بعد يوم من اجتماع موسكو.. لافروف يصف الخلافات بين طالبان وباكستان بأنها «غير سارة»

وأضاف أن إسلام آباد شاركت مع الأطراف المعنية أدلة على وجود دعم خارجي لهذه الجماعات.

وأضاف زرداري أن باكستان لا تزال ملتزمة بمكافحة الإرهاب، وقد قدمت في هذا السبيل «تضحيات كبيرة». وشدد على ضرورة عدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان أو أي دولة أخرى.

وقال الرئيس الباكستاني إن بلاده، إلى جانب مكافحة الإرهاب، ملتزمة بالحوار والتعاون الإقليمي، لكنها ستدافع عن شعبها وأراضيها وفقاً للقانون الدولي.

واتهمت باكستان طالبان مراراً خلال الأشهر الأخيرة بإيواء جماعات مسلحة معارضة لإسلام آباد في أفغانستان، ولا سيما حركة طالبان باكستان، والسماح لها بممارسة نشاطاتها.

وترفض طالبان هذه الاتهامات، وتقول إنها لن تسمح باستخدام الأراضي الأفغانية ضد دول أخرى. وفي المقابل، اتهم مسؤولون في طالبان باكستان بالسعي إلى زعزعة استقرار أفغانستان ودعم تنظيم داعش والجماعات المسلحة المناهضة لطالبان.

وتصاعد التوتر بين باكستان وطالبان خلال الأشهر الأخيرة، وأدت الخلافات بشأن نشاط الجماعات المسلحة على امتداد الحدود بين البلدين إلى اشتباكات عسكرية وغارات جوية باكستانية داخل أفغانستان.

منح غوتيريش وسام «نيشان امتياز»

وخلال اللقاء نفسه، منح زرداري أنطونيو غوتيريش وسام «نيشان امتياز»، وهو أحد أرفع الأوسمة المدنية في باكستان.

وقال مكتب الرئاسة الباكستانية إن الوسام مُنح لغوتيريش تقديراً لخدماته الدولية وقيادته للأمم المتحدة وجهوده من أجل السلام والتنمية العالمية.

وبحسب المكتب، تعد هذه المرة الأولى التي يُمنح فيها وسام «نيشان امتياز» لأمين عام للأمم المتحدة. وقد قُدم الوسام لغوتيريش خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي في إسلام آباد.

وحضر المراسم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ورئيس الجمعية الوطنية أياز صادق، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية.

وأشاد زرداري بدور غوتيريش في جهود إحلال السلام وتعزيز الحوار والتوصل إلى حلول سلمية للنزاعات، وقال إن باكستان تدعم مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لإيلاء اهتمام لمخاوف الدول النامية.

