مسؤول إيراني: إحباط تهريب 180 مليار تومان عبر حدود دوغارون منذ بداية العام

بها، مشيرة إلى أن عدداً من "الانتحاريين" كانوا بين القتلى.
في المقابل، قالت حركة طالبان إن الغارات أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين في ولاية كونر.
وشنت مقاتلات باكستانية في الساعات الأولى من صباح الاثنين غارات على مواقع في شرق أفغانستان، وصفتها وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية بأنها "مخابئ للمسلحين".
وقالت الوزارة في بيان إن أحد المواقع المستهدفة كان مركزاً لتدريب الانتحاريين، مضيفة أن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر دُمرت خلال الغارات.
وبحسب البيان، جاءت الغارات الجوية عقب عملية برية استندت إلى معلومات استخباراتية في مناطق كوهات وهانغو وثال بإقليم خيبر بختونخوا.
وقالت الوزارة إن تسعة من عناصر ما تسميهم السلطات الباكستانية "فتنة الخوارج" قُتلوا وأصيب آخرون في العملية البرية التي نُفذت في خيبر بختونخوا في 20 سبتمبر. وتستخدم السلطات والمؤسسات الحكومية الباكستانية تسمية "فتنة الخوارج" للإشارة إلى حركة طالبان باكستان.
وزعمت الوزارة أن الغارات نُفذت "بدقة"، وأن التدابير اللازمة اتُخذت لتجنب وقوع خسائر جانبية.
ووصفت وزارة الإعلام والإذاعة الباكستانية أفغانستان بأنها "مركز للإرهاب"، مدعية أن التهديدات التي تواجه باكستان تنطلق من الأراضي الأفغانية.
وأضافت أن عمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها باكستان تحت اسم "غضب للحق" ستتواصل في إطار عمليات "عزم استحكام".
وكانت مصادر أمنية باكستانية قد قالت لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إن الجيش الباكستاني استهدف ثلاث مناطق في ولايتي كونر وبكتيكا، موضحة أن الغارات طالت منطقة في مديرية نورغل بولاية كونر وقريتين في مديرية برمل بولاية بكتيكا.
وقالت حركة طالبان إن مقاتلات باكستانية استهدفت نحو الساعة 2:30 فجراً منزلاً سكنياً في قرية باتن بمديرية نورغل في كونر، ما أسفر عن مقتل ثلاثة "مدنيين" على الأقل وإصابة أربعة آخرين.
وقال متحدث حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن نساء وأطفالاً كانوا بين قتلى وجرحى الغارة.
وجاءت الغارات بعدما أعلنت جماعات مسلحة باكستانية، من بينها حركة طالبان باكستان، مسؤوليتها عن سلسلة هجمات شهدتها مناطق في خيبر بختونخوا وبلوشستان خلال الأيام الماضية، وأفادت تقارير بمقتل نحو 50 شخصاً من قوات الأمن والشرطة والمدنيين في تلك الهجمات.
وتسببت الغارات في تصاعد التوتر مجدداً بين حركة طالبان وباكستان.
وتؤكد باكستان أن هجمات تستهدف أراضيها يجري التخطيط لها من داخل أفغانستان، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات.
وتأتي الغارات الباكستانية الأخيرة وتصاعد هجمات المسلحين في خيبر بختونخوا في وقت بدأت فيه تركيا جهوداً جديدة للمساعدة في تطبيع العلاقات بين باكستان وحركة طالبان.
وجاءت الغارات بعدما حذرت باكستان، في أعقاب هجومين داميين استهدفا قواتها الأمنية قرب الحدود، من احتمال استهداف مواقع للمسلحين داخل أفغانستان.

وأوضح شودري، في مقابلة مع "عرب نيوز"، أن باكستان لديها مطلب واحد فقط من حركة طالبان، وهو منع شن هجمات على باكستان انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
ووصف المتحدث باسم الجيش الباكستاني هذا المطلب بأنه "بسيط جداً ومنطقي ومحدد"، وقال إن معالجة هذه القضية وحدها يمكن أن تحل المشكلات بين الجانبين.
وحذر من أنه إذا لم تعالج حركة طالبان مخاوف إسلام آباد بشأن وجود الجماعات المسلحة ونشاطها في أفغانستان، فإن باكستان ستمضي "إلى أي حد" للدفاع عن نفسها.
