جبهة الحرية تعلن مقتل عنصر من طالبان وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بولاية تخار

وتصاعد النزاع بين أفغانستان وباكستان بصورة حادة منذ فبراير 2026، عندما أعلنت إسلام آباد ما وصفته بـ"الحرب المفتوحة"، فيما استمرت المواجهات والتوترات بين الجانبين خلال الأشهر اللاحقة.
ووفقاً لتقرير الصحيفة الأميركية، بذلت الصين وروسيا وتركيا والسعودية وقطر جهوداً للوساطة بين كابل وإسلام آباد، لكنها لم تحقق حتى الآن نتائج ملموسة.
وأشار التقرير إلى أن الجيش الباكستاني أعلن خلال الاشتباكات التي وقعت يوم السبت، تدمير موقع عسكري للقوات الأفغانية على امتداد خط ديورند الحدودي، ومقتل عدد من الجنود الأفغان.
في المقابل، نفى مسؤولون محليون تابعون لحركة طالبان هذه الرواية، وأكدوا مقتل 13 جندياً باكستانياً خلال الاشتباكات.
وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية إبراهيم باحث، في تصريحات لـ"نيويورك تايمز"، إن أخطر جوانب النزاع تتمثل في توجه الطرفين نحو استخدام الجماعات المسلحة بالوكالة.
وأوضح أن حركة طالبان تواجه اتهامات بعدم كبح الجماعات المسلحة المناهضة لباكستان، فيما تبدي إسلام آباد اهتماماً متزايداً بتوسيع علاقاتها مع الجماعات المسلحة المعارضة لطالبان.
وأشار التقرير إلى أن طالبان أعلنت في 27 سبتمبر أنها قتلت 28 مسلحاً واعتقلت 32 آخرين قالت إنهم دخلوا الأراضي الأفغانية من باكستان.
لكن إسلام آباد نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
ووفقاً للتقرير، عقد مسؤولون عسكريون واستخباراتيون باكستانيون خلال الأشهر الأخيرة لقاءات مع قادة جماعات مسلحة معارضة لحركة طالبان.
وأفادت مصادر بأن هذه اللقاءات شهدت مناقشات بشأن تقديم دعم محتمل لتلك الجماعات.
وأشار التقرير إلى أن استمرار النزاع ألحق خسائر كبيرة بالمدنيين على جانبي الحدود، إذ قُتل أو أُصيب ما لا يقل عن 1100 مدني أفغاني منذ تصاعد القتال.
وفي المقابل، أظهرت بيانات مركز مراقبة الإرهاب في جنوب آسيا أن أكثر من 730 مدنياً قُتلوا أو أُصيبوا جراء الهجمات المسلحة في باكستان خلال العام الجاري.
وذكر التقرير أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة لوقف النزاع لم تحقق تقدماً ملموساً.
واستضافت الصين في أبريل 2026 محادثات بين الجانبين، لكنها انتهت دون إحراز تقدم.
كما انتهى اجتماع عُقد في موسكو يوم 5 أكتوبر، بمشاركة عشر دول لمناقشة أمن أفغانستان، دون صدور بيان مشترك، بسبب الخلافات بين الممثلين الأفغان والباكستانيين.
وتعتبر باكستان أن أنشطة حركة طالبان باكستان تمثل السبب الرئيسي للنزاع مع حركة طالبان الأفغانية.
وتتهم إسلام آباد طالبان بالسماح لآلاف من عناصر حركة طالبان باكستان باستخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات ضد باكستان.
في المقابل، تنفي حركة طالبان هذه الاتهامات بصورة متكررة، وتؤكد أنها لا تدعم أي جماعة مسلحة تستهدف باكستان.
ورغم إعلان الطرفين تأييدهما الحوار، تصر باكستان على عدم استئناف المفاوضات مع طالبان ما لم تتخذ الحركة إجراءات لمنع الجماعات المسلحة المناهضة لإسلام آباد من ممارسة أنشطتها.
وحذّر محللون من أن تصاعد الضغوط العسكرية واتساع نطاق الحرب بالوكالة قد يؤديان إلى إطالة أمد النزاع وزيادة تعقيداته، فيما سيظل المدنيون الأكثر تضرراً من استمرار المواجهات.

وبحسب وكالة «ترند» للأنباء، أعلن مقصد باباييف هذه الخطة يوم الأربعاء 21 أكتوبر، خلال المؤتمر والمعرض الدولي الحادي والثلاثين لـ«النفط والغاز في تركمانستان» في عشق آباد. وقال إن مشروع «تابي» يسهم في توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات الإقليمية.

ومن المقرر أن ينقل خط «تابي» الغاز التركماني عبر أفغانستان إلى باكستان والهند، بطاقة استيعابية تصل إلى 33 مليار متر مكعب سنويًا.

