منظمة إعلامية: طالبان تفرض ضغوطاً على الصحفيين وتقيّد حرياتهم

بالتزامن مع استمرار احتجاجات السكان لليوم الثالث على التوالي ضد أوامر حركة طالبان بإخلاء منازلهم قسراً.
وقال السكان إن قوات مسلحة تابعة لطالبان اقتحمت المنطقة مراراً خلال الأيام الثلاثة الماضية، وطالبت نحو 40 عائلة بمغادرة منازلها، فيما اتهموا أشخاصاً مقربين من رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لطالبان، شهاب الدين دلاور، بمحاولة الاستيلاء على أراضيهم.
وأوضحت مصادر محلية، الاثنين، أن الحادثة وقعت في منطقة أنغور باغ التابعة للحي الرابع بمدينة جلال آباد.
وبحسب شهود عيان، حاولت امرأة إضرام النار في نفسها وطفليها احتجاجاً على محاولة الاستيلاء على منزلها، عقب اقتحام قوات طالبان المنطقة لإجبار السكان على المغادرة، إلا أن تدخل الأهالي حال دون وقوع الحادثة.
وقالت المصادر إن الشخص الذي يدعي ملكية الأراضي هو مولوي خير الله أكمل، أحد أفراد عائلة شهاب الدين دلاور.
وأضافت أن العائلات المقيمة في المنطقة تمتلك وثائق ملكية شرعية يعود تاريخها إلى أكثر من 43 عاماً، إلا أن خير الله أكمل قدم وثيقة ملكية جديدة، ويدعي بموجبها ملكية الأراضي ويسعى إلى الاستيلاء عليها.
وأشار المحتجون إلى أن الأشخاص الذين يسعون للاستيلاء على منازلهم ينتمون إلى قبائل البدو الرحل من ولاية لوغر، ويحظون بدعم شهاب الدين دلاور.
ووفقاً للمصادر، استعان خير الله أكمل بنفوذ عائلته للحصول على دعم عناصر من وحدة القوات الخاصة التابعة لطالبان لإخلاء السكان قسراً من منازلهم.
وأضافت أن قائد هذه الوحدة من أقارب شهاب الدين دلاور وخير الله أكمل، وقد فرضت قواته حصاراً عسكرياً على المنطقة.
وقال السكان إن نحو 40 عائلة تعيش منذ ثلاثة أيام تحت حصار مسلح، بهدف إجبارها على التنازل عن أراضيها لصالح خير الله أكمل، فيما فرضت طالبان قيوداً على حركة الدخول والخروج من المنطقة، ومنعت السكان من إجراء أي اتصالات هاتفية.
وكان عدد من سكان أنغور باغ قد أفادوا لقناة "أفغانستان إنترناشيونال" يوم السبت، بأن مسلحين من طالبان دخلوا المنطقة برفقة دبابات وأسلحة ثقيلة وسيارات إطفاء، وطالبوا أصحاب المنازل بمغادرتها في أسرع وقت ممكن.
وأظهرت صور أرسلها السكان إلى "أفغانستان إنترناشيونال" أن عناصر طالبان أخرجوا ممتلكات بعض العائلات من منازلها وكدسوها في أزقة المنطقة، فيما أظهرت مقاطع فيديو أخرى استمرار عمليات نقل الممتلكات بالتزامن مع الاحتجاجات.
وفي المقابل، أبلغ مسؤولو بلدية جلال آباد التابعة لطالبان السكان أنهم يرفضون التعاون في إخلاء المنازل، نظراً إلى امتلاك الأهالي وثائق ملكية شرعية وسارية المفعول.
وبحسب المصادر، رفضت البلدية طلب خير الله أكمل تسهيل إجراءات الإخلاء، رغم الضغوط التي مارسها على مسؤوليها.
ومع ذلك، أقر مسؤولو البلدية أمام السكان بأن خير الله أكمل قدم من كابل بدعم من مسؤولين كبار، وأن البلدية لا تملك القدرة على الوقوف في وجهه.
ولم يصدر عن مسؤولي طالبان أي تعليق رسمي بشأن القضية، رغم مرور ثلاثة أيام على احتجاجات السكان.

