ممثل أفغانستان لدى الأمم المتحدة: ناشطون يدفعون حياتهم ثمناً للدفاع عن حقوق المواطنين

ولا سيما حقوق النساء والفتيات.
وكانت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند قد أكدت أن مستقبل الاستقرار في أفغانستان يعتمد على الانتقال من تقديم المساعدات الإنسانية إلى دعم التعافي الاقتصادي والتنمية في البلاد.
وقال فائق، في منشور على منصة "إكس" مساء الثلاثاء، إن التعافي الاقتصادي في أفغانستان يجب ألا يكون منفصلاً عن الحقوق الأساسية للمواطنين، وخصوصاً النساء والفتيات اللواتي يواجهن تمييزاً وحرماناً ممنهجاً في ظل حكم طالبان.
وشدد القائم بأعمال البعثة الدائمة لأفغانستان لدى الأمم المتحدة على أن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإضفاء الشرعية على سلطة مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان أو تعزيز قبضتها على الحكم.

ربط المساعدات بحقوق النساء
وأكد فائق ضرورة استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، لكنه أوضح أن تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام والاستقرار طويل الأمد يتطلب عملية سياسية موثوقة وشاملة بقيادة الأفغان أنفسهم، تفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة، تستند إلى إرادة الشعب والعدالة والالتزامات الدولية لأفغانستان.
وأضاف: "تستحق النساء الأفغانيات وشعب أفغانستان أكثر من مجرد وعود اقتصادية؛ إنهن يستحققن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، وأن يكون لهن صوت في تقرير مصير بلادهن".

تصريحات الوزيرة القطرية
وكانت الوزيرة القطرية قد دعت، خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان" المنعقد في الدوحة يومي الأربعاء والخميس، إلى تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة الأفغان أنفسهم.
وأكدت المسند أن استقرار أفغانستان ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة والسلام الدولي، داعية المجتمع الدولي إلى تحديد أولويات واضحة للتعاون مع البلاد.
وفي معرض حديثها عن هشاشة الاقتصاد الأفغاني والأزمة الإنسانية، أشارت إلى أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي، وشددت على ضرورة توزيع المساعدات بصورة منسقة وشفافة لتجنب الإضرار بالسكان.
ومنذ سقوط النظام الجمهوري في أغسطس 2021، امتنعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تسليم مقعد أفغانستان الدائم إلى حركة طالبان، ولا يزال نصير أحمد فائق يتولى إدارة بعثة البلاد لدى المنظمة الدولية.
وتؤدي الدوحة دوراً محورياً في الاتصالات الدبلوماسية بين المجتمع الدولي وحركة طالبان، منذ استضافتها المكتب السياسي للحركة عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة وطالبان في فبراير 2020.

وشددت خلال اجتماع في الدوحة يوم الثلاثاء، على ضرورة تحديد مستقبل أفغانستان من خلال عملية سياسية تشمل جميع الأطراف.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع "مجموعة التنسيق الخاصة بأفغانستان"، الذي يُعقد يومي الأربعاء والخميس في الدوحة، بمشاركة ممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية.
وأعربت المسند عن تقديرها للأمم المتحدة والبنك الدولي وسويسرا والجهات المشاركة الأخرى على مواصلة دعم الشعب الأفغاني.
وأكدت الوزيرة القطرية أن العملية السياسية المستقبلية في أفغانستان يجب أن تكون بقيادة الأفغان أنفسهم، مع احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها.
وأضافت أن استقرار أفغانستان لا يمكن فصله عن محيطها الإقليمي، مشيرة إلى أن الأمن والاستقرار في البلاد يؤثران بشكل مباشر على أمن المنطقة والروابط الاقتصادية والسلام الدولي.
وحذرت المسند من تداعيات هشاشة الاقتصاد الأفغاني والعودة الواسعة للاجئين، موضحة أن نقص التمويل يفرض ضغوطاً كبيرة على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والأمن الغذائي.
وشددت على ضرورة توزيع المساعدات الدولية بشفافية وتنسيق، وتجنب السياسات المتناقضة التي قد تنعكس سلباً على الشعب الأفغاني.
وكشفت المسند أن قطر قدمت أو تعهدت بتقديم نحو 150 مليون دولار خلال العقد الماضي لتمويل مشاريع الإغاثة والتنمية في أفغانستان.
كما دعت، في معرض حديثها عن عملية الدوحة، إلى إبقاء أفغانستان في صدارة أولويات المجتمع الدولي، وتعزيز جهود مكافحة المخدرات ودعم القطاع الخاص.
ورداً على تصريحات الوزيرة القطرية، قال القائم بأعمال بعثة أفغانستان لدى الأمم المتحدة نصير أحمد فائق، في منشور على منصة "إكس"، إن التعاون الاقتصادي والتنموي يجب ألا يتحول إلى أداة لإضفاء الشرعية على حركة طالبان أو ترسيخ سلطتها.
وأكد فائق أن التعافي الاقتصادي لا يمكن فصله عن الحقوق الأساسية للشعب الأفغاني، ولا سيما حقوق النساء والفتيات، مشدداً على أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب عملية سياسية يقودها الشعب وتفضي إلى تشكيل حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة.
وتؤدي قطر دوراً بارزاً في الملف الأفغاني منذ استضافتها المكتب السياسي لحركة طالبان عام 2013، ثم توقيع اتفاق الدوحة بين الولايات المتحدة والحركة في فبراير 2020، ما جعلها أحد أبرز الوسطاء في القضية الأفغانية.
وبعد سقوط النظام الجمهوري وعودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، واصلت قطر دورها المحوري في تسهيل التواصل بين الحركة والمجتمع الدولي، من خلال استضافة اجتماعات المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، والحفاظ على قنوات الحوار مع سلطات طالبان.

