بريطانيا وبولندا تحتجان على تصريحات وزير الدفاع الأميركي على تقليل دور الناتو فی أفغانستان

مؤكداً أن باكستان ستواصل سياساتها الحالية تجاه الحركة ما لم تُعالج هذه المخاوف.
وأوضح سيد أبرار حسين، الاثنين، في مقابلة خاصة مع "أفغانستان إنترناشيونال"، أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية وتعثر جهود الوساطة القطرية والتركية يعودان إلى الخلافات الأمنية بين طالبان وباكستان.
وأضاف أن إسلام آباد تجد نفسها مضطرة إلى مواصلة سياساتها الحالية، في ظل الهجمات الإرهابية اليومية التي تستهدف المواطنين وقوات الأمن الباكستانية.
وأكد السفير السابق أن نشاط حركة طالبان باكستان يمثل، من وجهة نظر إسلام آباد، العقبة الرئيسية أمام تطبيع العلاقات مع طالبان الأفغانية، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة قد يمهد لعودة العلاقات بين الجانبين إلى طبيعتها.
وذكّر بأن باكستان رحبت في البداية بعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، لكن الهجمات التي تنفذها حركة طالبان باكستان تصاعدت عقب سيطرة الحركة على البلاد، ما أدى إلى تزايد المخاوف الأمنية لدى إسلام آباد.
وفي رده على سؤال بشأن سبل حل الأزمة الحالية، قال أبرار حسين إن طالبان لم تتخذ حتى الآن إجراءات عملية وفعالة لمعالجة المخاوف الأمنية الباكستانية.
وأضاف أن القلق من وجود جماعات إرهابية في أفغانستان لا يقتصر على باكستان، بل تشاركها دول أخرى هذه المخاوف، محذراً من أن أنشطة هذه الجماعات قد تهدد أيضاً أمن دول آسيا الوسطى والصين وروسيا.
وشغل أبرار حسين منصب سفير باكستان لدى أفغانستان بين عامي 2014 و2017.

التداعيات الاقتصادية والإنسانية لإغلاق الحدود
وأكد السفير الباكستاني السابق أن استمرار الخلافات السياسية والأمنية بين طالبان وباكستان انعكس بصورة مباشرة على سكان البلدين.
وأوضح أن القيود التجارية وإغلاق المعابر الحدودية وصعوبات الحصول على التأشيرات زادت الضغوط الاقتصادية على المواطنين الأفغان والباكستانيين.
ولا تزال المعابر الرئيسية بين أفغانستان وباكستان مغلقة أمام التجارة الاعتيادية منذ أكتوبر من العام الماضي، على خلفية الاشتباكات الحدودية.
وأدى هذا الوضع إلى تعطيل أعمال التجار وسائقي الشاحنات والعمال الذين يعتمدون على التجارة الحدودية، كما تسبب في تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها عائلات كثيرة على جانبي الحدود.
وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أعلنت سابقاً أن إعادة فتح المعابر واستئناف حركة التجارة والعبور يرتبطان بتعاون طالبان في منع الجماعات المسلحة من تنفيذ هجمات انطلاقاً من الأراضي الأفغانية.
وحذر أبرار حسين من أن استمرار الوضع الحالي لن يقتصر تأثيره على العلاقات السياسية بين الجانبين، بل سيفرض ضغوطاً إضافية على اقتصادات البلدين والحياة اليومية للمواطنين الأفغان والباكستانيين.

وأكد وزراء خارجية الدول المشاركة، في بيان مشترك عقب الاجتماع، أن بلدانهم تولي أهمية خاصة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتعزيز أمن الحدود.
ورغم أن دول آسيا الوسطى أعربت مراراً عن قلقها إزاء التهديدات الإرهابية وأنشطة الجماعات المتطرفة في أفغانستان، فإن البيان المشترك لاجتماع سمرقند لم يتضمن أي إشارة مباشرة إلى أفغانستان أو حركة طالبان.
وجاء في البيان أن الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى ستوسع تعاونها لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات الرقمية والجرائم الإلكترونية.
وشددت الدول المشاركة أيضاً على توسيع التعاون في مجالات الأمن النووي وحماية المواد النووية والاستخدام السلمي للطاقة النووية.

توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري
وأوضح البيان المشترك أن الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى ستعمل على توسيع التجارة والاستثمار، وتعزيز روابط النقل، وتطوير الممر التجاري العابر لبحر قزوين.
وتهدف هذه الجهود إلى زيادة التبادل التجاري الثنائي والإقليمي، وتسهيل الإجراءات الجمركية، وإيجاد سوق تنافسية في آسيا الوسطى.
وأكد الجانبان أهمية توسيع التعاون في قطاعات الطاقة واستخراج المعادن ومعالجتها، وإنشاء سلاسل إمداد ذات قيمة مضافة عالية.
ووفقاً للبيان، تسعى الدول الأعضاء إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية والإمكانات التكنولوجية لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وإيجاد فرص تجارية جديدة.
وشملت مجالات التعاون الأخرى تطوير التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وتعليم اللغة الإنجليزية وتوسيع الاتصالات الرقمية بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى.

لقاءات ثنائية لروبيو مع وزراء خارجية دول المنطقة
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عقب اجتماعاته مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى، إن التعاون بين واشنطن ودول المنطقة يمكن أن يتيح فرصاً تجارية جديدة، ويعزز اقتصاداتها، ويسهم في زيادة الأمن الإقليمي.
وأعلن روبيو أيضاً عقد لقاء منفصل مع وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، موضحاً أن الجانبين بحثا توسيع الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وطشقند، بما يشمل التعاون في مجالات البنية التحتية وتكنولوجيا الفضاء والمعادن الاستراتيجية وإطار "سي 5+1".
كما أكد وزير الخارجية الأميركي، خلال لقائه وزير خارجية كازاخستان، أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والأمني الثنائي، وأعرب عن تقديره لدعم كازاخستان مبادرات السلام التي تتبناها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما فيها اتفاقيات أبراهام.
من جانبه، قال السفير الأميركي لدى الهند والمبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون جنوب ووسط آسيا، سيرجيو غور، إن اجتماعات روبيو مع وزراء خارجية دول المنطقة ركزت على التزام واشنطن بدعم سيادة دول آسيا الوسطى، وتعزيز أمن الطاقة، وزيادة قدرة سلاسل الإمداد على الصمود.

ما هو إطار "سي 5+1"؟
عُقد اجتماع سمرقند في إطار آلية "سي 5+1"، التي تأسست عام 2015 بين الولايات المتحدة وخمس دول في آسيا الوسطى، هي أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان.
وتهدف هذه الآلية إلى توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني وفي مجال الطاقة بين الولايات المتحدة ودول المنطقة.

غياب الملف الأفغاني
تشترك أفغانستان في حدود مع دول آسيا الوسطى، وتؤثر التطورات الأمنية فيها على المخاوف الإقليمية المرتبطة بالإرهاب والتطرف.
وأعربت دول المنطقة خلال السنوات الماضية مراراً عن قلقها إزاء أنشطة تنظيم داعش خراسان وجماعات مسلحة أخرى في أفغانستان.
ومع ذلك، لم يرد ذكر أفغانستان في البيان المشترك لاجتماع سمرقند بوصفها ملفاً محدداً للتعاون أو مصدراً للقلق الأمني، إذ اكتفى البيان بالتأكيد على الالتزام العام للدول الأعضاء بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود.

الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى والجنوبية.
وتُعد مجموعة "C5+1" إطاراً دبلوماسياً تأسس عام 2015، ويضم الولايات المتحدة ودول آسيا الوسطى الخمس، وهي كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والأمني وفي مجال الطاقة بين واشنطن ودول المنطقة.
ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، فإن الجولة الدبلوماسية لروبيو، رغم تركيزها على توسيع العلاقات الاقتصادية والأمنية الأميركية مع المنطقة، لا ترتبط بصورة مباشرة بالتحديات الرئيسية التي تواجه السياسة الخارجية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك أزمة الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أثار موجة من الانتقادات بشأن النهج الدبلوماسي لوزير الخارجية الأميركي.
وقبل مغادرته واشنطن، دافع روبيو عن جدول زياراته الخارجية، قائلاً للصحافيين: "إن التواصل مع هذه الدول يحظى بأهمية كبيرة. وغالباً ما تتضرر الزيارات الاستراتيجية، لأنك تجد نفسك مضطراً باستمرار إلى التوجه نحو مناطق تشهد أزمات أو مشكلات أو تستضيف مؤتمرات. لكن هناك أيضاً دولاً ينبغي زيارتها بهدف تطوير العلاقات الثنائية معها".
في المقابل، انتقد دبلوماسيون أميركيون سابقون مسار الجولات الخارجية لروبيو، إذ قال سفير الولايات المتحدة السابق لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إيفو دالدر، إن وزير الخارجية يتجنب مناطق الأزمات الرئيسية، مثل غزة وإيران وأوكرانيا، ويفضل زيارة مناطق تنطوي على مخاطر سياسية أقل، وتكون احتمالات الإخفاق فيها محدودة.
ورداً على هذه الانتقادات، أكدت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن المهمة الأساسية لوزير الخارجية لا تتمثل في استقطاب اهتمام الرأي العام خلال كل أزمة، وإنما في مساعدة الرئيس على وضع وتنفيذ استراتيجية تحقق المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة أن الجزء الأهم من العمل الدبلوماسي يجري بعيداً عن وسائل الإعلام، مؤكدة أن روبيو يشارك بصورة مباشرة في المحادثات التي تجري خلف الكواليس بشأن إيران وغزة وأوكرانيا والصين.
من جانبه، انتقد نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لانداو بشدة منتقدي روبيو، معتبراً أن مواقفهم تعكس أفكاراً قديمة داخل المؤسسة الدبلوماسية الأميركية.
وأكد لانداو أن تعزيز العلاقات مع مختلف مناطق العالم، بما فيها أميركا اللاتينية وآسيا الوسطى، يشكل جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لواشنطن، مشدداً على أن الدبلوماسية الأميركية لا ينبغي أن تقتصر على العواصم الأوروبية وحدها.

بل أصبحت محطة عبور نحو دول شمال أوروبا.
ووفقاً للتقرير الاستقصائي الذي أعده فابريتسيو فوسكيني، ونشر يوم السبت، تُعد مدينة ترييستي الحدودية، الواقعة شمال شرقي إيطاليا على الحدود مع سلوفينيا، المعبر البري الرئيسي لدخول طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي عبر طريق البلقان.
وبعد اجتياز هذا الطريق الشاق، يضطر مئات اللاجئين إلى قضاء أسابيع، وأحياناً أشهراً، نائمين على قطع من الورق المقوى في الشوارع أو داخل مستودع مهجور يُعرف باسم "سيلوس" بالقرب من محطة السكك الحديدية في ترييستي، بسبب نقص الطاقة الاستيعابية لمراكز الاستقبال الحكومية.
ويعتمد هؤلاء اللاجئون في الحصول على وجباتهم اليومية والخدمات الطبية على منظمات المجتمع المدني التطوعية، ومنها شبكة "لينيا دومبرا".
وأضاف التقرير أن سوق العمل الرسمية تكاد تكون مغلقة أمام طالبي اللجوء الوافدين حديثاً، فيما تقتصر فرص العمل المتاحة أمامهم على قطاعات الزراعة والسياحة التي تعتمد على العمالة غير النظامية.
ويجد كثير من اللاجئين أنفسهم في قطاعي الزراعة والبناء ضمن نظام استغلال يُعرف باسم "كابورالاتو"، تديره شبكات من الوسطاء غير الرسميين، حيث يعملون لساعات طويلة مقابل أجور متدنية، دون عقود عمل أو تغطية تأمينية.
وحتى العمال الذين يتمكنون من الحصول على وظائف في مصانع بناء السفن بمدينة مونفالكونه يغادرون إيطاليا بعد فترة متجهين إلى دول أوروبية أخرى، بسبب انخفاض الأجور وغياب فرص التقدم الوظيفي.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات لمّ شمل الأسر تواجه عقبات قانونية وإدارية معقدة، إذ يضطر أفراد عائلات اللاجئين الأفغان، بسبب إغلاق السفارة الإيطالية في كابل، إلى مراجعة السفارات الإيطالية في إسلام آباد أو طهران لاستكمال المعاملات.
وتتطلب هذه الإجراءات امتلاك إقامة قانونية في باكستان أو إيران، إلى جانب تحمل تكاليف مالية مرتفعة، ما يجعل لمّ الشمل أكثر صعوبة في ظل تدني دخول اللاجئين الأفغان المقيمين في إيطاليا.
كما أوضح التقرير أن برامج الإجلاء الإنساني ظلت محدودة للغاية، إذ أسفرت عن نقل نحو 1200 أفغاني خلال عامي 2022 و2023، إضافة إلى 700 شخص آخرين عام 2025.
وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه اعتباراً من 13 يونيو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق ميثاق الهجرة الأوروبي الجديد، شرعت الشرطة الإيطالية، بموجب مرسوم حكومي، في تنفيذ إجراءات حدودية سريعة بمدينة ترييستي.
وبموجب هذه الإجراءات، تحولت مقابلات طالبي اللجوء إلى إجراءات شكلية مختصرة في صفحة واحدة، وخُفضت مهلة الطعن في قرارات الرفض إلى خمسة أيام، كما توقفت عمليات نقل طالبي اللجوء إلى مراكز الاستقبال في المدن الأخرى.
لكن المحاكم المدنية في ترييستي ومدن إيطالية أخرى أوقفت هذه الإجراءات خلال شهري أغسطس وسبتمبر، بعدما قضت بأن الحدود البرية مع سلوفينيا لا تُعد حدوداً خارجية لمنطقة شنغن، وألزمت السلطات بالعودة إلى الإجراءات الاعتيادية للنظر في طلبات اللجوء.