ويزور غوتيريش باكستان في إطار زيارة رسمية، حيث بحث مع مسؤولي البلاد قضايا الإرهاب وأفغانستان وعودة المهاجرين الأفغان والتطورات الإقليمية.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها يوم الأربعاء، إن عدداً من السياسيين والمسؤولين الإيرانيين سعوا منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 إلى تبرير حكم الحركة، بل وأشاد بعضهم بها باعتبارها أنهت الوجود الأميركي الذي استمر 20 عاماً في أفغانستان، فيما وصفت الافتتاحية هذا الموقف بأنه "خطأ".
وادعت الصحيفة أن طالبان وصلت إلى السلطة بدعم وتفاهم مع الولايات المتحدة، معتبرة أن السقوط السريع لحكومة الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، وسيطرة طالبان على كابل من دون مقاومة، وانسحاب القوات الأميركية وترك معدات عسكرية في أفغانستان، مؤشرات على وجود تفاهمات غير معلنة بين واشنطن والحركة.
كما زعمت أن طالبان حافظت على علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد عودتها إلى السلطة، واستفادت من مساعدات مالية أميركية، ولم تتخذ مواقف منتقدة لسياسات واشنطن في المنطقة، في الوقت الذي اتخذت فيه، وفق الصحيفة، إجراءات داخل أفغانستان أضعفت نفوذ إيران ومكانتها.
واتهمت الصحيفة طالبان بتقييد المؤسسات والتيارات القريبة من طهران، والتضييق على بعض الجماعات العرقية والمذهبية، وتقليص حضور التيارات الشيعية في البنى الاجتماعية والسياسية، معتبرة أن هذه السياسات تستهدف إضعاف أدوات النفوذ التقليدية لإيران في أفغانستان.
وتحتفظ إيران بعلاقات واسعة مع حركة طالبان، وسلمت سفارة أفغانستان في طهران إلى دبلوماسيين تابعين للحركة، كما تبادل الجانبان خلال السنوات الأخيرة زيارات رسمية متكررة، رغم أن طهران لم تعترف رسمياً بسلطة طالبان.
وقالت الصحيفة إن ملف حصة إيران من مياه نهر هلمند يمثل أيضاً أحد أوجه الخلاف بين الجانبين، بعدما تحول النزاع على المياه خلال السنوات الماضية إلى إحدى أبرز نقاط التوتر بين طهران وطالبان. وفي عام 2023، اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات إيرانية وعناصر طالبان على حدود ولاية نيمروز، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
كما اتهم كاتب الافتتاحية طالبان، من دون تقديم أدلة محددة، بإدخال عناصر تابعة لها إلى إيران، والضلوع في بعض الهجمات والانفجارات، وتنظيم عمليات ضد معارضي الحركة في مدن إيرانية.
وشهدت العلاقات بين إيران وطالبان تقلبات حادة خلال العقود الثلاثة الماضية، ووصل البلدان إلى حافة الحرب في أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد مقتل دبلوماسيين إيرانيين في مزار شريف، قبل أن تتشكل تدريجياً قنوات اتصال بين طهران والحركة بعد سقوط حكم طالبان الأول عام 2001.
ولا تزال الخلافات بشأن مياه هلمند وأمن الحدود، إلى جانب وجود أعداد كبيرة من الأفغان في إيران ومخاوف طهران من نشاط الجماعات المتشددة في أفغانستان، من أبرز الملفات الخلافية بين الجانبين.

وأكد التقرير، الذي نُشر يوم الاثنين 5 أكتوبر/تشرين الأول، أن هذه القيود تترك آثاراً طويلة الأمد على النظام التعليمي في أفغانستان وعلى آفاق السلام في البلاد.

وجاء في التقرير أنه بعد عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، مُنعت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، وهو ما أدى إلى تقويض جزء كبير من المكاسب التعليمية التي تحققت خلال العقدين الماضيين.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب القيود المفروضة على تعليم الفتيات، جرى أيضاً تغيير المحتوى التعليمي، إذ حُذفت مواد مثل التربية المدنية والفنون من المناهج، مقابل زيادة التركيز على التعليم الديني وموضوعات مثل التعريف بالإمارة والجهاد.

وبحسب تقرير معهد راؤول والنبرغ الدولي، ارتفع أيضاً عدد المدارس الدينية منذ عودة طالبان، وأصبح كثير من الأطفال يشاركون، إلى جانب دراستهم في المدارس، في المدارس الدينية وحلقات تعليم القرآن.

وأشار التقرير كذلك إلى أن خفض رواتب المعلمين والمشكلات الاقتصادية التي يواجهونها أدت إلى تراجع حافزهم وقدرتهم على التركيز، ما انعكس سلباً على جودة التعليم. ووفقاً للتقرير، فإن بعض المعلمين غير قادرين على تغطية نفقات معيشتهم الأساسية.

وفي جزء آخر من التقرير، ذُكر أن العنف في المدارس ازداد، وأن اكتظاظ الصفوف الدراسية وإرهاق المعلمين وعدم توفر وقت كافٍ للراحة تعد من العوامل التي ساهمت في ارتفاع معدلات العقاب البدني والعنف النفسي ضد الطلاب.

