أعلن المجلس النرويجي للاجئين أن الأسر المتضررة من الزلزال الذي ضرب ولاية كونر شرقي أفغانستان قبل عام، لا تزال بحاجة إلى الدعم والمساعدات لإعادة بناء منازلها والحصول على مياه الشرب، مشيراً إلى أن معظم المتضررين ما زالوا
يعيشون في الخيام والملاجئ المؤقتة.
وقال المجلس يوم الجمعة، إن موظفيه زاروا ولاية كونر بعد مرور عام على الزلزال، والتقوا عدداً من المتضررين للاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.
وأكد المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين في أفغانستان، جاكوبو كاريدي، أن الاحتياجات الإنسانية في كونر لا تزال واسعة النطاق، موضحاً أن عدداً محدوداً من السكان تمكن من الحصول على مأوى، بينما لا تزال غالبية الأسر المتضررة تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة.
ودعا كاريدي إلى زيادة المساعدات الإنسانية لضمان استمرار حياة المتضررين من الزلزال، مؤكداً أن السكان لا يستطيعون تجاوز تداعيات الكارثة والعودة إلى حياتهم الطبيعية دون دعم المنظمات والمؤسسات الإنسانية.
وقال: "من دون دعم المنظمات والمؤسسات الإنسانية، لن يتمكن سكان هذه المناطق من تجاوز تداعيات هذه الكارثة وإعادة حياتهم إلى طبيعتها".
وكان زلزال بقوة ست درجات ضرب أواخر أغسطس من العام الماضي ولايات كونر وننغرهار ولغمان وأجزاء من المناطق المجاورة، ما أدى إلى انهيار أعداد كبيرة من المنازل المبنية بالطين والطوب، ولا سيما في ولاية كونر، ومقتل عشرات الأسر تحت الأنقاض.
ووقعت الكارثة خلال ساعات الليل، بينما كان سكان المناطق المتضررة يعانون أساساً من الفقر وانعدام الأمن الغذائي الحاد.وكانت حركة طالبان قد أعلنت أن أكثر من ألفي شخص لقوا حتفهم جراء الزلزال.
تراجع عضو البرلمان الإيراني محسن زنغنه عن تصريحاته السابقة بشأن تخصيص أكثر من 110 هكتارات من الأراضي في ميناء تشابهار لأفغانستان، بعد موجة انتقادات واسعة، مؤكداً أنه لم يجرِ التنازل عن أي جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان.
وقال زنغنه، الجمعة، رداً على التقارير المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الادعاءات بشأن "التنازل عن 110 هكتارات من الأراضي الإيرانية لأفغانستان" تمثل أكاذيب تروج لها وسائل الإعلام المعارضة لإيران.
وأوضح أن المقصود بتصريحاته السابقة هو تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي في ميناء تشابهار، ونحو 100 هكتار في المنطقة الحرة بالميناء، للاستثمارات الأفغانية.
وأضاف أن أفغانستان يمكنها إنشاء بنى تحتية في هذه المناطق، مثل الموانئ الجافة، مشيراً إلى أن الهدف من التفاهم هو تسهيل وصول أفغانستان إلى المياه الدولية.
وقال زنغنه: "معنى هذا التفاهم هو أن تستثمر أفغانستان في هذه المنطقة"، مؤكداً أن ذلك لا يعني التنازل عن الأراضي الإيرانية أو السيادة الإيرانية عليها.
وأشار إلى استعداد إيران للترحيب بالاستثمارات الأفغانية في سواحلها الجنوبية ومنطقة مكران وميناء تشابهار، مقابل زيادة استثماراتها داخل أفغانستان.
وكان زنغنه قد أعلن، الخميس، في مقابلة مع قناة "سحر"، أن تفاهمات أولية تنص على تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي على ساحل ميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالميناء لصالح أفغانستان.
وقال إنه جرى الاتفاق خلال المحادثات مع مسؤولي حركة طالبان على أن تكون لأفغانستان "أرض خاصة بها" في المنطقة الحرة بتشابهار.