بدلاً من شن حملات إعلامية ضد أفغانستان.
وكتب مجاهد، الاثنين، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن تحميل أفغانستان مسؤولية إخفاقات باكستان لن يؤدي إلى أي نتائج.
وأكد أن استمرار "الاتهامات التي لا أساس لها" وتركيز كبار المسؤولين الباكستانيين على الحملات الإعلامية السلبية ضد طالبان يمثلان سياسة فاشلة تقوض الجهود الدبلوماسية ومسار المفاوضات.
وأعرب المتحدث باسم طالبان عن قلقه إزاء تداعيات الأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها باكستان على الاستقرار الإقليمي، داعياً إسلام آباد إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الأزمات، بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، واحترام حقوق المواطنين والسياسيين الباكستانيين وحرياتهم وآرائهم.
وبالتزامن مع تصريحات مجاهد، وجه وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، الاثنين، اتهامات حادة إلى طالبان، مدعياً وجود أكثر من 20 ألف إرهابي داخل أفغانستان، بينهم 6 آلاف عنصر من حركة طالبان باكستان.
واتهم تارر حركة طالبان بتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء المسلحين، مؤكداً أنهم يتلقون تدريبات عسكرية على الأراضي الأفغانية، وأن بلاده تسعى إلى القضاء على التطرف والجماعات المسلحة في أفغانستان.
وأعلن أن العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية وولاية خيبر بختونخوا ستستمر بكل قوتها.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، قد دعا خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الجماعات المسلحة في أفغانستان، مؤكداً أن وقف الهجمات العابرة للحدود يمثل أحد المطالب الرئيسية لإسلام آباد.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الأزمة الأمنية والسياسية في ولاية خيبر بختونخوا الباكستانية المتاخمة لأفغانستان.
وكانت الحكومة الفيدرالية الباكستانية قد أعلنت، الأحد، حالة الطوارئ في ولاية خيبر بختونخوا، بعد موافقة الرئيس آصف علي زرداري، وفرضت الإدارة المباشرة لحاكم الولاية، وسحبت صلاحيات الحكومة المحلية التي يقودها حزب حركة الإنصاف الباكستانية، وعينت شخصاً مقرباً من إسلام آباد حاكماً للولاية.
ووصف وزير الإعلام الباكستاني، عطاء الله تارر، في بيان، إقالة حكومة الولاية بأنها "تغيير إيجابي"، فيما اتهمت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، استناداً إلى تقارير الأجهزة الأمنية، الإدارة المحلية بقيادة سهيل أفريدي بالعجز عن السيطرة على الأوضاع الأمنية والتواطؤ مع الجماعات المسلحة.
في المقابل، اعتبر حزب حركة الإنصاف الباكستانية هذه الخطوة محاولة لقمع مسيرات أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان، وانتهاكاً للحقوق الدستورية للمواطنين، وأعلن اعتقال رئيس وزراء الولاية سهيل أفريدي، ورئيس الحزب في الولاية جنيد أكبر.
ووفقاً للتقارير، نُقلت صلاحيات إدارة الولاية إلى الحاكم ومجلس مكون من 11 عضواً لمدة لا تقل عن ستة أشهر، في تطور يتزامن مع تصاعد الخلافات بين كابل وإسلام آباد بشأن حركة طالبان باكستان، ما يزيد حدة التوترات بين الطرفين.

وكتب كامران يوسف، صاحب التحليل الذي حمل عنوان «رهان روسيا على طالبان»، أن هذه التساؤلات اكتسبت أهمية أكبر بعد انتهاء الاجتماع الثامن لصيغة موسكو للمشاورات بشأن أفغانستان دون صدور بيان مشترك.

وأوضح يوسف أن اجتماع موسكو، الذي عُقد في 5 أكتوبر، انتهى دون التوصل إلى موقف مشترك بسبب خلافات بين وفدي باكستان وطالبان بشأن أنشطة الجماعات المسلحة في أفغانستان، معتبراً أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ انطلاق اجتماعات صيغة موسكو عام 2017.

