طالبان تشترط إخلاء منازل في كابل مقابل الإفراج عن أعضاء لجنة الشيعة العليا

وشدّد على ضرورة أن يغيّر المجتمع الدولي نظرته إلى الأفغانيات، وأن يتعامل معهن بوصفهن قوى سياسية وشريكات في صنع مستقبل البلاد، لا مجرد ضحايا.

وجاءت تصريحات فائق، الاثنين، خلال اجتماع بعنوان «المرأة والسلام والعدالة والمصالحة الوطنية في أفغانستان»، عُقد على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال إن أفغانستان لا تزال، بعد خمس سنوات من عودة طالبان إلى السلطة، تواجه أزمات سياسية وإنسانية واقتصادية واجتماعية وحقوقية عميقة.

وأضاف أنه رغم استمرار الجهود الدبلوماسية عبر مختلف الآليات الدولية، لم يتم التوصل بعد إلى حل سياسي «مستدام وعادل وشامل» لأفغانستان.

وأكد ضرورة مشاركة النساء بصورة مباشرة وفاعلة في أي عملية سياسية مستقبلية تتعلق بالبلاد، قائلًا: «يجب ألا يُنظر إلى النساء الأفغانيات بوصفهن مجرد ضحايا يحتجن إلى الحماية، فهن فاعلات سياسيات وقيادات مجتمعية».

وأضاف أن مشاركتهن يجب ألا تقتصر على حضور رمزي أو مشاورات منفصلة عن المسار السياسي الرئيسي. وأوضح أنه إذا أرادت أفغانستان تجاوز وضعها الراهن، فلا بد أن تكون النساء «على طاولة صنع القرار نفسها، حيث تُتخذ القرارات».

وشدّد فائق أيضًا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، مؤكدًا وجوب العمل بالتوازي على تحقيق العدالة والمساءلة، والاعتراف بالضحايا، وتعزيز الحوار والمصالحة الوطنية.

وقال: «لا يمكن لأي مصالحة أن تكون ذات مصداقية وجديرة بالثقة إذا أُقصي نصف السكان».

وأضاف أن التوصل إلى حل سياسي مستدام غير ممكن من دون عدالة ومساءلة، وأن السلام لن يدوم إلا إذا كان للشعب الأفغاني دور حقيقي في تحديد المستقبل السياسي لبلاده.

كما طرح تساؤلات بشأن كيفية إشراك الأفغانيات في العمليات السياسية بوصفهن «فاعلات سياسيات لا مراقبات»، وضمان تمثيل آراء الضحايا والمجتمع المدني ومختلف القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في مستقبل أفغانستان السياسي.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين إلى المساعدة في تهيئة الظروف لعملية سياسية «شاملة تتمحور حول أفغانستان ويقودها الأفغان».

وأكد أن «مستقبل أفغانستان يجب أن يحدده الشعب الأفغاني في نهاية المطاف».

وقال فائق إن أي اتفاق سياسي يقوم على الإقصاء والإكراه والترهيب لن يكون مستدامًا، مشدّدًا على أن المسارات الدولية المتعلقة بأفغانستان لا يمكن أن تتمتع بالمصداقية اللازمة من دون مشاركة الأفغان، ولا سيما النساء.

وقالت: «علينا استخدام كل منبر متاح لنا، سواء في المجال السياسي أو غيره، ليس فقط لإعلان التضامن، بل للتحرك في مواجهة الفظائع الجارية».

وأضافت: «قيل مرارًا إن النساء والفتيات في أفغانستان سُلبن تقريبًا جميع حقوقهن الأساسية. لقد تحدثنا بما يكفي عن هذا الوضع، وحان الآن وقت العمل».

وشدّدت على ضرورة أن تكون الأفغانيات في صميم عملية صنع القرار، مشيرة إلى أن التجربة أثبتت أن مشاركتهن في هذه العمليات يمكن أن تؤدي إلى نتائج أفضل.

العقوبات على طالبان

وفي إشارة إلى العقوبات الدولية المفروضة على مسؤولي طالبان، قالت ماكنتي إن بلادها استخدمت آليات الأمم المتحدة لمنع إجراءات كان من شأنها السماح لبعض أعضاء الحركة الخاضعين للعقوبات بالسفر.