كما أشار التقرير إلى اختلاف أشكال العنف التي يتعرض لها الطلاب والطالبات، موضحاً أن الأولاد أكثر عرضة للعقاب البدني، في حين تتعرض الفتيات بدرجة أكبر للإهانة والعنف النفسي.

وشدد التقرير على أن التمييز القائم على النوع الاجتماعي، والتفاوت في فرص الوصول إلى التعليم بين المناطق الحضرية والريفية، فضلاً عن الصعوبات الاقتصادية، تحد من تكافؤ الفرص التعليمية في أفغانستان.

وحذرت الدراسة من أن تحويل النظام التعليمي إلى أداة للسيطرة الأيديولوجية، إلى جانب استمرار العنف في المدارس، لا يضر بحق الأطفال في التعليم فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضاً في التماسك الاجتماعي ومستقبل أفغانستان ومسار السلام في البلاد.

وأُعد التقرير استناداً إلى مراجعة عدد من المصادر وإجراء 65 مقابلة مع معلمين وأولياء أمور وخبراء وطلاب في تسع ولايات أفغانية. كما جرى تحليل البيانات باستخدام منهج التحليل الموضوعي، والتحقق من صحتها من خلال مطابقة الأنماط.

مجهولاً.
وقال أمير، وهو أحد الأفغان المرحّلين من إيران، للشبكة إنه عاش هناك 20 عاماً وكان يعتمد على العمل اليومي لتغطية نفقات معيشته، قبل أن يُعتقل ويُعاد إلى أفغانستان برفقة شقيقته وابنة شقيقته وابن شقيقه.
وأضاف: "لم أعد إلى أفغانستان بإرادتي. لا أملك شيئاً هنا، لا عملاً ولا حياة ولا منزلاً. في إيران كان لدي على الأقل دخل".
وذكر التقرير أنه رغم مخاطر الاعتقال والضرب وحتى إطلاق النار، يدفع الفقر الشديد في أفغانستان كثيراً من الشباب إلى محاولة دخول إيران مجدداً.
وقال وكيل، وهو شاب آخر رُحّل من إيران، إنه وخمسة أشخاص آخرين اعتُقلوا بعد سيرهم ثماني ساعات في الصحراء أثناء محاولتهم دخول إيران، مضيفاً أنهم تعرضوا للضرب لساعات.
وبحسب تقرير للمنظمة الدولية للهجرة صدر في سبتمبر 2026، عاد 6 ملايين و473 ألفاً و978 أفغانياً من إيران وباكستان إلى أفغانستان خلال الفترة من 15 سبتمبر 2023 حتى 31 أغسطس 2026.
وتناول تقرير "بي بي إس نيوز" أيضاً أوضاع الأفغان المرحّلين من باكستان، وقال استناداً إلى بيانات الأمم المتحدة إن نحو 600 ألف أفغاني عادوا إلى بلادهم عبر الحدود مع باكستان منذ بداية العام الجاري.
وأضاف أن كثيراً منهم عاشوا سنوات طويلة في باكستان، ثم عادوا من دون أموال أو مأوى إلى بلد لا يعرف بعضهم عنه الكثير.
وقالت جميلة، وهي امرأة أفغانية رُحّلت من باكستان مع أطفالها التسعة، إن أسرتها أمضت أشهراً تتنقل بين أماكن مختلفة للاختباء خوفاً من الشرطة الباكستانية.
وأضافت أن عناصر الشرطة أخذوا ابنها البالغ ثماني سنوات وضربوه بعدما لم يعثروا على رجال الأسرة.
وقالت ابنة جميلة البالغة 14 عاماً لـ"بي بي إس نيوز" إنها تريد الذهاب إلى المدرسة وأن تصبح طبيبة، لكنها لم تعد قادرة على مواصلة تعليمها بعد عودتها إلى أفغانستان.
وأضافت أن أسرتها تمضي أحياناً يومين أو ثلاثة أيام من دون طعام، وأنها لم تجد بعد عودتها حتى منزلاً أو خيمة تقيم فيها.
وأشار التقرير إلى أن تراجع المساعدات الدولية زاد أوضاع العائدين صعوبة، إذ قد تنخفض ميزانية برنامج الأمم المتحدة للاجئين في أفغانستان، التي بلغت نحو 240 مليون دولار عام 2022، إلى نحو ثلث هذا المبلغ خلال العام الجاري.
وتقدر الأمم المتحدة أن ما يصل إلى مليوني لاجئ إضافي قد يُعادون إلى أفغانستان حتى نهاية العام، في وقت يواجه فيه ملايين السكان الفقر والبطالة ومستقبلاً غير واضح.