وخلال الاجتماع نفسه، قال محمد ناظم سمون، رئيس مكتب تنسيق مشروع «تابي» في وزارة المعادن والبترول التابعة لطالبان، إن تجربة تنفيذ المشروع في أفغانستان أثبتت إمكانية المضي فيه من الناحيتين الفنية والتنفيذية، ومهّدت لمواصلة مدّ خط الأنابيب باتجاه باكستان والهند.

وأضاف سمون أن القائمين على المشروع اكتسبوا خلال العامين الماضيين خبرة في تهيئة المسار وتأمين الوصول إلى الأراضي ومعالجة التحديات الأمنية واللوجستية. وأشار إلى أن تقدم الأعمال في ظل ظروف جغرافية صعبة قد يعزز ثقة المستثمرين والمساهمين المحتملين.

وأعرب عن أمله في أن تكون الدول الشريكة مستعدة أيضًا لمواصلة المشروع.

وكانت شركتا «تركمان غاز» و«أفغان غاز» الحكوميتان قد وقّعتا مذكرة تفاهم خلال زيارة قربان قولي بردي محمدوف، الزعيم الوطني للشعب التركماني، إلى هرات في 10 أغسطس 2026، شملت التعاون في نقل الغاز إلى الولاية.

ورغم تقدم الأعمال في أفغانستان، فإن بدء نقل الغاز إلى هرات لا يعني اكتمال مسار «تابي» بأكمله. إذ يظل وصول الغاز إلى باكستان والهند مرهونًا بمواصلة مدّ خط الأنابيب في البلدين واستكمال الترتيبات التنفيذية للمشروع.

ويأتي ذلك في ظل أزمة في العلاقات بين طالبان وباكستان، حيث لا تزال المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين مغلقة منذ أكتوبر 2025، عقب تصاعد الاشتباكات، ما أدى إلى اضطراب حاد في التجارة الثنائية. ودفعت هذه الظروف أفغانستان إلى تحويل جزء من تجارتها إلى مسارات عبر إيران ودول آسيا الوسطى.

وقال رئيس «تركمان غاز» أيضًا إن بلاده تسعى إلى توسيع مسارات تصدير الغاز شرقًا وجنوبًا وغربًا. وبحسب قوله، صُدّر أكثر من 477 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط تركمانستان–الصين، منذ بدء تشغيله في ديسمبر 2009 وحتى الأول من أكتوبر 2026.

وعدّ باباييف تطوير حقل «غالكينيش» للغاز من أولويات تركمانستان. ووفق تقييم مستقل أجرته شركة «غافني كلاين»، يُقدّر إجمالي احتياطيات الحقل وتكوينَي «غاراكول» و«ياشلار» بنحو 27.4 تريليون متر مكعب.

وتشمل المرحلة الرابعة من تطوير «غالكينيش» حفر آبار إنتاج وبناء منشآت لمعالجة الغاز بطاقة سنوية تبلغ 10 مليارات متر مكعب. وتشارك مؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» في المشروع، الذي يُتوقع أن يوفر أكثر من ألف فرصة عمل عند اكتماله.

ودعا فائق، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

جاءت تصريحات فائق خلال اجتماع اللجنة الثالثة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال إن الدفاع عن الحقوق الأساسية في أفغانستان تحت حكم طالبان يأتي على حساب حرية الناشطين وأمنهم، بل وحياتهم أحيانًا.

وأضاف أن طالبان تستهدف الناشطين المدنيين، ولا سيما النساء المحتجات، بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلًا عن اتخاذ إجراءات انتقامية بحق أفراد أسرهم.

واستنادًا إلى تقارير موثقة، أوضح فائق أن محتجات ومدافعات عن حقوق الإنسان كشفن عن تعرضهن للتحرش الجنسي وسوء المعاملة والتهديد بالعنف الجنسي أثناء احتجازهن لدى طالبان. وقال إن الحركة تستخدم هذه الأساليب لقمع المقاومة السلمية وترهيب المجتمع وإجبار الناس على الصمت.

وأكد أن المطالبة بحق الفتيات في التعليم وتوثيق الجرائم يعرّضان الناشطين لمخاطر تهدد حياتهم.

كما دعا إلى إجراء تحقيقات محايدة، وحماية الضحايا، وإنهاء إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب.

دعم دولي للمدافعين عن حقوق الإنسان

ورحّب فائق بإدراج قضايا مثل الصحة النفسية وتجريم الأنشطة المدنية في تقرير الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون متوارين عن الأنظار أو في المنفى يحتاجون إلى مساعدة عاجلة وعملية.

ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تيسير إجراءات منح اللجوء، وتوفير مسارات آمنة لنقل الناشطين، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم، والالتزام بمبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.

وشدد في ختام كلمته على أن تعامل المجتمع الدولي مع طالبان يجب ألا يؤدي، تحت أي ظرف، إلى إضعاف الالتزامات المتعلقة بحماية الناشطين الحقوقيين ومساءلة مرتكبي الانتهاكات، أو تعطيلها.