وتساءلت: «النساء الأفغانيات لا يُسمح لهن حتى بالسفر، فكيف يُسمح بذلك لأعضاء طالبان الخاضعين للعقوبات؟».

وأكدت ضرورة أن يتعامل المجتمع الدولي بجدية مع مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

وقالت: «علينا أن نستجيب ونتحرك في الأوساط السياسية، وبين أعضاء مجلس الشيوخ والوزراء وجميع من يشغلون مواقع صنع القرار»، مضيفة: «علينا توفير منابر تتيح سماع أصوات النساء».

وأوضحت أن أيرلندا لا تؤيد مقترحات إرسال وفود للتواصل مع طالبان، معتبرة أن مثل هذه الخطوة، في الظروف الراهنة، تمهّد لتطبيع العلاقات مع الحركة.

وتساءلت: «ما الذي تغيّر؟ وما الذي حدث حتى نتعامل الآن مع طالبان بالطريقة المطروحة؟».

وأضافت: «يجب ألا نعترف بطالبان بأي حال من الأحوال».

وشدّدت على أن أيرلندا ينبغي أن تعمل مع شركاء موثوقين داخل أفغانستان لإيصال المساعدات والدعم اللازم إلى السكان.

الغضب وحده لا يكفي

وقالت ماكنتي إن الصور والتقارير المتعلقة بأوضاع الأفغانيات أثارت الغضب والصدمة عالميًا، سواء في المحافل العامة أو في النقاشات الخاصة، لكن ردود الفعل العاطفية وحدها لا تكفي.

ودعت المسؤولين الدوليين إلى التحرك لتغيير أوضاع النساء في أفغانستان.

وأكدت ضرورة أن يُنشئ المجتمع الدولي آليات تضمن سماع أصوات الأفغانيات ومشاركتهن في القرارات المتعلقة بمستقبل بلادهن.

وقالت إن أحد أبرز تحديات الأشهر المقبلة يتمثل في إيجاد سبل لمساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وتحويل المواقف السياسية إلى إجراءات عملية تُحسّن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان.

وجاءت تصريحات تورك، الاثنين، خلال اجتماع بشأن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، عُقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: «عندما تكون على دولة التزامات واضحة تمامًا، وتنتهكها بأكثر الأشكال صراحة، وتُقيم فعليًا نظامًا للفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي، فإن الأمر يصبح قضية تستدعي اهتمام المجتمع الدولي».

وشدّد تورك على ضرورة استخدام مصطلح «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي»، قائلًا: «علينا أن نُظهر ما يحدث بالفعل في أفغانستان، وأن نسمّيه باسمه».

وفي إشارة إلى أكثر من ٢٠٠ مرسوم وأمر أصدرته طالبان، قال: «لا يمكن قمع نصف السكان بما لا يقل عن ٢٠٠ مرسوم كرّست فعليًا إخضاع النساء والفتيات وهيمنة سلطات الأمر الواقع، أي طالبان، عليهن، وكانت لها تداعيات واسعة للغاية».

وأكد أن المجتمع الدولي، إلى جانب تكثيف الاهتمام الدولي، يحتاج إلى مزيد من الاتساق والانسجام في تعامله مع أفغانستان.

وقال: «لا يمكن أن يقتصر هذا التعامل على إعادة طالبي اللجوء، أو المساعدات الإنسانية، أو تطبيع العلاقات».

وشدّد على ضرورة أن تكون المقاربة الشاملة لحقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من هذه الحوارات، مضيفًا: «يجب أن تكون حقوق النساء والفتيات في أفغانستان في صميم هذا النقاش، لأن هذه القضية تؤثر فينا جميعًا».

كما أكد أن المساواة بين الجنسين يجب ألا تبقى مجرد شعار، قائلًا: «لا يمكننا الاكتفاء بالشعارات والكلام عن المساواة بين الجنسين، بل علينا تحقيقها عمليًا».

«المساءلة وتحقيق العدالة مسار بالغ الأهمية»

وفي جانب آخر من كلمته، وصف تورك مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان بأنها قضية أساسية.

وقال: «لا شك إطلاقًا في أن مسار المساءلة وتحقيق العدالة بالغ الأهمية».

وأشار إلى مذكرتَي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق زعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا التابعة للحركة، قائلًا: «أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق الزعيم الأعلى لطالبان ورئيس محكمتها العليا».

