قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت إن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ازدادت سوءاً، مشيراً إلى وجود مخاوف جدية بشأن زواج الأطفال، في وقت قال إن آلية دولية لمحاسبة حركة طالبان بدأت تتشكل.
وأوضح بينيت أن تدهور الأوضاع في أفغانستان يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما الأزمة الإنسانية الحادة التي تفاقمت مع تراجع التمويل الدولي، في وقت لم تتراجع فيه الاحتياجات الأساسية للسكان، بل لا تزال واسعة النطاق.
وقال إن أوضاع الأطفال على وجه الخصوص حرجة، إذ يعاني نحو 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
أما العامل الثاني، بحسب بينيت، فهو استمرار حركة طالبان في ممارسات القمع وتشديدها، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد إصدار أوامر ولوائح أكثر تشدداً، جرى من خلالها تحويل كثير من سياسات الحركة التقييدية إلى قواعد مكتوبة وملزمة أو توسيع نطاقها.
وأشار إلى اعتماد لوائح جديدة في مجالي العقوبات والمحاكم مطلع العام الجاري، موضحاً أنها تثير مخاوف بشأن الأطفال والأقليات العرقية والدينية. وأضاف أن بعض بنودها تتضمن مفاهيم يمكن تفسيرها على أنها تتيح إنشاء نوع من النظام الطبقي وتهيئ أرضية لممارسات مرتبطة بالعبودية.
كما أشار إلى الأوامر الصادرة بشأن الطلاق وانفصال الزوجين، وقال إن العنف الأسري، وفق القواعد الجديدة، لا يُعد جريمة إلا إذا تسبب في كسر عظم المرأة أو ظهور كدمات واضحة عليها، وحتى في مثل هذه الحالات تُفرض عقوبات مخففة قد لا تتجاوز السجن لمدة 15 يوماً.
وحذر بينيت من مخاطر تتعلق بزواج الأطفال، موضحاً أن بعض هذه القواعد، ومنها اعتبار صمت الفتاة التي لم تُبد موافقتها الصريحة بمثابة موافقة، تفتح الطريق أمام زواج الأطفال.
وقال بينيت إن حركة طالبان أدركت خلال السنوات الخمس الماضية أنها تستطيع تجاوز الخطوط الحمراء للمجتمع الدولي من دون مواجهة عواقب عملية، مضيفاً أن إدانة الحركة من دون اتخاذ إجراءات عملية ليست كافية، وأن طالبان اختبرت بصورة مستمرة مدى تحمّل المجتمع الدولي.
وأضاف أن الحركة حوّلت القيود المفروضة على الشعب الأفغاني تدريجياً إلى قوانين وهياكل تنفيذية، في وقت تزايد فيه استعداد بعض الدول لتطبيع علاقاتها معها، من دون تحقيق تقدم ملموس في مجال الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني.
وأكد أن الحوار مع طالبان بشأن قضايا مثل حقوق الإنسان والسجناء ومكافحة الإرهاب والمساعدات الإنسانية قد يكون ضرورياً، لكن التواصل الدبلوماسي يجب ألا يؤدي إلى منح الحركة شرعية سياسية أو تطبيع العلاقات معها من دون حدوث تغيير ملموس في سلوكها.
ودعا الدول إلى وضع معايير واضحة وقابلة للقياس والتحقق في مجال حقوق الإنسان وتنسيق سياساتها تجاه طالبان، مؤكداً ضرورة مشاركة نساء أفغانستان بصورة كاملة وفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل بلادهن، وألا يكنّ مجرد موضوع للنقاش في الاجتماعات الدولية.
وقال بينيت إن سلسلة من الإجراءات القانونية والدولية تشير إلى أن إطاراً دولياً لمحاسبة طالبان بدأ يتشكل، وإن انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان لم يعد من الممكن تجاهلها بسهولة في المفاوضات السياسية.
وأضاف أن أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان يمكن وصفها بصورة متزايدة بأنها "فصل عنصري قائم على النوع الاجتماعي"، داعياً المجتمع الدولي إلى الاعتراف بهذه الأوضاع بهذا المسمى.
ووصف "الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي" بأنه "نظام مؤسسي من التمييز والفصل والهيمنة والقمع على أساس النوع الاجتماعي"، وقال إن استخدام هذا المصطلح ينبغي أن يبدأ من الآن، بالتزامن مع مواصلة الجهود للاعتراف به قانونياً.
وأشار بينيت إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق مسؤولين في طالبان، وإنشاء آلية تحقيق مستقلة بشأن أفغانستان، والتحرك القانوني الذي اتخذته عدة دول استناداً إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، معتبراً أن هذه الخطوات تشير إلى تشكل إطار دولي للمساءلة.
وقال إن المجتمع الدولي أحرز تقدماً في مجالي التوثيق والمساءلة، لكن إذا كان معيار النجاح هو تحسين حياة وحقوق الشعب الأفغاني، ولا سيما النساء والفتيات، فإنه لا يزال دون المستوى المطلوب بكثير، ولم تؤد هذه الإجراءات حتى الآن إلى تغيير ملموس في حياة الناس.
