منظمة معاهدة الأمن الجماعي: الإرهاب وتهريب المخدرات من أبرز التهديدات لآسيا الوسطى

ي أفغانستان.
ووفقاً للتقرير، فإن العنصرين هما ريتشارد ليتر جونستون وجون دادلي بلاك، اللذان عملا سابقاً في مهام عسكرية أميركية قبل انضمامهما إلى مؤسسات أمنية واستخباراتية، ومشاركتهما في عمليات سرية داخل المكسيك.
وأشار التقرير إلى أن ريتشارد جونستون كان عام 2016 ضابطاً في فرقة المشاة الخامسة والعشرين بالجيش الأميركي، وتولى قيادة عمليات لمكافحة الإرهاب في أفغانستان ضمن عملية "حارس الحرية".
وشارك جونستون أيضاً في برامج تدريب قوات الأمن الأفغانية، وعمل مستشاراً عسكرياً للقوات الأميركية في البلاد.
ووفقاً للتقرير، انضم جونستون لاحقاً إلى القوات الخاصة الأميركية المعروفة باسم "القبعات الخضراء"، وتلقى تدريبات على العمليات الخاصة والغارات الجوية والقفز بالمظلات والمهام القتالية البحرية.
وشارك بعد ذلك في مهام أمنية واستخباراتية أميركية في آسيا ومناطق أخرى.
أما العنصر الأميركي الثاني، جون دادلي بلاك، فكان أحد أفراد مشاة البحرية الأميركية، وشارك في مهام للقوات الأميركية في أفغانستان.
وأشار التقرير إلى ظهور بلاك عام 2013 في مقطع فيديو رسمي لمشاة البحرية الأميركية، تحدث خلاله عن مهامه وتجربته في أفغانستان.
وبحسب تقرير "سين إمبارغو"، التحق الرجلان بعد انتهاء خدمتهما العسكرية بمؤسسات أمنية واستخباراتية أميركية، وشاركا في عمليات أمنية سرية داخل المكسيك.
ووفقاً لتحقيقات النيابة العامة الفيدرالية المكسيكية، كان جونستون وبلاك على اتصال بمسؤولين أمنيين في ولاية تشيهواهوا منذ أكتوبر 2025، وأجريا زيارات عدة إلى الولاية.
وادعت النيابة أن الأميركيين لم يكونا موجودين بصفة مدربين فقط، بل شاركا بصورة مباشرة في العمليات الأمنية.
ووفقاً لشهادات الشهود، كان الرجلان يحملان أسلحة، ويستخدمان معدات عسكرية خاصة أثناء العمليات، ويشاركان في تنسيق العمليات التي تستهدف مواقع محددة.
وأوضح التقرير أن قوات الأمن المكسيكية نفذت خلال الفترة من 17 إلى 19 أبريل 2026 عمليات استهدفت مختبرات سرية لإنتاج المخدرات الاصطناعية في منطقة "إل بينال" بولاية تشيهواهوا.
وفي 19 أبريل، وبعد انتهاء العمليات، سقطت السيارة التي كانت تقل العنصرين الأميركيين ومسؤولين أمنيين مكسيكيين في وادٍ واشتعلت فيها النيران، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.
وأشار التقرير إلى أن مقتل العنصرين الأميركيين أعاد تسليط الضوء على العسكريين الأميركيين السابقين الذين خدموا في حرب أفغانستان، ثم التحقوا بعد انتهاء مهامهم بمؤسسات أمنية واستخباراتية أميركية، وواصلوا المشاركة في عمليات دولية أخرى.

ولا سيما حقوق النساء والفتيات.
وكانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند قد أكدت أن مستقبل الاستقرار في أفغانستان يعتمد على الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وقال فائق، في منشور على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يجب ألا يكون منفصلاً عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وخصوصاً النساء والفتيات اللواتي يواجهن تمييزاً وحرماناً ممنهجاً في ظل حكم طالبان.
وشدد القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة على أن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أو تعزيز قبضتها على الحكم.

ربط المساعدات بحقوق النساء
وأكد فائق ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، لكنه أوضح أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار طويل الأمد يتطلب عملية سياسية موثوقة وشاملة بقيادة الأفغان أنفسهم، تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة، تستند إلى إرادة الشعب والعدالة والالتزامات الدولية لأفغانستان.
وأضاف: "تستحق النساء الأفغانيات وشعب أفغانستان أكثر من مجرد وعود اقتصادية؛ إنهن يستحققن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وأن يكون لهن صوت في تقرير مصير بلادهن".

