سفير طالبان لدى روسيا: التهديدات لأمن المنطقة تنطلق من باكستان

والمتهم الرئيسي هو حسن سروري، البالغ من العمر 54 عاماً، وهو مواطن دنماركي من أصول أفغانية، وقد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات ونصف السنة. أما المتهم الثاني، تواب محسني، البالغ من العمر 43 عاماً ويحمل الجنسية الأفغانية، فحُكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف السنة.

وأصدرت المحكمة أحكاماً تتطابق مع العقوبات التي طالبت بها النيابة العامة الاتحادية الألمانية، في حين كان محامو الدفاع قد طالبوا بتبرئة المتهمين.

وقالت المحكمة إن الرجلين راقبا في ألمانيا كلاً من يوزف شوستر، رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، وفولكر بيك، رئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، وجمعا معلومات عنهما.

ووفقاً لحكم المحكمة، كان الهدف من هذه الأنشطة التحضير لهجمات تستهدف شخصيات ومواقع يهودية وداعمين لإسرائيل في ألمانيا.

وقال القاضي الذي ترأس المحاكمة إن التخطيط للهجمات «كان يُدار مركزياً من إيران»، بينما كان من المقرر تنفيذها بصورة لا مركزية.

وأكدت المحكمة أيضاً أن حسن سروري كان يعمل لصالح جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وكانت تربطه علاقات وثيقة بفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وبحسب النيابة العامة، كان سروري يتلقى تعليماته مباشرة من ضباط فيلق القدس.

وفي مطلع عام 2025، كُلّف حسن سروري بجمع معلومات عن يوزف شوستر وفولكر بيك. وخلال ربيع العام نفسه، استطْلع عدة مواقع في برلين، كما أجرى استعدادات لتنفيذ هجوم حارق يستهدف متجراً لبيع المواد الغذائية المطابقة للشريعة اليهودية «كوشر».

وقالت النيابة العامة الألمانية إن سروري تواصل لاحقاً مع تواب محسني، بهدف تجنيده لتنفيذ هجوم ضد فولكر بيك، أو العثور على شخص آخر يتولى تنفيذ العملية.

ووفقاً لنتائج التحقيق، اتُفق في نهاية المطاف على البحث عن شخص ثالث لتوفير السلاح وتنفيذ الهجوم.

واعتُقل المتهمان في الدنمارك العام الماضي، إذ أُلقي القبض على حسن سروري في 26 يونيو/حزيران 2025 بمدينة آرهوس، فيما اعتُقل تواب محسني في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وسُلّم الرجلان لاحقاً إلى السلطات الألمانية، وظلا منذ ذلك الحين رهن الحبس الاحتياطي.

وبدأت محاكمتهما أمام المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ في 26 يونيو/حزيران 2026، واستمرت نحو ثلاثة أشهر. وكانت المحكمة قد خصصت في البداية 19 جلسة للنظر في القضية.

وذكرت شبكة «إن دي آر» الألمانية أن السلطات الأمنية الدنماركية زوّدت نظيرتها الألمانية العام الماضي بمعلومات أولية عن المتهمين.

من جانبه، قال فولكر بيك إن التحذير الأول بشأن الهجوم المخطط له جاء من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد».

وأوضح القاضي أن جزءاً كبيراً من المعلومات المتعلقة بالقضية جاء أيضاً من المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، المسؤول عن الاستخبارات الداخلية.

وكانت إيران قد نفت في وقت سابق الاتهامات الموجهة إليها في هذه القضية.

لكنها في الوقت نفسه لا تعتزم تسليم المقاتلين الإيغور إلى بكين.

وقالت فنغ، في مقابلة مع مجلة «ذا دبلومات»، إن المقاتلين الإيغور أدوا دوراً في معارك رئيسية خلال الحرب الأهلية السورية، وساعدوا هيئة تحرير الشام في السيطرة على حلب والتقدم باتجاه دمشق.

وأضافت أن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن قاد هيئة تحرير الشام، أشاد خلال محادثات خاصة بولاء المقاتلين الإيغور وكفاءتهم القتالية.

وأوضحت فنغ أن الصين تنظر إلى الحزب الإسلامي التركستاني بوصفه تهديداً أمنياً، وقد أثارت مخاوفها بشأن المقاتلين الإيغور مراراً مع الإدارة السورية الجديدة.

وتشير مواقف المسؤولين السوريين، بحسب الباحثة، إلى أنهم يميزون بين الالتزام بمنع أي تهديد لأمن الصين وبين تسليم هؤلاء المقاتلين إلى بكين.

وكانت تركيا، التي دعمت معارضي الرئيس السوري السابق بشار الأسد خلال الحرب الأهلية، أحد أبرز الأطراف المؤثرة في المعادلات السياسية والأمنية السورية.

