رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يبحث مع وزير الخارجية الأوزبكي الوضع في أفغانستان

وتستمر المناورات سبعة أيام، بمشاركة وحدات قتالية جبلية وطائرات مسيّرة للاستطلاع والقتال ومروحيات عسكرية من البلدين، لتنفيذ تدريبات تحاكي عمليات رصد الجماعات المسلحة غير القانونية وتدميرها في المناطق الحدودية.
وقطعت القوات الروسية، برفقة معدات عسكرية وتجهيزات خاصة، مسافة تزيد على 300 كيلومتر عبر المناطق الجبلية في طاجيكستان وأوزبكستان، قبل وصولها إلى ميدان التدريب العسكري في ترمذ.
وبعد وصولها إلى موقع المناورات، بدأت القوات الروسية الاستعدادات الفنية وصيانة المعدات العسكرية والتحضير للانتقال إلى المرحلة العملياتية من التدريبات.
ووفقاً للبرنامج المعلن، تستمر المناورات المشتركة من 20 إلى 27 أكتوبر الجاري في ميدان ترمذ العسكري، الواقع بالقرب من الحدود الأفغانية.
وتهدف التدريبات بصورة رئيسية إلى رفع مستوى التنسيق بين قوات البلدين في عمليات كشف وتدمير المجموعات المسلحة الصغيرة غير القانونية في المناطق الحدودية.
ويُعد ميدان ترمذ العسكري أحد المواقع الحدودية المهمة في آسيا الوسطى، وقد حظي خلال السنوات الأخيرة باهتمام متزايد من الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلدين، نظراً لقربه من المناطق المضطربة في شمال أفغانستان.
وسبق أن حذر مسؤولون روس مراراً من التهديدات المحتملة الناجمة عن وجود جماعات إرهابية داخل الأراضي الأفغانية وإمكانية تسلل عناصرها إلى دول المنطقة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد حذر قبل أيام من وجود معسكرات تدريب تابعة لجماعات إرهابية بأعداد ملحوظة في المناطق الأفغانية الحدودية مع طاجيكستان وأوزبكستان.
ويرى خبراء أمنيون أن إجراء هذه المناورات في ظل الظروف الإقليمية الراهنة يكتسب أهمية خاصة، مع استمرار المخاوف بشأن الوضع الأمني في أفغانستان وأنشطة الجماعات الإرهابية.
ويعتبر الخبراء أن التدريبات على سيناريوهات مواجهة التسلل المسلح واستخدام المعدات العسكرية الحديثة تعكس مساعي موسكو وطشقند لتعزيز جاهزيتهما العملياتية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.
ومن المقرر استخدام طائرات مسيّرة للاستطلاع والقتال، وأنظمة روبوتية أرضية، إلى جانب مروحيات هجومية من طراز "مي-24"، بما يتيح للقوات المشاركة التدرب على عمليات الاستطلاع وتدمير الأهداف بدقة أكبر في ظروف تحاكي المناطق الجبلية والحدودية الأفغانية.

أو رُفضت لأسباب أخرى.
وذكرت صحيفة "ذا سترداي بيبر" الأسترالية أن برنامج التعويضات، الذي أُقر عام 2024، يستهدف أسر الأشخاص الذين قُتلوا أو أصيبوا بصورة غير قانونية على أيدي القوات الأسترالية خلال الحرب في أفغانستان.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 39 مدنياً أفغانياً على أيدي القوات الأسترالية بين عامي 2005 و2016.
وجاء إطلاق برنامج التعويضات عقب صدور تقرير تحقيق عسكري أسترالي، عُرف باسم "تقرير بريتون"، خلص إلى وجود أدلة موثوقة تشير إلى تورط عناصر من القوات الخاصة الأسترالية في القتل غير القانوني لـ39 أفغانياً خلال 23 حادثة منفصلة.
وأوصى التحقيق بتعويض الضحايا وعائلاتهم، وعدم ربط النظر في طلبات التعويض بتحديد المسؤولية الجنائية للعسكريين المتهمين.
وكان وزير الدفاع الأسترالي قد أعلن في مايو 2023 أن بلاده تبحث عن آلية لتعويض أسر ضحايا جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها قواتها في أفغانستان.
غير أن صحيفة "ذا سترداي بيبر" أفادت بأن الوثائق الرسمية تظهر إحالة ستة ملفات على الأقل، منذ أغسطس 2025، إلى القاضية السابقة في المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز، روث ماكول، المسؤولة عن مراجعة طلبات التعويض، دون أن يحصل أي من مقدمي الطلبات على تعويض حتى الآن.

