منظمة شنغهاي تعتمد بياناً مشتركاً في طاجيكستان وسط استمرار استبعاد طالبان

وسط تأكيدات أميركية بأن المفاوضات التجارية باتت قريبة من نهايتها.
وقال ماركو روبيو، في تصريحات للصحفيين في مومباي، إن الولايات المتحدة والهند تقتربان من إبرام الاتفاق التجاري، مضيفاً: "نحن قريبون جداً جداً. أقول إننا أقرب ما يمكن إلى الاتفاق دون أن نكون قد وقعناه. أعتقد أن هناك عدداً قليلاً من المسائل المتبقية التي ينبغي حسمها، ولذلك أعتقد أن الأمر سيحدث قريباً".
وأكد وزير الخارجية الأميركي، في منشور على منصة "إكس" عقب لقائه جايشانكار، أنهما ناقشا أمن الطاقة والتعاون الدفاعي، وشددا على أهمية تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند.
من جانبه، وصف السفير الأميركي لدى الهند سيرجيو غور المحادثات بأنها مثمرة، مشيراً إلى أنها تناولت توسيع التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والتكنولوجيا الناشئة والتجارة.
وكان روبيو قد وصل إلى مومباي ظهر الثلاثاء، قادماً من أوزبكستان، حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين الهنود في مطار تشاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي.
وتأتي زيارة روبيو في وقت تسعى فيه واشنطن ونيودلهي إلى تجاوز خلافاتهما التجارية، التي تصاعدت بسبب الرسوم الجمركية الأميركية ومشتريات الهند من النفط الروسي.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية وصلت إلى 50٪ على معظم السلع الهندية في أغسطس 2025، قبل خفضها إلى 18٪ بموجب إطار تجاري توصل إليه البلدان في فبراير الماضي.
وتضغط واشنطن على نيودلهي لتقليص اعتمادها على النفط الروسي، بينما تؤكد الهند حاجتها إلى تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وفي هذا السياق، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، تعليق تطبيق عقوبات جمركية محتملة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في خطوة جاءت بالتزامن مع المساعي الرامية إلى إنجاز الاتفاق التجاري بين البلدين.
وأوضح روبيو أن الهند أحرزت تقدماً في تنويع مصادر وارداتها من الطاقة، لكنها لا تزال تستورد كميات كبيرة من النفط الروسي، نظراً لصعوبة الانتقال السريع إلى موردين بديلين.
وأفادت وزارة الخارجية الهندية بأن زيارة الوزير الأميركي تشمل مباحثات بشأن التعاون الاقتصادي والاستقرار الإقليمي، إلى جانب العلاقات الدفاعية والتقنيات الحيوية والناشئة.
كما تشمل الزيارة وضع إكليل من الزهور في النصب التذكاري لضحايا الهجمات الإرهابية في فندق تاج محل بالاس التاريخي في مومباي، والمشاركة في حفل "استقبال الحرية 250" بمركز مؤتمرات "جيو ورلد"، ضمن الفعاليات المرتبطة بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
ومن المقرر أن يتوجه روبيو، يوم الأربعاء، إلى مدينة جامنغار في ولاية غجرات، لزيارة مجمع تكرير النفط التابع لمجموعة "ريلاينس إندستريز"، الذي يعد أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءً مع الملياردير الهندي موكيش أمباني، رئيس مجموعة "ريلاينس إندستريز"، إلى جانب اجتماعات مع عدد من قادة الأعمال والمسؤولين الهنود، لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثمار في قطاع الطاقة.
وكان روبيو قد اختتم زيارته إلى أوزبكستان بعد مشاركته في اجتماعات مع وزراء خارجية دول آسيا الوسطى، ضمن جولة دبلوماسية تركز على توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الأميركية مع دول المنطقة.

ويأتي إعلان رحيلها بعدما أعربت في وقت سابق عن مخاوفها بشأن تغيير ملكية الشبكة واحتمال تأثر سياستها التحريرية.

وقالت أمانبور، الصحفية الأميركية من أصل إيراني، البالغة من العمر 68 عاماً، في بيان أصدرته يوم الاثنين: «بعد أشهر من التفكير وليالٍ عديدة من الأرق، قررت مغادرة سي إن إن، تاركةً خلفي 43 عاماً استثنائياً من مسيرتي المهنية».

ووفقاً للجدول المعلن، ستتوقف أمانبور عن تقديم برامجها اليومية بحلول نهاية العام الجاري، على أن يتحول برنامجها الحواري على شبكة «سي إن إن» إلى بث أسبوعي اعتباراً من مطلع عام 2027.