داعياً إلى نشر تعاليم زعيم الحركة هبة الله آخوندزاده وتوجيهاته بين المواطنين.
وجاءت تصريحات وزير الإعلام والثقافة في حركة طالبان خلال حفل أقيم في مقر الإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني في كابل، للتعريف بكتاب لزعيم طالبان هبة الله آخوندزاده، ونُقلت فعالياته مباشرة عبر التلفزيون الرسمي.
وشدد المتحدثون خلال الحفل على ضرورة تعريف المواطنين بمضمون كتاب آخوندزاده والعمل على نشر تعاليمه وأفكاره.
ويحمل الكتاب عنوان "عقيدة أهل السنة والجماعة"، وقد نُشر باللغة البشتوية، ويتكون من خمسة فصول و174 صفحة.
ووفقاً لمسؤولي طالبان، من المقرر ترجمة الكتاب وطباعته باللغات الفارسية والأوزبكية والتركمانية.

الاقتصاد والمعيشة في المرتبة الثانية
وأكد وزير الإعلام والثقافة في طالبان أن على المجتمع إعطاء الأولوية للقضايا الدينية، فيما تأتي المسائل الاقتصادية وتأمين الغذاء للمواطنين في المرتبة الثانية.
وفي معرض حديثه عن المخاوف المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية، قال شير أحمد حقاني إن الهدف الأساسي للدولة والمجتمع يتمثل في معرفة وحدانية الله ونشر هذا الاعتقاد بين الناس.
واعتبر أن تصحيح العقيدة يتقدم على جميع القضايا الأخرى، وأن امتلاك وظيفة أو عدم الحصول على عمل أقل أهمية من الحفاظ على العقيدة.
وأضاف حقاني أن مسؤولي طالبان لا يستطيعون حل جميع مشكلات المواطنين، وأن الله سيتولى حل هذه المشكلات. ومع ذلك، ادعى حقاني أن سلطة طالبان تولي اهتماماً أيضاً بإعادة إعمار البلاد وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ودعا علماء الدين إلى شرح محتوى كتاب هبة الله آخوندزاده للمواطنين ونشر تعاليمه، كما أشاد بزعيم طالبان، معتبراً أن على الناس أن يكونوا شاكرين لوجود قيادة مثله.

