وزير في طالبان: أولويتنا العقيدة.. لا الاقتصاد ولا معيشة المواطنين

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، خلال لقائهما في طهران، جهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الإقليمية.
وبحسب ما أورده موقع "نور نيوز" الإيراني، جاء اللقاء في إطار المساعي الباكستانية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن.
وتُعد باكستان من أبرز الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة، إذ أسفرت وساطتها خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين عن اتفاق سلام مؤقت بين البلدين، عُرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لكنه انهار بعد أسابيع قليلة مع تجدد المواجهات بين الطرفين.
وخلال زيارته إلى طهران، التقى قائد الجيش الباكستاني أيضاً رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، أكد قاليباف خلال اللقاء أن الولايات المتحدة لن تتمكن من استعادة ثقة إيران ما لم تستجب للشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
وتشمل هذه الشروط، التي أعلنتها إيران الشهر الماضي، إنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، ووقف القتال على جميع الجبهات الإقليمية.
من جانبه، شدد المسؤول الأمني الإيراني البارز محسن رضائي، خلال لقاء منفصل مع قائد الجيش الباكستاني، على أن طهران لن تجري أي مفاوضات مع واشنطن قبل تحقيق مطالبها.
وأكد رضائي أيضاً ضرورة بقاء جميع المواد النووية المخصبة الإيرانية داخل البلاد.
ويكرر هذا الموقف تصريحات سابقة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي أكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب، بما في ذلك المخزونات التي تقترب مستويات تخصيبها من الدرجة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، يجب ألا يُنقل إلى خارج البلاد.
في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مطلع أكتوبر الجاري، إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بدرجة "ملموسة" لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر مع الولايات المتحدة.
وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الغربية إيران منذ سنوات بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تخصيب طهران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪، وهي نسبة تتجاوز بكثير المستويات اللازمة للاستخدامات المدنية، وتقترب من مستوى 90٪ المطلوب لصناعة سلاح نووي.
ومع ذلك، تؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
ويشير الموقف الأخير للمسؤولين الإيرانيين خلال لقاءاتهم مع قائد الجيش الباكستاني إلى أن الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن العقوبات والأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني لا تزال تحول دون استئناف المفاوضات، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد.

وقالت المصادر يوم الأربعاء، إن أشخاصاً مشبوهين ينتحلون صفة عسكريين سابقين في الجيش الأفغاني، ويسعون إلى جمع معلومات عن قادة جبهات المعارضة المسلحة لطالبان.
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص ينشئون حسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، ويتواصلون من خلالها مع مثقفين ومسؤولين حكوميين سابقين وعسكريين أفغان يقيمون خارج البلاد.
ووفقاً للمعلومات الواردة، يقدم هؤلاء أنفسهم بوصفهم أعضاء سابقين في الجيش الأفغاني، ويدّعون معارضتهم الشديدة لطالبان، قبل أن يتحدثوا عن معاناتهم من مشكلات مالية ويطلبوا مساعدات مالية في بداية التواصل.
وأكدت المصادر أن أصحاب هذه الحسابات، وبعد كسب ثقة الأشخاص المستهدفين، يطلبون تعريفهم بشخصيات وقيادات في جبهات المقاومة المناهضة لطالبان، بهدف التواصل معهم. وترى المصادر أن هذه المحاولات تهدف إلى تحديد قنوات الاتصال والشبكات المتعاونة مع جماعات المعارضة.
وفي السياق نفسه، قال صحفي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه تلقى رسائل مشابهة من أشخاص مجهولين ومشبوهين.
وأضاف أن أصحاب هذه الحسابات، وبعد بدء المحادثات ومحاولة بناء الثقة، طلبوا منه مباشرة مساعدتهم في التواصل مع زعيم جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود، وزعيم الجبهة الوطنية المتحدة لأفغانستان الجنرال سميع سادات.
وحذرت مصادر مطلعة من احتمال استخدام استخبارات طالبان هذه الأساليب لتتبع العلاقات السرية للمعارضين، وتلفيق قضايا ضد عائلات العسكريين السابقين داخل أفغانستان، والتسلل إلى دوائر صنع القرار لدى جماعات المعارضة في الخارج.

تحقيقات الشرطة الجنائية الألمانية
وقالت الناشطة المدنية الأفغانية المقيمة في ألمانيا فرنغيس سوغند، التي تتابع ملف قمع طالبان للناشطين في البرلمان الألماني، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن طالبان تحاول بصورة ممنهجة تعقب الناشطين المدنيين والصحفيين والعسكريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة أنشطتهم.
وأوضحت أن هذه القضية طُرحت بجدية خلال اجتماع عُقد في 11 سبتمبر الماضي بين نواب في البرلمان الألماني وناشطين أفغان، ومن المقرر أن تتابع الشرطة الجنائية الألمانية هذا الملف والأنشطة الاستخباراتية لطالبان.
وأضافت أن سيطرة طالبان على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأفغانية في أوروبا أثارت مخاوف متزايدة بين الجاليات الأفغانية والناشطين بشأن احتمال التعرف على هوياتهم وملاحقتهم ومراقبة أنشطتهم بصورة مباشرة داخل الدول الأوروبية.
وكانت أجهزة أمنية وناشطون سياسيون قد تحدثوا في تقارير سابقة عن محاولات متكررة لطالبان لاغتيال قادة عسكريين سابقين واختطافهم، وتنفيذ عمليات اختراق إلكتروني تستهدف قادة وناشطين أفغان مقيمين في الدول المجاورة، خصوصاً إيران وباكستان.

مشيرة إلى أن ملايين الأفغان لا يستطيعون شراء الغذاء رغم توفره في الأسواق.
وجاءت تصريحات تشيرويكو، الثلاثاء، خلال مشاركتها عبر الإنترنت في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، عقب زيارة أجرتها إلى كابل.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لطالبان شهاب الدين دلاور، خلال اجتماع بمناسبة انطلاق أسبوع جمع التبرعات، محدودية المساعدات الدولية، قائلاً إن "المساعدات الخارجية بالكاد تكفينا كي لا نموت".
وأضاف المسؤول في طالبان أن عدم الاعتراف بسلطة الحركة يحد من قدرة الهلال الأحمر على الحصول على المساعدات الخارجية، موضحاً أن حجم المساعدات المتاحة لا يكفي إلا لإبقاء السكان في وضع "لا يعيشون فيه ولا يموتون"، داعياً الأفغان إلى التحرك لمساعدة المحتاجين في بلادهم.
وكان مسؤولون بارزون في طالبان قد أعلنوا، الأحد، خلال إطلاق الحملة السنوية لجمع التبرعات لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني، تخصيص أسبوع لحشد المساعدات، ودعوا المواطنين ورجال الأعمال إلى المساهمة في دعم ملايين المحتاجين.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أولغا تشيرويكو إن عجز ملايين الأفغان عن شراء المواد الغذائية رغم توفرها في الأسواق يُعد من أبرز النتائج المثيرة للقلق التي رصدتها.
وشددت على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تعويض غياب الفرص الاقتصادية والإدارة الحكومية والخدمات العامة الأساسية بصورة دائمة.
وحذرت من أن أكثر من أربعة ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات سيحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال عام 2027.
وفي سياق متصل، أشارت تشيرويكو إلى أن تحسن معدلات هطول الأمطار وارتفاع الإنتاج الزراعي خلال العام الجاري أسهما في تحسين المحاصيل، لكنها أكدت أن موسماً جيداً واحداً للحصاد لا يمكن أن يعوض الخسائر الناجمة عن سنوات متتالية من الجفاف.
وأضافت أن المزارعين بحاجة إلى الحصول على بذور محسنة وأسمدة ومواد زراعية أخرى بأسعار مناسبة، استعداداً لموسم الزراعة المقبل، لضمان عدم تعطل الإنتاج الزراعي في البلاد.
ووفقاً لتحليلات الجهات المعنية بالأمن الغذائي، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في أفغانستان إلى 19.2 مليون شخص خلال موسم شح الغذاء وبرد الشتاء، الممتد من أواخر أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن خمسة ملايين شخص على الأقل من هؤلاء يُتوقع أن يواجهوا مستويات طارئة من الجوع.
وبالتزامن مع تفاقم الأزمة المعيشية، تواجه المنظمات الدولية انخفاضاً حاداً في التمويل. وحذر برنامج الأغذية العالمي من حاجته إلى تمويل عاجل بقيمة 540 مليون دولار لمواصلة عملياته حتى يناير 2027.
وأكد البرنامج أن نقص التمويل يحد بصورة كبيرة من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في مختلف أنحاء أفغانستان.
كما أشار البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد الأفغاني، الصادر في 21 سبتمبر الماضي، إلى أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة رغم تسجيل نمو محدود، نتيجة العودة الواسعة للاجئين واستمرار إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان لفترات طويلة.
وأوضح البنك أن النمو الاقتصادي لم يواكب الزيادة السكانية، فيما يواصل ضعف الاستثمار ومحدودية فرص العمل وانخفاض نصيب الفرد من الدخل فرض ضغوط على معيشة الأسر الأفغانية.

أو رُفضت لأسباب أخرى.
وذكرت صحيفة "ذا سترداي بيبر" الأسترالية أن برنامج التعويضات، الذي أُقر عام 2024، يستهدف أسر الأشخاص الذين قُتلوا أو أصيبوا بصورة غير قانونية على أيدي القوات الأسترالية خلال الحرب في أفغانستان.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 39 مدنياً أفغانياً على أيدي القوات الأسترالية بين عامي 2005 و2016.
وجاء إطلاق برنامج التعويضات عقب صدور تقرير تحقيق عسكري أسترالي، عُرف باسم "تقرير بريتون"، خلص إلى وجود أدلة موثوقة تشير إلى تورط عناصر من القوات الخاصة الأسترالية في القتل غير القانوني لـ39 أفغانياً خلال 23 حادثة منفصلة.
وأوصى التحقيق بتعويض الضحايا وعائلاتهم، وعدم ربط النظر في طلبات التعويض بتحديد المسؤولية الجنائية للعسكريين المتهمين.
وكان وزير الدفاع الأسترالي قد أعلن في مايو 2023 أن بلاده تبحث عن آلية لتعويض أسر ضحايا جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها قواتها في أفغانستان.
غير أن صحيفة "ذا سترداي بيبر" أفادت بأن الوثائق الرسمية تظهر إحالة ستة ملفات على الأقل، منذ أغسطس 2025، إلى القاضية السابقة في المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز، روث ماكول، المسؤولة عن مراجعة طلبات التعويض، دون أن يحصل أي من مقدمي الطلبات على تعويض حتى الآن.

رفض طلب تعويض أحد الضحايا الأفغان
وقال غلام جيلاني، أحد المتقدمين بطلبات التعويض، إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بعدة رصاصات في صدره خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأسترالية في ولاية أروزغان عام 2006.
وأكد جيلاني وعدد من السكان المحليين أن الجنود الأستراليين أطلقوا النار على سكان القرية خلال العملية.
وأوضح أنه تلقى، بعد تقديم طلب التعويض، رسالة من لجنة مراجعة القضايا الأفغانية، تفيد بأن الحكومة الأسترالية لا تطعن في روايته بشأن الحادثة، لكنها رفضت طلبه لأن الواقعة لم تكن مدرجة ضمن الحوادث الموثقة في تقرير بريتون.
وجاء في الرسالة أن الإصابات التي تعرض لها جيلاني خطيرة وتثير القلق، غير أن قضيته لا تستوفي الشروط اللازمة للنظر فيها ضمن برنامج التعويضات.
وتنتظر أيضاً عائلات علي جان وأحمد الله ومحمد عيسى البت في طلبات التعويض الخاصة بها.
وقُتل هؤلاء الثلاثة في حوادث طالتها اتهامات باحتمال تورط العسكري الأسترالي السابق بن روبرتس سميث، أحد أكثر الجنود حصولاً على الأوسمة العسكرية في البلاد.
وبحسب الادعاءات المطروحة، قُتل علي جان في ولاية أروزغان عام 2012، فيما قُتل أحمد الله، الذي كان يستخدم ساقاً صناعية، ووالده محمد عيسى خلال عملية عسكرية عام 2009.
واعتقلت السلطات الأسترالية روبرتس سميث في 7 أبريل 2026، ووجهت إليه خمس تهم بالقتل في إطار جرائم حرب، لكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت المحامية الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، كيمبرلي موتلي، التي تمثل عدداً من المتقدمين بطلبات التعويض، بينهم عائلة علي جان، إن إجراءات النظر في هذه الطلبات بطيئة وغير واضحة، ولم تسفر حتى الآن عن أي نتائج.

رفض عشرات طلبات التعويض المقدمة من أفغان
وأفادت صحيفة "ذا سترداي بيبر" بأن وثائق وزارة الدفاع الأسترالية تظهر تسجيل 105 طلبات تعويض عبر النموذج الإلكتروني المخصص للبرنامج، خلال الفترة من إطلاق موقعه الإلكتروني في نوفمبر 2024 وحتى 29 يونيو 2026.
وأوضحت الوثائق أن 45 طلباً من هذه الطلبات اعتُبرت غير مستوفية للشروط اللازمة.
وتتمثل إحدى أبرز الانتقادات الموجهة إلى برنامج التعويضات في اقتصار تقييم الطلبات على الحوادث التي وردت في تقرير بريتون.
ويرى محامون وخبراء أن هناك ضحايا آخرين لم تُدرج حوادثهم في التقرير العسكري، رغم تعرضهم لأضرار ناجمة عن عمليات القوات الأسترالية، مؤكدين ضرورة إتاحة الفرصة لهم للنظر في قضاياهم والحصول على التعويضات المستحقة.

قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما لم يتحدد بعد موعد رسمي لإصدار التقرير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتائج التحقيق قد تُعلن قبل الانتخابات النصفية الأميركية، مشيرة إلى أن التقرير قد يتضمن توصيات باتخاذ إجراءات تأديبية بحق جنرالات شاركوا في عملية الانسحاب من أفغانستان.
ورجحت بعض المصادر أن تؤثر اعتبارات سياسية في توقيت نشر التقرير، إذا صدر قبل الانتخابات، بينما أكدت مصادر أخرى أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد، رغم الاستعدادات الجارية لإعلان نتائجه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد مراراً، خلال حملته الانتخابية عام 2024، الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان، وتعهد بمحاسبة المسؤولين الذين شاركوا في اتخاذ القرارات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأمر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة شاملة لعملية الانسحاب، مؤكداً أن المسؤولين عن الإخفاقات التي رافقتها سيخضعون للمساءلة.
وشملت المراجعة مقابلات مع عدد من كبار الضباط العسكريين الذين أشرفوا على مراحل الانسحاب وعمليات الإجلاء التي أعقبت انهيار الحكومة الأفغانية السابقة.
وكان هيغسيث قد أعلن في أغسطس الماضي أن التقرير الكامل للمراجعة سيكون جاهزاً بحلول نهاية العام الجاري، وكلف المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، شون بارنيل، بالإشراف على العملية.
وقال بارنيل سابقاً إن الهدف من المراجعة إعداد تقرير شامل وشفاف وصادق بشأن أحداث أغسطس 2021، وتحديد أوجه القصور في القرارات التي اتخذت آنذاك، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وشهدت الأيام الأخيرة من الانسحاب الأميركي هجوماً انتحارياً نفذه تنظيم داعش قرب مطار كابل في 26 أغسطس 2021، أسفر عن مقتل نحو 170 أفغانياً و13 عسكرياً أميركياً.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه لم يتضح بعد كيف ستتعامل إدارة ترامب مع الجنرالات الذين شملتهم المراجعة، مشيرة إلى أن الخيارات المحتملة تتراوح بين استدعاء ضباط متقاعدين إلى الخدمة لمواجهتهم بإجراءات تأديبية، وإصدار توبيخ رسمي بحقهم.
ولا يزال عدد من الجنرالات الذين أجريت معهم مقابلات ضمن المراجعة في الخدمة العسكرية، ويتولون مناصب مهمة.
وفي المقابل، تتباين المواقف بشأن المسؤولية عن القرارات التي أدت إلى الانسحاب من أفغانستان.
وقال عدد من الجنرالات الأميركيين إنهم حذروا، قبل الانسحاب الكامل للقوات، من خطر انهيار الحكومة الأفغانية، معتبرين أن اتفاق الدوحة الذي أبرمته إدارة ترامب الأولى مع طالبان بشأن انسحاب القوات الأميركية كان عاملاً رئيسياً في سقوط الحكومة.
من جانبهم، أكد مسؤولون سابقون في إدارة بايدن أن الخيارات المتاحة أمامهم كانت محدودة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة ترامب مع طالبان، ودافعوا عن قرار بايدن إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن كبار مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الدفاع السابق لويد أوستن، ووزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جيك سوليفان، لم يشاركوا في المقابلات التي أجريت ضمن المراجعة الجديدة للبنتاغون.
ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 3 نوفمبر المقبل.