ومن المقرر أن يتوقف البرنامج نهائياً في نهاية مايو، بينما ستواصل أمانبور تعاونها مع الشبكة حتى نهاية يونيو.

كما ستتنحى بنهاية العام الجاري عن تقديم برنامج «أمانبور وشركاؤها» على شبكة التلفزيون الأميركية «بي بي إس»، لكنها ستواصل تقديم وإنتاج بودكاست «ذا إكس فايلز» (The Ex Files)، بالاشتراك مع زوجها السابق جيمي روبين، الدبلوماسي الأميركي السابق.

مخاوف أمانبور بشأن تغيير ملكية «سي إن إن»

ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، يأتي إعلان رحيل أمانبور بعدما استحوذت شركة «سكاي دانس»، بقيادة المستثمر والمنتج الأميركي ديفيد إليسون، في السادس من أكتوبر، على شركة «وارنر براذرز ديسكفري»، المالكة لشبكة «سي إن إن».

وبموجب الصفقة التي بلغت قيمتها 110 مليارات دولار، أصبحت شبكتا «سي إن إن» و«سي بي إس»، وهما من أبرز الشبكات الإخبارية الأميركية، تحت مظلة شركة واحدة.

وكان ديفيد إليسون، نجل الملياردير الأميركي لاري إليسون، مؤسس شركة التكنولوجيا «أوراكل»، قد استحوذ سابقاً على شبكة «سي بي إس».

وأثارت إدارته للشبكة انتقادات بشأن تغييرات في سياساتها الإخبارية وعلاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كما اتهم عدد من المشرّعين الأميركيين إليسون بمحاولة توجيه التغطية الإخبارية لشبكة «سي بي إس» لصالح ترامب، إلا أن الشبكة نفت الاتهامات المتعلقة بالتدخل في قراراتها التحريرية.

وكانت أمانبور قد أعربت في مايو الماضي، قبل إتمام صفقة الاستحواذ على «سي إن إن»، عن قلقها إزاء التداعيات المحتملة لتغيير ملكية الشبكة.

وانتقدت التغييرات التي شهدتها «سي بي إس»، متحدثةً عما وصفته بـ«التحول الأيديولوجي» للشبكة، ومحذّرةً من المخاطر التي قد تهدد استقلالية القرار التحريري في «سي إن إن».

وفي إشارة إلى تراجع أعداد مشاهدي «سي بي إس» والمخاوف بشأن مستقبل برنامج «60 دقيقة» الشهير، قالت أمانبور: «هل أحتاج إلى تعداد ما يحدث هناك؟ خسارة هائلة في أعداد المشاهدين، وخسائر مالية كبيرة محتملة، وتحول أيديولوجي في سي بي إس، واحتمال تدمير برنامج 60 دقيقة. لذلك، من الواضح أنني قلقة».

وكانت أمانبور قد تعاونت مع برنامج «60 دقيقة» على شبكة «سي بي إس» بين عامي 1996 و2005.

وامتنع متحدث باسم الشبكة عن التعليق على انتقاداتها السابقة.

ومع ذلك، لم تتطرق أمانبور في بيان إعلان رحيلها إلى تغيير ملكية «سي إن إن»، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التطورات قد لعبت دوراً في قرارها.

وشددت أمانبور في بيانها على أهمية الصحافة المستقلة، مؤكدةً أنها ستواصل دعم «سي إن إن» وإرثها المهني.

ووجّهت رسالة إلى زملائها قائلةً: «تذكروا دائماً أن تكونوا صادقين في قول الحقيقة، لا محايدين».

من مساعدة في غرفة الأخبار إلى مراسلة حروب

بدأت كريستيان أمانبور مسيرتها المهنية عام 1983، مساعدةً في غرفة الأخبار التابعة لشبكة «سي إن إن» بمدينة أتلانتا الأميركية، قبل أن تصبح خلال العقود الأربعة الماضية واحدة من أشهر المراسلات التلفزيونيات في العالم.

وكتب مارك تومبسون، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في «سي إن إن»، في مذكرة وجّهها إلى موظفي الشبكة يوم الاثنين، أن أحد مسؤولي الشبكة أخبر أمانبور في بداية مسيرتها بأنها لا تمتلك المؤهلات اللازمة لتصبح مراسلة خارجية، أو حتى للظهور أمام الكاميرا.

وأضاف تومبسون: «لكنها أثبتت بجدارة أن ذلك المسؤول كان مخطئاً».

