مصادر أمنية باكستانية: استهداف مركز إعلامي لجيش تحرير بلوشستان في هلمند

ودعوا أوزبكستان إلى أن يكون أي تواصل سياسي أو اقتصادي مع طالبان منسجمًا مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأعربت الناشطات الأفغانيات، مع تقديرهن للتقدم الذي أحرزته جمهورية أوزبكستان في مجال المشاركة السياسية للنساء وتخصيص مقاعد لهن في البرلمان، عن أسفهن لأن سعيدة ميرضيائيفا لم تشر في خطابها إلى ما وصفنه بالوضع الكارثي للنساء والفتيات على الجانب الآخر من الحدود.

وأكدن أن النساء الأفغانيات محرومات منذ أكثر من خمس سنوات من حق التعليم والعمل والحريات الأساسية، معتبرات أن التناقض بين دعم حقوق المرأة على أحد جانبي نهر آمو والصمت إزاء حرمانها الممنهج على الجانب الآخر لا يمكن تجاهله.

وانتقد الناشطون المدنيون الأفغان أيضًا ما وصفوه بنظرة أوزبكستان الاقتصادية والأمنية البحتة إلى تطورات أفغانستان، مؤكدين أن تناول الوضع في البلاد من دون الأخذ في الاعتبار الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان يقدم صورة ناقصة وقد يؤدي إلى تطبيع الوضع القائم.

وقالوا إن أي مشروع تجاري أو للطاقة لا يمكن أن يحقق استقرارًا مستدامًا في ظل إقصاء نصف سكان البلاد، مشددين على أن الصمت إزاء «الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» لا يعني الحياد.

وبناءً على ذلك، دعت الحركات النسائية الاحتجاجية المسؤولين الأوزبكيين إلى إدانة القيود التي تفرضها طالبان على تعليم النساء وعملهن بشكل علني، وربط العلاقات السياسية والاقتصادية مع الحركة بالالتزامات الدولية لحقوق الإنسان واستعادة الحقوق الأساسية للنساء.

كما طالبت دول المنطقة بدعم الاعتراف بـ«الفصل العنصري القائم على النوع الاجتماعي» جريمةً دولية، وتوسيع فرص التعليم لمنع ظهور «جيل ضائع»، وضمان مشاركة فعالة وذات مغزى للنساء في جميع الاجتماعات المتعلقة بمستقبل أفغانستان.

وحذرت الناشطات من أن القمع الممنهج للنساء ليس قضية داخلية فحسب، بل يشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة بأسرها، ولا ينبغي التضحية بهذه القضية لصالح المصالح الجيوسياسية.

وكانت رئيسة مكتب الرئيس الأوزبكي وابنته سعيدة ميرضيائيفا قد قالت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن النظر إلى أفغانستان الخاضعة لسيطرة طالبان من زاوية أمنية بحتة واعتبارها مصدرًا للتهديد لا يشكل حلًا، مؤكدة أن ترك الشعب الأفغاني وحيدًا سيؤدي إلى تفاقم مشكلات البلاد.