وأوضح آنذاك أن طالبان طلبت تخصيص مساحات إضافية على ساحل تشابهار، لكن محدودية الأراضي المتاحة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الطلب.
وكان زنغنه قد كشف خلال زيارة الوفد الإيراني إلى كابل عن محادثات لزيادة حجم التجارة بين إيران وطالبان إلى 10 مليارات دولار، وإنشاء مدينة أو مجمع صناعي مشترك، وتطوير التعاون الصناعي بين الجانبين.
وأثارت تصريحاته ردود فعل واسعة داخل إيران بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها بعض المستخدمين والمنتقدين بمثابة "تنازل عن الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان".
من جانبه، نفى حاكم مدينة تشابهار التقارير المتعلقة بالتنازل عن أراضٍ في المدينة لمواطنين أجانب، مؤكداً أنه لم يُقدم أي طلب بهذا الشأن حتى الآن، ولم تُتخذ أي إجراءات تنفيذية أو خطوات لتخصيص الأراضي.
وكتب مهدي عرب صادق، أحد منتقدي المشروع، في منشور على منصة "إكس" موجهاً حديثه إلى زنغنه: "رفضتم شركة توتال لتأتوا بطالبان؟! لقد أُريقت دماء طاهرة دفاعاً عن كل شبر من هذه الأرض".
وتساءل عرب صادق، مستشهداً بالمادة 77 من الدستور الإيراني، عن الأساس الذي استند إليه زنغنه ووزير الصناعة الإيراني لإبرام مثل هذا الاتفاق وإعلانه بوصفه "خبراً ساراً" لأفغانستان.
وأصبح ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الطرق البديلة التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية وممارسة تجارتها الخارجية.
وزادت أهمية الطرق التجارية عبر إيران بالنسبة لأفغانستان، في ظل تصاعد التوتر بين حركة طالبان وباكستان والإغلاق المتكرر للمعابر التجارية بين البلدين.
وتؤدي الهند أيضاً دوراً في تطوير ميناء تشابهار وتشغيله، وتعدّه ممراً مهماً للوصول إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى.
اتهم وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر، حكومة إقليم خيبر بختونخوا التي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية، بالفشل في إدارة شؤون الإقليم، واصفاً الحزب بأنه "جناح من حركة طالبان باكستان"،
وزعم أن الحركة تنفق الموارد المالية للإقليم على الاحتجاجات السياسية بدلاً من مكافحة الإرهاب.
وقال تارر، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في إسلام آباد، إن حكومة خيبر بختونخوا حصلت على 700 مليار روبية عبر اللجنة المالية الوطنية الباكستانية لتنفيذ مشروعات تنموية، لكنها لم تعمل على تعزيز إدارة مكافحة الإرهاب، أو إنشاء مختبرات للأدلة الجنائية، أو تركيب كاميرات المراقبة ضمن مشروع "المدينة الآمنة" في المناطق القبلية المدمجة بالإقليم ومداخل ومخارج مديرياته.
وادعى أن حركة الإنصاف تستخدم هذه الأموال لتمويل الاحتجاجات السياسية، قائلاً: "أنتم لا تخصصون حتى نصف ساعة لمناقشة الإرهاب في الإقليم، لكنكم تخصصون الوقت لعقد اجتماعات تستمر ست ساعات بهدف إثارة الفوضى والتخريب".
واتهم وزير الإعلام الباكستاني حركة الإنصاف بإبقاء سكان خيبر بختونخوا في ظروف صعبة من أجل المطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يقبع في السجن.
وقال إن سكان الإقليم يعانون الفقر ونقص الخدمات الصحية والحرمان من التعليم وغياب تطوير البنية التحتية، معتبراً أنهم أصبحوا "في قبضة الإرهابيين".
وأضاف تارر: "منذ اليوم الأول، كان رأيي أنهم جناح من حركة طالبان باكستان".
