توقيع عقود تجارية بقيمة 55 مليون دولار بين رجال أعمال أفغان وكازاخستانيين

بسبب هذه الكوارث.
وقال المتحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث التابعة لطالبان، يوسف حماد، الثلاثاء، إن الكوارث الطبيعية أدت إلى تدمير 16 ألفاً و134 منزلاً بشكل كلي أو جزئي، وإتلاف 72 ألفاً و874 جريباً من الأراضي الزراعية، والجريب هو وحدة القياس المعتمد في أفغانستان، ويساوي الجريب الواحد ألفي متر مربع.
وأضاف أن هذه الكوارث ألحقت أضراراً بـ95 شبكة لتوزيع الكهرباء، و195 جسراً صغيراً، و893 متجراً، وثلاث عيادات صحية، و27 مدرسة.
وأوضح حماد أن إدارة مكافحة الكوارث وزعت مساعدات غذائية وغير غذائية على 237 ألفاً و198 أسرة متضررة، كما قدمت خلال العام الجاري مساعدات نقدية إلى 383 ألفاً و133 أسرة أخرى، بقيمة إجمالية بلغت ملياراً و868 مليون أفغاني.
وفي السياق، نظمت حركة طالبان اجتماعاً في كابل بمناسبة اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حركة طالبان، ملا برادر، خلال الاجتماع، إن أفغانستان لم تسهم في انبعاثات الغازات الدفيئة أو التغير المناخي العالمي، لكنها تتضرر باستمرار من تداعيات هذه الانبعاثات، ولا سيما تلك الصادرة عن الدول الصناعية الكبرى.
واعتبر برادر أن هذا الوضع يتعارض مع مبادئ العدالة المناخية العالمية، داعياً المجتمع الدولي إلى التعاون مع أفغانستان في توفير أجهزة حديثة للأرصاد الجوية، وأنظمة الإنذار المبكر بالكوارث، ومعدات الإنقاذ المتطورة، وتعزيز القدرات التقنية.
وتشير تقارير المنظمات الدولية إلى أن أفغانستان واجهت خلال السنوات الماضية سلسلة من الكوارث الطبيعية، شملت الجفاف وشح المياه والفيضانات المدمرة والزلازل.
وذكر البنك الدولي في تقرير عن قدرة أفغانستان على مواجهة الكوارث أن البلاد شهدت بين عامي 2000 و2023 نحو 126 كارثة مرتبطة بالمناخ، شملت الجفاف والفيضانات والانهيارات الأرضية وموجات الحر والبرد، وأثرت على أكثر من 32 مليون شخص، وتسببت في وفاة 6789 شخصاً.
وتغطي هذه الإحصاءات فترة زمنية أطول من السنوات الخمس الماضية، لكنها تعكس حجم تعرض أفغانستان لمخاطر الكوارث الطبيعية.
وكان الجفاف الشديد خلال عامي 2021 و2022 أحد العوامل التي أدت إلى تفاقم أزمة الغذاء في أفغانستان.
وبحسب تقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن انخفاض معدلات هطول الأمطار وتراجع المحاصيل الزراعية، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية، أدى إلى تدهور الظروف المعيشية لملايين الأفغان.
وفي مطلع عام 2022، أشارت التوقعات إلى أن نحو 22.8 مليون شخص في أفغانستان سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، فيما أدى شح المياه إلى زيادة صعوبة حصول المزارعين على مياه الري والأعلاف اللازمة للماشية.
واستمرت تداعيات الجفاف وشح المياه خلال عام 2023، إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بارتفاع الصدمات المرتبطة بالجفاف في 15 ولاية أفغانية.
وفي الفترة نفسها، ارتفعت نسبة الأسر التي لا تحصل على كميات كافية من مياه الشرب من 48٪ في عام 2021 إلى 67٪ في عام 2023.
وشهد العام نفسه زلازل مدمرة في ولاية هرات، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية واسعة.
ووفقاً لتقييم مشترك أجرته الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الآسيوي، ونُشر في فبراير 2024، أسفرت الزلازل التي ضربت هرات في 7 و11 و15 أكتوبر 2023 عن مقتل أكثر من 1500 شخص وإصابة أكثر من 2600 آخرين، فضلاً عن تضرر 49 ألفاً و578 منزلاً، منها 13 ألفاً و516 منزلاً دُمرت بالكامل.
