منظمة حقوقية ترصد وجود عناصر من فاطميون في زاهدان

وجاء انسحاب القوات الأميركية، الذي تعتبره طهران وحلفاؤها "انتصاراً"، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه عام 2024 خلال رئاسة جو بايدن.
وتنفذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة حرباً مع إيران.
ويأتي انسحاب الجيش الأميركي بعد 23 عاماً من غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للعراق وإسقاط نظام صدام حسين.
وخلال أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأميركي في العراق، قُتل 4500 عسكري أميركي في البلاد.
وفي المقابل، وسعت إيران نفوذها تدريجياً في العراق عبر الجماعات الموالية لها منذ سقوط نظام صدام حسين.
وذكرت وكالة رويترز أن هناك مخاوف من أن قوات الأمن العراقية، رغم الدعم التدريبي والمالي الذي تلقته من واشنطن، قد تظل غير قادرة على توفير الأمن في البلاد.
وقال المحلل العراقي ومستشار قوات الأمن جاسم البهادلي: "الدرس الذي تعلمناه خلال العقدين الماضيين هو أن الفراغات الأمنية يمكن أن تكون خطيرة للغاية".
واحتلت القوات الأميركية العراق بعد غزوه عام 2003، وشُكلت حكومة بقيادة الشيعة، فيما خاضت القوات الأميركية لسنوات معارك ضد جماعات مسلحة متمردة.
وبدأت تلك المواجهات مع أنصار صدام حسين، ثم تنظيم القاعدة، بالتزامن مع دخول العراق في حرب أهلية طائفية. وانسحبت القوات الأميركية في نهاية عام 2011.
لكن بعد أقل من ثلاث سنوات، عادت القوات الأميركية إلى العراق للمساعدة في مواجهة تنظيم داعش، لتتحول المواجهة إلى حرب واسعة بين عامي 2014 و2017.
وبلغ عدد الأميركيين الذين قُتلوا في "عملية حرية العراق" نحو ضعف عدد قتلى القوات الأميركية في حرب أفغانستان، التي جرت بالتزامن مع حرب العراق وانتهت عام 2021 بالانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية.
وفي الحرب الأخيرة مع إيران، قُتل في العراق سبعة من أصل 18 عسكرياً أميركياً أُدرجت أسماؤهم على قوائم القتلى.
وكان آخرهم رقيباً في الجيش الأميركي قُتل في يوليو خلال تفجير مسيطر عليه لطائرة مسيرة في قاعدة قرب أربيل.
وأكدت إيران مراراً أن هدفها النهائي هو دفع القوات الأميركية إلى الانسحاب من أنحاء الشرق الأوسط، وتسعى طهران حالياً إلى تقديم الانسحاب من العراق باعتباره انتصاراً لـ"محور المقاومة".
ويُستخدم مصطلح "محور المقاومة" من جانب مسؤولين ووسائل إعلام إيرانية للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين.
وقال المحلل السياسي في بغداد أحمد يونس: "ما يثير القلق أكثر من التدخل الإيراني المباشر هو احتمال أن تشعر الجماعات الموالية لها بقوة أكبر في غياب الوجود العسكري الغربي".
وأضاف أن هذه الجماعات قد تسعى إلى توسيع دورها في رسم سياسات الحكومة وتعزيز موقعها داخل المؤسسات الرئيسية.
وحذر بعض المسؤولين الأمنيين العراقيين، سواء في الحكومة المركزية أو إقليم كردستان العراق، من أن انسحاب القوات الأميركية قد يهيئ الظروف أمام تنظيم داعش لإعادة بناء قدراته.
وبحسب رويترز، لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بشبكة من "الخلايا النائمة"، رغم مرور نحو عقد على هزيمة خلافته التي أعلنها من جانب واحد.
وكان التنظيم قد سيطر في ذروة قوته على ثلث مساحة العراق وقتل آلاف الأشخاص.
وقدمت القوات الأميركية حتى الآن معلومات استخباراتية مهمة عن تحركات داعش إلى قوات الأمن العراقية، كما ساعدتها في عمليات المراقبة والاستطلاع الجوي.
وقال اللواء المتقاعد في الجيش العراقي محمد الجبوري، الذي قاد لواءً خلال الحرب على داعش: "السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت المؤسسات الأمنية العراقية أعدت خطة بديلة قابلة للتنفيذ لمرحلة ما بعد انسحاب قوات التحالف".
وأضاف: "أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة هو أن يتمكن داعش من الحصول على طائرات مسيرة مسلحة أو مسيرات انتحارية مصنعة محلياً، في وقت لا يزال العراق يفتقر إلى قدرات دفاع جوي كافية للتعامل بفاعلية مع مثل هذه التهديدات".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار تصاعد نشاط الجماعات الموالية لإيران في العراق مخاوف من امتداد المواجهات الإقليمية إلى البلاد.
وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات باتجاه نزع سلاح الجماعات الموالية لإيران، إلا أن تقارير تحدثت عن معارضة وعرقلة من جانب مسؤولين إيرانيين وبعض الجماعات المسلحة.