كما اتهم حركة الإنصاف بتهيئة الظروف لعودة عناصر الجماعات المسلحة، متسائلاً عن المدة التي يتعين على قوات الأمن خلالها مواصلة تطهير المناطق من المسلحين، بينما تجري، بحسب قوله، إعادتهم إلى تلك المناطق مجدداً.
واتهم تارر حكومة حركة الإنصاف في خيبر بختونخوا بأنها أعادت الإقليم إلى "العصر الحجري" خلال السنوات الـ13 الماضية، وقدمت المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، مؤكداً أن الإقليم بحاجة إلى السلام وليس إلى الصراعات السياسية.
وتأتي اتهامات وزير الإعلام الباكستاني في ظل خلافات مستمرة بشأن سياسة باكستان تجاه حركة طالبان باكستان، إذ اتهمت الأحزاب الحاكمة مراراً رئيس الوزراء السابق عمران خان وحركة الإنصاف باتباع سياسة متساهلة تجاه الحركة المسلحة.
ويتمحور أحد أبرز جوانب الخلاف حول محاولات التفاوض مع حركة طالبان باكستان، وخطط إعادة عدد من مقاتليها وتوطينهم في المناطق القبلية الباكستانية.
وكان عمران خان قد أعلن خلال توليه رئاسة الوزراء عن مساعٍ لإعادة مقاتلي حركة طالبان باكستان وعائلاتهم إلى المناطق القبلية.
لكن مسؤولين في حركة الإنصاف أكدوا أن مبادرة التفاوض وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين لم تكن مشروعاً خاصاً بالحزب وحده، مشيرين إلى أن مسؤولين عسكريين باكستانيين شاركوا أيضاً في تلك العملية.
واتهمت حركة الإنصاف الأحزاب الحاكمة بالتسبب في توتر العلاقات بين باكستان وحركة طالبان في أفغانستان نتيجة سياساتها، وأعربت عن تأييدها للحوار لحل الخلافات بين الطرفين.
في المقابل، عارضت الحكومة المركزية الباكستانية بعض محاولات التفاوض المستقلة التي سعت إليها حكومات الأقاليم، معتبرة أنها تتجاوز صلاحياتها وتتعارض مع الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية.
يحل اليوم العالمي للصحة النفسية هذا العام وسط مخاوف أعربت عنها الأمم المتحدة بشأن تدهور الصحة النفسية للأفغان، نتيجة استمرار الجوع والنزوح والتغيرات المناخية والقيود التي تفرضها حركة طالبان، في ظل أزمة إنسانية متفاقمة
تشهدها البلاد.
وتتزايد التحديات التي تواجه الصحة النفسية في أفغانستان بسبب ضعف ثقافة الاهتمام بها، وغياب الوعي المجتمعي، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية المتخصصة.
وقالت الطبيبة النفسية رضوانة رحيمي إن الصحة النفسية تعني قدرة الإنسان على التحكم في حالته النفسية ومشاعره وسلوكياته، بما يمكّنه من اتخاذ القرارات ومواجهة الصعوبات والتعافي من آثارها.
وأوضحت أن الإنسان ليس مطالباً بالقدرة على تحقيق جميع هذه الأمور بصورة كاملة، بل يكفي أن يمتلك القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.
وأضافت رحيمي أن الصحة النفسية تشكل، من الناحية العلمية، جزءاً لا يتجزأ من الصحة العامة للإنسان، ويمكن أن تؤثر في جميع جوانب حياته، مشيرة إلى أن الشخص الذي يتمتع بصحة نفسية جيدة تظهر عليه سلوكيات إيجابية، وثقة بالنفس، وقدرة على بناء علاقات اجتماعية سليمة.
وأشارت إلى أن الاضطرابات النفسية قد تنشأ نتيجة عوامل متعددة، بينها العوامل الوراثية والبيولوجية، ونمط الحياة، والتأثيرات البيئية، وسوء التعامل مع الحزن والقلق، وضعف الثقة بالنفس، والمعتقدات السلبية، فضلاً عن العوامل الاجتماعية والهجرة والقيود الثقافية.