رفض طلب تعويض أحد الضحايا الأفغان
وقال غلام جيلاني، أحد المتقدمين بطلبات التعويض، إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بعدة رصاصات في صدره خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأسترالية في ولاية أروزغان عام 2006.
وأكد جيلاني وعدد من السكان المحليين أن الجنود الأستراليين أطلقوا النار على سكان القرية خلال العملية.
وأوضح أنه تلقى، بعد تقديم طلب التعويض، رسالة من لجنة مراجعة القضايا الأفغانية، تفيد بأن الحكومة الأسترالية لا تطعن في روايته بشأن الحادثة، لكنها رفضت طلبه لأن الواقعة لم تكن مدرجة ضمن الحوادث الموثقة في تقرير بريتون.
وجاء في الرسالة أن الإصابات التي تعرض لها جيلاني خطيرة وتثير القلق، غير أن قضيته لا تستوفي الشروط اللازمة للنظر فيها ضمن برنامج التعويضات.
وتنتظر أيضاً عائلات علي جان وأحمد الله ومحمد عيسى البت في طلبات التعويض الخاصة بها.
وقُتل هؤلاء الثلاثة في حوادث طالتها اتهامات باحتمال تورط العسكري الأسترالي السابق بن روبرتس سميث، أحد أكثر الجنود حصولاً على الأوسمة العسكرية في البلاد.
وبحسب الادعاءات المطروحة، قُتل علي جان في ولاية أروزغان عام 2012، فيما قُتل أحمد الله، الذي كان يستخدم ساقاً صناعية، ووالده محمد عيسى خلال عملية عسكرية عام 2009.
واعتقلت السلطات الأسترالية روبرتس سميث في 7 أبريل 2026، ووجهت إليه خمس تهم بالقتل في إطار جرائم حرب، لكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت المحامية الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، كيمبرلي موتلي، التي تمثل عدداً من المتقدمين بطلبات التعويض، بينهم عائلة علي جان، إن إجراءات النظر في هذه الطلبات بطيئة وغير واضحة، ولم تسفر حتى الآن عن أي نتائج.

رفض عشرات طلبات التعويض المقدمة من أفغان
وأفادت صحيفة "ذا سترداي بيبر" بأن وثائق وزارة الدفاع الأسترالية تظهر تسجيل 105 طلبات تعويض عبر النموذج الإلكتروني المخصص للبرنامج، خلال الفترة من إطلاق موقعه الإلكتروني في نوفمبر 2024 وحتى 29 يونيو 2026.
وأوضحت الوثائق أن 45 طلباً من هذه الطلبات اعتُبرت غير مستوفية للشروط اللازمة.
وتتمثل إحدى أبرز الانتقادات الموجهة إلى برنامج التعويضات في اقتصار تقييم الطلبات على الحوادث التي وردت في تقرير بريتون.
ويرى محامون وخبراء أن هناك ضحايا آخرين لم تُدرج حوادثهم في التقرير العسكري، رغم تعرضهم لأضرار ناجمة عن عمليات القوات الأسترالية، مؤكدين ضرورة إتاحة الفرصة لهم للنظر في قضاياهم والحصول على التعويضات المستحقة.

قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما لم يتحدد بعد موعد رسمي لإصدار التقرير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتائج التحقيق قد تُعلن قبل الانتخابات النصفية الأميركية، مشيرة إلى أن التقرير قد يتضمن توصيات باتخاذ إجراءات تأديبية بحق جنرالات شاركوا في عملية الانسحاب من أفغانستان.
ورجحت بعض المصادر أن تؤثر اعتبارات سياسية في توقيت نشر التقرير، إذا صدر قبل الانتخابات، بينما أكدت مصادر أخرى أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد، رغم الاستعدادات الجارية لإعلان نتائجه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد مراراً، خلال حملته الانتخابية عام 2024، الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان، وتعهد بمحاسبة المسؤولين الذين شاركوا في اتخاذ القرارات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأمر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة شاملة لعملية الانسحاب، مؤكداً أن المسؤولين عن الإخفاقات التي رافقتها سيخضعون للمساءلة.
وشملت المراجعة مقابلات مع عدد من كبار الضباط العسكريين الذين أشرفوا على مراحل الانسحاب وعمليات الإجلاء التي أعقبت انهيار الحكومة الأفغانية السابقة.
وكان هيغسيث قد أعلن في أغسطس الماضي أن التقرير الكامل للمراجعة سيكون جاهزاً بحلول نهاية العام الجاري، وكلف المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، شون بارنيل، بالإشراف على العملية.
وقال بارنيل سابقاً إن الهدف من المراجعة إعداد تقرير شامل وشفاف وصادق بشأن أحداث أغسطس 2021، وتحديد أوجه القصور في القرارات التي اتخذت آنذاك، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وشهدت الأيام الأخيرة من الانسحاب الأميركي هجوماً انتحارياً نفذه تنظيم داعش قرب مطار كابل في 26 أغسطس 2021، أسفر عن مقتل نحو 170 أفغانياً و13 عسكرياً أميركياً.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه لم يتضح بعد كيف ستتعامل إدارة ترامب مع الجنرالات الذين شملتهم المراجعة، مشيرة إلى أن الخيارات المحتملة تتراوح بين استدعاء ضباط متقاعدين إلى الخدمة لمواجهتهم بإجراءات تأديبية، وإصدار توبيخ رسمي بحقهم.
ولا يزال عدد من الجنرالات الذين أجريت معهم مقابلات ضمن المراجعة في الخدمة العسكرية، ويتولون مناصب مهمة.
وفي المقابل، تتباين المواقف بشأن المسؤولية عن القرارات التي أدت إلى الانسحاب من أفغانستان.
وقال عدد من الجنرالات الأميركيين إنهم حذروا، قبل الانسحاب الكامل للقوات، من خطر انهيار الحكومة الأفغانية، معتبرين أن اتفاق الدوحة الذي أبرمته إدارة ترامب الأولى مع طالبان بشأن انسحاب القوات الأميركية كان عاملاً رئيسياً في سقوط الحكومة.
من جانبهم، أكد مسؤولون سابقون في إدارة بايدن أن الخيارات المتاحة أمامهم كانت محدودة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة ترامب مع طالبان، ودافعوا عن قرار بايدن إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن كبار مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الدفاع السابق لويد أوستن، ووزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جيك سوليفان، لم يشاركوا في المقابلات التي أجريت ضمن المراجعة الجديدة للبنتاغون.
ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 3 نوفمبر المقبل.

في إطار مساعي البلدين لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري والتكنولوجي.
وقال الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف، خلال الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال والاستثمار الأميركي الأوزبكي يوم الاثنين، إن الجانبين توصلا إلى حزمة تضم 54 اتفاقية ومشروعاً ومبادرة مستقبلية بقيمة تقارب 12 مليار دولار.
واقترح ميرضيائيف إعداد خطة عمل شاملة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها، في وقت لم تعلن فيه السلطات الأوزبكية تفاصيل القيم المالية لكل مشروع أو الجداول الزمنية للتنفيذ. وتشمل القيمة الإجمالية المعلنة اتفاقيات ومبادرات مقترحة، ولا تعني أن المبلغ استُثمر بالكامل بالفعل.
من جانبه، وصف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون جنوب ووسط آسيا، سيرجيو غور، في منشور على منصة "إكس"، توقيع الاتفاقيات بأنه إنجاز كبير في مسار تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.
ووفقاً لوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية، تشمل الاتفاقيات قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والتعدين والخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية والزراعة والصحة والتعليم.
وفي قطاع النقل، تشمل المبادرات التعاون مع شركة "وابتيك" الأميركية لتطوير وإنتاج معدات السكك الحديدية ومكوناتها، وتحديث أسطول القاطرات وتعزيز خدمات الصيانة.
أما في القطاع المالي، فتشمل الاتفاقيات التعاون مع مؤسسات أميركية، من بينها "فرانكلين تمبلتون" و"سيتي غروب" و"بلاك روك"، لتسهيل وصول المؤسسات الأوزبكية إلى أسواق رأس المال الدولية، واستقطاب المستثمرين الأجانب، وتمويل مشاريع البنية التحتية.
وفي قطاع التعدين، تشمل الاتفاقيات التعاون في استكشاف الموارد المعدنية وتطويرها، وتبادل التقنيات وتأمين الإمدادات المعدنية، بمشاركة شركات متخصصة من بينها "ري إليمنت تكنولوجيز" و"ترافيغورا".
وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز قدرات أوزبكستان على اكتشاف المعادن الحيوية واستغلالها، بما في ذلك الموارد المستخدمة في الصناعات المتقدمة.
كما طرح الرئيس الأوزبكي إعداد برنامج شامل للتعاون التجاري والاستثماري والتكنولوجي مع الولايات المتحدة حتى عام 2035، مع التركيز على المعادن الحيوية والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأعلنت وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية مشاركة أكثر من 400 شركة في الفعاليات التجارية التي استضافتها مدينة سمرقند يوم الاثنين.
وشارك في الفعاليات أكثر من 100 شركة أميركية، ونحو 100 شركة من دول أخرى في آسيا الوسطى، و200 شركة أوزبكية.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد وصل إلى سمرقند مساء الأحد، وشارك يوم الاثنين في اجتماع مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى الخمس، ضمن صيغة التعاون المعروفة باسم "C5+1".
وشملت زيارته لقاءات مع المسؤولين الأوزبكيين وقادة الأعمال، في إطار توجه واشنطن لتعزيز حضورها الاقتصادي في آسيا الوسطى وتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة والمعادن والتكنولوجيا.