التأكيد على طاعة زعيم طالبان
من جانبه، قال نائب رئيس المحكمة العليا في طالبان محمد قاسم راسخ إن أفغانستان تشهد فرصة غير مسبوقة لإقامة نظام إسلامي، داعياً إلى تقدير هذه الفرصة.
وادعى راسخ أنه في ظل سلطة طالبان "لا أحد يعمل خلافاً للشريعة".
بدوره، شدد المفتي في طالبان عزيز الله مظهري على ضرورة طاعة زعيم الحركة، معتبراً أن معارضة ما وصفه بـ"النظام والأمير الإسلامي" أمر غير جائز.
وقال المدير العام للإذاعة والتلفزيون الوطني الأفغاني يوسف أحمدي إن المهمة الأساسية لزعيم طالبان تتمثل في الأمر بالمعروف، وإن هبة الله آخوندزاده يؤدي هذه المسؤولية على نحو جيد.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه الشعب الأفغاني تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة، تتصدرها معدلات الفقر والبطالة والهجرة.
ويعاني ملايين الأفغان من صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما يضطر كثيرون إلى مغادرة البلاد بحثاً عن فرص عمل ومصادر دخل لإعالة أسرهم.
ووفقاً لتقديرات منظمات دولية، يحتاج نحو 22 مليون شخص في أفغانستان إلى مساعدات غذائية عاجلة، في ظل محدودية فرص العمل وتزايد صعوبة توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وقالت المصادر يوم الأربعاء، إن أشخاصاً مشبوهين ينتحلون صفة عسكريين سابقين في الجيش الأفغاني، ويسعون إلى جمع معلومات عن قادة جبهات المعارضة المسلحة لطالبان.
وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص ينشئون حسابات مشبوهة على منصات التواصل الاجتماعي، ويتواصلون من خلالها مع مثقفين ومسؤولين حكوميين سابقين وعسكريين أفغان يقيمون خارج البلاد.
ووفقاً للمعلومات الواردة، يقدم هؤلاء أنفسهم بوصفهم أعضاء سابقين في الجيش الأفغاني، ويدّعون معارضتهم الشديدة لطالبان، قبل أن يتحدثوا عن معاناتهم من مشكلات مالية ويطلبوا مساعدات مالية في بداية التواصل.
وأكدت المصادر أن أصحاب هذه الحسابات، وبعد كسب ثقة الأشخاص المستهدفين، يطلبون تعريفهم بشخصيات وقيادات في جبهات المقاومة المناهضة لطالبان، بهدف التواصل معهم. وترى المصادر أن هذه المحاولات تهدف إلى تحديد قنوات الاتصال والشبكات المتعاونة مع جماعات المعارضة.
وفي السياق نفسه، قال صحفي لـ"أفغانستان إنترناشيونال" إنه تلقى رسائل مشابهة من أشخاص مجهولين ومشبوهين.
وأضاف أن أصحاب هذه الحسابات، وبعد بدء المحادثات ومحاولة بناء الثقة، طلبوا منه مباشرة مساعدتهم في التواصل مع زعيم جبهة المقاومة الوطنية أحمد مسعود، وزعيم الجبهة الوطنية المتحدة لأفغانستان الجنرال سميع سادات.
وحذرت مصادر مطلعة من احتمال استخدام استخبارات طالبان هذه الأساليب لتتبع العلاقات السرية للمعارضين، وتلفيق قضايا ضد عائلات العسكريين السابقين داخل أفغانستان، والتسلل إلى دوائر صنع القرار لدى جماعات المعارضة في الخارج.

تحقيقات الشرطة الجنائية الألمانية
وقالت الناشطة المدنية الأفغانية المقيمة في ألمانيا فرنغيس سوغند، التي تتابع ملف قمع طالبان للناشطين في البرلمان الألماني، لـ"أفغانستان إنترناشيونال"، إن طالبان تحاول بصورة ممنهجة تعقب الناشطين المدنيين والصحفيين والعسكريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة أنشطتهم.
وأوضحت أن هذه القضية طُرحت بجدية خلال اجتماع عُقد في 11 سبتمبر الماضي بين نواب في البرلمان الألماني وناشطين أفغان، ومن المقرر أن تتابع الشرطة الجنائية الألمانية هذا الملف والأنشطة الاستخباراتية لطالبان.
وأضافت أن سيطرة طالبان على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية الأفغانية في أوروبا أثارت مخاوف متزايدة بين الجاليات الأفغانية والناشطين بشأن احتمال التعرف على هوياتهم وملاحقتهم ومراقبة أنشطتهم بصورة مباشرة داخل الدول الأوروبية.
وكانت أجهزة أمنية وناشطون سياسيون قد تحدثوا في تقارير سابقة عن محاولات متكررة لطالبان لاغتيال قادة عسكريين سابقين واختطافهم، وتنفيذ عمليات اختراق إلكتروني تستهدف قادة وناشطين أفغان مقيمين في الدول المجاورة، خصوصاً إيران وباكستان.