وأكدت الطبيبة أن الأفغان تعرضوا على نطاق واسع لصدمات نفسية جماعية، موضحة أن تدهور الصحة النفسية في أفغانستان يرتبط بعوامل اجتماعية وبيئية وثقافية، تشمل الحروب والفقر والنزوح والتغيرات المناخية، إلى جانب الممارسات الاجتماعية الضارة والقيود والمحظورات المفروضة على السكان.
وكانت الأمم المتحدة ومؤسسة "ريتش" البحثية حذرتا، في تقييم تحليلي حديث، من أن استمرار الجوع والنزوح والجفاف يشكل تهديداً خطيراً للصحة النفسية للأفغان.
وبحسب التقرير، يحتاج 21.9 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وأظهر التقييم، الذي نشره موقع "ريليف ويب" التابع للأمم المتحدة، أن 45٪ من سكان أفغانستان يواجهون أزمة إنسانية حادة خلال عام 2026، وأن انعدام الأمن الغذائي يمثل العامل الأكثر خطورة، مع توقعات بمواجهة 17.4 مليون شخص أزمة جوع شديدة.
كما تسبب الجفاف المرتبط بظاهرة "لا نينيا" المناخية في أضرار جسيمة طالت 12 ولاية أفغانية، وأثرت بصورة مباشرة على 3.4 مليون شخص.
وقال متخصصون في الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي إن الأزمات المتواصلة، الناجمة عن فقدان مصادر الدخل والنزوح والقيود الصارمة المفروضة على النساء والفتيات، تسببت في ضغوط نفسية غير مسبوقة على المجتمع الأفغاني.
ووفقاً للتقرير، يُعد الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والنازحون من أكثر الفئات عرضة للأضرار النفسية في ظل الظروف الراهنة.
ويشير خبراء الصحة النفسية إلى أن النساء من الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية، بما في ذلك لأسباب بيولوجية.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن المشكلات النفسية، ولا سيما الاكتئاب، شائعة خلال الحمل وبعد الولادة، إذ تعاني امرأة واحدة من كل خمس نساء اضطرابات نفسية خلال هذه المرحلة. وفي أفغانستان أيضاً، يعاني شخص واحد من كل خمسة أشخاص مشكلات تتعلق بالصحة النفسية.
ومنذ عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، مُنعت النساء والفتيات من مواصلة التعليم بعد الصف السادس، كما فرضت الحركة قيوداً على عمل النساء وتنقلهن بحرية وارتياد الحدائق والأماكن الترفيهية، وهي إجراءات يقول مواطنون إنها تركت آثاراً سلبية شديدة على صحتهن النفسية.
وقالت امرأة تُدعى ملكة، وهو اسم مستعار، من سكان حي خيرخانه في كابل، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" إنها أصيبت باكتئاب حاد بعد عودة طالبان إلى السلطة، معتبرة أن تشدد الحركة وحرمان النساء من العمل يمثلان السبب الرئيسي وراء تدهور حالتها النفسية.
وأوضحت أنها كانت تعمل في وزارة المياه والطاقة قبل عودة طالبان، لكنها أُجبرت على البقاء في المنزل بعد سيطرة الحركة على البلاد، رغم تطلعها إلى الوصول إلى مناصب وظيفية أعلى.
وأضافت أن أحلامها تبددت بعد عودة طالبان، وأنها أصبحت تعاني اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أنها تحاول باستمرار تجاوز هذه الحالة، لكن البيئة الحالية لا توفر للنساء الظروف اللازمة لاستعادة صحتهن النفسية.
وقالت: "لا نستطيع الذهاب إلى أي مكان لممارسة الرياضة أو التنزه، وحتى عندما نخرج مرتديات الحجاب، نخشى الاعتقال، ولذلك لا نغادر المنزل إطلاقاً، ونبقى حبيسات هذا السجن".
وفي السياق، قالت الطبيبة النفسية رضوانة رحيمي إن الوصول إلى خدمات العلاج النفسي في أفغانستان محدود للغاية، موضحة أن النقص في الأطباء المتخصصين وقلة مراكز الرعاية النفسية يزيدان صعوبة حصول السكان على العلاج، ولا سيما النساء.
