قال ماثيو بيل، الجندي السابق في الجيش الأسترالي الذي خدم في قاعدة تارين كوت العسكرية بولاية أروزغان الأفغانية، إن القوات الأسترالية أسهمت آنذاك في تعزيز الأمن وتحسين الظروف المعيشية للشعب الأفغاني.
وأضاف أن الفتيات كنّ يذهبن إلى المدارس خلال تلك الفترة، لكن طالبان سلبت اليوم الشعب الأفغاني جميع حرياته.
ويجتمع قدامى المحاربين الأستراليين الذين خدموا في أفغانستان، الأحد 11 أكتوبر، لإحياء الذكرى الخامسة والعشرين لبدء المهمة العسكرية الأسترالية في أفغانستان.
ورغم الجدل والخلافات بشأن الوجود العسكري الأسترالي في أفغانستان، لا يزال عدد من الجنود الذين شاركوا في العمليات القتالية يدافعون عن دورهم والإنجازات التي حققوها.
وقال ماثيو بيل، الجندي السابق في الجيش الأسترالي، في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأسترالية، إن قوات بلاده أحدثت تغييرات في أفغانستان، وأسهمت في تعزيز الأمن والاستقرار في بعض المناطق، وساعدت على توفير فرص التعليم للفتيات وتوسيع نطاق الخدمات الصحية في القرى.
وأضاف المحارب السابق، البالغ من العمر 38 عاماً، أن الأفغان كانوا يتمتعون آنذاك بقدر أكبر من الحرية، لكنهم يواجهون اليوم القمع والقيود الواسعة في ظل حكم طالبان.
وبدأت عملية «سليبر»، وهي أول مهمة عسكرية أسترالية في أفغانستان، في 11 أكتوبر 2001، واستمرت حتى عام 2014.
وخلال هذه العملية والمهمات العسكرية الأسترالية اللاحقة في أفغانستان والمنطقة، نُشر أكثر من 35 ألف عسكري وعسكرية أستراليين في الشرق الأوسط على مدى عقدين.
وخلال تلك الفترة، قُتل 47 فرداً من قوات الدفاع الأسترالية أثناء الخدمة العسكرية، وأُصيب 263 آخرون.
وأوضح ماثيو بيل أن مهام القوات الأسترالية شملت تسيير دوريات بالمركبات العسكرية أو سيراً على الأقدام في المناطق الصحراوية والزراعية، وبين المجتمعات المحلية، بهدف منع تقدم طالبان.
وأضاف أن المنطقة التي خدم فيها كانت خطيرة، وأن القوات الأسترالية واجهت تهديدات متكررة، من بينها التعرض لإطلاق النار.
وأكملت أستراليا رسمياً انسحاب قواتها العسكرية من أفغانستان في يونيو 2021.
كما انسحبت القوات الأميركية من أفغانستان في أغسطس من العام نفسه، لتعود طالبان إلى السلطة عقب انهيار الحكومة الأفغانية السابقة.
ذكرت مجلة "ذا دبلومات" في تقرير تحليلي أن باكستان كثفت خلال الأشهر الأخيرة غاراتها الجوية وهجماتها بالطائرات المسيّرة داخل أفغانستان، مرجحة أن إسلام آباد لا تسعى فقط إلى تنفيذ عمليات ضد حركة طالبان باكستان والجماعات المسلحة الأخرى
، بل تحاول أيضاً استعادة نفوذها السابق في كابل.
ووفقاً للتقرير، شنت باكستان في 24 سبتمبر الماضي غارات جوية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت 10 مواقع منفصلة داخل أفغانستان.
وأفادت وسائل إعلام أفغانية لاحقاً بأن الهجمات استهدفت ولاية قندهار، حيث يقيم زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوندزاده، إضافة إلى ولايتي خوست وبكتيا.
وكان وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، قد أكد أن هذه الهجمات كانت "دقيقة ومدروسة ومتناسبة"، وأنها استهدفت حصراً مواقع عسكرية مرتبطة بالهجمات ضد باكستان.