وقال تارر، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، خلال ندوة في إسلام آباد بعنوان «تحدي أفغانستان والطريق إلى السلام»، إن الشعب الأفغاني لا يريد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، بل يريد التعليم والعمل والمشاركة في التجمعات والتنظيمات والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: «الشكل الذي يُفرض به الإسلام لا يعكس التعاليم الحقيقية للإسلام. التعايش السلمي يقتضي أن تعيش أنت وأن تترك الآخرين يعيشون أيضاً».

وأشار وزير الإعلام الباكستاني إلى أن شريحة واسعة من النساء الأفغانيات أُبعدت عن سوق العمل، ما حرمهن من فرصة المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال تارر إن الشعب الأفغاني «يستحق مستقبلاً أفضل وأكثر ازدهاراً»، وينبغي أن يتمكن من تقرير مستقبله بنفسه. وأضاف أن هناك «فجوة واضحة» بين الشعب الأفغاني وحكم طالبان، مشيراً إلى أن «لا أفغانياً عادياً يريد انعدام الأمن وعدم الاستقرار».

واتهم تارر طالبان بإنكار وجود «الإرهاب والملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية» من جهة، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني من جهة أخرى.

وقال: «هناك حقيقتان واضحتان يجري إنكارهما في أفغانستان: الأولى وجود الإرهاب والملاذات الآمنة، والثانية الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني نفسه».

وأضاف أن عناصر من جماعات وصفها بأنها «إرهابية ومحظورة دولياً» لا تزال تجد ملاذات داخل أفغانستان، موضحاً أن إسلام آباد أثارت هذه القضية مراراً في محادثاتها مع طالبان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني إن بلاده بذلت «جهوداً دبلوماسية واسعة» لحل خلافاتها مع طالبان، وأرسلت وفوداً رفيعة المستوى إلى كابول، مؤكداً أن المشكلات السياسية والأمنية ينبغي حلها عبر الحوار.

لكنه حذر في الوقت نفسه من تفسير رغبة باكستان في السلام على أنها علامة ضعف، قائلاً إن أي محاولة لاستخدام الأراضي الأفغانية لزعزعة استقرار باكستان واجهت رداً في السابق و«لن تمر من دون رد في المستقبل أيضاً».

ودعا تارر طالبان إلى الابتعاد عن «العقلية المسلحة» والتصرف كـ«حكومة مسؤولة»، معتبراً أن جزءاً كبيراً من المشكلات القائمة بين أفغانستان وباكستان ناتج عن هذا النهج.

كما أشار إلى الإمكانات الاقتصادية لأفغانستان، قائلاً إن البلاد يمكن أن تشكل ممراً مهماً للتجارة الإقليمية ولربط دول آسيا الوسطى بميناءي غوادر وكراتشي.

وأضاف أن انعدام الأمن والتطرف و«العقلية المسلحة» تمثل أبرز العقبات أمام الاستفادة من هذه الإمكانات.

ومع تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان وتزايد التكهنات بشأن تعاون إسلام آباد مع تيارات المقاومة، بات الخلاف بين شخصيات وقوى معارضة لطالبان حول كيفية التعامل مع باكستان أكثر وضوحاً.

وتقول بعض التيارات إنها لا تحمل «عداءً أزلياً وأبدياً» تجاه باكستان، وأعربت عن ترحيبها بتحسن العلاقات وتغيير سياسة إسلام آباد تجاه طالبان. في المقابل، تبدي أطراف أخرى من المعارضة شكوكاً عميقة حيال نهج باكستان، معتبرة أن هدف إسلام آباد الأساسي لا يزال يتمثل في إبقاء أفغانستان غير مستقرة ودفعها نحو حرب أهلية جديدة.

وقال مجيب الرحمن رحيمي، المتحدث باسم رئيس السلطة التنفيذية في الحكومة السابقة، في إشارة إلى فتح مكاتب لتيارات معارضة على الأراضي الباكستانية: «ستواجه طالبان تحدياً حقيقياً عندما تبدأ تحركات في المناطق ذات الأغلبية البشتونية وتُفتح جبهات جديدة».

وأضاف أن هذا المسار بدأ بالفعل، قائلاً: «لا نكنّ عداءً أزلياً وأبدياً لباكستان. الباكستانيون أقروا بأخطائهم السابقة، وهم الآن يتحركون في الاتجاه الصحيح، ونحن ندعم سياساتهم الحالية».

