دفعت موجات الجفاف المتعاقبة وانهيار قطاعَي الزراعة وتربية المواشي في ولاية بادغيس، شمال غربي أفغانستان، عائلات تعاني الجوع المدقع إلى تزويج بناتها القاصرات في سن مبكرة، في محاولة يائسة لتأمين لقمة العيش ومواجهة الفقر المتفاقم.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، تسببت الأزمة المناخية في نزوح آلاف العائلات من مناطقها، فيما اضطر آباء وأمهات إلى تزويج بناتهم الصغيرات لتوفير الغذاء وتسديد الديون المتراكمة.
ويكشف التقرير الميداني، الذي أُعدّ من شمال غربي أفغانستان، أن تداعيات التغير المناخي وموجات الجفاف المتكررة دفعت آلاف الأسر في ولاية بادغيس إلى حافة المجاعة والتشرد.
وفي منطقة يعتمد أكثر من 95 في المئة من سكانها على الزراعة البعلية وتربية المواشي، أدى تلف المحاصيل ونفوق الماشية إلى انهيار مصادر الرزق، ما دفع السكان إلى اتخاذ قرارات قاسية في سبيل البقاء على قيد الحياة.
وبحسب التقرير، أصبح تزويج الفتيات القاصرات أو الاتفاق على تزويجهن مقابل المال في أعمار مبكرة للغاية، تشمل طفلات في الثانية والخامسة من العمر، وأخريات في الثامنة والعاشرة والرابعة عشرة، وسيلة تلجأ إليها بعض العائلات لسداد ديونها أو شراء المواد الغذائية أو تغطية تكاليف علاج أطفالها المرضى.
وتقول عائلات كثيرة، اضطرت إلى مغادرة قراها والاستقرار في أطراف مدينة قلعة نو أو في مخيمات النازحين بولاية هرات، إنها لم تعد تملك أي خيار آخر لإنقاذ بقية أفرادها من الجوع المدقع.
وتسلّط الشهادات المؤلمة التي وثقها التقرير الضوء على الأبعاد الإنسانية لهذه المأساة، من أم اضطرت إلى الاتفاق على تزويج ابنتها البالغة من العمر عامين، بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادتها، مقابل مبلغ مالي لتغطية تكاليف نقل ابنها المصاب بالسرطان إلى المستشفى، إلى والدين دفعهما النزوح والفقر إلى بيع كلية طفلهما الصغير.
وفي المقابل، تواجه الفتيات اللواتي يُرسلن إلى بيوت أزواجهن في سن الطفولة مخاطر صحية وجسدية جسيمة، تشمل ارتفاع احتمالات الوفاة المرتبطة بالحمل والولادة المبكرة، فضلاً عن التعرض للعنف الأسري والصدمات النفسية التي قد تترك آثاراً لا يمكن تداركها.
وتتفاقم هذه المأساة في ظل التراجع الحاد للمساعدات الإنسانية الدولية وإغلاق مراكز الدعم والحماية في أفغانستان.
وحذّرت منظمات إغاثية، من بينها منظمة «وورلد فيجن» (الرؤية العالمية)، من أن توقف خدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية يجعل هؤلاء الفتيات أكثر عرضة للممارسات الخطرة التي قد تهدد حياتهن.
ويؤكد مسؤولون في هذه المنظمات أن اجتماع الفقر المدقع، وغياب قانون واضح يحدد الحد الأدنى لسن الزواج، وانسداد الآفاق الاقتصادية، يضع مستقبل الأطفال، ولا سيما الفتيات القاصرات في المناطق المتضررة من التغير المناخي، أمام تهديد غير مسبوق.