تصريحات الوزيرة القطرية
وكانت الوزيرة القطرية قد دعت، خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان" المنعقد في الدوحة يومي الأربعاء والخميس، إلى تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان أنفسهم.
وأكدت المسند أن استقرار أفغانستان ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والسلام الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحديد أولويات واضحة للتعاون مع البلاد.
وفي معرض حديثها عن هشاشة الاقتصاد الأفغاني والأزمة الإنسانية، أشارت إلى أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي، وشددت على ضرورة توزيع المساعدات بصورة منسقة وشفافة لتجنب الإضرار بالسكان.
ومنذ سقوط النظام الجمهوري في أغسطس 2021، امتنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تسليم مقعد أفغانستان الدائم إلى حركة طالبان، ولا يزال نصير أحمد فائق يتولى إدارة بعثة البلاد لدى المنظمة الدولية.
وتؤدي الدوحة دوراً محورياً في الاتصالات الدبلوماسية بين المجتمع الدولي وحركة طالبان، منذ استضافتها المكتب السياسي للحركة عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 2020.

وشددت خلال اجتماع في الدوحة يوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان"، الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس في الدوحة، بمشاركة ممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية.
وأعربت المسند عن تقديرها للأمم المتحدة والبنك الدولي وسويسرا والجهات المشاركة الأخرى على مواصلة دعم الشعب الأفغاني.
وأكدت الوزيرة القطرية أن العملية السياسية المستقبلية في أفغانستان يجب أن تكون بقيادة الأفغان أنفسهم، مع احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأضافت أن استقرار أفغانستان لا يمكن فصله عن محيطها الإقليمي، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار في البلاد يؤثران بشكل مباشر على أمن المنطقة والروابط الاقتصادية والسلام الدولي.
وحذرت المسند من تداعيات هشاشة الاقتصاد الأفغاني والعودة الواسعة للاجئين، موضحة أن نقص التمويل يفرض ضغوطاً كبيرة على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة توزيع المساعدات الدولية بشفافية وتنسيق، وتجنب السياسات المتناقضة التي قد تنعكس سلباً على الشعب الأفغاني.
وكشفت المسند أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي لتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية في أفغانستان.
كما دعت، في معرض حديثها عن عملية الدوحة، إلى إبقاء أفغانستان في صدارة أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز جهود مكافحة المخدرات ودعم القطاع الخاص.
ورداً على تصريحات الوزيرة القطرية، قال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، في منشور على منصة "إكس"، إن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على حركة طالبان أو ترسيخ سلطتها.
وأكد فائق أن التعافي الاقتصادي لا يمكن فصله عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب عملية سياسية يقودها الشعب وتفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة.
وتؤدي قطر دوراً بارزاً في الملف الأفغاني منذ استضافتها المكتب السياسي لحركة طالبان عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير 2020، ما جعلها أحد أبرز الوسطاء في القضية الأفغانية.
وبعد سقوط النظام الجمهوري وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، واصلت قطر دورها المحوري في تسهيل التواصل بين الحركة والمجتمع الدولي، من خلال استضافة اجتماعات المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، والحفاظ على قنوات الحوار مع سلطات طالبان.

داعياً إلى نشر تعاليم زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده وتوجيهاته بين المواطنين.
وجاءت تصريحات وزير الإعلام والثقافة في حركة طالبان خلال حفل أقيم في مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني في كابل، للتعريف بكتاب لزعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، ونُقلت فعالياته مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.
وشدد المتحدثون خلال الحفل على ضرورة تعريف المواطنين بمضمون كتاب آخوندزاده والعمل على نشر تعاليمه وأفكاره.
ويحمل الكتاب عنوان "عقيدة أهل السنة والجماعة"، وقد نُشر باللغة البشتوية، ويتكون من خمسة فصول و174 صفحة.
ووفقاً لمسؤولي طالبان، من المقرر ترجمة الكتاب وطباعته باللغات الفارسية والأوزبكية والتركمانية.

الاقتصاد والمعيشة في المرتبة الثانية
وأكد وزير الإعلام والثقافة في طالبان أن على المجتمع إعطاء الأولوية للقضايا الدينية، فيما تأتي المسائل الاقتصادية وتأمين الغذاء للمواطنين في المرتبة الثانية.
وفي معرض حديثه عن المخاوف المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، قال شير أحمد حقاني إن الهدف الأساسي للدولة والمجتمع يتمثل في معرفة وحدانية الله ونشر هذا الاعتقاد بين الناس.
واعتبر أن تصحيح العقيدة يتقدم على جميع القضايا الأخرى، وأن امتلاك وظيفة أو عدم الحصول على عمل أقل أهمية من الحفاظ على العقيدة.
وأضاف حقاني أن مسؤولي طالبان لا يستطيعون حل جميع مشكلات المواطنين، وأن الله سيتولى حل هذه المشكلات. ومع ذلك، ادعى حقاني أن سلطة طالبان تولي اهتماماً أيضاً بإعادة إعمار البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ودعا علماء الدين إلى شرح محتوى كتاب هبة الله آخوندزاده للمواطنين ونشر تعاليمه، كما أشاد بزعيم طالبان، معتبراً أن على الناس أن يكونوا شاكرين لوجود قيادة مثله.