في المقابل، وصف فضل محمود فضلي، أحد مساعدي أشرف غني والرئيس السابق لإدارة شؤون الرئاسة، هذه التصريحات بأنها «خطيرة وغير صحيحة»، محذراً من أن باكستان سعت دائماً إلى إبقاء أفغانستان في حالة من عدم الاستقرار.

وكتب فضلي في منشور على منصة إكس أن تأييد النهج الحالي لإسلام آباد يتماشى مع «أهداف استعمارية»، مضيفاً: «هذا الفهم يعني دعم المشاريع المشؤومة لباكستان. هدف الاستعمار هو إبقاء بلدنا غير مستقر، سواء تحقق ذلك عبر طالبان أو من خلال شركائهم الاستراتيجيين، أي أمراء الحرب».

ويأتي هذا السجال السياسي بين معارضي طالبان في وقت وصلت فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد إلى واحد من أدنى مستوياتها، وسط تصاعد مستمر في التوتر بين الجانبين.

وكانت طالبان قد استدعت، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، القائم بالأعمال الباكستاني في كابل، متهمة باكستان بدعم وتسليح معارضيها في ولاية نورستان. ورفضت إسلام آباد هذه الاتهامات بشدة.

ويتهم بعض المعارضين باكستان بدعم جبهات المقاومة، وهو اتهام تكرره طالبان أيضاً.

وقال مجيب الرحمن رحيمي في حديث لأفغانستان إنترناشيونال إن جميع القوى المناهضة لطالبان لديها اتصالات مع باكستان. وبحسب قوله، قررت إسلام آباد العمل على تغيير الوضع، ووفرت مساحة للنشاط والعمليات أمام التيارات المعارضة لطالبان.

المفروضة على النساء.
وشارك في المؤتمر عدد من معارضي حركة طالبان وأعضاء سابقين في البرلمان الأفغاني، إلى جانب وفود من دول المنطقة، بينها روسيا والصين وطاجيكستان، وناقش المؤتمر الأوضاع في أفغانستان وآفاق السلام في المنطقة.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الأفغاني السابق أمان الله بيمان خلال المؤتمر إن إدارة طالبان غير مستعدة للتوصل إلى تسوية ولا تبدي مرونة، واقترح أن ينظر المجتمع الدولي في خيارات أخرى للتعامل مع الشعب الأفغاني.
وأعرب بيمان عن قلقه إزاء أوضاع حقوق النساء في أفغانستان، ودعا ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم حقوقهن.
وشارك في المؤتمر أيضاً وزير الإعلام والثقافة الأفغاني السابق طاهر زهير، الذي أطلق مؤخراً تياراً عسكرياً وسياسياً مستقلاً معارضاً لحركة طالبان.
كما شارك عدد من الشخصيات السياسية البارزة في باكستان، بينهم وزراء وأعضاء في البرلمان وخبراء سياسيون وعسكريون.
وقال الصحفي في "أفغانستان إنترناشيونال" طاهر خان إن ممثلين عن روسيا والصين وطاجيكستان شاركوا في المؤتمر، إلى جانب السفير الروسي لدى باكستان.
كما شوهد عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي بين المشاركين.
وناقش المشاركون في اليوم الثاني الأوضاع السياسية والأمنية في أفغانستان، وحقوق الإنسان والنساء والقوميات والأقليات الدينية، والتحديات المرتبطة بهذه الملفات.
وعُقد المؤتمر في إسلام آباد في ظل تصاعد حاد في التوتر بين حركة طالبان وباكستان خلال الأشهر الأخيرة، إذ اتهمت طالبان باكستان مراراً بدعم معارضي الحركة والتدخل في شؤون أفغانستان.
واستدعت وزارة خارجية طالبان، عقب الأحداث الأخيرة في نورستان، القائم بأعمال السفارة الباكستانية في كابل وسلمته مذكرة احتجاج. وزعمت طالبان في بيان أن "عناصر الشر والفساد" وتنظيم داعش نفذوا أنشطة تخريبية في أفغانستان بتوجيه وتعاون مباشر من الجيش الباكستاني.
ونفت باكستان هذه الاتهامات، واتهمت في المقابل حركة طالبان بعدم منع الجماعات المسلحة المناوئة لباكستان من استخدام الأراضي الأفغانية.
وكان وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارر قد دعا، الاثنين، خلال المؤتمر، حركة طالبان إلى الابتعاد عن "العقلية القتالية" وتبني نهج إدارة مسؤولة، وقال إن فكر طالبان ونهجها يقفان وراء كثير من المشكلات الحالية بين باكستان وأفغانستان.