تحوّل سياسة روما واتجاه طالبي اللجوء إلى طريق البلقان
كانت إيطاليا خلال العقدين الماضيين واحدة من أكثر الدول الأوروبية مرونة في منح اللجوء للأفغان.
ففي عام 2024، لم تتجاوز نسبة رفض الطلبات 8٪ من أصل نحو ألفي طلب خضعت للدراسة، وحصل مئات الأفغان على حق اللجوء الكامل أو أشكال من الحماية الدولية لمدة خمس سنوات.
لكن سياسة روما شهدت تحولاً ملحوظاً منذ عام 2025، مع تراجع نسبة الموافقة على الطلبات إلى نحو 82٪، واستبدال تصاريح الإقامة المستقرة السابقة بتصاريح محدودة لمدة عامين.
ورغم هذا التحول، ارتفعت طلبات اللجوء الجديدة بنسبة 77٪ خلال النصف الأول من عام 2026.
ويشكل طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم في ألمانيا والنمسا وبلجيكا والسويد نسبة كبيرة من الوافدين الجدد، إذ يتوجهون مجدداً إلى إيطاليا لتجنب خطر الترحيل والاستفادة من المبدأ الدولي الذي يحظر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للخطر.
وخلال السنوات الخمس الماضية، دخل نحو 30 ألف أفغاني مدينة ترييستي الحدودية عبر طريق البلقان الصعب، وكان من بينهم عدد كبير من الأطفال غير المصحوبين بذويهم.
ويختار هؤلاء اللاجئون الحدود الإيطالية بعدما علموا أن روما علّقت، منذ أواخر عام 2022، استقبال المهاجرين المعادين إليها بموجب لائحة دبلن.
ويسعى هؤلاء إلى تجنب تسجيل بصماتهم في كرواتيا، للاحتفاظ بفرصة الوصول لاحقاً إلى وجهات أوروبية أخرى.

وحركة العبور والتجارة الإقليمية.
وقال رئيس غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان، خان جان ألكوزي، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن إغلاق الطرق أثر سلباً على صادرات أفغانستان، ولا سيما نقل الفواكه الطازجة والمجففة، مشيراً إلى أن تكاليف النقل عبر مسارات الترانزيت ارتفعت عدة أضعاف.
وأوضح ألكوزي أن "تكلفة نقل حاوية واحدة من البضائع إلى أفغانستان عبر ميناء كراتشي الباكستاني كانت تبلغ سابقاً نحو 2000 دولار، وكانت البضائع تصل إلى أفغانستان خلال 10 أيام، لكن تكلفة نقل الحاوية عبر الطرق البديلة ارتفعت الآن إلى 10 آلاف دولار، فيما بات وصول البضائع يستغرق نحو شهرين".
وأضاف أن إغلاق الطرق التجارية مع باكستان ألحق أضراراً جسيمة بصادرات الفواكه الطازجة الأفغانية، وأصبح من الصعب إيصالها إلى الأسواق العالمية.
وقال ألكوزي إن "جزءاً من الفواكه الطازجة يُنقل إلى الهند عبر الممر الجوي، كما تُصدر كميات محدودة منها عبر إيران، وتُنقل بعض الفواكه أيضاً إلى دول آسيا الوسطى. وتُباع الفواكه الأفغانية بأسعار مرتفعة في روسيا والهند، لكن تكاليف نقلها إلى هذين البلدين مرتفعة للغاية".
وأكد ألكوزي أن أصحاب البساتين والمزارعين كانوا الأكثر تضرراً من إغلاق الطرق التجارية.