وبات وجود المقاتلين الأجانب، ومن بينهم الإيغور، من القضايا الحساسة المرتبطة بمستقبل سوريا وعلاقاتها مع دول المنطقة.

اختلاف أوضاع المقاتلين الإيغور بين سوريا وأفغانستان وباكستان

وتميّز فنغ بين الحزب الإسلامي التركستاني وحركة تركستان الشرقية الإسلامية، رغم اعتبارها التنظيمين جزءاً من التيار الأوسع للجماعات الإيغورية المسلحة.

وتربط الصين هذه الجماعات بتهديدات أمنية، غير أن تسمياتها وهوياتها التنظيمية تختلف باختلاف الروايات والمصادر.

وبحسب فنغ، كان وجود المقاتلين الإيغور في المناطق الحدودية بين أفغانستان وباكستان أكثر محدودية مقارنة بوجودهم في سوريا.

وأشارت إلى أن عدداً منهم قُتل في غارات جوية أميركية، فيما جعلت الطبيعة الجغرافية الوعرة لتلك المناطق من الصعب عليهم بناء هيكل تنظيمي متماسك.

في المقابل، تمكن المقاتلون الإيغور في سوريا من إقامة تشكيلات أكثر تنظيماً، إذ أنشأ الحزب الإسلامي التركستاني شبكات في محافظة إدلب، واستقر عدد من مقاتليه هناك برفقة عائلاتهم.

وقالت فنغ إن هذا الوجود المنظم، إلى جانب مشاركة المقاتلين الإيغور في معارك حاسمة، منحهم موقعاً مختلفاً في المعادلات السياسية والأمنية التي تشكلت بعد سقوط نظام الأسد.

وقدّرت الباحثة عدد الإيغور المقيمين في سوريا بنحو 20 ألف شخص، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال.

مخاوف الأقليات من وجود المقاتلين الأجانب

وأوضحت فنغ أن وجود الإيغور في سوريا يثير مخاوف لدى بعض الأقليات الدينية والطائفية في البلاد.

وأشارت إلى أن ارتباط هؤلاء المقاتلين بجماعات إسلامية مسلحة، ووجودهم في مناطق تقطنها جماعات شيعية ومسيحية، من أبرز العوامل التي تغذي هذه المخاوف.

ومع ذلك، أكدت الباحثة أنها لم تعثر، خلال بحثها، على أدلة تثبت تورط مقاتلين إيغور في عمليات قتل استهدفت العلويين عام 2025.

وأضافت أن مستقبل المقاتلين الإيغور وعائلاتهم في سوريا لا يزال غامضاً.

فبينما يعتبر بعضهم سوريا وطناً جديداً لهم، لا يزال آخرون يتطلعون إلى العودة إلى إقليم شينجيانغ الصيني ومواصلة النضال من أجل إقامة وطن مستقل للإيغور.

خلفية الخلاف بين الصين وطالبان بشأن الإيغور

وسبق أن ألقى ملف المقاتلين الإيغور بظلاله على العلاقات بين الصين وسلطات طالبان في أفغانستان.

فقد طالبت بكين حركة طالبان مراراً بمعالجة مخاوفها الأمنية المرتبطة بوجود هؤلاء المقاتلين على الأراضي الأفغانية.

وتفيد بعض المصادر بأن الصين طلبت تسليم الإيغور الموجودين في أفغانستان إليها، غير أن طالبان امتنعت عن الاستجابة لهذه المطالب.

وقال عدد من المراقبين لقناة «أفغانستان إنترناشيونال» إن هذا الملف أثّر في العلاقات بين بكين وسلطات طالبان.