وبحسب الكاتب، اعترض وفد طالبان على تكرار الإشارة إلى الإرهاب في أفغانستان ضمن مشروع البيان الختامي، معتبراً أن هذا النهج غير مقبول بالنسبة للحركة، ما دفع الدولة المضيفة إلى الامتناع عن إصدار البيان.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن روسيا والصين والهند وإيران وباكستان وطالبان وعدد من دول آسيا الوسطى. وأثار الممثل الخاص الباكستاني لشؤون أفغانستان، محمد صادق، مخاوف إسلام آباد بشأن أنشطة الجماعات المسلحة انطلاقاً من الأراضي الأفغانية، ولا سيما حركة طالبان باكستان.

في المقابل، رفض وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، الاتهامات الباكستانية، ودعا إلى تسوية الخلافات عبر الحوار.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان بإيواء مسلحين ينفذون هجمات داخل باكستان، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات وتعتبر انعدام الأمن في باكستان شأناً داخلياً.

وخلال الاجتماع نفسه، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بجهود طالبان في مكافحة تنظيم داعش وتهريب المخدرات، داعياً إلى تعزيز التعاون مع كابل.

وأشار يوسف إلى أن موقف لافروف لا يمثل تحولاً مفاجئاً في السياسة الروسية، إذ اعترفت موسكو بحكومة طالبان في يوليو 2025، وتواصل منذ ذلك الحين توسيع علاقاتها معها. ويرى الكاتب أن تصريحات لافروف الأخيرة تعكس اتساع الفجوة بين النهج الروسي وتوقعات باكستان.

مصالح أمنية أم دوافع أخرى؟

يرى الكاتب أن الحفاظ على النفوذ الروسي في أفغانستان، ومنع امتداد عدم الاستقرار إلى آسيا الوسطى، واحتواء تهديد تنظيم داعش، تمثل الدوافع الرئيسية وراء تقارب موسكو مع طالبان.

وأضاف أن روسيا تسعى أيضاً إلى الحد من احتمالات عودة النفوذ العسكري الغربي إلى المنطقة.

ومع ذلك، أشار يوسف إلى أن بعض الأوساط في باكستان تعتقد أن الاعتبارات التاريخية قد تؤدي دوراً في السياسة الروسية الحالية، إذ لعبت باكستان خلال ثمانينيات القرن الماضي، بدعم من الولايات المتحدة والسعودية، دوراً رئيسياً في مساندة المجاهدين الأفغان ضد القوات السوفيتية.

وبحسب الكاتب، يرى البعض أن توسيع روسيا علاقاتها مع طالبان قد يكون، جزئياً، محاولة لمواجهة النفوذ الباكستاني التاريخي في أفغانستان.

وربط يوسف السياسة الروسية أيضاً بالتحولات التي تشهدها علاقات باكستان الدولية.

وأوضح أن إسلام آباد أصبحت أكثر تقارباً مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما أضاف الاتفاق الدفاعي المشترك الذي أُبرم في مكة مع السعودية وتركيا بُعداً جديداً إلى علاقات باكستان الاستراتيجية.

وأشار إلى أن بعض المراقبين يرون أن تقارب باكستان مع الولايات المتحدة وتعاونها الدفاعي مع السعودية وتركيا قد يثير شكوك موسكو، خصوصاً إذا اعتبرت روسيا هذه العلاقات تهديداً لمصالحها.

اتصالات عسكرية مع طالبان

وتناول التحليل الاتصالات العسكرية الأخيرة بين روسيا وطالبان، مشيراً إلى أنها أثارت بدورها تساؤلات جديدة.

وأوضح أن وفداً عسكرياً من طالبان شارك، قبل اجتماع صيغة موسكو، في مناورات عسكرية داخل روسيا، وزار معرضاً للمعدات والتكنولوجيا العسكرية.

كما توصلت روسيا وإدارة طالبان إلى تفاهمات بشأن التعاون العسكري، من بينها إصلاح المعدات العسكرية الروسية الموجودة في أفغانستان. وتستخدم طالبان هذه الأسلحة في الاشتباكات الحدودية مع باكستان.

وأكد يوسف أن هذه الاتصالات تعكس توسع التعاون بين الجانبين، لكنها لا تثبت أن موسكو اتخذت قراراً بتزويد طالبان بالأسلحة.

تداعيات التقارب الروسي مع طالبان على باكستان

يرى الكاتب أن القلق الرئيسي لدى باكستان يتمثل في احتمال أن يؤدي توسيع دول المنطقة علاقاتها مع طالبان إلى تخفيف الضغوط على الحركة لاتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان باكستان.