وفي الوقت نفسه، أعرب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ«التقويض الشديد لمنظومة العدالة الجنائية الدولية»، مشيرًا إلى العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: «أشعر بقلق بالغ، لأن هذه المحكمة أداة يملكها المجتمع الدولي للتعامل مع مثل هذه الحالات تحديدًا».

وأعرب تورك عن أمله في توقيف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات التوقيف وتقديمهم إلى العدالة.

آلية تحقيق مستقلة لأفغانستان

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أهمية وجود آلية تحقيق مستقلة لأفغانستان، مشدّدًا على أن توثيق الأدلة وحفظها أمر ضروري لضمان المساءلة مستقبلًا.

وقال: «علينا مواصلة التوثيق والرصد وجمع الأدلة وحفظها، حتى تتمكن أي آلية للمساءلة تُنشأ مستقبلًا من الاستناد إليها في عملها».

وحذّر من أن السماح لنظام بمواصلة ممارساته من دون مساءلة سيضع المجتمع الدولي على «مسار بالغ الخطورة».

وأضاف: «إذا سمحنا لدولة يحكمها نظام من هذا النوع بمواصلة ممارساته من دون مساءلة، فإننا نسلك طريقًا بالغ الخطورة».

التراجع عن المساواة لا يقتصر على أفغانستان

وقال تورك إن أزمة حقوق النساء في أفغانستان يجب أن تُفهم ضمن سياق أوسع لما وصفه بالتراجع العالمي عن المساواة بين الجنسين.

وأضاف: «للأسف، لا يقتصر هذا الاتجاه على أفغانستان. فنحن نشهد تراجعًا واسعًا عن المساواة بين الجنسين، تقوده جهود شديدة التنظيم وتحظى بتمويل جيد، وكأن هناك من يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»

وشدّد على ضرورة تصدي المجتمع الدولي لهذا التوجه منذ بدايته.

وقال: «أصبحت أفغانستان، إلى حد بعيد، رمزًا لهذا المسعى الرامي إلى ضمان عدم التراجع، تحت أي ظرف، عن مكتسبات إحدى أعظم حركات حقوق الإنسان، وهي الحركة النسوية وتحرر النساء والفتيات».

وفي ختام كلمته، أكد أن المساءلة في أفغانستان جزء من قضية أوسع يواجهها العالم اليوم.

وأضاف: «إن قضية المساءلة في أفغانستان هي في الواقع جزء من مشهد أكبر بكثير، يعكس ما نعيشه اليوم في العالم».

وقالت يوسفزاي، الاثنين، خلال فعالية بعنوان «النساء والفتيات في أفغانستان: خمس سنوات من المقاومة والتضامن والسعي إلى المساءلة»، نظّمتها الحكومة الأيرلندية وصندوق ملالا على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن خمس سنوات من العيش تحت قيود طالبان المشددة حرمت جيلًا من الفتيات الأفغانيات من مستقبلهن.

وأضافت أن النساء والفتيات أُقصين من الحياة العامة، لكنهن يواصلن مقاومة ما وصفته بـ«نظام طالبان القمعي والفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي».

وأوضحت أنها التقت، خلال حواراتها مع فتيات أفغانيات، طالبات يواصلن تعليمهن في مدارس سرية، مشيرة إلى أن إحداهن قالت إنها تعتبر حتى قراءة كتاب بمفردها في غرفتها شكلًا من أشكال المقاومة.

وأضافت: «تتحكم طالبان في كل تحركاتهن وتفاصيل حياتهن».

«طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني»

وردًا على ما وصفته بتردد بعض قادة العالم بشأن كيفية التعامل مع طالبان، قالت يوسفزاي إن الحركة لا تمثل الشعب الأفغاني، ولم ينتخبها نساء البلاد أو رجالها.

وأضافت: «طالبان في الواقع نتاج أو نتيجة للتدخل الغربي، وهي لا تمثل الشعب الأفغاني».

وشدّدت على أن قضية «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» لا تقتصر على الظلم الواقع على الأفغانيات، بل تمتد تداعياتها إلى الرجال والفتيان والمجتمع الأفغاني بأسره.