وفي ربيع عام 2024، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة، خصوصاً في ولاية بغلان ومناطق شمال أفغانستان وشمال غربها، في أضرار واسعة.
وأعلن برنامج الأغذية العالمي، في 21 مايو من العام نفسه، أن الفيضانات أثرت على أكثر من 80 ألف شخص، محذراً من احتمال تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وجاءت هذه الفيضانات بعد شتاء جاف، وألحقت أضراراً بالمنازل والأراضي الزراعية ومصادر دخل الأسر.
وفي عام 2025، عاد الجفاف ليصبح أحد أبرز مصادر القلق في أفغانستان، إذ حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس من العام نفسه، من أن تداعيات الجفاف تهدد سبل عيش الأسر الريفية في نصف أنحاء البلاد.
وأدى انخفاض معدلات الأمطار وشح المياه وجفاف المراعي وتضرر المحاصيل الزراعية، خصوصاً في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الشرقية، إلى زيادة الضغوط على الأسر التي تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.
وإلى جانب ذلك، تسبب الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان في 31 أغسطس 2025، وبلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، في خسائر بشرية ومادية واسعة، فيما أدت الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق النائية.
ويعكس استمرار هذه الكوارث ارتفاع مستوى تعرض أفغانستان لمخاطر الكوارث الطبيعية، في ظل اعتماد أعداد كبيرة من الأسر على الزراعة وتربية المواشي، وضعف البنية التحتية المقاومة للكوارث، ومحدودية الوصول إلى المياه، ونقص إمكانات التنبؤ والإنذار المبكر.

وقال طلاب من مدارس مختلفة في قندهار إن إدارات المدارس تستدعيهم للتحقيق معهم إذا لم يرتدوا العمائم أو قصّروا لحاهم، ويواجهون أحياناً تهديدات بالعقاب، بما في ذلك إجبارهم على الوقوف أو طردهم من الفصول الدراسية.
وأوضح طالب في الصف الحادي عشر بثانوية "تيمور شاهي" أن الطلاب لا يزالون يعانون من نقص الكتب المدرسية، في حين تراقب إدارات المدارس ارتداء العمائم والمظهر الخارجي بصرامة.
وقال الطالب: "حتى الآن نعاني من نقص الكتب، لكن لا تُبذل جهود جدية لمعالجة المشكلة، وإذا لم يرتدي أحد الطلاب العمامة، يُستدعى إلى الإدارة ويخضع للاستجواب ويُجبر على الوقوف عقاباً له""
وأضاف أنه إذا كانت المدارس تراقب لحى الطلاب وعمائمهم بهذه الصرامة، فمن المفترض أن تولي الاحتياجات التعليمية الأساسية، مثل الكتب والمعلمين وانتظام الدراسة، القدر نفسه من الاهتمام.
وقال طالب آخر في الصف الثاني عشر بثانوية ظاهر شاهي إن لحيته لم تنمُ بشكل كامل بعد، لكنه استُدعي إلى إدارة المدرسة مرات عدة بتهمة حلق لحيته.
وأضاف: "لحيتي لم تنمُ بعد، ولم يظهر منها إلا القليل، لكنهم يقولون لي دائماً إنك قصّرت لحيتك، ويستدعونني باستمرار إلى الإدارة، ثم يجبرونني على الوقوف أو يهددون بطردي من الفصل".
وأكد الطلاب أن إدارات المدارس سبق أن أجبرتهم على تقديم تعهدات خطية بإطلاق لحاهم وارتداء العمائم والالتزام بالزي المحدد.
وأوضحوا أن أي طالب لا يرتدي العمامة أو يخالف التعليمات المتعلقة باللحية يتعرض لضغوط إدارية وعقوبات.
وأشار بعض الطلاب إلى أن استمرار هذه الضغوط دفع عدداً من زملائهم إلى التفكير في ترك الدراسة، مؤكدين أن القيود المتعلقة بالمظهر الخارجي لا تقتصر على الطلاب، بل تشمل المعلمين أيضاً.