وكانت أول مهمة صحفية بارزة لأمانبور تغطية حرب الخليج الأولى، قبل أن تنتقل إلى تغطية أبرز الحروب والأزمات العالمية، بما فيها حرب البوسنة، والإبادة الجماعية في رواندا، والتطورات في أفغانستان وأوكرانيا وإيران.

ومنذ عام 2009، تتولى أمانبور تقديم برنامج حواري يحمل اسمها على شبكة «سي إن إن» الدولية، استضافت خلاله قادة سياسيين وكتّاباً وشخصيات عالمية بارزة، لمناقشة القضايا الدولية.

وأعربت أمانبور عن امتنانها لزملائها، مؤكدةً تطلعها إلى إطلاق مشاريع جديدة، ومواصلة الدفاع عن الصحافة المستقلة.

وكان والدا الطفلة قد قُتلا خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأميركية في أفغانستان، فيما تتولى عائلة أميركية رعايتها حالياً.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس، الاثنين، بأن أقارب الطفلة لجأوا إلى المحكمة العليا الأميركية بعد سنوات من النزاع القضائي مع عسكري أميركي، مطالبين بإعادة النظر في القضية.

وعُثر على الطفلة في سبتمبر 2019، عقب مقتل والديها خلال عملية مشتركة نفذتها القوات الخاصة الأميركية والقوات الأفغانية في منطقة ريفية، ونُقلت إلى قاعدة باغرام الجوية لتلقي العلاج.

وقرر جوشوا ماست، وهو محامٍ عسكري وضابط في البحرية الأميركية، وزوجته تبنّي الطفلة. غير أن وزارة الخارجية الأميركية، خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، تمكنت بالتعاون مع الحكومة الأفغانية آنذاك من العثور على أقارب الطفلة الذين ما زالوا على قيد الحياة.

وتولى أحد أقاربها وزوجته رعايتها لمدة 18 شهراً.

وخلال تلك الفترة، حصل ماست وزوجته على حكم نهائي بتبنّي الطفلة من محكمة في ولاية فرجينيا، من دون علم الأسرة الأفغانية.

وفي عام 2021، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ساعد ماست الأسرة الأفغانية على مغادرة البلاد. لكن بعد وصولها إلى الولايات المتحدة، أخذ الطفلة من مركز لإيواء اللاجئين، خلافاً لرغبة أقاربها.

ولجأ الزوجان الأفغانيان لاحقاً إلى القضاء، مطالبين بإلغاء قرار التبنّي، مؤكدين أن الحكم شابته منذ البداية مخالفات قانونية جسيمة.

وأصدرت المحاكم الابتدائية في ولاية فرجينيا أحكاماً لصالح الزوجين الأفغانيين، لكن المحكمة العليا في الولاية قضت لصالح عائلة ماست، مستندةً إلى انقضاء المهلة القانونية المحددة بستة أشهر للطعن في أحكام التبنّي.

وعقب هذا القرار، نقل أقارب الطفلة القضية إلى المحكمة العليا الأميركية، حيث حظي طلبهم بدعم سفير أميركي سابق لدى أفغانستان، ومنظمات تُعنى بحقوق العسكريين السابقين والأطفال المتبنّين من خارج الولايات المتحدة.

إلا أن المحكمة العليا الأميركية رفضت، يوم الاثنين، النظر في الطعن المقدم من الأسرة الأفغانية.

من جانبهما، يؤكد جوشوا ماست وزوجته أن هدفهما كان إنقاذ الطفلة وتوفير حياة مناسبة لها، كما يشككان في صلة القرابة بين الطفلة والزوجين الأفغانيين.

ويقول الزوجان الأميركيان إن الطفلة، التي تبلغ حالياً سبع سنوات، تعيش مع أسرتهما منذ عدة أعوام، معتبرين أن إعادة فتح ملف التبنّي قد تتسبب في اضطراب شديد في حياتها.