نحن أصحاب تفاهم وسنتحاور معكم".
وأضاف: "عودوا إلى بلدكم وعيشوا بسلام، أما إذا أتيتم عن طريق السلاح فستهزمون".
وجاءت تصريحات نوري، الأربعاء، خلال لقائه شيوخاً من "الكوتشي" من ست ولايات، حيث قال إن من يسعون إلى زعزعة أمن أفغانستان سيواجهون "عواقب وخيمة".
وانتقد وزير الحدود والقوميات والقبائل في طالبان، في جانب آخر من حديثه، المعارضين السياسيين والعسكريين للحركة، ومن بينهم جبهة المقاومة الوطنية وغيرها من الجماعات المسلحة.
وقال، في إشارة إلى خمس سنوات من حكم طالبان: "ممن ستحررون أفغانستان؟ أنتم موجودون في دول أخرى وتقولون إنكم تقاومون من أجل تحرير أفغانستان. ممن تريدون انتزاع الحرية؟".
وزادت جماعات معارضة لطالبان، من بينها جبهة الحرية وجبهة المقاومة الوطنية والجبهة الوطنية المتحدة، هجماتها ضد الحركة خلال الأشهر الأخيرة.
وقال نوري إن معارضي طالبان وقفوا إلى جانب "المحتلين" خلال وجود القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، بينما يتحدثون اليوم عن الكفاح من أجل الحرية.
وزعم أن أفغانستان يحكمها حالياً "حكم العلماء والشهداء والشعب والتضحيات"، وأضاف: "هذا نظام إسلامي وشرعي وأفغاني".
وتساءل الوزير عن النظام الذي يريد المعارضون إقامته بديلاً عن الحكم الحالي، وقال إن الشعب الأفغاني مسلم وإن الحرب ضد نظام طالبان "لا أساس شرعياً لها".
ودعت الجماعات المعارضة لطالبان الحركة مراراً خلال السنوات الخمس الماضية إلى الدخول في حوار لحل الأزمة، لكن مسؤولين في طالبان يقولون إن الأزمة في البلاد انتهت بعد سيطرة الحركة، وإن على الجميع الخضوع لإدارتها.
ويشكك معارضو طالبان مراراً في شرعية إدارة الحركة، ويقولون إن طالبان استولت على السلطة بالقوة وشكلت حكماً أحادي القومية والجنس، وأقصت النساء من الحياة العامة وهمشت المكونات القومية.
وحذر وزير الحدود والقوميات والقبائل في طالبان باكستان أيضاً، وقال إن على إسلام آباد أن تتعلم من تاريخ أفغانستان.
وتشهد العلاقات بين طالبان وباكستان توتراً شديداً، ويتبادل الطرفان الاتهامات بدعم خصومهما المسلحين. كما اندلعت مواجهات بينهما مراراً على الحدود، فيما قصفت باكستان الأسبوع الماضي مواقع في ولايات أفغانية عدة.
وقال نوري، في إشارة إلى هذه التوترات: "على الجيش والاستخبارات الباكستانية أن يعرفا الشعب الأفغاني تاريخياً وعقائدياً وسياسياً ومن خلال التجربة".
وأضاف أن كتباً كثيرة كُتبت عن أفغانستان، وأن على باكستان أن تتعلم من مصير القوى التي خاضت حروباً في هذا البلد.
وزعم نوري أن الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة هُزما في أفغانستان، وقال: "سيكتب الأميركيون في تاريخهم أنهم هُزموا في أفغانستان".
وأضاف مخاطباً المسؤولين الباكستانيين: "ادرسوا تاريخ الأفغان وسياستهم. لا ينبغي لكم اختبار تحمل الأفغان وصبرهم".

