قالت المديرة التنفيذية لمنظمة "رواداري"، شهرزاد أكبر، إن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة حركة طالبان تكتسب أهمية كبيرة، لأنها تُظهر للنساء الأفغانيات أن المجتمع الدولي يعرف المسؤولين عن قمعهن ولم يتجاهل الانتهاكات التي تعرضن لها
، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية لنساء أفغانستان عزز مصداقية جهود المطالبة بالعدالة، وفتح مسارات جديدة لمواجهة أيديولوجية الحركة.
وجاءت تصريحات أكبر خلال اجتماع عُقد الخميس في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة ناشطين في مجال حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للمحكمة الشعبية لنساء أفغانستان.
وقالت إن مثل هذه الإجراءات تحمل أهمية كبيرة بالنسبة إلى امرأة تعرضت للاعتقال أو الضرب أو التعذيب بسبب تنظيم دروس سرية، حتى وإن اعتبر البعض أن هذه القرارات ستبقى حبراً على ورق.
وأوضحت أن أسماء بعض قادة طالبان وردت أيضاً في لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الشعبية لنساء أفغانستان، معتبرة أن مسار محاسبة الحركة يحرز تقدماً تدريجياً.
وأضافت أن الحكم الصادر عن المحكمة الشعبية أصبح وثيقة يمكن الاستناد إليها في المطالبة بالعدالة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق المرأة في أفغانستان، مشيرة إلى أنه يُظهر أيضاً أن ممارسات طالبان ضد النساء الأفغانيات لا تتوافق مع تعاليم الإسلام.
وكانت المحكمة الشعبية لنساء أفغانستان قد عُقدت العام الماضي في إسبانيا، فيما شارك عدد من الناشطين الحقوقيين، الخميس، في اجتماع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لانعقادها.
وقالت أكبر إن هذا المسار أتاح فرصاً لاستقطاب حلفاء جدد، وجذب مزيداً من المؤسسات والشخصيات الأكاديمية إلى دعم النساء الأفغانيات.
وأعلنت أن الحكم الصادر عن المحكمة سيُنقل أيضاً إلى إندونيسيا لتبادل الخبرات مع شخصيات عملت لسنوات في مجالي الإسلام وحقوق المرأة، وسبق لها التعامل مع تساؤلات تتعلق بمكانة المساواة بين الجنسين في الإسلام.
وأكدت أن أحد مسارات المقاومة يتمثل في تحدي أيديولوجية طالبان ونظرة الحركة إلى النساء، مشيرة إلى أن طالبان تنظر إلى المرأة باعتبارها كائناً تنحصر مهمته الأساسية في الإنجاب وخدمة الرجل، وتستند إلى هذه النظرة في التشكيك بحق النساء في التعليم الجامعي والعمل.
وشددت على ضرورة مواجهة هذه الأفكار في جميع الساحات الممكنة، وألا تقتصر جهود المقاومة والمساءلة على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ودعت الناشطين في مجال البيئة والحركات المدافعة عن اللاجئين والأكاديميين المتخصصين في الدراسات الإسلامية والناشطات النسويات إلى الانضمام لجهود دعم النساء الأفغانيات.
وقالت أكبر إن نساء أفغانستان يواجهن "عدواً كبيراً"، ولذلك ينبغي توسيع دائرة حلفائهن إلى أقصى حد ممكن.
وفيما يتعلق بمسار محكمة العدل الدولية، أشارت إلى أن أفغانستان طرف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأن ألمانيا وأستراليا وكندا وهولندا تعهدت بمحاسبة طالبان على انتهاكات حقوق النساء.
وقالت إنها أجرت محادثات مع الفريق القانوني الألماني، لكنها لم تحصل على معلومات كثيرة بشأن سير القضية، معربة عن شكوكها في أن تكون سياسة ألمانيا المتعلقة بترحيل الأفغان إلى أفغانستان قد أثرت في موقف برلين تجاه طالبان.
وأضافت أن الناشطين يسعون إلى التواصل مع وسائل الإعلام والبرلمان والمسؤولين الألمان، للضغط على ألمانيا من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه النساء والفتيات الأفغانيات.
وأكدت أنه إذا لم ترغب ألمانيا في مواصلة هذا المسار، فإن دولاً أخرى، مثل أستراليا، يمكنها اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه.
كما دعت الحكومة الإسبانية إلى استخدام المسارات القانونية المتاحة لدعم النساء الأفغانيات، مشيرة إلى أن بعض هذه الآليات قد تكون أسرع من الإجراءات التي تتبعها دول أخرى.
واعتبرت أكبر أن ملاحقة حركة طالبان أمام المحاكم الدولية يمكن أن تشكل عائقاً أمام تطبيع العلاقات مع الحركة.
وانتقدت الدول التي تتحدث عن حقوق المرأة، بينما تتعامل في الوقت نفسه مع طالبان لترحيل الأفغان، مؤكدة ضرورة محاسبة الحكومات على هذه المعايير المزدوجة.
وأضافت أنه ينبغي سؤال ألمانيا عن مصير الوعد الذي قطعته للنساء والفتيات الأفغانيات قبل عامين، وكذلك سؤال إسبانيا عما إذا كانت قد استخدمت جميع المسارات المتاحة لإظهار تضامنها مع نساء أفغانستان.
وأكدت أن حكم المحكمة الشعبية منح جهود المطالبة بالعدالة مصداقية أكبر، إذ لم يعد الناشطون يعتمدون في نقاشاتهم على روايات الناجيات وشهادات المتضررات وحدها، بل أصبح لديهم حكم يوثق أوضاع النساء في أفغانستان.