وسبق أن نُشرت تقارير عديدة عن اعتقال ناشطين، بينهم نساء، وتعذيبهم في سجون طالبان. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «يوناما»، في أحدث تقاريرها الرقابية، أن مدافعين عن حقوق الإنسان في أفغانستان يُحتجزون في الحبس الانفرادي، من دون إتاحة الاستعانة بمحامٍ أو ضمان إجراءات قضائية عادلة.

وخلال الأشهر الأولى التي أعقبت عودتها إلى السلطة، قمعت طالبان التظاهرات النسائية واعتقلت الناشطات المحتجات. ومع تراجع الاحتجاجات، كثّفت الحركة خلال الأشهر الأخيرة اعتقال النساء والفتيات في الشوارع على أيدي عناصر الأمر بالمعروف، بذريعة مخالفتهن قواعد اللباس.

ولا سيما حقوق النساء والفتيات.
وكانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند قد أكدت أن مستقبل الاستقرار في أفغانستان يعتمد على الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وقال فائق، في منشور على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يجب ألا يكون منفصلاً عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وخصوصاً النساء والفتيات اللواتي يواجهن تمييزاً وحرماناً ممنهجاً في ظل حكم طالبان.
وشدد القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة على أن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أو تعزيز قبضتها على الحكم.

ربط المساعدات بحقوق النساء
وأكد فائق ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، لكنه أوضح أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار طويل الأمد يتطلب عملية سياسية موثوقة وشاملة بقيادة الأفغان أنفسهم، تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة، تستند إلى إرادة الشعب والعدالة والالتزامات الدولية لأفغانستان.
وأضاف: "تستحق النساء الأفغانيات وشعب أفغانستان أكثر من مجرد وعود اقتصادية؛ إنهن يستحققن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وأن يكون لهن صوت في تقرير مصير بلادهن".

تصريحات الوزيرة القطرية
وكانت الوزيرة القطرية قد دعت، خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان" المنعقد في الدوحة يومي الأربعاء والخميس، إلى تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان أنفسهم.
وأكدت المسند أن استقرار أفغانستان ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والسلام الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحديد أولويات واضحة للتعاون مع البلاد.
وفي معرض حديثها عن هشاشة الاقتصاد الأفغاني والأزمة الإنسانية، أشارت إلى أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي، وشددت على ضرورة توزيع المساعدات بصورة منسقة وشفافة لتجنب الإضرار بالسكان.
ومنذ سقوط النظام الجمهوري في أغسطس 2021، امتنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تسليم مقعد أفغانستان الدائم إلى حركة طالبان، ولا يزال نصير أحمد فائق يتولى إدارة بعثة البلاد لدى المنظمة الدولية.
وتؤدي الدوحة دوراً محورياً في الاتصالات الدبلوماسية بين المجتمع الدولي وحركة طالبان، منذ استضافتها المكتب السياسي للحركة عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 2020.

وشددت خلال اجتماع في الدوحة يوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان"، الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس في الدوحة، بمشاركة ممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية.
وأعربت المسند عن تقديرها للأمم المتحدة والبنك الدولي وسويسرا والجهات المشاركة الأخرى على مواصلة دعم الشعب الأفغاني.
وأكدت الوزيرة القطرية أن العملية السياسية المستقبلية في أفغانستان يجب أن تكون بقيادة الأفغان أنفسهم، مع احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأضافت أن استقرار أفغانستان لا يمكن فصله عن محيطها الإقليمي، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار في البلاد يؤثران بشكل مباشر على أمن المنطقة والروابط الاقتصادية والسلام الدولي.
وحذرت المسند من تداعيات هشاشة الاقتصاد الأفغاني والعودة الواسعة للاجئين، موضحة أن نقص التمويل يفرض ضغوطاً كبيرة على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة توزيع المساعدات الدولية بشفافية وتنسيق، وتجنب السياسات المتناقضة التي قد تنعكس سلباً على الشعب الأفغاني.
وكشفت المسند أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي لتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية في أفغانستان.
كما دعت، في معرض حديثها عن عملية الدوحة، إلى إبقاء أفغانستان في صدارة أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز جهود مكافحة المخدرات ودعم القطاع الخاص.
ورداً على تصريحات الوزيرة القطرية، قال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، في منشور على منصة "إكس"، إن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على حركة طالبان أو ترسيخ سلطتها.
وأكد فائق أن التعافي الاقتصادي لا يمكن فصله عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب عملية سياسية يقودها الشعب وتفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة.
وتؤدي قطر دوراً بارزاً في الملف الأفغاني منذ استضافتها المكتب السياسي لحركة طالبان عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير 2020، ما جعلها أحد أبرز الوسطاء في القضية الأفغانية.
وبعد سقوط النظام الجمهوري وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، واصلت قطر دورها المحوري في تسهيل التواصل بين الحركة والمجتمع الدولي، من خلال استضافة اجتماعات المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، والحفاظ على قنوات الحوار مع سلطات طالبان.