وقالت: «لا يمكننا تصور مستقبل لأفغانستان يُمنع فيه نصف السكان من التقدم»، مؤكدة أن حرمان النساء والفتيات من حقوقهن يضر بالبلاد كلها.

واعتبرت يوسفزاي أن خمس سنوات من قمع النساء والفتيات مدة طويلة، وأن على المجتمع الدولي ألا يؤجل أكثر التحرك لدعمهن.

ودعت قادة العالم إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحًا إزاء أوضاع الأفغانيات، وترجمة دعمهن إلى خطوات عملية.

وقالت إن إحدى الخطوات المهمة على المستويين السياسي والقانوني الدولي تتمثل في الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» وإدراجه في الاتفاقية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت أن هذه الخطوة مهمة لحماية النساء والفتيات في أفغانستان والعالم على حد سواء.

وحذّرت من أن الصمت إزاء ما يحدث في أفغانستان يبعث برسالة مفادها أن النساء والفتيات لا يتمتعن بحماية كافية من القمع المنهجي.

وقالت: «لن يكون للمساواة بين الجنسين معنى إذا لم تتوافر أي حماية من القمع المنهجي والهيمنة المؤسسية على النساء».

«طالبان أغلقت سبل وصول النساء إلى العدالة»

وقالت يوسفزاي إن سيطرة طالبان على المؤسسات الأمنية والقضائية قيّدت سبل وصول النساء إلى العدالة، وإن الحركة تعاقب من يخالفن قوانينها.

وأضافت أن النساء قد يواجهن العقاب بسبب الذهاب إلى حديقة، أو مراجعة طبيب، أو الخروج من المنزل، أو محاولة تأمين نفقات أسرهن.

وأكدت أن النشاط في مثل هذه الظروف ليس سهلًا على الأفغانيات، وأن المجتمع الدولي يجب ألا يُلقي عليهن وحدهن عبء النضال.

وقالت: «عندما نقول للنساء الأفغانيات إنهن صامدات وشجاعات، وهن كذلك فعلًا، يبرز السؤال: لماذا تركنا كل شيء لهن؟ ولماذا يتعين عليهن القيام بكل ذلك بمفردهن؟».

وشدّدت الحائزة على جائزة نوبل للسلام على أن «من واجبنا الوقوف إلى جانب النساء الأفغانيات»، داعية المجتمع الدولي إلى طمأنتهن بأنه يساندهن.

وفي إشارة إلى تجربتها الشخصية، قالت إن قصتها حظيت باهتمام عالمي بعدما استهدفتها طالبان في باكستان بسبب سعيها إلى التعليم، لكن تجربتها ليست حالة استثنائية.

وأضافت أن كثيرًا من الفتيات في أفغانستان وباكستان ومناطق أخرى من العالم يرغبن في الذهاب إلى المدرسة وبناء مستقبل لهن، لكنهن يواجهن العنف والقمع.

وقالت إن المسؤولين عن هذا القمع يستخدمون سلطتهم الراسخة داخل المؤسسات والعنف لإسكات النساء.

وأضافت: «يجب ألا نكون جبناء، وألا نسمح باستمرار هذا الوضع».

«الالتزام بالمساواة يجب أن يُترجم إلى أفعال»

وأعربت يوسفزاي عن تقديرها لدعم دول، بينها أيرلندا والمكسيك وآيسلندا وإسبانيا، للنساء الأفغانيات، لكنها أكدت أن الحاجة لا تزال قائمة إلى مزيد من الإجراءات.

وشدّدت على أن الالتزام بالمساواة بين الجنسين يكتسب معناه عندما يُترجم إلى تحرك عملي في مواجهة قمع النساء.

وقالت إن الأفغانيات لا يحتجن إلى منابر للتعبير عن آرائهن فحسب، بل يجب أن يكنّ حاضرات في «غرف صنع القرار»، حيث يقرر قادة العالم مستقبل أفغانستان.

وأضافت: «علينا أن نثق بالنساء الأفغانيات أكثر من طالبان».

ودعت قادة العالم إلى عدم تطبيع العلاقات مع الحركة، أو إضفاء الشرعية عليها، أو الاعتراف بها.

وأكدت ضرورة مشاركة الأفغانيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل بلادهن، ووضع أصواتهن في صميم السياسات الخاصة بأفغانستان.