كما رفض شودري التفاوض مع حركة طالبان باكستان، وقال: "نحن لا نتفاوض مع الإرهابيين. لذلك، هذا الأمر غير وارد. نحن نقتل الإرهابيين فقط".
وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء جماعات مثل حركة طالبان باكستان ودعمها، بما يتيح لها تنفيذ هجمات داخل باكستان، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات.
وتدهورت العلاقات بين حركة طالبان وباكستان بشدة بسبب هذه القضية، وتحولت الخلافات بين الجانبين في عدة مناسبات إلى اشتباكات مسلحة.
وقال شودري إن على حركة طالبان، من أجل تحسين العلاقات، اتخاذ إجراءات ضد معسكرات التدريب وقادة وشبكات الدعم التابعة للجماعات المسلحة التي تقول إسلام آباد إنها تتمركز في أفغانستان.
وأضاف المتحدث باسم الجيش الباكستاني: "إنهم في كابل، وفي قندهار، وفي أماكن أخرى. لا تؤووهم، ولا تزودوهم بالسلاح، ولا تقدموا لهم دعماً لوجستياً".
وقال شودري أيضاً إن على حركة طالبان الوفاء بالتزامات اتفاق الدوحة، الذي تضمن تعهداً بعدم استخدام أراضي أفغانستان في أنشطة إرهابية.
وحذر من أنه إذا لم تعالج حركة طالبان المخاوف الأمنية لباكستان، فإن إسلام آباد تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها.
وفي المقابل، قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، الجمعة، لـ"العربية" إن الحركة ترغب في مواصلة الحوار والتعاون مع باكستان.
ونفى مجاهد أن تكون حركة طالبان قد سمحت لحركة طالبان باكستان بالعمل انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، أو أنها تدعم جماعات مسلحة تهاجم دولاً أخرى.
كما رحب بدور أكبر للمملكة العربية السعودية في الوساطة بين حركة طالبان وباكستان.
وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن الخلاف بين الجانبين ليس دائماً، وإن العلاقات يمكن أن تتحسن شريطة أن تعالج حركة طالبان المخاوف الأمنية لإسلام آباد.
وأضاف أن تحسن العلاقات بات الآن يعتمد على إجراءات حركة طالبان.

وقالت المنظمات في رسالة مشتركة، نشرت في 18 سبتمبر قبيل انعقاد الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان تدهورت بدلاً من أن تتحسن، وإن استمرار الرقابة الدولية أمر ضروري.
وطالبت الرسالة المجلس بإعداد تقرير منفصل عن أوضاع الأقليات العرقية والدينية واللغوية والمجتمعات المهمشة، إلى جانب النساء والفتيات، على أن يعقبه حوار تفاعلي خاص بشأنها.
كما دعت المنظمات إلى الإسراع في تفعيل آلية التحقيق المستقلة بشأن حقوق الإنسان في أفغانستان، التي أُنشئت في أكتوبر 2025 بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 60/2.
وقالت الرسالة المشتركة، المنشورة على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الاعتقالات التعسفية والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب وسوء المعاملة والاختفاء القسري لا تزال مستمرة بعد خمس سنوات من عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وأضافت أن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولي الحكومة السابقة والمحتجين وأفراد قوات الأمن السابقة والأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم منتقدون لحركة طالبان يواجهون هذه الانتهاكات.
وأشارت المنظمات أيضاً إلى العقوبات البدنية، بما فيها الجلد، وعمليات الإعدام، وقالت إن هذه العقوبات تُنفذ في إطار إجراءات قضائية تعاني مشكلات خطيرة في ما يتعلق بمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأعربت الرسالة عن القلق إزاء أوضاع الهزارة والإسماعيليين والشيعة وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية واللغوية، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، وطالبت برقابة دولية مستقلة على أوضاع حقوقهم.
كما أشارت الرسالة إلى قانون الوعظ الجديد وقانون الإجراءات الجزائية الجديد اللذين أصدرتهما حركة طالبان في عام 2026، وأعربت عن مخاوف بشأن آثارهما على التسامح الديني والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون.