وجاءت هذه الغارات بعدما أعلنت باكستان أنها اعترضت وأسقطت 10 طائرات مسيّرة دخلت أراضيها من أفغانستان.
وأشار التقرير إلى أن الطائرات الحربية الباكستانية شنت في 21 سبتمبر غارات استهدفت مديرية نورغل في ولاية كونر ومناطق في ولاية بكتيكا، أسفرت، وفقاً لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، عن مقتل ثلاثة مدنيين، هم رجل وامرأة وطفلة.
وفي المقابل، أعلنت إسلام آباد أنها قتلت 28 مسلحاً خلال العمليات نفسها.
وذكر التقرير أن هذه الغارات أثارت احتجاجات في كابل ومناطق أخرى من أفغانستان.
وبحسب التقرير، نفذت باكستان هذه الهجمات رداً على هجوم استهدف الشرطة في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا في 18 سبتمبر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شرطياً.
وقال مسؤولون باكستانيون إن الهجوم نفذته جماعة تُعرف باسم "اتحاد المجاهدين الباكستاني"، وهي تحالف يضم عدداً من الجماعات المسلحة بقيادة حافظ غل بهادر، وترتبط بعلاقات وثيقة مع حركة طالبان باكستان.
وأضاف التقرير أن باكستان نفذت ما لا يقل عن 15 غارة جوية وهجوماً بطائرات مسيّرة داخل أفغانستان، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2025 حتى سبتمبر 2026.
ووفقاً للتقديرات الواردة في التقرير، أسفرت أعمال العنف على جانبي خط ديورند الحدودي خلال العام الجاري وحده عن سقوط أكثر من 1100 قتيل وجريح.
وأشار التقرير إلى أن باكستان واجهت خلال الفترة نفسها ضغوطاً أمنية شديدة، إذ قُتل نحو 1700 من عناصر قوات الأمن والمدنيين في حوادث مرتبطة بالإرهاب منذ بداية عام 2026، بينهم 545 شخصاً في إقليم خيبر بختونخوا وحده.
واستند التقرير إلى تقرير للأمم المتحدة صدر في أغسطس 2026، وأشار إلى استمرار علاقات حركة طالبان الأفغانية بحركة طالبان باكستان ودعمها لها.
في المقابل، ترفض حركة طالبان الأفغانية باستمرار هذه الاتهامات، وتنفي تقديم أي دعم لحركة طالبان باكستان.
ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة، نقلت حركة طالبان نحو ألفي مقاتل من حركة طالبان باكستان وعائلاتهم إلى مناطق بعيدة عن خط ديورند الحدودي مع باكستان. كما وجّه زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، تحذيراً غير معلن إلى قيادة حركة طالبان باكستان بوقف الهجمات على باكستان.
وأوضح التقرير أنه رغم محاولات طالبان ممارسة ضغوط على الحركة الباكستانية، فإن إسلام آباد ترى أن هذه الإجراءات غير كافية.
ويرى التحليل أن أهداف باكستان لم تعد تقتصر على احتواء حركة طالبان باكستان، بل باتت تشمل محاولة استعادة نفوذها الاستراتيجي السابق في كابل.
وبحسب التقرير، تعتقد إسلام آباد أن حركة طالبان الأفغانية خرجت عن نطاق نفوذها، ولذلك تستخدم الضغط العسكري ودعم الجماعات المعارضة لطالبان بوصفهما أداتين أساسيتين للضغط على الحركة.
غير أن التقرير أشار إلى أن الغارات الباكستانية المتكررة لم تنجح حتى الآن في تغيير موقف طالبان، بل أدت على العكس إلى تعزيز المشاعر المناهضة لباكستان داخل أفغانستان.
وأضاف أنه رغم الخلافات الداخلية في صفوف طالبان، لا يزال مجلس قيادة الحركة في قندهار يمثل المركز الرئيسي للسلطة، ويحتفظ بشرعيته وسيطرته داخل الحركة.
ووفقاً للتحليل، استفادت حركة طالبان من تجربة السياسات الباكستانية السابقة، وأصبحت تسعى إلى استخدام نفوذها على جماعات مسلحة وسياسية مختلفة بوصفه وسيلة للضغط.
وحذّر تقرير مجلة "ذا دبلومات" من أن الاعتماد على الغارات الجوية والضغوط العسكرية وحدها لإجبار حركة طالبان على الخضوع قد يؤدي إلى نتائج محدودة، بل وعكسية، على غرار تجربة الحرب الأميركية التي استمرت 20 عاماً في أفغانستان، ما قد يسهم في تعميق التوترات بين أفغانستان وباكستان.
قالت المستشارة السابقة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان، دونا آر كينغ، إن نظام حكم حركة طالبان يقوم على تنفيذ رؤية زعيم الحركة، هبة الله آخوندزاده، والولاء الشخصي له، مستندة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة
الصادر في التاسع من سبتمبر الماضي.
وأشارت كينغ، التي عملت مستشارة لحلف الناتو في أفغانستان بعد تقاعدها، إلى أن تقرير الأمم المتحدة يؤكد تنفيذ جماعات المعارضة المسلحة هجمات محدودة، لكنها لم تؤثر بشكل كبير على سيطرة طالبان على البلاد.
وأضافت، نقلاً عن التقرير الأممي، أن الاشتباكات الحدودية بين أفغانستان وباكستان ما زالت مستمرة، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، ونزوح عائلات، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.
وأوضحت المستشارة السابقة للناتو أن تقرير الأمم المتحدة وثّق استمرار القيود المفروضة على حقوق النساء والفتيات، واعتقال صحفيين، وحالات محتملة لانتهاك العفو العام المعلن عن موظفي الحكومة السابقة، إلى جانب استمرار العقوبات البدنية.
وقالت إن حركة طالبان تواصل منع الموظفات الأفغانيات العاملات لدى الأمم المتحدة من دخول مكاتب المنظمة، وفقاً لما أورده التقرير.
كما أشارت إلى استمرار حظر التعليم الثانوي والجامعي للفتيات والنساء، والقيود المفروضة على عمل النساء في أفغانستان.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، أوضحت كينغ أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالا مستمرين، فيما لم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لعام 2026 نحو 29.9٪.
وأضافت أنه من أصل 1.7 مليار دولار مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، لم يُجمع سوى نحو 513 مليون دولار.
وتطرقت المستشارة السابقة للناتو إلى ما ورد في تقرير الأمم المتحدة بشأن المخاوف من انتهاك العفو العام الذي أعلنته حركة طالبان لأفراد النظام الجمهوري السابق.
وقالت إن عدداً كبيراً من العسكريين والضباط الأفغان السابقين، الذين تعاونوا مع القوات الدولية، بقوا في أفغانستان بعد سقوط الحكومة السابقة، ويعيشون منذ ذلك الحين في ظل الخوف والغموض بشأن مصيرهم.
واعتبرت كينغ أن أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة الأفغانية هو أن بناء مؤسسات قوية أكثر أهمية من امتلاك المعدات العسكرية.
وأوضحت أن قوات الأمن الأفغانية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المساعدات الخارجية والدعم اللوجستي والمتعاقدين والقوة الجوية، وعندما توقف هذا الدعم انهارت مؤسسات الدولة.
وحذرت المستشارة السابقة للناتو من أن الأزمة الاقتصادية والنزاعات الحدودية وضعف الحكم تشكل ظروفاً تستفيد منها الجماعات المتطرفة، مؤكدة أن أفغانستان ما زالت تمثل جزءاً مهماً من المعادلات الأمنية الإقليمية والدولية.
وأضافت أن آلاف الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية والحكومة السابقة ما زالوا ينتظرون الحصول على تأشيرات وفرص لإعادة التوطين، فيما يعيش بعضهم في دول ثالثة وسط حالة من الغموض بشأن مستقبلهم.