وتؤكد إسلام آباد أن التعامل مع طالبان يجب أن يفضي إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة ضد الجماعات التي تنفذ هجمات داخل الأراضي الباكستانية.

في المقابل، يبدو أن موسكو تعتقد أن الحفاظ على علاقاتها مع طالبان يتيح لها حماية مصالحها بصورة أفضل.

ويرى يوسف أن الخلاف بشأن أفغانستان لا يشكل، بحد ذاته، سبباً للتخلي عن العلاقات الأوسع بين روسيا وباكستان.

ومع ذلك، فإن غياب بيان مشترك في ختام اجتماع موسكو أظهر أن دول المنطقة، رغم مخاوفها المشتركة بشأن أفغانستان، لا تزال تختلف حول كيفية التعامل مع طالبان.

وخلص الكاتب إلى أن نجاح «رهان روسيا» يعتمد على مدى التزام طالبان بتعهداتها، محذراً، استناداً إلى التجربة الباكستانية، من مخاطر وضع الثقة في الحركة.

وتناول محب، في كتابه «ظلال فوق كابل»، الذي ألّفه بالتعاون مع توم حسين، الجذور الفكرية لحركة طالبان ودور عقود من الحروب في تشكيل هذه الجماعة.

وكتب محب في أحد فصول الكتاب: «كان عناصر طالبان أيتام الحرب، نشأوا في مدارس باكستان، وانفصلوا عن التراث الإسلامي الغني والمتنوع لأفغانستان».

ويرى مستشار الأمن القومي الأفغاني السابق أن طالبان، خلافاً لادعائها تمثيل التقاليد الأفغانية، تُعد ظاهرة حديثة بالكامل.

وكتب: «ثم جاءت طالبان عام 1996. كانت الحركة تعتبر نفسها حارسة للتقاليد، لكنها في الواقع كانت ظاهرة حديثة تماماً. وتعود جذورها إلى الديوبندية، وهي حركة إصلاحية نشأت في الهند إبان الحكم الاستعماري البريطاني».

وأضاف: «لقد قطعت عقود من الحروب صلتهم بالتقاليد الدينية الأفغانية، بما فيها التصوف، الذي مثّله يوماً جلال الدين الرومي البلخي، وعبد الله الأنصاري الهروي، ورحمان بابا في بيشاور. ولم يكن إسلام طالبان إرثاً متوارثاً، بل اختراعاً حديثاً استمد عناصره من النزعة الفقهية القائمة على الحفظ والتلقين، والتأثير الوهابي، والمحافظة القبلية. وبعد وصولها إلى السلطة، فرضت طالبان على أفغانستان تصورها المتخيّل لـ«الإمارة الإسلامية»، المستوحى من صورة تاريخية للخلافة الإسلامية».

وفي الفصل الثاني عشر من الكتاب، الذي يحمل عنوان «إدارة جمهورية»، يصف محب التاريخ الأفغاني المعاصر بأنه جزء من صراع أوسع في العالم الإسلامي حول العلاقة بين الدين والحداثة والحكم والهوية.

وبحسب رواية محب، كانت الحكومة الشيوعية في أفغانستان، أواخر سبعينيات القرن الماضي، تعتبر الإسلام ظاهرة تنتمي إلى الماضي، وتطلق على القيادات الدينية وصف «الإخواني» على سبيل الازدراء. وكتب أن العديد من هؤلاء تعرضوا للاعتقال والتعذيب أو القتل.

وأوضح محب أن قمع التيارات الدينية أدى إلى ظهور جماعات إسلامية تأثر بعضها مباشرة بأفكار جماعة الإخوان المسلمين. وبحسب ما أورده، فإن هذه الجماعات، خلافاً لنموذج المؤسسة الدينية الحاكمة في إيران، كانت تتألف في معظمها من سياسيين يؤمنون بإمكانية اتخاذ القيم الإسلامية أساساً للحكم الحديث.

ثم تطرق إلى ظهور حركة طالبان عام 1996، مميزاً بين فهمها للإسلام وتصورات التيارات الإسلامية السياسية التي سبقتها.