وبحسب الطلاب، حذر مسؤولو إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان المعلمين من أنهم قد يفقدون وظائفهم إذا لم يرتدِ الطلاب العمائم أو قصّروا لحاهم.
وشدد الطلاب على أن المدارس ينبغي أن تكون بالدرجة الأولى مؤسسات للتعليم والتطور العلمي والتأهيل المهني، مطالبين بإعطاء الأولوية لمعالجة نقص الكتب المدرسية والمعلمين وتحسين جودة التدريس.
وتثير اللوائح الصارمة التي تفرضها إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان في قندهار بشأن اللحى والعمائم والملابس، وآليات تنفيذها، جدلاً مستمراً منذ فترة طويلة.

بما يهدد استقلالية العمل الصحافي وحرية الإعلام في البلاد.
وقالت المنظمة، في تقريرها الشهري الذي يغطي الفترة من 10 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، إن حوادث العنف المباشر ضد الصحفيين تراجعت مقارنة بالأشهر السابقة، لكن الغموض القانوني وإساءة استخدام السلطة والضغوط الفكرية والرقابة على الصور ومقاطع الفيديو شهدت تصاعداً ملحوظاً.
وأوضح التقرير أن الصحفيين في بعض المناطق يتعرضون لضغوط لنشر مواقف طالبان بشأن القضايا السياسية والعسكرية، ويُجبرون على المشاركة في برامج فكرية وعقائدية تنظمها الحركة.
وأشار إلى أن مسؤولين محليين في طالبان، بولايات ننغرهار وكونر ولغمان ونورستان شرقي أفغانستان، طالبوا الصحفيين بالتخلي عن الحياد خلال التوترات مع باكستان، ونشر مواد إعلامية مؤيدة لطالبان ومعادية لإسلام آباد.
واعتبر التقرير أن هذه المطالب تقوض الحياد المهني للصحفيين وتؤثر في استقلالية عملهم.
وفي ولاية بدخشان، حذر نائب قائد الفيلق 219 عمري التابع لطالبان، غلام الله أحمدي، خلال اجتماع مع صحفيين وممثلين عن وسائل الإعلام، من أن مواجهة معارضي الحركة لا تقتصر على ساحات القتال.
وحذرت المنظمة من أن مثل هذه التصريحات العسكرية قد تعرض الصحفيين لتهديدات أمنية خطيرة.
ووفقاً للتقرير، نظمت وزارة الإعلام والثقافة التابعة لطالبان ندوات للصحفيين ومسؤولي وسائل الإعلام في كابل ونحو 16 ولاية، تحت عنوان "تعزيز القدرات الفكرية والعقائدية".
واعتبرت المنظمة هذه البرامج شكلاً من أشكال الضغط على استقلالية الصحفيين، مشيرة إلى أنها تهدف إلى دفعهم للعمل وفقاً لأيديولوجية طالبان وتوجهاتها.
وفي الولايات الجنوبية، رصد التقرير قيوداً متزايدة على التصوير الفوتوغرافي وتسجيل مقاطع الفيديو.
وأفاد بأن عناصر وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان اعتقلوا صحفياً في قندهار، في 8 سبتمبر الماضي، بسبب التقاط صور، قبل الإفراج عنه لاحقاً.
كما هدد عناصر الوزارة صحفيين خلال اجتماع رسمي في غرفة التجارة بقندهار، في 23 سبتمبر، ومنعوهم من التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو.
وأشار التقرير إلى أن إدارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قندهار أصدرت، في 4 أكتوبر الجاري، تعميماً رسمياً إلى الولايات يقضي بمنع الصحفيين من التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو خلال جميع المؤتمرات الصحفية والاجتماعات.
وفي ولاية بكتيا، اعتقلت استخبارات طالبان صحفياً محلياً لمدة يوم واحد على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن الرئيس الأفغاني الأسبق محمد نجيب الله.
ووفقاً للتقرير، تعرض الصحفي للضرب أثناء احتجازه، وأُجبر بعد الإفراج عنه على توقيع تعهد خطي بعدم تناول موضوعات مماثلة مستقبلاً.
