ووفقاً للوثيقة، الصادرة في سبتامبر العام الجاري، جاء القرار بناءً على توجيه شفهي من وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، ندا محمد نديم، وطُلب من الجامعات إجراء الامتحان خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ استلام الكتاب.
وجاء في التعميم المرسل إلى الإدارات المركزية والجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم الديني التابعة للوزارة، أن رؤساء الجامعات ملزمون بإجراء امتحانات شفوية لجميع الأساتذة والموظفين بحضور مسؤول من قسم «الدعوة والإرشاد».
وقالت وزارة التعليم العالي التابعة لطالبان إن «قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سبق أن جرى تدريسه في الأقسام الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، وإن الامتحان الجديد يهدف، بناءً على توجيهات الوزير، إلى قياس مستوى معرفة الأساتذة والموظفين بأحكامه.
وبموجب التعليمات، يتعين إرسال نتائج الامتحانات وتقارير تنفيذها مباشرة إلى رئاسة الدعوة والإرشاد في وزارة التعليم العالي.
وتظهر مراجعة المصادر الرسمية التابعة لطالبان أن تدريب موظفي الجامعات وتقييمهم بشأن هذا القانون بدأ قبل صدور التوجيه الجديد. وكانت جامعة كابل للعلوم الطبية قد أعلنت في يوليو/تموز 2025 إجراء امتحان لموظفيها حول «قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرامين أمير المؤمنين».
وأُجري ذلك الامتحان من قبل قسم الدعوة والإرشاد وبحضور رئيس الدعوة والإرشاد في وزارة التعليم العالي.
كما شُكّلت في عدد من الجامعات الأخرى لجان لتطبيق القانون. وكانت جامعة سيد جمال الدين الأفغاني قد أعلنت في وقت سابق عقد اجتماع لـ«لجنة تنفيذ قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بهدف تعزيز تطبيقه.
ونشرت طالبان قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجريدة الرسمية في أغسطس/آب 2024. ووفق وزارة العدل التابعة لطالبان، يتألف القانون من أربعة فصول و35 مادة، فيما تتولى وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية تنفيذه.
ويفرض القانون قيوداً واسعة على الحياة العامة، ولا سيما على النساء والفتيات. ومن بين أحكامه إلزام النساء بتغطية كامل أجسادهن أمام الرجال غير المحارم.
كما ينص القانون على اعتبار صوت المرأة «عورة» في الحالات التي يُنظر إليها على أنها قد تؤدي إلى «الفتنة»، ويفرض قيوداً على الغناء والإنشاد الديني والقراءة بصوت مرتفع.