في قطاع التعدين بأفغانستان.
وبحسب التقرير، من المقرر توقيع اتفاق أولي للتعاون في قطاع التعدين خلال الزيارة المقبلة لمسؤولين من طالبان إلى طهران، ضمن خطة تستهدف نقل ما بين مليون ومليوني طن من خام الحديد الأفغاني إلى إيران سنوياً.
وذكر الموقع الإخباري والتحليلي "إيراسين"، في تقرير أن شركة "فولاد مباركه" اقتربت من التوصل إلى اتفاق أولي لدخول قطاع التعدين الأفغاني، بعد مفاوضات استمرت نحو عام ونصف العام مع طالبان.
وأوضح التقرير أن مساعي الشركات الإيرانية للاستثمار في مناجم أفغانستان تعود إلى نحو 15 عاماً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تأمين ومعالجة المواد المعدنية التابعة لمجموعة "فولاد مباركه"، حسن علي حق شناس، إن المجموعة أجرت، بصفتها ممثلاً رسمياً لإيران، دراسات واسعة بشأن المناجم الحكومية والخاصة في أفغانستان.
وأضاف أن توقيع الاتفاق الأولي سيمهد الطريق لدخول الشركة في أنشطة استكشاف المعادن المختلفة واستخراجها.

نقل مليوني طن من خام الحديد سنوياً
وتخطط شركة فولاذ مباركة، وفقاً للمشروع، لنقل ما بين مليون ومليوني طن من خام الحديد المصنف، بنسبة نقاء تزيد على 61٪، إلى إيران سنوياً، خلال السنة الأولى من توقيع الاتفاق.
وأوضح حق شناس أن الشركة اقترحت إجراء المعالجة الأولية للخام داخل أفغانستان أو عند نقطة الصفر الحدودية، مشيراً إلى تقديم خطة شاملة إلى طالبان تشمل مراحل الإنتاج وصولاً إلى تصنيع سبائك الصلب داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد أن نطاق الاتفاق المحتمل لا يقتصر على خام الحديد، بل يشمل أيضاً احتياطيات النحاس والذهب والزنك والمعادن المتعددة في أفغانستان.
وقال إن الشركة حددت مناطق مناسبة للاستثمار في هذه الموارد، لكن دخولها إليها يتوقف على الحصول على موافقة نهائية من طالبان.
وأشار حق شناس إلى ارتباط تطوير قطاع التعدين في أفغانستان بتوسيع شبكة السكك الحديدية، مؤكداً الأهمية الأساسية لخط هرات الحديدي المتصل بإيران في نقل الشحنات الثقيلة.
واعتبر أن توفير الأمن وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخراج المعادن ومعالجتها يمثلان الشرطين الأساسيين لتنفيذ المشروع، موضحاً أن معالجة هذه القضايا ممكنة على مستوى السلطات في البلدين.
وأضاف أن الهدف من إنشاء إطار واضح للتعاون هو تمهيد الطريق أمام دخول شركات إيرانية أخرى تعمل في قطاعي التعدين والصناعة إلى أفغانستان بصورة منظمة.
وترتبط أفغانستان وإيران حالياً بخط خواف - هرات الحديدي، الذي يبلغ طوله نحو 225 كيلومتراً، ويُعد من أهم مشروعات البنية التحتية للنقل بين البلدين.
وافتتح كبار المسؤولين في البلدين هذا الخط عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر 2020، لكن تشغيله توقف عقب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وأُعيد تشغيل قسم نقل البضائع على الخط في يوليو 2023، بعد مشاورات دبلوماسية وأعمال لإعادة تأهيل السكك الحديدية.
وتعتبر الشركات الصناعية الكبرى في إيران خط خواف - هرات الممر الاقتصادي الوحيد القادر على نقل مليوني طن من خام الحديد الأفغاني سنوياً، كما يتيح هذا المسار لأفغانستان، الدولة غير الساحلية، الوصول إلى المياه الدولية عبر شبكة السكك الحديدية الإيرانية.