ووصفت الرسالة المشتركة أوضاع النساء والفتيات بأنها أبرز أشكال التمييز الجذري في ظل حكم حركة طالبان.
وقالت إن الفتيات ما زلن محرومات من التعليم الثانوي والعالي، وإن النساء مستبعدات من العمل في قطاعات عديدة ومن الوظائف الحكومية ومن جانب واسع من الحياة العامة، كما يواجهن قيوداً على التنقل والملابس والوصول إلى الأماكن العامة.
وأضافت المنظمات أن بعض اللوائح الأخرى التي أصدرتها حركة طالبان في عام 2026 فرضت مزيداً من القيود على الوضع القانوني للنساء، وأثارت مخاوف جديدة تتعلق بالعنف الأسري والزواج والطلاق والمساواة القانونية للمرأة.
واعتبرت الرسالة هذه القيود جزءاً من سلسلة واسعة من الإجراءات المفروضة على النساء والفتيات منذ عام 2021.
ويشغل ريتشارد بينيت حالياً منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأفغانستان، وقد بدأ مهمته في مايو 2022.
وتناول تقريره الصادر في أغسطس 2026 أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى أغسطس 2026، وراجع سياسات حركة طالبان خلال السنوات الخمس الماضية، ولا سيما آثارها على حقوق الأطفال.
كما أشارت المنظمات الحقوقية في رسالتها المشتركة إلى الأزمة الاقتصادية والإنسانية المستمرة في أفغانستان، وقالت إن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين الأفغان من باكستان وإيران، وفي كثير من الحالات بصورة قسرية، تزيد الوضع سوءاً.
وتطرقت الرسالة أيضاً إلى ترحيل أفغان من تركيا ودول أوروبية، وقالت إن بعض الأشخاص يُعادون إلى أفغانستان من دون تقييم كاف لاحتياجاتهم المتعلقة بالحماية أو للمخاطر التي قد يواجهونها بعد عودتهم.
وبحسب المنظمات، قد تواجه النساء ومسؤولو الحكومة السابقة والأشخاص المرتبطون بالقوات الأجنبية السابقة وأفراد الأقليات التي تعرضت للاضطهاد والمدافعون عن حقوق الإنسان مخاطر خاصة بعد عودتهم.
كما أشارت الرسالة إلى الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، وقالت إنها أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.
وشددت المنظمات على ضرورة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني، وإجراء تحقيقات كاملة ومحايدة ومستقلة بشأن الانتهاكات المحتملة.
وقالت المنظمات الحقوقية إن ولاية المقرر الخاص مهمة لمراقبة وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في ظل حكم حركة طالبان وتعزيز المساءلة الدولية.
وطالبت بمواصلة إعداد تقارير منفصلة بشأن النساء والفتيات، وإجراء حوارات تفاعلية موسعة في مجلس حقوق الإنسان بما يتيح للنساء الأفغانيات المشاركة مباشرة في هذه النقاشات.
وأكدت الرسالة ضرورة أن تكون النساء الأفغانيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والنساء داخل أفغانستان طرفاً فاعلاً في النقاشات الدولية المتعلقة بمستقبل البلاد، وألا يتحدث الآخرون نيابة عنهن في غيابهن.
ودعت المنظمات مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تأخير التفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.
وطالبت بتوفير موارد كافية ومستدامة لهذه الآلية، ومراعاة قضايا النوع الاجتماعي وحقوق الأطفال ووجهات نظر الضحايا والناجين خلال عملها.
كما دعت المنظمات إلى دعم الجهود الجارية للمحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن وثائق المقرر الخاص ونتائج تحقيقاته يمكن أن تشكل مصدراً مهماً للمعلومات بالنسبة لآليات المساءلة الدولية.
وطالبت المنظمات في ختام رسالتها أعضاء مجلس حقوق الإنسان بتبني قرار خلال الدورة الـ63 يتضمن تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بأفغانستان، ومواصلة الرقابة الخاصة على أوضاع النساء والفتيات، وإعداد تقرير منفصل عن الأقليات، والتفعيل الكامل لآلية التحقيق المستقلة بشأن أفغانستان.

