وذكرت صحيفة «الغارديان»، الأحد، أن وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود تعتزم الإعلان عن إطلاق البرنامج يوم الاثنين خلال مؤتمر حزب العمال، بعد أن ظل هذا المسار متوقفاً عملياً خلال العامين الماضيين.
وبموجب البرنامج الجديد، سيحصل اللاجئون الذين يدخلون بريطانيا عبر هذا المسار على طريق أقصر نحو الإقامة الدائمة مقارنة بمن يدخلون البلاد بطرق غير قانونية، بما في ذلك عبر القوارب الصغيرة.
وكتبت «الغارديان» أن الحكومة البريطانية تتوقع أن يشكل النساء والفتيات الأفغانيات واللاجئون الفلسطينيون نحو ربع المقبولين في المرحلة الأولى من البرنامج. وسيكون عدد المقبولين محدوداً في البداية، مع تحديد سقف سنوي للبرنامج.
وقالت مصادر في وزارة الداخلية البريطانية للصحيفة إن البرنامج قد يبدأ باستقبال بضع مئات من الأشخاص، على أن يرتفع العدد في السنوات اللاحقة إلى عدة آلاف إذا تراجعت معدلات الهجرة غير النظامية.
وسيتم تحديد اللاجئين المؤهلين عبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومشروع المساعدة الدولية للاجئين، على أن يخضعوا لفحوص أمنية وتدقيق في السجلات الجنائية قبل دخول بريطانيا.
وتقول الحكومة البريطانية إن الأولوية ستُمنح للنساء والفتيات الأكثر عرضة للخطر، والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن يحتاجون إلى حماية عاجلة. ويمكن نقل أفراد الأسرة الواحدة معاً ضمن البرنامج، لكن هذه التسهيلات لن تشمل الأقارب المقربين خارج الأسرة المباشرة.
ومن المقرر أن تقدم شبانة محمود البرنامج باعتباره جزءاً من مساعي الحكومة الجديدة لتحقيق توازن بين ضبط الهجرة وحماية اللاجئين الأكثر ضعفاً.
ردود الفعل والانتقادات
ورحب خبراء الهجرة والمنظمات الداعمة للاجئين بإنشاء مسار قانوني جديد، لكنهم قالوا إن أعداد المقبولين ستكون محدودة إلى درجة لا يُتوقع معها أن يكون للبرنامج تأثير كبير على عبور اللاجئين عبر بحر المانش.
وقالت مادلين سامبشن من جامعة أكسفورد إن البرنامج يستند بالدرجة الأولى إلى مبدأ إنساني، يتمثل في أن على بريطانيا أن تتحمل نصيبها من مسؤولية حماية اللاجئين الأكثر عرضة للخطر.
وأضافت أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن مثل هذا البرنامج قادر بمفرده على خفض الهجرة غير النظامية بشكل ملموس.
كما رحب جون فيتنبي، كبير المحللين في مجلس اللاجئين البريطاني، بإنشاء مسارات آمنة وقانونية، لكنه قال إن مثل هذه البرامج لا يمكن أن تضعف نشاط مهربي البشر إلا إذا نُفذت على نطاق واسع.
ومن المرجح أيضاً أن يواجه البرنامج انتقادات من أحزاب اليمين، بما فيها حزب «إصلاح المملكة المتحدة»، إذ قد تتركز الانتقادات على تكاليف الرعاية الاجتماعية وآليات التدقيق الأمني للاجئين.
ورحبت فوزية كوفي، العضو السابقة في مجلس النواب الأفغاني، بالبرنامج البريطاني الجديد.
وقالت إنه بعد أربع سنوات من المناصرة والحملات والمراسلات، بدأت المطالب بحماية النساء الأفغانيات المعرضات للخطر تلقى استجابة أخيراً.
وأعربت كوفي عن أملها في أن تضع وزارة الداخلية البريطانية آلية تتيح للنساء المعرضات للخطر، ولا سيما اللواتي واجهن قيود طالبان وقمعها، الاستفادة من هذا البرنامج.