وخلص التقرير إلى أنه بعد مرور خمس سنوات على عودة حركة طالبان إلى السلطة، لا تزال الحركة تسيطر بالكامل على أفغانستان، بينما يواجه المواطنون الأفغان صعوبات اقتصادية واحتياجات إنسانية وقيوداً واسعة، في حين يعيش كثير من منتسبي النظام السابق في أجواء من الخوف وانعدام الثقة.
أعلنت لجنة نوبل النرويجية يوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام لعام 2026 إلى الحقوقية والقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، تقديراً لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي. وتُعد بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء الأفغانيات،
إذ انتقدت مراراً سياسات حركة طالبان تجاه النساء والفتيات، وطالبت بالاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
وأوضحت لجنة نوبل أن اختيار بيلاي جاء تقديراً لدورها في ترسيخ النظام القانوني الدولي، ومساهماتها في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
وكرست نافي بيلاي، البالغة من العمر 85 عاماً، عقوداً من حياتها للدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء ومكافحة التمييز. وشغلت سابقاً منصب قاضية في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، ومنصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وإلى جانب جهودها الواسعة في الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة التمييز، كانت بيلاي من المدافعات عن حقوق النساء في أفغانستان، وشددت مراراً على ضرورة حماية حقوقهن الأساسية وضمان مشاركتهن الحقيقية والفاعلة في عملية السلام.
وخلال توليها منصب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بين عامي 2008 و2014، تحدثت بيلاي مراراً عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان وضرورة الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات.
وفي سبتمبر 2013، أكدت خلال زيارة إلى أفغانستان أهمية حماية حقوق الإنسان والمكتسبات التي حققتها النساء الأفغانيات، محذرة من التهديدات التي تعرض تلك المكتسبات للخطر.
وواصلت بيلاي الدفاع عن حقوق النساء الأفغانيات بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وفي مقال نشرته في مارس من العام الجاري، قارنت بيلاي أوضاع النساء والفتيات في أفغانستان، في ظل القيود التي تفرضها طالبان، بنظام الفصل العنصري الذي كان سائداً في جنوب أفريقيا، مؤكدة ضرورة الاعتراف بـ"الفصل العنصري على أساس الجنس" باعتباره جريمة ضد الإنسانية.
واعتبرت أن منع النساء من التعليم والعمل، وتقييد حريتهن في التنقل، وإقصاءهن عن الحياة العامة، تمثل أشكالاً من التمييز.
وكتبت بيلاي: "أقامت طالبان نظاماً قمعياً للغاية يقصي النساء بصورة شبه كاملة من الحياة العامة ومساحات الحوار. هذا الوضع مؤسف".
وتشغل بيلاي أيضاً عضوية مجلس إدارة منتدى النساء من أجل أفغانستان.
وقالت مؤسسة المنتدى، أصيلة وردك، لقناة "أفغانستان إنترناشيونال"، إن نافي بيلاي أدت دوراً بارزاً في تأسيس المنتدى، وعملت لسنوات من أجل دعم النساء الأفغانيات.
وأضافت وردك: "وقفت نافي بيلاي لسنوات إلى جانب النساء الأفغانيات، ودافعت عن حقوقهن، وكانت صوتاً للعدالة والتضامن في أصعب الظروف".
تراجع عضو البرلمان الإيراني محسن زنغنه عن تصريحاته السابقة بشأن تخصيص أكثر من 110 هكتارات من الأراضي في ميناء تشابهار لأفغانستان، بعد موجة انتقادات واسعة، مؤكداً أنه لم يجرِ التنازل عن أي جزء من الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان.
وقال زنغنه، الجمعة، رداً على التقارير المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الادعاءات بشأن "التنازل عن 110 هكتارات من الأراضي الإيرانية لأفغانستان" تمثل أكاذيب تروج لها وسائل الإعلام المعارضة لإيران.