إن "الأفغان والباكستانيين تركوا الحدود بالكامل دون رقابة".
ودعا المسؤول الإيراني طهران إلى إجراء مشاورات دبلوماسية جادة مع البلدين، لمنع استمرار التدهور الأمني على الحدود الشرقية لإيران.
وطالب عزيزي، في مقابلة مع وكالة "إيراف"، بتكثيف المحادثات مع الطرفين على أعلى المستويات الدبلوماسية، محذراً من أن استمرار انعدام الأمن على الحدود الممتدة لمسافة 1300 كيلومتر يتسبب في خسائر يكاد يكون من المستحيل تعويضها.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون مع كابل وإسلام آباد على نحو أكثر جدية، لمواجهة أنشطة الجماعات المسلحة ومنع تداعيات انعدام الأمن.
وقال عزيزي: "يجب أن تحظى قضية انعدام الأمن على حدود سيستان باهتمام الطرفين، حتى لا تتمكن الدول التي تتطلع إلى مصالح الشرق الأوسط من استغلال الاضطرابات في هذه المنطقة".
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: "أؤكد أن تمكّن الجماعات التخريبية في المنطقة من إبراز قوتها بعد الهجمات الأميركية على جنوب البلاد، قد تكون له بالتأكيد تداعيات لا يمكن تداركها".
وشدد أيضاً على ضرورة مراقبة "تحركات الجماعات المناهضة للثورة"، قائلاً إن هذه الجماعات تستغل أي اضطراب على الحدود لإثارة الفوضى والتوتر.
وتمتد الحدود البرية لمحافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية مع أفغانستان وباكستان لمسافة تقارب 1210 كيلومترات.
وجاءت تصريحات عزيزي عقب تقارير عن سلسلة هجمات مسلحة استهدفت قوات الشرطة والجيش الإيرانيين، خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر، في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأكد عزيزي أن الحدود بين إيران وأفغانستان وباكستان لا تمثل قضية أمنية فحسب، بل يمكن أن تشكل أيضاً مجالاً للتعاون الاقتصادي والأمني بين الدول الثلاث.
ووصف مشروع إغلاق الحدود بأنه إحدى الأولويات المهمة، معرباً عن أمله في تحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت، بالتعاون بين الحكومة والبرلمان والمؤسسات المعنية في المحافظة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يحظى فيه أمن حدود إيران مع أفغانستان وباكستان، ولا سيما في منطقة سيستان وبلوشستان، باهتمام المسؤولين الأمنيين الإيرانيين.
ويعد مشروع إغلاق الحدود الشرقية من الأولويات الأمنية التي تتابعها إيران منذ سنوات، ويشمل إقامة الأسوار الحدودية، واستخدام الأنظمة الذكية، وتعزيز الرقابة على الحدود.

ونشرت يوناما يوم الخميس تقريرها الفصلي عن أوضاع حقوق الإنسان في أفغانستان خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026.
وأوضحت البعثة أن أعداد الضحايا سُجلت خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2025 حتى 30 سبتمبر 2026.
ووفقاً للتقرير، قُتل 13 مدنياً وأصيب 20 آخرون خلال الفترة من الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر من العام الجاري وحدها.
وأشار التقرير إلى مقتل مدنيين جراء هجمات نفذتها القوات الباكستانية في ولايات كونر وبكتيكا وهلمند.
وأكدت البعثة أن نساء وأطفالاً كانوا بين ضحايا هذه الهجمات، كما وثقت عدة حالات لإصابة مدنيين جراء انفجار ألغام ضغط في المناطق الحدودية بولاية كونر.
وكانت التوترات بين طالبان وباكستان قد تصاعدت إلى اشتباكات حدودية واسعة النطاق منذ أكتوبر 2025.
عناصر طالبان اعتقلوا 443 شخصاً تعسفياً خلال ثلاثة أشهر
كشفت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، في تقريرها الأخير عن أوضاع حقوق الإنسان، أن عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان اعتقلوا أو احتجزوا تعسفياً ما لا يقل عن 443 شخصاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأعلنت البعثة توثيق 97 حالة سوء معاملة طالت نساء ورجالاً خلال الفترة نفسها.
وقالت يوناما إنها وثقت أكثر من 50 حالة اعتقال أو احتجاز أو توجيه تحذيرات إلى نساء، بسبب ما تعتبره طالبان مخالفة لتعليمات الحجاب.
وسُجلت معظم حالات الاعتقال في ولاية هرات، حيث لا يزال ارتداء العباءة التي تغطي كامل الجسم إلزامياً للنساء، وفقاً للبعثة. كما سُجلت حالات مماثلة في كابل وبدخشان.
وأفادت يوناما بأن عناصر هيئة الأمر بالمعروف اعتقلوا، في إحدى الحالات، فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً بسبب عدم التزامها بتعليمات الحجاب، واحتجزوها ليلة كاملة، قبل الإفراج عنها في اليوم التالي بعد مراجعة والدها للجهات المعنية.
وفي 10 يوليو، اعتقل عناصر الهيئة في مدينة هرات عشر نساء لعدم ارتدائهن العباءة، واحتجزوهن حتى قدم أولياء أمورهن وممثلون عن المنطقة تعهدات بالتزامهن بتعليمات الحجاب مستقبلاً.
وكان المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التابعة لطالبان، سيف الإسلام خيبر، قد أكد في 27 سبتمبر اعتقال نساء وفتيات في هرات وكابل بسبب الحجاب، واصفاً عدم الالتزام به بأنه "جريمة بالغة الخطورة".
وقال في مقابلة أخرى إن المرأة التي لا تلتزم بتعليمات الحجاب بعد علمها بها تُعد مجرمة وفقاً لرؤية طالبان.
ووثقت يوناما أيضاً حالات مُنعت فيها نساء من دخول المراكز الصحية أو الأسواق بسبب عدم وجود محرم برفقتهن.
ووفقاً للبعثة، منع عناصر الأمر بالمعروف امرأتين من دخول مركز صحي في ولاية بروان في 8 أغسطس، بسبب عدم وجود محرم معهما.
كما مُنعت امرأة من دخول أحد الأسواق في ولاية هلمند في 17 أغسطس للسبب نفسه.
وخلال الفترة ذاتها، دعت مؤسسات طالبان النساء في رسائل رسمية إلى البقاء في المنازل وطاعة أزواجهن.
وقالت وزارة الحج والأوقاف التابعة لطالبان، في خطبة أعدتها لصلاة الجمعة في 7 أغسطس، إن على النساء طاعة أزواجهن والبقاء في المنازل، وعدم الخروج دون إذن الزوج.

