلى تقرير للأمم المتحدة، أن القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن تكلف الاقتصاد الأفغاني ما لا يقل عن 84 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل نحو نصف في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك، تحولت تصريحات مسؤولي طالبان بين يوليو/تموز 2019 وسبتمبر/أيلول 2026 من التأكيد على «حق التعليم» والوعود بإعادة الفتح إلى ربط العودة بـ«الظروف المناسبة» و«القيم الإسلامية» و«الشريعة».

ورغم تصريحات بعض المسؤولين مثل استانكزي وحقاني عن إمكانية الفتح أو الطابع المؤقت للحظر، لم يتغير الموقف الرسمي للحركة في الواقع.

وما زالت الفتيات فوق الصف السادس محرومات من التعليم الرسمي، كما مُنعت النساء من الدراسة في الجامعات ومعظم المراكز المهنية.

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضح المصدر أن ألمانيا تدعم الآليات الدولية، بما فيها مسار الدوحة الذي تقوده الأمم المتحدة، بهدف تحسين أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان.
وأكد المسؤول الألماني أن بلاده ستواصل جهودها لضمان تنفيذ أفغانستان التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأضافت وزارة الخارجية الألمانية أن برلين، بالتعاون مع أستراليا وكندا وهولندا، اتخذت الخطوات الأولية اللازمة بموجب المادة 29 من الاتفاقية، وتواصلت مع إدارة حركة طالبان في هذا الشأن.
وكانت أستراليا قد أعلنت في وقت سابق مواصلة هذا المسار القانوني، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إن بلاده، بالتعاون مع ألمانيا وكندا وهولندا، تتابع الإجراءات القانونية لمساءلة حركة طالبان عن الانتهاكات الواسعة لحقوق النساء والفتيات.
وبموجب المادة 29 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، يمكن إحالة أي نزاع بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، بعد استكمال مراحل محددة، إلى التحكيم ثم إلى محكمة العدل الدولية.
وكانت ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا قد أعلنت في سبتمبر 2024، في خطوة مشتركة، بدء مسار قانوني بموجب المادة 29 من الاتفاقية، وطالبت إدارة حركة طالبان بالدخول في محادثات بشأن القضية.
كما أطلقت منظمة "رواداري" الحقوقية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني أخيراً حملات دعت خلالها الدول التي بادرت إلى هذا المسار إلى مواصلة التزاماتها وإجراءاتها القانونية.
وأعربت أكثر من 20 دولة عن دعمها لخطوة ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا باستخدام الآلية المنصوص عليها في المادة 29 من الاتفاقية، من بينها إسبانيا والسويد وبلجيكا وكوريا الجنوبية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فُرضت قيود واسعة على حقوق النساء والفتيات وحرياتهن في أفغانستان، إذ حُرمت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، كما مُنعت النساء والفتيات من الدراسة في الجامعات.
وأُبعدت النساء كذلك عن مجالات عديدة من الحياة العامة والاجتماعية، وفُرضت قيود واسعة على عملهن وتنقلهن، فيما تعرضت نساء وفتيات في حالات مختلفة للاعتقال أو الاستجواب بسبب عدم الالتزام بالزي الذي تفرضه حركة طالبان.
ووصفت منظمات حقوقية إجراءات حركة طالبان بأنها نموذج واضح لـ"الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي".
وسبق أن رفضت حركة طالبان اتهامات انتهاك حقوق الإنسان والتمييز ضد النساء، وقالت إن حقوق المواطنين في أفغانستان "محفوظة" في إطار الشريعة، وإنه لا يجري التمييز ضد أحد.