للمساعدات الإنسانية.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في أحدث تقرير له، إن نقص المياه وضعف الخدمات الصحية واستمرار خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة تزيد من صعوبة الأوضاع المعيشية في الولايات الجنوبية.
وأعلن المكتب الأممي يوم الاثنين، عقب زيارة وفد أممي إلى ولايتي قندهار وهلمند، أن الاحتياجات الإنسانية في جنوب أفغانستان تتزايد، في وقت تتراجع فيه الموارد المالية المتاحة لتلبيتها.
وأوضح أن سكاناً محليين وعاملين في القطاع الصحي ومعلمين وموظفي إغاثة أعربوا خلال الزيارة عن قلقهم إزاء تدهور الظروف المعيشية.
وبحسب تقرير "أوتشا"، ارتفع عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد في جنوب أفغانستان بصورة ملحوظة.
ونقل المكتب عن منظمة أطباء بلا حدود أن عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد وأُدخلوا إلى مرافق طبية تدعمها المنظمة خلال عام 2026، ارتفع بأكثر من 30٪ مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.
وسجلت المرافق الصحية في ولاية هلمند، بين يناير ويونيو من العام الجاري، دخول 2794 طفلاً مصاباً بسوء التغذية لتلقي العلاج.
وفي ولاية قندهار، أُدخل 1028 مريضاً يعانون سوء التغذية إلى المستشفيات، فيما تلقى 1624 شخصاً آخر العلاج دون الحاجة إلى التنويم.
وقال العاملون في القطاع الصحي إن الفقر ونقص المواد الغذائية وموجات الجفاف المتكررة وتراجع ميزانيات الخدمات الصحية ونقص الإمكانات العلاجية أدت إلى تفاقم سوء التغذية بين الأطفال.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن عائلات كثيرة في هلمند وقندهار لم تعد قادرة على توفير احتياجاتها المعيشية الأساسية بسبب البطالة والفقر.
وأكد سكان الولايتين أن ارتفاع معدلات البطالة دفع مزيداً من العائلات إلى مواجهة نقص الغذاء وتراكم الديون، وأجبر عدداً من الشباب على الهجرة بحثاً عن فرص عمل.
وقال السكان إن بعض الشباب يفقدون حياتهم أثناء رحلات الهجرة، بينما لا تزال عائلات كثيرة تعتمد على المساعدات الإنسانية لتأمين احتياجاتها اليومية.

خطر الألغام والذخائر غير المنفجرة
وحذر المكتب الأممي من استمرار تهديد الألغام والذخائر غير المنفجرة، المتبقية من سنوات الحرب، لحياة المدنيين، ولا سيما الأطفال والمزارعين.
وأشار إلى وقوع انفجارات مميتة في مديريات ولاية قندهار، مؤكداً أن مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والطرق التي يستخدمها السكان لا تزال ملوثة بالمواد المتفجرة.
وبحسب إحصاءات الجهة الأممية المعنية بإزالة الألغام، لا تزال مساحة تقارب 1070 كيلومتراً مربعاً من الأراضي الأفغانية ملوثة بالألغام والذخائر غير المنفجرة.
وتشمل هذه المساحة أكثر من 4800 موقع خطر، موزعة على نحو 1565 قرية ومنطقة سكنية.
وقالت الأمم المتحدة إن الأطفال شكلوا نحو 70٪ من ضحايا انفجارات الألغام والذخائر المتبقية من الحرب خلال عام 2025.
ووفقاً لإحصاءاتها، يُقتل أو يُصاب نحو 40 شخصاً شهرياً في أفغانستان، في المتوسط، جراء انفجار هذه المواد.

ارتفاع حالات الإصابة بشلل الأطفال
وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تسجيل 36 حالة إصابة مؤكدة بشلل الأطفال في أفغانستان منذ بداية عام 2026، مقارنة بـ21 حالة سُجلت خلال العام الماضي بأكمله.
وتركزت معظم الإصابات المسجلة هذا العام في ولايات هلمند وقندهار وننغرهار.
وفي سبتمبر الماضي، أطلقت وزارة الصحة التابعة لطالبان بالتعاون مع منظمات شريكة حملة وطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال، استهدفت أكثر من 12.7 مليون طفل دون سن الخامسة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن القيود التي تفرضها طالبان على حملات التطعيم من منزل إلى منزل، ونقص العاملات في مجال التطعيم، وعدم حصول آلاف الأطفال على اللقاحات، تُعد من أبرز أسباب استمرار انتشار شلل الأطفال في أفغانستان.
ومنذ أكتوبر 2024، أصبحت حملات التطعيم تُنفذ بصورة رئيسية في مراكز محددة، ما أدى إلى حرمان أطفال كثيرين، خصوصاً في المناطق النائية، من الحصول على اللقاحات.
كما يسهم ضعف الخدمات الصحية وعدم ثقة بعض العائلات باللقاحات والتنقل الواسع للسكان بين أفغانستان وباكستان في استمرار انتقال الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن جنوب أفغانستان، ولا سيما ولايتا قندهار وهلمند، لا يزال من أبرز بؤر انتشار شلل الأطفال في البلاد.
وفي ختام تقريره، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القيود التي تفرضها طالبان على عمل الموظفات الأفغانيات في منشآت الأمم المتحدة زادت من صعوبة إيصال المساعدات إلى المحتاجين.
وأوضح أن مشاركة الموظفات ضرورية للوصول إلى النساء والفتيات المحتاجات، وتحديد المشكلات التي يواجهنها، ومراقبة عمليات توزيع المساعدات الإنسانية.