داعياً إلى آلية دولية وإقليمية لمراقبة أنشطتها.
وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عُقد تحت عنوان "أزمة أفغانستان ومسار تحقيق السلام" يومي 29 و30 سبتمبر، أن استمرار نشاط هذه الجماعات قد تترتب عليه تداعيات أمنية على باكستان وإيران وآسيا الوسطى وروسيا والصين ودول أخرى.
ودعا المشاركون إلى إنشاء آلية رقابة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون، لمتابعة الالتزامات المتعلقة بمنع توفير الملاذات وتجنيد الأفراد وتمويل الجماعات المسلحة.
وتنفي حركة طالبان وجود جماعات إرهابية في أفغانستان، وتقول مراراً إنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى.
وقدمت رئيسة معهد الاستقرار الاستراتيجي لجنوب آسيا ماريا سلطان البيان الختامي للمؤتمر، الذي قال إن أفغانستان تواجه أيضاً أزمة سياسية بسبب ما وصفه بحكم "غير شامل وغير ممثل للشعب".
وقال البيان إن استبعاد شرائح واسعة من المجتمع عن السلطة يهيئ الظروف أمام "عدم استقرار بنيوي"، مضيفاً أن "تماسك نظام طالبان لا يعني التماسك الوطني"، وأن النظام، بحسب البيان، "يفتقر إلى الشرعية ليس فقط بسبب عدم الاعتراف به، وإنما بسبب بنيته أيضاً".
وأضاف أن البشتون الذين يشكلون، وفق أرقام وردت في البيان، 42٪ من السكان يتولون السلطة، بينما جرى استبعاد 58٪ من السكان، بمن فيهم الطاجيك والهزارة والأوزبك والتركمان.
وتصف حركة طالبان إدارتها بأنها شاملة، وتقول إن أشخاصاً من قوميات مختلفة يشاركون في هياكلها، بينما يرى منتقدون أن وجود أفراد ينتمون إلى قوميات مختلفة لا يعني بالضرورة مشاركة سياسية لهذه المكونات في صنع القرارات الرئيسية.
وقال المشاركون في "إعلان إسلام آباد 2026" إن الإدارة الحالية لحركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني، وجاء في الوثيقة: "السيطرة لا تعني الشرعية، وغياب الحرب لا يعني السلام، وتماسك النظام لا يعني التماسك الوطني".
وأضاف الإعلان أن "التغيير الحقيقي" غير ممكن ضمن الإطار الحالي لطالبان، وأن إدارة تستبعد النساء والأقليات لا يمكنها ضمان الاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان.
ودعا المشاركون إلى إعادة السلطة إلى الشعب الأفغاني من خلال إقامة نظام "شامل ومتوازن وحديث".
وتناول جزء آخر من البيان القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات، واعتبر حرمانهن من التعليم والعمل والمشاركة في جوانب من الحياة العامة أحد العوامل التي تضعف قدرات أفغانستان.
وحذر البيان أيضاً من توسع المدارس الدينية، وقال إن عددها ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 22 ألف مدرسة، مقابل نحو 18 ألف مدرسة للتعليم العام.
وقال المشاركون إن النظام التعليمي في أفغانستان ينبغي أن يقدم التعليم الديني إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والتعليم المهني والتفكير النقدي.
ووصف الإعلان إقصاء النساء، اللواتي يشكلن نحو نصف سكان أفغانستان، بأنه "انتحار استراتيجي"، وقال إنه من دون مشاركة النساء وإقامة نظام سياسي شامل، لا يمكن إبعاد الجيل الشاب عن الفقر والتطرف والعنف.
وانتقد المشاركون أيضاً تعامل المجتمع الدولي مع أفغانستان، وقال البيان إن هناك تناقضاً بين المبادئ المنصوص عليها في مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة شنغهاي للتعاون وبين "التسامح" مع الوضع الحالي في أفغانستان.
وأضاف أن التعامل مع طالبان من دون وضع معايير واضحة لم يحقق نتائج، وأن أي تعامل مستقبلي يجب أن يرتبط بمعايير تتعلق بتعليم النساء وعملهن والمشاركة السياسية وحقوق المواطنين ومكافحة الجماعات المسلحة.
ودعا البيان إلى الشفافية في المساعدات الدولية، وقال إن المساعدات ينبغي أن تصل مباشرة إلى الأسر، ولا سيما النساء والأطفال.
وجاء في ختام "إعلان إسلام آباد 2026" أن أزمة أفغانستان لا تقتصر على مسألة الحكم في كابل، بل ترتبط أيضاً بمسؤوليات لم تنفذها المنطقة والمجتمع الدولي.
وحذر المشاركون من أن تجاهل ما وصفوه بـ"الأغلبية غير التابعة لطالبان" في أفغانستان قد يتحول إلى فشل استراتيجي تتجاوز تداعياته الأمنية والإنسانية حدود البلاد.
وقال البيان، مستخدماً عبارة "كابل تحكم وقندهار تأمر"، إن القرارات الرئيسية داخل هيكل طالبان تتركز تحت إشراف زعيم الحركة في قندهار.