في معرض "الإمام أبو حنيفة" الدولي الذي افتتح في العاصمة الأفغانية.
وذكرت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن علي آبادي سيلتقي مسؤولين كباراً في طالبان لبحث عدد من القضايا، من بينها التعاون في مجالي المياه والطاقة، كما سيزور معرض "الإمام أبو حنيفة" الدولي.
وتأتي زيارة الوزير الإيراني في وقت كثفت فيه طهران خلال السنوات الأخيرة تعاملها الدبلوماسي والاقتصادي والأمني مع حركة طالبان، رغم عدم اعترافها الرسمي بسلطة الحركة، فيما لا تزال ملفات مشتركة، من بينها المياه والطاقة، حاضرة في المحادثات بين الجانبين.
وكان وزير الطاقة الإيراني قد قال أخيراً، خلال لقاء مع مسؤولين في طالبان، إن بلاده مستعدة لتوفير ما يصل إلى ألفي ميغاواط من الكهرباء لتلبية احتياجات أفغانستان، فيما سبق أن أعلنت طالبان استعداد طهران لتصدير الكهرباء إلى البلاد.
وتزامنت الزيارة مع افتتاح النسخة الخامسة من معرض "الإمام أبو حنيفة" الوطني والدولي، الأربعاء، في مركز المعارض الدولية بأفغانستان في منطقة تشمن حضوري بكابل، على أن يستمر سبعة أيام.
وبحسب طالبان، تشارك في المعرض 323 شركة محلية وأجنبية تعرض منتجاتها وخدماتها في 600 جناح، إلى جانب ممثلين عن إيران وأوزبكستان والهند وتركمانستان وتركيا.
وقال نائب رئيس وزراء طالبان للشؤون الاقتصادية، عبد الغني برادر، خلال مراسم الافتتاح، إن الحركة تسعى إلى توفير تسهيلات للتجارة والاستثمار وتقليص العقبات أمام التجار وتهيئة بيئة مناسبة للقطاع الخاص.
وأضاف أن المعرض يهدف إلى التعريف بإمكانات أفغانستان في مجال المنتجات والإنتاج التجاري، قائلاً إن "العلاقات التجارية بين دول المنطقة والعالم تقوم على أحد المبادئ المهمة للتجارة، وهو المزايا النسبية والمطلقة، حتى تتمكن دول العالم من تلبية احتياجاتها في مختلف مجالات الإنتاج والصناعة والتكنولوجيا بصورة مناسبة".
وادعى برادر أن إدارة طالبان "تستكمل الفصول غير المكتملة من النمو والتنمية الاقتصادية، وبدأت، بإمكانات محدودة، فصولاً جديدة في إعادة بناء الأسس الاقتصادية ستفتخر بها الأجيال الحالية والمستقبلية".
من جانبه، قال رئيس غرفة التجارة والاستثمار في أفغانستان، سيد كريم هاشمي، إن توسيع التجارة يمكن أن يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية لأفغانستان مع الدول الأخرى، داعياً المستثمرين الأفغان المقيمين في الخارج إلى الاستثمار داخل البلاد.