وفي ختام كلمتها، شدّدت يوسفزاي على أن النساء الأفغانيات يجب ألا يبقين مجرد موضوع للنقاشات السياسية والدولية، بل أن يشاركن بأنفسهن في صنع القرار.

وقالت: «أشركوا النساء الأفغانيات، وتأكدوا من وجودهن في الغرف التي تُتخذ فيها القرارات بشأن مستقبلهن».

وأضافت أن خمس سنوات كانت كافية للتعرف إلى ممارسات طالبان، وأن على المجتمع الدولي الآن الإصغاء إلى أصوات الأفغانيات بدلًا من التعويل على وعود الحركة.

وقال سكان القرية إن قوات تابعة لوزارة العدل في حركة طالبان أمرتهم بمغادرة منازلهم، وإن عدداً من المنازل هُدم. وأضافوا أن أكثر من 300 أسرة كانت تعيش في المنطقة، وأصبحت الآن مهددة بالنزوح وفقدان المأوى، فيما لم تتمكن قناة "أفغانستان إنترناشيونال" من التحقق بشكل مستقل من هذا العدد.
وأظهرت مقاطع فيديو وصلت إلى "أفغانستان إنترناشيونال" عدداً من الأسر وهي تعيش تحت الخيام في منطقة مفتوحة. كما أظهرت مقاطع أخرى وصلت قبل ثلاثة أيام جرارات وهي تهدم منازل، بالتزامن مع وجود مركبات عسكرية تابعة لطالبان في المنطقة.
ولم تعلق حتى الآن وزارة العدل أو لجنة منع غصب الأراضي التابعة لطالبان على القضية.
وقال أحد السكان، أطلق على نفسه اسم هيواد، وهو اسم مستعار: "في أسرتنا وحدها كان يعيش أربعة إخوة وسبع نساء شابات ومسنات، وما مجموعه 13 طفلاً، وجميعهم يعيشون الآن تحت الخيام". وأضاف أنه يخشى إصابة أطفاله بالأمراض مع اقتراب فصل الشتاء.
وقال عبد الولي، وهو أحد السكان واستخدم أيضاً اسماً مستعاراً لأسباب أمنية، إن أسرته تعيش في المنطقة منذ عقود، وإن الأراضي كانت في حوزتهم منذ أجيال.
وأضاف: "أخذوا منزلنا ولم يقدموا لنا أي بديل. هذا ظلم. لم يبق لنا للعيش سوى السماء فوق رؤوسنا والأرض تحت أقدامنا. الأطفال يعيشون في وضع سيئ للغاية".
وبحسب عبد الولي، تعتبر لجنة منع غصب الأراضي التابعة لطالبان الأراضي المتنازع عليها ملكاً للدولة. وقال إن السكان لا يملكون وثائق رسمية تثبت الملكية، لكنه أكد أنه ليس لديهم مكان آخر للعيش فيه.
وطالب سكان ننغرهار، في رسالة أرسلوها إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، المنظمات الإنسانية ومسؤولي طالبان بإرسال مواد غذائية ومستلزمات شتوية أساسية، ومساعدتهم في توفير المأوى. وقدّروا عدد الأسر المحتاجة بنحو 300 أسرة.
وجاء في الرسالة أن النساء والأطفال وكبار السن من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر، وأن كثيراً من الأسر تعيش في ظروف صعبة بسبب عدم توفر مأوى مناسب.
وطالب السكان أيضاً المنظمات الإنسانية بإرسال ممثلين إلى المنطقة للاطلاع على أوضاعهم ميدانياً وتقييم احتياجات الأسر.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن مديرية دره نور كانت من أكثر المناطق تضرراً جراء الزلازل التي ضربت شرق أفغانستان في 31 أغسطس 2025. وبحسب تقييم مشترك للأمم المتحدة وشركائها، دُمر أو تضرر أكثر من 8300 منزل جراء الزلازل، ونزح آلاف الأشخاص.
وكان سكان محليون قد أفادوا قبل ثلاثة أيام، عبر مقاطع فيديو أرسلوها إلى "أفغانستان إنترناشيونال"، بأن عشرات من قوات طالبان دخلوا القرية برفقة مركبات مدرعة. كما أرسلوا حينها مقاطع تظهر انتشار القوات المسلحة ووجود السكان في المنطقة.