مشيرة إلى أن ملايين الأفغان لا يستطيعون شراء الغذاء رغم توفره في الأسواق.
وجاءت تصريحات تشيرويكو، الثلاثاء، خلال مشاركتها عبر الإنترنت في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، عقب زيارة أجرتها إلى كابل.
وفي وقت سابق، انتقد رئيس جمعية الهلال الأحمر الأفغاني التابعة لطالبان شهاب الدين دلاور، خلال اجتماع بمناسبة انطلاق أسبوع جمع التبرعات، محدودية المساعدات الدولية، قائلاً إن "المساعدات الخارجية بالكاد تكفينا كي لا نموت".
وأضاف المسؤول في طالبان أن عدم الاعتراف بسلطة الحركة يحد من قدرة الهلال الأحمر على الحصول على المساعدات الخارجية، موضحاً أن حجم المساعدات المتاحة لا يكفي إلا لإبقاء السكان في وضع "لا يعيشون فيه ولا يموتون"، داعياً الأفغان إلى التحرك لمساعدة المحتاجين في بلادهم.
وكان مسؤولون بارزون في طالبان قد أعلنوا، الأحد، خلال إطلاق الحملة السنوية لجمع التبرعات لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني، تخصيص أسبوع لحشد المساعدات، ودعوا المواطنين ورجال الأعمال إلى المساهمة في دعم ملايين المحتاجين.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أولغا تشيرويكو إن عجز ملايين الأفغان عن شراء المواد الغذائية رغم توفرها في الأسواق يُعد من أبرز النتائج المثيرة للقلق التي رصدتها.
وشددت على أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تعويض غياب الفرص الاقتصادية والإدارة الحكومية والخدمات العامة الأساسية بصورة دائمة.
وحذرت من أن أكثر من أربعة ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات سيحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد خلال عام 2027.
وفي سياق متصل، أشارت تشيرويكو إلى أن تحسن معدلات هطول الأمطار وارتفاع الإنتاج الزراعي خلال العام الجاري أسهما في تحسين المحاصيل، لكنها أكدت أن موسماً جيداً واحداً للحصاد لا يمكن أن يعوض الخسائر الناجمة عن سنوات متتالية من الجفاف.
وأضافت أن المزارعين بحاجة إلى الحصول على بذور محسنة وأسمدة ومواد زراعية أخرى بأسعار مناسبة، استعداداً لموسم الزراعة المقبل، لضمان عدم تعطل الإنتاج الزراعي في البلاد.
ووفقاً لتحليلات الجهات المعنية بالأمن الغذائي، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في أفغانستان إلى 19.2 مليون شخص خلال موسم شح الغذاء وبرد الشتاء، الممتد من أواخر أكتوبر 2026 إلى أبريل 2027.
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن خمسة ملايين شخص على الأقل من هؤلاء يُتوقع أن يواجهوا مستويات طارئة من الجوع.
وبالتزامن مع تفاقم الأزمة المعيشية، تواجه المنظمات الدولية انخفاضاً حاداً في التمويل. وحذر برنامج الأغذية العالمي من حاجته إلى تمويل عاجل بقيمة 540 مليون دولار لمواصلة عملياته حتى يناير 2027.
وأكد البرنامج أن نقص التمويل يحد بصورة كبيرة من قدرة المنظمات الإغاثية على إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى ملايين المحتاجين في مختلف أنحاء أفغانستان.
كما أشار البنك الدولي في أحدث تقرير له عن الاقتصاد الأفغاني، الصادر في 21 سبتمبر الماضي، إلى أن اقتصاد البلاد لا يزال يواجه ضغوطاً كبيرة رغم تسجيل نمو محدود، نتيجة العودة الواسعة للاجئين واستمرار إغلاق المعابر الحدودية مع باكستان لفترات طويلة.
وأوضح البنك أن النمو الاقتصادي لم يواكب الزيادة السكانية، فيما يواصل ضعف الاستثمار ومحدودية فرص العمل وانخفاض نصيب الفرد من الدخل فرض ضغوط على معيشة الأسر الأفغانية.