تغير الأسعار في الأسواق الأفغانية
قال التجار إن أسعار البضائع المستوردة من الخارج إلى أفغانستان شهدت ارتفاعاً، لكن الصناعة المحلية الأفغانية حققت في المقابل بعض التقدم، وسجل الإنتاج المحلي زيادة.
وأوضحوا أن الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية ارتفع أيضاً.
وفي حين ارتفعت أسعار بعض السلع، مثل الزيوت، بقيت أسعار الدقيق منخفضة نتيجة الاستيراد من كازاخستان وروسيا.
وقال خان جان ألكوزي إن أسعار الأجهزة الإلكترونية ارتفعت، إلى جانب زيادة أسعار السلع المستوردة.
ومع ذلك، أشار إلى أن أفغانستان تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض السلع مقارنة بالماضي، مع استمرار الاستثمارات وإنشاء مصانع جديدة.

تداعيات إغلاق الطرق التجارية في باكستان
وقال الرئيس السابق لغرفة التجارة المشتركة في بيشاور، شاهد حسين، إن سكان المناطق الواقعة على جانبي خط ديورند الحدودي بين أفغانستان وباكستان تضرروا بشدة من إغلاق الطرق التجارية، مضيفاً أن مئات الآلاف من الأشخاص فقدوا وظائفهم خلال العام الماضي.
وأوضح حسين لـ"أفغانستان إنترناشيونال" أن مصادر رزق سكان المناطق القبلية وأجزاء أخرى من خيبر بختونخوا وبلوشستان كانت مرتبطة أيضاً بهذه المعابر الحدودية.
وقال إن "إغلاق الطرق ألحق أضراراً جسيمة بالتجارة بين باكستان وأفغانستان، وأدى إلى فقدان العمال والعاملين في قطاع النقل وظائفهم، كما توقف مئات وكلاء التخليص الجمركي وموظفوهم عن العمل منذ عام".
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، كانت حركة الشاحنات عبر المعابر التجارية، قبل إغلاقها، تتراوح يومياً بين 800 و1200 شاحنة عبر تورخم، وبين 500 و800 شاحنة عبر معبر تشمن - سبين بولدك، إضافة إلى ما بين 300 و500 شاحنة أخرى عبر معابر خرلاتشي وغلام خان وأنغور أده.
وتشير التقارير إلى أن شركات النقل الباكستانية التي كانت تنقل الأسمنت والأدوية والدقيق والأرز وغيرها من السلع من باكستان إلى أفغانستان، تواجه حالياً خسائر مالية فادحة.

جهود إعادة فتح الطرق التجارية
يرى خان جان ألكوزي وشاهد حسين أن إعادة فتح الطرق التجارية بين البلدين في المستقبل القريب تبدو غير مرجحة.
وقال مسؤولو الغرف التجارية المشتركة إنهم نقلوا مشكلاتهم ومقترحاتهم إلى الحكومات والمسؤولين، لكنهم لا يعلقون آمالاً كبيرة على إيجاد حلول.
وقال ألكوزي إن "غرفة التجارة المشتركة بين أفغانستان وباكستان أصبحت الآن شبه معطلة، ولم تعد العلاقات تتجاوز تبادل التحيات والسؤال عن الأحوال".
وكانت جميع المعابر التجارية وطرق التنقل بين أفغانستان وباكستان قد أُغلقت في أكتوبر 2025، عقب اتساع نطاق المواجهات المسلحة بين حركة طالبان وباكستان.
ومنذ ذلك الحين، تراجع حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى الصفر.