وفي ولايات هلمند وزابل وأروزغان، كثف مسؤولو الإعلام والثقافة التابعون لطالبان الرقابة على البرامج الإذاعية المحلية، وطالبوا القائمين عليها بمواءمة محتواها مع قواعد الحركة.
كما أشار التقرير إلى تعرض صحفي محلي للإهانة اللفظية وسوء المعاملة من جانب رئيس إدارة الصحة العامة التابعة لطالبان في ولاية زابل، خلال مقابلة صحافية أجريت في 2 أكتوبر الجاري.
وتطرق التقرير إلى الصعوبات التي يواجهها الصحفيون في الوصول إلى المعلومات، موضحاً أن مسؤولي طالبان المحليين في الولايات الشرقية يقدمون المعلومات الجديدة أولاً إلى شبكاتهم الإعلامية الدعائية، قبل مشاركتها مع وسائل الإعلام المستقلة.
وأضاف أن الصحفيين أثاروا هذه المشكلة مراراً مع المسؤولين المحليين، لكن لم تُتخذ أي خطوات عملية لمعالجتها.
وحذرت منظمة دعم وسائل الإعلام الأفغانية من أن استمرار هذه الممارسات يشكل تهديداً خطيراً لاستقلالية الصحافة الأفغانية والحياد المهني وسلامة الصحفيين.

بالتزامن مع استمرار احتجاجات السكان لليوم الثالث على التوالي ضد أوامر حركة طالبان بإخلاء منازلهم قسراً.
وقال السكان إن قوات مسلحة تابعة لطالبان اقتحمت المنطقة مراراً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطالبت نحو 40 عائلة بمغادرة منازلها، فيما اتهموا أشخاصاً مقربين من رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لطالبان، شهاب الدين دلاور، بمحاولة الاستيلاء على أراضيهم.
وأوضحت مصادر محلية، الاثنين، أن الحادثة وقعت في منطقة أنغور باغ التابعة للحي الرابع بمدينة جلال آباد.
وبحسب شهود عيان، حاولت امرأة إضرام النار في نفسها وطفليها احتجاجاً على محاولة الاستيلاء على منزلها، عقب اقتحام قوات طالبان المنطقة لإجبار السكان على المغادرة، إلا أن تدخل الأهالي حال دون وقوع الحادثة.
وقالت المصادر إن الشخص الذي يدعي ملكية الأراضي هو مولوي خير الله أكمل، أحد أفراد عائلة شهاب الدين دلاور.
وأضافت أن العائلات المقيمة في المنطقة تمتلك وثائق ملكية شرعية يعود تاريخها إلى أكثر من 43 عاماً، إلا أن خير الله أكمل قدم وثيقة ملكية جديدة، ويدعي بموجبها ملكية الأراضي ويسعى إلى الاستيلاء عليها.
وأشار المحتجون إلى أن الأشخاص الذين يسعون للاستيلاء على منازلهم ينتمون إلى قبائل البدو الرحل من ولاية لوغر، ويحظون بدعم شهاب الدين دلاور.
ووفقاً للمصادر، استعان خير الله أكمل بنفوذ عائلته للحصول على دعم عناصر من وحدة القوات الخاصة التابعة لطالبان لإخلاء السكان قسراً من منازلهم.
وأضافت أن قائد هذه الوحدة من أقارب شهاب الدين دلاور وخير الله أكمل، وقد فرضت قواته حصاراً عسكرياً على المنطقة.
وقال السكان إن نحو 40 عائلة تعيش منذ ثلاثة أيام تحت حصار مسلح، بهدف إجبارها على التنازل عن أراضيها لصالح خير الله أكمل، فيما فرضت طالبان قيوداً على حركة الدخول والخروج من المنطقة، ومنعت السكان من إجراء أي اتصالات هاتفية.
وكان عدد من سكان أنغور باغ قد أفادوا لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" يوم السبت، بأن مسلحين من طالبان دخلوا المنطقة برفقة دبابات وأسلحة ثقيلة وسيارات إطفاء، وطالبوا أصحاب المنازل بمغادرتها في أسرع وقت ممكن.