وأوضح أن المقصود بتصريحاته السابقة هو تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي في ميناء تشابهار، ونحو 100 هكتار في المنطقة الحرة بالميناء، للاستثمارات الأفغانية.
وأضاف أن أفغانستان يمكنها إنشاء بنى تحتية في هذه المناطق، مثل الموانئ الجافة، مشيراً إلى أن الهدف من التفاهم هو تسهيل وصول أفغانستان إلى المياه الدولية.
وقال زنغنه: "معنى هذا التفاهم هو أن تستثمر أفغانستان في هذه المنطقة"، مؤكداً أن ذلك لا يعني التنازل عن الأراضي الإيرانية أو السيادة الإيرانية عليها.
وأشار إلى استعداد إيران للترحيب بالاستثمارات الأفغانية في سواحلها الجنوبية ومنطقة مكران وميناء تشابهار، مقابل زيادة استثماراتها داخل أفغانستان.
وكان زنغنه قد أعلن، الخميس، في مقابلة مع قناة "سحر"، أن تفاهمات أولية تنص على تخصيص نحو 10 هكتارات من الأراضي على ساحل ميناء تشابهار، وأكثر من 100 هكتار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالميناء لصالح أفغانستان.
وقال إنه جرى الاتفاق خلال المحادثات مع مسؤولي حركة طالبان على أن تكون لأفغانستان "أرض خاصة بها" في المنطقة الحرة بتشابهار.
وأوضح آنذاك أن طالبان طلبت تخصيص مساحات إضافية على ساحل تشابهار، لكن محدودية الأراضي المتاحة حالت دون التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا الطلب.
وكان زنغنه قد كشف خلال زيارة الوفد الإيراني إلى كابل عن محادثات لزيادة حجم التجارة بين إيران وطالبان إلى 10 مليارات دولار، وإنشاء مدينة أو مجمع صناعي مشترك، وتطوير التعاون الصناعي بين الجانبين.
وأثارت تصريحاته ردود فعل واسعة داخل إيران بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبرها بعض المستخدمين والمنتقدين بمثابة "تنازل عن الأراضي الإيرانية لصالح أفغانستان".
من جانبه، نفى حاكم مدينة تشابهار التقارير المتعلقة بالتنازل عن أراضٍ في المدينة لمواطنين أجانب، مؤكداً أنه لم يُقدم أي طلب بهذا الشأن حتى الآن، ولم تُتخذ أي إجراءات تنفيذية أو خطوات لتخصيص الأراضي.
وكتب مهدي عرب صادق، أحد منتقدي المشروع، في منشور على منصة "إكس" موجهاً حديثه إلى زنغنه: "رفضتم شركة توتال لتأتوا بطالبان؟! لقد أُريقت دماء طاهرة دفاعاً عن كل شبر من هذه الأرض".
وتساءل عرب صادق، مستشهداً بالمادة 77 من الدستور الإيراني، عن الأساس الذي استند إليه زنغنه ووزير الصناعة الإيراني لإبرام مثل هذا الاتفاق وإعلانه بوصفه "خبراً ساراً" لأفغانستان.
وأصبح ميناء تشابهار خلال السنوات الأخيرة أحد أهم الطرق البديلة التي تتيح لأفغانستان الوصول إلى المياه الدولية وممارسة تجارتها الخارجية.
وزادت أهمية الطرق التجارية عبر إيران بالنسبة لأفغانستان، في ظل تصاعد التوتر بين حركة طالبان وباكستان والإغلاق المتكرر للمعابر التجارية بين البلدين.
وتؤدي الهند أيضاً دوراً في تطوير ميناء تشابهار وتشغيله، وتعدّه ممراً مهماً للوصول إلى أفغانستان ودول آسيا الوسطى.
اتهم وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر، حكومة إقليم خيبر بختونخوا التي تقودها حركة الإنصاف الباكستانية، بالفشل في إدارة شؤون الإقليم، واصفاً الحزب بأنه "جناح من حركة طالبان باكستان"،
وزعم أن الحركة تنفق الموارد المالية للإقليم على الاحتجاجات السياسية بدلاً من مكافحة الإرهاب.