التأكيد على طاعة زعيم طالبان
من جانبه، قال نائب رئيس المحكمة العليا في طالبان محمد قاسم راسخ إن أفغانستان تشهد فرصة غير مسبوقة لإقامة نظام إسلامي، داعياً إلى تقدير هذه الفرصة.
وادعى راسخ أنه في ظل سلطة طالبان "لا أحد يعمل خلافاً للشريعة".
بدوره، شدد المفتي في طالبان عزيز الله مظهري على ضرورة طاعة زعيم الحركة، معتبراً أن معارضة ما وصفه بـ"النظام والأمير الإسلامي" أمر غير جائز.
وقال المدير العام للإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني يوسف أحمدي إن المهمة الأساسية لزعيم طالبان تتمثل في الأمر بالمعروف، وإن هبة الله آخوندزاده يؤدي هذه المسؤولية على نحو جيد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الشعب الأفغاني تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تتصدرها معدلات الفقر والبطالة والهجرة.
ويعاني ملايين الأفغان من صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما يضطر كثيرون إلى مغادرة البلاد بحثاً عن فرص عمل ومصادر دخل لإعالة أسرهم.
ووفقاً لتقديرات منظمات دولية، يحتاج نحو 22 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات غذائية عاجلة، في ظل محدودية فرص العمل وتزايد صعوبة توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، خلال لقائهما في طهران، جهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد بين إيران والولايات المتحدة، إلى جانب التطورات الإقليمية.
وبحسب ما أورده موقع "نور نيوز" الإيراني، جاء اللقاء في إطار المساعي الباكستانية لخفض التوتر بين طهران وواشنطن.
وتُعد باكستان من أبرز الوسطاء بين إيران والولايات المتحدة، إذ أسفرت وساطتها خلال الفترة بين مايو ويونيو الماضيين عن اتفاق سلام مؤقت بين البلدين، عُرف باسم "مذكرة تفاهم إسلام آباد" لكنه انهار بعد أسابيع قليلة مع تجدد المواجهات بين الطرفين.
وخلال زيارته إلى طهران، التقى قائد الجيش الباكستاني أيضاً رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، أكد قاليباف خلال اللقاء أن الولايات المتحدة لن تتمكن من استعادة ثقة إيران ما لم تستجب للشروط السبعة التي وضعتها طهران لإعادة فتح مضيق هرمز.
وتشمل هذه الشروط، التي أعلنتها إيران الشهر الماضي، إنهاء الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، ورفع العقوبات المفروضة على صادرات النفط، ووقف القتال على جميع الجبهات الإقليمية.
من جانبه، شدد المسؤول الأمني الإيراني البارز محسن رضائي، خلال لقاء منفصل مع قائد الجيش الباكستاني، على أن طهران لن تجري أي مفاوضات مع واشنطن قبل تحقيق مطالبها.
وأكد رضائي أيضاً ضرورة بقاء جميع المواد النووية المخصبة الإيرانية داخل البلاد.
ويكرر هذا الموقف تصريحات سابقة للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي أكد أن اليورانيوم الإيراني المخصب، بما في ذلك المخزونات التي تقترب مستويات تخصيبها من الدرجة اللازمة لصناعة الأسلحة النووية، يجب ألا يُنقل إلى خارج البلاد.
في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، مطلع أكتوبر الجاري، إن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بدرجة "ملموسة" لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر مع الولايات المتحدة.
وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول الغربية إيران منذ سنوات بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تخصيب طهران اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60٪، وهي نسبة تتجاوز بكثير المستويات اللازمة للاستخدامات المدنية، وتقترب من مستوى 90٪ المطلوب لصناعة سلاح نووي.
ومع ذلك، تؤكد طهران باستمرار أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية، وأنها لا تسعى إلى تطوير أسلحة نووية.
ويشير الموقف الأخير للمسؤولين الإيرانيين خلال لقاءاتهم مع قائد الجيش الباكستاني إلى أن الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن العقوبات والأمن الإقليمي والبرنامج النووي الإيراني لا تزال تحول دون استئناف المفاوضات، رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إسلام آباد.