قال وزير الخارجية في حركة طالبان أمير خان متقي إن أفغانستان تؤمن بحل مشكلاتها مع باكستان عبر الحوار والدبلوماسية، متهماً الجيش الباكستاني باستخدام "لغة عسكرية" بدلاً من التفاهم السياسي في علاقاته مع كابل، وحشد آلاف الجنود الأفغان
السابقين قرب خط ديورند.
وقال متقي، في كلمته أمام الاجتماع التشاوري الثامن لـ"صيغة موسكو" بشأن أفغانستان، إن مرحلة الحرب في البلاد انتهت وإن الأمن بات مستقراً في جميع أنحاء أفغانستان.
وأضاف أن مؤسسات السلطة تعززت، وأن أفغانستان انتقلت من مرحلة الحرب الطويلة وعدم الاستقرار، التي أثارت مخاوف أمنية إقليمية ودولية، نحو الاستقرار والنمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي.
وأوضح أن مفهوم الأمن لم يعد مقتصراً على الجانب العسكري، بل بات مرتبطاً بصورة مباشرة بالاقتصاد والتجارة والطاقة والمياه والغذاء والمعلومات والاستقرار الاجتماعي والربط الإقليمي.
وقال متقي إن حركة طالبان ترى أن مستقبل المنطقة يجب أن يقوم على الأمن المشترك والتكامل الاقتصادي والربط الإقليمي والحوار والتفاهم، بدلاً من التنافس الأمني والضغوط.
وأضاف أن الحركة حاربت تنظيم داعش والجماعات الأخرى التي تعتبرها تهديداً لأمن أفغانستان والمنطقة، وجعلت مكافحة المخدرات جزءاً أساسياً من سياستها الأمنية.
وأكد أن تهديدات داعش والشبكات التخريبية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة لا تقتصر على حدود دولة واحدة، وأن مواجهتها تتطلب تعاوناً إقليمياً.
وقال إن أفغانستان مستعدة للتعاون مع دول المنطقة في أمن الحدود ومكافحة التهريب والحد من المخدرات.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع باكستان، قال متقي إن أفغانستان تؤمن بالحوار والدبلوماسية لحل المشكلات، لكنه اتهم ما وصفه بـ"النظام العسكري الباكستاني" باستخدام اللغة العسكرية وحدها في التعامل مع أفغانستان بدلاً من التفاهم السياسي.
وأضاف أن الخلافات بين البلدين يجب أن تُحل عبر الحوار والدبلوماسية، متهماً باكستان بمحاولة زعزعة الأمن في أفغانستان من خلال الاستعانة بجنود من النظام الأفغاني السابق وتنظيم داعش.
وادعى متقي أن باكستان جمعت آلاف الجنود السابقين قرب خط ديورند بهدف تقويض الأمن في أفغانستان، مشيراً إلى بدخشان ونورستان ومناطق أخرى باعتبارها أمثلة على ما وصفه بفشل هذه المحاولات.
وأكد أن حركة طالبان تدير سياستها الداخلية والخارجية بصورة مستقلة، ولن تتخلى عن نهجها الأساسي تحت أي ضغوط، معتبراً الدفاع عن أفغانستان في مواجهة أي اعتداء "حقاً مشروعاً".
وفي الجانب الاقتصادي، قال متقي إن أفغانستان مرت بظروف اقتصادية صعبة، لكنها تشهد حالياً مؤشرات على الاستقرار وإعادة البناء.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية للسنة المالية 1404 الهجرية الشمسية تظهر تعافياً تدريجياً للنشاط الاقتصادي، مشيراً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.5٪، واستمرار مسار التعافي الذي بدأ عام 1402 بنمو بلغ 2.3٪.
وقال إن حركة طالبان تركز على الإنتاج والصناعة والزراعة والصادرات واستثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والتجارة والاستثمار بدلاً من المساعدات.
وبحسب متقي، بلغت قيمة تكوين رأس المال الثابت في السنة المالية 1404 نحو 286.5 مليار أفغاني، فيما ارتفعت حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي من 17٪ إلى 21.5٪.
ودعا دول المنطقة إلى زيادة الاستثمار والمشاركة الاقتصادية في أفغانستان، وقال إن بلاده لا تسعى فقط إلى تحقيق الاستقرار داخل اقتصادها، بل إلى ربطه باقتصادات المنطقة.
وأشار إلى مشاريع "تابي" و"تاب" و"كاسا-1000" والسكك الحديدية العابرة لأفغانستان ومشاريع إقليمية أخرى، قائلاً إن أفغانستان يجب ألا تكون ساحة للتنافس الإقليمي، بل نقطة اتصال للتعاون بين دول المنطقة.
ودعا متقي إلى الاستثمار في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، بهدف تحويل أفغانستان إلى مركز مهم للتعاون الاقتصادي والربط بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا ومناطق أخرى.
وأضاف أن السياسة الخارجية لحركة طالبان تقوم على "الأبواب المفتوحة، والتعامل المتوازن، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، ولا تعتبر علاقة أفغانستان مع دولة ما تعبيراً عن العداء أو المعارضة لدولة أخرى.
وفي ملف المخدرات، قال متقي إن مكافحة المخدرات تمثل جزءاً مهماً من أمن المنطقة، وإن زراعة الخشخاش وإنتاجه داخل أفغانستان انخفضا إلى مستوى "يقارب الصفر".
وأضاف أن قضية المخدرات ليست شأناً أفغانياً داخلياً فقط، بل قضية إقليمية ودولية، مدعياً أن زراعة المخدرات على الجانب الآخر من خط ديورند ارتفعت إلى مستويات قياسية، وأن شبكات التهريب تواصل أنشطتها عبر مسارات أخرى في الدول المجاورة.
ودعا دول المنطقة إلى تعزيز التعاون الأمني والفني والاقتصادي المشترك في مجال مكافحة المخدرات.