وجاء انسحاب القوات الأميركية، الذي تعتبره طهران وحلفاؤها "انتصاراً"، بموجب اتفاق جرى التوصل إليه عام 2024 خلال رئاسة جو بايدن.
وتنفذ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة حرباً مع إيران.
ويأتي انسحاب الجيش الأميركي بعد 23 عاماً من غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة للعراق وإسقاط نظام صدام حسين.
وخلال أكثر من عقدين من الوجود العسكري الأميركي في العراق، قُتل 4500 عسكري أميركي في البلاد.
وفي المقابل، وسعت إيران نفوذها تدريجياً في العراق عبر الجماعات الموالية لها منذ سقوط نظام صدام حسين.
وذكرت وكالة رويترز أن هناك مخاوف من أن قوات الأمن العراقية، رغم الدعم التدريبي والمالي الذي تلقته من واشنطن، قد تظل غير قادرة على توفير الأمن في البلاد.
وقال المحلل العراقي ومستشار قوات الأمن جاسم البهادلي: "الدرس الذي تعلمناه خلال العقدين الماضيين هو أن الفراغات الأمنية يمكن أن تكون خطيرة للغاية".
واحتلت القوات الأميركية العراق بعد غزوه عام 2003، وشُكلت حكومة بقيادة الشيعة، فيما خاضت القوات الأميركية لسنوات معارك ضد جماعات مسلحة متمردة.
وبدأت تلك المواجهات مع أنصار صدام حسين، ثم تنظيم القاعدة، بالتزامن مع دخول العراق في حرب أهلية طائفية. وانسحبت القوات الأميركية في نهاية عام 2011.
لكن بعد أقل من ثلاث سنوات، عادت القوات الأميركية إلى العراق للمساعدة في مواجهة تنظيم داعش، لتتحول المواجهة إلى حرب واسعة بين عامي 2014 و2017.
وبلغ عدد الأميركيين الذين قُتلوا في "عملية حرية العراق" نحو ضعف عدد قتلى القوات الأميركية في حرب أفغانستان، التي جرت بالتزامن مع حرب العراق وانتهت عام 2021 بالانسحاب المفاجئ للقوات الأميركية.
وفي الحرب الأخيرة مع إيران، قُتل في العراق سبعة من أصل 18 عسكرياً أميركياً أُدرجت أسماؤهم على قوائم القتلى.
وكان آخرهم رقيباً في الجيش الأميركي قُتل في يوليو خلال تفجير مسيطر عليه لطائرة مسيرة في قاعدة قرب أربيل.
وأكدت إيران مراراً أن هدفها النهائي هو دفع القوات الأميركية إلى الانسحاب من أنحاء الشرق الأوسط، وتسعى طهران حالياً إلى تقديم الانسحاب من العراق باعتباره انتصاراً لـ"محور المقاومة".
ويُستخدم مصطلح "محور المقاومة" من جانب مسؤولين ووسائل إعلام إيرانية للإشارة إلى الجماعات المسلحة المدعومة من طهران في المنطقة، مثل حماس وحزب الله والحشد الشعبي والحوثيين.
وقال المحلل السياسي في بغداد أحمد يونس: "ما يثير القلق أكثر من التدخل الإيراني المباشر هو احتمال أن تشعر الجماعات الموالية لها بقوة أكبر في غياب الوجود العسكري الغربي".
وأضاف أن هذه الجماعات قد تسعى إلى توسيع دورها في رسم سياسات الحكومة وتعزيز موقعها داخل المؤسسات الرئيسية.
وحذر بعض المسؤولين الأمنيين العراقيين، سواء في الحكومة المركزية أو إقليم كردستان العراق، من أن انسحاب القوات الأميركية قد يهيئ الظروف أمام تنظيم داعش لإعادة بناء قدراته.
وبحسب رويترز، لا يزال تنظيم داعش يحتفظ بشبكة من "الخلايا النائمة"، رغم مرور نحو عقد على هزيمة خلافته التي أعلنها من جانب واحد.
وكان التنظيم قد سيطر في ذروة قوته على ثلث مساحة العراق وقتل آلاف الأشخاص.
وقدمت القوات الأميركية حتى الآن معلومات استخباراتية مهمة عن تحركات داعش إلى قوات الأمن العراقية، كما ساعدتها في عمليات المراقبة والاستطلاع الجوي.
وقال اللواء المتقاعد في الجيش العراقي محمد الجبوري، الذي قاد لواءً خلال الحرب على داعش: "السؤال الأهم الآن هو ما إذا كانت المؤسسات الأمنية العراقية أعدت خطة بديلة قابلة للتنفيذ لمرحلة ما بعد انسحاب قوات التحالف".
وأضاف: "أحد أسوأ السيناريوهات المحتملة هو أن يتمكن داعش من الحصول على طائرات مسيرة مسلحة أو مسيرات انتحارية مصنعة محلياً، في وقت لا يزال العراق يفتقر إلى قدرات دفاع جوي كافية للتعامل بفاعلية مع مثل هذه التهديدات".
وخلال الأسابيع الأخيرة، أثار تصاعد نشاط الجماعات الموالية لإيران في العراق مخاوف من امتداد المواجهات الإقليمية إلى البلاد.
وسعت الحكومة العراقية خلال الأشهر الأخيرة إلى اتخاذ خطوات باتجاه نزع سلاح الجماعات الموالية لإيران، إلا أن تقارير تحدثت عن معارضة وعرقلة من جانب مسؤولين إيرانيين وبعض الجماعات المسلحة.

وقال تارر، الأربعاء 30 سبتمبر 2026، خلال ندوة في إسلام آباد بعنوان «تحدي أفغانستان والطريق إلى السلام»، إن الشعب الأفغاني لا يريد انعدام الأمن وعدم الاستقرار، بل يريد التعليم والعمل والمشاركة في التجمعات والتنظيمات والأنشطة الاقتصادية.

وأضاف: «الشكل الذي يُفرض به الإسلام لا يعكس التعاليم الحقيقية للإسلام. التعايش السلمي يقتضي أن تعيش أنت وأن تترك الآخرين يعيشون أيضاً».

وأشار وزير الإعلام الباكستاني إلى أن شريحة واسعة من النساء الأفغانيات أُبعدت عن سوق العمل، ما حرمهن من فرصة المشاركة في التنمية الاقتصادية للبلاد.

وقال تارر إن الشعب الأفغاني «يستحق مستقبلاً أفضل وأكثر ازدهاراً»، وينبغي أن يتمكن من تقرير مستقبله بنفسه. وأضاف أن هناك «فجوة واضحة» بين الشعب الأفغاني وحكم طالبان، مشيراً إلى أن «لا أفغانياً عادياً يريد انعدام الأمن وعدم الاستقرار».

واتهم تارر طالبان بإنكار وجود «الإرهاب والملاذات الآمنة للجماعات الإرهابية» من جهة، وتجاهل الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني من جهة أخرى.

وقال: «هناك حقيقتان واضحتان يجري إنكارهما في أفغانستان: الأولى وجود الإرهاب والملاذات الآمنة، والثانية الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني نفسه».