وكان رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن، ونائب مستشار الأمن الوطني القطري حمد بن خميس الكبيسي، قد أجريا الأسبوع الماضي زيارتين منفصلتين إلى أفغانستان، والتقيا مسؤولين كباراً في حركة طالبان لبحث التطورات الإقليمية والأمنية.
وقال قانع لشبكة "العربية" إن الوضع في إيران كان أحد محاور هذه اللقاءات، مضيفاً أن تدهور الأوضاع في إيران يمكن أن يؤثر في دول المنطقة، ولا سيما أفغانستان وقطر وتركيا.
وأضاف المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان أن الأطراف أكدت ضرورة التعاون المشترك من أجل أمن المنطقة واستقرارها، خصوصاً في مجالي مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وقال قانع إن الاشتباكات والتوترات بين أفغانستان وباكستان كانت أيضاً من الموضوعات المهمة التي نوقشت خلال اللقاءات، وإن الأطراف أكدت التزامها مواصلة الجهود المشتركة لحل هذه المشكلة وتحسين العلاقات بين كابل وإسلام آباد.
والتقى إبراهيم قالن في كابل رئيس استخبارات طالبان عبد الحق وثيق، ووزير الدفاع محمد يعقوب مجاهد، ووزير الداخلية سراج الدين حقاني، فيما عقد الوفد القطري لقاءات منفصلة مع مسؤولين في حركة طالبان.
وجاءت هذه اللقاءات في وقت تشهد فيه العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توتراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، إذ تتهم إسلام آباد الحركة بإتاحة المجال أمام حركة طالبان باكستان وبعض الجماعات البلوشية المسلحة للنشاط من الأراضي الأفغانية، وهي اتهامات تنفيها حركة طالبان.
وبعد زيارته أفغانستان، توجه رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالن إلى باكستان. ولم تعلن السلطات الباكستانية رسمياً زيارة الوفد التركي، فيما أوردتها وسائل إعلام تركية.
وجاءت الزيارة في ظل تصاعد التوترات الأمنية بين حركة طالبان وباكستان واستمرار هجمات الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية الباكستانية.
وفي أحدث هذه الهجمات، أسفر هجوم انتحاري استهدف مسجداً داخل مجمع للشرطة في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً. ودخلت سيارة محملة بالمتفجرات إلى مجمع الشرطة، أعقب انفجارها اشتباك مسلح بين المهاجمين وقوات الأمن.
وأعلنت جماعة اتحاد المجاهدين التابعة لحافظ غل بهادر مسؤوليتها عن الهجوم.
وتزعم إسلام آباد مراراً خلال الأشهر الأخيرة أن جماعات مسلحة معارضة لباكستان تستخدم الأراضي الأفغانية لتنظيم هجمات وتنفيذها، فيما تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات وتقول إن انعدام الأمن في باكستان شأن داخلي باكستاني.

وتزعم مصادر استخباراتية باكستانية أن جهاز الاستخبارات الخارجية الهندي "راو"، بالتعاون مع مسؤولين كبار في حركة طالبان، يستخدم الأراضي الأفغانية لتدريب وتمويل وإيواء مسلحين ينفذون هجمات في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.
وذكرت "جي نيوز" الباكستانية أنها اطلعت على وثيقة استخباراتية سرية، تفيد بأن "راو" خصص أكثر من 7.8 مليون دولار لتنسيق هجمات مشتركة بين جيش تحرير بلوشستان وحركة طالبان باكستان. ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل حتى الآن، فيما سبق للهند وحركة طالبان أن نفتا اتهامات مماثلة.
وبحسب "جي نيوز"، تشكلت نحو عام 2025 شبكة تضم "راو" واستخبارات حركة طالبان وقيادات بارزة في الحركة.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة العامة للاستخبارات في حركة طالبان، بتوجيه من زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده، سعت إلى ربط جيش تحرير بلوشستان بحركة طالبان باكستان وجماعات مسلحة أخرى، فيما اضطلع "راو" بدور في تنسيق الاجتماعات واستقطاب تمويل خارجي للمسلحين البلوش.
وتزعم الوثيقة أيضاً أن تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية جزء من هذه الشبكة، وأنه جرى إعداده لتنفيذ هجمات داخل باكستان.