وتناول محب أيضاً دور الولايات المتحدة في الحرب الأفغانية، معتبراً أن واشنطن لم تخض عمليات عسكرية فحسب، بل انخرطت كذلك في حرب الروايات والأيديولوجيات.

واستشهد بتصريحات عدد من كبار القادة العسكريين الأميركيين بشأن الحرب في أفغانستان وطالبان، مشيراً إلى أن الأميركيين استخدموا حتى المفاهيم والمصطلحات الدينية لتحقيق أهدافهم.

ويتناول كتاب «ظلال فوق كابل»، الذي يحمل العنوان الفرعي «رواية مسؤول رفيع المستوى عن سقوط الجمهورية الأفغانية»، الأحداث التي أدت إلى انهيار الحكومة الأفغانية السابقة وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.

وكان حمد الله محب من أبرز المسؤولين الأمنيين المقربين من الرئيس الأفغاني السابق أشرف غني خلال السنوات الأخيرة من عمر الجمهورية، وشغل منصب مستشار الأمن القومي حتى سقوط كابل في 15 أغسطس 2021.

وكان محب من بين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة الذين غادروا أفغانستان برفقة أشرف غني. ولا يزال دوره، إلى جانب أدوار مسؤولين كبار آخرين في الجمهورية، في الأحداث التي سبقت سقوط كابل، موضع نقاش بشأن أسباب انهيار الحكومة الأفغانية السابقة.

وأضافت اليونيسف أن زواج الأطفال يخلّف تداعيات خطيرة، من بينها الحرمان من التعليم، والتعرض لخطر العنف، والولادة المبكرة، والمضاعفات الصحية المرتبطة بالحمل.

وأكدت المنظمة، في بيان نشرته يوم الأحد 11 أكتوبر، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة، أن كل فتاة تستحق أن تعيش طفولتها، وأن تتاح لها فرص التعلم والنمو والعيش بأمان وتنمية مهاراتها الشخصية والمشاركة في رسم مستقبلها. وشددت على أن الزواج المبكر يحرم الفتيات من العديد من هذه الفرص الأساسية.

ووفقاً لنتائج المسح العنقودي متعدد المؤشرات في أفغانستان لعامي 2022 و2023، فإن ما لا يقل عن 28.7% من النساء الأفغانيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً تزوجن قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

وحذرت اليونيسف من أن المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة تُعد من الأسباب الرئيسية للوفاة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً في أفغانستان، مشيرة إلى المخاطر التي يفاقمها الزواج المبكر.

وأكدت المنظمة أن زواج الأطفال ليس ظاهرة حتمية، موضحة أن التقديرات العالمية تشير إلى أن الاستثمارات في تعليم الفتيات، وإصلاح القوانين، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية أسهمت في منع نحو 68 مليون حالة زواج أطفال خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية.

وقالت اليونيسف إن منع زواج الأطفال في أفغانستان يتطلب جهوداً مشتركة، تشمل حماية حق الفتيات في التعليم، وتوفير فرص تعليمية آمنة وعالية الجودة، وتعزيز الدعم للفتيات المعرضات لخطر الزواج القسري المبكر أو اللواتي يعانين من تبعاته، إلى جانب مساندة الأسر والمجتمعات الضعيفة في مواجهة الضغوط الاقتصادية.

وشددت المنظمة أيضاً على ضرورة الاستماع إلى أصوات الفتيات وآرائهن، والاستثمار في الخدمات الصحية والتعليمية وبرامج الحماية المخصصة لهن.

وأوضحت اليونيسف أن التعليم وحده لا يكفي لإنهاء زواج الأطفال، إلا أن استمرار الفتيات في الدراسة يُعد من أكثر الوسائل فاعلية لحماية حقوقهن. وجددت دعوتها إلى حركة طالبان لرفع الحظر المفروض على تعليم الفتيات بعد الصف السادس.

كما دعت المنظمة الأسر والمجتمعات المحلية ورجال الدين والمسؤولين والسلطات الحكومية والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مشتركة لإنهاء زواج الأطفال.

وأكدت اليونيسف أنها ستواصل العمل مع المجتمعات المحلية وشركائها لمنع زواج الأطفال وحماية الفتيات المعرضات للخطر في أفغانستان.