وطالب المجتمع الدولي حركة طالبان مراراً برفع القيود المفروضة على النساء والفتيات، في حين تدعي الحركة أنها منحت النساء حقوقهن وحرياتهن "في ظل الشريعة".
وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن نحو 20 مليون شخص يحاولون الانتحار سنوياً حول العالم، موضحة أن الانتحار ظاهرة عالمية، لكن نحو 80٪ من حالاته تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وشهدت أفغانستان خلال الفترة الأخيرة تزايداً في التقارير المتعلقة بحالات الانتحار، إذ تتوارد أنباء عن وقوع حالة واحدة على الأقل كل بضعة أسابيع في ولايات مختلفة.
وخلال الشهر الجاري، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاباً يلقي بنفسه تحت عجلات شاحنة صهريج، في حادثة انتحار.
وذكرت قناة "فرانس 24" في تقرير حديث، أن حالات انتحار النساء في أفغانستان بلغت مستويات مثيرة للقلق، مشيرة إلى ورود تقارير عن انتحار امرأة واحدة كل 12 إلى 24 ساعة.
وفي 28 أغسطس الماضي، أقدمت قابلة تعمل في مركز صحي بمديرية سنغين في ولاية هلمند على الانتحار بتناول أقراص سامة، بعد فصلها من وظيفتها.
وفي اليوم نفسه، انتحر شاب في ولاية ننغرهار بعدما رفضت أسرته منحه المال اللازم للسفر إلى الخارج.
وفي 21 سبتمبر الماضي، أقدم رجل في المنطقة الثالثة بمدينة فراه على الانتحار، بعدما تناول مادة سامة ثم شنق نفسه.
وبحسب "فرانس 24" تُعد أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي يُسجل فيها عدد حالات انتحار النساء أعلى من الرجال، مشيراً إلى أن بعض الفتيات اللواتي أقدمن على الانتحار لم تتجاوز أعمارهن 11 أو 12 عاماً.
ويؤكد خبراء الصحة أن الانتحار ظاهرة معقدة قد تنجم عن تداخل عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية متعددة، وأن الأشخاص الذين يواجهون ضغوطاً نفسية شديدة ولا يجدون حلولاً لمشكلاتهم قد تراودهم أفكار انتحارية.
وفي أفغانستان، تُعدّ مشكلات الفقر والاضطرابات النفسية والعنف الأسري والضغوط الاجتماعية وبعض العادات الضارة من العوامل التي قد تؤثر سلباً على الصحة النفسية للسكان.
من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، الدكتور إدوين سينيزا سالفادور، في رسالة نشرها السبت بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، أن الأفغان ليسوا وحدهم في مواجهة تحديات الصحة النفسية، مشدداً على أهمية الاستماع إلى تجارب الناس والاهتمام بهم وتقديم الدعم المتبادل.
وقالت المنظمة في رسالتها: "كل قصة تستحق أن تُسمع"، ووجهت رسالة إلى الأفغان جاء فيها: "لستم وحدكم".
ودعت منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الصحة النفسية من خلال الاستماع إلى الآخرين والاهتمام بمعاناتهم والتضامن معهم.
ويُحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية في العاشر من أكتوبر من كل عام، بهدف رفع الوعي بقضايا الصحة النفسية، ومكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاضطرابات النفسية، والتأكيد على ضرورة توفير خدمات الرعاية والعلاج النفسي.
وتواجه الصحة النفسية في أفغانستان تحديات متزايدة نتيجة عقود من الحروب وانعدام الأمن والفقر والنزوح والقيود الاجتماعية، ولا سيما القيود التي فرضتها حركة طالبان على النساء والفتيات، ما يجعل الاهتمام بالصحة النفسية ودعم المتضررين وتسهيل حصولهم على الخدمات العلاجية أمراً بالغ الأهمية.