وقالت مصادر استخباراتية باكستانية إن حاكم قندهار في حركة طالبان ملا شيرين آخوند التقى، في 26 مايو 2026، ممثلين عن تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية وحركة طالبان باكستان لبحث تأمين الدعم لعمليات المسلحين البلوش.
وبحسب الوثيقة، عُقدت ثلاثة اجتماعات أخرى خلال يوليو. وفي الاجتماع الأول، أعلنت الإدارة العامة للاستخبارات في حركة طالبان، وفقاً للادعاء، دعمها الكامل لأنشطة جيش تحرير بلوشستان داخل باكستان. وفي الاجتماع الثاني، الذي عُقد في مركز تابع لحركة طالبان باكستان في قندهار، زُعم أن جيش تحرير بلوشستان سلّم جماعة الأحرار مبلغ 3.5 مليون أفغاني.
وفي الاجتماع الثالث، الذي جمع رئيس استخبارات حركة طالبان وممثلين عن "راو" خارج أفغانستان، اتُخذ قرار، بحسب الوثيقة، بتمويل هجمات منسقة ينفذها مسلحون بلوش وعناصر حركة طالبان باكستان في بلوشستان، وزُعم أن "راو" ساهم بأكثر من 7.8 مليون دولار في الخطة.
وتشير الوثيقة كذلك إلى عقد اجتماع طارئ في قندهار في 26 أغسطس الماضي.
وقالت المصادر الباكستانية إن الاجتماع ضم شخصيات من جيش تحرير بلوشستان، بينها بشير زيب وخليل بلوش وصفة الله منغل وأنور نظامي ومجيد بلوش، إلى جانب حافظ غل بهادر وملا ميراج الدين وملا أسد وزيرستاني ومجيب الرحمن غجر، من حركة طالبان باكستان والشبكات المرتبطة بها.
وتزعم المصادر أن ممثلي جيش تحرير بلوشستان أعربوا عن قلقهم من نقص العناصر، وحصلوا في المقابل على وعود بتزويدهم بمقاتلين وأسلحة وإمكانات لوجستية من حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية.
كما تشير الوثيقة إلى أمر صادر عن إدارة الثبات والتسجيل والرقابة على بيت المال التابعة لحركة طالبان، يقضي بتسليم أسلحة، بينها بنادق هجومية وقاذفات صواريخ وذخائر، إلى جهة تسمى "مكتب تنسيق اللاجئين البلوش"، وقال التقرير إن هذه الجهة تُستخدم غطاءً للمسلحين البلوش.
وفي جزء آخر من الوثيقة، زُعم أن مسلحي حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية ينفذون الجزء الأكبر من الهجمات، فيما يتبنى المسلحون البلوش مسؤوليتها. وبحسب المصادر الباكستانية، تهدف هذه الآلية إلى إخفاء دور تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية الخاضع لعقوبات أميركية.
وذكرت الوثيقة هجوم 4 سبتمبر 2026 في منطقة "زيارت" مثالاً على ذلك، إذ أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عنه رسمياً، فيما تزعم الوثيقة أن حركة طالبان باكستان هي التي نفذته.
كما وصفت المصادر الاستخباراتية الباكستانية ملا ميراج الدين فراهِي، وهو شخصية سابقة في حركة طالبان باكستان، بأنه منسق لنقل العناصر والأسلحة والأموال إلى جيش تحرير بلوشستان، وزعمت أن شباناً من البلوش جرى تجنيدهم حديثاً يتلقون تدريبات في مركز مرتبط بتنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، تحت إشراف الملا عبيد الله عاصم.
وقال مسؤولان أمنيان باكستانيان بارزان لـ"جي نيوز" إن نتائج الوثيقة تؤكد مخاوف إسلام آباد القديمة بشأن تسهيل أنشطة مسلحة عبر الحدود، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
واتهمت باكستان خلال السنوات الماضية مراراً الهند وحركة طالبان بدعم جماعات مسلحة واستخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ هجمات داخل أراضيها، فيما نفت الهند وحركة طالبان هذه الاتهامات.
وسبق لحركة طالبان أن نفت أي ضلوع لها في انعدام الأمن والصراع داخل باكستان، فيما قال مسؤولون باكستانيون إن علاقات بلادهم مع دلهي ليست موجهة ضد أي دولة أخرى.