ووفقاً للوثائق والأدلة المقدمة إلى المحكمة، تجسس سروري ومحسني على شخصيتين بارزتين في الأوساط اليهودية بألمانيا، بناءً على توجيهات من مسؤولين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وسعيا إلى اغتيالهما.
وجمع المتهمان معلومات عن رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، جوزيف شوستر، ورئيس الجمعية الألمانية الإسرائيلية، فولكر بيك، كما راقباهما في العاصمة برلين.
وقال قاضي المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ، في معرض حديثه عن أنشطة المتهم الرئيسي، إنه تعاون في "إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الإيراني".
وأضاف القاضي: "سافر علي سروري عدة مرات إلى إيران، والتقى بمسؤولين أمنيين واستخباراتيين في الحرس الثوري، من بينهم علي حيدري وكاظم محمدي، وتلقى منهم التعليمات".
وأصدرت المحكمة في نهاية المحاكمة حكماً بالسجن ثماني سنوات وستة أشهر بحق المتهم الرئيسي، علي حسن سروري، فيما حكمت على تواب محسني بالسجن أربع سنوات وستة أشهر. ويمكن الطعن في الحكم أمام الجهات القضائية المختصة.
ووفقاً للائحة الاتهام، فإن سروري، وهو دنماركي من أصل أفغاني، كان يتلقى تعليماته مباشرة من ضباط فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
كما وُجهت إليه تهمة المشاركة في إحراق متجر لبيع المنتجات الغذائية الحلال وفق الشريعة اليهودية، المعروفة باسم "كوشر"، في برلين.
وتشير كلمة "كوشر" إلى الأطعمة التي تُحضّر وفقاً للأحكام الدينية اليهودية.
وبحسب لائحة الاتهام، حاول سروري إقناع محسني بالمشاركة في اغتيال فولكر بيك، أو العثور على شخص آخر لتنفيذ الهجوم.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين توصلا في نهاية المطاف إلى اتفاق بشأن العثور على شخص لتنفيذ عملية الاغتيال.
وخلال الجلسة الثانية من المحاكمة، التي عُقدت في 7 يوليو، قدم أحد المحققين في المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية تفاصيل عن مراقبة اتصالات المتهمين وتنقلاتهما وأنشطتهما.
وأوضح المحقق أن الهاتف المحمول الخاص بسروري خضع للمراقبة والتحليل الاستخباراتي لفترة طويلة، وأن عناصر الأمن راقبوا تحركاته خلال عدة رحلات.
وكانت بعض الأدلة التي عُرضت أمام المحكمة قد استُخرجت من هاتف سروري المحمول.
ووفقاً لشهادة المحقق، بحث سروري قبل سفره إلى برلين عن عناوين متاجر تبيع الأغذية وفق الشريعة اليهودية.
كما وثقت الأجهزة الأمنية قيامه بتصوير أحد تلك المتاجر.
وشملت الأدلة التي نوقشت خلال المحاكمة عمليات البحث عن عنوان جوزيف شوستر، وصوراً لفولكر بيك كانت محفوظة على هاتف المتهم.
وعُرضت أيضاً صور لاجتماعات جمعت سروري ومحسني في أحد مطاعم ماكدونالدز.
وقال المحقق إن المتهمين تواصلا عبر تطبيق تلغرام مع أشخاص كشفت التحقيقات أنهم يعملون بوصفهم جهات اتصال مرتبطة بفيلق القدس الإيراني.
وأضاف المسؤول الأمني أن سروري سأل ابنته عما إذا كانت تعرف امرأة فلسطينية أو صومالية بحاجة إلى المال، ومستعدة لإحراق متجر تابع لليهود مقابل 30 ألف كرونة دنماركية، أي ما يعادل نحو أربعة آلاف يورو.