وقال تارر، خلال مؤتمر صحفي عقده السبت في إسلام آباد، إن حكومة خيبر بختونخوا حصلت على 700 مليار روبية عبر اللجنة المالية الوطنية الباكستانية لتنفيذ مشروعات تنموية، لكنها لم تعمل على تعزيز إدارة مكافحة الإرهاب، أو إنشاء مختبرات للأدلة الجنائية، أو تركيب كاميرات المراقبة ضمن مشروع "المدينة الآمنة" في المناطق القبلية المدمجة بالإقليم ومداخل ومخارج مديرياته.
وادعى أن حركة الإنصاف تستخدم هذه الأموال لتمويل الاحتجاجات السياسية، قائلاً: "أنتم لا تخصصون حتى نصف ساعة لمناقشة الإرهاب في الإقليم، لكنكم تخصصون الوقت لعقد اجتماعات تستمر ست ساعات بهدف إثارة الفوضى والتخريب".
واتهم وزير الإعلام الباكستاني حركة الإنصاف بإبقاء سكان خيبر بختونخوا في ظروف صعبة من أجل المطالبة بالإفراج عن زعيم الحزب ورئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي يقبع في السجن.
وقال إن سكان الإقليم يعانون الفقر ونقص الخدمات الصحية والحرمان من التعليم وغياب تطوير البنية التحتية، معتبراً أنهم أصبحوا "في قبضة الإرهابيين".
وأضاف تارر: "منذ اليوم الأول، كان رأيي أنهم جناح من حركة طالبان باكستان".
كما اتهم حركة الإنصاف بتهيئة الظروف لعودة عناصر الجماعات المسلحة، متسائلاً عن المدة التي يتعين على قوات الأمن خلالها مواصلة تطهير المناطق من المسلحين، بينما تجري، بحسب قوله، إعادتهم إلى تلك المناطق مجدداً.
واتهم تارر حكومة حركة الإنصاف في خيبر بختونخوا بأنها أعادت الإقليم إلى "العصر الحجري" خلال السنوات الـ13 الماضية، وقدمت المصالح الشخصية على المصالح الوطنية، مؤكداً أن الإقليم بحاجة إلى السلام وليس إلى الصراعات السياسية.
وتأتي اتهامات وزير الإعلام الباكستاني في ظل خلافات مستمرة بشأن سياسة باكستان تجاه حركة طالبان باكستان، إذ اتهمت الأحزاب الحاكمة مراراً رئيس الوزراء السابق عمران خان وحركة الإنصاف باتباع سياسة متساهلة تجاه الحركة المسلحة.
ويتمحور أحد أبرز جوانب الخلاف حول محاولات التفاوض مع حركة طالبان باكستان، وخطط إعادة عدد من مقاتليها وتوطينهم في المناطق القبلية الباكستانية.
وكان عمران خان قد أعلن خلال توليه رئاسة الوزراء عن مساعٍ لإعادة مقاتلي حركة طالبان باكستان وعائلاتهم إلى المناطق القبلية.
لكن مسؤولين في حركة الإنصاف أكدوا أن مبادرة التفاوض وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين لم تكن مشروعاً خاصاً بالحزب وحده، مشيرين إلى أن مسؤولين عسكريين باكستانيين شاركوا أيضاً في تلك العملية.
واتهمت حركة الإنصاف الأحزاب الحاكمة بالتسبب في توتر العلاقات بين باكستان وحركة طالبان في أفغانستان نتيجة سياساتها، وأعربت عن تأييدها للحوار لحل الخلافات بين الطرفين.
في المقابل، عارضت الحكومة المركزية الباكستانية بعض محاولات التفاوض المستقلة التي سعت إليها حكومات الأقاليم، معتبرة أنها تتجاوز صلاحياتها وتتعارض مع الاختصاصات الحصرية للحكومة المركزية.