قال رئيس مركز البحوث والدراسات الأمنية في باكستان، امتياز غل، إن تغير الموقف الروسي تجاه حركة طالبان وتنظيم داعش يشير إلى أن موسكو تعيد صياغة سياستها في أفغانستان، وتسعى إلى تشكيل "لعبة كبرى" جديدة في المنطقة.
وكتب غل، في مقال نشرته صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، السبت، أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن حركة طالبان ومكافحتها لتنظيم داعش تثير تساؤلات جدية حول أهداف موسكو.
وأشار إلى أن لافروف دعا الدول المشاركة في اجتماع "صيغة موسكو"، في الخامس من أكتوبر الجاري، إلى الاعتراف بأن حركة طالبان "نجحت في إدارة البلاد"، كما أشاد بقواتها الأمنية بسبب محاربتها تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى في أفغانستان.
وأضاف غل أن روسيا كانت قد وصفت تنظيم داعش في يوليو الماضي، تحت مسمى "ولاية خراسان"، بأنه تهديد يتمركز في أفغانستان، إلا أن لافروف لم يستخدم هذا المسمى في السادس من أكتوبر، ووصف الفرع الباكستاني للتنظيم بأنه جماعة تنفذ هجمات إرهابية في أفغانستان وباكستان.
وأوضح رئيس مركز البحوث والدراسات الأمنية الباكستاني أن هذا التحول في الموقف الروسي يعزز رواية حركة طالبان بشأن نشاط تنظيم داعش في المنطقة، إذ تزعم الحركة أن مراكز التنظيم تقع داخل باكستان، وأنه ينطلق منها لتنفيذ أنشطة ضد الدول المجاورة، بما فيها أفغانستان.
وتساءل غل عما إذا كان تخلي موسكو عن استخدام مسمى "ولاية خراسان" واقترابها من رواية طالبان مجرد مصادفة، أم أنه يعكس تغيراً في حسابات روسيا تجاه أفغانستان وباكستان.
وأشار أيضاً إلى تصريحات لافروف بشأن معارضة روسيا إقامة بنية تحتية عسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في أفغانستان والدول المجاورة، معتبراً أن موسكو تشعر بقلق بالغ إزاء أي وجود عسكري غربي في المنطقة.
ورجح غل أن روسيا تسعى، من خلال التقارب مع حركة طالبان، إلى توجيه رسالة سياسية إلى الولايات المتحدة وباكستان، مشيراً إلى احتمال استعداد موسكو لمساعدة كابل في مواجهة الجماعات المعارضة لطالبان، إذا قدمت واشنطن وإسلام آباد دعماً لهذه الجماعات.
واعتبر أن الاتهامات الروسية بشأن إرسال ذخائر من باكستان إلى أوكرانيا قد تكون عاملاً آخر وراء تغير حسابات موسكو، موضحاً أن روسيا ربما باتت تنظر إلى باكستان باعتبارها جزءاً من التحالف الداعم لأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة وأوروبا.
وتساءل غل عما إذا كانت هذه التحولات في العلاقات بين روسيا وطالبان وباكستان تفسر انتهاء الاجتماع الأخير لـ"صيغة موسكو" دون إصدار بيان مشترك أو تحقيق نتائج ملموسة.
وتشهد العلاقات بين حركة طالبان وباكستان توترات حادة خلال الأشهر الأخيرة، وسط اتهامات متبادلة بدعم الجماعات المسلحة، وتصاعد الاشتباكات على امتداد الحدود بين البلدين.
وتُعد روسيا الدولة الوحيدة في العالم التي اعترفت رسمياً بسلطة حركة طالبان في أفغانستان، وقد وسعت موسكو خلال العام الجاري علاقاتها مع كابل، وأبدت دعمها لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحركة.
واتهمت طالبان باكستان مراراً بدعم تنظيم داعش، كما تحدثت عقب هجمات شنتها جماعات معارضة للحركة في ولايتي نورستان وبدخشان عن احتمال ضلوع التنظيم في تلك الاشتباكات.