الذي غابت عنه حركة طالبان، فيما دعا الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وشارك في الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، عدد من رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ.
ووفقاً لبيان رسمي هندي، اعتمد رؤساء الوفود البيان المشترك للاجتماع، إلى جانب موازنة المنظمة لعام 2027، وقرارات مالية وإدارية، وخطة العمل الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف للفترة من 2026 إلى 2030.
وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن قد التقى رؤساء الوفود المشاركة، وشدد على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكداً دعم بلاده لتعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في هذا المجال.
ودعا رحمن إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات السيبرانية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما شملت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات وأمن الطاقة والغذاء والذكاء الاصطناعي والقضايا البيئية.
وخلال الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن بلاده ترغب في رؤية أفغانستان مستقرة ومزدهرة ومندمجة إقليمياً، مؤكداً أن إسلام آباد لديها مطلب واحد من طالبان، وهو عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال إرهابية ضد باكستان أو أي دولة أخرى.
وشدد دار على أهمية الاستقرار في أفغانستان للأمن الإقليمي، ودعا إلى تعزيز استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، وإنشاء آليات مالية مشتركة، من بينها بنك وصندوق للتنمية وصندوق للاستثمار تابع للمنظمة.
من جانبه، دعا وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إلى تعاون الدول الأعضاء في القضاء على شبكات الإرهاب ومصادر تمويلها ودعمها، مؤكداً ضرورة عدم اتباع معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب.
كما شدد على أهمية تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين دول المنطقة، مشيراً إلى دور ميناء تشابهار الإيراني وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب في تسهيل وصول دول آسيا الوسطى إلى الأسواق الدولية.
وأظهرت الصور المنشورة لاجتماع الرئيس الطاجيكي مع رؤساء الوفود ممثلين عن باكستان وقرغيزستان وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وروسيا وإيران وأوزبكستان، دون حضور أي ممثل عن حركة طالبان.
كما لم تتضمن القائمة الرسمية للمشاركين في الاجتماع أسماء ممثلين عن الحركة.
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وانضمت أفغانستان إليها بصفة عضو مراقب عام 2012. وسبق أن شددت الدول الأعضاء في اجتماعاتها على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، عقدت المنظمة اجتماعات في دوشنبه وسمرقند ونيودلهي وأستانا وبيشكيك، دون توجيه دعوات إلى الحركة للمشاركة فيها.
وطالبت سلطات طالبان مراراً بالسماح لممثليها بحضور اجتماعات المنظمة، معتبرة أن القرارات التي تتخذها بشأن أفغانستان دون مشاركتها تظل ناقصة.
وشارك في اجتماع دوشنبه ممثلون عن الدول الأعضاء، إلى جانب وفود من تركمانستان ومنغوليا.
وتولى رئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول زاده رئاسة الاجتماع، بمشاركة الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرمكبايف.