مصادر: طالبان تستخدم حسابات وهمية لاختراق أوساط المعارضة الأفغانية في الخارج

مشيرة إلى أن ملايين الأفغان لا يستطيعون شراء الغذاء رغم توفره في الأسواق.
وجاءت تصريحات تشيرويكو، الثلاثاء، خلال مشاركتها عبر الإنترنت في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، عقب زيارة أجرتها إلى كابل.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لطالبان شهاب الدين دلاور، خلال اجتماع بمناسبة انطلاق أسبوع جمع التبرعات، محدودية المساعدات الدولية، قائلاً إن "المساعدات الخارجية بالكاد تكفينا كي لا نموت".
وأضاف المسؤول في طالبان أن عدم الاعتراف بسلطة الحركة يحد من قدرة الهلال الأحمر على الحصول على المساعدات الخارجية، موضحاً أن حجم المساعدات المتاحة لا يكفي إلا لإبقاء السكان في وضع "لا يعيشون فيه ولا يموتون"، داعياً الأفغان إلى التحرك لمساعدة المحتاجين في بلادهم.
وكان مسؤولون بارزون في طالبان قد أعلنوا، الأحد، خلال إطلاق الحملة السنوية لجمع التبرعات لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني، تخصيص أسبوع لحشد المساعدات، ودعوا المواطنين ورجال الأعمال إلى المساهمة في دعم ملايين المحتاجين.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أولغا تشيرويكو إن عجز ملايين الأفغان عن شراء المواد الغذائية رغم توفرها في الأسواق يُعد من أبرز النتائج المثيرة للقلق التي رصدتها.
وشددت على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تعويض غياب الفرص الاقتصادية والإدارة الحكومية والخدمات العامة الأساسية بصورة دائمة.
وحذرت من أن أكثر من أربعة ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات سيحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال عام 2027.
وفي سياق متصل، أشارت تشيرويكو إلى أن تحسن معدلات هطول الأمطار وارتفاع الإنتاج الزراعي خلال العام الجاري أسهما في تحسين المحاصيل، لكنها أكدت أن موسماً جيداً واحداً للحصاد لا يمكن أن يعوض الخسائر الناجمة عن سنوات متتالية من الجفاف.
وأضافت أن المزارعين بحاجة إلى الحصول على بذور محسنة وأسمدة ومواد زراعية أخرى بأسعار مناسبة، استعداداً لموسم الزراعة المقبل، لضمان عدم تعطل الإنتاج الزراعي في البلاد.
ووفقاً لتحليلات الجهات المعنية بالأمن الغذائي، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في أفغانستان إلى 19.2 مليون شخص خلال موسم شح الغذاء وبرد الشتاء، الممتد من أواخر أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن خمسة ملايين شخص على الأقل من هؤلاء يُتوقع أن يواجهوا مستويات طارئة من الجوع.
وبالتزامن مع تفاقم الأزمة المعيشية، تواجه المنظمات الدولية انخفاضاً حاداً في التمويل. وحذر برنامج الأغذية العالمي من حاجته إلى تمويل عاجل بقيمة 540 مليون دولار لمواصلة عملياته حتى يناير 2027.
وأكد البرنامج أن نقص التمويل يحد بصورة كبيرة من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في مختلف أنحاء أفغانستان.
كما أشار البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد الأفغاني، الصادر في 21 سبتمبر الماضي، إلى أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة رغم تسجيل نمو محدود، نتيجة العودة الواسعة للاجئين واستمرار إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان لفترات طويلة.
وأوضح البنك أن النمو الاقتصادي لم يواكب الزيادة السكانية، فيما يواصل ضعف الاستثمار ومحدودية فرص العمل وانخفاض نصيب الفرد من الدخل فرض ضغوط على معيشة الأسر الأفغانية.

أو رُفضت لأسباب أخرى.
وذكرت صحيفة "ذا سترداي بيبر" الأسترالية أن برنامج التعويضات، الذي أُقر عام 2024، يستهدف أسر الأشخاص الذين قُتلوا أو أصيبوا بصورة غير قانونية على أيدي القوات الأسترالية خلال الحرب في أفغانستان.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 39 مدنياً أفغانياً على أيدي القوات الأسترالية بين عامي 2005 و2016.
وجاء إطلاق برنامج التعويضات عقب صدور تقرير تحقيق عسكري أسترالي، عُرف باسم "تقرير بريتون"، خلص إلى وجود أدلة موثوقة تشير إلى تورط عناصر من القوات الخاصة الأسترالية في القتل غير القانوني لـ39 أفغانياً خلال 23 حادثة منفصلة.
وأوصى التحقيق بتعويض الضحايا وعائلاتهم، وعدم ربط النظر في طلبات التعويض بتحديد المسؤولية الجنائية للعسكريين المتهمين.
وكان وزير الدفاع الأسترالي قد أعلن في مايو 2023 أن بلاده تبحث عن آلية لتعويض أسر ضحايا جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها قواتها في أفغانستان.
غير أن صحيفة "ذا سترداي بيبر" أفادت بأن الوثائق الرسمية تظهر إحالة ستة ملفات على الأقل، منذ أغسطس 2025، إلى القاضية السابقة في المحكمة العليا بولاية نيو ساوث ويلز، روث ماكول، المسؤولة عن مراجعة طلبات التعويض، دون أن يحصل أي من مقدمي الطلبات على تعويض حتى الآن.

رفض طلب تعويض أحد الضحايا الأفغان
وقال غلام جيلاني، أحد المتقدمين بطلبات التعويض، إنه فقد إحدى عينيه وأصيب بعدة رصاصات في صدره خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الأسترالية في ولاية أروزغان عام 2006.
وأكد جيلاني وعدد من السكان المحليين أن الجنود الأستراليين أطلقوا النار على سكان القرية خلال العملية.
وأوضح أنه تلقى، بعد تقديم طلب التعويض، رسالة من لجنة مراجعة القضايا الأفغانية، تفيد بأن الحكومة الأسترالية لا تطعن في روايته بشأن الحادثة، لكنها رفضت طلبه لأن الواقعة لم تكن مدرجة ضمن الحوادث الموثقة في تقرير بريتون.
وجاء في الرسالة أن الإصابات التي تعرض لها جيلاني خطيرة وتثير القلق، غير أن قضيته لا تستوفي الشروط اللازمة للنظر فيها ضمن برنامج التعويضات.
وتنتظر أيضاً عائلات علي جان وأحمد الله ومحمد عيسى البت في طلبات التعويض الخاصة بها.
وقُتل هؤلاء الثلاثة في حوادث طالتها اتهامات باحتمال تورط العسكري الأسترالي السابق بن روبرتس سميث، أحد أكثر الجنود حصولاً على الأوسمة العسكرية في البلاد.
وبحسب الادعاءات المطروحة، قُتل علي جان في ولاية أروزغان عام 2012، فيما قُتل أحمد الله، الذي كان يستخدم ساقاً صناعية، ووالده محمد عيسى خلال عملية عسكرية عام 2009.
واعتقلت السلطات الأسترالية روبرتس سميث في 7 أبريل 2026، ووجهت إليه خمس تهم بالقتل في إطار جرائم حرب، لكنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.
وقالت المحامية الدولية المتخصصة في حقوق الإنسان، كيمبرلي موتلي، التي تمثل عدداً من المتقدمين بطلبات التعويض، بينهم عائلة علي جان، إن إجراءات النظر في هذه الطلبات بطيئة وغير واضحة، ولم تسفر حتى الآن عن أي نتائج.

رفض عشرات طلبات التعويض المقدمة من أفغان
وأفادت صحيفة "ذا سترداي بيبر" بأن وثائق وزارة الدفاع الأسترالية تظهر تسجيل 105 طلبات تعويض عبر النموذج الإلكتروني المخصص للبرنامج، خلال الفترة من إطلاق موقعه الإلكتروني في نوفمبر 2024 وحتى 29 يونيو 2026.
وأوضحت الوثائق أن 45 طلباً من هذه الطلبات اعتُبرت غير مستوفية للشروط اللازمة.
وتتمثل إحدى أبرز الانتقادات الموجهة إلى برنامج التعويضات في اقتصار تقييم الطلبات على الحوادث التي وردت في تقرير بريتون.
ويرى محامون وخبراء أن هناك ضحايا آخرين لم تُدرج حوادثهم في التقرير العسكري، رغم تعرضهم لأضرار ناجمة عن عمليات القوات الأسترالية، مؤكدين ضرورة إتاحة الفرصة لهم للنظر في قضاياهم والحصول على التعويضات المستحقة.

قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فيما لم يتحدد بعد موعد رسمي لإصدار التقرير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن نتائج التحقيق قد تُعلن قبل الانتخابات النصفية الأميركية، مشيرة إلى أن التقرير قد يتضمن توصيات باتخاذ إجراءات تأديبية بحق جنرالات شاركوا في عملية الانسحاب من أفغانستان.
ورجحت بعض المصادر أن تؤثر اعتبارات سياسية في توقيت نشر التقرير، إذا صدر قبل الانتخابات، بينما أكدت مصادر أخرى أن الموعد النهائي لم يتحدد بعد، رغم الاستعدادات الجارية لإعلان نتائجه.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انتقد مراراً، خلال حملته الانتخابية عام 2024، الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان، وتعهد بمحاسبة المسؤولين الذين شاركوا في اتخاذ القرارات خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وأمر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث بإجراء مراجعة شاملة لعملية الانسحاب، مؤكداً أن المسؤولين عن الإخفاقات التي رافقتها سيخضعون للمساءلة.
وشملت المراجعة مقابلات مع عدد من كبار الضباط العسكريين الذين أشرفوا على مراحل الانسحاب وعمليات الإجلاء التي أعقبت انهيار الحكومة الأفغانية السابقة.
وكان هيغسيث قد أعلن في أغسطس الماضي أن التقرير الكامل للمراجعة سيكون جاهزاً بحلول نهاية العام الجاري، وكلف المتحدث الرئيسي باسم البنتاغون، شون بارنيل، بالإشراف على العملية.
وقال بارنيل سابقاً إن الهدف من المراجعة إعداد تقرير شامل وشفاف وصادق بشأن أحداث أغسطس 2021، وتحديد أوجه القصور في القرارات التي اتخذت آنذاك، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
وشهدت الأيام الأخيرة من الانسحاب الأميركي هجوماً انتحارياً نفذه تنظيم داعش قرب مطار كابل في 26 أغسطس 2021، أسفر عن مقتل نحو 170 أفغانياً و13 عسكرياً أميركياً.
وذكرت "واشنطن بوست" أنه لم يتضح بعد كيف ستتعامل إدارة ترامب مع الجنرالات الذين شملتهم المراجعة، مشيرة إلى أن الخيارات المحتملة تتراوح بين استدعاء ضباط متقاعدين إلى الخدمة لمواجهتهم بإجراءات تأديبية، وإصدار توبيخ رسمي بحقهم.
ولا يزال عدد من الجنرالات الذين أجريت معهم مقابلات ضمن المراجعة في الخدمة العسكرية، ويتولون مناصب مهمة.
وفي المقابل، تتباين المواقف بشأن المسؤولية عن القرارات التي أدت إلى الانسحاب من أفغانستان.
وقال عدد من الجنرالات الأميركيين إنهم حذروا، قبل الانسحاب الكامل للقوات، من خطر انهيار الحكومة الأفغانية، معتبرين أن اتفاق الدوحة الذي أبرمته إدارة ترامب الأولى مع طالبان بشأن انسحاب القوات الأميركية كان عاملاً رئيسياً في سقوط الحكومة.
من جانبهم، أكد مسؤولون سابقون في إدارة بايدن أن الخيارات المتاحة أمامهم كانت محدودة بعد الاتفاق الذي توصلت إليه إدارة ترامب مع طالبان، ودافعوا عن قرار بايدن إنهاء الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن كبار مسؤولي إدارة بايدن، بمن فيهم وزير الدفاع السابق لويد أوستن، ووزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جيك سوليفان، لم يشاركوا في المقابلات التي أجريت ضمن المراجعة الجديدة للبنتاغون.
ومن المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي في 3 نوفمبر المقبل.

الذي غابت عنه حركة طالبان، فيما دعا الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وشارك في الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس رؤساء حكومات الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، عدد من رؤساء الوزراء وكبار المسؤولين، بينهم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ.
ووفقاً لبيان رسمي هندي، اعتمد رؤساء الوفود البيان المشترك للاجتماع، إلى جانب موازنة المنظمة لعام 2027، وقرارات مالية وإدارية، وخطة العمل الخاصة بالتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف للفترة من 2026 إلى 2030.
وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن قد التقى رؤساء الوفود المشاركة، وشدد على ضرورة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مؤكداً دعم بلاده لتعزيز الدور المحوري للأمم المتحدة في هذا المجال.
ودعا رحمن إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في مكافحة الإرهاب والتطرف والتهديدات السيبرانية وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما شملت المباحثات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات وأمن الطاقة والغذاء والذكاء الاصطناعي والقضايا البيئية.
وخلال الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار إن بلاده ترغب في رؤية أفغانستان مستقرة ومزدهرة ومندمجة إقليمياً، مؤكداً أن إسلام آباد لديها مطلب واحد من طالبان، وهو عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتنفيذ أعمال إرهابية ضد باكستان أو أي دولة أخرى.
وشدد دار على أهمية الاستقرار في أفغانستان للأمن الإقليمي، ودعا إلى تعزيز استخدام العملات الوطنية في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، وإنشاء آليات مالية مشتركة، من بينها بنك وصندوق للتنمية وصندوق للاستثمار تابع للمنظمة.
من جانبه، دعا وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ إلى تعاون الدول الأعضاء في القضاء على شبكات الإرهاب ومصادر تمويلها ودعمها، مؤكداً ضرورة عدم اتباع معايير مزدوجة في مكافحة الإرهاب.
كما شدد على أهمية تعزيز الربط التجاري والاقتصادي بين دول المنطقة، مشيراً إلى دور ميناء تشابهار الإيراني وممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب في تسهيل وصول دول آسيا الوسطى إلى الأسواق الدولية.
وأظهرت الصور المنشورة لاجتماع الرئيس الطاجيكي مع رؤساء الوفود ممثلين عن باكستان وقرغيزستان وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وروسيا وإيران وأوزبكستان، دون حضور أي ممثل عن حركة طالبان.
كما لم تتضمن القائمة الرسمية للمشاركين في الاجتماع أسماء ممثلين عن الحركة.
وتأسست منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، وانضمت أفغانستان إليها بصفة عضو مراقب عام 2012. وسبق أن شددت الدول الأعضاء في اجتماعاتها على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان.
ومنذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، عقدت المنظمة اجتماعات في دوشنبه وسمرقند ونيودلهي وأستانا وبيشكيك، دون توجيه دعوات إلى الحركة للمشاركة فيها.
وطالبت سلطات طالبان مراراً بالسماح لممثليها بحضور اجتماعات المنظمة، معتبرة أن القرارات التي تتخذها بشأن أفغانستان دون مشاركتها تظل ناقصة.
وشارك في اجتماع دوشنبه ممثلون عن الدول الأعضاء، إلى جانب وفود من تركمانستان ومنغوليا.
وتولى رئيس الوزراء الطاجيكي قاهر رسول زاده رئاسة الاجتماع، بمشاركة الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون نورلان يرمكبايف.

في قطاع التعدين بأفغانستان.
وبحسب التقرير، من المقرر توقيع اتفاق أولي للتعاون في قطاع التعدين خلال الزيارة المقبلة لمسؤولين من طالبان إلى طهران، ضمن خطة تستهدف نقل ما بين مليون ومليوني طن من خام الحديد الأفغاني إلى إيران سنوياً.
وذكر الموقع الإخباري والتحليلي "إيراسين"، في تقرير أن شركة "فولاد مباركه" اقتربت من التوصل إلى اتفاق أولي لدخول قطاع التعدين الأفغاني، بعد مفاوضات استمرت نحو عام ونصف العام مع طالبان.
وأوضح التقرير أن مساعي الشركات الإيرانية للاستثمار في مناجم أفغانستان تعود إلى نحو 15 عاماً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تأمين ومعالجة المواد المعدنية التابعة لمجموعة "فولاد مباركه"، حسن علي حق شناس، إن المجموعة أجرت، بصفتها ممثلاً رسمياً لإيران، دراسات واسعة بشأن المناجم الحكومية والخاصة في أفغانستان.
وأضاف أن توقيع الاتفاق الأولي سيمهد الطريق لدخول الشركة في أنشطة استكشاف المعادن المختلفة واستخراجها.

نقل مليوني طن من خام الحديد سنوياً
وتخطط شركة فولاذ مباركة، وفقاً للمشروع، لنقل ما بين مليون ومليوني طن من خام الحديد المصنف، بنسبة نقاء تزيد على 61٪، إلى إيران سنوياً، خلال السنة الأولى من توقيع الاتفاق.
وأوضح حق شناس أن الشركة اقترحت إجراء المعالجة الأولية للخام داخل أفغانستان أو عند نقطة الصفر الحدودية، مشيراً إلى تقديم خطة شاملة إلى طالبان تشمل مراحل الإنتاج وصولاً إلى تصنيع سبائك الصلب داخل الأراضي الأفغانية.
وأكد أن نطاق الاتفاق المحتمل لا يقتصر على خام الحديد، بل يشمل أيضاً احتياطيات النحاس والذهب والزنك والمعادن المتعددة في أفغانستان.
وقال إن الشركة حددت مناطق مناسبة للاستثمار في هذه الموارد، لكن دخولها إليها يتوقف على الحصول على موافقة نهائية من طالبان.
وأشار حق شناس إلى ارتباط تطوير قطاع التعدين في أفغانستان بتوسيع شبكة السكك الحديدية، مؤكداً الأهمية الأساسية لخط هرات الحديدي المتصل بإيران في نقل الشحنات الثقيلة.
واعتبر أن توفير الأمن وإنشاء البنية التحتية اللازمة لاستخراج المعادن ومعالجتها يمثلان الشرطين الأساسيين لتنفيذ المشروع، موضحاً أن معالجة هذه القضايا ممكنة على مستوى السلطات في البلدين.
وأضاف أن الهدف من إنشاء إطار واضح للتعاون هو تمهيد الطريق أمام دخول شركات إيرانية أخرى تعمل في قطاعي التعدين والصناعة إلى أفغانستان بصورة منظمة.
وترتبط أفغانستان وإيران حالياً بخط خواف - هرات الحديدي، الذي يبلغ طوله نحو 225 كيلومتراً، ويُعد من أهم مشروعات البنية التحتية للنقل بين البلدين.
وافتتح كبار المسؤولين في البلدين هذا الخط عبر تقنية الاتصال المرئي في ديسمبر 2020، لكن تشغيله توقف عقب عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021.
وأُعيد تشغيل قسم نقل البضائع على الخط في يوليو 2023، بعد مشاورات دبلوماسية وأعمال لإعادة تأهيل السكك الحديدية.
وتعتبر الشركات الصناعية الكبرى في إيران خط خواف - هرات الممر الاقتصادي الوحيد القادر على نقل مليوني طن من خام الحديد الأفغاني سنوياً، كما يتيح هذا المسار لأفغانستان، الدولة غير الساحلية، الوصول إلى المياه الدولية عبر شبكة السكك الحديدية الإيرانية.