لكن مراقبين يرون أن اتهامات طالبان بوجود صلات بين الجماعات المسلحة المعارضة لها وتنظيم داعش لا تتوافق مع الأدلة المتاحة، مؤكدين أن الهجمات في نورستان وبدخشان نفذتها بصورة رئيسية جبهة الحرية الأفغانية، التي تضم عدداً من العسكريين السابقين. ولم تُقدم حتى الآن أدلة مستقلة تثبت مشاركة تنظيم داعش في تلك الاشتباكات.
وكان اجتماع "صيغة موسكو" قد عُقد بمشاركة ممثلين عن روسيا وحركة طالبان وباكستان وإيران والصين وعدد من دول المنطقة، وسط مساعٍ روسية للتوسط بين طالبان وباكستان، إلا أن الخلافات بين الطرفين طغت على الاجتماع.
ورفض وفد طالبان الموافقة على مشروع البيان الختامي المقترح، ما أدى إلى انتهاء الاجتماع دون بيان مشترك، فيما أكدت باكستان أن خلافاتها مع طالبان لم تكن مجرد خلافات حول صياغة الكلمات، بل تعلقت بقضايا جوهرية.
أعلنت الأمم المتحدة مقتل وإصابة 1415 طفلاً في أفغانستان خلال ثلاث سنوات، من الأول من يناير 2023 حتى 31 ديسمبر 2025، بينهم 446 قتيلاً و969 جريحاً. وشملت هذه الحصيلة 1094 صبياً و310 فتيات و11 طفلاً لم يُحدد جنسهم.
ووفقاً لتقرير جديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جندت حركة طالبان واستخدمت خلال الفترة نفسها 557 صبياً، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً.
وأوضح التقرير أن حالات تجنيد الأطفال ارتفعت بنسبة 81٪ مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، مشيراً إلى أن جميع هذه الحالات نُسبت إلى حركة طالبان.
وأفادت الأمم المتحدة بأن نحو 80٪ من ضحايا الأطفال سقطوا نتيجة المواد المتفجرة، محذرة من أن الذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب المتفجرة لا تزال تشكل تهديداً خطيراً للأطفال في أفغانستان.
ووثق التقرير 4582 انتهاكاً جسيماً لحقوق الأطفال، بانخفاض نسبته 38٪ مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن الأمم المتحدة أكدت أن هذا التراجع لا يعني تحسناً عاماً في أوضاع الأطفال. ونُسبت معظم الانتهاكات المسجلة إلى حركة طالبان، تليها جهات مجهولة.
وسجل التقرير 2241 حالة عرقلة لوصول المساعدات الإنسانية، بزيادة بلغت 189٪ مقارنة بالفترة السابقة، لتشكل هذه الحالات النسبة الأكبر من الانتهاكات الموثقة.
كما وثقت الأمم المتحدة 338 هجوماً استهدفت المدارس والمستشفيات، بينها 163 هجوماً على المدارس و175 هجوماً على المستشفيات.
وأكد التقرير وقوع 24 حالة عنف جنسي ضد الأطفال، شملت ثمانية صبية و16 فتاة، إضافة إلى اختطاف سبعة أطفال، بينهم صبيان وخمس فتيات، ونُسبت جميع حالات الاختطاف إلى حركة طالبان.
وأشار التقرير إلى أن القيود التي تفرضها حركة طالبان على النساء والفتيات، بما فيها حظر تعليم الفتيات بعد الصف السادس، وقانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيود المفروضة على عمل النساء في المؤسسات الإنسانية والأمم المتحدة، أدت إلى تعطيل تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للحياة، وأثرت سلباً على أوضاع الأطفال.
ودعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فانيسا فريزر، أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية الأطفال، والامتناع عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق السكنية.
كما طالبت حركة طالبان بإلغاء القيود المفروضة على النساء والفتيات، ومواءمة تعريف الطفل مع اتفاقية حقوق الطفل، والسماح للأمم المتحدة بالوصول دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز.
وذكر التقرير أن 576 صبياً في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من أفغانستان انفصلوا عن صفوف طالبان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، والتحقوا ببرامج إعادة الإدماج في المجتمع.