وأضاف أن عناصر من جماعات وصفها بأنها «إرهابية ومحظورة دولياً» لا تزال تجد ملاذات داخل أفغانستان، موضحاً أن إسلام آباد أثارت هذه القضية مراراً في محادثاتها مع طالبان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني إن بلاده بذلت «جهوداً دبلوماسية واسعة» لحل خلافاتها مع طالبان، وأرسلت وفوداً رفيعة المستوى إلى كابول، مؤكداً أن المشكلات السياسية والأمنية ينبغي حلها عبر الحوار.

لكنه حذر في الوقت نفسه من تفسير رغبة باكستان في السلام على أنها علامة ضعف، قائلاً إن أي محاولة لاستخدام الأراضي الأفغانية لزعزعة استقرار باكستان واجهت رداً في السابق و«لن تمر من دون رد في المستقبل أيضاً».

ودعا تارر طالبان إلى الابتعاد عن «العقلية المسلحة» والتصرف كـ«حكومة مسؤولة»، معتبراً أن جزءاً كبيراً من المشكلات القائمة بين أفغانستان وباكستان ناتج عن هذا النهج.

كما أشار إلى الإمكانات الاقتصادية لأفغانستان، قائلاً إن البلاد يمكن أن تشكل ممراً مهماً للتجارة الإقليمية ولربط دول آسيا الوسطى بميناءي غوادر وكراتشي.

وأضاف أن انعدام الأمن والتطرف و«العقلية المسلحة» تمثل أبرز العقبات أمام الاستفادة من هذه الإمكانات.

ومع تصاعد التوتر بين طالبان وباكستان وتزايد التكهنات بشأن تعاون إسلام آباد مع تيارات المقاومة، بات الخلاف بين شخصيات وقوى معارضة لطالبان حول كيفية التعامل مع باكستان أكثر وضوحاً.

وتقول بعض التيارات إنها لا تحمل «عداءً أزلياً وأبدياً» تجاه باكستان، وأعربت عن ترحيبها بتحسن العلاقات وتغيير سياسة إسلام آباد تجاه طالبان. في المقابل، تبدي أطراف أخرى من المعارضة شكوكاً عميقة حيال نهج باكستان، معتبرة أن هدف إسلام آباد الأساسي لا يزال يتمثل في إبقاء أفغانستان غير مستقرة ودفعها نحو حرب أهلية جديدة.

وقال مجيب الرحمن رحيمي، المتحدث باسم رئيس السلطة التنفيذية في الحكومة السابقة، في إشارة إلى فتح مكاتب لتيارات معارضة على الأراضي الباكستانية: «ستواجه طالبان تحدياً حقيقياً عندما تبدأ تحركات في المناطق ذات الأغلبية البشتونية وتُفتح جبهات جديدة».

وأضاف أن هذا المسار بدأ بالفعل، قائلاً: «لا نكنّ عداءً أزلياً وأبدياً لباكستان. الباكستانيون أقروا بأخطائهم السابقة، وهم الآن يتحركون في الاتجاه الصحيح، ونحن ندعم سياساتهم الحالية».

في المقابل، وصف فضل محمود فضلي، أحد مساعدي أشرف غني والرئيس السابق لإدارة شؤون الرئاسة، هذه التصريحات بأنها «خطيرة وغير صحيحة»، محذراً من أن باكستان سعت دائماً إلى إبقاء أفغانستان في حالة من عدم الاستقرار.

وكتب فضلي في منشور على منصة إكس أن تأييد النهج الحالي لإسلام آباد يتماشى مع «أهداف استعمارية»، مضيفاً: «هذا الفهم يعني دعم المشاريع المشؤومة لباكستان. هدف الاستعمار هو إبقاء بلدنا غير مستقر، سواء تحقق ذلك عبر طالبان أو من خلال شركائهم الاستراتيجيين، أي أمراء الحرب».

ويأتي هذا السجال السياسي بين معارضي طالبان في وقت وصلت فيه العلاقات بين كابل وإسلام آباد إلى واحد من أدنى مستوياتها، وسط تصاعد مستمر في التوتر بين الجانبين.

وكانت طالبان قد استدعت، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، القائم بالأعمال الباكستاني في كابل، متهمة باكستان بدعم وتسليح معارضيها في ولاية نورستان. ورفضت إسلام آباد هذه الاتهامات بشدة.

ويتهم بعض المعارضين باكستان بدعم جبهات المقاومة، وهو اتهام تكرره طالبان أيضاً.

وقال مجيب الرحمن رحيمي في حديث لأفغانستان إنترناشيونال إن جميع القوى المناهضة لطالبان لديها اتصالات مع باكستان. وبحسب قوله، قررت إسلام آباد العمل على تغيير الوضع، ووفرت مساحة للنشاط والعمليات أمام التيارات المعارضة لطالبان.