وأظهرت صور أرسلها السكان إلى "أفغانستان إنترناشيونال" أن عناصر طالبان أخرجوا ممتلكات بعض العائلات من منازلها وكدسوها في أزقة المنطقة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى استمرار عمليات نقل الممتلكات بالتزامن مع الاحتجاجات.
وفي المقابل، أبلغ مسؤولو بلدية جلال آباد التابعة لطالبان السكان أنهم يرفضون التعاون في إخلاء المنازل، نظراً إلى امتلاك الأهالي وثائق ملكية شرعية وسارية المفعول.
وبحسب المصادر، رفضت البلدية طلب خير الله أكمل تسهيل إجراءات الإخلاء، رغم الضغوط التي مارسها على مسؤوليها.
ومع ذلك، أقر مسؤولو البلدية أمام السكان بأن خير الله أكمل قدم من كابل بدعم من مسؤولين كبار، وأن البلدية لا تملك القدرة على الوقوف في وجهه.
ولم يصدر عن مسؤولي طالبان أي تعليق رسمي بشأن القضية، رغم مرور ثلاثة أيام على احتجاجات السكان.

بدلاً من شن حملات إعلامية ضد أفغانستان.
وكتب مجاهد، الاثنين، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن تحميل أفغانستان مسؤولية إخفاقات باكستان لن يؤدي إلى أي نتائج.
وأكد أن استمرار "الاتهامات التي لا أساس لها" وتركيز كبار المسؤولين الباكستانيين على الحملات الإعلامية السلبية ضد طالبان يمثلان سياسة فاشلة تقوض الجهود الدبلوماسية ومسار المفاوضات.
وأعرب المتحدث باسم طالبان عن قلقه إزاء تداعيات الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها باكستان على الاستقرار الإقليمي، داعياً إسلام آباد إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الأزمات، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، واحترام حقوق المواطنين والسياسيين الباكستانيين وحرياتهم وآرائهم.
وبالتزامن مع تصريحات مجاهد، وجه وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، الاثنين، اتهامات حادة إلى طالبان، مدعياً وجود أكثر من 20 ألف إرهابي داخل أفغانستان، بينهم 6 آلاف عنصر من حركة طالبان باكستان.
واتهم تارر حركة طالبان بتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء المسلحين، مؤكداً أنهم يتلقون تدريبات عسكرية على الأراضي الأفغانية، وأن بلاده تسعى إلى القضاء على التطرف والجماعات المسلحة في أفغانستان.
وأعلن أن العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية وولاية خيبر بختونخوا ستستمر بكل قوتها.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد دعا خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الجماعات المسلحة في أفغانستان، مؤكداً أن وقف الهجمات العابرة للحدود يمثل أحد المطالب الرئيسية لإسلام آباد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الأزمة الأمنية والسياسية في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية المتاخمة لأفغانستان.
وكانت الحكومة الفيدرالية الباكستانية قد أعلنت، الأحد، حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا، بعد موافقة الرئيس آصف علي زرداري، وفرضت الإدارة المباشرة لحاكم الولاية، وسحبت صلاحيات الحكومة المحلية التي يقودها حزب حركة الإنصاف الباكستانية، وعينت شخصاً مقرباً من إسلام آباد حاكماً للولاية.
ووصف وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، في بيان، إقالة حكومة الولاية بأنها "تغيير إيجابي"، فيما اتهمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، استناداً إلى تقارير الأجهزة الأمنية، الإدارة المحلية بقيادة سهيل أفريدي بالعجز عن السيطرة على الأوضاع الأمنية والتواطؤ مع الجماعات المسلحة.
في المقابل، اعتبر حزب حركة الإنصاف الباكستانية هذه الخطوة محاولة لقمع مسيرات أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وانتهاكاً للحقوق الدستورية للمواطنين، وأعلن اعتقال رئيس وزراء الولاية سهيل أفريدي، ورئيس الحزب في الولاية جنيد أكبر.
ووفقاً للتقارير، نُقلت صلاحيات إدارة الولاية إلى الحاكم ومجلس مكون من 11 عضواً لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في تطور يتزامن مع تصاعد الخلافات بين كابل وإسلام آباد بشأن حركة طالبان باكستان، ما يزيد حدة التوترات بين الطرفين.